المكاري: لتطوير وزارة الإعلام ومرقص: اولويتي قانون الاعلام

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Feb 13 25|01:54AM :نشر بتاريخ

 نوه وزير الإعلام بول مرقص، خلال لقاء جمعه وسلفه زياد المكاري في  "تلفزيون لبنان"، بالجهود التي بذلها المكاري على صعيد تحسين أوضاع التلفزيون، واصفا إياه بـ "الوزير المتجدد" وبأنه كان يشعر "بالطمأنينة لأن المكاري كان على رأس وزارة الإعلام".

وكشف الوزير مرقص أنه أبلغ في الساعات الأخيرة بأنه تم توزيره، عندما جرى الاتصال به من دوائر  القصر الجمهوري، حيث تم التثبت خلاله من اسمه وطائفته وتاريخ ميلاده. 

وقال: "شعرت بالمسؤولية عندما طرح إسمي لتولي وزارة الإعلام. وبعد تسلمي من الوزير المكاري شعرت بمسؤولية أكبر. هذا تحد كبير لن آخذه منفردا، بل مع كل العاملين في تلفزيون لبنان وكل أجهزة الوزارة من اذاعة لبنان والوكالة الوطنية للإعلام والمديريات المعنية".

وعن طلب رئيسي الجمهورية والحكومة من الوزراء التخلي عن كل عمل والتفرغ للعمل الوزاري، اشار مرقص الى انه انقطع عن ممارسة المحاماة عند تعيينه، وان زملاءه في المكتب سيتابعون العمل. 

وعن ضرورة وجود وزارة الإعلام في لبنان قال الوزير مرقص: "في الدول العربية ولاسيما قطر، الغيت وزارة الاعلام. وثمة دول الغت هذه الوزارة. وانما من المؤكد ان تعبير الغاء تعبير قاس. واذكر ان منذ 15 عاما، عندما كتبنا الخطة الوطنية لحقوق الانسان في مجلس النواب، من 23 موضوعا وبينها حرية التعبير والرأي والاعلام... وكنت اتولى هذا الامر مع فريق عمل Justicia فقد كتبنا هذه الدراسة. ولكن منذ ذلك الوقت يجب ان نفكر مليا بهذا التوصيف إذا كان صحيحا، لاسيما في الواقع اللبناني".

واستطرد: "ليس في الضرورة ان نتحدث اليوم عن الغاء وزارة الاعلام، بل ربما عن اعادة النظر  ببعض المهام او ببعض الادوار او اعادة ترتيب البيت الداخلي، وتقسيمه على نحو اخر لان التقسيم الموجود عمره سبعين عاما. فقد كانت وزارة الأنباء آنذاك والآن لم تعد تصلح في عالم اليوم المتجه نحو التكنولوجيا والتواصل في غير اطار. ولا يمكن ان تمحى عن الوجود... وهنا يجب ان نفكر بتلفزيون لبنان وبارشيفه. وكذلك علينا التفكير بالوكالة الوطنية للاعلام التي هي رائدة في مجالها. وهي الوكالة الرسمية واخبارها دقيقة ولديها صدقية وهي تغطي كل الاحداث والجميع يعود اليها وطبعا توجد الاذاعة اللبنانية والتي تحتاج الى عمل. وكذلك باقي المؤسسات... وطبعا وفي مكان معين لا يعني ان لا لزوم  لوجودها. ولكن الاطار العام للوزارة والتبعيات والوصاية فانها موضوع اخر يبحث فيه، علما انني اود ان اوضح ان تلفزيون لبنان هو شركة وليس تابعا لوزارة الاعلام ووزير الاعلام هو وصي على التلفزيون. وفي الوقت الحالي فان وزير الاعلام يتولى ادارة التلفزيون بسبب عدم تعيين مجلس الادارة وهذا للتوضيح فقط".

وتابع مرقص: "ان تكنولوجيا المعلومات وضعت مع وزارة المهجرين، وتفسيري ان ملف المهجرين يجب ان يقفل واذا اقفل هذا الملف فان الوزير المعني هو خبير في تكنولوجيا المعلومات، ويستفاد من خبرته اسوة بسائر الوزراء. ويكون لديه ثقل اكبر في المجال الذي سيكمل به. لا يمكن الغاء وزارة المهجرين قبل ان يقفل الملف، وللاسف عدم اقفال ملف المهجرين ليس مسؤولية هذه الحكومة بل هو مسؤولية جيل بعد جيل حكومي... وليس مسؤولية الحكومة الأخيرة".

أضاف: "في موضوع قانون الاعلام، شرفني وطلب الوزير مكاري، منذ عشرة اشهر، ملاحظاتي على مشروع القانون. وقد وضعت فعلا جداول مقارنة، واعطيت ملاحظات عدة... ومصيره ان اصبح في لجنة الادارة والعدل. ولكن في لجنة فرعية ولديها فصل واحد لتنهي العمل برئاسة النائب جورج عقيص. وفي اثناء الحرب توقفت الاجتماعات ولكن سنواصل العمل. ومن الجيد ان الوزير مكاري وضع القانون كاولوية، وسيكون اولويتي واول ملف قاربته هو قانون الاعلام. وقد زرت مرجعيات عدة في وقت ادرس فيه بقية الملفات. ونحن نعلم ان لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، واللجنة الفرعية برئاسة النائب جورج عقيص، وكان لدي محطات اخرها اليوم اذ كنت عند اللقاء الديقراطي، وكان الموضوع فقط قانون الاعلام. وكان ايضا نائب نقيب المحررين، ولديه الملف".

