ياغي لسلام: لتصحيح الأجور والرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم وغلاء المعيشة

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jan 21 25|10:27AM :نشر بتاريخ

أكّد رئيس "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" عماد ياغي في بيان وجهه الى الرئيس المكلف القاضي نواف سلام "ضرورة إيلاء قضايانا العناية اللازمة، نظرا إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يواجهها البلد، والتي انعكست بشكل مباشر على قدرتنا على تأدية مهامنا والاستمرار في أداء واجباتنا تجاه الدولة والمواطنين".

تابع: " لقد تدهورت أوضاع الموظفين بشكل كبير نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي، ما أدى إلى تآكل الرواتب وفقدان قيمتها الشرائية، في ظل غياب سياسات إنقاذية حقيقية تعيد للقطاع العام دوره الحيوي كضامن لاستمرارية الدولة ومؤسساتها. وعليه، نطالبكم بوضع هذه القضايا على رأس أولويات الحكومة المرتقبة، والعمل على تصحيح الأجور والرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم وغلاء المعيشة، وإيجاد آلية مستدامة للحفاظ على قيمتها الفعلية. اعادة التغطية الصحية والاستشفائية للعاملين في  القطاع العام والمتقاعدين لسابق عهدها عبر دعم تعاونية موظفي الدولة. إعادة هيكلة الإدارات والمؤسسات العامة عبر دمج بعض المؤسسات المتشابهة وظيفيا، وإلغاء المؤسسات غير الفاعلة لتخفيف الأعباء المالية. إجراء التعيينات اللازمة للوظائف الشاغرة في الفئات كافة وتفعيل الهيئات الرقابية. حماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأمين استمرارية خدماته لجميع الموظفين المشمولين به والعمل على اطلاق المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية. تبنّي سياسات واضحة تضمن سلامة الموظفين وتعزز معايير الصحة المهنية. تطوير قانون التقاعد ليصبح أكثر عدالة، ويحمي حقوق المتقاعدين بشكل مستدام. توحيد التقديمات المالية لجميع العاملين في القطاع العام وفق معايير عادلة هو خطوة ضرورية لتعزيز المساواة وتحفيز  الإنتاجية."

تابع : "إن الموظف في القطاع العام هو العمود الفقري للدولة، واستمرار تدهور أوضاعه سينعكس سلبا على أداء المؤسسات العامة، مما يزيد من حدة الأزمة الوطنية. لذا، نأمل أن يتم إدراج هذه المطالب ضمن أولوياتكم، وندعو إلى فتح حوار جدي مع ممثلي العاملين في القطاع العام للوصول إلى حلول منصفة وعادلة. إن النهوض بالوظيفة العامة، يلزمه تبني استراتيجية شاملة من قبلكم تهدف إلى تحديث الإدارة، تحسين ظروف العمل، وتعزيز الشفافية والمساءلة. إن إصلاح الوظيفة العامة في لبنان هو مفتاح بناء دولة حديثة وفعالة قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وعدالة. يتطلب هذا الإصلاح إرادة سياسية حقيقية، وتعاونا، والتزاما بتطبيق القوانين والشفافية. إن النهوض بالإدارة العامة ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة وطنية لضمان استمرارية الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بها".

ختم:"إنقاذ لبنان يبدأ بإنقاذ مؤسساته، وحماية حقوق العاملين في القطاع العام هي خطوة أساسية على هذا الطريق".