الشرق الأوسط: مجلس الوزراء اللبناني يناقش حصرية السلاح ويترك تطبيقها لقيادة الجيش

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 03 25|08:30AM :نشر بتاريخ

 الحديث عن تأرجح حضور الوزراء الشيعة جلسة مجلس الوزراء، الجمعة المقبل، المخصصة لمناقشة الخطة التي وضعتها قيادة الجيش بتكليف منه لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي، ليس في محله.

وتأكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنهم سيشاركون فيها تتويجاً للجهود التي تولاها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون باتصالاته المفتوحة بكل من رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام، والتي أدت لوضع النقاط على الحروف وتهيئة الأجواء بما يضمن انعقادها بنصاب كامل لا لبس فيه، بعد التوافق على جدول الأعمال الذي كان موضع خلاف بين سلام والوزراء الذي كانوا يهددون بمقاطعتها في حال أنها خُصصت لمناقشة الخطة وتطبيقها بجدول زمني تُترك كلمة الفصل فيه لقيادة الجيش.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة أن المشاورات الجارية بين قيادة «حزب الله» ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتواصله بالرئيس عون، وبالواسطة بالرئيس سلام، سجّلت بداية انفراج بالتوصل إلى صيغة تتعلق بجدول أعمالها لقطع الطريق، على أن تتحول إلى مادة مشتعلة تهدد حضور وزراء الشيعة الجلسة.

صيغة توافقية

وكشفت المصادر المواكبة عن أن «الثنائي الشيعي»، ممثلاً ببري، يفضّل بأن تُطرح الخطة على بساط البحث لمناقشتها من دون أن يتلازم تطبيقها بضرورة تحديد جدول زمني، بذريعة أن مصدرها في الأساس قراران كان اتخذهما مجلس الوزراء في جلسته في الخامس والسابع من أغسطس (آب) الماضي، بانسحاب الوزراء الشيعة، ما يعني من وجهة نظره بأنهما فاقدان للميثاقية، بخلاف إصرار عون وسلام والوزراء الآخرين على إقرارها، رغم أن عون يسعى الآن للتوصل لصيغة توافقية لتجنيب الحكومة انقساماً هي في غنى عنه، وهذا ما حققه بفضل الجهود التي تولاها شخصياً.

ولفتت إلى أن الثنائي يدعو لإدراج البند الخاص بخطة الحكومة ضمن جدول أعمال يتضمن بنوداً عدة، بدلاً من حصره ببند واحد، خصوصاً أن بري لم يقفل الباب بخطابه الأخير لمناسبة تغييب الإمام موسى الصدر في ليبيا، في وجه البحث بسلاح «حزب الله»، وإن اقترح بأن يُدرج ضمن استراتيجية أمن وطني للبنان، كما دعا عون في خطاب القسم؛ أي أن يأتي في سياق التوافق على خطة دفاعية للبنان.

ورأت المصادر أن بري بموقفه أراد تمرير رسالة، تحت عنوان أن سلاح الحزب هو شأن داخلي، ومن غير الجائز بأن يكون لإسرائيل أو لغيرها دخل فيه.

الثقة بالجيش

وقالت إنه يؤيد تكليف الجيش بوضع خطة لحصرية السلاح، ولديه ملء الثقة بقيادته ولا خلاف معها، وإنما مع الحكومة حول مقاربتها لحصريته التي تشكل نقطة تباين مع سلام، رغم أن الرؤساء توافقوا على تلازم الخطوات الذي التزمت به الولايات المتحدة الأميركية بلسان السفير توم برّاك، قبل أن تنقلب على تعهّدها دعماً لإسرائيل.

وفي المقابل، كانت الآمال معقودة على تدخّل عون لإنقاذ الموقف، مع أنه لا خلاف على حصرية السلاح، بل على آلية تطبيقه، خصوصاً أن تصرّف الولايات المتحدة على أنها في حلٍّ من الورقة الأميركية - اللبنانية «لا يلزمنا بالتخلي عن حصريته، وتكليف قيادة الجيش وضع خطة لتطبيقه، وبالتالي لا مجال لصرف النظر عن إدراجه بنداً أساسياً على جدول أعمال الجلسة»، بحسب المصادر.

