الشرق: لبنان بانتظار أورتاغوس: مع المفاوضات من دون تطبيع

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Apr 04 25|07:30AM :نشر بتاريخ

وقت يترقب المسؤولون اللبنانيون ومعهم الشعب الزيارة المرتقبة للمبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس لبيروت، لتلمّس اتجاهات الاوضاع الامنية في ظل تشدد اميركي اسرائيلي وضغط ليسلك لبنان قنوات التفاوض الديبلوماسية وصولا الى حل يجنبّه اعادة عقارب الساعة الى زمن القصف والغارات والحرب المدمّرة، تصدّر السلاح غير الشرعي واجهة الاهتمامات المحلية، بفعل الحاجة الملحة الى ضبطه تمهيدا لحصره بيد الشرعية تجنباً لسيناريوهات سوداء ترتسم في افق المنطقة.

جواب موحد

وفي هذا الاطارأفادت المعلومات بأن “لبنان رفض طرح أورتاغوس والموقف سيبقى على حاله ورئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام سيؤكدون على مسامعها مرة جديدة أن لبنان يكتفي بلجنة واحدة تكون مهمتها ترسيم الحدود البرية وتتشكل من تقنيين وعسكريين أما مهمتا الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس وإطلاق الأسرى فلا داعي لهما”.

وأشارت إلى أن “عون وبري وسلام أعدّوا جواباً موحداً يقولونه لأورتاغوس وهو نابع من كلام رئيس الجمهورية عن حوار لبناني داخلي يؤدي إلى وضع استراتيجية وطنية تتضمن استراتيجية دفاعية تبحث في سلاح “حزب الله”.

كما أفادت المعلومات، بأن “هناك ضغطا اميركيا على لبنان لتنفيذ وقف النار بحصر السلاح بيد أجهزة الدولة والتصعيد الإسرائيلي مستمر حتى تحقيق ذلك”.

وأشارت إلى أن “من المتوقع أن تكون زيارة أورتاغوس عالية السقف بخصوص التزام لبنان باتفاق وقف النار والا ستدعم اسرائيل في حق الدفاع عن النفس”.

آن الاوان

في السياق، اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنّه”آن الاوان لتوحيد السلاح في لبنان وهذا ما ورد في اتفاق الطائف، وان الجيش في حاجة الى تقوية والمطلوب ان يدعم من الدول، ولكن الحل الآن ديبلوماسي، لأنّنا لسنا قادرين على الحرب.

سامي الجميل

من جهته، شدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على ضرورة تسليم سلاح حزب الله، معتبراً أنه يبقى التحدي والعقبة الحقيقية أمام انطلاقة البلد ويشكل وجوده حاجزًا في وجه انفتاح لبنان على الخارج ويمنع فتح الأسواق أمام الشركات اللبنانية لتصدير إنتاجها، مشيراً إلى أن السلاح ليس مجرد مسألة داخلية سياسية بل يتخطاها إلى بعد اقتصادي يتعلق باستقرار لبنان ما يسمح بجذب استثمارات خارجية وخلق فرص عمل لتحريك الدورة الاقتصادية.

القوات

ايضا، رأت القوات اللبنانية – الدائرة الاعلامية في بيان “ان اتهام كل من يخالف محور الممانعة بالتماهي مع الخطاب الإسرائيلي هي بضاعة انتهت صلاحياتها ولم تعد قابلة للتسويق، وانكشف هذا المحور على حقيقته بانه يوظِّف التخوين خدمة لأنجدته بالانقضاض على أخصامه منعا لقيام دولة فعلية وتطبيق الدستور وتحقيق الانتظام”.

تسليم وتسلم

الى ذلك، وعشية جلسة لمجلس الوزراء مقررة اليوم، يجري في مصرف لبنان حفل تسليم و تسلم بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في الحادية عشرة قبل ظهر غد الجمعة الواقع في الطابق السابع من مبنى مصرف لبنان الرئيسي. وقد أدى سعيد اليوم اليمين امام رئيس الجمهورية.

وكان صدر امس المرسوم الرقم 104 القاضي بتعيين سعيد حاكما لمصرف لبنان لمدة ست سنوات، إعتبارا من 27/3/2025. ووقع المرسوم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزير المالية ياسين جابر.

اداء القسم

في غضون ذلك، أقسم المدّعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات، ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميل، اليمين أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وذلك بحضور وزير العدل عادل نصار، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. وبعد أداء القسم، عقد الرئيس عون إجتماعا في حضور الوزير نصار، مع القضاة عبود والحجار والجميل وعويدات، بحضور المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، حيث أكد لهم على أهمية المسؤوليات التي يتحملونها لا سيما في إعادة تفعيل عمل السلطة القضائية وتصحيح الإنطباع السائد بأن القضاء ترهل ولا يقوم بواجباته كاملة. وقال: “أريد ان تعيدوا الى القضاء دوره، بعدل وحزم، وأن تكون الأحكام والقرارات الصادرة عنكم مستندة الى القوانين المرعية الإجراء، وعلى قناعاتكم، والا تتأثروا بأحد، ذلك ان الثقة بالدولة أساسها الثقة بالقضاء.” وأضاف الرئيس عون: “لقد أظهرت الإستطلاعات بأن مطلب اللبنانيين هو مكافحة الفساد، ومهمتكم في هذا المجال أساسية. والكل يجب ان يكون تحت سقف القانون بدءا من رئيس الجمهورية.”

وشدد الرئيس عون على أهمية تنظيف الجسم القضائي ممَّن اساء إليه، “ولتكن احكامكم في الملفات المحالة إليكم مستندة الى القانون وضمائركم. وبذلك تعود ثقة الناس بالدولة وبالقضاء على حدًّ سواء.” ورد الرئيس نصار، شاكرا باسم القضاة رئيس الجمهورية على الثقة، واعدا بالعمل على إحداث تغيير في الأداء القضائي تحقيقا للعدالة وحماية للقانون وحقوق المتقاضين.

المرسوم

كما صدر المرسوم رقم 110 بتاريخ 3 نيسان 2025 القاضي بتعيين القاضي جمال الحجار نائبا عاما لدى محكمة التمييز، والمرسوم 111 القاضي بتعيين القاضي أيمن عويدات رئيسا لهيئة التفتيش القضائي، والمرسوم 113 القاضي بتعيين القاضي يوسف الجميل رئيسا لمجلس شورى الدولة.