افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Feb 11 25|08:59AM :نشر بتاريخ

"النهار":

تقلع حكومة الرئيس نواف سلام اليوم في أولى جلسات مجلس الوزراء التي ستعقد في قصر بعبدا قبل الظهر بعد أن تُلتقط للحكومة الصورة التذكارية. وسيتم كالمعتاد تشكيل لجنة وزارية لصياغة البيان الوزراي يبدو أنها ستنجز مهمتها بسرعة وضمن مهلة قصيرة لأن عناوين الإجراءات والمهمات والتحديات المطروحة على الحكومة الجديدة معروفة ومدرجة بالكامل في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون والبيانات التي أدلى بها الرئيس سلام منذ تكليفه حتى ولادة الحكومة. وسيكون البيان الوزراي بمضمونه وسرعته أول الاختبارات العملية للحكومة إذ يتضمن العناوين التفصيلية للاتجاهات والسياسات والمواقف الحكومية حيال رزمة واسعة من التحديات والاستحقاقات الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة ولا سيما منها في التحديات الآنية الضاغطة مثل ملء الفراغات والشغور الكبير في وظائف ومواقع أساسية بدءاً من وظائف الفئة الأولى كحاكم مصرف لبنان وقائد الجيش مروراً بالوظائف الأخرى قاطبة، والتصدي للأزمات الخدماتية المتراكمة وفي مقدمها ملف الطاقة والكهرباء والمياه والطرق، وإيلاء الأولوية للأزمة المالية والاقتصادية التي يتقدمها ملف الودائع المصرفية، إلى مجموعة أولويات أخرى. أما الشق الآخر الأبرز من البيان، فسيتناول الملف السيادي من مختلف جوانبه أي ما يتصل بموقف واتجاهات الحكومة حيال استكمال تنفيذ القرار 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة واستكمال تنفيذ اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل مع التشديد على الانسحاب الشامل لإسرائيل مما تبقى من بلدات وقرى جنوبية ونشر الجيش اللبناني على كامل التراب الجنوبي بالتنسيق مع القوة الدولية اليونيفيل. كما سيتطرق إلى واقع الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا لمعالجة البؤر الأمنية وكل مشاكل الحدود وتخصيص حيّز أساسي لملف النازحين السوريين في لبنان وإعادتهم إلى بلادهم بعد الوضع الجديد في سوريا.

بعد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في قصر بعبدا ستجري عملية بدء رئيس الحكومة نواف سلام ممارسة مهماته في السرايا الحكومية إذ وضعت الترتيبات البروتوكولية لهذه الغاية. وبعد يوم مداومته الأول في السرايا، سيطل الرئيس سلام في أول مقابلة تلفزيونية له تجريها معه مجموعة من الكتاب الصحافيين في الثامنة والنصف مساء اليوم عبر “تلفزيون لبنان” وتنقلها شاشات المحطات المحلية الأخرى، وسيتحدث سلام عن حكومته الأولى وما رافق تشكيلها كما عن التحديات والملفات الكبيرة التي ستنصرف إلى معالجتها في ظل الخط الإصلاحي العريض الذي وضعه سلام شعاراً لها كحكومة “إصلاح وإنقاذ”.

وفي التحركات والمواقف المتصلة بانطلاقة الحكومة عُقد اجتماع أمس في معراب بين رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والوزراء يوسف رجي، جو صدي، جو عيسى الخوري وكمال شحادة، في حضور النواب ستريدا جعجع، غسان حاصباني ورازي الحاج. ووصف جعجع الحكومة الجديدة بأنها “حكومة الأمل لأنّها الحكومة الفعليّة الأولى منذ فترة طويلة والمطلوب منها نقلنا إلى الاستقرار”، واعتبر أن “الواجب الأول للحكومة هو إعادة تسليم القرار للدولة. يجب علينا كدولة أن نسيطر على حدودنا الشمالية والشرقية. أما فكرة أن الجيش لا يملك عديداً كافياً، فهي فكرة خاطئة”. وأضاف: “يجب البدء على بياض مع الحكومة الجديدة، وننتظر مشاريع الوزراء. نحن غير مستعدين للعودة إلى الوراء، ولا مجال لبقاء السلاح خارج نطاق الدولة”. وتوجّه جعجع إلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان قائلاً: “ارتياحك لوجود حزب القوات اللبنانية في الحكومة الجديدة هو في محلّه. فهدفنا الوحيد هو بناء دولة فعلية لكل لبنان، وليس لمنطقة أو لطائفة بعينها”.

وسط هذه الاجواء، تواصلت الاصداء الداعمة للحكومة فأعلن صندوق النقد الدولي أنّ “هناك مشاورات مكثّفة مع أصدقاء لبنان لتقديم المساعدة ومستعدون للتحرّك بشكل سريع”. أضاف أنّ “لبنان في حاجة إلى إصلاحات اقتصادية والوضع الآن يدعم القيام بذلك”.

وفي سياق اخر أشارت “رويترز” إلى أن سندات لبنان الدولية ارتفعت بأكثر من سنت ليجري تداولها عند أكثر من 18 سنتًا للدولار بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

الانسحاب الإسرائيلي

وسط هذه الاجواء أفادت مراسلة “النهار” في باريس أن فرنسا تبذل جهوداً من أجل انسحاب إسرائيل من لبنان في الموعد المتفق عليه في 18 شباط ( فبراير) لكنها تعترف بالصعوبات التي تواجهها باقناع الدولة العبرية بالانسحاب الكلي لأن إسرائيل تطالب بالمزيد من الضمانات من الجيش اللبناني للانتشار في الجنوب، وفرنسا تتفهم هذه الأسباب ولكنها تجهد للحصول على المزيد من القدرات للجيش اللبناني لكي ينتشر في الجنوب وينزع هذه المبررات والحجج الإسرائيلية. فإلدولة العبرية تريد ضمان أمن خمسة مواقع في الجنوب على أن تكون منزوعة من سلاح “حزب الله” قبل الانسحاب. وهذه المواقع الخمسة موجودة على تلال تطل على الجليل الأعلى.

وأمس هنّات اليونيفيل لبنان على تشكيل الحكومة الجديدة، معربة عن “دعم قوات حفظ السلام لحكومة سلام في جهودها لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، بما في ذلك من خلال الشراكة القوية مع الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى”. وأكدت اليونيفيل “دعمها الثابت للقوات المسلحة اللبنانية في إعادة انتشارها في جنوب لبنان، كما دعم المؤسسات الحكومية في سعيها لإرساء سلطة الدولة ومساعدة المواطنين على العودة إلى قراهم وبدء إعادة الاعمار. كما أكدت أنها ستظل ملتزمة بدعم استقرار المنطقة من أجل عودة الحياة الطبيعية للسكان على جانبي الخط الأزرق”. وشددت على أن “اليونيفيل ستبقى متمسكة بمسؤولياتها في ضمان الأمن والاستقرار، بما في ذلك من خلال المراقبة بحيادية لالتزامات جميع الأطراف وفقاً للقرار “1701. وقالت: “نحن نتطلع إلى مواصلة التعاون مع الحكومة اللبنانية الجديدة لتحقيق السلام الدائم والتعافي المستدام”.

وعلى الصعيد الميداني استكمل الجيش اللبناني أمس انتشاره في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان بعدما انسحب منها الجيش الإسرائيلي وقام الجيش اللبناني بتسيير دوريات مؤللة على الطرق وشرع بإزالة السواتر الترابية والردميات، وباشر التفتيش عن القنابل والذخائر غير المنفجرة بين البيوت وعلى الطرق. ودعت بلديات البلدات الثلاث المواطنين إلى الالتزام بتعاليم الجيش وعدم الدخول إليها إلا بعد أن تصبح آمنة وخالية من المتفجرات. وتوغل بعد ظهر أمس، عدد من دبابات الميركافا وجرافة عسكرية إلى الأطراف الجنوبية لبلدة عيتا الشعب وعملت الجرافة على رفع ساتر ترابي في المنطقة، من بعدها انسحبت القوة الإسرائيلية.

أما الوضع في شان التوتر الشديد على الحدود اللبنانية السورية، فاستكمل الجيش اللبناني أمس أيضاً انتشاره في المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا، بعد انسحاب مقاتلي أبناء العشائر خلف الحدود التي ينتشر فيها الجيش. وسادت حالة من الهدوء الحذر على الحدود اللبنانية- السورية الشمالية منذ مساء الأحد، ولم يسجل أي إطلاق نار وقذائف. في حين عزز الجيش اللبناني انتشاره على المعابر غير الشرعية، واعطى أوامره بالرد الفوري على مصادر إطلاق النار في حال حصل باتجاه الاراضي اللبنانية. كما أصدرت عشيرة آل جعفر بياناً حول آخر التطورات، شددت فيه على “العلاقات الاخوية بين الشعبين اللبناني والسوري”، وقال البيان: “لقد سحبنا شبابنا وهجرت عائلاتنا من منازلها تاركين للدولة والجيش معالجة الامور”.

"الأخبار":

ما الذي يحدث على الحدود اللبنانية - السورية في أقصى البقاع الشمالي؟

في المعطيات الميدانية العادية، يمكن وصف الأمر بأنه مجرد إجراءات تقوم بها جهات نظامية ضد عصابات تخالف القانون. وهي حجة قوية بسبب طبيعة الأوضاع القائمة على طول الحدود بين لبنان سوريا منذ عقود طويلة، وإن كانت هذه الحدود أكثر عرضة لعدم الاحترام خلال السنوات الـ 15 الأخيرة، نتيجة الحرب الداخلية التي شهدتها سوريا.

لكن ثمّة مؤشرات تقود إلى طرح أسئلة عن علاقة ما يجري الآن على الحدود في منطقة الهرمل تحديداً، وما يُخطط له بما خصّ الحدود اللبنانية – السورية ربطاً بالصراع مع إسرائيل، والمساعي الأميركية – الأوروبية لتوسيع نطاق عمل القوات الدولية في لبنان إلى الحدود مع سوريا.

وفق معلومات «الأخبار»، ليس هناك حتى الآن أي إطار رسمي واضح للتنسيق بين لبنان وسوريا بشأن وضع الحدود، وباستثناء اتصال التهنئة الذي أجراه الرئيس جوزيف عون بالرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع الأسبوع الماضي، يقتصر التواصل على بعض الأمنيين من الطرفين لمنع تمدد الاشتباكات.

وأظهرت الاتصالات التي تحصل منذ أيام أن الجانب السوري يتهم حزب الله بلعب دور في الأحداث، رغم تأكيدات الجيش اللبناني بأن لا وجود لعناصر من الحزب على طول الحدود، وأن الأخير لم يشارك في الاشتباكات التي وقعت أساساً ضمن الأراضي السورية حصراً. كذلك نفى مصدر عسكري لبناني أن يكون الجيش قد وجّه أي ضربات عسكرية، مشيراً إلى أنه قصف بعض مرابض المدفعية التي وجّهت نيرانها بعيداً عن مسرح المواجهة داخل الأراضي السورية.

ونقلت قناة «العربية» مساء أمس عن قائد ميداني في «هيئة تحرير الشام»، يدعى مؤيد السلامة، أن «حملة تشنها القوات السورية ضد عصابات تخضع لحزب الله، وأن الحزب بات يشكل تهديداً للحدود اللبنانية – السورية من خلال رعايته لمهربي المخدّرات والسلاح». وأضاف أنه تمّ ضبط شحنات كبيرة من الأسلحة كانت في طريقها إلى لبنان عبر الحدود، مشيراً إلى أن «قواتنا لم تقصف الأراضي اللبنانية رغم أن حزب الله استهدف قواتنا العاملة في المنطقة».

وبحسب المعلومات، فإن هناك «قلقاً من أن الأمر لا يرتبط بعملية وقف التهريب». وقالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن عمليات التهريب «مفتوحة على طول الحدود اللبنانية - السورية من حدود الجولان المحتل حتى العريضة في الشمال.

والجيش اللبناني وبقية الأجهزة الأمنية اللبنانية يملكون الكثير من المعلومات حول معابر تهريب يتجاوز عددها العشرات، وليس 26 معبراً فقط كما يُروّج، وبعضها يسمح بمرور شاحنات كبيرة وليس مجرد سيارات أو دراجات نارية».

وأضافت أن الخط الحدودي الممتدّ من المصنع جنوباً حتى عكار شمالاً، «يضم عشرات المعابر وطرق التهريب التي لم تُسجل أي محاولة من الحكم الجديد في سوريا لوقف التهريب عبرها، فيما يقتصر الأمر على المناطق المحاذية لتلك التي يسكنها لبنانيون من الطائفة الشيعية».

وتحدّثت المصادر عن «خصوصية ثانية» تتعلق بأن المنطقة السورية المقابلة للهرمل تضم بلدات وقرى ومزارع يسكنها نحو 35 ألف لبناني، غالبيتهم تربطهم علاقات قربى بعدد من العشائر الموجودة في قرى قضاء الهرمل. وأقرّت المصادر بأنه يوجد بين هؤلاء من يقوم منذ سنوات طويلة بأعمال التهريب على أنواعه، كما استفادت عصابات من الأوضاع التي كانت سائدة في سوريا بين عامي 2012 و 2024، ووسّعت من نطاق عملها بالاتجاهين، وبعد سقوط النظام السوري، حصل تراجع كبير في نفوذ هذه الجماعات، وسط أكبر معركة على ما وصفته المصادر بـ«الصراع على تركة النظام في مجال التهريب»، مشيرة إلى وجود تنافس جدّي وكبير وذي طابع دموي بين أقطاب من المهربين اللبنانيين والسوريين، وأن التنافس موجود أيضاً على جانبي الحدود، حيث تجري ملاحقة مهربين في سوريا بسبب قربهم من النظام السابق، كما يتغاضى مهربون لبنانيون عما يجري حالياً، كونهم يراهنون على أن تعطيل خطوط التهريب من منطقة الهرمل سيعزّز العمل في المناطق التي يسيطرون عليها.

رواية محلية من الهرمل: إشكال فردي بأبعاد سياسية

ومن الهرمل، أفادت مصادر مطّلعة «الأخبار» بأن ما بدأ «إشكالاً فردياً» بين أهالي بلدة حاويك، وهي تقع داخل الأراضي السورية وتسكنها إحدى العشائر اللبنانية ومسلحي «هيئة تحرير الشام» الأسبوع الماضي، نبتت له أبعاد أمنية وسياسية، ودخلت على خطه وسائل إعلام حاولت تحميل حزب الله مسؤولية الأحداث، إضافة إلى حرب بيانات مفبركة على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تخلُ من لغة مذهبية لتأجيج فتنة قد تمتد إلى مناطق أخرى إن لم يتم استيعابها.

مصادر من عشائر المنطقة أوضحت لـ«الأخبار» أنه بعد سقوط النظام السوري، في الثامن من كانون الأول الماضي، «حدثت حملة تهجير واسعة للبنانيين من سكان القرى الواقعة ضمن الأراضي السورية، كان وراءها، بشكل أساسي، فصائل ومسلحون ممن يتحدّرون أساساً من هذه المناطق، بدافع انتقامي من تهجيرهم سابقاً من بلداتهم وقراهم المحاذية للحدود اللبنانية بعد عام 2012». وأشارت المصادر إلى أنه رغم ذلك، تعاملت «هيئة تحرير الشام»، الفصيل الأبرز في النظام الجديد، بـ«مرونة ملحوظة مع من تبقّى من اللبنانيين في هذه القرى، وحاولت احتواء أي أعمال انتقامية. ورغم عدم عودة الأهالي الذين هُجّروا، إلا أن الهيئة تمكنت من ضبط الأمور إلى حد كبير».

