إفتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 24 24|08:47AM :نشر بتاريخ

"الديار":

دوران الاستحقاق الرئاسي في حلقة مفرغة لا علاقة له بعطلة عيد الميلاد، فالملف الرئاسي يتقدم ببطء شديد، ويكاد لا يتحرك في ظل الحذر المفرط في تحرك القوى السياسية الداخلية، التي تخشى الاقدام على «دعسة» ناقصة، قد تكون مكلفة في الامتار الاخيرة للسباق.

في هذا الوقت، تواصل قوات الاحتلال خروقاتها الفظة للسيادة اللبنانية، ودون رادع جدي، حيث لا تزال المراوغة الاميركية سيدة الموقف. وتتجه الانظار اليوم الى اجتماع السراي الحكومي بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي جال بالامس على القرى الامامية مع قائد الجيش جوزاف عون، وبين لجنة مراقبة وقف النار، بانتظار زيارة مفترضة بين عيدي الميلاد وراس السنة للمبعوث الاميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت، «لصيانة» الاتفاق.

وفيما تغيب الضغوط الاميركية الجدية على «اسرائيل»، تتصاعد الضغوط على الدولة اللبنانية، وهذه المرة من «بوابة» المخيمات الفلسطينية، حيث تستعجل واشنطن الحكومة اتخاذ اجراءات عاجلة لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية؟!

واشنطن تضغط بملف المخيمات

وعلمت «الديار» انه بعد نجاح الجيش في تسلم مواقع الجبهة الشعبية المنتشرة في اكثر من منطقة لبنانية، وآخرها بالامس في انفاق الناعمة، تضغط الولايات المتحدة الاميركية على الحكومة اللبنانية لفتح ملف سلاح المخيمات الفلسطينية، وتستعجل الحصول على اجوبة واضحة حيال كيفية معالجة هذا الملف دون «مراوغة». وهي طالبت السلطات اللبنانية البدء بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية للبدء بوضع «خارطة طريق» تبدأ بنزع سلاح حركة فتح والفصائل الاخرى في اسرع وقت، واعلان المخيمات الفلسطينية خالية من السلاح.

ووفقا للمعلومات، فان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يميل الى التريث في فتح هذا الملف ، وتركه الى ما بعد الاستحقاق الرئاسي، ولا يرغب في خلق توترات قد لا تتحملها البلاد، اذا لم تتم معالجة الامر على نحو عقلاني ومسؤول.

لكن ثمة خشية جدية من حملة منظمة قد ترفع من حجم الضغوط على الحكومة، ليس من قبل المعارضة فحسب، وانما من شخصيات طامحة رئاسيا، وكذلك تزاحم ميقاتي على رئاسة حكومة العهد الاولى، وبعض هؤلاء بدأوا تقديم اوراق اعتمادهم لدى اكثر من جهة خارجية.

تسلم وتسليم

وكانت مديرية التوجيه قد اعلنت، انه استكمالًا لعملية تسلُّم الجيش مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، تسلمت وحدة من الجيش مركز قوسايا - زحلة التابع سابقًا لـ «الجبهة الشعبية» لتحرير فلسطين – القيادة العامة، بالإضافة إلى الأنفاق العائدة له، وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية. كما تعمل الوحدات المختصة على تفجير الألغام المزروعة في جوار المركز، وتفكيك الذخائر الخطرة غير المنفجرة ومعالجتها، وقد تسلم الجيش انفاق الناعمة من «الجبهة الشعبية» .

اجتماع حاسم في السراي؟

في ملف الخروقات «الاسرائيلية»، سيطالب الجانب اللبناني في اجتماع السراي الحكومي اليوم، بموقف واضح وغير ملتبس من رئيس اللجنة الاميركي من الخروقات «الاسرائيلية»، بعدما حصل لبنان على اشارات فرنسية مؤيدة لموقفه، ووفق مصادر مطلعة سيتم ابلاغ اللجنة، بانه لا يمكن القبول باي تبرير لهذه التعديات، تحت عناوين «الدفاع عن النفس»، وكذلك سيطالب ميقاتي بجدول زمني واضح لانسحاب جنود الاحتلال ،حيث يتم الامر ببطء مريب، وثمة خشية من انقضاء مدة الـ 60 يوما دون حصول ذلك، وهذا ما يعيد الامور الى «نقطة الصفر»، ويفتح الابواب على مخاطر كبيرة. لكن ثمة شكوك كبيرة لدى تلك الاوساط من خطوة اميركية فاعلة اتجاه «اسرائيل»، اقله قبل انقضاء مهلة الـ 60 يوما.

«كربجة» رئاسية

رئاسيا، «الكربجة» الداخلية ، واللاحماسة الخارجية، تهدد جديا بالتحاق موعد الـ 9 من الشهر المقبل بمواعيد الفشل السابقة، لا تبدو مفاجئة بغياب الحسم الخارجي للملف، حيث يستنكف اللاعبون الرئيسيون عن رمي اسم مرشحهم على «الطاولة» كي لا «يحترق»، بغياب الحد الادنى من التفاهم على «سلة» متكاملة، تحفظ للجميع حصة في العهد الجديد، طالما ان تغيير موازين القوى داخل المجلس النيابي غير متاح راهنا، بما لا يسمح لاي طرف بفرض مرشح تحدي على الآخرين.

رهانات وهدر للوقت

واذا كانت معظم القوى السياسية مقتنعة بهذه المعادلة، ومنها «الثنائي» المنفتح على اي خيار بديل بالتنسيق مع رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، تبقى «القوات اللبنانية» مع بعض «الرؤوس الحامية» في المعارضة، تفضل عدم الاستعجال والرهان على هدر المزيد من الوقت، بانتظار تبدل في المزاج الاميركي بعد دخول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الابيض، واحتمال تعرض ايران لهجوم «اسرائيلي».

وقد المح النائب غسان سكاف الى إمكان تأجيل جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل، وقال «في حال لم يتم التوصل الى توافق»، مشدّداً على أن «التفاهم المسبق يسهل عملية الانتخاب ويحول دون وقوع مفاجآت».

شكوك وقلق جنبلاط

اما النائب السابق وليد جنبلاط الذي «لعب بورقة» ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، فلم ينجح في تحريك «المياه الراكدة» رئاسيا، وهو يقر امام زواره بانه متفاجىء من البرودة الخارجية في التعامل مع الملف برمته، وبات متشككا في جدية الدعم الخارجي لقائد الجيش، بعدما لاحظ ان خطوته بقيت «يتيمة» ولم تكر سبحة المؤيدين المفترضين لترشيحه، وهو يعتبر انه قام بما عليه في هذا السياق، وحاول ان يفتح «كوة في الجدار»، واذا لم تتبلور حركة ضغط جدية بعد عيد الميلاد تسمح بتظهير المشهد على حقيقته، فان المخاوف ستكون في محلها، من وجود توجه جدي لدى الادارة الاميركية الجديدة لتأجيل الاستحقاق الى ما بعد 20 كانون الثاني، وعندها لا ضمانة حيال توجهات ترامب العاشق للصفقات، ولهذا ينصح جنبلاط كل من تدغدغه بعض الاحلام ان يتواضع قليلا، ويساعد في انجاز الاستحقاق في موعده المحدد، كي لا يدفع البلد اثمانا لا قدرة له على تحملها.

حزب الله وفرنجية

من جهته، أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي، «أننا سنعمل ما في وسعنا لكي نصل إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي والوصول إلى رئيس للجمهورية، علما أن الثنائي الوطني أعلن أنه يدعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، والآن هناك أسماء كثيرة بدأ التداول بها، ويهمنا أن نصل إلى رئيس للجمهورية كي تبدأ الدولة بمسارها من جديد، ونحرص على ذلك، وحتى الآن ما دام الوزير فرنجية مرشحا لرئاسة الجمهورية، فنحن سنكون معه ، ولن نتخلى عن دعمه لهذا الموقع، وأما إذا توصل إلى نتيجة أخرى، فحينها يمكن أن نبحث في أسماء أخرى».

ميقاتي وعون في الجنوب؟

وفي جولة اعتبرتها اوساط سياسية «بروفة» للعهد القادم ، جال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي يحاول فرض نفسه مرشحا اول لوزارة العهد الجديد، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، المرشح الاقوى في «بورصة» الترشيحات، على القرى الحدودية، لتأكيد التزام لبنان تطبيق قرار وقف اطلاق النار، خلافا لـ «اسرائيل» الماضية في عربدتها، وقال ميقاتي «لا بد بداية من توجيه التحية لارواح شهداء الجيش الذين سقطوا دفاعا عن الارض، واتطلع في وجوهكم واشعر بالفخر لانني اشعر بمعنوياتكم العالية واصراركم على الدفاع عن الارض رغم كل الصعوبات».

وأضاف ميقاتي «سنعقد اجتماعا مع اللجنة التي تشرف على وقف اطلاق النار، وامامنا مهام كثيرة ابرزها انسحاب العدو من كل الاراضي، التي توغل فيها خلال عدوانه الاخير، وعندها سيقوم الجيش بمهامه كاملة». وتابع «الجيش لم يتقاعس يوما عن مهماته، ونحن امام امتحان صعب ،وسيثبت الجيش انه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه، وانا على ثقة كاملة بهذا الامر».

بدوره، حيا قائد الجيش العماد جوزيف عون في كلمته رئيس الحكومة، شاكرا له دعمه الكامل للجيش، وقال: «رغم كل الامكانات الضئيلة بقي الجيش صامدا في مراكزه وحافظ على المدنيين، وسنكمل مهمتنا لاننا مؤمنون بما نقوم به».

ماذا تريد «اليونيفيل»؟

ووفق المعلومات، انه خلال اللقاء مع قيادة قوات الطوارىء امس، طالب قيادة «اليونيفيل» اعادة تركيب رادار في منطقة مركبا، كما طالبت بحرية اكبر للحركة جنوب الليطاني.

تفجيرات وتجريف وقطع طرقات

وتزامنا مع الزيارة، استمرت الخروقات «الاسرائيلية» لاتفاق وقف النار، وأقفل جيش الاحتلال طريق مدينة بنت جبيل - مارون الراس بالسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية، ما يحول دخول الآليات والسيارات بإتجاه بلدة مارون الراس. كما سجل تحليق للطائرات المُسيّرة في أجواء الجنوب، وقامت «اسرائيل» بتفجيرات في كفركلا وبني حيان.

كما أقدمت قوات الاحتلال على تفجير عدة منازل في منطقتي البستان والزلوطية في قضاء صور ، كما نفذت جرافة «إسرائيلية» بعد ظهر امس عملية تجريف بحماية دبابة ميركافا عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس، وسط إطلاق رصاص متقطع باتجاه أطراف مدينة بنت جبيل .

كما أقدم جيش العدوعلى تفجير عدد من المنازل في بلدة الناقورة، تزامن مع تحليق للطيران المروحي والاستطلاعي «الإسرائيلي» في أجواء المنطقة. وامعانا بانتهاك السيادة اللبنانية قام جنود الاحتلال برفع العلم «الإسرائيلي» على تلة في منطقة إسكندرونا بين بلدتي البياضة والناقورة المشرفة على الساحل ، عند مدخل بلدة الناقورة الرئيسي.

تهديدات «اسرائيلية»

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، قد اكد ان استراتيجية «اسرائيل» تقوم على عدم السماح لحزب الله بتسليح نفسه من جديد، ومن إعمار قدراته، ومن تهديد أمن «إسرائيل»، وأضاف «سنتابع محاولات حزب الله وأنشطته عن كثب، ولن نتردد في هذا المجال».

تفاصيل «مجزرة البيجرز»

في هذا الوقت، نشر برنامج التحقيقات الصحافية «60 دقيقة» لشبكة «سي.بي.اس» الأميركية مقابلات مع عملاء سابقين «للموساد» تباهوا فيه بمجرزة «البيجرز» وأجهزة الاتصال في 17 – 18 أيلول، والتي استشهد فيها ما لا يقل عن 59 شخصاً في لبنان وسوريا منهم مدنيون، وأصيب نحو 4.000، والمئات منهم بجروح خطيرة .

عشر سنوات من التخطيط

ووفق شهادات هؤلاء، بدأت الحملة قبل عقد من الزمن، عندما خطط «الموساد» لتفخيخ أجهزة اتصال حزب الله، وآلاف أجهزة اتصال بمادة متفجرة . وبحث رئيس «الموساد» دادي برنياع، عن سبيل للوصول وإصابة أكبر عدد من عناصر حزب الله، ليس في ميدان المعركة فحسب ،بل أيضاً وهم يتجولون بالجينز والقمصان البيتية. وكان هدف رجال «الموساد»، أن تكون الإصابة أشد، وتخرج المستخدم عن الأداء بشكل كامل بعد الانفجار في كلتي اليدين على الأقل.

