البناء: قمة شانغهاي لتداولات تجارية دون دولار وتأييد إيران والتنديد بجرائم «إسرائيل»

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 03 25|08:27AM :نشر بتاريخ

 انتهت قمة شنغهاي التي تضم أبرز الدول الآسيوية وفي مقدّمتها الصين والهند وروسيا وإيران، ببيان أكدت فيه على تحوّلها إلى منظمة عالمية محورية تمثل صعود آسيا بوجه مجموعة الدول السبع، وتشكل بالتعاون مع منظمة بريكس قوة التوازن في نظام عالمي جديد قائم على التعددية لم يعد ممكناً تجاهله، وقررت القمة التي تمثل 4 أضعاف عدد سكان مجموعة السبع، وضعف مساحتها وتتفوّق عليها بموارد الطاقة والمعادن والقوة الزراعية والقدرة العسكرية التركيز على التبادل التجاري بين أعضائها دون المرور بالدولار، والسير قدماً بإنشاء مصرف للتنمية، بينما صعّدت القمة في نبرتها السياسية في مواجهة الإجراءات الأميركية الأحادية، وأعلنوا تأييدهم لإيران في ملفها النووي، في وجه الحرب التي تعرّضت لها وخطر إجراءات عقابية أوروبية، منددين بقوة بالجرائم الإسرائيلية، وهو ما كان مستبعداً صدوره بهذا الوضح بحضور الهند، التي يبدو أنها تموضعت في علاقتها مع روسيا والصين على ضفة المواجهة مع السياسات الأميركية بعد الضرائب المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي على البضائع الهندية، وفي ظل تطور بارز في العلاقات الهندية الصينية.

في المنطقة العين على غزة وحجم المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق سكان غزة، فيما تتزايد التقارير العسكرية عن تراجع جيش الاحتلال رغم استدعاء الاحتياط الذي تمّ تخفيض عدده من 200 ألف الى 100 ألف ثم الاكتفاء بـ 60 ألفاً، ربما يكون من لبى الدعوة منهم قرابة 30 الفاً فقط، وفقاً لما قرأه بعض الخبراء بإعلان الجيش عن إرسال 30 ألفاً فقط من الاحتياط بالقوات البرية، وإلحاق 30 ألفاً أخرى بسلاح الجو وسلاح البحرية والإدارة، والإعلان يبدو بنظر الخبراء للتغطية على عدم استجابة العدد الكافي من الاحتياط، بينما يسابق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الزمن لتحقيق إنجاز عسكري سريع، ولهذا الغرض جرى اختصار فترة التدريب على المهام التقنية في القوات البرية مثل إدارة طاقم دبابة، من شهرين إلى أسبوعين فقط، ما يعني إرسال جنود وضباط غير مؤهلين إلى الجبهات وتدني مستوى كفاءة الجيش بالتالي، وسباق نتنياهو مع الزمن يعود إلى القلق من نفاد المهلة الأميركية مع دخول أميركا السباق الانتخابي إلى الكونغرس مع حلول مطلع العام حتى الانتخابات النصفية للكونغرس خريف العام المقبل، وإلى جانب الضغط الأميركي قلق من خسارة التأييد الأميركي مع التحولات الجارية في الحزبين الديمقراطي والجمهوري في غير صالح «إسرائيل»، والقلق من تطور دراماتيكي في احتجاجات الداخل الإسرائيلي، وقلق من ضعف الجيش وتراجع قدرته وصولاً إلى مخاطر الانهيار في جبهات القتال أمام بسالة وصلابة المقاومة.

في لبنان ترقب لما سوف يجري في اجتماع الحكومة يوم الجمعة القادم، مع جمود في الموقف الحكومي في ظل تمسك رئيس الحكومة نواف سلام بقراري 5 و7 آب، ما يعني تفجير العلاقة مع ثنائي حركة أمل وحزب الله، وإدارة الظهر لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة لحوار هادئ، حول السلاح والاستراتيجية الدفاعية، خصوصاً بعدم جاءت مواقف الاحتلال برفض تنفيذ موجبات ورقة باراك تشجع على الخروج من ورقة المبعوث الأميركي توماس باراك، وتقول مصادر متابعة إن موقف رئيس الجمهورية وكيفية ممارسته صلاحياته وتظهير وزنه المعنوي في الحكومة، ومسؤوليته الدستورية بحماية الميثاقية من جهة، وصون أرض الوطن المهدّدة من جهة ثانية، وحماية السلم الأهلي من جهة ثالثة وتجنيب الجيش كرة النار التي ألقتها الحكومة بين يديه.