تخلي واشنطن

وفي هذا السياق، رأى مصدر وزاري بارز بأن لا مصلحة للبنان بترحيل إقرار الخطة لوقت لاحق؛ كرد فعل على تخلي الولايات المتحدة عن تلازم الخطوات، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن حصريته كانت وما زالت موضع إجماع لبناني، وتلقى أوسع تأييد عربي ودولي، وأن تراجع لبنان عن تعهده يعيده إلى المربع الأول، ويهدد مصداقيته أمام المجتمع الدولي. وأكد أن لبنان بتجميده تطبيق حصريته يعني حكماً بأنه لم يعد مدرجاً على لائحة الاهتمام الدولي لتوفير الدعم لإنقاذه.

ولفت المصدر إلى أن تطبيق حصريته ما هو إلا جواز مرور دولي للبنان ليستعيد دوره في المنطقة، بما يتيح له الحصول على مساعدات عربية ودولية للعبور لمرحلة التعافي.

وسأل المصدر «الثنائي الشيعي»: هل من عائق أمام الموافقة على خطة الجيش لجمع السلاح؟ وأين المشكلة بتعاطيه معها بانفتاح وإيجابية بخلاف إلحاق سلاح الحزب بالاستراتيجية الدفاعية التي تعني حتماً بأن البلد سيجد نفسه محاصراً دولياً وعربياً ولن يلتفت إليه أحد لإخراجه من أزماته؟

وأكد أن خطة الجيش تبقى في إطارها العام، وهي مجموعة من العناوين، ولا تأتي على ذكر كل ما يتعلق بالخطوات اللوجيستية والميدانية التي تبقى سرية وخاصة بالقيادة التي لن تحشر نفسها بجدول زمني يعود القرار فيه للأرض التي لا يمكنه التنبؤ بما فيها من منشآت وبنى عسكرية فوق الأرض وتحتها؛ لأنها مضطرة لتمديد الوقت لبسط سلطة الدولة على كافة أراضيها.

التزام بري

وقال إن بري أكد التزامه بخطاب القسم والبيان الوزاري. وسأل: هل الخلاف يتعلق بحصرية السلاح أم بآلية تطبيقه؟ رغم أن نواب الحزب لا يتركون مناسبة إلا ويؤكدون فيها رفضهم تسليم السلاح، ويمعنون في رفعهم السقوف السياسية، ما يتناقض مع منحهم الثقة لحكومة يتمثل فيها الحزب بوزيرين؟

ويبدو أن عون، حتى إشعار آخر، تمكن من استيعاب الخلاف، وأعاد الأمور إلى نصابها على قاعدة تمسكه بحصرية السلاح التي يتعهد بها باستمرار؛ لأنها مطلب لبناني قبل أن يكون خارجياً؛ لتمكين الدولة من بسط سلطتها بالكامل تطبيقاً للقرار 1701 الذي يعيد للبلد حيويته السياسية والاقتصادية، وهو الآن موضع اهتمام دولي وعربي يتجلى بإعلان السفارات المعتمدة لدى لبنان حالة الاستنفار القصوى في مواكبتها للتحضيرات الجارية لانعقاد الجلسة بخلاف كل التكهنات.

ويبقى السؤال: هل مفاوضات اللحظة الأخيرة التي تولاها عون كانت وراء سحب فتيل الاشتعال السياسي من على طاولة مجلس الوزراء وتعبيد الطريق أمام انفراجٍ قاعدته تبنّي الحكومة بالإجماع خطة الجيش، على أن تُترك لقيادته آلية تنفيذها من دون ربطها بجدول زمني الذي يعود تحديده لطبيعة الأرض التي ستنتشر فيها الوحدات العسكرية لتستعيد الدولة سيطرتها على كافة أراضيها، وبالتالي يكون لبنان قد تجاوز أقسى معارك شد الحبال بين «الثنائي» ومن يدعو لتطبيق حصريته بلا أي تأخير؟ فهل تمر الجلسة بسلام أم أنها تبقى خاضعة لمفاجآت مصدرها الوزراء الشيعة، مع أنها ليست في الحسبان حتى الساعة؟