و كان السؤال: كيف نقنع حزب الله الذي عمل كجيش، بأن يشتري هذه الأجهزة البشعة الثقيلة والكبيرة بالذات. الجواب بسيط – رجال «الموساد»، الذين اختصوا بالتسويق أيضاً، عرضوا فضائل الجهاز: فهو الأكثر مصداقية ، ويمكنه تلقي بلاغات حتى من تحت الماء، في أثناء العرض وضع الجهاز في حوض مليء بالماء. ورووا أيضاً بأنه الجهاز الأقوى، ولا يمكن تحطيمه حتى بضربات مطرقة. ووفق الرواية «الاسرائيلية» جربه نتانياهو بنفسه على حائط مكتبه خلال احاطة امنية مع رئيس «الموساد» وتأكد من جودته؟!

تغيير «قواعد اللعبة»

وقال «ا» وهو الاسم الأول لمسؤول في «الموساد» «استغرقت العملية أكثر من عقد من التخطيط، وشملت بناء ثقة مع العميل المستهدف، وتطوير التكنولوجيا، والحفاظ على الوضع القائم لدى العدو دون إثارة الشكوك». وادعى المسؤول الأمني «الإسرائيلي» السابق أن «العملية أحدثت تحوّلًا كبيرًا في الساحة الشمالية». وقال إن «ما يميز هذه العملية عن غيرها هو استهداف العناصر البشرية بشكل مباشر، على عكس العمليات التي تركز عادةً على أهداف عسكرية مثل الأنفاق والصواريخ». ورأى أن «هذه العملية غيرت قواعد اللعبة لانها لم تكن فقط ضربة تقنية، بل استراتيجية، أضعفت القدرات البشرية لحزب الله بشكل كبير».

"الجمهورية":

الوضع اللبناني، مرتبط بمسارين لم تتضح وجهتهما النهائية حتى الآن؛ على المسار الأول معلّق مصير الإستقرار السياسي، وما إذا كانت الأيام المقبلة ستشهد خطوات جدّية في اتجاه إعادة انتظام الحياة السياسية في لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية يليه إطلاق ورشة حكومية إنقاذية اصلاحية، تضع مؤسسات الدولة برمتها وإداراتها المشلولة على سكة النهوض من جديد. وعلى المسار الثاني معلّق مصير الإستقرار الأمني، وما إذا كان اتفاق وقف اطلاق النار سيخرج من دائرة التفلّت الإسرائيلي منه ويدخل مرحلة السّريان الحقيقي على نحو يُلزم إسرائيل بوقف خروقاتها المتمادية والمتعمّدة لهذا الاتفاق، وسحب جيشها من الأراضي الجنوبية التي توغل اليها، بما يفسح المجال لإكمال الجيش اللبناني انتشاره في منطقة عمل القرار 1701 بالتعاون والتنسيق مع قوات «اليونيفيل».

أسبوعان للرئاسة

رئاسياً، صارت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المحدّدة في التاسع من شهر كانون الثاني المقبل على بعد أسبوعين، وعلى الرغم من ضيق المسافة الزمنية الفاصلة عن تلك الجلسة، لم يبرز حتى الآن أيّ مؤشر حول الوجهة التي ستسلكها الجلسة الانتخابية أكان في اتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، أو في اتجاه الفشل في تحقيق هذا الهدف المنتظر منذ ما يزيد عن سنتين من الشغور في الموقع الرئاسي الأول. كما لم يبرز أيّ مؤشر يوحي بأنّ بناء توافق على عقد الجلسة وانتخاب الرئيس، ممكن في حقل سياسي ما زال مزروعاً بالألغام والإشتراطات.

فترة ميّتة

ووفق ما استخلصته «الجمهورية» من عاملين على خطّ الإتصالات الرئاسيّة، فإنّ الأمور ما زالت في المربّع الأول. وفترة الأربعين يوماً التي منحها رئيس مجلس النواب نبيه بري التي انطلقت مع مبادرته اواخر تشرين الثاني الماضي إلى تحديد جلسة الانتخاب، قد تآكلت، ويبقى التعويل على الاسبوعين المقبلين، المقسمّين بدورهما بين اسبوع يبدأ من اليوم وحتى نهاية كانون الاول، ويُعتبر فترة ميّتة لدخول البلد في عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، وبين أسبوع يبدأ من أوّل السنة الجديدة، الذي يُعدّ أسبوع حكّ الر كاب والحسم. على ما يقول مسؤول كبير لـ»الجمهورية». ويضيف أنّه لا يستبعد أن يكون الاسبوع السابق لجلسة الانتخاب مفتوحاً على احتمالات ومفاجآت».

نقاشات

وإذا كان الرئيس بري ثابتاً على تأكيده بأنّ الجلسة الانتخابية ستُعقد في موعدها في 9 كانون الثاني ولا نية لديه لتأجيلها، وأنّ انتخاب رئيس للجمهورية يشكّل أولوية اساسية، ويحدوه أمل كبير في أن تكون جلسة 9 كانون2 مثمرة بانتخاب الرئيس، فإنّ المشهد الرئاسي الداخلي مزدحم بنقاشات، سواء حول نصاب الجلسة انعقاداً وانتخاباً، او حول شخصية ومواصفات رئيس الجمهورية العتيد.

وإزاء ذلك، تؤكّد مصادر سياسية موثوقة لـ»الجمهورية» أنّ نصاب الجلسة مؤمّن نظرياً، واما على ارض الواقع، فلا يمكن الجزم بذلك، برغم إيحاء أكثرية التوجّهات النيابية والسياسية بأنّها ستشارك في الجلسة. فهذا الأمر، أي الحضور والمشاركة في الجلسة والالتزام بالحفاظ على النصاب، يتأكّد فقط في جلسة 9 كانون الثاني عداً ونقداً. أما في ما خصّ شخص الرئيس فإنّ المفاضلة بين الأسماء المدرجة في نادي المرشّحين للرئاسة الأولى لم تبدأ بصورة جدّية بعد، وإنْ كان من بين هذه الأسماء من تتوفّر فيهم المواصفات الجاذبة للتوافق عليها».

فرص صعبة

وإذا كان الحسم الانتخابي منتظراً في الاسبوع السابق لجلسة الانتخاب، فإنّه لا يحدّد فقط مصير الجلسة والانتخاب، بل مصير الملف الرئاسي برمته، فجلسة 9 كانون الثاني تشكّل فرصة ثمينة لإتمام هذا الاستحقاق توافقياً، وهو ما يؤكّد عليه رئيس المجلس ويدعو إلى الاستفادة من هذه الفرصة. الّا أنّ مرور الجلسة من دون انتخاب رئيس الجمهورية، على ما يقول مرجع مسؤول لـ»الجمهورية» يعني الإمعان المتعمّد في العبث السياسي، واللعب بمصير الرئاسة الأولى وترحيل هذا الملف إلى أجل قد يكون بعيداً جداً، حتى لا نقول اكثر من ذلك، وفي هذا الجو تصبح فرص إعادة التقاط الزمام الرئاسي صعبة إنْ لم تكن منعدمة».

لا ثقة

على أنّ ما تشي به النقاشات الجارية حول الملف الرئاسي، يؤكّد انّ العقدة الماثلة في طريق الاستحقاق الرئاسي لا تتجلّى في الاسماء المدرجة في نادي المرشحين، بل في أنّ لكلّ طرف اسماً يتبنّاه ويريده رئيساً. وحول هذا الأمر توجّهت «الجمهورية» بسؤال إلى مسؤول كبير فقال: «انّ الحل الأمثل في هذه الحالة هو أن تنزل الاطراف إلى مجلس النواب مع سلة ترشيحات، وتترك اللعبة الديموقراطية والبرلمانية تأخذ مجراها، وانتخاب من ينال أكثرية الفوز. ولكن المشكلة تكمن في أمرين، الاول، هو أنّ الثقة معدومة بين الأطراف، والثاني هو انعدام منطق التراجع والتنازل، حيث أنّ كل طرف يريد للمرشح الذي يدعمه أن يفوز، ويعتبر فوز مرشح غير المرشح الذي يدعمه ويتبناه، انتصاراً وغلبة للطرف الآخر».

اسماء وتفسيرات

والجلي في موازاة ذلك، هو أنّ بيكار الترشيحات لم يشهد أي توسّع، بحيث ما زال نادي المرشحين المفترضين، محصوراً بالأسماء المتداولة (رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، الوزير السابق زياد بارود، السفير السابق جورج خوري، سمير عساف، ونعمة افرام المرشح رسمياً.. إلى جانب أسماء اخرى). على أنّ النقاشات في هذه الأسماء محصورة في نطاقات سياسية ضيّقة. فيما العدّ التنازلي لحسم التوافق على واحد منها أو أكثر، على ما يقول المسؤول الكبير عينه، مرجح قبل يومين او ثلاثة ايام من جلسة الانتخاب.

على أنّ صورة المواقف حتى الآن، وكما يعرضها عاملون على خط الاتصالات الرئاسية، تشي بأنّ ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» متمسكان مع نسبة كبيرة من النواب الحلفاء، بدعم ترشيح الوزير فرنجية طالما هو ماضٍ في المعركة الانتخابية. فيما في المقابل لم تحسم القوى المسيحية («القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحرّ» تحديداً) خياراتها وترشيحاتها بصورة علنية. والواضح اعتراضهما على فرنجية، والتيار واضح أيضاً في اعتراضه على ترشيح قائد الجيش، وثمة من يقول إنّ «القوات اللبنانية» تلتقي معه بصورة غير مباشرة في هذا الأمر، ويتأكّد ذلك من عدم تفاعل «القوات» ايجاباً مع مبادرة «الحزب التقدمي الاشتراكي» إلى تبني ترشيح قائد الجيش .

وفيما تؤكّد بعض الأوساط السياسية «انّ قائد الجيش يتحلّى بالمواصفات المؤهلة لانتخابه رئيساً للجمهورية، وبالتالي لا موانع قانونية او دستورية او سياسية او غير سياسية تحول دون انتخابه، والظروف الاستثنائية التي يمرّ فيها البلد تشكّل عاملاً إضافياً ومحفّزاً على انتخابه»، أكّدت مصادر رسمية رفيعة المستوى لـ»الجمهورية» أن لا اعتراض على الاطلاق على شخص قائد الجيش، ولكن انتخابه دونه عقبة جوهرية، تتجلّى في أنّ ترشيحه، وبالتالي انتخابه يتطلّب تعديلاً للدستور».

وأوضحت المصادر «أنّ وضع قائد الجيش مقيّد بنص المادة 49 من الدستور التي تضع اشتراطات محدّدة لانتخاب رئيس الجمهورية، وعلى موظفي الفئة الأولى (المدنيين والقضاة والعسكريين)، وفك هذا القيد يتطلّب تعديلاً لهذه المادة الدستورية. وعلى ما هو مؤكّد لا توجد نيّة في الوقت الحالي لتعديل الدستور».

وقالت المصادر عينها، انّه حتى ولو قرّ الرأي على السير بفكرة تعديل الدستور لصالح انتخاب قائد الجيش، فلتعديل الدستور آلية محدّدة غير متاحة في الوضع الحالي، اولاً بوجود حكومة تصريف اعمال، حيث للحكومة (الكاملة الصلاحيات والمواصفات) الدور الأساس في اقتراح تعديل الدستور، سواء جاء هذا الاقتراح بمبادرة منها او بمبادرة من مجلس النواب. وثانياً، انّ التعديل الدستوري يتمّ حصراً في عقود عادية لمجلس النواب، والمجلس اليوم في نهاية عقده العادي الثاني، حيث لم يبق منه سوى 7 ايام، ولا يحوم في أجواء هذه الايام اي توجّه لتعديل الدستور، ثم يصبح التعديل مستحيلاً اعتباراً من اول كانون الثاني، حيث يصبح المجلس خارج دور الانعقاد العادي. وثالثاً، وهنا الأهم، فإنّ تعديل الدستور يتطلب تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب مع التعديل الدستوري، لكن هذا الثلثين ليس متوفراً في المجلس».

ميقاتي في الجنوب

ميدانياً، لا تغيير يُذكر في الوضع على حافة الحدود الجنوبية، في ظلّ الخروقات الاسرائيلية المتمادية لاتفاق وقف اطلاق النار، عبر التوغلات المتواصلة للجيش الإسرائيلي في البلدات اللبنانية المحاذية للخط الحدودي، والاعتداءات التي شملت بالأمس العديد من القرى الجنوبية بالقصف المدفعي وتفجير وتجريف المنازل، وبالتحليق المتواصل للطيران الحربي والمسيّر في الأجواء الجنوبية، فيما ذكرت الوكالة الوطنية مساء أمس، عن سقوط شهيدين وجريح في غارة استهدفت أشخاصاً قرب المدرسة الرسمية في الطيبة. وبالإضافة إلى تحذير اهالي البلدات الجنوبية من العودة اليها. ويأتي ذلك في وقت اعلن فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، انّ اسرائيل لن تسمح لـ»حزب الله» بتسليح نفسه من جديد وبإعمار قدراته وتهديد أمن إسرائيل». وقال: «سنتابع محاولات «حزب الله» وأنشطته من كثب، ولن نتردّد في هذا المجال».