تبقى الأنظار مشدودة إلى يوم الجمعة، موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي سيعرض خلالها قائد الجيش العماد رودولف هيكل خطته لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة. وعلى بُعد ثلاثة أيام من الجلسة، يعمل رئيس الحكومة نواف سلام على تأمين انعقاد سلس بالتنسيق مع بعبدا وعين التينة، مفضّلاً إقرار الخطة بالإجماع من دون اللجوء إلى التصويت. وقد تبيّن أنّ وزراء الثنائي الشيعي سيحضرون الجلسة لكنهم لن يشاركوا في مناقشة تفاصيل الخطة، بل سيكتفون بطرح مواقفهم بوضوح.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر رسمية أنّ «الثنائي» طلب إدراج بنود إضافية على جدول الأعمال كي لا تقتصر الجلسة على خطة الجيش وحدها، وقد أبدى الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام تجاوباً مع هذا الطرح، بانتظار أن يلاقي «الثنائي» هذه الإيجابية بخطوة مقابلة. وأوضح المصدر أنّ جلسة 5 أيلول ليست مناورة سياسية، بل يُفترض أن تنتج خطوات عملية، رغم أنّ النقاش في الكواليس ما زال يتأرجح بين خيار إقرار الخطة أو الاكتفاء بأخذ العلم بها.

مصادر مقرّبة من رئاسة الحكومة أكدت أنّ نواف سلام مصرّ على المضي في قرار نزع السلاح الذي اتخذته الحكومة ولن يتراجع عنه، معتبرة أنّ لقاءه الأخير مع قائد الجيش كان إيجابياً، حيث برز تناغم في المواقف بشأن ضرورة الالتزام بالقرار وتنفيذه. سلام شدّد على أنّ القرار سياسيّ ملزم للمؤسسة العسكرية، فيما يرى بعض الوزراء الذين سبق أن وافقوا عليه أنّ من الأفضل تجميده، بحجة أنّ «إسرائيل» لم تلتزم بالاتفاقية التي رعتها واشنطن.

ونقلت قناة «المنار» أنّ اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لم يفضِ إلى حلول بل كرّس التباين القائم بينهما في مقاربة ملف السلاح. وحذّرت مصادر مطلعة من أنّ استمرار الحكومة في موقفها قد ينعكس سلباً حتى على مستوى التعاون مع «حزب الله» في منطقة جنوب الليطاني.

إلى ذلك، علم أنّ الوزير الياس بو صعب يسعى لتسهيل مشاركة وزراء «أمل» و»حزب الله» في الجلسة، على أن لا تنعقد ببند وحيد يتعلّق بخطة الجيش. بالتوازي، تتهيأ الساحة السياسية لزيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس برفقة قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى بيروت نهاية الأسبوع، حيث ستُعقد لقاءات أمنية سريعة مع القيادات العسكرية والأمنية فقط، من دون أي اجتماعات مع المسؤولين السياسيين.

وفي المحصلة، تشير أوساط متابعة إلى أنّ تقرير الجيش سيكون العامل الحاسم في رسم المسار التنفيذي: فإذا لم يتضمّن مهلاً زمنية واضحة واكتفى بتسليط الضوء على العقبات، فإن القوى السياسية ستتجه نحو البحث عن تسوية داخلية عبر حوار برعاية رئيس الجمهورية. غير أنّ التراجع عن القرار الحكومي يبدو مستبعداً، لأن ذلك سيترك تداعيات خطيرة على موقع لبنان أمام العواصم الخارجية، علماً أن حزب الله وحركة أمل يرفضان الخوض في أي خطة عسكرية قبل وقف إطلاق النار وانسحاب «إسرائيل» من الأراضي اللبنانية المحتلة.