ما أشعل الاشتباكات الأخيرة، يعود إلى ما حصل الأسبوع الماضي أثناء إقامة عزاء لمختار إحدى العشائر في بلدة حاويك. حيث سُجل إطلاق نار كثيف كعادة أهالي تلك المناطق، ما استفزّ «الهيئة» التي أقام عناصرها حاجزاً، تعرّض له مسلحو العشيرة. عندها، اقتحم مسلحو الهيئة بلدة حاويك، ونفّذوا حملة باتجاه بلدة جرماش داخل الأراضي السورية، وهي تلة حاكمة وواحدة من التلال المتداخلة بين البلدين، إلا أن مسلحيها وقعوا في كمين، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وأسر اثنين آخرَين. عندها، عمد عناصر «الهيئة» إلى احتجاز نحو 20 مدنياً من حاويك، وبنتيجة التواصل مع الجيش اللبناني والصليب الأحمر اللبناني، تمّ الاتفاق على تبادل المخطوفين، وهو ما جرى ليل الخميس الماضي على معبر جوسيه الحدودي الرسمي بين البلدين، بإصرار من «الهيئة» التي رفضت إجراء التبادل عند أي معبر غير رسمي، ما فُهم منه أنها تنوي إغلاق كل المعابر غير الشرعية بين البلدين.

ورغم الاتصال الهاتفي بين رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، بدا أن «هيئة تحرير الشام» مصرّة على حسم الأمر داخل هذه المناطق لمصلحتها، فشن مقاتلوها حملة سيطروا خلالها على جرماش التي تُعتبر خطاً ناشطاً للتهريب، وأدرجت الأمر في إطار حملة لـ«إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات».

وتقرّ مصادر العشائر بأن بعض المناطق المحاذية للحدود داخل الأراضي السورية، «تحوّلت سابقاً إلى مرتع لمطلوبين ومهربي مخدرات وعصابات سرقة السيارات ممن كانت تربطهم علاقات وثيقة بضباط من النظام السابق». وقالت المصادر: «إن ضبط هؤلاء كان مثار ارتياح من قبلنا». غير أن الأمر تعقّد بعدما طاول قصف «الهيئة» بالصواريخ والأسلحة الثقيلة قرى القصر وسهلات المي والزكبا على المقلب اللبناني من الحدود، وكاد أولَ أمس يوقع مجازر بعدما استهدف أحد بيوت العزاء.

ورغم إقحام «الهيئة» لحزب الله في الأحداث، إلا أن مصادر أمنية وأخرى محلية أكّدت لـ«الأخبار» أن الحزب لم يتدخل في الأحداث، لا من قريب أو من بعيد، بل هو يشارك في الاتصالات السياسية لاحتواء الوضع. وقد تولى جانباً من هذه الاتصالات رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تواصل مع الرئيس عون، وتمّ الاتفاق على نشر الجيش اللبناني على طول الحدود، خصوصاً أن مسار الأحداث يكاد يهدد بانفلات الأمور من عقالها، ومن دخول طوابير أخرى على خطها، لتهجير من تبقّى من لبنانيين في بيوتهم داخل الأراضي السورية، ولحصول أبعاد سياسية على ما يحدث.

مصادر العشائر أكّدت أيضاً أن البيانات التي نُسبت إلى عشائر وعائلات وُوزعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي «غالبيتها مفبركة ومشبوهة، وتهدف إلى شدّ العصب في الجهة المقابلة، إضافة إلى إثارة النعرات المذهبية بين عشائر البقاع الشمالي وعشائر عكار والشمال، بما يساهم في تأجيج الفتنة».

السيد: حصار للحدود مع سوريا لإكمال الحصار الإسرائيلي جنوباً

تساءل النائب جميل السيد في بيان أمس «عما يجري على حدود البقاع مع سوريا، ولا سيما من بلدة القاع إلى الهرمل، وهل هي خطّة مدروسة أو مجرّد حوادث عابرة؟». وقال: «تحت وطأة الاشتباكات هناك، اكتمل إفراغ القرى الواقعة داخل الحدود السورية التي كانت تقطنها عائلات لبنانية منذ ما قبل الاستقلال إلى اليوم، ويبدو أن الحجة الظاهريّة للحرب المفاجئة هناك هي فلتان الحدود وعصابات التهريب، علماً أنّ الحدود الممتدّة من عكار إلى البحر مفتوحة على غاربها من الجهتين وتشهد قوافل تهريب لكل شيء علناً في الليل كما في النهار بما فيها البشر ذهاباً وإياباً».

ولفت السيد إلى أن «القضية لا تبدو مسألة حرب عصابات أو تهريب أو ثارات قديمة، بل تبدو كعملية تطويق وحصار للحدود اللبنانية مع سوريا الممتدة من راشيا إلى المصنع ثم إلى القاع والهرمل، استكمالاً للتطويق الإسرائيلي في الجنوب، إذ إنّ هذا التأزُّم العسكري قد يؤدي إلى مطالبات لبنانية وخارجية بتوسيع مهمّة قوات الطوارئ (اليونيفل) إلى خارج الجنوب لمؤازرة أفواج الحدود البرية للجيش اللبناني على طول الحدود السورية مع البقاع»، مشيراً إلى أن «البعض سيرى أنّ توسيع انتشار اليونيفل هو لمصلحة أمن وحياد لبنان»، والبعض الآخر سيعتبره احتلالاً مقنّعاً وتمهيداً لضمّ لبنان إلى مسار التطبيع القادم مع إسرائيل».

"الجمهورية":

تأليف الحكومة كان استثنائياً هذه المرّة من حيث الفترة الزمنية التي استغرقها ولم تتجاوز الشهر بعد تكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة، حيث تُعتبر هذه الفترة هي الأقصر في تاريخ تأليف الحكومات خلال السنوات الأخيرة. وأمّا من حيث تركيبتها فجاءت معبّرة شاملة معظم القوى السياسية، فجمعت الأضداد تحت سقف حكومي واحد، متجاوزة تمثيل «التيار الوطني الحر» وقوى سياسية أخرى، التي انتقلت إلى ضفة المعارضة.

التحدّيات

المناخ العام الذي ساد بعد إعلان ولادة الحكومة السبت الماضي، عكس ارتياحاً بالغاً على مستوى الرئاسات الثلاث لإتمام هذا الاستحقاق بما يستجيب لحاجة البلد الملحّة إلى حكومة تُعيد التقاط زمام الأمور من جديد، ويعوّل الداخل والخارج على انتهاجها إدارة سليمة للأولويات، تمكّنها من وضع لبنان على سكّة الإزدهار والإنتعاش المالي والإقتصادي والإستقرار الإجتماعي والمعيشي.

الآن، وبعدما ذاب ثلج التكليف وبان مرج التأليف، انبلج في البلد عهد حكومي جديد، يأمل رئيس الجمهورية جوزاف عون أن يكون متميّزاً بعمل دؤوب، يخطو خطوات سريعة ناجحة في اتجاه استعادة البلد عافيته وموقعه، وما يتوق إليه اللبناني من أمان واستقرار على كلّ المستويات، وهو ما أكّد عليه رئيس الحكومة نواف سلام والتزم به بعد إعلان حكومته.

يتقاطع ذلك مع ما أكّده مرجع كبير لـ«الجمهورية» لجهة أنّ حجم المسؤوليات والتحدّيات الملقاة على الحكومة كبير جداً، ما يجعل الحكومة أمام مهمّة لا يستهان بها، وبالتالي فإنّ الشرط الأساس لنجاح الحكومة في هذه المهمّة وتخطّي مصاعبها، لا تلبيه الرغبة في العمل المسؤول والإنتاج السليم فحسب، بل أن تُرفد الحكومة بواقع سياسي سليم يشكّل رافعة للحكومة ويعزّز التفاهم والإنسجام والعمل المشترك بين مكوّناتها خارج دائرة المناكفات والحساسيات والإصطفافات والحسابات السياسية الضيّقة التي اثبتت عقمها وترتبت عليها نتائج تعطيلية على كل المستويات، رتبت بدورها خسائر وأثماناً باهظة دفعها اللبنانيون طيلة السنوات الماضية».

وإذ لفت المرجع عينه إلى أنّه يثق بقول رئيس الحكومة بأنّه سيعمل على تجاوز العقد مهما كان نوعها. كما يثق بالدفع الكبير الذي يُبديه رئيس الجمهورية لتتحمّل كل الأطراف مسؤولياتها والشراكة من خلال الحكومة في ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيِّين وفق خريطة الطريق التي حدّدها خطاب القَسَم، إلّا أنّه قال: «إنّ المهم هو أن تُترك الحكومة تعمل، ولا يُصار إلى تقييدها باعتبارات ومداخلات وحسابات سياسية معطّلة عند كل محطة أو مفترق، على جاري ما كان يحصل في حكومات سابقة».

على أنّ اللافت للانتباه في موازاة المناخ الإيجابي الذي أشاعه التعجيل في تأليف الحكومة، كان الحَثّ الدولي المتعدد الجنسيات العربية والدولية على عمل حكومي حثيث، لترسيخ الانتظام الفعلي في عمل المؤسسات الدستورية، وللتشارك في أولوية إخراج لبنان من أزماته الصعبة ووضعه على سكّة الإزدهار.

ويبرز في هذا السياق، ما نُقِل عن مسؤول أممي كبير أمل أن يستفيد اللبنانيّون من فرصة تشكيل الحكومة وعدم التلكّؤ في تقديم ما قد يؤمّن مصلحة لبنان واللبنانيِّين. محذّراً ممّا سماه ارتكاب خطأ مكلف، عبر تكرار التعقيدات والخلافات بين الأطراف السياسية في لبنان وتغليب حساباتهم، ذلك أنّ هذا الأمر من شأنه أن يُلحق الضرر الفادح بالمسار الحكومي الجديد، ويؤدّي إلى خلق بنيان حكومي غير متماسك وغير مستقر، يُحبط الآمال المعقودة عليه، وأقصى ما يمكنه فعله هو تصريف الأعمال لا أكثر».

الاستحقاق الأقرب

ويُنتظر أن تنعقد الحكومة اليوم في أول جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس المكلّف والوزراء، على أن يُصار خلال هذه الجلسة تعيين لجنة لصياغة البيان الوزاري. وكذلك التقاط الصورة التذكارية للحكومة مع الرئيسَين عون وسلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، أنّ موضوع البيان الوزاري شبه منجز، حيث جرى التداوَل في عناوينه العريضة في بدايات حركة اتصالات التأليف التي أجراها الرئيس سلام. مشيرةً إلى ألّا يكون بياناً فضفاضاً، وبنصّ سيكون مكمّلاً لخطاب القَسَم، ومتضمّناً مجموعة البنود الملحّة الواردة أساساً في البيانات الوزارية السابقة، ولاسيما لجهة تفعيل الإدارة وتنشيطها، أو لجهة ما يتصل بالشأن الإقتصادي والمالي والوضع المصرفي وما يتصل بأموال المودعين، وكيفية الاستفادة من الثروات اللبنانية في البر والبحر.

والأساس في البيان، تُضيف المصادر، هو تأكيد التزام الحكومة بالدستور، ومتابعة تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذاً كاملاً، وتحقيق العدالة الإجتماعية والإنماء المتوازن وتعزيز السلم الأهلي ومنع أي عبث فيه. والتأكيد على استقلالية القضاء، وإعادة بناء قدرات الدولة ومؤسساتها، وتوجّهها لإجراء إصلاحات بُنيَوية وأساسية وتصحيح الاختلالات في مختلف القطاعات.

وبحسب المصادر، فإنّ ملف النازحين السوريِّين سيُلحظ في البيان من زاوية التأكيد على إنهاء هذا الملف وعودة النازحين السوريِّين إلى بلدهم بعد انتفاء أسباب النزوح، كذلك ملف توطين الفلسطينيِّين الذي سيتمّ إدراجه على قاعدة رفض لبنان القاطع لهذا التوطين ومواجهته بشتى الوسائل، والتأكيد على عودة الفلسطينيِّين إلى ديارهم. وتُضاف إلى ذلك، مسألة تأكيد حضور لبنان على المستويَين العربي والدولي، بالتشديد على تَوق لبنان لأفضل العلاقات وتعزيزها مع المجتمع الدولي، ولاسيما مع الدول العربية الشقيقة، مع التأكيد على حاجة لبنان إلى دعم الاشقاء والأصدقاء ولاسيما في مجال إعادة الإعمار وإزالة آثار العدوان الإسرائيلي الأخير.

أمّا في ما يخصّ الإحتلال الإسرائيلي، تقول المصادر، إنّ التوجّه هو إلى تضمين البيان الوزاري نصاً توافقياً يؤكّد التزام الحكومة الكامل بكل مندرجات القرار 1701 والتمسك بقوات «اليونيفيل» بالتنسيق والتعاون الكاملَين بينها وبين الجيش اللبناني، ومطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل تطبيق هذا القرار، كما يؤكّد تمسك الحكومة بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقّى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وخصوصاً تلك التي توغل إليها في العدوان الأخير. ووقف الممارسات العدوانية والانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه.

وفي ما يتعلق بمقاومة الاحتلال، تشير المصادر، لن تكون هناك مشكلة أو التباسات حول هذا الأمر، حيث أنّ ثمة نصاً مقترحاً يُفيد بـ»التمسك بحق لبنان، واللبنانيِّين في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، والدفاع عن لبنان ضدّ أي اعتداء يتعرّض له وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة».

الحدود الشرقية والجنوبية

وإذا كان المُسلَّم به أنّ أمام الحكومة تحدّيات كبرى، ولاسيما في مجال التعيينات لملء الشواغر الواسعة في الإدارة اللبنانية، وتحديداً في المراكز العسكرية والإدارية، فإنّ أخطر هذه التحدّيات هو مواجهة العواصف التي تتكوّن على الحدود الشرقية والجنوبية، وهو الأمر الذي يفرض نفسه البند الأقرب والأكثر إلحاحاً في أجندة العمل الحكومي، ولاسيما لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق التي توغل إليها خلال العدوان الأخير على لبنان، ولاسيما مع اقتراب موعد 18 شباط كفترة محدّدة لانسحاب جيش الاحتلال، حيث استكمل الجيش اللبناني انتشاره في عدد من البلدات الجنوبية التي أخلاها جنود الاحتلال.

وفي سياق متصل، أكّدت «اليونيفيل» في بيان أمس، «على دعمها الثابت للقوات المسلحة اللبنانية في إعادة انتشارها في جنوب لبنان، كما دعم المؤسسات الحكومية في سعيها لإرساء سلطة الدولة ومساعدة المواطنين على العودة إلى قراهم وبدء إعادة الإعمار. كما أكّدت أنّها ستظل ملتزمة بدعم استقرار المنطقة من أجل عودة الحياة الطبيعية للسكان على جانبَي الخط الأزرق».