في هذه الأجواء، سُجّلت أمس زيارة لافتة الى الجنوب قام بها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ومعه قائد الجيش العماد جوزف عون، شملت مرجعيون وابل السقي وبلدة الخيام التي تعرّضت لدمارٍ كبير جراء العدوان الإسرائيلي، وصفه ميقاتي بـ«مشهد يُؤلم القلب».

المحطة الاولى من جولة ميقاتي والعماد عون كانت ثكنة الجيش في مرجعيون، والثانية مقر قيادة «اليونيفيل» في إبل السقي، حيث كان في استقبالهما قائد «اليونيفيل» الجنرال ارولدو لاثارو وقائد القطاع الشرقي في «اليونيفيل» الجنرال فرناندو رويث.

وأثنى ميقاتي على دور الجيش، مؤكّداً أنّ معنويات العسكريين عالية، واضعاً ثقته في المؤسسة العسكرية التي ستكون مسؤولة عن تطبيق القرار الدولي 1701 كاملاً، مشدّداً على انسحاب اسرائيل من الاراضي التي توغلت فيها ووقف التدمير الممنهج للقرى ووقف خروقاتها. وقال: «اننا نتطلع إلى استقرار طويل الأمد في الجنوب من خلال قيام الجيش بمهامه كاملاً بالتعاون مع اليونيفيل».

واكّد أنّ «الجيش لم يتقاعس يوماً عن مهمّاته. ونحن امام امتحان صعب، وسيثبت الجيش انّه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه. وانا على ثقة كاملة بهذا الأمر»، مشيراً إلى أنَّ «الجيش أثبت على الدوام انّه يمثل وحدة هذا الوطن ويقوم بواجباته، وجميع اللبنانيين إلى جانب الجيش ويدعمونه».

وقال قائد الجيش: «رغم كل الإمكانات الضئيلة بقي الجيش صامداً في مراكزه وحافظ على المدنيين، وسنكمل مهمتنا لأننا مؤمنون بما نقوم به». اضاف: «الجيش يقوم بمهامه وسيستمر بذلك لتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع «اليونيفيل»، والمطلوب ان يلتزم العدو بتفاهم وقف اطلاق النار، وهذه هي مهمّة اللجنة المكلّفة مراقبة وقف اطلاق النار».

والمحطة الثالثة كانت في بلدة الخيام المدمّرة، التي زارها ميقاتي وقائد الجيش وقائد «اليونيفيل»، حيث تمّ الاطلاع على حجم الدمار الهائل فيها. وقال ميقاتي في ختام الزيارة: «نشعر بألمٍ كبير لهذا الدمار الحاصل في الجنوب. وهناك أمل بالجيش ومعنوياته. علينا أن نكون صريحين وواضحين إنّه لكي يقوم الجيش بمهامه كاملاً، على لجنة المُراقبة أن تقوم بدورها الكامل والضغط على العدوّ الإسرائيليّ».

ولفت الى أنّ «التأخير والمماطلة لتنفيذ القرار الدولي لم تأتِ من جهة الجيش بل المعضلة هي في الجانب الإسرائيلي. وهناك مماطلة من قبله ويجب وضع حدّ لتلك المماطلة الإسرائيلية والإسراع قدر الإمكان قبل انتهاء مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها في تفاهم وقف إطلاق النار لحصول انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية».

"الاخبار":

يحتل ملف إعادة الإعمار نفسه، مع كل ما يرافقه من تحديات. ولمدة غير قصيرة، رأس الأولويات، خصوصا بالنسبة إلى المتضررين من العدوان الإسرائيلي، الذي نجمت عنه أضرار «تفوق بمرتين ونصف مرة حجم الأضرار التي خلّفها عدوان تموز 2006»، وفقاً لإحصاءات غير نهائية لمؤسسة «جهاد البناء»، والتي أنجزت خلال 28 يوماً بعد وقف إطلاق النار، «أكثر من 60%» من عملية مسح المباني المتضررة على مستوى لبنان، ومسح ثلث الأبنية المتصدّعة، في الضاحية الجنوبية، بحسب ما يقول المدير المركزي للترميم في لبنان، حسين خير الدين لـ»الأخبار».

اسفر عدوان تموز عن تضرّر 127 ألف وحدة سكنية، مع دمار كلي لـ17,500 وحدة، بينما انتهى عدوان 2024 على 317,500 وحدة متضررة، ودمار كامل لـ43,750 وحدة على مستوى لبنان. وتشمل حصّة الضاحية الجنوبية من مجمل الأضرار: 300 وحدة مهدّمة و300 وحدة متصدّعة (احتمال هدم 100 منها) ونحو 2000 وحدة متضرّرة. وبالمقارنة أيضاً، احتاجت الـ127 ألف وحدة متضررة عام 2006 إلى ستة أشهرٍ للانتهاء من مسحها، في وقتٍ أنجزت شركة «معمار» (إحدى شركات التابعة لـ«جهاد البناء») مسح أكثر من 122 ألف وحدة خلال 28 يوماً بعد انتهاء الحرب. وذلك بفضل 1250 مهندساً (من خارج جسم حزب الله) استجابوا لطلب مؤسسة «جهاد البناء» لمهندسين يشكّلون فريق عملها في هذه المرحلة.

وتقوم إستراتيجية الشركة على الانتهاء أولاً من الأبنية المتضررة مع انطلاق عملية دفع التعويضات تباعاً، «كون هذه الفئة من الأبنية تستحوذ على الجزء الأضخم من ملف إعادة الإعمار، وإذا ما سددنا التعويضات لأصحاب المنازل والمحال نكون قد حيّدنا قسماً كبيراً من العملية»، يقول خير الدين، مقدراً أن تستغرق عملية إعمار الأبنية المهدّمة نحو أربع سنوات، وهي المدة نفسها التي تطلّبها الإعمار بعد حرب تموز. أما الأبنية المتصدّعة التي تحتاج إلى تدعيم فكشف أن «الدولة قد تهتم بهذا الملف بعد إنجاز جهاد البناء عمليات الكشف والدراسات».

وكان حزب الله، بعد نحو شهرين من تفعيل جبهة جنوب لبنان إسناداً لغزّة، وضع عبر مؤسسة «جهاد البناء»، تصوّراً لبرنامج إعادة إعمار ما تهدّمه آلة التدمير والقتل الإسرائيلية على طول بلدات الحافة الأمامية. ومع تصاعد العدوان وصولاً إلى الاثنين 23 أيلول، والشكل الجديد الذي اتّخذته المعركة، عدّلت «جهاد البناء» في الخطّة، بما يتناسب واتجاهات الحرب، بعدما اتضح أنّها ستكون أكبر بكثير مما جرى اختباره في حرب تموز 2006.

تقوم الخطة، بحسب خير الدين، على تقسيم الضاحية والبلدات على مستوى لبنان، إلى مجموعات، تضم كل منها بين 10 و20 بلدة. واستحدث مركز خاص بكل مجموعة، معني بملف الترميم، على رأسه مدير وفريق مهندسين، بشكلٍ سمح للفرق الهندسية في كل لبنان بمباشرة عمليات المسح في وقتٍ واحد، على أن تدخل كل فرقة إلى مجموعة البلدات الواقعة تحت مسؤوليتها واحدة تلو أخرى. وكانت الأولوية أن «يعمل كل مركز بطريقة مستقلّة عن الآخر، بعيداً من المركزية التي حكمت عملنا بعد حرب تموز. فعلى سبيل المثال، استحدثنا حينها مركزاً معنياً بالترميم في النبطية، يستقبل استمارات الكشف على الأضرار الخاصة بكل قرى القضاء، فكانت المعاملات تأخذ وقتاً».

يومياً، بعد الانتهاء من جولات الكشف على الأضرار، يعود المهندسون بالاستمارات إلى المركز، ليدقّقها مهندسون أعلى خبرة، قبل تعبئة محتوى الاستمارات على برنامج خاص على الكومبيوتر يعمل على احتساب كلفة التعويض التي ستُدفع لصاحب كل استمارة بشيك مصرفي يصرفه في أحد فروع مؤسسة «القرض الحسن».

والاستمارات معدّة بطريقة، تسمح للمهندس بتسجيل Code الأسعار بحسب نوعية المادة المتضررة، إذ يبدأ مثلاً سعر الزجاج (4 ملم سادة) من 36 دولاراً للمتر المربع، مع تأكيد خير الدين، أنّ الجداول «حُدّثت قبل أيامٍ قليلة بهدف اعتماد أعلى سعر مبيع في السوق»، بعد فوضى ارتفاع الأسعار أخيراً.

المنازل المتضرّرة:

دفع التعويضات بدأ

نتج من الحرب ثلاثة أنواعٍ من الأضرار، الوحدات المتضرّرة والوحدات المهدّمة والوحدات المتصدّعة. النوع الأول، يُراوح فيه الضرر ما بين كسرٍ في الزُجاج إلى جدرانٍ مهدّمة. وتعمل لجان الكشف حالياً على مسح هذه الوحدات، بناءً على جداول الأسعار، إذ يتوجّب على المالك أن يُبرز خلال عملية الكشف صورة عن بطاقة الهوية وأخرى عن الإفادة العقارية، وتحديداً في ما يتعلق بالمنازل المؤجّرة. إذ يشدّد خير الدين، على أنّ «اللجنة الفاحصة يجب أن تعرف اسم المستأجر واسم المالك، لأن تعويض أضرار البناء مُستحقة للمالك، بينما أضرار الأثاث للمُستأجر. وتذليلاً لمخاوف المستأجرين من تلكؤ المالك في إنجاز الترميم بعد تقاضيه للتعويضات، أعدّت معمار تعهّداً تُلزم بموجبه المالك بالترميم. وفي حال عدم الالتزام تُجمّد الملف». أمّا الذين أصلحوا الأضرار على نفقتهم، فعليهم إبراز صور واضحة قبل التصليح وبعده، تُظهر أن الضرر داخل الشقّة بعينها، وتدفع «معمار» كلفة التصليح بحسب الجداول التي وضعتها، حتى وإن كانت قيمة الفاتورة أعلى. وينصح خير الدين من يصلحون الأضرار بالاحتفاظ بالفواتير التفصيلية، لأن «الدولة ستُطلق عملية مسحٍ أخرى للأضرار عبر مؤسساتها».

البيوت المهدّمة

تدفع «جهاد البناء» بدل إيواء سنوي لأصحاب البيوت المدمّرة بقيمة 500 دولار شهرياً في بيروت و400 دولار في مناطق الجنوب والبقاع، اضافة الى 8000 دولار (لمرة واحدة) كبدل أثاث. ويُجدد دفع بدل الإيواء، مع بداية كل سنة طوال مدة إعادة الإعمار. ويشرح خير الدين أنّه «فيما ستتكفّل شركة وعد بإعمار الضاحية، ستهتم أيضاً بإعمار المباني في الجنوب والبقاع. أما المنازل المستقلة، في المناطق، فتُجري جهاد البناء احتساب كلفة إعادة إعمار كل منزل، وتسدد لصاحبه فارق ما ستدفعه له الدولة عبر مجلس الجنوب، إن تبين لها أن تكلفة بناء منزله أعلى من القيمة التي دفعتها الدولة، على أن يهتم المالك بتنفيذ عملية الإعمار»، مع الإشارة إلى أنّ «جهاد البناء» ستُحدد سقفاً أعلى لتعويض الفوارق المالية، لم تقرره بعد.

الوحدات المتصدّعة

يقصد بالمباني المتصدّعة، تلك التي طال الضرر أعمدتها وقواعدها أو جدران دعمها الأساسية، ويحتاج تقييمها إلى مهندسي إنشاء متخصصين، يحكمون على مصيرها بالهدم أو التدعيم. وهذه «الجزئية الأكثر حساسية»، وفقاً لخير الدين، كونها «تشكل خطراً على الأرواح إن بقيت وكان من المفترض هدمها، أو إن هُدمت وكان من الممكن تدعيمها وتوفير كلفة إعادة إعمارها».