إلى ذلك، اجتمع سلام في السراي مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي زار أول أمس عين التينة، وقال بعد لقائه سلام «بالنسبة إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، فهي محط أنظار اللبنانيين جميعاً، غير أنّ هناك بعض الأمور العالقة أمام نجاحها. وفي هذا الإطار، كان البحث مع دولة الرئيس حول كيفية تسهيل انعقاد الجلسة وضمان نجاحها، بحيث لا يخرج اللبنانيون بخيبة أمل نتيجة الخلافات. وقد سألتُ الرئيس سلام إذا كانت الجلسة ستُخصّص فقط لمناقشة الخطة التي وضعها الجيش اللبناني، خصوصاً أنّ مجلس الوزراء لم يجتمع إلا مرة واحدة منذ نحو شهر، فيما هناك بنود أخرى ملحّة تنتظر إقرارها. وأكد الرئيس سلام انفتاحه على إدراج أي بند آخر طارئ وضروري، واعتقد أن هذا التوجه من الممكن أن يؤدي إلى حلحلة تلبية لتطلعات اللبنانيين وحل مشاكلهم. كما أُشير إلى أنّ جزءاً من المسؤوليّة يقع على عاتق رئيس الجمهورية لإيجاد المخرج المناسب، مع قناعتي بأنّ فخامته سيكون له دور أساسيّ في هذا الاتجاه. وعليه، يمكن القول إنّ الأجواء تتجه نحو جلسة هادئة بشكل أساسيّ وبعيدة من الخلافات الإضافية، على أمل أن تُترجم إلى خطوات إصلاحية حقيقية، سواء في الشق المالي أو الاقتصادي أو الأمني.»

وأكد سفير مصر في لبنان علاء موسى أنّ «مسار دعم لبنان لإعادة الإعمار ومسار حصر السّلاح يجب أن يسيرا بشكلٍ متوازٍ»، مشيرًا إلى أنّ «التّوافق السّياسيّ عنوانٌ رئيسٌ يجنّب لبنان المزيد من التّوتّرات، وحصر السّلاح لا يجب أن يكون بالقوّة».

ودعا رئيس الجمهوريّة جوزاف عون جميع اللّبنانيّين إلى مشاركته في بناء «هذا الوطن الّذي لا بديل لنا عنه»، مؤكّدًا: «أنا أعلنت مرارًا إنّي لم آت لأشتغل سياسةً بل لأبني مع اللّبنانيّين من جديدٍ». وأضاف مشدّدًا: «لا نريد الشّعبويّة ولا الغوغائيّة ولا الشّعارات الزّائفة، نريد أن نحمي لبنان وندفع إلى قيام الدّولة من جديدٍ بكافّة مؤسّساتها السّياسيّة والأمنيّة والقضائيّة والإداريّة».

وبينما يستعدّ وفد وزاري سوري لزيارة بيروت، أعلن مسؤولون قضائيون وأمنيون أنّ لبنان وسورية سيُشكلان لجنتين لتحديد مصير 3 ملفات هامة بين البلدين. وستناقش اللجنتان «تحديد مصير ما يقرب من ألفي سجين سوري محتجزين في السجون اللبنانية، وتحديد مكان المواطنين اللبنانيين المفقودين في سورية منذ سنوات، وتسوية الحدود المشتركة غير المرسومة».

اقتصادياً، اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السّراي الحكومي، مع وزير المال ياسين جابر، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وفريق من مستشاريه، لمتابعة العمل على مشروع قانون معالجة الفجوة الماليّة. وصدر عن مصرف لبنان اليوم البيان الآتي: «أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170 بهدف واضح وصريح: منع دخول أي أموال – بشكل مباشر أو غير مباشر – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دوليّة، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي. إذ إن السماح بدخول هذه الأموال من شأنه أن يعرّض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوصاً مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي. أما بالنسبة لأي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وليست مرخّصة من مصرف لبنان ولا تخضع لسلطته، فإن دور المصرف في هذه الحالة يبقى محدوداً في الصلاحيّات والنطاق. وفي هذه الحالات، تقع المسؤولية كاملةً على الدولة والوزارات المعنية التي تملك بدورها الصلاحيات والإمكانيات للتدخل. وأي إشارة عكس ذلك تُعتبر إسناداً لصلاحيات لمصرف لبنان لا يملكها، ولم ينصّ عليها القانون، ولا سيما قانون النقد والتسليف».