وأمّا الأمر الثاني الذي لا يقلّ خطورةً عمّا يجري في منطقة الحدود الجنوبية، فيتعلّق بمعالجة التوترات المتلاحقة شرقاً، ولاسيما على الحدود السورية، حيث الوضع يبعث على القلق الكبير، وهذا الأمر كان مدار بحث بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب خلال حضورهما قداس مار مارون. وأكّد رئيس الجمهورية إيلاءه ما يحصل القدر الأعلى من الاهتمام والمتابعة. مع الإشارة هنا ألى أنّ حالة من الهدوء سادت المنطقة أمس، فيما استكمل الجيش اللبناني انتشاره في المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا بعد انسحاب مقاتلي أبناء العشائر خلف الحدود التي ينتشر فيها الجيش.

بري: غير مطمئن

إلى ذلك، تتزاحم المعلومات حول عدم تنفيذ إسرائيل التزامها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية وفق ما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتشير هذه المعلومات إلى عزم الجيش الإسرائيلي الإبقاء على احتلاله لخمس نقاط في الجانب اللبناني بالقرب من الحدود اللبنانية- الفلسطينية. وعلى رغم من التأكيدات التي تتوالى من جانب رعاة لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار بأنّ إسرائيل ستنسحب في 18 شباط، فإنّ الرئيس نبيه بري، يؤكّد أنّه غير مطمئن على هذا الصعيد، وتعتريه خشية كبرى من ألّا يلتزم العدو بالانسحاب في التاريخ المحدّد، وقال: «إذا بقيَ العدو محتلاً لبعض التلال الحاكمة، فمعنى ذلك أنّ الاحتلال مستمر ولم يتغيّر شيء، الأمر الذي لا يمكن أن نقبل به».

وأشار بري إلى أنّه أكّد لنائب المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ضرورة أن تؤدّي واشنطن دورها كضامن لاتفاق وقف إطلاق النار، مشدّداً على وجوب اكتمال الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي اللبنانية في 18 شباط.

وكان بري قد أبلغ المسؤولة الأميركية خلال اللقاء معها أنّ إسرائيل شرّ مطلق، واستمرار احتلالها للأراضي اللبنانية يستوجب مقاومته.

على الصعيد الحكومي، أعرب بري عن ارتياحه لتشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر أشاع مناخاً مريحاً في البلد. ولفت أمام زوّاره إلى أنّ محاولات جرت في الفترة الأخيرة للتفريق بين اللبنانيِّين، ودورنا نحن هو أن نجمعهم، وتشكيل الحكومة يندرج في سياق الجمع والردّ على أي مسعى للتفرقة. أمّا في ما يتعلّق بالأحداث التي تحصل على الحدود اللبنانية- السورية، فأكّد بري ضرورة توجيه كل الجهود لمعالجة الأمر في السرعة الكلية، وتلافي ما قد يترتب عليه من مخاطر على أمن البلد واستقراره.

«التيار» إلى المعارضة

يلقي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل كلمة مباشرة اليوم الساعة الخامسة والنصف في «ميرنا الشالوحي»، يعلن فيها موقف «التيار» من التعاطي مع الحكومة الجديدة. وفيما تأخذ الحكومة صورتها التذكارية، أفادت مصادر التيار لـ»الجمهورية»، بأنّ باسيل سيُعلن انتقال التيار إلى المعارضة، وصيغتها وآفاق هذه المرحلة بالنسبة إلى التيار، والذي يُحضّر لورشة عمل واسعة لاستنهاض قاعدته التي شعرت بالإستنفار بعد قراره عدم المشاركة، وما رافق ذلك من إفصاح عن النوايا في المعايير المزدوجة، على أن تتوّج ورشة العمل بالمؤتمر السنوي في 14 آذار وورقته السياسية والصورة العامة التي ستتبلور.

ارتفاع السندات

إلى ذلك، وفي إشارة إيجابية، ذكرت وكالة «رويترز» أنّ «سندات لبنان الدولية ارتفعت بأكثر من سنت، ليجري تداولها عند أكثر من 18 سنتاً للدولار بعد تشكيل الحكومة الجديدة». فيما نقلت «سكاي نيوز عربية» عن صندوق النقد الدولي تأكيده أنّ «لبنان بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية والوضع الآن يدعم القيام بذلك». مشيراً إلى أنّ هناك «مشاورات مكثّفة مع أصدقاء لبنان لتقديم المساعدة ومستعدون للتحرّك بشكل سريع».

وفي هذا الإطار، عُقِد لقاء بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، على هامش أعمال القمة العربية للحكومات المنعقد في دبي. ورحّبت جورجيفا باكتمال عقد المؤسسات الدستورية اللبنانية، بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، وصولاً إلى «تشكيل حكومة كفاءات وطنية ملتزمة الإنقاذ والإصلاح». وأكّدت على دعم الصندوق للبنان وحكومته، وأعربت عن رغبتها في زيارة لبنان في وقت قريب».

رفض التوطين

على صعيد آخر، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن إدانتها ورفضها الشديدَين لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الداعية إلى إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، مؤكّدةً وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدِّد أمنها، استقرارها، سيادتها، ووحدة أراضيها. كما شدّدت الوزارة في بيان، على رفضها أي محاولات لتهجير الفلسطينيِّين أو توطينهم، لاسيما في لبنان. كما تحثّ للدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حلّ الدولتَين، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن قمّة بيروت (2002) ممّا يُعزّز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

 "الديار":

تخطو حكومة الاصلاح والانقاذ اليوم الخطوة الرمزية الاولى بالتقاط الصورة التذكارية في قصر بعبدا، وتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري، فيما يتحدث رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام في اطلالته الاعلامية الاولى مساء اليوم عبر تلفزيون لبنان للكشف عن خطته واستراتيجيته حيال مهام الحكومة العتيدة. واذا كانت الولادة قد شابها الكثير من علامات الاستفهام بعد اختلال تمسكه بالمعايير المعلنة والتعامل مع القوى السياسية «شي بسمنة وشي بزيت». وبينما تقصد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع امس تظهير تبعية الوزراء الاربعة المحسوبين عليه لـ «معراب» كرد مباشر عليه وعلى رئيس الجمهورية جوزاف عون اللذين تغنيا بان لا حزبيين بالحكومة، فان اولى التحديات الجدية والخطرة لا تكمن في «الغام» البيان الوزراي الذي قد يتم تجنب انفجارها بمخارج لفظية من الدستور وخطاب القسم، وانما في استحقاق ال18 من الجاري موعد انسحاب قوات الاحتلال من الاراضي اللبنانية حيث تتحدث معلومات ديبلوماسية عن نية العدو تمديد المهلة مجددا بالتنسيق مع الاميركيين حيث من المفترض ان تعود المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس خلال الايام المقبلة الى بيروت لترؤس لجنة مراقبة وقف النار ومواكبة الاتصالات الجارية، حيث لم تتبلغ الجهات الرسمية بعد من الاميركيين اي موقف سلبي او ايجابي من محاولة التملص الاسرائيلية حيت تحدثت المعلومات عن طلب اولي بالتمديد عشرة ايام جديدة دون حسم قرار الانسحاب لاحقا من النقاط الاستراتيجية الخمس على الحدود، وقد تحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن طلب نتانياهو من ترامب الموافقة على تأجيل الانسحاب لاسابيع عديدة.

التهجير القسري من سورية

هذا الملف المتفجر، ليس وحده ما يهدد انطلاقة الحكومة المعنية بالتعامل مع التطورات الخطرة على الحدود الشرقية مع سورية بعد ايام من الاشتباكات بين العشائر وقوات الادارة السورية الجديدة. وقد كشفت الوقائع الميدانية ان ما حصل يتجاوز الادعاءات السورية حول ملاحقة مهربين وخارجين على القانون من الجانب السوري للحدود، حيث فرض المسلحون السوريون تهجيرا قسريا على نحو 30 الف لبناني من لون طائفي محدد كانوا يعيشون في قرى داخل الحدود السورية، وقد سادت حالة من التوتر امس على الرغم من توقف الاشتباكات وانتشار الجيش وتراجع العشائر الى خطوط خلفية. ولا تنفصل هذه التحديات عن حالة الغليان في المنطقة التي تتجه نحو فوضى عارمة غير معروفة المعالم في ظل «البلطجة» الاميركية واصرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب على فرض تهجير الفلسطينيين من غزة، ما اثار غضبا عارما لدى حكومات الدول العربية التي تعقد قمة عربية في 27 الجاري في القاهرة لمواجهة هذا التحدي غير المسبوق.

التحديات جنوبا وشرقا

فاليوم تعود الحركة السياسية بعد العطلة الرسمية لمناسبة عيد شفيع الطائفة المارونية القديس مارون، في حين بقيت الاهتمامات مركّزة جنوبا قبل اسبوع من موعد الانسحاب الاسرائيلي واستكمال الجيش اللبناني انتشاره في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان بعدما انسحب جيش العدو منها، وشرقاً نحو الحدود حيث انسحب مقاتلو ابناء العشائر خلف الحدود التي ينتشر فيها الجيش في المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل مع سورية، وسادت حالة من الهدوء الحذر، في حين عزز الجيش اللبناني انتشاره على المعابر غير الشرعية، واعطى اوامره بالرد الفوري على مصادر اطلاق النار في حال حصل باتجاه الاراضي اللبنانية، وهو ما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد ابلغه للعشائر بعد تنسيق مع رئيس الجمهورية جوزاف عون. واصدرت عشيرة آل جعفر بياناً حول آخر التطورات، اكدت فيه على العلاقات الاخوية بين الشعبين اللبناني والسوري، اضاف البيان: «لقد سحبنا شبابنا وهجرت عائلاتنا من منازلها تاركين للدولة والجيش معالجة الامور.

نقاشات اسرائيلية - اميركية

في غضون ذلك، اكدت مصادر ديبلوماسية ان اسرائيل تريد الانسحاب الى ما وراء الخط الازرق، لكن وفق جدول اعمال يناسبها، وليست متمسكة بموعد ال18 الجاري حيث تجري نقاشات جدية مع الادارة الاميركية للحصول على تفهم لموقفها، وفيما اشارت صحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية الى ان واشنطن دعت اسرائيل للانسحاب من الجنوب قبل 18 الجاري، ابلغت اسرائيل الاميركيين انها بحاجة الى المزيد من الوقت كي تكون جاهزة لحماية المستوطنات وتؤمن عودة المستوطنين المقرر ان تبدأ في بداية شهر آذار المقبل، كما انها تحتج بعدم جهوزية الجيش اللبناني لتولي مهام الانتشار. علما ان الجيش الاسرائيلي قد شرع باقامة مواقع مستحدثة خلف الخط الازرق، فيما يشعر المستوطنون بالغضب ويتهمون الجيش والحكومة بالبحث عن نصر على حساب امنهم، ولهذا جدد رؤساء بلديات الشمال مطالبهم باقامة منطقة عازلة في الاراضي اللبنانية.

معضلة النقاط الخمس

لكن يبقى ان الخطط الإسرائيلية بالاحتفاظ بخمس نقاط في المرتفعات الجنوبية، النقطة المتفجرة الاكثر خطورة اذا ما حصلت حكومة العدو على الغطاء الاميركي لفرض الاحتلال كامر واقع. وكذلك ثمة نقطة لا تزال ملتبسة حول اليوم التالي ل18 الجاري حيث تحاول قوات الاحتلال تكريس حرية الحركة برا وبحرا وجوا وتوسيع خروقاتها لتشمل الاراضي اللبنانية كافةً، وهو ما يضع الحكومة والعهد امام ابرز تحدياته، لانه سيهدد الاستقرار الامني في البلاد ويجعل التطورات مفتوحة على كل الاحتمالات مع تكريس حق الشعب اللبناني في مقاومة قوات الاحتلال.

انتشار الجيش جنوبا

وكان الجيش اللبناني استكمل انتشاره في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان بعدما انسحب منها الجيش الإسرائيلي وقام الجيش اللبناني بتسيير دوريات مؤللة على الطرقات وشرع بإزالة السواتر الترابية والردميات، وباشر التفيش عن القنابل والذخائر غير المنفجرة بين البيوت وعلى الطرقات. ودعت بلديات البلدات الثلاث المواطنين الى الالتزام بتعاليم الجيش وعدم الدخول اليها الا بعد أن تصبح آمنة وخالية من المتفجرات. وتوغل عدد من دبابات الميركافا وجرافة عسكرية الى الاطراف الجنوبية لبلدة عيتا الشعب وعملت الجرافة على رفع ساتر ترابي في المنطقة، وبعد ذلك انسحبت القوة الاسرائيلية.

نتانياهو واغتيال نصرالله؟

وفي سياق متصل واصل رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو «التبجح» بعملياته الاجرامية وزعم في كلمته امام الكنيست امس ان اغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله صدع ما أسماه «محور الشر» وتسبب بسقوط الرئيس السوري بشار الاسد، ونفى نتنياهو إبلاغ الولايات المتحدة بتفجير أجهزة «البايجر» أو التخطيط لاغتيال السيد نصرالله. كما أكد أن إسرائيل حققت «إنجازات كبيرة» في عملياتها داخل إيران ولبنان وسورية، واصفاً هذه النجاحات بأنها كانت كـ «أحلام» تحققت لمصلحة «اسرائيل». وأثناء خطابه، شهدت قاعة الكنيست توتراً ملحوظاً، حيث قاطع عدد من النواب كلمته، اعتراضاً على سياساته وتصريحاته. من جهته، شدد نتنياهو على استمرار العمل من أجل «كسر المحور الإيراني بالكامل»، مشيراً إلى أن «إسرائيل» ستواصل استراتيجيتها لمواجهة التهديدات الإقليمية.

التوازنات الحكومية

حكوميا، يفترض ان تتجاوز الحكومة «مطب» البيان الوزراي باستعارات وجمل من الدستور وخطاب القسم، حيث سيتم تكريس حق اللبنانيين في الدفاع عن اراضيهم وتحريرها وتقوية الجيش اللبناني. اما التوازنات داخل الحكومة فقد تظهرت بشكل جلي بعدما اختصر الرئيس نواف سلام الحصة السنية بشخصه، وتجاوز الكتل الوازنة في المجلس والتي ساهمت في تسميته، حيث من المفترض ان تتخذ اليوم قرارا واضحا حيال موضوع منحه الثقة من عدمها، وفيما تم النزول عند رغبات «الثنائي الشيعي» وكذلك الحزب التقدمي الاشتراكي، فقد جرى اقصاء التيار الوطني الحر وتيار المردة مسيحيا.