ولهذه الغاية، تتعاون «جهاد البناء» مع شركة الدروس هندسية، تُرسل فرقاً تكشف على المبنى، وتملأ استمارة بعدد الأعمدة المتضررة أو المهدمة، وإن كان المبنى مائلاً أم لا، وتحديد لوضعية جدران الدعم، وبعد الدراسة، يتقرر الهدم أو إرسال فريق آخر يُحضر خرائط المبنى إن كانت متوافرة أو يرفع بنفسه المسافات بين الأعمدة، ويأخذ عينات لفحص قوة الإسمنت، وبعدها تتقرّر طريقة التدعيم. وتُصدر شركة الدروس الهندسية خرائط تنفيذية تشرح فيها لـ«جهاد البناء» عملية التدعيم، وتتولى تلزيم شركات تنفّذ العملية تحت مراقبتها، وعندما يُصبح المبنى آمناً، تستلم «معمار» الملف، لاحتساب الأضرار (زجاج، الومينيوم، أبواب...) وتسديد كلفتها للمالكين.

مرحلة الكشف وتقييم المباني بدأت، ومع انتهاء مرحلة إعداد الخرائط، يتوقّع خير الدين أن «تكون الدولة قد تبنّت ملف التدعيم»، فتسلّمها «جهاد البناء» الخرائط لـ«تسريع عملية التدعيم، كي لا يبدأوا من الصفر». ومن المهم الإشارة إلى أنّ هناك مباني متصدعة تشكل خطراً على السلامة العامة، تحتاج إلى تدخلٍ سريع، وقد وضعت البلديات أشرطة حولها ومنعت السكان من دخولها.

الأضرار الاقتصادية

تشمل لائحة الاضرار الاقتصادية عناوين مثل: ألواح وبطاريات الطاقة الشمسية، السيارات المتضررة، الأضرار الزراعية وضمناً المواشي. وهذه الاضرار سيتم مسحها وتسجيلها من قبل «جهاد البناء»، لكن لا قرار بالتعويض عنها في هذه المرحلة. بينما يتم التعويض على أصحاب المصالح المتضررة بإصلاح محالهم التجارية شأنهم شأن أصحاب البيوت المتضررة (زجاج، الومينيوم، أبواب..)، وتُعيد بناء المحال المدمّرة، لكنّها لن تدفع بدل إيجار عن المدة التي ستستغرقها عملية إعادة البناء، كما لن يكون هناك تعويض على محتويات المصالح والمحال التجارية. إلا أنّ خير الدين ينصح أصحاب المحال بتوثيق المحتويات لربما تتكفّل لاحقاً جهة ما بالتعويض.

صلة اتصال واستقبال الشكاوى

في الأيام الماضية، ارتفعت أصوات تشكو من بطء ورشة إعادة الإعمار، نابعة من قلقٍ لدى المتضررين على خلفية أكثر من عامل، يدخل فيها عامل غياب السيد حسن نصرالله، وما كان يشكّله في وجدان بيئة المقاومة من ضامنٍ لصدق الوعود، ومنها المرتبطة بحجم الدمار المهول مقارنة بحرب تموز، يُضاف إليها أحوال اللبنانيين الاقتصادية المختلفة عن مرحلة الـ2006. في هذا الصدد، تؤكّد «جهاد البناء» أنّ برنامج إعادة الإعمار انطلق أسرع ممّا كان عليه بعد تموز 2006، وهو سيسير بشكلٍ طبيعي حتى الانتهاء من الالتزامات التي تم الإعلان عنها. وفيما استحدث حزب الله مكاتب (على مستوى القطاع) لتلقي المراجعات والشكاوى وإرسالها إلى المعنيين بملف الترميم، أطلقت «معمار» موقعاً إلكترونياً (https://tarmeem2024.com) لنشر التعاميم والقرارات الجديدة والإحصاءات، واستقبال أسئلة الناس عبره، والإجابة عليها عبر رسالة نصية تصل إلى رقم هاتف طارح السؤال.

دراسات التربة

شكّلت عمليتا اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين تحدياً جديداً لـ«جهاد البناء» ربطاً بطبيعة القنابل المستخدمة وحجمها وقوتها. فعلمياً قد يؤدي هذا النوع من الاستهداف إلى تفكّك التربة، وجعلها غير صالحة لحمل أثقال البناء، وهو ما ستأخذه المؤسسة في الحسبان، ويستدعي إجراء فحوصات تربة متخصصة.

الكشف أُنجز خارج مناطق حزب الله

خلال الحرب أنجزت «جهاد البناء» عمليات مسح الأضرار في منطقة الشمال، باستثناء استهداف معبر العريضة. كذلك أُنجزت الكشوفات في منطقة الجبل وفي بيروت، وبدأ دفع التعويضات.

الأقسام المشتركة: المصاعد والأدراج أولاً

ستتكفّل «معمار» بالترميم المباشر للأقسام المشتركة في المباني السكنية، كالأضرار اللاحقة بالمصاعد والأدراج ومولدات الكهرباء الخاصة بالمبنى، أو خطّ الصرف الصحّي. لكن طلاء واجهات المباني والأدراج حالياً لا قرار فيه. مع التذكير أنّ قرار تجميل المباني عام 2006، صدر في وقت لاحق بعد إعادة البناء والترميم.

"النهار":

 فرض حضور “الشرعية اللبنانية” ممثلة برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون على الحدود الجنوبية ووسط الدمار الهائل الذي لحق بمعظم بلدات الجنوب ولا سيما منها الخيام، صورة مثقلة برمزيتها عشية عيد الميلاد وقبل أسبوع من وداع السنة الحالية التي أصابت لبنان بإصابات كارثية خصوصاً في الأشهر الاخيرة التي شهدت فيها أشرس حرب إسرائيلية استهدفت “حزب الله” وتسبّبت بدمار مخيف لعدد من المناطق اللبنانية. وبدا مسار السباق مع الشهر المتبقي من نفاد مهلة الـ 60 يوماً التي لحظها اتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل والتي تنتهي في 27 كانون الثاني المقبل، كأنه الاستحقاق الضاغط الثاني على لبنان بعد استحقاق موعد 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس الجمهورية، إذ أن المخاوف لا تزال ماثلة من الاستمرار في الخروقات والانتهاكات الجارية للاتفاق بما يوجب تحركاً عاجلاً للحكومة، بدت جولة ميقاتي وقائد الجيش بمثابة تمهيد له على أن يستكمل اليوم باجتماع بين ميقاتي والفريقين الأميركي والفرنسي العسكريين في لجنة الرقابة على اتفاق وقف النار بحضور ممثلي اليونيفيل والجيش اللبناني للمطالبة بممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لوقف انتهاكات الاتفاق والتزام انسحاب قواتها بالكامل من المواقع الذي لا تزال تحتلها في الجنوب.

في أي حال، بدا أبرز ما اختصرته جولة ميقاتي وعون في إعلان رئيس الحكومة “ممنوع أن تكون هناك أي عوائق أمام الجيش اللبناني للقيام بمهماته”. وهو شدّد من ثكنة الجيش في مرجعيون، المحطة الأولى في جولته الجنوبية على أن “الجيش لم يتقاعس يوماً عن مهماته ونحن أمام امتحان صعب وسيثبت الجيش أنه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه، وأنا على ثقة كاملة بهذا الأمر”. بعدها زار وقائد الجيش مقر قيادة القطاع الشرقي في “اليونيفيل” في بلدة إبل السقي حيث كان في استقبالهما قائد اليونيفيل الجنرال ارولدو لازارو. وشدد ميقاتي على أن “الأولوية لدينا هي تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 كاملً، وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي توغلت فيها ووقف التدمير الممنهج للقرى ووقف خروقاتها”.

وشرح الجنرال لازارو المهام التي تقوم بها اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش، مشيراً الى أن “استمرار اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار لتنفيذ المهام المطلوبة منه”.

وأكد العماد عون، “أن الجيش يقوم بمهامه وسيستمر بذلك لتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع اليونيفيل، والمطلوب أن يلتزم العدو بتفاهم وقف النار، وهذه هي مهمة اللجنة المكلفة مراقبة وقف اطلاق النار”.

كما جال ميقاتي وقائد الجيش وقائد اليونيفيل، في بلدة الخيام، وهي المحطة الأخيرة في الجولة في القطاع الشرقي من الجنوب واطّلع على حجم الدمار الهائل في البلدة، وقال الرئيس ميقاتي: “علينا أن نكون صريحين وواضحين إنه لكي يقوم الجيش بمهامه كاملاً، على لجنة المُراقبة التي تم تشكيلها لتنفيذ القرار 1701 أن تقوم بدورها الكامل والضغط على العدوّ الإسرائيليّ لوقف كل الخروقات الحاصلة ووقف الدمار الذي نراهُ هنا ومن ثم أيضاً حصول الانسحاب الإسرائيلي الفوري من الأراضي اللبنانية التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي”. أضاف: “التدابير المتعلقة بالقرار 1701 ستأخذُ مجراها الطبيعي وسينفذها الجيش بشكل كامل بضمانة أميركية- فرنسية. طلبت اجتماعاً يوم غد (اليوم) في السرايا مع اللجنة المعنية بتنفيذ وقف إطلاق النار وتحديداً مع الضابط الفرنسي والضابط الأميركي والضباط اللبنانيين، وممنوع أن يكون هناك أي عائق أمام الجيش للقيام بواجباته”. وقال: “التأخير والمماطلة لتنفيذ القرار الدولي لم تأت من جهة الجيش بل المعضلة هي في الجانب الإسرائيلي وهناك مماطلة من قبله ويجب أن نراجع أطراف إتفاق وقف إطلاق النار، وهم الفرنسيون والأميركيون لوضع حد لتلك المماطلة الإسرائيلية والإسراع قدر الإمكان قبل انتهاء مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها في تفاهم وقف النار لحصول انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية”. وقال: “الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تنفيذ ما توصلنا اليه من اجراءات بما يتعلق بالقوانين الدولية، كما أنها مُلتزمة كاملاً بقرارات مجلس الأمن الدولي وهذا ما نقوم به”. وفي طريق العودة اقيم استقبال شعبي لرئيس الحكومة وقائد الجيش في ساحتي بلدتي القليعة وجديدة ومرجعيون.

وليس بعيداً من المناخ الجنوبي استكملت عملية تسلُّم الجيش مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، إذ تسلّمت أمس وحدة من الجيش مركز قوسايا – قضاء زحلة التابع سابقًا لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة”، بالإضافة إلى الأنفاق العائدة له، وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية. كما تعمل الوحدات المختصة على تفجير الألغام المزروعة في جوار المركز وتفكيك الذخائر الخطرة غير المنفجرة ومعالجتها. وأوضحت قيادة الجيش أن “هذه المهمات تاتي ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق”.

وأفادت مصادر عسكرية أن الجيش سيتسلم خلال الساعات المقبلة أنفاق الناعمة من “الجبهة الشعبية” لينهي بذلك حقبة طويلة من النزاع مع المنظمات الفلسطينية المسلحة خارج المخيمات.

استحقاق 9 كانون

أما في ما يتصل باستحقاق الجلسة الانتخابية الرئاسية في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل، فلم يطرأ على المشهد السياسي ما يبدل صورة الغموض الذي يكتنف السيناريوات المطروحة علماً أن ثمة معطيات تشير إلى أن الأيام الأولى من السنة الجديدة قد تشهد ذروة المساعي من أجل تضييق جدي نهائي لدائرة المرشحين وحصرهم بعدد محدود يمكن على أساسه اتضاح خيارات القوى السياسية على اختلافها ورسم سيناريو الجلسة الانتخابية بكل فصولها.

وكان لافتاً معاودة “حزب الله” تأكيد دعمه لترشيح سليمان فرنجية إذ أكد نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي أنه “ما دام الوزير فرنجية مرشحاً لرئاسة الجمهورية، فنحن سنكون معه ولن نتخلى عن دعمه لهذا الموقع، وأما إذا توصل إلى نتيجة أخرى، فحينها يمكن أن نبحث في أسماء أخرى”. أضاف: “أما اليوم وحتى الساعة وما لم يعلن الوزير فرنجية عن انسحابه، فإنه مرشحنا، ولا نتخلى عن المرشح الذي دعمناه، لأننا أهل وفاء والتزام، ولا نتراجع”.

وأثار النائب غسان سكاف إمكان تأجيل جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل “في حال لم يتم التوصل إلى توافق”، مشدّداً على أن “التفاهم المسبق يسهل عملية الانتخاب ويحول دون وقوع مفاجآت”. وأشار سكاف إلى “تسجيل تصاعد تراكمي في بورصة الترشيحات في خلال الأيام المقبلة”، كاشفاً عن “ثلاثة أسماء يمكن أن تحظى بعدد أصوات وازنة، أما في الوضع الحالي، فمن الصعب حصول أي مرشح على الغالبية المطلوبة من 65 صوتا ما قد يؤدي إلى تأجيل الجلسة”.