وأكمل: "قد بحثنا فيه، وكان لدى المجلس المذهبي الدرزي  بالامس ملاحظات. والتقيت هناك بسماحة شيخ العقل وسيردني كتاب منهم بما توصلنا اليه من استنتاجات. وفي الوقت الذي ادرس فيه ملف تلفزيون لبنان وغيره سيكون قانون الاعلام الملف الأساسي للوزارة وللاعلام".

وتابع: "في قانون الاعلام ثمة تعريف للاعلامي. والتعريف هو امر مهم جدا، إذ من الممكن ان يتلطى غير الاعلاميين وراء الحماية الاعلامية حتى ينقل اي كلام على وسائل التواصل الاجتماعي وهذا غير جدير بالحماية. كما ويجب الا يحقق مع الاعلاميين امام الضابطة العدلية، او ان تتوقف احتياطيا، أو أن تذهب الى قانون المطبوعات".

وأوضح: "في القانون الجديد وضعت هيئة الاعلام التي تنظر في القضايا، وهنا يجب ان لا يستفيد غير الاعلامي بحجة الاعلامي الحقيقي. ولذلك فان تركيزي كان في الزيارات الاولى التي قمت بها للمرجعيات على قانون الإعلام الجديد".

واضاف: " هناك اكثر من معيار للاعلامي وهو ان لا يتطاول احد على الـ  Platforme electronic والتي هي مثلا الفايسبوك ومن الممكن أن يكتب اي شخص على هذه المواقع، وان يرتكب جرائم التحقير والقدح والذم والافتراء ويقول انه سيستفيد من حرية التعبير. ولكن هكذا يسبب الاذى لغيره. ولذا يجب ان يتم النوصل إلى تعريف او definition للاعلامي او رسم الحدود التي تفصل بين الاعلامي والصحافي الجدير بالحماية وبين من يتطاول على الغير ويؤذي ويتجاوز ويتعسف بحجة انه يريد ان يستفيد من الحماية الاعلامية".

وقال مرقص: "سنكمل البحث مع الوزير مكاري غدا في حال عدم اضطراري للسفر الى الكويت لحضور المنتدى الاعلامي العربي، والكويت اليوم هي العاصمة العربية للاعلام".

وأناط بالحكومة تعيين مجلس ادارة لتلفزيون لبنان، وقال: "لا يمكنني تعيين رئيس واعضاء مجلس الادارة، ولكن في هذا الوقت وفي وقت من الاوقات كان هناك حراسة قضائية على التلفزيون قبل ان يستلمه وزير الاعلام ويديره. والآن التلفزيون بإدارة الوزير الى حين اجراء هذه التعيينات التي ستكون في اطار رزمة وسنقوم بها في الحكومة"...

واستطرد: "على الزملاء العاملين في التلفزيون ان يصبروا حتى نسلك باب الاصول الذي يقتضي اعادة تشكيل مجلس ادارة، ورئيس مجلس ادارة وفق المعايير. واليوم اذا كان هناك زخم ورغبة عارمة باجراء تعيينات إدارية من الاولى ان يكون لتلفزيون لبنان مجلس ادارته لاستمرارية هذه المؤسسة".

وللعاملين في وزارة الاعلام ومؤسسات الإعلام العام وإلى الإعلاميين في المطلق قال مرقص:"الكلمة للعاملين في وزارة الاعلام وفي تلفزيون لبنان هي الطمأنة لجهتين: اولا أن الوزير الجديد لا يأتي ليهدم ما أنجز قبله بل ليكمل ويطور ويصحح عند اللزوم، وهذه هي الروحية الايجابية التي نؤمن بها، علينا أن نعمل كثيرا ومعا لان ذلك من مصلحتهم قبل مصلحتي فأنا وزير لفترة ولكن الموظفين سيستفيدون وكذلك الناس، من هنا المصلحة تقضي ان نترك كل المناكفات والخلافات جانبا ونعمل يدا واحدة من أجل البناء والتطوير الذي سيرتد على الجميع بالنفع". 

أضاف: "الطمأنة الثانية هي اننا سنفعل هذا التطور في اتجاه رفعة التلفزيون ونهوضه حتى نصل إلى صورة أفضل في الشكل والمضمون". 