تبريرات «القوات»

وتم ارضاء القوات اللبنانية التي احتفت امس بما حققته في «معراب» حيث تقصد رئيسها سمير جعجع لقاء وزراء «القوات» يوسف رجي، جو صدي، جو عيسى الخوري وكمال شحادة، في حضور أعضاء تكتل «الجمهورية القوية» النواب: ستريدا جعجع، غسان حاصباني ورازي الحاج، قبل يوم واحد من الصورة التذكارية في رسالة مفادها «الامر لي» في قرارات هؤلاء. وقال جعجع بعد الاجتماع إنّ «الواجب الأول للحكومة هو إعادة تسليم القرار للدولة. وأضاف: «يجب البدء «على بياض» مع الحكومة الجديدة، وننتظر مشاريع الوزراء. نحن غير مستعدين للعودة إلى الوراء، ولا مجال لبقاء السلاح خارج نطاق الدولة». وتوجّه جعجع إلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد، وقال له: «ارتياحك لوجود حزب القوات اللبنانية في الحكومة الجديدة هو في محلّه. فهدفنا الوحيد هو بناء دولة فعلية لكل لبنان، وليس لمنطقة أو لطائفة بعينها». وفي محاولة لتبرير تراجع «القوات» عن موقفها عدم المشاركة في الحكومة اذا تسلم «الثنائي» وزارة المال، قال جعجع «حصلنا على كل الضمانات اللازمة من الرئيس سلام لضمان عدم وجود أي عرقلة لعمل الوزارات من قِبَل وزارة المالية»!

موافقة بري سهلت التأليف

من جهته أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سهّل تشكيل الحكومة، لافتا الى أنه «لو لم يكن موافقا على الاسم الخامس لما كانت تشكلت». ورأى هاشم أن من حق أي مكون سياسي أن يناقش مع الرئيس المكلف في كيفية تشكيل الحكومة. وقال: من المفترض أن تكون «الشراكة» الأساس التي تحكم أي ملف من الملفات وهذه الحكومة من المفترض أن تكون منسجمة.

«غضب» سني: السنيورة شكّل الحكومة؟

وفي موقف يعبر عن غضب الكتل السنية في مجلس النواب، اكد عضو كتلة لبنان الجديد النائب نبيل بدر انه نادم جدّاً على تسمية نوّاف سلام، وأمل أن يتمكن من «إقناعنا أن تسميتنا له كانت محقّة»، معرباً عن عدم رضاه عن أسماء الوزراء السنّة الذين طرحهم سلام. وتساءل بدر: «كيف يمكن ألا يتمثّل 23 نائباً سنيّاً من أصل 27؟، مشيراً الى أن الرئيس سلام تحاور مع النوّاب الذين لم يسمّوه وأشركهم في الحكومة، بينما من سمّاه وأوصله الى الكرسي لم يُشركه فيها، وهذه سابقة من الممكن أن تحرّر أي رئيس حكومة مقبل من الالتزام بتسمية وزراء الكتل السياسيّة الأساسيّة. وقال ان سلام « احتكر التمثيل السني في المجلس النيابي، والمفارقة أنه لم يُسمِّ أحداً، إنما ترك اختيار الوزراء للرئيس فؤاد السنيورة وبعض الجمعيات غير الحكوميّة وعمّا إذا كانوا سيعطون الثقة قال سننسق مع الوزير جبران باسيل، كما سبق ونسّقنا معه في تسمية رئيس الحكومة، فلولا هذا التنسيق لم يكن ليجلس نواف سلام على كرسي رئاسة الحكومة، مضيفاً: طبعاً، رح نعمل جبهة معارضة».

صندوق النقد

وسط هذه الاجواء، أعلن صندوق النقد الدولي أنّ «هناك مشاورات مكثّفة مع أصدقاء لبنان لتقديم المساعدة ومستعدون للتحرّك بشكل سريع». أضاف أنّ «لبنان بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية والوضع الآن يدعم القيام بذلك».

المطار والوصاية الاميركية؟!

في غضون ذلك، تحدثت مصادر مطلعة عن قيام جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت باتخاذ إجراءات أمنية مشددة على الرحلات الآتية من العراق إلى بيروت، وإخضاعها لتفتيش دقيق، حيث أفادت المعلومات بأن كل الرحلات الجوية الآتية من العراق ستخضع لتفتيش دقيق لدى وصولها إلى المطار، تحسباً لإدخال أموال أو أرصدة لمصلحة حزب الله، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات التي تشمل الطائرات القادمة من العراق باتت شبيهة بتلك التي تحصل مع الرحلات الآتية من إيران. وفيما نفى رئيس مطار رفيق الحريري الدولي المهندس فادي الحسن الامر وقال ان عمليات التفتيش التي تخضع لها الطائرات المدنية، سواء الآتية من العراق أو من إيران روتينية، وشبيهة بالإجراءات المعتمدة على الرحلات الآتية من كلّ دول العالم. الا ان تلك الاوساط نقلت عن مصادر امنية تاكيدها ان هناك تدابير استثنائية تشمل الرحلات الآتية من بغداد أسوة بالتدابير التي تخضع لها الطائرات الآتية من إيران. وهي تشمل كلّ الأشخاص والحقائب والطرود الآتية على متن هذه الرحلات التزاما بمعايير أمنية اتفقت عليها الدولة اللبنانية مع الأميركيين لاعتمادها، حتى لا يكون مطار بيروت عرضة للاستهداف الإسرائيلي؟!

"نداء الوطن":

سجّلت تحركات الجيش اللبناني في اليومين الماضيين عنوان المرحلة التي انطلقت في لبنان مع اكتمال تكوين السلطة التنفيذية. وأتت التدابير التي نفذها الجيش على الحدود الشرقية بعد التدهور الذي شهدته على جانبي الحدود اللبنانية والسورية لتؤكد أن لدى الجيش الإمكانات لكي يمسك بزمام الأمور هناك بعد عقود من الفلتان، ويندرج كل ذلك في إطار تطبيق القرار 1701 ومندرجاته التي تشمل كل الأراضي اللبنانية.

وترافقت التدابير على الحدود الشرقية مع تواصل انتشار الجيش على الحدود الجنوبية لملاقاة فترة انتهاء الهدنة الممددة لغاية 18 شباط الجاري تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وانطلقت هذه التدابير بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية جوزاف عون بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأعادت هذه الخطوات إلى الذاكرة عملية “فجر الجرود” التي أطلقها قائد الجيش العماد جوزاف عون صباح التاسع عشر من آب 2017. وحدّدت المهمة بمهاجمة إرهابيي “داعش” في جرود رأس بعلبك – القاع، وتدميرهم لاستعادة الأرض والانتشار على الحدود. وها هو العماد عون وبعدما أصبح رئيساً للجمهورية يطلق ما معناه عملية “فجر الحدود” التي انطلقت شرقاً وجنوباً لتؤكد أن في لبنان جيشاً يمثل السياج الحامي للوطن.

وفي السياق، كان بارزاً ما أوردته صحيفة “جيروزاليم بوست” بأن الولايات المتحدة الأميركية أبلغت إسرائيل، بضرورة انسحاب الجيش الإسرئيلي من جنوب لبنان بحلول 18 شباط، من دون تمديد اتفاق وقف إطلاق النار مرّة ثانية.

واستبقت التطورات الميدانية شرقاً وجنوباً، انطلاق عمل الحكومة الجديدة التي أبصرت النور السبت الماضي. وتعقد الحكومة الـ 78 منذ الاستقلال والـ 21 بعد الطائف أولى جلساتها اليوم في قصر بعبدا. وتشرع بعد التقاط الصورة التقليدية، في تكوين اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري الذي ستمثل الحكومة على أساسه أمام البرلمان لنيل الثقة.

وعلمت “نداء الوطن” أن هناك إصراراً من رئيس الجمهورية على أن يكون البيان الوزاري من روحية خطاب القسم الذي تطرق إلى كل المشاكل والهواجس وركز على عملية بناء الدولة، في حين أنه واضح ولا يحتمل التباساً في ما خص حصرية السلاح بيد الدولة وتطبيق القرارات الدولية. وانطلاقاً من هنا، تأمل بعبدا من اللجنة الوزارية التي ستصيغ البيان عدم التأخير والاستجابة لآمال اللبنانيبن مثلما شكل خطاب القسم نافذة أمل للشعب وكذلك بيان التشكيل الذي تلاه الرئيس سلام. وسيطل رئيس الحكومة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، عبر تلفزيون لبنان، وذلك في حوار مباشر يجريه معه عدد من الصحافيين.

والتقى رئيس حزب “القوات اللبنانيّة” سمير جعجع أمس في معراب، وزراء حزب “القوات” في الحكومة الجديدة.

ووصف جعجع “الحكومة الحالية بـ “حكومة الأمل”، على الرغم من تسميتها من قبل الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام “حكومة الإنقاذ والإصلاح”، في الوقت الذي نحن نراها أكثر من ذلك، فهي “حكومة الأمل” بعدما طال انتظار الشعب اللبناني لحكومة فعلية في لبنان”.

كيف بدت أوضاع الحدود الشرقية أمس؟

بعد أيام من الاشتباكات العنيفة، شارفت أزمة الحدود السورية – اللبنانية على الانتهاء بحسم عسكري واضح، أدى إلى فرض سيطرة كاملة على المناطق التي كانت مسرحاً للفوضى والتهريب. وقد عزز الجيش اللبناني انتشاره بشكل غير مسبوق، قاطعاً كل الطرق والمعابر غير الشرعية التي طالما استُخدمت لتمرير السلاح والبضائع، وأحبط أي محاولات لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. بالتوازي، وبتوجيه مباشر من الرئيس السوري أحمد الشرع، واصلت القيادة السورية عملياتها حتى تحقيق أهدافها كاملة، مستعيدة مواقع استراتيجية كانت خارج سيطرتها، وطهّرت المنطقة من المسلحين، فارضة واقعاً جديداً لا مكان فيه للفوضى أو السلاح الخارج عن سلطة الدولة.

ومع انهيار المسلحين تحت الضغط العسكري، تراجعت العشائر التي كانت في قلب المواجهة، وأدركت أن رهانها على فرض أمر واقع عبر التهريب والسلاح قد سقط. لم يبقَ أمامها سوى العودة إلى الدولة، والمطالبة مجدداً بحمايتها بعدما عجزت عن حماية نفسها. في المقابل، اكتمل تضييق الخناق على “حزب الله”، مع إغلاق الطرق والمعابر التي طالما استخدمها في تحركاته ونشاطاته، ليجد نفسه أمام واقع جديد يحدّ من هامش حركته بشكل غير مسبوق.

ما حدث لم يكن مجرد إنهاء لجولة من الاشتباكات، بل شكل فرصة تاريخية لبسط سلطة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني بشكل كامل على الحدود، وإنهاء سنوات من الفوضى والتجاوزات. اليوم، لا مكان للميليشيات، ولا استثناءات لأحد. القرار بات بيد الدولة وحدها، والجيش اللبناني أثبت أنه قادر على فرض هيبته حيثما قرر، في لحظة مفصلية قد تعيد رسم موازين القوى في المنطقة الحدودية لسنوات مقبلة.

وفي دمشق، تحدثت وكالة “سانا” عن “ضبط إدارة أمن الحدود السورية معامل كبتاغون كانت تديرها عصابات التهريب المسلحة بتواطؤ وتنسيق مع نظام الأسد و”حزب الله” في ريف حمص الغربي”.

وصرّح المقدم السوري مؤيد السلامة قائد المنطقة الغربية لـ “سانا” أنه جرت خلال الأسبوع الفائت اشتباكات مع عصابات التهريب المسلحة في قرى حاويك وجرماش ووادي الحوراني وأكوم السورية، أثناء حملة تمشيطٍ أطلقناها لضبط حدود البلاد الغربية من عمليات التهريب.

ولفت المقدم مؤيد السلامة إلى “أن معظم عصابات التهريب على الحدود اللبنانية تتبع لميليشيا “حزب الله” الذي بات يشكل تهديداً بتواجده على الحدود السورية من خلال رعايته مهربي المواد المخدرة والسلاح”.

"اللواء":

اليوم الثلاثاء، وبعد 3 ايام على صدور مراسيم الحكومة، تلتقط الحكومة الصورة الاولى، وتؤلف لجنة صياغة البيان الوزاري، تمهيداً لوضعه، وإقراره، ثم الذهاب الى مجلس النواب طلباً للثقة الوازنة، ومن ثم اطلاق ورشة التسلم والتسليم بين الوزراء الجدد والقدماء، ثم الانتقال الى جلسات مجلس الوزراء، التي تواجهها تحديات في المجالات كافة في الداخل، على وقع افرازات بالغة الخطورة على المستويين الاقليمي والدولي في ضوء اصرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب على اعتبار قطاع غزة، قدم عرضاً لشرائه، وتحويله الى منطقة استثمارية سياحية، من دون سكان، داعياً دولا في المنطقة لديها امكانيات مالية للمشاركة، وتعثر تفاهمات وقف النار من لبنان الى غزة وبالعكس، واصرار الاحتلال الاسرائيلي على الاحتفاظ بنقاط استراتيجية في الجنوب، بالتزامن مع وضع مضطرب على الحدود الشرقية والشمالية للبنان مع سوريا.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع تأليف لجنة صياغة البيان الوزاري في جلسة مجلس الوزراء اليوم تنطلق رحلة النقاش حول بيان حكومة الإنقاذ والإصلاح والذي يشكل محور ترقب بفعل مضمونه ولاسيما في النقاط التي كانت محور تباينات وعلى وجه الخصوص موضوع المقاومة، ولذلك سيتم التركيز على دور القوى الأمنية وحصرية السلاح بيد الدولة ولكن سيكون هناك نص واضح.

واذ رأت أن هذه اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام ستخوض في بحث تفصيلي لوضع البيان من دون أي تأخير وتحدد توجهات الحكومة من خلال نقاط مفصلة وردت في خطاب القسم وبيان تكليف الرئيس سلام.

وليس مستبعدا أن يكون إنجاز البيان سريعا لكنه لن يشبه البيانات السابقة كما اكدت المصادر التي توقعت بيانا متكاملا يحاكي المرحلة الجديدة سياسيا وامنيا وقضائيا واقتصاديا.

وأوضح وزير العدل عادل نصار في رد على سؤال لـ «اللواء» أن التصور لهذا البيان ينطلق من خطاب القسم وفق التوجهات التي حددها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

أورتاغوس: عودة قبل 18 شباط

دبلوماسياً، تحدثت معلومات ان نائبة المبعوث الخاص الى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس ستعود الى لبنان خلال الايام المقبلة، لمعالجة المطلب الاسرائيلي، المرفوض لبنانياً، بعدم بقائها بأي نقطة بعد 18 شباط الجاري (اي بعد الثلاثاء المقبل).

وكشفت القناة 12 الاسرائيلية ان نتنياهو طلب من ترامب خلال اللقاء في البيت الابيض تأجيل انسحاب الجيش الاسرائيلي من لبنان لاسابيع عدة.

وكانت اورتاغوس انهت لقاءاتها في بيروت بلقاءات مع الرؤساء نبيه بري ونجيب ميقاتي ونواف سلام الذي طالب بممارسة الضغط الدولي على اسرائيل لضمان انسحابها الكامل من الاراضي اللبنانية المحتلة بموعد 18 شباط الحالي دون تأخير او مماطلة.

وفي نفس الاطار شدد بري على ان تلزم الادارة الاميركية كضامنة لاتفاق وقف النار تطبيقاً كاملاً، وبما في ذلك القرار الاممي 1701، مؤكداً ان اسرائيل شر مطلق، واستمرار الاحتلال يستوجب مقاومته.

وفي التفاعلات الدولية، ارتفعت سندات لبنان الدولية سنتاً واحدً، واعلن صندوق النقد الدولي اجراء مشاورات مع اصدقاء لبنان لتقديم المساعدة، والاستعداد للتحرك للدعم، بالتزامن مع اجتماع حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري مع رئيسة الصندوق كريستا ليناغيور غيفا، التي اكدت دعمها للبنان والحكومة، وابدت رغبتها بزيارة الى لبنان.

ونقل عن منصوري انه سيتم وضع خطة دراسة لاعادة اموال المودعين على جدول عمل الحكومة في وقت قريب.

المراسيم

اذاً، تشكلت يوم السبت الحكومة الاولى للعهد برئاسة الدكتور نواف سلام، وضمت 23 وزيراً عدا رئيسها، بينهم 3 وزراء سابقين يمثلون النَفَسْ السياسي وخمس سيدات واكثر من 12وزيراً من الجامعة الاميركية والجامعة اليسوعية او درسوا في جامعات اميركا وفرنسا، وبعضهم يحمل الجنسيتين الاميركية والفرنسية، وجميعهم من اصحاب الكفاءات العلمية، وقريبين من جو المجتمع المدني ومن بعض القوى السياسية.

لكن كانت المفارقة عدم تمثيل التيار الوطني الحر والكتل السنية بأي وزير من الاسماء التي اعطيت من قبلهم للرئيس سلام، وهو ما يفترض عدم منحهم الثقة خاصة اذا لم يلبِ البيان الوزاري مطالب هؤلاء «المبعدين بقرار عن الحكم» وليس لأسباب اخرى. اما تيار المردة فتردد انه حصل بشكل غير مباشر على حقيبة السياحة للوزيرة لورا الخازن لحود، عبر تقاطع على اسمها مع رئيس الجمهورية جوزاف عون.

اولى جلسات مجلس الوزراء الجديد تُعقد اليوم في القصر الجمهوري لإلتقاط الصورة التذكارية وتشكيل لجنة اعداد البيان الوزاري، تليها عمليات التسليم والتسلم بين الوزراء السلف والخلف. وبات من الواضح ان البيان الوزاري لحكومة « الانقاذ والاصلاح» كما اسماها رئيسها، لن يخرج عن مضامين خطاب القسم وعن البيان الذي تلاه الرئيس سلام من القصر الجمهوري بعد توقيع مراسيم تشكيل الحكومة، لجهة اولويات الحكومة الاصلاحية والامنية في ما خص وضع الجنوب، فيما تردد ان الصيغة التي ستعتمد لمقاومة الاحتلال تتضمن عبارة «الدولة والجيش والشعب» وليس المقاومة.

كما يتحدث رئيس الحكومة في إطلالته الاولى من السرايا الحكومية، اليوم الثلاثاء عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، عبر تلفزيون لبنان، وذلك في حوار مباشر يجريه معه عدد من الصحافيين.

ولعل وزير الداخلية الجديد العميد احمد الحجار اختصر الاهتمام الامني بقوله لـ «اللواء»: الاولوية للامن في الداخل لتحقيق الاستقرار وللجنوب عبر تأكيد انسحاب الاحتلال الاسرائيلي وتطبيق القرار 1701 بكامله، وامن الحدود الشرقية مع سوريا. واتمام الإستحقاقات الانتخابية النيابية والبلدية والاختياية في مواعيدها اذا قررت السلطة السياسية والقوى السياسية إجراءها.

فيما اكد وزير الاعلام الدكتور بول مرقص لـ«اللواء» انه يأمل ان يتمكن من المساهمة في نهوض و ازدهار لبنان بالتعاون مع الوزراء والاعلاميين سوياً. وحدد خطة من اربع نقاط او مستويات للنهوض بوزارة الإعلام والقطاع الإعلامي بشكل عام.المستوى الأول: إعادة تنظيم الوزارة والتفكر في دورها المستقبلي سواءٌ نحو إلغائها أو تعديل مهماتها وتسميتها ومضمونها، أو إعادة النظر في بعض هيكليتها.

المستوى الثاني: يتعلق بإطلاق تلفزيون لبنان من جديد وفق حلة حديثة شكلا ومضمونا، والسعي إلى التوأمة، واستجلاب الدعم الدولي له من مؤسسات اعلامية كبرى ومن مراكز تمويل أممية او دولية كي ينهض هو وإذاعة لبنان بأفضل حال.

المستوى الثالث: يعنى بمراجعة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع من النقطة التي وصل اليها في اللجنة الفرعية في مجلس النواب، فإما أن نعود باقتراح آخر وإما ان نعطي ما لدينا من ملاحظات على الاقتراح الحالي اذا اقتضى الأمر.

والمستوى الرابع: يتصل بالحريات الإعلامية لناحية تنظيمها بحيث يستفيد منها فعلا من يمتهن الصحافة والإعلام، ويمارسها على نحو صحيح ومحترف، وليس من يتوسل الشتيمة على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن اكثرية الوزراء اطلوا خلال العطلة عبر منابر تلفزيونية وحددوا اولويات الحكومة ووزاراتهم المبنية على خطاب القسم وبيان رئيس الحكومة وبناءً للدراسات التي سبق واجروها عند تبلغهم بتوزيرهم عن احتياجات الوزارات لتطبيق الخطط الموضوعة او التي ستوضع.

وتضم لجنة الصيانة التي تؤلف اليوم، الوزراء: طارق متري، ياسين جابر، بول مرقص، ويوسف رجي.

اجتماع نافر

والنافر سياسياً، اجتماع رئيس حزب «القوات اللبنانية» مع الوزراء الاربعة الذين سمّاهم او وافق على توزيرهم في الحكومة، التي تشكلت السبت الماضي. وهم: وزير الخارجية يوسف رجي، والطاقة والمياه جو صدي، والمهجرين والذكاء الاصطناعي كمال شحاذة، والصناعة جو عيسى الخوري.

ووصف مصدر مطلع الاجتماع «بالنافر» والضاغط على جلسة البيان الوزاري اليوم.

وتلا الاجتماع، الذي حضره اعضاء في «تكتل الجمهورية القوية» مواقف لرئيس حزب القوات سمير جعجع، ابرز ما جاء فيها: لن أرحّب بالوزراء في مقر ليس غريبا عنهم فهم اصدقاء منذ عشرات السنوات، وسياديون منذ البداية، كما يتشاركون و«القوات» المشروع نفسه، وبالتالي هذا ما جمعنا. الحكومة الحاليّة هي حكومة الأمل لأنّها الحكومة الفعليّة الأولى منذ فترة طويلة والمطلوب منها نقلنا إلى الاستقرار.

وأضاف: المطلوب من هذه الحكومة ان تنقل البلد من اللااستقرار الى الاستقرار الفعلي»، فبعد شهرين واكثر من اتفاق وقف اطلاق النار ما زلنا نشهد خروقات من هنا وهناك «وكل ساعة عنا قصة ورواية»، من هنا بات على الحكومة بالدرجة الاولى ايصال جميع اللبنانيين الى استقرار مستدام، وإلّا لن نحقق أي إنماء او إصلاح او تقدم او تطور.

وقال: الواجب الاول للحكومة اعادة تسليم القرار للدولة.

وربط بين الاعمار ووزارة المهجرين، ولا مجال لبقاء السلاح خارج نطاق الدولة.

وهذا الموضوع له اصوله، ونجاحه يتم عبر طريقة واحدة هي الحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار، وقوامه تطبيق القرار 1701 بمندرجاته كلها مع القرارات الدولية ذات الصلة، اي القرار 1559 «يللي البعض بيستحوا يحكوا فيه»، والقرار الدولي 1680 وهو ضرورة قصوى من أجل حدودنا الشرقية والشمالية، في ضوء البنود ذات الصلة من اتفاق الطائف، وبالتالي انها الخطوة الاولى امام الحكومة.

وتابع: حصلنا على كل الضمانات اللازمة من الرئيس سلام لضمان عدم وجود أي عرقلة لعمل الوزارات من قِبَل وزارة الماليةاو اي وزيرآخر لذلك وافقنا على الوزير جابر.

واليوم، يعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الانتقال الى المعارضة والتحضير للمؤتمر السنوي للتيار في 14 آذار (بعد شهر) لتقييم المرحلة السابقة، والاداء الذي ادى الى تراجع دوره في الوضع الداخلي.

واعرب النائب نبيل بدر عن ندمه تسمية الرئيس سلام، ونأمل أن يتمكن من إقناعنا أن تسميتنا له كانت محقّة، معرباً عن عدم رضاه عن أسماء الوزراء السنّة الذين طرحهم سلام.

واكد انه لن يعطي شخصيا الثقة للحكومة، وقال: لكن هناك اجتماع (اليوم) الثلاثاء وسننسق مع الوزير جبران باسيل، كما سبق ونسّقنا معه في تسمية رئيس الحكومة، فلولا هذا التنسيق لم يكن ليجلس نواف سلام على كرسي رئاسة الحكومة، مضيفاً: «طبعاً، رح نعمل جبهة معارضة».

عربياً، نقل الموفد الجزائري وزير الشؤون الخارجية احمد عطاف رسالة خطية الى الرئيس جوزاف عون من الرئيس الجزائري عبد المجيد نبُّون، اكدت على المصالح المشتركة والتعاون، كما وجه دعوة له لزيارة الجزائر، واكد عطاف على موقف بلاده الداعم للبنان في مجلس الامن الدولي.

ودانت وزارة الخارجية تصريحات بنيامين نتنياهو حول اقامة دولة فلسطينية على الاراضي السعودية، مؤكدة وقوفها الى جانب السعودية.

ترحيب دولي

وبعد الاعلان عن تشكيل حكومة العهد الاولى برئاسة سلام، صدرت مواقف مرحبة، متمنية ان تكون خطوة اساسية في استعادة دولة المؤسسات بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وفي هذا الاطار، أشار مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان: «إن تشكيل الحكومة يمهد لفصل جديد ومشرق للبنان. ونتطلع إلى العمل مع الحكومة في جهودها الرامية إلى تعزيز الإصلاحات الأساسية وتوطيد الأمن والاستقرار من خلال التنفيذ الكامل للقرار ١٧.١.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون اتّصل هاتفيًّا بكلّ من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، داعيا إلى «القيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية»، مؤكّداً وقوف فرنسا إلى جانب لبنان.

وهنأ وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو الرئيسين عون وسلام، وتمنى لجو رجي المعين وزيرا للخارجية النجاح الكامل في مهمته.

بدوره، كتب السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول عبر «اكس»: «ان إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة والتزام رئيس الوزراء نواف سلام بالإصلاحات العاجلة ، لحظة مهمة للبنان بعد العديد من التحديات.

ورحبت السفارة الأميركية في بيروت بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وحضّت على أن تطبّق إصلاحات ضرورية تساهم في «إعادة بناء المؤسسات» ومكافحة الفساد، ودعت الى «صياغة بيان وزاري يساعد لبنان على اجتياز هذه المرحلة».

كما اشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال الى اننا «نعرب عن دعمنا للحكومة اللبنانية الجديدة ونرحب بالتزام الرئيس سلام ببرنامجها الإصلاحي، ونعتمد على جميع المسؤولين لتنفيذها».

التفجيرات لم تتوقف

ميدانياً، لم يتوقف الاحتلال الاسرائيلي عن عمليات التفجير سواءٌ في القرى الامامية التي خرج منها او تلك التي لم يغادرها بعد، فحدثت تفجيرات في ميس الجبل، وعيترون بعد تفجيرات بالغة الخطورة في يارون.

واستكمل الجيش اللبناني انتشاره في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان بعدما انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي وقام الجيش بتسيير دوريات مؤللة على الطرقات وشرع بإزالة السواتر الترابية والردميات، وباشر التفيش عن القنابل والذخائر غير المنفجرة بين البيوت وعلى الطرقات.

ودعت بلديات البلدات الثلاث المواطنين الى الالتزام بتعاليم الجيش وعدم الدخول اليها الا بعد أن تصبح آمنة وخالية من المتفجرات.

بالمقابل، واصل الاحتلال اعتداءاته على القرى الجنوبية، فتعرض أحد المواطنين لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال بين الطيبة والعديسة. وسجل عصراً توغل عدد من دبابات الميركافا المعادية وجرافة عسكرية الى الاطراف الجنوبية لبلدة عيتا الشعب وعملت الجرافة على رفع ساتر ترابي في المنطقة، من بعدها اسحبت القوة المعادية.

وليلاً، شنت الطائرات الاسرائيلية المعادية غارة على وادي عزة - قضاء النبطية.

الحدود الشرقية

وشهدت الحدود السورية اللبنانية امس تصعيداً جديداً، لا سيما بين حدود الهرمل الشمالية والجانب السوري.

وبعد ان سلمت عشيرة آل جعفر المسؤولية للدولة والجيش ساد هدوء عند الحدود. واكدت العشيرة على العلاقات الاخوية بين الشعبين اللبناني السوري.

"البناء":

كلما خفت الضجيج حول مشروعه عن تهجير غزة يعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تذخيره بشحنة جديدة، وبالرغم من حالة الذهول التي عبّر عنها المستشار الألماني السابق أولاف شولتز بوصف المشروع بالفضيحة، وحالة التنصل والتبرؤ من المشروع من الكثير من المسؤولين الأميركيين، يمضي ترامب في ترويج مشروعه، ويستثمر حليفه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على كلامه ليخاطب الداخل الإسرائيلي بلغة المنتصر. وفيما يحصد نتنياهو تماسك الطبقة السياسيّة يهزأ الشارع والإعلام من خطاب النصر الذي تلقى صفعة قاسية في نقاشات الكنيست، مع مقاطعته عن إلقاء كلمته مراراً، بينما قال ترامب إنه سوف يشتري غزة ويمتلكها، وردّ عليه أهل غزة بالقول إن بلدهم ليس للبيع والشراء، ويواجه ترامب ونتنياهو وخطاب التعالي والغطرسة الذي يطلقانه اختباراً قاسياً بعدما أعلنت حركة حماس تعليق تبادل الأسرى السادس يوم السبت المقبل، ما لم تنفذ البنود التي تهرّب الاحتلال من تنفيذها، خصوصاً لجهة إدخال البيوت الجاهزة والمعدات الثقيلة، لرفع الركام وإخراج جثامين الشهداء وجثث الأسرى، وإيواء النازحين، حيث فتح القرار الباب لمطالبة شركاء نتنياهو في الحكومة من المعترضين على الاتفاق للعودة للمطالبة بالعودة للحرب، بعدما كانت صيحات ترامب قد وحّدت مواقفهم مع نتنياهو، بينما يواجه نتنياهو وترامب تحدّي العودة إلى الحرب كترجمة للغة التحدّي وادعاء القوة، وهما يعلمان محدودية الخيارات والحاجة للعودة إلى الاتفاق، ما سيعيد تشكيل صورة المشهد على غير ما أوحت به تصريحات ترامب واستثمار نتنياهو، وبعد منتصف ليل أمس قال ترامب إنه ما لم تتم إعادة الرهائن يوم السبت فسوف يأمر بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار بعدما أبلغت حماس الوسطاء أن واشنطن لم تعُد بنظرها ضامناً محل ثقة في الاتفاق بعد تصريحات ترامب عن التهجير.

لبنانياً، تعقد الحكومة الجديدة أول اجتماعاتها اليوم وتنصرف إلى تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري بعد الصورة التذكاريّة لأعضائها مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، وفيما رجّحت مصادر متابعة أن ينص البيان الوزاري على أولوية الانسحاب الإسرائيلي وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وأن يستعين بنص اتفاق الطائف حول السيادة، “اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً”، قال وزير العدل عادل نصار إن الأولويّة في البيان الوزاري هي لتأكيد إنهاء سلاح المقاومة، وهو ما قالت المصادر إنّها مواقف استباقية مبالغة ولا تعبر عن حقيقة التوجهات الرئاسية والحكومية، المتمسكة بما ورد في خطاب القَسَم لجهة تأكيد حق الدولة باحتكار حمل السلاح، والدعوة لاستراتيجية وطنية للدفاع، كما وصفت المصادر موقف وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بالدعوة للعودة الطوعيّة للنازحين السوريين، بالاجتهاد الشخصيّ الذي يعكس عملها مع الجمعيات التي تعمل مع النازحين والبنك الدولي.

وأحيت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الحفل الرسمي لمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية – العيد الوطني في فندق لانكستر إيدن باي في الرملة البيضاء، بحضور ممثل الرؤساء الثلاثة النائب محمد خواجة، ونواب ووزراء حاليين وسابقين، وفعاليات اجتماعية وسياسية ودبلوماسية ومدراء عامّين، وممثّلين عن القوى الأمنية والأحزاب الوطنية والإسلامية اللبنانية، والفصائل الفلسطينية ومُهتمّين.

ولفت سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني في كلمته أن “الأعداء حاولوا القضاء على روح المقاومة باغتيال عدد من كبار قادتها، وعلى رأسهم سماحة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله فاتح عهد الانتصارات، الذي سنكون بعد أيام على موعد مع مشهد تأبينه الرسميّ والشعبيّ المهيب مع خليله سماحة الشهيد السيد هاشم صفي الدين، تعبيرًا عن عميق الامتنان لما قدّماه من عطاءات وتضحيات جسيمة في سبيل بلدهما وأمتهما وقضاياها العادلة، وما يحمله لهما الشعب اللبناني وسائر الشعوب من عاطفة ومحبة تعجز عن وصفها الكلمات”.

وأشار أماني إلى أنّه “قد فات المجرمين أنّ المقاومة لم تكن يومًا مشروعًا ماديًّا يُمكن القضاء عليه، بل هي فكر ومدرسة، خرّجت أجيالًا من الأبطال، منهم مَن قضى نحبه، ومنهم مَن ينتظر، هذه المقاومة ليست مجرد سلاح أو تنظيم، بل هي عقيدة وإيمان”.

وقال: “إنّنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نبارك له انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تحظى بتوافق وطني عريض”، آملًا أن “يكون ذلك بداية لمرحلة جديدة من الازدهار لهذا البلد الحبيب”، مؤكدًا أنّه “كما كانت إيران دائمًا إلى جانب لبنان، حكومة وشعبًا في أصعب الظروف، فإنّنا نجدّد استعدادنا الكامل لدعمه في مسيرة النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار، بما يُعزّز مناعته ويحقق تطلعاته”. مضيفاً: “إنّا نحن في إيران على ثقة بأنّ لبنان، كما هزم الاحتلال وأحبط كل محاولات الفتن، قادر اليوم على تجاوز كل التحديات ليكون أقوى وأقدر على تمتين مناعته وتحقيق تطلعات شعبه”.

في سياق ذلك، استقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان وفداً من قيادة حزب الله برئاسة نائب رئيس المجلس السياسي الحاج محمود قماطي، حيث سلّم وفد حزب الله حردان وقيادة القوميّ دعوة للمشاركة في تشييع الشهيدين السيد حسن نصرالله، والسيد هاشم صفي الدين.

وخلال اللقاء أكّد حردان على المكانة الكبيرة للشهداء الذين هم طليعة انتصاراتنا الكبرى، لافتاً إلى أن شهادة الأمين العام السيد حسن نصرالله، وشهادة الأمين العام السيد هاشم صفي الدين وكوكبة القادة والمناضلين تعبّد طريق انتصار أمتنا وزوال الضيم والاحتلال عنها.

وجرى التداول في عدد من المواضيع، حيث أدان المجتمعون الخروق الصهيونيّة لاتفاق وقف إطلاق النار، معتبرين أن هذه الخروق تنتهك الاتفاق وتضع مسؤوليّة على الدول الضامنة والتي بدلاً من أن تكون مواقفها حاسمة بلجم حكومة العدو ترسل مبعوثيها لتشكر العدو وتشترك في انتهاك سيادة لبنان وفرض الوصاية عليه.

وأشار المجتمعون إلى أن حجم الأخطار على لبنان والمنطقة يتطلّب توحّد جميع الأحزاب والقوى المؤمنة بخيار المقاومة سبيلاً لمواجهة الاحتلال والعدوان ولإسقاط كل مشاريع التطبيع والأسرلة التي تستهدف تأبيد الاحتلال وفرض الهيمنة على بلادنا. كما أكدوا بأن القوى المؤمنة بوحدة لبنان تمتلك إرادة الثبات والوحدة العصيّة على الانكسار، والمطلوب هو تحصين الوحدة ومواجهة الخطاب التفتيتيّ والدفع باتجاه الوصول إلى دولة المواطنة العادلة والقوية والقادرة والمقاومة بوجه الاحتلال والإرهاب والفتنة.

في غضون ذلك، أثارت تصريحات مندوبة الإدارة الأميركية الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس واستعراضها المضحك والهزيل في جنوب لبنان في أحد مواقع الجيش اللبناني، حملة استنكار واسعة لدى الأوساط السياسية والوطنية والشعبية اللبنانية، لما حملته هذه التصريحات وفق ما تشير مصادر سياسية لـ”البناء” من “مخالفة للقوانين والأعراف الدبلوماسية وتدخل سافر في الشؤون الداخلية اللبنانية وإثارة التحريض على مكوّن لبناني أساسي لديه تمثيل نيابي وشعبي واسع ولديه تضحيات كبرى في إطار الدفاع عن لبنان وتحرير أراضيه”، كما تندرج هذه التصريحات وفق المصادر في إطار الوقاحة وقلة الأخلاق الدبلوماسية، ما يستوجب من وزارة الخارجية اللبنانية الردّ على تصريحاتها واستدعاء السفيرة الأميركية في لبنان للاحتجاج على موقف المندوبة الأميركية. وتساءلت المصادر: هل يحق لضابط في الجيش اللبناني السماح للمندوبة الأميركية بحمل أسلحة للجيش أو بمصادرتها، والتقاط الصور ونشرها عبر التسريب في وسائل التواصل الاجتماعي؟ وتساءلت المصادر: إذا كانت أورتاغوس فعلاً مقتنعة بأن “إسرائيل” هزمت حزب الله والمقاومة في لبنان، وهذا غير صحيح، فلماذا بذلت كل هذه الجهود لتصوّر ذلك عبر الإعلام؟ هل مَن هزم حزب الله فعلاً يحتاج الى عناء البحث عن مجرد صورة لا تقدّم ولا تؤخّر؟ وأضافت المصادر: ربما لم تشاهد المندوبة الأميركية الحديثة الصمود الأسطوري للمقاومة على طول الشريط الحدودي وتكبيد جنود وضباط العدو مئات القتلى والجرحى ما حال دون دخولهم إلى الليطاني رغم كل الدمار والخراب على مدى 66 يوماً، الى جانب الاستمرار بإطلاق الصواريخ على كامل الأراضي المحتلة وصولاً الى تل أبيب ومنزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو؟ وربما لا تعرف أن حكومة “إسرائيل” هي مَن طلب من الأميركيين وقف إطلاق النار وليس لبنان.

وفي إطار ذلك، اعتبر رئيس تكتل بعلبك الهرمل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن، أن “ما قالته أورتاغوس ليس جديداً، وهي عندما تتحدّث عن شكر العدو الإسرائيلي لأنه هزم حزب الله، بحسب تعبيرها، فهذا تأكيد متجدّد عن التماهي الأميركي الكامل مع العدو الصهيوني”، مشدداً على أن “حزب الله لم يُهزَم، وهو مع باقي حركات المقاومة متجذّر في الأرض، علماً أن هذا الكيان الغاصب الذي شكرته، سيزول يوماً من الوجود، ونحن لم ولن تتغيّر قناعتنا مهما اشتدّت المحن والظروف”.

وأكدت جهات دبلوماسية غربية لـ”البناء” أن الجيش الإسرائيلي سينحسب من كامل الأراضي اللبنانية في الثامن عشر من الحالي، وهناك قرار دولي وأميركي – فرنسي تحديداً بإنهاء الوجود الإسرائيلي في الجنوب”، لكن الجهات رجّحت تمسك الجيش الإسرائيلي بحرية الحركة الأمنية والعسكرية الجوية في كامل الأراضي اللبنانية وتحديداً في الجنوب حتى بعد انسحابه في الثامن عشر من الحالي. وأوضحت الجهات أن ضمان أمن الحدود اللبنانية مع “إسرائيل” أصبحت بعهدة الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا عبر اللجنة الخماسيّة المكلفة الإشراف على تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، الى جانب تعزيز وجود الجيش اللبناني وقوات اليونفيل”. وشددت الجهات الدبلوماسية الغربية بأن هناك إرادة دوليّة بفرض تطبيق كامل القرارات الدولية المتعلقة بالحدود الجنوبية والشرقية والشمالية للبنان مع حصر السلاح بيد الدولة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ نتنياهو “طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما في واشنطن تأجيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان لعدة أسابيع”، والذي من المفترض أن يتم ضمن المهلة الممدّدة في 18 شباط.

وأشارت القناة إلى أنّه “تم تقديم أدلة لواشنطن تفيد بأن الجيش اللبناني لا يفرض قيودًا على انتهاكات حزب الله”، وفق المزاعم الإسرائيلية، في حين كشفت القناة أنّ “هناك اعتقادًا في “إسرائيل” أن واشنطن ستسمح بتمديد الانسحاب لمنع عودة حزب الله إلى الحدود”. غير أن صحيفة “جيروزاليم بوست”، أفادت بأنّ “السلطات الأميركية أبلغت “إسرائيل” أنّ القوات الإسرائيلية يجب أن تنسحب من جنوب لبنان بحلول 18 شباط، دون منح أي تمديدات أخرى”، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ “لجنة مراقبة تنفيذ القرار 1701 ستنعقد قبل 18 شباط والمبعوثة الأميركية مورغن أورتاغوس تنوي العودة إلى لبنان في زيارة ثانية قبل هذا التاريخ”.

الى ذلك، استكمل الجيش اللبناني انتشاره في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان بعدما انسحب منها جيش الاحتلال، وقام الجيش اللبناني بتسيير دوريات مؤللة على الطرقات وشرع بإزالة السواتر الترابية والردميات، وباشر التفتيش عن القنابل والذخائر غير المنفجرة بين البيوت وعلى الطرقات. ودعت بلديات البلدات الثلاث المواطنين إلى الالتزام بتعاليم الجيش وعدم الدخول إليها إلا بعد أن تصبح آمنة وخالية من المتفجرات. وتوغّل عدد من دبابات الميركافا وجرافة عسكرية إلى الأطراف الجنوبية لبلدة عيتا الشعب وعملت الجرافة على رفع ساتر ترابي في المنطقة، من بعدها اسحبت القوة الإسرائيلية.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، بأنّ جنود العدو أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة بشكل مباشر على أحد المنازل في حي الصوانة في بلدة يارون، بالتزامن مع اقتحام عدد من الجنود المنزل.

ويعقد مجلس الوزراء اليوم، أولى جلساته في قصر بعبدا لالتقاط الصورة التذكارية وتشكيل لجنة إعداد البيان الوزاري، وانطلاق ورشة التسليم والتسلم بين الوزراء السلف والخلف.

وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن “لا مشكلة في البيان الوزاريّ للحكومة والذي سيستند على خطاب القَسَم واتفاق الطائف واتفاق الهدنة، ويحاكي مضمون ميثاق الأمم المتحدة بمادتها الحادية والخمسين الرامية لتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي”، ولفتت الى أن صيغة البيان ستأتي توافقية وترضي مختلف مكونات الحكومة، لا سيما وزراء الثنائي حركة أمل وحزب الله ومنح الحق بتحرير الأراضي اللبنانية والدفاع عن الحدود ضد كل الأخطار الخارجية بكافة الوسائل ومن ضمنها الدبلوماسية والسياسية والعسكرية بتعاون كل مقوّمات الدولة من الجيش والشعب والمقاومة الشعبية والمسلّحة إن اقتضى الأمر، طالما أن الإسرائيلي لم ينحسب حتى الآن.

الى ذلك، سُجّل اجتماع لافت في معراب ضم وزراء “القوات” يوسف رجي، جو صدي، جو عيسى الخوري وكمال شحادة، في حضور النواب: ستريدا جعجع، غسان حاصباني ورازي الحاج. وقال جعجع: “الواجب الأول للحكومة هو إعادة تسليم القرار للدولة. يجب علينا كدولة أن نسيطر على حدودنا الشمالية والشرقية. أما فكرة أن الجيش لا يملك عديداً كافياً فهي فكرة خاطئة”. وتابع أنّ “على الحكومة أن تباشر بتنفيذ الخطة الأوروبية والبريطانية لإنشاء أبراج المراقبة على الحدود لضبطها”. أما في موضوع وزارة المهجّرين، فقال جعجع: “لو لم تكن هناك وزارة للمهجّرين، لكان من الضروري استحداثها مجددًا للاهتمام بإعادة الإعمار، من الجنوب إلى البقاع بعد الحرب الأخيرة”. وتوجّه جعجع إلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد، وقال له: “ارتياحك لوجود حزب القوات اللبنانية في الحكومة الجديدة هو في محلّه. فهدفنا الوحيد هو بناء دولة فعلية لكل لبنان، وليس لمنطقة أو لطائفة بعينها”.

من جهته، يلقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كلمة مباشرة مساء اليوم في “ميرنا الشالوحي”، يعلن فيها موقف “التيار” في التعاطي مع الحكومة الجديدة.

وبعد النائب وليد البعريني وآخرين، ترتفع أصوات النواب السنة المعترضين على تركيبة الحكومة، إذ عبر عضو كتلة “لبنان الجديد” النائب عن بيروت نبيل بدر، عن ندمه الشديد لتسمية نوّاف سلام، ومعربًا عن عدم رضاه عن أسماء الوزراء من الطائفة السنيّة الذين طرحهم سلام.

وكشف بدر أن “سلام وفي آخر لقاء بينهما أمّلهم بالتوزير، لكنه في المقابل “احتكر التمثيل السني في المجلس النيابي، والمفارقة أنه لم يُسمِّ أحدًا، إنما ترك اختيار الوزراء لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة وبعض الجمعيات غير الحكوميّة (NGOS)، التي من المفترض أن لا تدخل العمل السياسيّ، إلاّ أنها فجأة توزّرت في الحكومة. وأعطى بدر مثالاً على ذلك جمعيّة “كلّنا إرادة”، فرغم أن وزير الاقتصاد عامر البساط إنسان لامع ومحترم، ولكنّه على لائحة “كلنا إرادة”.

بقاعاً، استكمل الجيش اللبناني انتشاره في المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل مع سورية، بعد انسحاب مقاتلي أبناء العشائر خلف الحدود التي ينتشر فيها الجيش. وسادت حالة من الهدوء الحذر على الحدود اللبنانية السورية الشمالية، ولم يسجل أي إطلاق نار وقذائف. في حين عزّز الجيش اللبناني انتشاره على المعابر غير الشرعية، وأعطى أوامره بالرد الفوريّ على مصادر إطلاق النار في حال حصل باتجاه الاراضي اللبنانية. كما أكدت عشيرة آل جعفر على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والسوري، وقالت في بيان: “لقد سحبنا شبابنا وهجّرت عائلاتنا من منازلها تاركين للدولة والجيش معالجة الأمور”.

على صعيد آخر، استهجن رئيس الحكومة نواف سلام، في بيان، “الموقف المدان الذي صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والذي دعا فيه إلى إقامة دولة فلسطينية على أرض السعودية”، واضعًا هذا الموقف في خانة “الاعتداء المستمر على الدول العربية والتدخل بشؤونها”. وأكد سلام “حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، على أرضه الفلسطينية، بما يتلاقى مع مبادرة السلام العربية التي صدرت في قمة بيروت”.

وأبدى سلام تأييده دعوة مصر إلى “قمة عربية طارئة في السابع والعشرين من شهر شباط الحالي لاتخاذ القرارات المناسبة في وجه هذا المخطط الخطير الذي يستهدف فلسطين، دولة وشعباً والدول العربية الأخرى”، مبدياً أمله بالخروج في موقف عربي موحّد لوضع حدّ لمشاريع التدمير والتهجير.

كما أعربت وزارة الخارجيّة والمغتربين عن إدانتها ورفضها الشديدين لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الداعية إلى إقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي السعودية، مؤكّدة وقوفها إلى جانب المملكة العربيّة السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها، واستقرارها، وسيادتها، ووحدة أراضيها. كما شدّدت الوزارة في بيان، على رفضها أي محاولات لتهجير الفلسطينين أو توطينهم لا سيما في لبنان. كما تحثّ للدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينيّة على أساس حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة، ومبادرة السلام العربيّة الصادرة عن قمّة بيروت (٢٠٠٢) ممّا يُعزّز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

من جهته رأى مفوّض شكاوى جنود الاحتلال السابق اللواء يتسحاق بريك أن “إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ضرورة ترحيل نحو مليوني فلسطيني من سكان غزة إلى أماكن أخرى في العالم، والذي يبدو خياليًا أكثر منه واقعيًا، يُثير غضب العالم العربي ضد الولايات المتحدة و”إسرائيل”، وقد يؤدي إلى تدهور خطير: اتفاق “السلام” مع السعودية قد يسقط من جدول الأعمال، وقد ينهار “السلام” مع مصر، كما قد تعود التحالفات القديمة بين الدول العربية ضد “إسرائيل” إلى الواجهة من جديد”.

"الأنباء" الالكترونية:

يدخل لبنان في مرحلة سياسية جديدة، فمع تشكيل حكومة عهد رئيس الجمهورية الرئيس جوزاف عون الأولى، ستبدأ الحكومة عملياً في الساعات القليلة المقبلة ورشة عملها للمرحلة المستقبلية، إذ ستعقد جلستها الأولى وتشكل لجنة صياغة البيان الوزاري، وتُلتقط الصورة التذكارية.

وفيما تنطلق إجراءات التسليم والتسلم بين الوزراء الجدد والوزراء في الحكومة المستقيلة، أشارت مصادر مواكبة إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "الحكومة تحت اختبار جدي، على الرغم من الترحيب الدولي والعربي بتشكيلها"، معيدةً ذلك "لناحية البيان الوزاري وعمل الوزارات التي زكّاها الثنائي أمل-حزب الله"، لافتةً إلى "أن التطورات والمتغيّرات الداخلية والإقليمية والدولية قطعت الطريق أمام العودة إلى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة".

وأوضحت المصادر أن "تنفيذ القرار 1701 من أبرز الأولويات والتي ستكون فيها الحكومة تحت المجهر دولياً وعربياً"، معتبرةً أن التغيّر في السياسة الخارجية في الإدارة الأميركية الجديدة انعكس في عدم القبول حتى بالدور السياسي للحزب في الحكومة، حيث برزت ليونة أميركية إلى حد ما في تولّي الوزير ياسين جابر وزارة المالية، انطلاقا من الخطوات المتقدمة والدور الذي لعبه رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري في التوصل إلى ترتيب اتفاق وقف إطلاق النار ولاحقاً انتخاب رئيس للجمهورية".

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن الحكومة اللبنانية ستكون أمام التحدي الأول بعد تشكيلها، المتمثل بالدفع نحو حيازة دعم دولي ومؤازرة جدية من دول القرار والضامنة للاتفاق لانسحاب جيش العدو من القرى الجنوبية.

ومن ناحية أخرى، فإن العمل الإصلاحي المتراكم، يحتاج وفق المصادر إلى قرار سياسي وسبق أن أُعلن عنه من قِبل الرئيسين وتعاون حكومي ونيابي لاستكمال الاتفاق المبدئي الذي وقعه صندوق النقد الدولي مع لبنان، وغيرها من الخطوات الإصلاحية المتعددة الأضلع.

البيان الوزاري

وفي حديث إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية، رأى عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غياث يزبك أن البيان الوزاري يُفترض أن يكون ترجمة تقنية لخطاب القسم، لا سيما أنه تضمن كل ما يجعل من لبنان دولة، ويمسك بواسطة دولته سياسته الخارجية وأمنه القومي وسياسته الداخلية، ومتماثل مع القرارات الدولية والتطبيق الدقيق للقرار 1701.

وإذ اعتبر يزبك أنه بالإضافة إلى العمل الداخلي لسياسة النهوض ومحاربة الفساد والتدقيق الجنائي والتدقيق في حسابات الوزارات، سيكون لدينا رؤية حقيقية لواقع الدولة والحكومة، وبناءً عليه ترسم الحكومة خطة لها للأيام المقبلة التي تنتهي بعد سنة ونصف تقريباً بحلول الانتخابات النيابية في العام المقبل.

وأشار يزبك إلى أن تشكيل الهيئات الناظمة لقطاع الاتصالات والكهرباء وكل مناحي إدارة شأن الدولة بالطريقة التي تبعدها عن الفساد وتحاسب الفاسدين مسألة أساسية، بالإضافة إلى ملف تخفيف ترهل القطاع العام وإعادة الاعتبار للقضاء واستقلاليته.

18 شباط والاتفاق

إلى ذلك، لم يصدر بعد أي إعلان أو تصريح رسمي من العدو الإسرائيلي عن تاريخ انسحابه من الأراضي اللبنانية، سوى ما نقلته القناة 12 العبرية، عن مصادر، أن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان إلى ما بعد 18 شباط.

هذا ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أن الإدارة الأميركية أبلغت الإسرائيليين أنها لن تمنح له مهلة إضافية، ويجب على كل القوات الانسحاب حتى 18 من الشهر الجاري.

وحتى اللحظة ما من حسم "رسمي" ما إذا كان سيحصل الانسحاب فعلياً في 18 شباط أو سينكث العدو الإسرائيلي مجدداً الالتزام بالمهلة الممددة، إذ اقتصرت المعطيات المُعلنة على ما ذكرته المبعوثة الأميركية مورغان أورتيغاس خلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان، وكذلك ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن جيش العدو قرر أنه لا مانع أمني من عودة سكان شمال الأراضي المحتلة اعتباراً من أول آذار المقبل.

هذا وتحدثت مصادر عن إمكانية عودة أورتيغاس الى لبنان قبيل إنتهاء المهلة الممدة للإنسحاب، على أن تنعقد كذلك لجنة المراقبة التي تم تشكيلها لتنفيذ القرار 1701.

اليونيفيل والقرار 1701

وفي سياق متصل، هنّأت اليونيفيل لبنان على تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة دعمها لتنفيذ القرار 1701 بالتعاون مع الجيش اللبناني. وشددت على دعمها لإعادة انتشار القوات المسلحة في الجنوب وتعزيز سلطة الدولة، إضافةً إلى مساعدة المواطنين على العودة وإعادة الإعمار. كما أكدت التزامها بضمان الأمن والاستقرار عبر مراقبة التزام جميع الأطراف. وأعربت عن تطلعها لمواصلة التعاون مع الحكومة لتحقيق السلام والتعافي المستدام.

ترامب وغزة!

توازياً، اتجهت الأنظار إلى ساكن البيت الأبيض وقراراته ومشاريعه الارتجالية التي لا تراعي الحق التاريخي للفلسطينيين وتحاول أن تنتهك سيادة دول الطوق والمملكة العربية السعودية.

وإذ تتوالى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، بداية بدعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية لإقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية، التي رفضتها المملكة جملةً وتفصيلاً، ولاحقاً بما صرّحه ترامب في مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، رداً على سؤال حول ما إذا كان سيحقّ للفلسطينيين العودة إلى غزة بعد ترحيلهم منها، وأجاب بالقول: "كلا، لن يعودوا، إذ سيحصلون على مساكن أفضل بكثير"، مضيفاً أنه "أتحدث عن بناء مكان دائم لهم خارج القطاع".

وأشار ترامب إلى أنه سيبني "مجتمعات رائعة" لأكثر من مليوني فلسطيني يقطنون غزة، و"سنبني مجتمعات آمنة، بعيدة بعض الشيء من مكان وجودهم حيث كل المخاطر"، على حد تعبيره.

ولم يكتفِ ترامب بذلك، إذ أعلن أنه سيملك أرض غزة، داعياً إلى التفكير بها "كمشروع تطوير عقاري من أجل المستقبل. ستكون قطعة أرض رائعة. لن يتم إنفاق كثير من المال".

الاشتراكي يندد

تصريحات ترامب ونتنياهو لاقت ردود فعل دولية وعربية ولبنانية. بدوره، الحزب التقدمي الإشتراكي اعتبر في بيان أن نتنياهو "يحاول في هذه المرحلة تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي عبر أفكار وخطط صهيونية قديمة تبدأ بالاستيطان والقتل والتدمير ولا تنتهي بتهجير الفلسطينيين إلى الخارج".

ولفت "الاشتراكي" إلى أن "هذا الأمر ليس جديداً إنما اليوم تتمثل خطورته بالتكامل مع المشاريع والخطط التي ترسمها الإدارة الأميركية التي أخذت تتعاطى مع الشعب الفلسطيني وحقوقه بطريقة ارتجالية تفتقد إلى المرتكزات والمبادئ التي أقرتها الشرعية الدولية وإلى القانون الدولي ومنظومة الحقوق التي تلاحق مؤسساتها نتنياهو على جرائمه وارتكاباته بحق الفلسطينيين".

ودعا إلى "تعزيز الموقف العربي والدولي الذي يتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية التي تكرست عبر القرارات الأممية، والأهم عبر نضال الفلسطينيين من أجل استعادة أرضهم وحقوقهم كاملة".

سلام

أما رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، فاستهجن "الموقف المدان الذي صدر عن نتنياهو، واضعاً إياه في خانة الاعتداء المستمر على الدول العربية والتدخل بشؤونها، مؤكداً "حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، على أرضه الفلسطينية، بما يتلاقى مع مبادرة السلام العربية التي صدرت في قمة بيروت".

وأبدى تأييده دعوة جمهورية مصر العربية إلى قمة عربية طارئة في السابع والعشرين من شهر شباط الجاري لاتخاذ القرارات المناسبة في وجه هذا المخطط الخطير الذي يستهدف فلسطين دولة وشعباً والدول العربية الأخرى، معرباً عن أمله بالخروج في موقف عربي موحد لوضع حدّ لمشاريع التدمير والتهجير.

"الشرق":

انسحبت العطلة الرسمية لمناسبة عيد شفيع الطائفة المارونية القديس مارون هدوءا على الحركة الداخلية في البلاد، بعدما شهدت صخباً ملحوظاً خلال نهاية الاسبوع بفعل تشكيل الحكومة السبت واجتماع اركان الدولة في الذبيحة الالهية في كنيسة مار جرجس في وسط بيروت امس الاحد. في حين بقيت الاهتمامات مركّزة جنوبا مع اقتراب موعد 18 شباط للانسحاب الاسرائيلي واستكمال الجيش اللبناني انتشاره في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان بعدما انسحب منها الجيش الإسرائيلي، وشرقاً نحو الحدود حيث انسحب مقاتلو ابناء العشائر خلف الحدود التي ينتشر فيها الجيش في المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا، وسادت حالة من الهدوء الحذر، في حين عزز الجيش اللبناني انتشاره على المعابر غير الشرعية، واعطى اوامره بالرد الفوري على مصادر اطلاق النار في حال حصل باتجاه الاراضي اللبنانية.

اولى الجلسات

عشية اولى جلسات مجلس الوزراء الجديد المقررة غدا في قصر بعبدا لالتقاط الصورة التذكارية وتشكيل لجنة اعداد البيان الوزاري،وانطلاق ورشة التسليم والتسلم بين الوزراء السلف والخلف، سُجل اجتماع لافت في معراب، أعقبته مواقف متقدمة لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من الرهانات المبنية على الحكومة الوليدة.

حكومة الامل

جعجع التقى بعد الظهر، وزراء “القوات” يوسف رجي، جو صدي، جو عيسى الخوري وكمال شحادة، في حضور أعضاء تكتل “الجمهورية القوية” النواب: ستريدا جعجع، غسان حاصباني ورازي الحاج. وقال جعجع إنّ “الحكومة الحاليّة هي حكومة الأمل لأنّها الحكومة الفعليّة الأولى منذ فترة طويلة والمطلوب منها نقلنا إلى الاستقرار.

لم نهزم

في المقابل، أشار رئيس تكتل بعلبك الهرمل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن، إلى أن “ما قالته نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ليس جديداً، وهي عندما تتحدث عن شكر العدو الإسرائيلي لأنه هزم حزب الله بحسب تعبيرها، فهذا تأكيد متجدد عن التماهي الأميركي الكامل مع العدو الصهيوني”، مشدداً على أن “حزب الله لم يهزم، وهو مع باقي حركات المقاومة متجذر في الأرض، علماً أن هذا الكيان الغاصب الذي شكرته، سيزول يوماً من الوجود، ونحن لم ولن تتغيّر قناعتنا مهما اشتدت المحن والظروف”.

في الميدان الجنوبي

جنوبا، استكمل الجيش اللبناني انتشاره في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان بعدما انسحب منها الجيش الإسرائيلي وقام الجيش اللبناني بتسيير دوريات مؤللة على الطرقات وشرع بإزالة السواتر الترابية والردميات، وباشر التفيش عن القنابل والذخائر غير المنفجرة بين البيوت وعلى الطرقات. ودعت بلديات البلدات الثلاث المواطنين الى الالتزام بتعاليم الجيش وعدم الدخول اليها الا بعد أن تصبح آمنة وخالية من المتفجرات. وتوغل بعد ظهر اليوم، عدد من دبابات الميركافا وجرافة عسكرية الى الاطراف الجنوبية لبلدة عيتا الشعب وعملت الجرافة على رفع ساتر ترابي في المنطقة، من بعدها اسحبت القوة الاسرائيلية.

والبقاعي

اما بقاعا، فاستكمل الجيش اللبناني اليوم انتشاره في المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا، بعد انسحاب مقاتلي ابناء العشائر خلف الحدود التي ينتشر فيها الجيش. وسادت حالة من الهدوء الحذر على الحدود اللبنانية السورية الشمالية منذ مساء امس حتى اللحظة، ولم يسجل اي اطلاق نار وقذائف. في حين عزز الجيش اللبناني انتشاره على المعابر غير الشرعية، واعطى اوامره بالرد الفوري على مصادر اطلاق النار في حال حصل باتجاه الاراضي اللبنانية. كما اصدرت عشيرة آل جعفر بياناً حول آخر التطورات، اكدت فيه على العلاقات الاخوية بين الشعبين اللبناني والسوري، اضاف البيان: “لقد سحبنا شبابنا وهجرت عائلاتنا من منازلها تاركين الدولة والجيش معالجة الامور”.

صندوق النقد

وسط هذه الاجواء، أعلن صندوق النقد الدولي أنّ “هناك مشاورات مكثّفة مع أصدقاء لبنان لتقديم المساعدة ومستعدون للتحرّك بشكل سريع”. أضاف أنّ “لبنان بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية والوضع الآن يدعم القيام بذلك”. أتى ذلك بعد أيام على تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة الرئيس نواف سلام، هي الأولى في عهد رئيس الجمهورية جوزف عون، والتي تواجه تحدّيات اقتصادية ومالية وسياسية وأمنية جمّة. في سياق منفصل، قال صندوق النقد الدولي، في مداخلة لقناة “سكاي نيوز عربية”، “نتوقع انتعاش نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3,6 في المئة هذا العام بدعم من تعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية”. واعتبر أنّ “النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2025 سيتجاوز المتوسط العالمي”، مضيفاً: “لم نجرِ أي تواصل مع سوريا منذ 2009 ومنفتحون على مساعدة البلاد”. وأكد أنّ “ننتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف تمويل إضافي لمصر بقيمة 1,3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدام”. الى ذلك، أشارت “رويترز” الى ان سندات لبنان الدولية ترتفع بأكثر من سنت ليجري تداولها عند أكثر من 18 سنتًا للدولار بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

ادانة

على صعيد آخر، أعربت وزارة الخارجيّة والمغتربين عن إدانتها ورفضها الشديدين لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الداعية إلى إقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي السعودية، مؤكّدة وقوفها إلى جانب المملكة العربيّة السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها، واستقرارها، وسيادتها، ووحدة أراضيها. كما شددت الوزارة في بيان، على رفضها أي محاولات لتهجير الفلسطينين أو توطينهم لا سيما في لبنان. كما تحث للدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينيّة على أساس حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة، ومبادرة السلام العربيّة الصادرة عن قمّة بيروت (2002) ممّا يُعزّز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

إعلان تشكيل الحكومة من 24 وزيراً بينهم 5 سيدات و3 وزراء سابقين

سلام: الإصلاح هو طريق الإنقاذ وهذا يتطلب تأمين الأمن والإستقرار

الشرق – وقّع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القصر الجمهوري في بعبدا، ورئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم أربعة وعشرين وزيراً.

وتمنى رئيس مجلس الوزراء «ان تكون حكومة الإصلاح والإنقاذ»، مؤكدا «ان الإصلاح هو الطريق الوحيد الى الإنقاذ الحقيقي»، ومشيرا الى «ان ذلك يتطلب من الحكومة تأمين الأمن والإستقرار في لبنان، عبر إستكمال تنفيذ القرار 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار، ومتابعة إنسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأرض اللبنانية. وذلك بالتلازم مع إعادة الإعمار.»

وإذ تعهد بأن «هذه التشكيلة ستكون فريقا يعمل بتجانس بين جميع أعضائه»، وانها «ستسعى الى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي، وبين لبنان والمجتمع الدولي»، فإنه أشار الى «أن لبنان بحاجة الى ورشة وطنية كبرى.»

واكد «ان أملي كبير بالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس، وتأسيسا على المبادئ التي ارساها في خطاب القسم، ان نطلق معا ورشة بناء لبنان الجديد.»

وكان الرئيس عون استقبل الرئيس سلام في قصر بعبدا، وعرض معه آخر اتصالات مسار عملية تشكيل الحكومة، قبل ان ينضم اليهما عند الثانية والربع رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما استدعي في وقت لاحق الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية الذي تولى تلاوة المراسيم.

المراسيم

وتلا القاضي مكية المراسيم التالية:

المرسوم الأول: مرسوم 51 إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة

المرسوم الثاني: مرسوم رقم 52 تسمية السيد نواف سلام رئيساً لمجلس الوزراء

المرسوم الثالث: مرسوم رقم 53 تشكيــــــل الحكومـــــــة

إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من المادة 53 منه،

بنـاءً علـى المرســوم رقــم 52 تاريـخ 8/2/2025 المتضمـن تسميـة السيد نواف سلام رئيساً لمجلس الوزراء،

بناءً على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم مـا يأتي:

المادة الأولى: عيّن السادة:

نواف سلام رئيساً لمجلس الوزراء

طارق متري نائباً لرئيس مجلس الوزراء

ياسين جابر وزيراً للمالية

غسان سلامة وزيراً للثقافة

ميشال منسى وزيراً للدفاع الوطني

جوزيف الصدي وزيراً للطاقة والمياه

لورا الخازن (لحود) وزيراً للسياحة

حنين السيد وزيراً للشؤون الإجتماعية

يوسف رجي وزيراً للخارجية والمغتربين

عامر البساط وزيراً للاقتصاد والتجارة

كمال شحادة وزيراً للمهجرين ووزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي

احمد الحجار وزيراً للداخلية والبلديات

عادل نصار وزيراً للعدل

شارل الحاج وزيراً للإتصالات

نورا بيرقرداريان وزيراً للشباب والرياضة

ريما كرامي وزيراً للتربية والتعليم العالي

جو عيسى الخوري وزيراً للصناعة

فادي مكي وزير دولة لشؤون التنمية الادارية

محمد حيدر وزيراً للعمل

فايز رسامني وزيراً للأشغال العامة والنقل

نزار هاني وزيراً للزراعة

بول مرقص وزيراً للإعلام

تمارا الزين وزيراً للبيئة

ركان ناصر الدين وزيراً للصحة العامة

كلمة الرئيس سلام

بعد ذلك، تلا الرئيس سلام البيان التالي الى الصحافيين:

«أما وقد اعلنا الحكومة التي أتمنى ان تكون «حكومة الإصلاح والإنقاذ»، يهمني ان أؤكد على النقاط التالية التي اضعها في رأس الأولويات:

أولا: إن الإصلاح هو الطريق الوحيد الى الإنقاذ الحقيقي. وذلك يتطلب من الحكومة تأمين الأمن والإستقرار في لبنان، عبر إستكمال تنفيذ القرار 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار، ومتابعة إنسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأرض اللبنانية. وذلك بالتلازم مع إعادة الإعمار الذي سبق وقلت انه ليس وعدا بل إلتزاماً.

ثانيا: ستسعى هذه الحكومة الى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي، وبين لبنان والمجتمع الدولي. وألأهم أنّها ستسعى الى وصل ما إنقطع بين الدولة وطموحات الشابات والشباب، لتبعث الأمل في نفوسهم، فيشعرون ان احلامهم يمكن ان تولد هنا، وتتحقق هنا. هنا… في وطنهم.

ثالثا: إيمانا منها بأن لبنان بحاجة الى ورشة وطنية كبرى، سوف يكون على الحكومة، وبالتعاون مع مجلس النواب، ان تعمل على إستكمال تنفيذ إتفاق الطائف، والمضي قدما بالإصلاحات المالية والإقتصادية. ولعل التلازم بين هذين الأمرين الأساسيين عنوانه إقامة السلطة القضائية المستقلة.

رابعا: أعلم ان اي تشكيلة حكومية يصعب ان ترضي الجميع في وقت واحد. لكن هذه التشكيلة ستكون فريقا يعمل بتجانس بين جميع أعضائه، ملتزما مبدأ التضامن الوزاري. واعيد الـتاكيد هنا على ان التنوع بين أعضاء الحكومة لن يكون مصدرا لتعطيل عملها بأي شكل من الأشكال، وان الحكومة لن تكون مساحة للمناكفات والصراعات الضيقة، بل مساحة للعمل المشترك البنَّاء.»

وختم: «أعلم ان عمل هذه الحكومة محدد، لكن لا معاناة الناس ولا حاجاتهم تقاس بأعمار الحكومات. أَضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات، لذلك فإنني عازم على إرساء الأسس الضرورية للإصلاح والإنقاذ. وأملي كبير بالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس، وتأسيسا على المبادئ التي ارساها في خطاب القسم، ان نطلق معا ورشة بناء لبنان الجديد. لا مجال لإضاعة الوقت، فلنباشر فورا.»

الرئيس بري

وكان الرئيس بري، عند مغادرته القصر الجمهوري، اكتفى بالقول للصحافيِّين: ببركات مار مارون. كما كان أجاب لدى وصوله إلى القصر ردا على سؤال: «هل صار الفول بالمكيول» بالقول: «ان شاء الله».

الجلسة الأولى

ودعي مجلس الوزراء لعقد جلسته الأولى، يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر، في القصر الجمهوري في بعبدا، ويسبقها إلتقاط الصورة التذكارية.

"الشرق الأوسط":

يفرض جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إجراءات أمنية مشددة على الرحلات القادمة من العراق إلى بيروت، وإخضاعها لتفتيش دقيق، حيث أفادت معلومات بأن «كل الرحلات الجوية القادمة من العراق ستخضع لتفتيش دقيق لدى وصولها إلى المطار، تحسباً لإدخال أموال أو أرصدة لصالح (حزب الله)»، مشيرة إلى أن «هذه الإجراءات التي تطال الطائرات القادمة من العراق باتت شبيهة بتلك التي تحصل مع الرحلات القادمة من إيران».

وقال رئيس مطار رفيق الحريري الدولي المهندس فادي الحسن لـ«الشرق الأوسط» إن «عمليات التفتيش التي تخضع لها الطائرات المدنية، سواء القادمة من العراق أو من إيران روتينية، وشبيهة بالإجراءات المعتمدة على الرحلات القادمة من كلّ دول العالم». إلّا أن مصدراً أمنياً داخل المطار كشف عن «تدابير استثنائية تطال الرحلات الآتية من بغداد أسوة بالتدابير التي تخضع لها الطائرات الآتية من إيران».

تدابير استثنائية

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الرحلات تخضع لتدابير استثنائية، وتشمل كلّ الأشخاص والحقائب والطرود الآتية على متن هذه الرحلات». وقال: «ما يحصل ليس تضييقاً على المسافرين أو إساءة لهم، بل إجراءات تفرضها ظروف استجدّت بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، والتزام لبنان بالمعايير الأمنية التي اتفقت عليها الدولة اللبنانية مع الأميركيين لاعتمادها، حتى لا يكون مطار بيروت عرضة للاستهداف الإسرائيلي وإقفاله»، مشيراً إلى أن «ما يقوم به جهاز أمن المطار يأتي ترجمة للقرار السياسي الذي سبق أن اتخذته الحكومة (السابقة) وشكّل ضمانة لاستمرار عمل المطار بشكل طبيعي».

وإبان الحرب الأخيرة على لبنان، أوقفت شركات الطيران المدني العالمية رحلاتها من مطار رفيق الحريري الدولي وإليه لأسباب أمنية، وبقيت الخطوط الجوية اللبنانية (طيران الشرق الأوسط) والخطوط الإيرانية والعراقية تعمل بشكل طبيعي، غير أن إسرائيل بعثت بتهديدات مباشرة إلى الطائرات الإيرانية والعراقية وحذرتها من الهبوط في مطار بيروت، بذريعة حظر نقل السلاح والأموال من إيران إلى «حزب الله»، وقد امتثلت لهذه التهديدات، قبل أن تعود وتستأنف رحلاتها بعد دخول قرار وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حيّز التنفيذ.

إلغاء رحلة عراقية

وتسيّر الخطوط الجوية اللبنانية والخطوط العراقية ما بين 3 و5 رحلات يومياً ما بين بغداد وبيروت منذ وقف إطلاق النار. وقال المصدر الأمني إن «أمن المطار يتبع إجراءات أمنية ومراقبة للحقائب والأمتعة وتمريرها على أجهزة (سكانر)، غير أن الرحلات القادمة من العراق تخضع لإجراءات مشددة، أسوة بالإجراءات التي تحصل خلال هبوط طائرات قادمة من إيران، في ظلّ ما يترد من معلومات عن أن الإيرانيين وبعد إخضاع طائراتهم لتفتيش استثنائي، قد يلجأون إلى نقل الأموال إلى (حزب الله) عن طريق العراق». ولم يخف المصدر أن مطار بيروت «يقع تحت رقابة دولية مشددة خصوصاً من الأميركيين».

وأظهر جدول الرحلات في مطار بيروت إلغاء الخطوط الجوية العراقية الاثنين إحدى رحلاتها القادمة من بغداد، ورجحت مصادر في المطار أن يكون السبب «إما اعتراضاً على الإجراءات المشددة أو لأسباب لوجستية».

رقابة دولية

ورأى الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد خالد حمادة أن «التدابير التي يفرضها جهاز أمن المطار عادية ومعتمدة في كل مطارات العالم». وأشار إلى أن «الدولة اللبنانية مضطرة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها مكافحة تبييض الأموال وانتقالها بطريقة غير شرعية». وقال حمادة لـ«الشرق الأوسط»: «مطار بيروت خاضع لرقابة دولية وخصوصاً من قبل الأميركيين، والسماح بنقل أموال من العراق أو إيران إلى لبنان غير مصرّح عنها تعرض البلد للخطر».

وسبق أن شهد مطار بيروت إشكالاً مع ركاب طائرة إيرانية كانت تقلّ علي لاريجاني مستشار المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي خلال زيارته لبيروت قبل وقف إطلاق النار، بسبب رفض الوفد المرافق له خضوعه للتفتيش، كما حصل إشكال آخر مع ركاب طائرة إيرانية ثانية للأسباب نفسها، ورأى العميد حمادة أنه «لا داعي لإثارة البلبلة والاعتراض على ما يقوم به جهاز أمن المطار، وهذا في صلب واجباته». وأوضح أنه «عند قدوم أي شخص عراقي من باريس إلى بيروت سيخضع للتفتيش، أو أي مواطن إيراني قادم من لندن إلى بيروت قد يكون موضع شبهة ويجري تفتيشه، تحسباً لنقل أموال إيرانية لـ(حزب الله)، وهذا الأمر في صلب مهام جهاز أمن المطار الذي يقع على عاتقه حماية أمن المطار وتوفير الظروف الأمنية لاستمرار عمله بشكل طبيعي وآمن».