"نداء الوطن":

تسلّم الجيش اللبناني أمس المواقع العسكرية الفلسطينية خارج المخيمات. وانتظر لبنان هذا الحدث 35 عاماً. فهل تكفي عبارة “أن يأتي متأخراً خير من الّا يأتي؟”.

في أي حال شهد لبنان تطوراً جديداً في سياق مرحلة تاريخية بدأت لبنانياً وسورياً ما يشير إلى أن إمساك الجيش بزمام السلاح الفلسطيني غير الشرعي هو خطوة إضافية في هذا المسار. وانفتح الأفق تالياً على خطوات أخرى وأهمها تطبيق القرار 1701 وما له صلة بالقرارين 1559 و1680 ما يعني أن الأنظار متجهة إلى تفكيك البنية العسكرية لـ “حزب الله”.

بالرجوع الى اتفاق الطائف الذي أبصر النور عام 1989، ومن هذا الاتفاق ولد الدستور اللبناني المعدل يتبيّن أن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، هو في صلب متطلبات هذه الوثيقة الأم في الكيان اللبناني. ولا يزال اللبنانيون يذكرون جيداً المحاولة التي جرت في أول مؤتمر حوار لبناني بعد الطائف والذي تم عام 2006 كي يتحقق الغاء الوجود المسلح الفلسطيني خارج المخيمات. لكن المحاولة ذهبت أدراج الرياح . وعلى منوال عام 2006، كانت تجربة الحوار التي انتهت إلى اعلان بعبدا عام 2012 ، فكان مصير الإعلان حبراً على ورق.

وأكدت مصادر أمنية لـ “نداء الوطن” أنه وبعد تسلم الجيش اللبناني مركزي قوسايا والناعمة يكون الجيش قد ختم المراكز الفلسطينية خارح المخيمات بـ”الشمع الأحمر”.

وأوضحت المصادر أن المخيمات الفلسطينية تأتي في المرحلة الثانية، علماً أن السلطة الفلسطينية ومنها حركة “فتح”، أبلغت لبنان بـ “تعاونها الكامل بما يحفظ أمن الفلسطينيين واللبنانيين ولا يمس بسيادة دولة لبنان. في حين يستمر الجيش اللبناني باتخاذ إجراءات مشددة خصوصاً في مخيم عين الحلوة”.

وكانت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أصدرت مساء أمس بياناً تضمن الإعلان عن “تسلم وحدة من الجيش مركز الناعمة – الشوف التابع سابقاً لـ “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة”، إضافة إلى الأنفاق العائدة له، وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر، إضافة إلى أعتدة عسكرية”.

كما كانت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أصدرت قبل ذلك بياناً استكمالًا لعملية تسلُّم الجيش مركز قوسايا – زحلة التابع سابقًا لـ”الجبهة” نفسها.

في موازاة ذلك، علمت نداء الوطن أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تبلغ أخيراً من عدد من سفراء الدول الغربية “أن العد العكسي لانتهاء الهدنة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بدأ ينفد، والقصة ليست بمزحة، ولا يمكن التذاكي على الاتفاق أو رمي كرة النار في يد قائد الجيش لوحده خصوصاً أن الموقف العربي والدولي داعم للجيش”.

وانطلاقاً من هذه التحذيرات الحازمة انطلق أمس ميقاتي في رحلته الجنوبية ليقول إنه وحكومته يمنحان الغطاء الكامل للجيش لتطبيق القرار 1701 وإنه يدعم الجيش دعماً كاملاً ولا يعرقل عمله.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر متابعة لزيارة قائد الجيش وميقاتي إلى القليعة ومرجعيون أن هذه الجولة تحمل رسائل متعددة الأطراف، وأوضحت لنداء الوطن أن الحكومة اجتمعت سابقاً في صور ومن ثم أتت زيارة مرجعيون والقليعة لتؤكد الجدية في تطبيق القرار 1701 فالجميع ينتظر خطوات عملية. وجاءت الزيارة لتؤكد أن هناك قراراً سياسياً في هذا الشأن ولا تهاون لأن لبنان تحت المجهر والعين الدولية وأي تراخٍ من الحكومة ومحاولة الالتفاف على ما تم الامضاء عليه يعني عودة الحرب والدمار والتهجير لذلك يقوم الجيش بكل ما يلزم لتطبيق القرار وحماية الجنوب وكل لبنان.

ومن جهة ثانية، برزت الاستقبالات الشعبية لقائد الجيش في مرجعيون والقليعة، وأتت هذه التجمعات عفوية وأرسل أهالي البلدات رسالة قوية تؤكد تمسكهم بالشرعية والجيش اللبناني كقوة وحيدة تحمي الجميع، ولتدل على التمسك بالأرض وأن الرهان على الجيش هو من يحمي الأرض ويحفظ البلدات.

وأشار بيان صادر عن قيادة “اليونيفيل”، إلى “أن رئيس بعثة “اليونيفيل” وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، اجتمع مع الرئيس ميقاتي خلال زيارته للجنوب.

ودعت “اليونيفيل” جميع الأطراف الفاعلة إلى “التوقف عن انتهاك القرار 1701 والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تعرض للخطر وقف الأعمال العدائية والاستقرار الهش السائد حالياً”.

وفي الاطار نفسه، صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، بيان لفت إلى “انتقال بعض المسؤولين في “حزب الله” في الآونة الأخيرة إلى نغمة مفادها أن الفريق السيادي في لبنان لا يحرِّك ساكناً حيال التمادي الإسرائيلي في الجنوب”.

وأكد البيان “أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ ما تبقى تكمن في وقف التذاكي، وتطبيق الترتيبات التي أقرتها الحكومة في 27 تشرين الثاني الماضي، وتسليم السلاح غير الشرعي”.

من جهة ثانية، علمت نداء الوطن أن وفد “تكتل الاعتدال الوطني” المكون من النائبين وليد البعريني وأحمد الخير زار بكفيا والتقى رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل في حضور النائبين الياس حنكش وسليم الصايغ .وتبلغ البعريني والخير من “الكتائب” دعم الحزب لترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية “انطلاقاً من دور الجيش واحترام شخص القائد”. وأبدى الجميل خشيته أمام الوفد من “تحضير بري مفاجأة أو تهريبة لانتخاب رئيس من محوره حيث يؤمن 57 صوتاً ويضغط على “الاعتدال” لانتخابه. فكان جواب الأخير “حازماً بعدم انتخاب مرشح لا يحظى بدعم المعارضة وينتمي إلى المحور الآخر “.

وعن موعد إعلان “الكتائب” رسمياً ترشيح قائد الجيش، علم أن الحزب ينتظر انتهاء المشاورات مع “القوات اللبنانية” والمعارضة السيادية لاتخاذ القرار النهائي.

على صعيد آخر، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال أمس إن لبنان سيتعاون مع طلب الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على مدير المخابرات الجوية السورية اللواء جميل حسن والذي تتهمه السلطات الأميركية بارتكاب جرائم حرب في عهد نظام بشار الأسد المخلوع.

وقالت ثلاثة مصادر قضائية لبنانية لـ”رويترز” إن لبنان تلقى الأسبوع الماضي برقية رسمية من الإنتربول تحث سلطاته على القبض على حسن إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية أو إذا دخلها وتسليمه إلى الولايات المتحدة. ولا يزال مكان وجود حسن غير معروف.

"اللواء":

تعهد الرئيس نجيب ميقاتي من الجنوب بمراجعة الاميركيين والفرنسيين، بوصفهم من بين الاطراف المنحازة التي تعهدت بـ«ضمانة» وقف اطلاق النار في الجنوب، وذلك من اجل وضع حد للمماطلة الاسرائيلية والاسراع قدر الامكان قبل انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي نص عليها تفاهم وقف النار لتحقيق انسحاب اسرائيلي كامل من الاراضي اللبنانية.

واكد الرئيس ميقاتي انه كي يقوم الجيش اللبناني بدوره كاملاً، على لجنة مراقبة وقف النار ان تقوم بدورها بالكامل، وتضغط على العدو الاسرائيلي لوقف كل الخروقات.

وفي خطوة، لاقت ترحيباً سياسياً وجنوبياً ونيابياً، تفقد الرئيس ميقاتي برفقة قائد الجيش العماد جوزاف عون الجنوب، من الجهة الشرقية، بدءاً من ثكنة مرجعيون الى إبل السقي فالخيام. وعكس الاستقبال الحاشد في ساحتي القليعة وجديدة مرجعيون للرئيس ميقاتي والعماد عون تطلع المواطنين هناك الى عودة الشرعية، ممثلة بحكومتها وجيشها.

وعند قرى الحافة الامامية، في القطاع الشرقي، عاين الرئيس ميقاتي حجم الدمار الهائل بفعل العدوان الاسرائيلي.

وشدد من الخيام على ضرورة قيام لجنة المراقبة بدورها، على ان يجتمع اليوم في السراي الكبير مع اعضاء اللجنة للبحث في تنفيذ الاتفاق من الجانب الاسرائيلي.

وتحدث الرئيس ميقاتي عن خطة حكومية حتمية لاعادة الاعمار بالسرعة والشفافية الكاملة، كما وعد والتفكير بصندوق ائتماني بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والدول العربية والصديقة من اجل القيام بإعادة اعمار كل ما تدمّر في الجنوب اللبناني.

واجتمع ميقاتي مع القائد العام لقوات اليونيفيل الجنرال ارولدو لاثارو، وجرى البحث بتنفيذ المهام بالتعاون مع الجيش اللبناني.

وحضت قوة الامم المتحدة العاملة في الجنوب الجيش الاسرائيلي على تسريع انسحابه من الجنوب، بعد شهر تقريباً من دخول وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحزب لله حيّز التنفيذ، خشية تعرض التفاهم للخطر في ضوء الاستقرار الهش السائد حالياً.

وحيّا العماد عون في كلمته الترحيبية رئيس الحكومة شاكراً له دعمه الكامل للجيش، واكد انه على الرغم من الامكانات الضئيلة بقي الجيش صامداً في مراكزه وحافظ على المدنيين، مشيراً الى اننا سنكمل مهمتها، ونقوم بكل ما نؤمن به.

وقال: الجيش يقوم بمامه، وسيستمر بذلك لتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع اليونيفيل، والمطلوب ان يلتزم العدو بتفاهم وقف اطلاق النار، وهذه هي مهمة اللجنة المكلفة بمراقفة وقف اطلاق النار.

هوكشتاين بين العيدين

ويحضر ملف تطبيق القرار 1701 للبحث مع الرئيسين نبيه بري وميقاتي، خلال زيارة يقوم بها الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت بين عيدي الميلاد ورأس السنة.

وحسب المصادر الدبلوماسية التي كشفت عن الزيارة، فإن محادثات هوكشتاين ستشمل الملف الرئاسي قبيل جلسة 9 ك2 المقبل.

وحسب مصادر المعلومات فإن النقاشات الدائرة، تناولت شخصية الرئيس من زاوية كيفية تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، وتسليم سلاح حزب لله.

وحسب الاوساط، فإن «الثنائي الشيعي» لا يبدي حماساً لانتخاب قائد الجيش، معتبرة ان العبرة ستكون لحصيلة الاتصالات الدولية والعربية الجارية، ومن ضمنها حكماً في بيروت التي سيجريها هوكشتاين في بيروت.

باسيل: التفاهم غير الاجماع

وميَّز رئيس التيار الوطني الحر بين ما اسماه التفاهم والاجماع، داعياً الى انتخاب الرئيس في 9 ك2، معتبراً ان مقياس الربح والخسارة اذا نجح عهد الرئيس.

وقال باسيل بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار، مرشحنا التوافق، ولا تهمنا الاسماء، بل نجاح الرئيس الجديد، فالنائب السابق سليمان فرنجية هو الرابح اذا انسحب، وكذلك جوزاف عون اذا لم يكمل وانسحب، فهو الرابح لانه يعرف ان هناك دستوراً يجب احترامه.

وحسب معلومات «الدولة» فإن باسيل يضع فيتو على ثلاثة اسماء على الاقل، هي: فرنجية وعون، والنائب نعمة افرام.

وعلى مسار الاتصالات، استمرت حركة الكتل النيابية حول جمع التوافقات على مرشح مقبول من الاكثرية فيما دخل اسم جديد على بورصة اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية هو رجل الاعمال جيلبير شاغوري، وسبق وتردد اسمه بعد الشغور الرئاسي بأسابيع قليلة نظرا لعلاقاته المحلية والعربية والدولية (الفرنسية والاميركية والافريقية بشكل خاص) الواسعة، وهو من مزيارة بقضاء زغرتا، ما دفع بعض المتابعين الى الاعتقاد انه من يقصده رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عندما طرح معايير ومواصفات الرئيس وقال ان لديه اسماء للرئاسة في حال عزوفه.