وللاعلاميين عامة قال مرقص:"أنا قريب من الإعلاميين، وكنت إلى جانبهم في تأسيس نقابة العاملين في المرئي والمسموع والترخيص لها، ووضعت كتابا للاونيسكو عن أخلاقيات المعلومات، إضافة إلى مشروع التواصل وحماية الحريات الذي تقدم به النائب جورج عقيص، وغيرها من المحطات وكنت في اللجان النيابية وحقوق الانسان ايضا مشاركا، فأنا لست بعيدا عنهم. ولكن الوقت اليوم هو للانصراف أكثر إلى  العمل، ففي السابق كنا  نشرح القانون اما اليوم فعلينا تطبيقه وتطويره،  وعليهم ان يعذروني حتى أتمكن من الدراسة التي اقوم بها والمسح تمهيدا لاجتراح اقتراحات صائبة وسليمة سواء أكان في إدارة الوزارة والتلفزيون أو من ناحية المضمون".

وختم:" أنا لن أقارب الملف السياسي احتراما لصدور  البيان الوزاري الذي سيحدد الأسس التفصيلية لعملنا، وتوجهات فخامة الرئيس واضحة في اتجاه تحقيق كل ما يتطلبه الامر للنهوض بقطاع الاعلام والتلفزيون تحديدا مهما كلف الأمر في إطار المصلحة العامة وتطبيق القانون وتطويره، توجهيهاته واضحة في هذا الموضوع ولديه دفع كبير في هذا الاتجاه يأحاول الاستفادة منه بقدر ما أوتيت من قوة".

المكاري

من جهته، شدد المكاري على أنه بالإرادة والنية الطيبة، "يمكن للمرء أن ينجز حتى في عز الظروف الصعبة".

وأوضح أن "السفارة التركية، والوكالة التركية للإنماء، قدمتا الإستديو الجديد في تلفزيون لبنان، إضافة الى إجرائها إصلاحات في عدد من أقسامه، إلا أن الحرب لم تجعل من الإعلام أولوية، وأتجهت الاهتمامات صوب الصحة والشؤون الاجتماعية والامن".

ووصف تجربته كوزير للاعلام على مدى 3 سنوات بأنها "غنية على رغم الظروف والصعوبات التي مرت فيها البلد والحكومة"، مشيرا الى أن "الوضع المالي والمعيشي الصعب انعكس على رواتب الوزراء والمستشارين، وان مصاريف المكتب كانت تمول من الجيب الخاص".

وعن ضرورة وجود وزارة الاعلام، قال المكاري: "ثمة أمران: إما أن تدمج وزارة الاعلام مع وزارة الثقافة، كما في كثير من الدول العربية والاوروبية، أو أن نذهب في اتجاه تطوير الوزارة وهذا رأيي، من خلال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والتواصل وغيرها، ليصبح الوزارة دور أكبر وأقوى في الإدارة والحكومة اللبنانية. نسمع عن الغاء وزارة الاعلام ولا نسمع عن الغاء وزارة المهجرين التي هي رمز للحرب وتهجير اللبنانيين من أرضهم وهذا معيب، ولا أفهم كيف يمكن ضم الذكاء الاصطناعي إلى وزارة المهجرين، ففي هذه الظروف يمكن أن تكون وزارة المهاجرين لشؤون النازحين مثلا".

أضاف المكاري: "ثمة أمور واكبها مرقص معنا ويخاصة قانون الاعلام الذي وصل إلى الهيئة العامة في مجلس النواب. ونتمنى من الوزير الجديد استكمال الموضوع بعدما وصلنا إلى صيغة قانون اعلام عصري يشبه لبنان بعد نقاشات طويلة في اللجان، إضافة إلى أرشيف تلفزيون لبنان والاذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية وهو ثروة كبيرة للبنان... ووقعنا اتفاقات عدة مع منظمات دولية لرقمنة هذا الأرشيف وحمايته، وكذلك الجانب الفرنكوفوني في الوزارة في حاجة إلى تطوير أكثر ولقد مثلت الدولة اللبنانية مرتين في القمة الفرنكوفونية، وكذلك الموضوع التكنولوجي، إضافة إلى انصاف الموظفين الذين عملوا في ظروف صعبة باللحم الحي".

واشار المكاري إلى ان "في قانون الاعلام الجديد لا يلحظ موضوع التواصل الاجتماعي لان لا علاقة له بالإعلام، وثمة منصات تطل من خلالها كاعلامي، ولكن ليس كل من يطل عليها هو إعلامي، والمواقع الالكترونية اشكالية كبيرة". وكشف المكاري  ان "سيتم اطلاق موقع الكتروني وتطبيق لتلفزيون لبنان قريبا هبة من شركة اردنية".

وعن محطة تلفزيون لبنان في الحازمية أشار المكاري إلى أن "خطته كانت نقل اغلب المديريات من تلة الخياط إلى مبنى الحازمية لانه اصلا مجهز لتلفزيون وهو من اول التلفزيونات في الشرق الأوسط وليست هناك صعوبة لاتخاذ هكذا خطوة. وكنا بدأنا بتصوير بعض البرامج فيه لإعادة الحياة إليه، ولقد رممنا جزءا من المبنى، ونقلنا مديرية الأرشيف اليه في انتظار تسجيل أرشيف تلفزيون لبنان في ذاكرة العالم بعد حصولنا على تمويل بقيمة 75 الف دولار من اليونيسكو وأليف، لاجراء جردة لكل الأرشيف والاتكال في ذلك على الموظفين".