وفي الحراك الرئاسي، استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وكتلة اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، وفداً من كتلة «اللقاء النيابي التشاوري المستقل»، ضم النائبين آلان عون وسيمون أبي رميا، بحضور عضو كتلة» اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.وجرى البحث «في آخر المستجدات في الملف الرئاسي، حيث تم التشديد على «ضرورة المشاركة في جلسة التاسع من كانون الثاني والعمل الجادّ كي تكون جلسة مثمرة وتنتج انتخاب رئيس للجمهورية» .

وحسب معلومات «اللواء»، لم يطرح وفد اللقاء اي طروحات جديدة بل كانت زيارة لبحث امكانية تنسيق المواقف، لكن اكد جنبلاط موقف الكتلة بتأييد ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية «ودعمه للآخر».

كما إلتقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقره بكفيا وفد كتلة الإعتدال النيابية بحضور النائبين سليم الصايغ والياس حنكش. وبعد اللقاء، قال النائب وليد البعريني: استكمالًا لزياراتنا من الطبيعي أن نزور الكتائب لما لهم من حضور في الحياة السياسية.

اضاف: إستكمالًا لزياراتنا من الطبيعي أن نزور الكتائب لما لهم من حضور في الحياة السياسية، وتحدثنا عن تفاهمات حول نقطة أساسية لنصل وإياهم وكل النواب للتاسع من كانون الثاني لانتخاب رئيس، لأن كل اللبنانيين بانتظار هذا اليوم ونتمنى الوصول الى خاتمة سعيدة في الملف. ولن نصرّح بما بحثناه مع رئيس حزب الكتائب حرصاً على نجاح العمل.

من جانبه، قال الجميل: أردت أن أتوجه برسالة أمل بمستقبلنا وأن نستعيد طموحنا الذي كان صغيرًا مثل عودة الكهرباء أما اليوم فصار أكبر، ورغبت بالتوجه برسالة إلى الشعب السوري الذي يعيش فترة مفصلية بتاريخه.

اضاف : سمعنا أمس تصريح أحمد الشرع الذي ذكر معاناتنا مع الاحتلال السوري واغتيال الرئيس بشير الجميّل ونعتبر هذه اللفتة مهمة برمزيتها أي هناك احترام وانفتاح على لبنان بالاضافة الى المواقف التي تتحدث عن سيادة لبنان والعلاقات الندية، هذه بارقة أمل وسنستفيد من هذا التصريح لنطلب من السلطة الانتقالية في سوريا بأن تساعدنا بإلقاء القبض على حبيب الشرتوني ليكمل عقوبته المحكوم بها من القضاء اللبناني.

قماطي يدعم فرنجية

وف ما خصَّ حزب الله أكد نائب رئيس المجلس السياسي الوزير السابق محمود قماطي، «أننا سنعمل ما في وسعنا لكي نصل إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي والوصول إلى رئيس للجمهورية، علما أن الثنائي الوطني أعلن أنه يدعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، والآن هناك أسماء كثيرة بدأ التداول بها، ويهمنا أن نصل إلى رئيس للجمهورية كي تبدأ الدولة بمسارها من جديد، ونحرص على ذلك، وحتى الآن ما دام الوزير فرنجية مرشحا لرئاسة الجمهورية، فنحن سنكون معه ولن نتخلى عن دعمه لهذا الموقع، وأما إذا توصل إلى نتيجة أخرى، فحينها يمكن أن نبحث في أسماء أخرى».وقال : وأما اليوم وحتى الساعة وما لم يعلن الوزير فرنجية عن انسحابه، فإنه مرشحنا، ولا نتخلى عن المرشح الذي دعمناه، لأننا أهل وفاء والتزام، ولا تراجع.

زيادة التغذية

حياتياً، تعهدت مؤسسة كهرباء لبنان بزيادة التغذية اليومية ساعتين لترتفع من 4-6 ساعات، لغاية 6-8 ساعات، على ان تستمر خلال فترة الاعياد، وبعدها يصار الى تقييم الوضع لاتخاذ القرار المناسب في ضوء امدادات المحروقات، ومعدلات الجباية، وغيرها.

مركز الناعمة بعد قوسايا

وبعد تسلُّم مواقع قوسايا البقاعية، من الجبهة الشعبية (القيادة العامة)، تسلم الجيش انفاق الناعمة ومباني وحواجز من الجبهة الشعبية «القيادة العامة».

العدوان مستمر بعمليات التجريف

عدوانياً، واصلت قوات الاحتلال عمليات التجريف، عبر جرافات استقدمتها عند الاطراف الشمالية لبلدة مارون الراس، وتفجير في مناطقتي البستان والزلوطية وكفركلا وبني حيان وسط تحليق للطائرات المسيَّرة في سماء الجنوب.

الجنوب: شهيدان وتفجيرات

استمر العدو الاسرائيلي في انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار واغتيال المواطنين في الجنوب، حيث ارتقى شهيدان وسقط جريح في بلدة الطيبة بغارة نفذها الطيران المسيَّر المعادي على مجموعة من المواطنين قرب المدرسة الرسمية. وظهراً أطلقت مروحية أباتشي معادية صاروخاً باتجاه وسط الناقورة، إلى جانب قصف مدفعي استهدف عدداً من المنازل في البلدة.

وقام العدو برفع علم الكيان الإسرائيلي على تلة في منطقة إسكندرونا بين البياضة والناقورة المشرفة على الساحل عند مدخل بلدة ‎الناقورة الرئيسي.

"البناء":

برزت ملامح اتفاق ثلاثيّ تركيّ كرديّ أميركيّ، مع تراجع الرئيس التركي رجب أردوغان عن مطالبة وزير خارجيته حقان فيدان من دمشق بإنهاء قوات سورية الديمقراطية، وإعلانه بما بدا أنه القبول بما عرضته هذه القوات من ترحيل المقاتلين الأجانب في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار مع الأتراك، بربط الأمن القومي التركي بإنهاء حزب العمال الكردستاني الذي ينتمي إليه المقاتلون الأجانب الذين تحدثت عنهم “قسد”. وهذا يعني أن المساعي الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار بين الأتراك والجماعات الكردية المسلحة قد حققت تقدماً. ووفق مصادر متابعة فإن القبول التركي بسقف أدنى يستند الى تفاهم تركي أميركي على تجزئة الملف الكردي بين أكراد غير سوريين وأكراد سوريين، بحيث يكون خروج غير السوريين مقابل وقف إطلاق النار. وبالتوازي ربط مصير قوات سورية الديمقراطية بالحوار السوري الداخلي الذي يتناول تشكيل الحكومة الانتقالية ولجنة الدستور من جهة، وبناء الجيش من جهة موازية، وترغب واشنطن بجعل الجماعات الكردية الموالية لها شريكاً في حكومة دمشق ودستور الدولة الجديدة والجيش الذي سوف تشكل الفصائل المسلّحة نواته الرئيسية، وتحتفظ واشنطن عبر الجماعات الكردية بحضور وازن في الحكومة والجيش والدستور، وبالمقابل تضمن للجماعات الكردية شرعنة نوع من القوات الأمنية الذاتية ومجلس حكم محلي تابع لها.
في تل أبيب وجّه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تهديدات بتدمير البنى التحتية في اليمن، بعدما بدا أنه يخسر الجولة مع اليمن عسكرياً، وسط تشكيك الخبراء العسكريين في الكيان بجدوى التصعيد الذي لن ينجح بكسر الموقف اليمني، وقد يصل إلى تهديد الأمن الإقليمي وخصوصاً احتمال التسبب بإقفال مضيق باب المندب أمام تجارة النفط، وتهديد القواعد العسكرية الأميركية في الخليج إذا استخدمها نتنياهو في الغارات على اليمن لضمان الاستغناء عن التزوّد بالوقود في الجو كشرط لتكثيف الغارات، وصعوبة حشد عشرات الطائرات على مسافة تزيد عن 2000 كلم، ولا تفصل مصادر متابعة داخل فلسطين المحتلة بين حديث نتنياهو عن تقدّم مسار التفاوض للوصول إلى اتفاق حول غزة، وبين الفشل الإسرائيلي في توجيه ضربة رادعة لليمن، بحيث يصبح الطريق الوحيد لوقف الضغط اليمني هو وقف إطلاق نار في غزة.
لبنانياً، تساؤلات تتصاعد مقابل تصاعد وتيرة ونوعية الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب مع اقتراب نهاية نصف المهلة المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار لإنجاز تطبيق الاتفاق، بينما لم ينسحب الاحتلال إلا من جزء بسيط مما يفترض به الانسحاب منه، وبينما تزعم هيئة البث الإسرائيلية أن البطء الإسرائيلي ناجم عن بطء تقدّم الجيش اللبناني، تقول مصادر معنية إن الجيش يضطر للمحاولة مرات عديدة للتقدم نحو أي نقطة ولا ينجح رغم تدخل اليونيفيل والشكوى الى لجنة المراجعة إلا بعد أيام وأحياناً بعد أسابيع، وخلال تقدّم الجيش يكتشف أن الاحتلال لم ينسحب إلا جزئياً. وتساءل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، عن سبب الصمت عن هذه الانتهاكات المتمادية للسيادة، قائلاً “هل يجوز أمام امتهان الكرامة الوطنية ألا نسمع صوتاً من أحد؟».

وواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على المدن والقرى الجنوبية على مرأى لجنة الإشراف الدولية على اتفاق وقف إطلاق النار في وقت لم تعط الحكومة اللبنانية الجيش اللبناني القرار للردّ على الاعتداءات التي يبدو أنها مستمرة الى نهاية مهلة الستين يوماً وربما أكثر، ما يستدعي من الدولة اللبنانية حكومة وجيشاً وأهالي القرى الحدودية والجنوب الاستعداد للدفاع عن الحدود إذا ما استمرّ العدو في عدوانه، وفق ما تشير مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» والتي حذّرت من «المحاولات الإسرائيلية لفرض أمر واقع في الجنوب لم تستطع فرضه طيلة أيام الحرب، لافتة الى أن الاعتقاد بأن الدولة غير موحّدة تجاه هذا العدوان وأن الجيش اللبناني عاجز عن صدّ الاعتداءات الإسرائيلية وأن المقاومة مقيدة بالقرارات الدولية وضعيفة فهو مشتبه، لأن المقاومة ليست ضعيفة بل لا زالت قوية وقادرة على الدفاع عن أهلها وحدودها وبلدها بكافة الوسائل، وهي إن أفسحت المجال للدولة وللجيش ولجنة الإشراف الى معالجة الخروق ووقف الاعتداءات الإسرائيلية فلا يعني أنّها فقدت دورها الدفاعي ومسؤوليّاتها وواجباتها في حماية شعبها بالتعاون والتكاتف مع الجيش والشعب».
وسألت المصادر عن مسؤولية الأمم المتحدة والقوات الدولية ولجنة الإشراف في وقف همجية العدو وهل منحوا للعدو مهلة لاستكمال تنفيذ بنك أهدافه على الحدود بعد عجزه عن ذلك طيلة فترة الحرب؟ وهل يعتقد هؤلاء بأن هذه الاعتداءات تعرّض الهدنة للسقوط في أي لحظة؟ وإذا لم تستطع لجنة الإشراف الدولية والأمم المتحدة عن لجم العدو فكيف ستجبره على الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة خلال الحرب وقبلها؟
وفي سياق ذلك، أشارت صحيفة “جيروزاليم بوست” نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، إلى أن “انسحابنا من جنوب لبنان قد يكون أبطأ بسبب الانتشار البطيء للجيش اللبناني”.
وكان العدو واصل عدوانه على الجنوب، حيث استهدفت مسيّرة معادية مجموعة شبان قرب المدرسة الرسمية في الطيبة، ما أدى الى استشهاد وجرح ثلاثة أشخاص، فيما نفذ جيش العدو أمس تفجيراً كبيراً هو الأعنف في بلدة كفركلا أدى الى تدمير حارة بكاملها وسط البلدة. كما اختطف جيش العدو الراعي اللبناني محمود موسى في خراج عين إبل ويارون خلال رعيه الماشية.
وكان جيش الاحتلال أقفل طريق مدينة بنت جبيل – مارون الراس بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، ما يحول دخول الآليات والسيارات باتجاه بلدة مارون الراس. كما سجل تحليق للطائرات المُسيّرة في أجواء الجنوب، كما رفع العلم الإسرائيلي على تلة في منطقة اسكندرونا بين بلدتي البياضة والناقورة المشرفة على الساحل عند مدخل بلدة ‎الناقورة الرئيسي. وفجّر عدداً من المنازل في بلدة الناقورة تزامناً مع تحليق للطيران المروحي والاستطلاعي الإسرائيلي في الأجواء. وأقدمت قوات الاحتلال على تفجير عدد من المنازل في منطقتي البستان والزلوطية في قضاء صور. وعملت وحدة الهندسة في الجيش اللبناني على إزالة صاروخ من مخلفات الحرب الإسرائيلية في بلدة برج رحال – قضاء صور. وأصدر جيش العدو “تذكيراً إلى سكان جنوب لبنان بحظر الانتقال جنوبًا إلى أكثر من 60 قرية جنوبية ومحيطها حتى إشعار آخر”.
في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلامية محلية بأن المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين سيزور لبنان بين عيدَي الميلاد ورأس السنة لبحث تطبيق القرار 1701 مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وذكرت بأن زيارة هوكشتاين إلى لبنان ستشمل الملف الرئاسي قبيل جلسة 9 كانون الثاني.
وعلى إيقاع الاعتداءات الإسرائيلية، حضرت الدولة في الجنوب، حيث زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون الجنوب، حيث قال ميقاتي: “لا بد بداية من توجيه التحية لأرواح شهداء الجيش الذين سقطوا دفاعاً عن الأرض، وأتطلع في وجوهكم وأشعر بالفخر لأنني أشعر بمعنوياتكم العالية وإصراركم على الدفاع عن الأرض رغم كل الصعوبات”. وأضاف ميقاتي “سنعقد اجتماعاً مع اللجنة التي تشرف على وقف إطلاق النار وأمامنا مهام كثيرة أبرزها انسحاب العدو من كل الأراضي التي توغل فيها خلال عدوانه الأخير، وعندها سيقوم الجيش بمهامه كاملة”. وتابع “الجيش لم يتقاعس يوماً عن مهماته ونحن أمام امتحان صعب وسيثبت الجيش أنه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه وانا على ثقة كاملة بهذا الأمر”. وأشار ميقاتي إلى أن “الجيش أثبت على الدوام انه يمثل وحدة هذا الوطن ويقوم بواجباته، وجميع اللبنانيين الى جانب الجيش ويدعمونه، حماكم الله وحمى هذا الوطن”.
بدوره، حيّا قائد الجيش رئيس الحكومة شاكراً له دعمه الكامل للجيش، وقال: “رغم كل الإمكانات الضئيلة بقي الجيش صامداً في مراكزه وحافظ على المدنيين، وسنكمل مهمتنا لأننا مؤمنون بما نقوم به”.
وسأل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: “اذا كان حزب الله قد خسر عسكرياً قدرة حماية لبنان وردع “إسرائيل” عن الاعتداء عليه، ولكنه لم يخسر معركة الدفاع عن لبنان ومنع “إسرائيل” من احتلال أراضيه بشكل واسع؛ ولكن هل هذا يعني أن لبنان كل لبنان خسر سيادته وأصبح مسموحاً لـ”إسرائيل” أن تقوم بالاعتداء اليومي على السيادة وعلى الجيش وعلى المدنيين وعلى الأملاك الخاصة والأملاك العامّة دون أن نسمع أي اعتراض؟ واذا كان مطلوب منا لبنانياً تطبيق الاتفاق، أليس مطلوباً من “إسرائيل” أيضاً تطبيقه؟ وأخيراً، الم يعد هناك من كرامة وطنية أمام ما نشهد من امتهانٍ لها دون أن نسمع صوتاً او اعتراضاً من حكومة او جيش او مسؤولين؟ لا نريد عودة الحرب، ولكننا نرفض الذل والمهانة”.
وأكد باسيل أن “موقفنا منذ اليوم الأوّل في 2022، كان ولا يزال مع رئيس توافقي تتفاهم عليه الكتل النيابية، اوّلاً لكي يتمكّن من الوصول الى سدّة الرئاسة وتجنّب النزاع، وثانياً لكي يتمكّن من النجاح في الرئاسة من دون وجود تكتل سياسي كبير يعاكسه منذ بداية العهد، ولكي يتمكّن هو من جمع اللبنانيين في مشروع وطني إنقاذي بدل تقسيمهم الى مشاريع فئوية طائفية فتنوية”. ولفت إلى أن “كل ما يُحكى عكس ذلك عن مؤامرات وتركيبات وخبريات اننا نسعى الى التفاهم مع فريق دون فريق هو فبركة وكذب لكي ينالوا من توجّهنا ويضعونا في خانة المتآمرين والخاسرين أو الرابحين في رهان رئاسي وسياسي ابتعدنا عنه منذ البداية، واعتمدنا بدلاّ عنه خيارًا رئاسيًّا إصلاحيًّا سياديًّا وطنيًّا جامعًا دون ربح لأحد على أحد”.
على صعيد آخر، عقدت كتلة الوفاء للمقاومة جلسة استثنائية خصصت للبحث في قضية النازحين اللبنانيين إلى الجمهورية العراقية، وتمّ استعراض مجريات العمل مع الحكومة العراقية والوزارات والإدارات المعنية من جهة والحكومة اللبنانية وشركة طيران الشرق الأوسط من جهة ثانية، وقد تقرّر تشكيل لجنة للمتابعة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خصوصاً أن هذا الملف من مسؤوليات الحكومة اللبنانية التي يقع على عاتقها موضوع النازحين اللبنانيين، بهدف تكليف الأجهزة المعنية وفي مقدمتها الهيئة العليا للإغاثة ولجنة الطوارئ الحكومية لإيجاد الحلول المناسبة ومعالجة الموضوع بصورة فورية”.

"الانباء":

ما تزال ترددات الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس وليد جنبلاط الى سوريا واللقاء الموسّع الذي عقده مع القائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع، في قصر الشعب في دمشق تتفاعل بالأوساط اللبنانية، خاصة لجهة المواقف التي أطلقها كل من جنبلاط والشرع والنظرة الى مستقبل العلاقات اللبنانية السورية، بعد الممارسات الجائرة التي اقترفها النظام البائد طوال خمسة عقود وأكثر بحق كل من الشعبين اللبناني والسوري.

مزارع شبعا

بالتزامن، عاد النقاش القديم الجديد في البلد حول لبنانية مزارع شبعا، مع العلم ان الامور واضحة ولا تحتاج إلى الكثير من الشرح. فالمزارع تحتاج إلى اعتراف سوري بلبنانيتها وإلا فهي إلى ذلك الحين سورية.

وفي هذا السياق، لا بد من التذكير أنه بعدما شنّت إسرائيل في الخامس من حزيران 1967 حربها على ثلاث جبهات عربية: مصر، سوريا والأردن وتمكنت من احتلال مساحات واسعة من الأراضي العربية، صدر قرار مجلس الأمن الدولي 242 في 22 تشرين الثاني من ذلك العام والذي نص على أن تنسحب إسرائيل من أراض احتلتها في النزاع وهي شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ومعظم مرتفعات الجولان السورية.

وبما أن مزارع شبعا كانت من ضمن الأراضي التي احتلتها في "معظم مرتفعات الجولان السوري" فإن الأمم المتحدة تعتبر هذه المزارع سورية، وبالتالي فإن على لبنان أن يتقدم بما يثبت لبنانية هذه المزارع لكي يعاد إدراجها ضمن القرارين الدوليين 425 ومن ثم 1701.

وعقب الانسحاب الاسرائيلي من لبنان في العام 2000، تم تسريب خرائط مرسومة بناء لرغبة واضعيها تعتبر مزارع شبعا بأنها تقع ضمن الأراضي الواجب على إسرائيل الانسحاب منها وبالتالي تطبيق القرار 425 عليها الذي صدر عقب الاجتياح الاسرائيلي الأول للبنان في العام 1978، غير أن الخرائط الأصلية التي عرضها وليد جنبلاط أظهرت العكس.

وبالتالي، يبقى أن ترسيم أو تحديد الحدود بين لبنان وسوريا كفيل بأن يثبت لبنانية مزارع شبعا وذلك من خلال خطوات أساسية على النظام السوري الجديد اتخاذها لكي تقوم السلطات اللبنانية بتقديم الوثائق والخرائط التي تثبت لبنانية مزارع شبعا وإنهاء الجدال القائم حول هويتها.

ترحيب سياسي بالزيارة

في السياق، أعربت مصادر حزب الكتائب عن ارتياحها لكلام الشرع وتحميله النظام الأسدي مسؤولية اغتيال بشير الجميل. ورأت فيها خطوة جيدة على طريق تصحيح العلاقة مع لبنان، والتي يمكن البناء عليها للوصول إلى علاقة ندية بين سوريا ولبنان. وأشارت المصادر عبر الأنباء الالكترونية إلى أن اشارة الشرع الى تحميل النظام السوري مسؤولية الاغتيالات التي ارتكبها في لبنان المتمثلة باغتيال زعماء لبنانيين من حجم كمال جنبلاط وبشير الجميل ورفيق الحريري، وغيرهم من الشهداء قد يؤسس الى مستقبل أفضل في العلاقات بين البلدين الشقيقين.

في السياق، اعتبر النائب بلال الحشيمي في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية أن زيارة جنبلاط إلى سوريا كانت جيدة بكل المقاييس، وخاصة كلام الشرع الجيد وما أعلنه من مواقف تعطي الأمل بتحسّن العلاقات بين الشعبين اللبناني والسوري، بعد سنوات من القهر وانحياز النظام السابق لفئة معينة من اللبنانيين على حساب باقي اللبنانيين. ورأى ان ما ذكره الشرع يُعدّ رسالة جيدة للبنانيين، داعياً لإعطاء سوريا فرصة لاستكمال بناء الدولة ورسم سياسة واضحة لعلاقتها مع لبنان.

الحشيمي رأى أن الوضع في سوريا يتطلب العمل بعقلانية وتأنٍ، قائلاً "لا ننسى أن حزب البعث حكم سوريا لأكثر من ستة عقود. وهذا يقتضي إعطاء قادة الثورة فرصة لإثبات وجودهم وتنظيم شؤون سوريا".

بدوره، وصف النائب أحمد رستم في اتصال مع الأنباء الالكترونية زيارة جنبلاط الى سوريا بالجيدة، وتبعث على الارتياح. لأن الشعبين اللبناني والسوري هما في الحقيقة شعب واحد في دولتين تربطهم علاقات القربى والأخوة والمصاهرة. وقال رستم: "لا ننسى أن سوريا دولة شقيقة نتمنى لها الاستقرار والأمن والأمان. وأي شيء يحصل في سوريا قد يؤثر سلباً وايجاباً على لبنان. لذلك نتمنى لها دوام الاستقرار والشعب السوري الهدوء وراحة البال".

الجلسة الرئاسية

لبنانياً، لا يزال الترقب سيد الموقف لجلسة التاسع من كانون الثاني، حيث تستمر الاتصالات بين مختلف القوى السياسية. وفيما سُجِّل أمس لقاء رئاسي بين النائب سامي الجميل وتكتل "الاعتدال الوطني"، استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو، وفداً من كتلة "اللقاء التشاوري"، ضم النائبين آلان عون وسيمون أبي رميا، بحضور عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

وبحث جنبلاط مع عون وأبي رميا آخر المستجدات في الملف الرئاسي، حيث تم التشديد على ضرورة المشاركة في جلسة التاسع من كانون الثاني والعمل الجادّ كي تكون جلسة مثمرة وتنتج انتخاب رئيس للجمهورية.

في الشأن الرئاسي أيضاً، توقع النائب رستم عبر "الأنباء" انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في موعدها، معتبراً أن دعوة الرئيس بري السفراء العرب والأجانب لحضورها سيلزم جميع النواب بالحضور الى المجلس والمشاركة في انتخاب الرئيس.

ورأى رستم أن هناك فرصة لإنتاج رئيس جمهورية في جلسة 9 كانون الثاني إذا لم يلجأ البعض لتطييرها، مشدداً على متابعة كتلة الحوار الوطني للاتصالات التي تقوم بها مع سائر القوى السياسية، نافياً ان يكون لكتلة الاعتدال مرشحاً معيناً، وهي تعمل مع الكتل النيابية من أجل التوافق على مرشح توافقي يشكّل بداية لحل أزمة لبنان، يصار بعدها إلى تشكيل حكومة قوية ومتجانسة تأخذ على عاتقها إنقاذ الوضع الاقتصادي وإعادة لبنان لأخذ موقعه على الساحة الدولية.

تكتل نيابي سنّي

بدوره، كشف النائب الحشيمي عن وجود مسعى جدي لقيام تكتل نيابي سنّي. ورأى أنه من الضروري أن يتلاقى النواب السنّة على قواسم مشتركة تعيد إليهم ثقلهم السياسي لإثبات وجودهم واستعادة قرارهم المستقل، لافتاً الى توافق النواب السنة على اتخاذ هذا الموقف وأنه على تواصل مستمر مع النواب فيصل كرامي ونبيل بدر وعماد الحوت وسائر النواب السنة.

واعتبر الحشيمي ان الهدف من هذا اللقاء في حال الاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية أن نتفق كنواب سنّة على مواصفات رئيس الحكومة، مضيفاً "من الضروري أن يكون هذا الاسم موجود حتى لا نقع بالازمة نفسها التي وقعنا فيها بما خص الاستحقاق الرئاسي. فمن الضروري وجود اسم او أسماء معلنة لتبوأ هذا المنصب".

"اشرق":

زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جنوب لبنان حيث قام بجولة في القطاع الشرقي منه وتحديدا قضاء مرجعيون، في لفتة تضامنية مع أهالي الجنوب المنكوب، ورسالة دعم للجيش.

وخلال الجولة، أثنى الرئيس ميقاتي على دور الجيش، مؤكدا «أن معنويات العسكريين عالية»، واضعا ثقته في المؤسسة العسكرية التي ستكون مسؤولة عن تطبيق القرار الدولي 1701 الذي يضمن وقف الحرب بين لبنان وإسرائيل».

ثكنة مرجعيون

المحطة الاولى لجولة ميقاتي كانت في ثكنة الجيش في منطقة مرجعيون، وقد قال من هناك إنه «لا بد بداية من توجيه التحية لارواح شهداء الجيش الذين سقطوا دفاعا عن الارض». وأضاف: «اتطلع في وجوهكم واشعر بالفخر لانني اشعر بمعنوياتكم العالية واصراركم على الدفاع عن الارض رغم كل الصعوبات». وتابع: «سنعقد اجتماعا مع اللجنة التي تشرف على وقف اطلاق النار، أمامنا مهام كثيرة أبرزها انسحاب العدو من كل الاراضي التي توغل فيها خلال عدوانه الاخير، وعندها سيقوم الجيش بمهامه كاملة».

وأكد أن «الجيش لم يتقاعس يوما عن مهماته ونحن امام امتحان صعب وسيثبت الجيش انه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه وانا على ثقة كاملة بهذا الأمر»، مشيرا إلى أنَّ «الجيش اثبت على الدوام انه يمثل وحدة هذا الوطن ويقوم بواجباته، وجميع اللبنانيين إلى جانب الجيش ويدعمونه».

‏‎وختم: «حماكم الله وحمى هذا الوطن».

قائد الجيش

وفي كلمته، حيا قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيس الحكومة شاكرا له «دعمه الكامل للجيش»، وقال: «رغم كل الامكانات الضئيلة بقي الجيش صامدا في مراكزه وحافظ على المدنيين، وسنكمل مهمتنا لاننا مؤمنون بما نقوم به».

مقر «اليونيفيل»

ومن ثكنة مرجعيون، انتقل ميقاتي إلى مقر قيادة القطاع الشرقي في «اليونيفيل» في بلدة ابل السقي، وهي المحطة الثانية في جولته في الجنوب.

وقد وصل رئيس الحكومة وقائد الجيش إلى المقر حيث كان في استقبالهما قائد اليونيفيل الجنرال ارولدو لاثارو وقائد القطاع الشرقي في اليونيفيل الجنرال فرناندو رويث، ثم عقد اجتماع نوه خلاله الرئيس ميقاتي بدور اليونيفيل وتعاونها الوثيق مع الجيش.

وشدد على أن الأولوية لدينا هي تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 كاملا، وانسحاب اسرائيل من الاراضي التي توغلت فيها ووقف التدمير الممنهج للقرى ووقف خروقاتها».

بدوره، شرح الجنرال لاثارو المهام التي تقوم بها اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش، مشيرا الى «أن استمرار اجتماعات لجنة مراقبة وقف اطلاق النار لتنفيذ المهام المطلوبة منها».

من ناحيته، قال قائد الجيش :»إن الجيش يقوم بمهامه وسيستمر بذلك لتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع اليونيفيل، والمطلوب ان يلتزم العدو بتفاهم وقف اطلاق النار، وهذه هي مهمة اللجنة المكلفة مراقبة وقف اطلاق النار».

بعد ذلك، انتقل الجميع الى غرفة عمليات القطاع الشرقي في اليونيفيل حيث استمعوا الى شرح عن الوضع الميداني.

مدينة الخيام

‏‎وبعد إبل السقي، انتقل ميقاتي وعون وقائداليونيفيل أرولدو لاثارو إلى مدينة الخيام وهي المحطة الأخيرة من الزيارة، وقد جال الجميع فيها وسط الدمار الذي طال منازلها بسبب القصف الإسرائيلي.

وقال الرئيس ميقاتي في ختام الجولة: «نشعر بألم كبير لهذا الدمار الحاصل في الجنوب وهناك أمل بالجيش ومعنوياته. علينا أن نكون صريحين وواضحين إنه لكي يقوم الجيش بمهامه كاملا، على لجنة المراقبة التي تم تشكيلها لتنفيذ القرار 1701 أن تقوم بدورها الكامل والضغط على العدو الإسرائيليّ لوقف كل الخروقات الحاصلة ووقف الدمار الذي نراه هنا ومن ثم أيضا حصول الانسحاب الإسرائيلي الفوري من الأراضي اللبنانية التي توغل بها الجيش الإسرائيلي في الفترة الماضية. هذه أمور أساسية من أجل أن يكون الجيش حاضرا للقيام بمهامه كاملة».

أضاف: «التدابير المتعلقة بالقرار 1701 ستأخذمجراها الطبيعي وسينفذها الجيش بشكل كامل بضمانة أميركية فرنسية. طلبت اجتماعا يوم غد في السرايا مع اللجنة المعنية بتنفيذ وقف إطلاق النار وتحديدا مع الضابط الفرنسي والضابط الأميركي والضباط اللبنانيين، وممنوع أن يكون هناك أي عائق أمام الجيش للقيام بواجباته».

‏‎ وقال: «التأخير والمماطلة لتنفيذ القرار الدولي لم تأت من جهة الجيش بل المعضلة هي في الجانب الإسرائيلي وهناك مماطلة من قبله ويجب أن نراجع أطراف إتفاق وقف إطلاق النار، وهم الفرنسيون والأميركيون لوضع حد لتلك المماطلة الإسرائيلية والإسراع قدر الإمكان قبل انتهاء مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها في تفاهم وقف إطلاق النار لحصول انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية». اضاف: «الدمار في بلدة الخيام يؤلم القلب وهناك دمار كبير جدا وحتما ستكون هناك خطة لإعادة الإعمار وندرس هذا الموضوع ضمن السرعة والشفافية الكاملة لتنفيذه. كذلك، نسعى مع البنك الدولي والإتحاد الأوروبي والدول العربية خاصة والدول الصديقة للقيام بإنشاء صندوق ائتمان يشارك فيه الجميع من أجل القيام بإعادة إعمار كل ما تدمر في الجنوب اللبناني».

استقبال شعبي.

وفي طريق العودة اقيم استقبال شعبي لرئيس الحكومة في ساحتي بلدتي القليعة وجديدة ومرجعيون.

"الشرق الاوسط":

شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على أولوية تطبيق القرار 1701، وقال إنه «ممنوع أن يكون هناك أي عائق أمام الجيش للقيام بواجباته، وعلى لجنة المراقبة القيام بدورها».

فيما أكد الجنرال أرولدو لاثارو قائد قوات الـ«يونيفيل» على استمرار اجتماعات اللجنة لتنفيذ المهام المطلوبة منها.

وجاءت مواقف الطرفين خلال اجتماعهما وقائد الجيش العماد جوزف عون في مقر قيادة القطاع الشرقي لقوات الـ«يونيفيل» في بلدة إبل السقي في جنوب لبنان، الاثنين، حيث زار ميقاتي أيضاً بلدة الخيام التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي أخيراً، وانتشر الجيش اللبناني فيها.

وأعلن رئيس الحكومة أنه سيجتمع الثلاثاء مع لجنة المراقبة، وقال «إننا نتطلع إلى استقرار طويل الأمد في الجنوب من خلال قيام الجيش بمهامه كاملة بالتعاون مع الـ(يونيفيل)».

من جهته شرح الجنرال أرولدو لاثارو قائد الـ«يونيفيل» المهام التي تقوم بها الـ«يونيفيل» بالتنسيق مع الجيش، مشيراً إلى استمرار اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار لتنفيذ المهام المطلوبة منها.

وحثّت قوات الـ«يونيفيل» في بيان صادر عنها على التسريع في انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني فيه.

ودعت «يونيفيل» جميع الأطراف الفاعلة إلى «التوقف عن انتهاك القرار 1701، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تعرض للخطر وقف الأعمال العدائية والاستقرار الهش السائد حالياً»، مشيرة إلى أن «حفظة السلام يواصلون رصد انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها، ودعم العودة إلى وقف الأعمال العدائية».

«ألم كبير»

وجال ميقاتي والعماد عون وقائد الـ«يونيفيل» في بلدة الخيام، مطلعاً على حجم الدمار الهائل في البلدة حيث قال «نشعر بألم كبير لهذا الدمار الحاصل في الجنوب وهناك أمل بالجيش ومعنوياته».

وأضاف: «علينا أن نكون صريحين وواضحين أنه لكي يقوم الجيش بمهامه كاملةً، على لجنة المراقبة التي تم تشكيلها لتنفيذ القرار 1701 أن تقوم بدورها الكامل، والضغط على العدو الإسرائيلي لوقف كل الخروقات الحاصلة، ووقف الدمار الذي نراه هنا».

وأكد ميقاتي على أهمية تنفيذ «الانسحاب الإسرائيلي الفوري من الأراضي اللبنانية»، موضحاً أن «هذه أمور أساسية من أجل أن يكون الجيش حاضراً للقيام بمهامه كاملة».

وشرح ميقاتي أن «التدابير المتعلقة بالقرار 1701 ستأخذ مجراها الطبيعي، وسينفذها الجيش بشكل كامل بضمانة أميركية – فرنسية».

وحمّل ميقاتي إسرائيل المسؤولية عن «التأخير والمماطلة في تنفيذ القرار الدولي»، وقال إنه «يجب أن نراجع أطراف اتفاق وقف إطلاق النار، وهم الفرنسيون والأميركيون لوضع حد لتلك المماطلة الإسرائيلية والإسراع قدر الإمكان قبل انتهاء مهلة الـ60 يوماً، المنصوص عليها في تفاهم وقف إطلاق النار لحصول انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية».

وعن خطة لإعادة الإعمار قال «ندرس هذا الموضوع ضمن السرعة والشفافية الكاملة لتنفيذها. كذلك، نسعى مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والدول العربية خاصة والدول الصديقة للقيام بإنشاء صندوق ائتمان يشارك فيه الجميع من أجل القيام بإعادة إعمار كل ما تدمر في الجنوب اللبناني».

الخروقات مستمرة

بموازاة ذلك استمرت الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث أقفل الجيش الإسرائيلي طريق مدينة بنت جبيل – مارون الراس بالسواتر الترابية والمكعبات الأسمنتية، ما يحول دخول الآليات والسيارات باتجاه بلدة مارون الراس.

وتعمد جنود إسرائيليون رفع العلم الإسرائيلي على تلة في منطقة إسكندرونا بين بلدتي البياضة والناقورة المشرفة على الساحل عند مدخل بلدة الناقورة الرئيس، وفجر آخرون عدداً من المنازل في بلدة الناقورة، ومنطقتي البستان والزلوطية في قضاء صور بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي والاستطلاعي الإسرائيلي في الأجواء.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تذكيراً إلى سكان جنوب لبنان أنه «حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوباً إلى خط أكثر من 60 قرية جنوبية ومحيطها».

كما أفادت أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بسقوط شخصين قتيلين وجرح آخر في غارة استهدفت تجمعاً قرب المدرسة الرسمية في بدلة الطيبة بالجنوب.

المراكز الفلسطينية

في موازاة ذلك استكمل الجيش اللبناني تسلم المراكز الفلسطينية، حيث أعلن الاثنين، أنه تسلم «مركزاً سابقاً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة في بلدة قوسايا – زحلة».

وقال في بيان له إن التسلم يأتي «استكمالاً لعملية تسلُّم الجيش مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية».

وأوضح أنه تسلم أيضاً «الأنفاق العائدة للجبهة الشعبية، وصادر كمية من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية، كما تعمل الوحدات المختصة على تفجير الألغام المزروعة في جوار المركز وتفكيك الذخائر الخطرة غير المنفجرة ومعالجتها». وأوضح أن «هذه المهمات تأتي ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق».