افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 10 25|07:45AM :نشر بتاريخ

"النهار":

ما ينطبق على لبنان الذي لعلّه كان أكثر البلدان العربية انشداداً إلى الحدث التاريخيّ الكبير الذي تدور فصوله المتعاقبة لإعلان النهاية التي صارت حتمية لحرب غزة، بعد سنتين تماماً من أعتى حرب عرفها الصراع العربي- الإسرائيلي في تاريخه، أن لبنان بعد غزة في موقع “أنتم السابقون ونحن اللاحقون”. ذلك أن كل المؤشرات الميدانية والديبلوماسية والواقعية تبدو أشبه برسائل حاسمة في اتجاه لبنان حيال جعله يتحفّز بحذر شديد لملاقاة حدث نهاية حرب غزة، بحسابات واستعدادات مختلفة تماماً عن كل تهاون ومناورة وتقليل من الحجم التاريخي الجدي للحدث الجاري في غزة وظروفه الفلسطينية والإسرائيلية في المقام الأول، ومن ثم تالياً الدولية والإقليمية والعربية، بحيث تبدو منطقة الشرق الأوسط برمتها على مشارف مصير انقلابي شامل غير مسبوق لن يقوى أي طرف في المنطقة على مواجهته. تبعاً لذلك، تجمع المعطيات التي تتداولها أوساط معنية برصد الموقف في لبنان إزاء الحدث الغزاوي على أن أسابيع قليلة وربما أقل ستكون كافية لرسم الخط البياني الذي يتوجب على “حزب الله” بالتحديد قراءة معالمه بدقة وفي منتهى التحسّب لعدم المضي في أشدّ أخطائه جسامة هذه المرة، إذا مضى في سياسات المعاندة والإنكار عبر رفض تسليم سلاحه طوعاً للجيش اللبناني والتراجع عن خوض حملاته العبثية ضد الحكومة. فما يجري في غزة ولا سيما على صعيد الخطة الأميركية الآيلة إلى نزع سلاح “حماس” يشكّل الرسالة الأكثر دلالة على مسار الأمور الذي يسلك طريقه، والذي يجعل لبنان البلد المعني المباشر بعد غزة بمسالة حصرية السلاح في يد الدولة.

ثم إن تاثيرات هذا الحدث لا تقف عند حدود ملف السلاح، بل تطاول إعادة ترتيب العلاقات اللبنانية مع سوريا، وهو ما يُكسب توقيت الزيارة التي سيقوم بها اليوم وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني لبيروت على رأس وفد أهمية كبيرة، إذ سيبحث خلالها العلاقات اللبنانية- السورية والملفات العالقة بين البلدين مع كل من رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي. ونقل “تلفزيون سوريا” عن مصدر مطلع أن ترسيم الحدود مع لبنان وقضية السجناء السوريين في سجن رومية سيتصدران جدول زيارة وزير الخارجية السوري لبيروت. ويشار إلى أن هذه الزيارة هي الأولى إلى لبنان منذ سقوط نظام بشار الأسد وبدء الحكم الانتقالي برئاسة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع .

وطغى حدث التوصل إلى اتفاق غزة أمس على مجمل التطورات الداخلية، فسارع رئيس الجمهورية جوزف عون إلى “الترحيب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة “حماس” في مرحلته الأولى، والذي يهدف إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة”. وأعرب عن “أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة”، مؤكداً “ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفق مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت العام 2002”. وتمنى الرئيس عون “أن تتجاوب إسرائيل مع الدعوات التي صدرت عن قادة الدول العربية والأجنبية من أجل وقف سياستها العدوانية في فلسطين ولبنان وسوريا لتوفير المناخات الإيجابية للعمل من أجل سلام عادل وشامل ودائم يحقق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط” .

كما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أوضح “أننا سنكون سعداء إذا ما توقفت حرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى عامين في قطاع غزة”، مشدداً على “وجوب الحذر من إنقلاب إسرائيل على الاتفاق وهي التي عودتنا دائماً التفلت من كل الاتفاقات والعهود التي أبرمتها، وآخرها اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في تشرين الثاني الماضي، والذي التزم به لبنان كاملاً في منطقة جنوب الليطاني باعتراف من يتفق أو يعارض المقاومة و”حزب الله” بذلك”. وسأل: “ماذا بعد غزة؟ الجواب حتماً يجب أن يكون التوجه نحو لبنان لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه وممارسة المجتمع الدولي وخاصة الدول التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار المسؤولية بإلزام إسرائيل بما لم تلتزم به حتى الآن، الانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها، وقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى”. ولكن بري لم يوفر الحكومة من انتقاداته، إذ سأل: “هل يعقل ألا تقول الحكومة اللبنانية لأبناء القرى الحدودية في عيتا الشعب وكفركلا وحولا ويارين ومروحين والضهيرة وميس الجبل وبليدا والخيام ويارون ومارون الراس وكل قرى الشريط المدمرة، هؤلاء الذين عادوا لزراعة حقولهم وافترشوا منازلهم المدمرة، ألا تقول لهؤلاء “مرحبا”؟ للأسف وكأن الجنوب ليس من لبنان! المطلوب من الحكومة بكل وزاراتها أن تكون حاضرة أقله بالحد الأدنى”.

وفي التحركات الديبلوماسية، استكمل وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة شارل فرايز جولته على المسؤولين، فالتقى رئيس الحكومة نواف سلام وجرى خلال اللقاء استعراض الدعم الذي قدّمه الإتحاد الأوروبي للجيش اللبناني وأهمية استمراره، بالإضافة إلى ضرورة دعم قوى الأمن الداخلي. كما تمّت مناقشة خطوات الحكومة لبسط سلطة الدولة، وأولويات الحكومة الأمنية والعسكرية التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يسهم في دعمها. وشدّد الوفد على أهمية مضي الحكومة في المسار الإصلاحي الذي انتهجته، والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما بحث الوفد مع وزير الخارجية يوسف رجي تعزيز قدرات الجيش اللبناني لتمكينه من أداء المهام المطلوبة منه في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 واستكمال انتشاره في الجنوب وتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، بالإضافة إلى حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي اللبنانية كافة.

وسط هذه الأجواء برز تطور أمني في معلومات نشرت أمس عن نجاح الأمن العام اللبناني في إحباط مخطط إرهابي إسرائيلي واسع النطاق، كان يستهدف تنفيذ تفجيرات متزامنة خلال إحياء ذكرى الحرب عند مرقد السيد حسن نصرالله وفي المدينة الرياضية في بيروت ضد المشاركين في المناسبة. وتحدثت المعلومات عن تنفيذ العملية بسرية تامة بإشراف مباشر من مديرية الأمن العام، حفاظاً على سرّية التحقيقات التي لا تزال مستمرة لكشف الارتباطات الخارجية للمجموعة.

أما جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عصر أمس في السرايا برئاسة الرئيس نواف سلام، فغلب على مناقشاتها وقراراتها ملف أزمة النفايات المتجددة، واعلن وزير الإعلام بول مرقص المقررات التي خرج بها المجلس، أبرزها ما يتعلّق بملف النفايات وبالإجراءات القانونية بعد الحرب الأخيرة على لبنان. وأعلن مرقص انه تقرّر تكليف مجلس الإنماء والإعمار إنشاء خليّة الطمر الجديدة في مطمر الجديدة والاستمرار باستقبال النفايات في مطمر الجديدة حتى نهاية العام 2026، وتكليف مجلس الإنماء والإعمار بإنشاء محطّة لتوليد الكهرباء من المطمر”. وأشار إلى أنه يعود لبلديّة الجديدة حقّ استثمار الطاقة من المشروعين المكلّفين وإعطاء ترخيص للبلديّات بإنشاء معامل لمعالجة النفايات. وقد علم أن وزراء “القوات اللبنانية” تحفظوا على قرار توسعة مطمر الجديدة على رغم تقليص زمن التوسعة الى نهاية السنة 2026.

وفي الشق القانوني، أعلن وزير الإعلام تكليف وزارة العدل دراسة الإجراءات القانونيّة التي يجب اتخاذها بعد الاعتداءات الإسرائيليّة على الصحافيّين خلال الحرب الماضية”.

 "الأخبار":

رغم الاعتراضات الكلامية، من المرجّح أن تنال الصفقة مصادقة الحكومة الإسرائيلية، والتي ستكون عبارة عن وقف إطلاق للنار وعملية تبادل للأسرى وتعديل خريطة انتشار قوات الاحتلال.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فجر أمس، أن إسرائيل وحركة «حماس» وافقتا، خلال مفاوضات غير مباشرة جرت هذا الأسبوع في مصر، على تنفيذ المرحلة الأولى من ما وصفه بـ«خطة السلام في قطاع غزة». وفي أعقاب هذا الإعلان، وجّه رئيس «الكنيست» الإسرائيلي، أمير أوحانا، دعوة رسمية إلى الرئيس الأميركي لإلقاء كلمة في «الكنيست»، وهو ما أكّد ترامب نيّته تلبيته. ومن المُرجّح أن يصل ترامب إلى مصر يوم الأحد، قبل أن ينتقل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي تل أبيب، تفاوتت تفاعلات الأوساط السياسية مع إعلان الاتفاق؛ إذ بدا رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ماضياً قدماً في المرحلة الأولى من الخطة، على الرغم من التصريحات المتشدّدة الرافضة الصادرة عن أطراف اليمين المتطرّف و«الصهيونية الدينية» في الحكومة، ولا سيما الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. ورغم التصعيد الكلامي من جانب هؤلاء، فإنهم لم يلوّحوا بإسقاط الحكومة، بل يبدون قناعة ضمنية بضرورة تمرير «المرحلة الأولى»، على أن تُعاد حساباتهم مع بداية التفاوض على المراحل اللاحقة، التي قد تهدّد حينها بتفكيك الائتلاف الحاكم.

وفي هذا السياق، اعتبر نتنياهو، خلال اجتماع الحكومة أمس للمصادقة على الصفقة، أنّ «الاتفاق التاريخي لإطلاق سراح الرهائن»، تحقّق بفضل «دخول جيش الاحتلال إلى مدينة غزة، والضغط الذي مارسه الرئيس ترامب على ائتلاف دولي ساهم في عزل حركة حماس». وطلب نتنياهو من الوزراء «الالتزام الصارم بحظر المقابلات الإعلامية وتسريب المعلومات». وبحسب «القناة 14» العبرية، حضر الاجتماع كلّ من صهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، فيما نقلت «القناة 15» أن الشخصيتين الأميركيتين شاركتا في تقديم عرض لمسار الاتفاق، مشيدتَين بما اعتبرتاه «إنجازاً كبيراً».

وفي الإطار نفسه، نقلت تقارير عبرية جانباً من نقاشات جرت داخل «الكابينت»، أمس، قبيل جلسة الحكومة، حيث قال رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير: «نحن أبطال العالم في التذمّر... يجب أن نعتبر هذا إنجازاً ضخماً». وعندما احتجّ عدد من الوزراء، وعلى رأسهم بن غفير، على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، تدخّل مسؤول رفيع في جهاز «الشاباك» مشارك في المفاوضات، قائلاً: «حتى أنا أجد صعوبة في تقبّل الإفراج عن الإرهابيين، لكن هذا هو الثمن الذي علينا دفعه». ومن ناحيته، رأى الوزير آفي ديختر أنّ «مجرّد الوصول إلى هذه الصفقة لم يكن مطروحاً قبل شهرين».

أما إيتمار بن غفير، فقد وصف الموافقة على خطة ترامب بـ«الخطأ الفادح»، مجدّداً التأكيد أن لديه «خطاً أحمر» لن يسمح بتجاوزه، لكنّه في الوقت ذاته «لا يسعى إلى تفكيك الحكومة حالياً»، قائلاً: «إذا لم يلتزم رئيس الوزراء بتفكيك حماس، فسوف نُفكّك الحكومة»، أي في المرحلة اللاحقة. وأفادت قناة «كان» العبرية، بدورها، بأن بن غفير وسموتريتش سيعارضان الاتفاق، لكنهما لن يذهبا إلى حدّ إسقاط حكومة نتنياهو. كما أكّدت «القناة 15» أن معظم الوزراء يعارضون «خطة ترامب»، من دون أن يكون لديهم استعداد لإسقاط الحكومة.

يبدي وزراء اليمين المتطرّف قناعة ضمنية بضرورة تمرير المرحلة الأولى، رغم الاعتراض الكلامي

وكانت أثارت قائمة الأسرى المُزمع الإفراج عنهم ضمن الصفقة، أزمة، بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء، أمس، أنّها لن تتضمّن الأسير الفلسطيني، مروان البرغوثي، ما اعتبرته «حماس» محاولة للتلاعب من قبل نتنياهو. وردّاً على ذلك، أكّدت الحركة مجدّداً، للوسطاء، تمسّكها الكامل بالأسماء الواردة في القائمة التي سلّمتها لهم، والتي تشمل مروان البرغوثي وأحمد سعدات، وعدداً من قيادات «حماس» البارزين كحسن سلامة وإبراهيم حامد، إضافة إلى عناصر من قوات النخبة في «كتائب القسام»، الأمر الذي ترفضه إسرائيل بشدّة. وبحسب مصادر مطّلعة، فقد تعهّد الوسطاء الأميركيون بحلّ هذا الخلاف قبل توقيع الاتفاق النهائي.

وفي ما يلي أبرز بنود الصفقة، التي طُرحت أمس على الحكومة الإسرائيلية:

1- يبدأ تنفيذ الاتفاق فور تصديق الحكومة عليه، على أن يبدأ الانسحاب الإسرائيلي من بعض المناطق خلال 24 ساعة، وصولاً إلى «الخط الأصفر» المحدّد في الخارطة.

2- تلتزم «حماس» خلال 72 ساعة من التنفيذ بتسليم 20 رهينة إسرائيلية على قيد الحياة.

3- بعد انسحاب الاحتلال من المناطق السكنية، تُسلّم الحركة 28 جثة، بينهم 4 غير إسرائيليين.

4- تفرج إسرائيل عن 1,722 معتقلاً من قطاع غزة ممن اعتُقلوا بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إضافة إلى 22 قاصراً من أبناء القطاع، و360 جثة لمقاتلين فلسطينيين.

5- تفرج إسرائيل عن 250 أسيراً من الأسرى الفلسطينيين الأمنيين من ذوي المؤبّدات والأحكام العالية.

6- يُشترط على من أُدين بالقتل أو تصنيع أدوات قتل (من الأسرى الفلسطينيين الأمنيين) أن يُنقل إلى قطاع غزة أو الخارج، وألّا يعود إلى الأراضي المحتلة أو الضفة الغربية. أما المقيمون في غزة الذين لم يشاركوا في أحداث 7 تشرين الأول، فيُفرج عنهم إلى داخل القطاع.

7- تدخل مساعدات إنسانية لا تقلّ عن 400 شاحنة يومياً من عدة معابر، بينها معبر رفح.

وإذ تمّ الاتفاق بضمانات مباشرة من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، التي تعهّدت بمنع العودة إلى الحرب طالما التزم الطرفان ببنود الاتفاق، فمن المُقرّر أن تبدأ المفاوضات حول تنفيذ المرحلة الثانية فور بدء تنفيذ المرحلة الأولى. وتشمل «الثانية» إنشاء هيئة دولية تُسمّى «مجلس السلام»، ومن المُفترض أن تُحسم خلالها قضايا «اليوم التالي» في قطاع غزة، وأبرزها آلية إدارة القطاع، ومصير حركة «حماس» وسلاحها.

وفي حين تشير «خطة ترامب» إلى احتمال إشراك السلطة الفلسطينية في هذه العملية، فقط بعد تنفيذ «إصلاحات كبيرة» داخلها، فقد ذكرت «القناة 13» أن نتنياهو سيعقد اجتماعاً مع قادة الأجهزة الأمنية، اليوم، لبحث بدائل الحكم في القطاع. أما ترامب، فجدّد القول أمس إنه «لا أحد سيُجبر على مغادرة غزة، وهناك خطة رائعة تنتظر القطاع»، كاشفاً عن العزم على نشر «قوات دولية» لم يسمّها في القطاع.

وعلى المقلب الفلسطيني، أعلن رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، أنّه تمّ التوصل إلى اتفاق «لإنهاء الحرب والعدوان» على الشعب الفلسطيني، وبدء تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار. وحيّا الحية، في خطاب مطوّل، «صمود أهالي قطاع غزة وبطولات المقاومة»، مؤكّداً أن الحركة تعاملت بـ«مسؤولية عالية» مع خطة ترامب، وقدّمت رداً يحقّق «مصلحة شعبنا وحقن دمائه». كما كشف أن «الوسطاء، وعلى رأسهم الإدارة الأميركية، قدّموا ضمانات حاسمة بانتهاء الحرب بشكل تام». وخصّ الحية بالشكر مصر وقطر وتركيا على الوساطة، إلى جانب اليمن ولبنان والعراق وإيران، لمساندتهم «في الدم والمعركة»، موجّهاً تحية أيضاً إلى المتضامنين في أنحاء العالم.

"الجمهورية":

فيما يُنتظر أن يسلك الاتفاق على وقف حرب غزة طريقه إلى التنفيذ في مرحلته الأولى، وتستعد إسرائيل لاستقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية الاسبوع في زيارة خاطفة، يترقّب لبنان ما سيكون عليه التصرّف الإسرائيلي تجاهه، متطلعاً إلى أن تكون الخطوة الأميركية التالية بعد غزة، إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار واعتداءاتها اليومية المتمادية عليه، والانسحاب إلى خلف الحدود، تنفيذاً للقرار الدولي، خصوصاً انّ ترامب يؤكّد أنّ وقف الحرب في غزة بناءً على خطته، سيكون مقدّمة لسلام في الشرق الأوسط.

يسود ترقّب داخلي للمسار الذي ستتخذه مرحلة ما بعد اتفاق غزة، خصوصاً لناحية تأثيره المحتمل على الواقع اللبناني، وسط مقاربات متضاربة لجوهره ولتأثيراته ببن اتجاهين، الأول يتطلع نحو أن يزيد الاتفاق وتيرة الضغط على «حزب الله» لدفعه إلى التخلّي عن سلاحه، والثاني يأمل في أن تغدو البيئة العامة أكثر ملاءمة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وبينما يتمنّى خصوم «حزب الله» أن يعطي اتفاق غزة قوة دفع لمسعى سحب سلاح الحزب بزخم أميركي، تعتبر أوساط سياسية، أنّه لا يصح بناء فرضيات مغلوطة على الاتفاق، وبالتالي على بعض المتحمسين تفادي ارتكاب خطأ في الحسابات.

ولفتت هذه الأوساط عبر «الجمهورية»، إلى «أنّ ما يحكم الوضع اللبناني هو حصراً إتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 27 تشرين الثاني 2024»، مشدّدة على «انّ الضغط يجب أن يُوجّه نحو تل أبيب لإلزامها بتنفيذه، بعدما أمعنت في انتهاكه منذ ولادته».

وأشارت الأوساط نفسها إلى «أن ليس هناك من انعكاس مباشر للتطور المستجد في ملف قطاع غزة على مستقبل سلاح «حزب الله»، الذي يجب أن يتمّ البحث فيه تحت سقف استراتيجية الأمن الوطني، التي ينبغي أن تنبثق منها الاستراتيجية الدفاعية».

في هذه الأثناء، رحّب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالاتفاق بين إسرائيل و»حماس»، آملاً في أن «يشكّل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، مؤكّداً ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفق مبادرة السلام العربية التي أقرّتها القمة العربية في بيروت العام 2002».

بري

وبدوره، رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا أمام جمعية الإعلاميين الاقتصاديين، إلى «الحذر من إنقلاب إسرائيل على الاتفاق، وهي التي عودتنا دائماً التفلّت من كل الاتفاقات والعهود التي أبرمتها وآخرها، إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في تشرين الثاني الماضي».

ورأى بري، انّ بعد غزة «يجب أن يكون التوجّه نحو لبنان لتطبيق الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه، وممارسة المجتمع الدولي، وخصوصاً الدول التي رعت إتفاق وقف إطلاق النار، المسؤولية بإلزام إسرائيل بما لم تلتزم به حتى الآن، الانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها، وقف العدوان وإطلاق الأسرى». وأضاف: «لا تعافي اقتصادياً في لبنان والوضع في الجنوب على هذا النحو من إستمرار للاحتلال، وللعدوان، ومن عدم مباشرة الحكومة في إعادة الإعمار». وسأل: «هل يُعقل أن لا تقول الحكومة اللبنانية لأبناء القرى الحدودية في عيتا الشعب وكفركلا وحولا ويارين ومروحين والضهيرة وميس الجبل وبليدا والخيام ويارون ومارون الراس وكل قرى الشريط المدمّرة، هؤلاء الذين عادوا لزراعة حقولهم وافترشوا منازلهم المدمّرة، أن لا تقول لهؤلاء «مرحبا»؟ للأسف وكأنّ الجنوب ليس من لبنان! المطلوب من الحكومة بكل وزاراتها أن تكون حاضرة أقلّه بالحدّ الأدنى، كي لا يشعر أبناء الجنوب العائدين بأنّ الجنوب ليس جزءاً من لبنان».

سلام يردّ

وردّ رئيس الحكومة نواف سلام على بري عبر منصة «إكس» فقال: «استغربت كثيراً التصريح المنسوب اليوم (أمس) إلى دولة الرئيس نبيه بري، والذي مفاده انّ الحكومة لا تسأل عن أهلنا في الجنوب، وانّها لم تقل لهم حتى «مرحبا»! لذلك يهمني أن أذكر، لو صح هذا التصريح، أنّ أول عمل قمت به مع عدد من زملائي الوزراء، وقبل مضي 48 ساعة على نيل حكومتنا الثقة، هو القيام بزيارة ميدانية إلى صور والخيام والنبطية، للوقوف على حال أهلنا في الجنوب والاستماع اليهم. يهمّني أن أذكر ايضاً انّه في غياب أي دعم خارجي لأسباب معروفة، وضمن إمكانات الدولة المحدودة، فقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتأمين مساعدة مالية شهرية إلى 67,000 عائلة من العائلات المتضررة في الحرب، كما أعلنت عن تقديم بدل إيجار شهري لـ10,000 عائلة هُجّرت بسبب الحرب. ناهيكم انّ وزارات الاتصالات، والاشغال، والكهرباء، باشرت بالإصلاحات الضرورية لإعادة الخدمات إلى المناطق المتضررة. إضافة إلى ذلك، فقد كلّفنا مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، الإسراع في أعمالهما، وحوّلنا لهما المبالغ المطلوبة منها. إنّ حكومتنا عملت على الحصول من البنك الدولي على قرض بقيمة 250 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية المتضرّرة من الحرب. لكن الاستفادة من هذا القرض لا تزال تنتظر إقرار القانون المتعلق به في مجلس النواب. نحن نتمنى عودة المجلس النيابي الكريم إلى عمله التشريعي بسرعة لأجل إقرار هذا القانون لكي يستفيد منه أهلنا في الجنوب وسائر المناطق المتضررة من الحرب. وكما سبق وأعلنت مراراً، فإنّ إعادة الإعمار ليست وعداً مني بل عهد».

وليلاً ردّت مصادر عين التينة على سلام بالقول: «الشمس شارقة والناس قاشعة».

الاستحقاق النيابي

وعلى صعيد الاستحقاق النيابي، بدا من الواضح أنّ الكباش السياسي الأساسي الذي يدور اليوم في الداخل يتمحور حول قانون الانتخاب ومسألة اقتراع المغتربين. وعلى رغم الأقاويل التي تترّدد حول جدّية سعي الحكومة إلى إجراء الانتخابات في موعدها، في أيار المقبل، فإنّ مصادر سياسية وثيقة الإطلاع، جزمت لـ«الجمهورية» بأنّ ثنائي السلطة التنفيذية، رئيسي الجمهورية والحكومة، هما في صدد المضي قدماً وبخطى ثابتة نحو إجرائها في موعدها، أياً كانت الظروف والمعوقات السياسية، وهي لن تؤجّل إلّا إذا طرأ عامل عسكري أو أمني قاهر فعلاً. ففي اقتناع الرجلين، أنّ المعيار الأساسي لنجاح العهد والحكومة هو التزامهما الاستحقاقات الدستورية واحترام المواعيد من دون أي انتهاك أو تجاوز، وإلّا فما الفارق بين هذا العهد وهذه الحكومة وما سبقهما؟».

وأضافت المصادر: «أما المسألة التي يدور حولها جدل محتدم، أي مسألة اقتراع المغتربين، فلا بأس أن تأخذ مداها في النقاش الديموقراطي بين القوى الداخلية المعنية، وليدافع كل طرف عن وجهة نظره ضمن الأصول. ولكن، سواء تمّ التوصل إلى صيغة توافقية نتيجة النقاش، أو لم يتمّ التوصل إلى ذلك، فإنّ الانتخابات ستُجرى في موعدها، والأفضل أن يكون الجميع قد توافقوا على طريقة مرضية لتمثيل المغتربين، بحيث لا يشعر أحد بالاستفزاز أو بالغبن».

وفي هذا الإطار، قال الرئيس بري أمس، إنّ «البعض ينظر إلى قانون الانتخاب (النافذ) كالفتاة التي أحبّت رجلاً فتزوجته وفي اليوم التالي طلبت الطلاق. فَمَن صنع هذا القانون ومن تمسّك به، الآن لا يريده، ما أريد قوله الآن: الانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها وفقاً للصيغة الحالية للقانون الساري المفعول، وهذا القانون قد أعطى صلاحيات إستثنائية لوزيري الداخلية والخارجية. فليتفضلوا إلى الانتخابات، وأؤكّد أننا ضدّ التمديد».

الشيباني في بيروت

في غضون ذلك، يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبنان لساعات اليوم، فيلتقي اولاً نظيره اللبناني يوسف رجي، ثم يعقد شيباني لقاءات رسمية تشمل رئيسي الجمهورية والحكومة وشخصيات سياسية ودينية، ولا تلحظ لقاء مع رئيس مجلس النواب.

مطمر الجديدة

من جهة ثانية، ناقش مجلس الوزراء في جلسته برئاسة سلام أمس، ملف مطمر الجديدة للنفايات، في حضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار والاستشاري في المشروع ورئيس بلدية الجديدة البوشرية - السد، وكلّف مجلس الإنماء إنشاء خلية طمر جديدة في موقع مطمر الجديدة الصحي المعروف بهذا الاسم، وفقاً للاقتراحات والشروط الفنية، على أن يتوقف استقبال النفايات في المطمر قبل نهاية العام 2026، أو إلى حين استنفاد قدرة المطمر الاستيعابية، ويُصار إلى إقفاله نهائياً قبل هذا التاريخ. وقرّر الاستمرار في استقبال النفايات في الخلية القائمة حالياً حتى إنجاز خلية الطمر الجديدة المشار اليها.

 "الديار":

تتصدر غزة المشهد بعد نهاية اوهام تجاوز اهل الارض، ودخول مختلف الاطراف في تفاوض مع حركة حماس، بعد ان كان الهدف استسلامها كمقدمة لافراغ القطاع من سكانه وزرعه بالمستوطنات. وهو نموذج سيكون من الصعب تجاوزه في اي معالجة للملف اللبناني، حيث لا يمكن تجاوز اهل الارض هنا، واي تسويات لا يمكن ان تتجاهل حزب الله كقوة لا يمكن تجاهلها. فقد انتهت المفاوضات في شرم الشيخ بوقف المجزرة الاسرائيلية المفتوحة منذ عامين، اقله حتى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى من الاتفاق الذي يشمل تبادل اطلاق للاسرى، وانسحابات لقوات الاحتلال من مناطق في القطاع، ودخول المساعدات الانسانية. الرئيس الاميركي دونالد ترامب يروج لصفقة اكبر عنوانها «السلام» الشامل، ويعتقد ان ايران يمكن ان تنضم اليها. ولكن هل «الطريق» معبد امام تلك التطلعات التي يبدو انها مبالغات معتادة من رئيس يسعى للحصول على جائزة «نوبل للسلام» باي ثمن بادعائه انه اوقف 8 حروب 6 منها وهمية؟

في بيروت تحذير من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري من استدارة اسرائيلية تجاه لبنان بعد انتهاء الحرب في غزة. وفي طهران يخشى احد مستشاري المرشد علي خامنئي من ان يكون «بدء الهدنة في غزة تمهيداً لنهاية الهدنة في مكان آخر».

القلق المشروع

انه قلق مشروع، بحسب مصادر سياسية بارزة، لكنه يبقى قلقا غير مستند الى معطيات بقدر استناده الى التجربة، والعلم المسبق بطبيعة الحكومة المتطرفة الحاكمة في «اسرائيل» والتي اذا ما وجدت نفسها مع رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو انها «قاب قوسين» او ادنى من دفع ثمن الاخفاق في الـ7 من اوكتوبر، فانها حكما ستلجأ الى تصدير ازماتها الداخلية الى الخارج في اطار استراتيجية استكمال الحرب مع محور المقاومة، في عام ثالث سيكون عنوانه تحقيق الانتصار الحاسم، كما قال نتانياهو قبل ايام. وفي غياب الضمانات الاميركية، وغياب اي معلومة موثوقة عن الثمن الذي حصل عليه رئيس حكومة العدو من ترامب مقابل وقف الحرب في غزة، تبقى المخاوف مشروعة وتتطلب استنفارا رسميا جديا لمواجهة اي مفاجآت، بانتظار الخطوة المقبلة من قبل الادارة الاميركية الغائبة راهنا عن السمع، فيما يرتبط بالساحة اللبنانية، التي شهدت انجازا امنيا للامن العام، وسجالا حول اعادة الاعمار بين الرئاستين الثانية والثالثة.

الشيباني في بيروت

وفي زيارة هي الاولى منذ سقوط النظام السابق، يصل وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني الى بيروت، اليوم حيث يبحث العلاقات اللبنانية السورية والملفات العالقة بين البلدين مع مجموعة من المسؤولين يتقدمهم رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. ووفق مصادر مطلعة، لعبت الرياض دورا جوهريا في اتمام هذه الزيارة في هذا التوقيت، حيث سيتم طرح كامل الملفات على الطاولة، وفي مقدمها ملف النزوح السوري، وخطوات تطبيع العلاقات، وملف السجون، والحدود، والامن، علما انه لا ينتظر ان تنتهي الزيارة الى ايجاد حلول لكافة الملفات، بل رفع لمستوى التنسيق للبدء بفكفكة الامور العالقة، في ظل اجواء ايجابية تحتاج الى ترجمة عملية.

خطر الحدود الشرقية!

هذه الزيارة، تاتي تزامنا مع تسريب أوساط استخباراتية ودبلوماسية غربية معلومات عن إتفاق بروتوكولي ضمني تم إنجازه مؤخرا خلف الستائر والكواليس بين المبعوث الأميركي للملف السوري توماس باراك وقائد المنطقة الوسطى الأميركية وبين الرئيس السوري أحمد الشرع بالتوازي مع التقدم في مفاوضات شرم الشيخ حول الحرب على غزة. ووفق هذه التقارير فان أجواء التوتر العسكري أصبحت هي الإحتمال الأرجح في كل من العراق وسوريا وايضا في لبنان فضلا عن إحتمال حصول تصعيد عسكري مع إيران تحديدا. وفي هذا السياق، ابلغت السلطات الاردنية عن رفع جاهزية الطوارىء في ظل احتمالات تصعيد عسكرية غير محددة . ولم تستبعد اوساط مطلعة، ان تكلف مجموعات سورية بالتحرش بحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، ولا توجد معلومات واضحة بعد اذا كان رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع قد وافق على أي مهمة لها علاقة بالتصعيد على الحدود السورية اللبنانية والتصادم مع حزب الله. وهذا الملف، سيكون ايضا جزءا من محادثات الشيباني في بيروت، ويفترض ان يقدم ضمانات بعدم صحة هذه المعلومات.

انجازات امنية

امنيا، وفيما اعلنت مصادر قضائية، انه تم توقيف خلال الاشهر المنصرمة 32 شخصا لارتباطهم بالتعامل مع»اسرائيل» وتزويدها بمعلومات خلال الحرب الاخيرة عن مواقع لحزب الله، احبط جهاز الأمن العام مخططاً إرهابياً إسرائيلياً واسع النطاق كان يستهدف تنفيذ تفجيرات متزامنة خلال إحياء ذكرى الحرب عند مرقد السيد حسن نصرالله وفي المدينة الرياضية في بيروت ضد المشاركين في المناسبة. ووفق المعلومات، نُفّذت العملية بسرية تامة بإشراف مباشر من مديرية الأمن العام، حفاظاً على سرّية التحقيقات التي لا تزال مستمرة لكشف الارتباطات الخارجية للمجموعة.

من هم المتورطون؟

وكشفت التحقيقات ان من يقف وراء المخطط شخص يُدعى «مارتين»، يُقيم في ألمانيا ويتنقّل في أوروبا، تبيّن من التحقيقات أنّه المشغّل الأساسي الذي كان يتواصل مع عناصر الشبكة عبر تطبيقات مشفّرة، من دون أن يعرفوا بعضهم البعض، وسط تأكيد مصادر أمنية ارتباطه بالاستخبارات الإسرائيلية.

كيف أوقفت الشبكة؟

وتم كشف الشبكة، بعد توقيف سوري يحمل الجنسية الأوكرانية ومتزوّج من أوكرانية، وقد ضُبط بحوزته عبوة ناسفة على شكل بطارية كان ينوي إخفاءها في دراجة نارية، ثم قادت التحقيقات إلى اكتشاف سيارة معدّة للتفخيخ، كانت قد خضعت لتجهيزات خاصة لتحميلها بالمتفجّرات، قبل أن تُخبّأ في محلة البترون تمهيداً لاستخدامها في الهجوم. وفي عمليات متزامنة، داهمت قوّة من الأمن العام مناطق عرمون وخلدة ودوحة الحصّ، وأوقفت عدداً من المشتبه فيهم من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية، بينهم اللبنانيان ش.غ وع.غ، إضافة إلى لبناني يحمل الجنسية الألمانية. وقد بلغت حصيلة الموقوفين حتى الآن خمسة موقوفين.

ترحيب... وحذر

في هذا الوقت، رحب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين «إسرائيل» وحركة حماس في مرحلته الأولى، والذي يهدف إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة. وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة ، مؤكداً على ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة. من جهته، حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري امام وفد جمعية الاعلاميين الاقتصاديين من استدارة «اسرائيل» الى لبنان بعد غزة، وقال «سنكون سعداء إذا ما توقفت حرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى عامين في قطاع غزة مشددا على وجوب الحذر من إنقلاب إسرائيل على الاتفاق وهي التي عودتنا دائما التفلت من كل الاتفاقات والعهود التي أبرمتها وآخرها، إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في تشرين الثاني الماضي، والذي التزم به لبنان كاملا في منطقة جنوب الليطاني بإعتراف من يتفق أو يعارض المقاومة وحزب الله بذلك . فالمقاومة منذ 27 تشرين الثاني عام 2024 لم تطلق طلقة واحدة، في حين أن إسرائيل بدل الإنسحاب وإطلاق سراح الأسرى ووقف العدوان إحتلت أماكن لم تكن قد احتلتها، ودمرت قرى بكاملها.وسأل: ماذا بعد غزة؟

لا للتمديد

اما انتخابياً فقال بري «البعض ينظر إلى هذا القانون كالفتاة التي أحبت رجلاً فتزوجته وفي اليوم التالي طلبت الطلاق. فمن صنع هذا القانون ومن تمسك به، الآن لا يريده، ما أريد قوله الآن: الانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها وفقاً للصيغة الحالية للقانون الساري المفعول، وهذا القانون قد أعطى صلاحيات استثنائية لوزيري الداخلية والخارجية فليتفضلوا إلى الانتخابات، وأؤكد أننا ضد التمديد.

سجال بري - سلام

في هذا الوقت، اندلع سجال عالي السقف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام على خلفية اعادة الاعمار، فبعد وصف بري علاقته بالرئيس عون بالممتازة،وجه انتقادات مباشرة للحكومة على اهمالها الوضع جنوبا، مؤكدا ان الموازنة لن تمر دون ان تتضمن بندا حول هذا الملف، سأل الرئيس بري: هل يعقل ألا تقول الحكومة اللبنانية لأبناء القرى الحدودية في عيتا الشعب وكفركلا وحولا ويارين ومروحين والضهيرة وميس الجبل وبليدا والخيام ويارون ومارون الراس وكل قرى الشريط المدمرة، هؤلاء الذين عادوا لزراعة حقولهم وافترشوا منازلهم المدمرة ألا تقول لهؤلاء «مرحبا»؟ للأسف وكأن الجنوب ليس من لبنان! المطلوب من الحكومة بكل وزاراتها أن تكون حاضرة أقله بالحد الأدنى، كي لا يشعر أبناء الجنوب العائدين بأن الجنوب ليس جزءاً من لبنان.

استغراب ..و«الشمس طالعة والناس قاشعة»

وفي تغريدة، إستغرب سلام كثيرا التصريح المنسوب الى دولة الرئيس نبيه بري والذي مفاده ان الحكومة لا تسأل عن اهلنا في الجنوب، وانها لم تقل لهم حتى «مرحبا». وقال» يهمني ان اذكر، لو صح هذا التصريح، ان اول عمل قمت به مع عدد من زملائي الوزراء، وقبل مضي ٤٨ ساعة على نيل حكومتنا الثقة، هو القيام بزيارة ميدانية الى صور والخيام والنبطية، للوقوف على حال اهلنا في الجنوب والاستماع اليهم..ويهمني ان اذكر ايضا انه بغياب اي دعم خارجي لاسباب معروفة، وضمن امكانيات الدولة المحدودة، فقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتأمين مساعدة مالية شهرية الى ٦٧٠٠٠ عائلة من العائلات المتضررة في الحرب كما اعلنت عن تقديم بدل ايجار شهري لـ١٠٠٠٠ عائلة هجرت بسبب الحرب. ناهيكم ان وزارات الاتصالات، والاشغال، والكهرباء باشرت بالاصلاحات الضرورية لاعادة الخدمات الى المناطق المتضررة. اضافة الى ذلك، فقد كلفنا مجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة الاسراع في اعمالها وحولنا لها المبالغ المطلوبة منها..والاهم ان حكومتنا عملت على الحصول من البنك الدولي على قرض بـ٢٥٠ مليون دولار لاعادة اعمار البنى التحتية المتضررة من الحرب. لكن الاستفادة من هذا القرض لا تزال تنتظر اقرار القانون المتعلق به في مجلس النواب. وكما سبق واعلنت مرارا، فان اعادة الاعمار ليست وعدا مني بل عهد». وقدر ردت مصادر عين التينة على تغريدة سلام بالقول»الشمس طالعة والناس قاشعة»..

التمديد لمطمر الجديدة

في غضون ذلك، كلف مجلس الوزراء مجلس الإنماء والإعمار إنشاء خليّة الطمر الجديدة في مطمر الجديدة. واعلن وزير الاعلام بول مرقص» الاستمرار باستقبال النفايات في مطمر الجديدة حتى نهاية العام 2026 وتكليف مجلس الإنماء والإعمار بإنشاء محطّة لتوليد الكهرباء من المطمر. وتابع مرقص: «يعود لبلديّة الجديدة حقّ استثمار الطاقة من المشروعين المكلّفين وإعطاء ترخيص للبلديّات بإنشاء معامل لمعالجة النفايات. وفي الشق القانوني، قال وزير الإعلام: «تكليف وزارة العدل دراسة الإجراءات القانونيّة التي يجب اتخاذها بعد الإعتداءات الإسرائيليّة على الصحافيّين خلال الحرب الماضية.

 "نداء الوطن":

بعد مرور عامين على الحرب المدمرة التي أحرقت غزة وأغرقتها بالدمار والدموع، وأحرقت معها ما تبقى من وهم «الممانعة»، تطوى صفحة الحرب ليخطّ القطاع فصلًا جديدًا من تاريخه، إذ تقف حركة «حماس» التي طُعنت بحربة الخيانة من محور الممانعة، على أعتاب هدنة تاريخية مع إسرائيل في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تشمل وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة والإفراج عن الأسرى والرهائن لإعادة ترتيب المشهد الفلسطيني.

إذًا في المبدأ انتهت حرب غزة، وبحسب الرئيس ترامب سيكون هناك سلام دائم، وفي انتظار التوقيع على الاتفاق في مصر، وزيارة الرئيس الأميركي المرتقبة إلى إسرائيل وخطابه التاريخي المتوقع في الكنيست، ومتابعة المفاوضات في ملف تحرير الأسرى الذي لا يزال معقدًا، تتجه الأنظار إلى الداخل اللبناني الذي لا يزال يتجرع سم ارتدادات حرب «الإسناد».

في هذا السياق، تقول مصادر، إن استسلام «حماس» للورقة الأميركية أيًا كانت التسميات ليست إلا صفعة سياسية لـ «حزب الله» وسقوطًا مدويًا لمقاومته وشعاره «هيهات منا الذلة»، فالاغتيال الذي بات شبه يومي لعناصره وعجزه عن الرد هو الإذلال بحد ذاته».

تضيف المصادر، إن توقيع «حماس» على خطة الرئيس الأميركي والذي ينهي وجودها السياسي والعسكري داخل القطاع، أحدث حالة غضب شديدة داخل كوادر «الحزب»، الذي يتخبط بفوضى عارمة وسوء تنظيم وتوزيع أدوار سيئ، وصراعًا بين جناحين داخل الحزب الواحد. والمفارقة أن من بدأ طوفان الأقصى يوقع اليوم اتفاق سلام ومن دخلها إسناداً خرج منها محطمًا مثقلًا بالدمار والعزلة والفواتير المفتوحة على حساب اللبنانيين.

إذًا ما يجري في غزة ليس تفصيلًا بعيدًا من لبنان، بل مرآة لما ينتظر «حزب الله» في المرحلة المقبلة. فمَن سلم السلاح في غزة قد يكون مهد الطريق لسيناريو مشابه في لبنان، خصوصًا أن المؤشرات توحي بأن إسرائيل بعد حماس ستتفرغ لـ «حزب الله».

سجال بري - سلام

وفي هذا السياق سأل رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام جمعية الإعلاميين الاقتصاديين، ماذا بعد غزة؟ الجواب يجب أن يكون التوجه نحو لبنان لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه وممارسة المجتمع الدولي وخاصة الدول التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار المسؤولية بإلزام إسرائيل بما لم تلتزم به حتى الآن.

بري صوّب سهامه باتجاه الحكومة سائلًا «هل يعقل ألا تقول الحكومة اللبنانية لأبناء القرى الحدودية «مرحبا»؟ وطالب الحكومة بأن تكون حاضرة أقله بالحد الأدنى، واعتبر أنه لا يجوز تحت أي وجه من الوجوه أن تربط الحكومة ملف إعادة الإعمار بأي أثمان سياسية .

في المقابل، استغرب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تصريح بري عن إهمال الحكومة لأهل الجنوب، وقال: «إن أول عمل قمت به مع عدد من زملائي الوزراء، وقبل مضي 48 ساعة على نيل حكومتنا الثقة، هو القيام بزيارة ميدانية إلى صور والخيام والنبطية، للوقوف على حال أهلنا والاستماع إليهم. كما قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتأمين مساعدة مالية شهرية إلى 67 ألف عائلة متضررة وتقديم بدل إيجار شهري لـ 10 آلاف عائلة مهجّرة، والأهم أن حكومتنا عملت على الحصول من البنك الدولي على قرض بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار». وختم سلام بالقول: «إعادة الإعمار ليست وعدًا مني بل عهدًا».

تعليق سلام استدعى ردًا من عين التينة جاء فيه: «الشمس طالعة والناس قاشعة».

وفي كلمته في الاحتفال الرسمي بمناسبة إعادة انطلاق «أسواق بيروت» لفت سلام إلى أنه لا استقرار بلا دولةٍ عادلةٍ قوية، تُعامل مواطنيها سواسية أمام القانون. والعدالة، تتطلب ثقة المواطن بدولته، وشعوره بأن القانون يعلو ولا يعلى عليه، وأنه هو الذي يحميه ويصون حقوقه وحرياته.

إجراءات مشددة على المعابر

توازيًا، وفيما واصل نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، شارل فريز، والوفد المرافق جولته على المسؤولين اللبنانيين، علمت «نداء الوطن» أن الوفد ركز على مساعدة الجيش والقوى المسلحة ولم يأت على ذكر الدعم في إعادة الإعمار أو بقية المجالات، وبالتالي حدد الأوروبيون المسار بانتظار اتخاذ لبنان خطوات إصلاحية وسيادية واضحة.

أمنيًا، بعد إعلان إسرائيل عن إحباطها محاولة إيرانية لتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية، أشارت مصادر رسمية لـ «نداء الوطن»، أن لبنان يستمر بالإجراءات المشددة على الحدود والمعابر الشرعية، بالتوازي مع تنفيذ خطة الجيش جنوب الليطاني مما يجعل إدخال أسلحة وأموال من إيران أو أي بلد آخر بطريقة غير شرعية مهمة صعبة.

وأكدت المصادر، أن إجراءات المطار لا تزال مشددة، كذلك هي الحال في المرفأ، حيث تتشدد الإجراءات بعد دخول ماكينات سكانر حديثة، بينما خط الإمداد من سوريا مقفل والنظام الجديد يقوم بدوره كما الجيش اللبناني والقوى الأمنية.

وإذ شددت المصادر على أن لبنان يحاول ضبط كل المعابر والمنافذ رغم الصعوبات، تبرز زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إلى بيروت اليوم، وهي الأولى منذ سقوط بشار الأسد، تلبية لدعوة وزير الخارجية يوسف رجي. يستهلها الشيباني بلقاء مع رجي كما يلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.

وقد علمت «نداء الوطن» أن الزيارة تأتي تتويجًا للقاء عون والشرع في الدوحة. وسيحضر في اللقاءات ملف الحدود والموقوفين والتنسيق الأمني والتعاون الاقتصادي والمالي ومحاربة الإرهاب وعدم استغلال أي جماعة الوضع لزعزعة أمن البلد الثاني، والأهم هو فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية - السورية، برعاية سعودية.

حل موقت لمطمر الجديدة

في المقابل، خرج مجلس الوزراء أمس بحل موقت لمطمر الجديدة، وسط تحفظ وزراء «القوات اللبنانية» على توسعته. فقد كلف مجلس الوزراء مجلس الإنماء والإعمار إنشاء خلية طمر جديدة في موقع مطمر الجديدة على أن يتوقف استقبال النفايات في المطمر قبل نهاية العام 2026 أو لحين استنفاد قدرة المطمر الاستيعابية، ويصار إلى إقفاله نهائيًا قبل هذا التاريخ. على أن يستمر استقبال النفايات في الخلية القائمة حاليًا حتى إنجاز خلية الطمر الجديدة. كما وافق المجلس على تمليك بلدية الجديدة البوشرية - السد العقار القائم عليه المطمر بعد إقفاله نهائيًا، وتثبيت حقها الحصري في استثمار سطح المطمر في أنشطة تتوافق مع طبيعة الموقع وتعود عائداتها حصرًا للبلدية. كما تم تكليف مجلس الإنماء والأعمار درس وتنفيذ إنشاء منظومة توليد كهرباء من خلال الطاقة الشمسية على سطح المطمر، والثاني إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الغاز المنبعث من المطمر، واعتبار المشروعين ملكًا للبلدية.

 "اللواء":

ينتظر لبنان الرسمي والسياسي دوره بعد إنهاء الحرب في غزة، على الرغم من اشتداد التجاذبات الداخلية، وسعي الحكومة الحثيث لمعالجة المشكلات المتراكمة بيئياً ومالياً، وعلى مستوى العلاقات مع سوريا، حيث يصل اليوم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الى بيروت، في اطار متابعة ما تم التفاهم حوله في لقاء الرئيسين جوزف عون وأحمد الشرع في نيويورك نهاية الشهر الماضي.

وفي غمرة ذلك، اندلع سجال مفاجئ حول ما أسماه الرئيس نبيه بري بأن الجنوب بعد الحرب غير مرحَّب به من الحكومة، ولم يتأخر رد الرئيس نواف سلام الذي استغرب، وذكّر بما سارعت حكومته إليه، على الرغم من الامكانيات شبه المعدومة للمباشرة باعادة الاعمار للمناطق التي دمرها العدوان الاسرائيلي.

في هذا الوقت، لم تغب تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول عزمه على تطبيق اتفاق غزة وفقاً لخطته، عن الاهتمامات اللبنانية، وترصد الانعكاسات الايجابية لانهاء حرب غزة على لبنان، الذي ما يزال يتعرض لانتهاكات اسرائيلية يومية لوقف النار الموقع قبل ما يقرب من 21 شهراً بين لبنان واسرائيل.

عون يرحب ويتمنى

رحب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة «حماس» في مرحلته الأولى، والذي يهدف إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة. وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وفي الاطار، نُقل عن الرئيس نبيه بري قوله: سنكون سعداء اذا ما توقفت حرب الابادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، محذراً من انقلاب اسرائيل على الاتفاق.

وقال بري: بعد غزة يجب التوجُّه نحو لبنان لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه، معربا عن اسفه لان الحكومة لا تقول «مرحبا» للجنوبيين، مؤكدا ان الموازنة لن تمرَّ ما لم تتضمن بندا واضحا متصلا بإعادة الاعمار..

ورد الرئيس سلام على ما نُسب الى الرئيس بري بالقول: قمنا بزيارة الجنوب خلال 48 ساعة من قبل الثقة، ووفرنا مساعدات لـ67 الف عائلة، واعادة الاعمار عهد لا وعد، وسعينا لدى البنك الدولي في توفير 250 مليون دولار، في اطار قرض لاعادة اعمار ما تهدم خلال الحرب.

وتعليقا على رد سلام، اكتفت مصادر عين التينة: الشمس طالعة والناس قاشعة.

زيارة الشيباني

على خط التواصل بين بيروت ودمشق، وفي زيارة متأخرة جداً بسبب الانشغالات السورية بالاوضاع الداخلية السياسية والامنية والانتخابية، يزور الوزير الخارجية السورية أسعد حسن الشيباني بيروت، اليوم الجمعة تلبية لدعوة وزير الخارجية يوسف رجي، حيث يبحث العلاقات اللبنانية- السورية والملفات العالقة بين البلدين ويلتقي الرئيسين عون وسلام.

وحسب معلومات «اللواء»، يبدأ الشيباني لقاءاته عند الحادية عشرة قبل الظهر بلقاء مع الوزير رجي للبحث في كل الملفات العالقة بين البلدين لا سيما ترسيم وتثبيت الحدود ومصير الاتفاقيات القديمة بين البلدين وموضوع المفقودين قسراً بين لبنان وسوريا وموضوع اليد العاملة السورية في لبنان. ثم يلتقي الرئيسين عون وسلام ويغادر عبر مطار بيروت الدولي.

وذكرت مصادر رسمية لـ«اللواء» ان الرئيس عون سيُثير مع الشيباني تشكيل وتحريك اللجان المشتركة الوزارية او التقنية والفنية التي اتفق على تشكيلها خلال لقائه في قطر الرئيس السوري احمد الشرع، لمعالجة كل الملفات والقضايا بين البلدين لا سيما المواضيع الاقتصادية وترسيم الحدود والتعاون الامني. وقد اكد الشرع وقتها للرئيس عون انه سيكلف الوزير الشيباني متابعة موضوع اللجان، ولاحقا تم التنسيق بين رجي والشيباني على توقيت الزيارة.

وفي المعلومات ايضاً، فقد تسلم الوزير رجي امس الاول من المدير السياسي لوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة كريستيان تيرنر خلال لقائه به، خرائط بريطانية للحدود بين لبنان وسوريا وبين لبنان وفلسطين المحتلة، بما يُسهل لاحقاً مفاوضات ترسيم وتثبيت الحدود بين الدول الثلاث. وسبق ان تسلم رجي من السلطات الفرنسية نسخا من الارشيف الفرنسي حول الحدود بين لبنان وسوريا.

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الاولى الى لبنان تسلم السلطات الجديدة في سوريا مهامها قبل نحو عشرة اشهر.

جولة فريز

من جانبه، استكمل نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، السيد شارل فريز، والوفد المرافق، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، السيدة ساندرا دو وال لقاءاته، فالتقى الرئيس بري حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية

وزار الوفد الرئيس سلام وجرى خلال اللقاء استعراض الدعم الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني وأهمية استمراره، بالإضافة إلى ضرورة دعم قوى الأمن الداخلي. كما تمّت مناقشة خطوات الحكومة لبسط سلطة الدولة، وأولويات الحكومة الأمنية والعسكرية التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يسهم في دعمها. وشدد الوفد على أهمية مضي الحكومة في المسار الإصلاحي الذي انتهجته، والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما اجتمع سلام مع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار في حضور محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان وخصص الاجتماع لمعالجة موضوع تصريف مياه الأمطار وتفاصيل الاعمال المتخذة استعدادا لفصل الشتاء.

وزار فريز والوفد وزير الخارجية يوسف رجي، وجرى خلال اللقاء البحث في سبل دعم الاتحاد الأوروبي للبنان، لا سيّما على صعيد تعزيز قدرات الجيش اللبناني لتمكينه من أداء المهام المطلوبة منه في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 واستكمال انتشاره في الجنوب وتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، بالاضافة الى حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي اللبنانية كافة.

وأكد فريز أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للبنان وقواته المسلّحة، وعرض لأفكار عدة يمكن أن يسهم بها الاتحاد لمساعدة لبنان في مجالات عدة، في اليوم التالي لانتهاء مهمة اليونيفيل. ورحب بالاصلاحات الأساسية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية، مشددا على أنها ستسهم في توطيد العلاقة اللبنانية الأوروبية خصوصا لجهة الدعم المالي الذي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدّمه للبنان، والارتقاء بهذه العلاقة الى مستوى شراكة استراتيجية شاملة. كما أكد السيد فريز دعمه موقف لبنان من قضية النزوح السوري وضرورة عودة النازحين، طالما تتوافق هذه العودة مع القانون الإنساني الدولي.

مجلس الوزراء

وفي مجلس الوزراء، حضرت ازمة النفايات على طاولة مجلس الوزراء الذي عقد جلسة في الثالثة بعد ظهر امس برئاسة الرئيس سلام في السراي، ومناقشة جدول اعمال من 34 بنداً، وشارك فيها رئيس بلدية الجديدة اوغوست باخوس ومجلس الانماء والاعمار.

ونتيجة المداولات كلف مجلس الوزراء مجلس الانماء والاعمار كما ذكرت الدولة، إنشاء خلية طمر جديدة في موقع مطمر الجديدة الصحي على ان يتوقف استقبال النفايات في المطمر المذكور قبل نهاية العام 2026، او لحين استنفاد قدرة المطمر الاستيعابية ويصار الى اقفاله نهائياً قبل هذا التاريخ.

الانتخابات

والى ذلك، ازداد الانشغال السياسي بموضوع الانتخابات النيابية، بعد بدء الحديث عن تحالفات انتخابية هنا وهناك، بعدما تم تجميد البحث في اقتراحات قوانين الانتخابات بسبب تعذر انعقاد اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس هذه الاقتراحات، وعلى ما يبدو تسليم القوى السياسية بان الانتخابات ستجري حسب القانون النافذ لكن من دون اقتراع المغتربين في الدول التي يقطنون فيها.

وتسود مخاوف متبادلة بين ثنائي امل وحزب الله ويؤيدهم التيار الوطني الحر من جهة، وبين «الثنائي المسيحي» القوات اللبنانية وحزب الكتائب وبعض الحلفاء من جهة اخرى، من اقتراع المغتربين او عدم اقتراعهم في الانتخابات النيابية المقبلة اذا جرت في ايار من العام المقبل، ذلك ان «الثنائي الشيعي» يخشى ملاحقة جمهوره بالاغتراب والتضييق عليهم من قبل سلطات الدول التي تصنّف حزب الله بالارهاب، ما يقلل من نسبة الاقبال على التصويت لمصلحتهما، عدا عدم استطاعة تكليف مندوبين عن الحزب لمتابعة الانتخابات في اقلام الاقتراع.. و«الثنائي المسيحي» يخشى عدم تعديل قانون الانتخاب بما يؤدي الى عدم اقتراع المغتربين لمصلحتهما بعدما حصدوا اصواتاً كثيرة، كما يخشى في الوقت ذاته عودة سيطرة الثنائي الشيعي على المقاعد الشيعية كاملة، ما يعني انتخاب رئيس رئيس للمجلس النيابي بحسب ما يريد الحزب وحركة امل وحلفائهما، وايضا خسارة بعض المقاعد المسيحية في معظم الاقضية لا سيما المتن وكسروان وجبيل لمصلحة نواب مسيحيين مستقلين اثبتوا حضورهم، اذا لم يقترع المغتربون كما في الانتخابات الماضية، والتي اتت بنسبة أصوات كبيرة للثنائي المسيحي والتغييريين والمستقلين، وهذا يعني تقلّص حجمم الكتل النيابية وبالتالي تراجع تأثيرها السياسي ولو بنسبة ضئيلة. من هنا بدأ تسريب احتمالات تبني بعض القوى السياسية تأجيل الانتخابات تجنباً لخسارة مقاعد مسيحية.

وأعلنت «المجموعات الاغترابية اللبنانية» في بيان، أنها «وجهت امس كتابا إلى رئاسة مجلس الوزراء، طالبت فيه الحكومة «بإعداد وتبني مشروع قانون يكرس حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع وفق مكان قيدهم، ويلغي قاعدة المقاعد الستة نهائيا، وإحالته على مجلس النواب وفق الأصول الدستورية».

وأكدت المجموعات في كتابها أن «هذا الإجراء يشكل خطوة أساسية لتصحيح الخلل القائم في قانون الانتخابات، في ظل المراوحة في دراسة هذا الملف داخل مجلس النواب، رغم مبادرة عدد من النواب إلى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بهذا الاتجاه، وذلك خصوصا مع فتح باب التسجيل للانتخابات المقبلة وسط غياب الوضوح حول الآلية المعتمدة».

وأشارت إلى أن «إقرار هذا التعديل هو اختبار حقيقي لالتزام الحكومة مبدأ المساواة والحق في المشاركة السياسية الكاملة لكل اللبنانيين، انسجاما مع الدستور واجتهادات المجلس الدستوري».

وعلمت «اللواء» من مصادر اغترابية، ان القنصلية اللبنانية العامة في ولاية ديترويت الاميركية حيث توجد جالية لبنانية كبيرة لا سيما من الجنوب، عقدت اجتماعًا تنسيقيًا مع المؤسسات الدينية والاجتماعية للبحث في تسجيل الناخبين في الخارج.

وفي الشأن المتصل بالانتخابات النيابية وقانون الانتخابات وموقف بعض الكتل منه؟ قال رئيس المجلس النيابي: البعض ينظر إلى هذا القانون كالفتاة التي أحبت رجلاً فتزوجته وفي اليوم التالي طلبت الطلاق. فمن صنع هذا القانون ومن تمسك به، الآن لا يريده، ما أريد قوله الآن: الانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها وفقاً للصيغة الحالية للقانون الساري المفعول، وهذا القانون قد أعطى صلاحيات إستثنائية لوزيري الداخلية والخارجية فليتفضلوا إلى الانتخابات، وأؤكد أننا ضد التمديد.

وحول علاقة الرئيس بري مع الرؤساء وسائر الأطراف؟ قال: علاقتي مع الجميع «منيحة» أما علاقتي مع رئيس الجمهورية فممتازة.

وأضاف مستغرباً: معقول أن قضية صخرة الروشة أخذت ولا تزال تأخذ كل هذا الجدل أكثر مما أخذ ملف إعادة الإعمار من اهتمام؟

ولاحقا، رد الرئيس سلام على بري بخصوص دعم الجنوبيين قائلا في بيان: إستغربت كثيرا التصريح المنسوب اليوم الى دولة الرئيس نبيه بري والذي مفاده ان الحكومة لا تسأل عن اهلنا في الجنوب، وانها لم تقل لهم حتى «مرحبا»!، لذلك يهمني ان اذكر، لو صح هذا التصريح، ان اول عمل قمت به مع عدد من زملائي الوزراء، وقبل مضي ٤٨ ساعة على نيل حكومتنا الثقة، هو القيام بزيارة ميدانية الى صور والخيام والنبطية، للوقوف على حال اهلنا في الجنوب والاستماع اليهم.ويهمني ان اذكر ايضا انه بغياب اي دعم خارجي لاسباب معروفة، وضمن امكانيات الدولة المحدودة، فقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتأمين مساعدة مالية شهرية الى ٦٧,٠٠٠ عائلة من العائلات المتضررة في الحرب كما اعلنت عن تقديم بدل ايجار شهري لـ١٠,٠٠٠ عائلة هجرت بسبب الحرب. ناهيكم ان وزارات الاتصالات، والاشغال، والكهرباء باشرت بالاصلاحات الضرورية لاعادة الخدمات الى المناطق المتضررة. اضافة الى ذلك، فقد كلفنا مجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة الاسراع في اعمالها وحولنا لها المبالغ المطلوبة منها.

اضاف سلام: والاهم ان حكومتنا عملت على الحصول من البنك الدولي على قرض بـ٢٥٠ مليون دولار لاعادة اعمار البنى التحتية المتضررة من الحرب. لكن الاستفادة من هذا القرض لا تزال تنتظر اقرار القانون المتعلق به في مجلس النواب. ونحن نتمنى عودة المجلس النيابي الكريم الى عمله التشريعي بسرعة لاجل اقرار هذا القانون كي يستفيد منه اهلنا في الجنوب وسائر المناطق المتضررة من الحرب. وكما سبق واعلنت مرارا، فان اعادة الاعمار ليست وعدا مني بل عهدا.

لقاء تحضيري للاجتماع مع صندوق النقد

مالياً، عقد وزير المالية ياسين جابر، سلسلة لقاءات عمل مع المديرين المختصين والمستشارين والخبراء المعنيين في الوزارة، تحضيرا لاجتماعات البنك الدولي الذي ينعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث سيعرض الوزير جابر والوفد الرسمي المفاوض مع صندوق النقد لما تحقق على مستوى الإصلاحات المالية، سواء لجهة القوانين التي أقرت أو القرارات والإجراءات التي تهدف إلى تحسين الواقعين المالي والنقدي.

وتظاهرة وطنية في إعادة إفتتاح أسواق بيروت

واعيد مساء امس بمشاركة الرئيس سلام افتتاح اسواق بيروت، ومن بينها اعادة فتح محلات من ماركات عالمية، وبعضها يفتح للمرة الاولى.

وتصب هذه الخطوة في اعادة الموقع التجاري لبيروت العاصمة.

واعتبر الرئيس سلام ان اللقاء يتجاوز المناسبة التجارية الى حدث يحمل دلالات وطنية وثقافية، وأن عودة الحياة الى الاسواق هي استعادة لنبض العاصمة،التي قاومت وانتصرت مؤكداً أن لا اقتصاد ينمو او استثمار يأتي بلا أمن وأمان.

إحباط مخطط إرهابي

وفي اطار كشف الارهاب الاسرائيلي، كشف أن الأمن العام اللبناني أحبط مخططاً إرهابياً إسرائيلياً واسع النطاق كان يستهدف تنفيذ تفجيرات متزامنة خلال إحياء ذكرى الحرب عند مرقد السيد حسن نصرالله وفي المدينة الرياضية في بيروت ضد المشاركين في المناسبة. العملية نُفّذت بسرية تامة بإشراف مباشر من مديرية الأمن العام، حفاظاً على سرّية التحقيقات التي لا تزال مستمرة لكشف الارتباطات الخارجية للمجموعة.

"الأنباء" الالكترونية:

تنفست غزة الصعداء، وتوقفت آلة القتل الإسرائيلية بعد سنتين من حرب إبادة جماعية وتدمير وتهجير ممنهج، حيث رجم القطاع بأعتى أنواع القنابل التي فاق حجمها أضعاف حجم القنبلة الذرية على هيروشيما. سنتان من حصار وتجويع، وتدمير للمستشفيات والمدارس، حتى خيم النازحين لم تسلم. وفي المقابل، سنتان من الصمود على الذل والعطش سقط خلالهما أكثر من 237 ألفاً بين شهيد وجريح. سنتان ارتفع فيهما علم فلسطين في شوارع العالم في تظاهرات شعبية تضامنية رافضة للعدوان الإسرائيلي، لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل. سنتان من حرب شرسة أصابت شظاياها المنطقة بأسرها، وأثرت على حركة الاقتصاد والتجارة العالمية وانقلبت فيها موازين القوى والتحالفات، وكان للبنان وسوريا واليمن حصة كبيرة من أثار هذه الحرب التي لم تنتهِ تداعياتها بعد. كذلك إيران التي خسرت مفاعلاتها النووية والكثير من المواقع الاستراتيجية. كما لم يسلم العراق والأردن وقطر من آثار هذه الحرب وعدوانية إسرائيل وتفوقها العسكري نتيجة الدعم الأميركي اللامتناهي.

حرب غزة التي سفكت الدم الفلسطيني أمام أعين العالم دون أن تستطيع الأمم المتحدة رفع البطاقة الحمراء بوجه الإجرام الإسرائيلي، ولم يفلح مجلس الأمن الدولي باجتماعات فاقت العشرين جلسة من وقفها أو تخفيف حدتها.

ويترقب الشرق الأوسط زيارة محتملة لترامب إلى مصر لحضور حفل توقيع اتفاق وقف النار، الذي وصفته الرئاسة المصرية بأنه سيكون "تاريخياً".

وكشف ترامب عن احتمال زيارته إلى مصر يوم الأحد المقبل، وأضاف "نظن أنّ قطاع غزة سيكون مكاناً أكثر أماناً بكثير، وسيعاد بناؤه، وستساعده دول أخرى في المنطقة على إعادة الإعمار لأنها تمتلك ثروات هائلة وتريد أن يحدث ذلك. وقال نحن سنكون جزءاً من ذلك لمساعدتهم على النجاح وللمساعدة في الحفاظ على السلام فيه".

في المقابل، أعلنت حركة حماس في بيان أن على إسرائيل الانسحاب من المدن الرئيسية في غزة اليوم الجمعة.

وأضافت أن "تبادل الرهائن والأسرى لن يبدأ إلا بعد وقف النار والانسحاب من المدن"، موضحة أن 250 محكوما بالمؤبد ستفرج عنهم إسرائيل.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت أن إسرائيل تستعد لاستقبال الرئيس ترامب في زيارة مرتقبة. ووفقًا للمصادر، ستكون الزيارة قصيرة، ويرجّح أن تبدأ باستقبال رسمي في مطار بن غوريون، على أن يلقي ترامب كلمة أمام الكنيست.

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ "الجيش الإسرائيلي بدأ بتفكيك مواقع كبيرة في قطاع غزة، كما بدأ بتقليص القوات غير القتالية في القطاع، وبدأ يعود إلى الخطوط التي اتُّفق عليها.

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رحب بالاتفاق، وأعرب عن أمله في أن يشكل خطوة أولى نحو وقف دائم للنار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة ، مؤكداً على ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفق مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت العام 2002.

وتمنى الرئيس عون أن تتجاوب إسرائيل مع الدعوات التي صدرت عن قادة الدول العربية والأجنبية من أجل وقف سياستها العدوانية في فلسطين ولبنان وسوريا لتوفير المناخات الايجابية للعمل من أجل سلام عادل وشامل ودائم يحقق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وفي السياق عينه قال الرئيس نبيه بري أمام وفد جمعية الاعلاميين الاقتصاديين: "سنكون سعداء إذا ما توقفت حرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى عامين في قطاع غزة، مشددا على وجوب الحذر من إنقلاب إسرائيل على الاتفاق"، وسأل: ماذا بعد غزة؟ الجواب حتما يجب أن يكون التوجه نحو لبنان لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه وممارسة المجتمع الدولي وخاصة الدول التي رعت اتفاق وقف النار المسؤولية بإلزام إسرائيل بما لم تلتزم به حتى الآن، الانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها، وقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى. وسأل الرئيس بري: هل يعقل ألا تقول الحكومة اللبنانية لأبناء القرى الحدودية الذين عادوا لزراعة حقولهم وافترشوا منازلهم المدمرة ألا تقول لهؤلاء "مرحبا"؟ مشددا على أن المطلوب من الحكومة بكل وزاراتها أن تكون حاضرة أقله بالحد الأدنى، كي لا يشعر أبناء الجنوب العائدين بأن الجنوب ليس جزءاً من لبنان.

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام رد على تصريح الرئيس بري مذكرا بأن "أول عمل قمت به مع عدد من زملائي الوزراء، وقبل مضي ٤٨ ساعة على نيل حكومتنا الثقة، هو القيام بزيارة ميدانية الى صور والخيام والنبطية، للوقوف على حال اهلنا في الجنوب والاستماع اليهم.

‏الرئيس سلام ترأس جلسة مجلس الوزراء حيث كان ملف النفايات البند الأبرز على طاولة الحكومة. وتقرر خلال الجلسة توسعت مطمر الجديدة، وتم تكليف مجلس الإنماء والإعمار إنشاء خليّة طمر جديدة في المطمر"، والاستمرار باستقبال النفايات في مطمر الجديدة حتى نهاية العام 2026 وكذلك تكليف مجلس الإنماء والإعمار بإنشاء محطّة لتوليد الكهرباء من المطمر".

الشيباني في بيروت

في سياق أخر يحل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ضيفاً على بيروت اليوم، في أول زيارة لمسؤول سوري رفيع منذ سقوط نظام بشار الأسد، تلبية لدعوة وزير الخارجية يوسف رجي". وبحسب بيان الخارجية اللبنانية، "سيزور الشيباني أيضا رئيس الجمهورية

العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.

وعلمت "الأنباء" الإلكترونية أن الشيباني سيبحث العلاقات اللبنانية السورية والملفات العالقة بين البلدين. وسيتصدر ترسيم الحدود مع لبنان وقضية السجناء السوريين جدول زيارة وزير الخارجية السوري.

وفيما كشفت مصادر "الأنباء" الإلكترونية أنّ ملف الموقوفين السوريين يُعرقل استنهاض العلاقات اللبنانية السورية، وقفت تلك المصادر عند أهمية معالجة هذا الملف، لفتح الطريق أمام تعاون جدي ينتج عنه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا.

"البناء":

سقطت حرب الإبادة وبقي سلاح المقاومة، هي النتيجة الأولى التي يمكن تسجيلها من قراءة نصوص اتفاق غزة، بحيث بقي الحديث عن نزع سلاح المقاومة كما ورد في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملزماً له ولمن وافقه عليه، بينما وقعت المقاومة على نص لا ذكر فيه لنزع السلاح، وفي المقابل اعتبر رئيس حكومة الاحتلال أنه غير ملزم بما ورد في نسخة تفاهم ترامب مع حكومات الدول العربية والإسلامية عن الدولة الفلسطينية، إلى حد أن الأمرين صارا مترابطين بمستقبل المفاوضات اللاحقة، وتبين أن الاتفاق الذي تم توقيعه يتناول ثلاث قضايا كانت دائماً عناوين طلبات المقاومة، ربط الإفراج عن اسرى الاحتلال في غزة بالإفراج عن عدد مقابل من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بمن فيهم أصحاب الأحكام العليا، ومن بينهم عدد من القادة، ووقف إطلاق النار في إطار ضمانات لوقف نهائي للحرب، وانسحاب تدريجي للاحتلال وصولاً إلى الانسحاب الكامل، والمقاومة التي فاوضت بمسؤولية ومهارة لا تزعم تحقيق أرباح كاملة، فهي تدرك أن أولويتها هي وقف حرب الإبادة والتجويع التي تستهدف الفلسطينيين وتحصد كل يوم العشرات منهم رجالاً ونساء وأطفالاً، ولذلك قامت المقاومة بتخفيض سقف مطالبها بما يتناسب مع تحقيق هدف وقف هذه الحرب المتوحشة، مع التمسك بخط أحمر لا مساومة عليه، هو رفض ربط أي اتفاق بمستقبل السلاح ورفض خطط تهجير الفلسطينيين، وقد نجحت المقاومة في إنجاز اتفاق ينسجم مع هذه القواعد.

الرئيس الأميركي الذي تحدّث علناً أمس عن سعيه للترشح لجائزة نوبل للسلام على خلفية نجاحه في وقف الحرب في غزة، بقوله إن أحداً ممن نالوا الجائزة فعل ما فعله هو لتحقيق السلام، مشيراً إلى أنه سيتوجه نحو المنطقة للمشاركة في مراسم اتفاق غزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والتحدث امام الكنيست الإسرائيلي، وجاء كلام ترامب في لحظة سياسية إسرائيلية بالغة التشويش والارتباك، حيث ظهر التعديل المتلاحق في مواعيد البدء بوقف إطلاق النار، وتغيير مواعيد اجتماع مجلس الوزراء، وطول مدة اجتماع المجلس المصغر دون التصويت على الاتفاق ثم الاستعانة بمبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وصهره جارد كوشنر للمشاركة في اجتماع مجلس الوزراء للمساهمة بإقناع الوزراء بأن “إسرائيل” موضع عناية أميركية وأن واشنطن لن تتسامح مع بقاء السلاح بيد حركة حماس، وليلاً تحدّثت وسائل إعلام عبرية عن نوايا إسرائيلية بشن غارات على اليمن، كتعويض عن وقف الحرب على غزة، فيما انتهى اجتماع مجلس الوزراء بعد منتصف الليل بالتصويت بالموافقة على اتفاق غزة.

فيما خطف الأنظار دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ الأضواء، دخلت المنطقة ومعها لبنان في حالة انتظار وترقب لتداعيات القرار الأميركي الكبير وما ستكون عليه الخطوات التالية وسط مخاوف وتحذيرات من استدارة «إسرائيل» إلى الجبهة الجنوبية بعد أن تستريح من حرب غزة، وفق ما أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتوقعت أوساط دبلوماسية عبر «البناء» أن يشهد لبنان سلسلة زيارات دبلوماسية أميركية وأوروبية وعربية لإعادة تزخيم الملف اللبناني بعدما وضع على رف الانتظار عقب قرارات جلسة مجلس الوزراء في 5 أيلول، مضيفة أنّ هذا الحراك المرتقب قد يؤدي إلى إنضاج تسوية سياسية لملف الحدود بين لبنان و»إسرائيل» وسلاح حزب الله طالما أنّ الملف الأكثر تعقيداً وصعوبة أيّ غزة وضع على سكة الحل والتسوية، وأصل التفجير بين لبنان و»إسرائيل» هو دخول حزب الله بجبهة الإسناد لغزة، ولذلك من المحتمل أن يتجه الملف اللبناني إلى الهدوء والتسوية برعاية أميركية عربية وإسلامية على غرار ما حصل في غزة، والاحتمال الثاني أن يشهد لبنان تصعيداً عسكرياً واسعاً لفرض الحل على حزب الله ولبنان بالقوة، وقد يحصل ذلك أيضاً بتوجيه ضربات عسكرية لليمن وتنظيمات عسكرية خارج الدولة في العراق وربما على إيران.

ولفتت مصادر سياسية مواكبة للحركة الدبلوماسية الأميركية والأوروبية تجاه لبنان إلى أن لا رسائل أميركية وغربية وعربية مباشرة للحكومة اللبنانية بحرب إسرائيلية وشيكة وواسعة على لبنان، لكن لا يمكن لأحد ضمان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وبعد الانتهاء من غزة بألا يقوم بمغامرات جديدة في جبهات وساحات متعددة منها لبنان لتعويض الفشل في تحقيق الأهداف في حرب الإبادة في غزة لمدة عامين. وأشارت المصادر لـ”البناء” الى أنّ مشروع السلام الذي يتحدّث عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال طي الغموض وهل هو سلام القوة والحروب والإبادة الذي تحدث عنه نتنياهو في كتابه “سلام القوة”؟ وبالتالي يعتبر أنّ القوة العسكرية والإبادة والحصار والتجويع في غزة حقق نتائج عملية في الضغط على الشعب الفلسطيني وليّ ذراع المقاومة فيه، ويريد استنساخ التجربة في لبنان وساحات أخرى في العراق واليمن وإيران؟ ووفق المصادر فإنّ “إسرائيل” لا تجرؤ على الذهاب إلى حرب واسعة على لبنان أو على إيران من دون التنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية التي تدعم “إسرائيل” بشتى أنواع الدعم لا سيما العسكري والمالي والاستخباري والتكنولوجي ما مكّنها من تحقيق إنجازات خلال العامين الماضيين في لبنان وغزة وسورية. ولذلك تضيف المصادر أنّ على لبنان الاستعداد لكافة الاحتمالات من ضمنها التصعيد الإسرائيلي ضد مناطق عدة في لبنان لا سيما الجنوب والبقاع والضاحية وصولاً الى تنفيذ مخططات وأعمال أمنية كتفجيرات واغتيالات استكمالاً لعمليات تفجير البيجر والأجهزة واغتيال القيادات الكبيرة في المقاومة.

وفي سياق ذلك، كشفت مصادر إعلامية أن الأمن العام اللبناني أحبط مخططاً إرهابياً إسرائيلياً واسع النطاق كان يستهدف تنفيذ تفجيرات متزامنة خلال إحياء ذكرى الحرب عند مرقد السيد الشهيد حسن نصرالله وفي المدينة الرياضية في بيروت ضد المشاركين في المناسبة. العملية نُفّذت بسريّة تامة بإشراف مباشر من مديرية الأمن العام، حفاظاً على سرّية التحقيقات التي لا تزال مستمرة لكشف الارتباطات الخارجية للمجموعة.

وانطلقت مسيرات جماهيرية حاشدة في مخيمي نهر البارد والبداوي في شمال لبنان، تأييداً لقوى المقاومة، ووفاءً لشهداء وجرحى معركة طوفان الأقصى، بمشاركة ممثلي الفصائل الفلسطينية والأحزاب الوطنية اللبنانية. ورفع المشاركون رايات المقاومة الفلسطينية وحزب الله، تأكيداً على وحدة الموقف المقاوم في فلسطين ولبنان، وعربون تحية للمقاومة اللبنانية التي قدمت التضحيات دفاعاً عن الشعب الفلسطيني. وصدح المشاركون في تظاهرة مخيم نهر البارد عالياً “لبيك يا نصر الله” وفاءً لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، وتحية من أبناء المخيم لأبناء المقاومة الذين ضحّوا بدمائهم فداءً للقضية الفلسطينية.

الى ذلك، رحّب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين “إسرائيل” وحركة “حماس” في مرحلته الأولى، والذي يهدف إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة. وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، مؤكداً ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفق مبادرة السلام العربية التي أقرّتها القمة العربية في بيروت العام 2002. وتمنّى الرئيس عون ان تتجاوب “إسرائيل” مع الدعوات التي صدرت عن قادة الدول العربية والأجنبية من أجل وقف سياستها العدوانية في فلسطين ولبنان وسورية لتوفير المناخات الإيجابية للعمل من أجل سلام عادل وشامل ودائم يحقق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بدوره قال الرئيس بري أمام وفد جمعية الإعلاميين الاقتصاديين: “سنكون سعداء إذا توقفت حرب الإبادة التي تعرّض لها الشعب الفلسطيني على مدى عامين في قطاع غزة”، مشدداً على وجوب الحذر من انقلاب “إسرائيل” على الاتفاق وهي التي عودتنا دائما التفلت من كل الاتفاقات والعهود التي أبرمتها وآخرها، اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في تشرين الثاني الماضي، والذي التزم به لبنان كاملاً في منطقة جنوب الليطاني باعتراف من يتفق أو يعارض المقاومة وحزب الله بذلك. فالمقاومة وفق الرئيس بري منذ 27 تشرين الثاني عام 2024 لم تطلق طلقة واحدة، في حين أن “إسرائيل” بدل الانسحاب وإطلاق سراح الأسرى ووقف العدوان احتلت أماكن لم تكن قد احتلتها، ودمّرت قرًى بكاملها. وسأل: ماذا بعد غزة؟ الجواب حتماً يجب أن يكون التوجّه نحو لبنان لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه وممارسة المجتمع الدولي وخاصة الدول التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار والمسؤولية بإلزام “إسرائيل” بما لم تلتزم به حتى الآن، الانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها، وقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى.

وسأل الرئيس بري: “هل يُعقل ألا تقول الحكومة اللبنانية لأبناء القرى الحدودية في عيتا الشعب وكفركلا وحولا ويارين ومروحين والضهيرة وميس الجبل وبليدا والخيام ويارون ومارون الراس وكل قرى الشريط المدمرة، هؤلاء الذين عادوا لزراعة حقولهم وافترشوا منازلهم المدمرة ألا تقول لهؤلاء “مرحبا”؟ للأسف وكأنّ الجنوب ليس من لبنان! المطلوب من الحكومة بكل وزاراتها أن تكون حاضرة أقله بالحد الأدنى، كي لا يشعر أبناء الجنوب العائدين بأن الجنوب ليس جزءاً من لبنان”.

اما انتخابياً فقال بري “البعض ينظر إلى هذا القانون كالفتاة التي أحبت رجلاً فتزوجته، وفي اليوم التالي طلبت الطلاق. فمن صنع هذا القانون ومَن تمسّك به، الآن لا يريده، ما أريد قوله الآن: الانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها وفقاً للصيغة الحالية للقانون الساري المفعول، وهذا القانون قد أعطى صلاحيات استثنائية لوزيري الداخلية والخارجية فليتفضّلوا إلى الانتخابات، وأؤكد أننا ضد التمديد”.

في المقابل أعرب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عن استغرابه كثيراً “التصريح المنسوب إلى رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، الّذي مفاده أنّ الحكومة لا تسأل عن أهلنا في الجنوب، وأنّها لم تقل لهم حتى “مرحبا”!”. وأشار في تصريح، إلى أنّ “‏لذلك يهمّني أن أذكّر، لو صحّ هذا التصريح، بأنّ أوّل عمل قمت به مع عدد من زملائي الوزراء، وقبل مضيّ 48 ساعة على نيل حكومتنا الثّقة، هو القيام بزيارة ميدانيّة إلى صور والخيام والنبطية، للوقوف على حال أهلنا في الجنوب والاستماع إليهم”.

وذكّر سلام أيضاً بأنّه “بغياب أي دعم خارجي لأسباب معروفة، وضمن إمكانيّات الدّولة المحدودة، فقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتأمين مساعدة ماليّة شهريّة إلى 67 ألف عائلة من العائلات المتضرّرة في الحرب، كما أعلنت تقديم بدل إيجار شهري لـ10 آلاف عائلة هجّرت بسبب الحرب. ناهيكم أنّ وزارات الاتصالات، الأشغال العامّة والنقل، والطّاقة والمياه باشرت بالإصلاحات الضّروريّة لإعادة الخدمات إلى المناطق المتضرّرة”.

وشدّد على أنّ “إضافةً إلى ذلك، فقد كلّفنا مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، الإسراع في أعمالهما، وحوّلنا إليها المبالغ المطلوبة منها”، مؤكّداً أنّ “الأهم أنّ حكومتنا عملت على الحصول من البنك الدولي على قرض بـ250 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتيّة المتضرّرة من الحرب. لكن الاستفادة من هذا القرض لا تزال تنتظر إقرار القانون المتعلّق به في مجلس النّواب”. كما تمنّى “عودة المجلس النّيابي إلى عمله التشريعي بسرعة، لأجل إقرار هذا القانون، كي يستفيد منه أهلنا في الجنوب وسائر المناطق المتضرّرة من الحرب. وكما سبق وأعلنت مراراً، فإنّ إعادة الإعمار ليست وعداً منّي بل عهد”.

في المقابل ردت مصادر عين التينة على سلام ولفتت عبر قناة الـ”NBN” إلى “أنّ “الشمس طالعة والناس قاشعة”.

وذكّرت مصادر نيابية بما قاله قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال مداخلته في جلسة مجلس الوزراء، بأنّ الدولة غير موجودة في الجنوب، ودعا الحكومة إلى تعزيز حضورها في الجنوب. ولفتت لـ”البناء” أنّ التطابق واضح بين كلام الرئيس بري وقائد الجيش لجهة تقصير الدولة بشكل كبير عن القيام بدورها ليس فقط الدفاعي والتحريري فحسب، بل الإنمائي والرعائي والمعنوي وكذلك إعادة الإعمار التي لم تخطُ الحكومة خطوة واحدة في هذا الاتجاه.

إلى ذلك واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان، فأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ “قنبلة صوتية ألقتها قوات العدو الإسرائيلي على بلدة كفرشوبا أدّت إلى إصابة مواطن بجروح”.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أنّ “وزير الخارجيّة السّوريّة أسعد الشيباني سيزور بيروت اليوم، تلبيةً لدعوة وزير الخارجيّة يوسف رجي، وسيستهل زيارته بلقائه. كما سيلتقي رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، قبل أن يتوجّه إلى مطار بيروت الدّولي، حيث يغادر عائداً إلى دمشق”.

إلى ذلك، أعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي، عن “تكليف مجلس الإنماء والإعمار إنشاء خلية طمر جديدة في موقع مطمر الجديدة الصحي المعروف بهذا الاسم، وفقَا للاقتراحات والشروط الفنية على أن يتوقف استقبال النفايات في المطمر المذكور قبل نهاية العام 2026 أو لحين استنفاد قدرة المطمر الاستيعابية، ويُصار إلى إقفاله نهائياً قبل هذا التاريخ”. ولفت إلى أنّه “سوف يكون العمل على مشروع معالجة نفايات منطقة المتن ضمن أولى مهام الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة الجاري تعينها، والتي ستعمل أيضاً على وضع وتنفيذ خطة شاملة لإدارة النفايات”.

على مقلب آخر، أجرى نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، اتصالاً هاتفياً بعائلة المناضلة لينا طبّال، هنّأها خلاله على إطلاق سراح المناضلة بعد اعتقالها من قِبَل سلطات العدو الصهيوني خلال مشاركتها في “أسطول الحرية” المتّجه نحو فك الحصار عن قطاع غزة.

وأكّد قماطي، خلال الاتصال، أنّ “اعتقال لينا طبّال يُعتَبر جريمة تُضاف إلى سجل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والمدافعين عن الحق الفلسطيني”. وأضاف: “لينا طبّال، رمز للصمود والمقاومة، بطلة في الدفاع عن الحقوق والكرامة. تَصنَع البطولة بفعلها وشجاعتها، وتُثبِت أنّ المقاومة ليست فقط بالسلاح، بل بالكلمة والفعل والروح التي لا تُهزَم”.

 "الشرق":

لاقى اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى الإعلان عنه فجر الخميس ترحيبا فلسطينيا واسعا، وشددت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة أن يكون مقدمة لحل سياسي ينهي الاحتلال، فيما أكدت فصائل المقاومة أنه كان ثمرة التضحيات الكبيرة التي قدمت على مدار العدوان، وقالت تنظيم الجبهة الشعبية، إنه يجري العمل على عقد لقاء وطني لبناء استراتيجية موحدة.

ورحب الرئيس محمود عباس بالتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الحرب على قطاع غزّة، وانسحاب قوات الاحتلال منه، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى، وأعرب عن أمله بأن تكون هذه الجهود مقدمة للوصول إلى حل سياسي دائم، يؤدي إلى إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين، وقال “يمكن البدء باللجنة الإدارية الفلسطينية الانتقالية والقوى الأمنية الفلسطينية الموحدة، في إطار نظام وقانون واحد، وبدعم عربي ودولي”.

وثمن روحي فتوح رئيس المجلس الوطني، بالدور المحوري الذي اضطلعت به الديبلوماسية المصرية والوساطة القطرية والتركية في تيسير التفاهمات، مؤكداً على أن هذا الاتفاق “يشكل خطوة أولى على طريق إنهاء العدوان المستمر ووقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”، كما ثمن، دور الرئيس الأميركي في دعم وقف إطلاق النار، داعياً إلى البناء على هذه الخطوة لإرساء سلام عادل ودائم قائم على الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأشادت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” بجهود الوسطاء في قطر ومصر وتركيا، وثمنت جهود الرئيس الأميركي الساعية إلى وقف الحرب نهائياً وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزّة، ودعت ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه.

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس “إن وقف إطلاق النَّار هو ثمرة التضحيات العظيمة والصَّبر الأسطوري لشعبنا وقوَّة وصمود المقاومة”، واعتبر أن “اتفاق وقف العدوان هو إنجاز وطني بامتياز، جسَّد وحدة شعبنا والتحامه مع خيار المقاومة سبيلاً لمواجهة الاحتلال الصهيوني”، وتابع “ما فشل الاحتلال في تحقيقه عبر الإبادة والتجويع على مدار عامين كاملين لم يفلح في إحرازه عبر التفاوض”.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، “إن ما تم إنجازه من اتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع العدو الصهيوني لم يكن منحة من أحد، رغم أننا لا ننكر الجهود العربية والدولية”، وأضافت أنه لولا التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب الفلسطيني، وشجاعة وبسالة مقاتليه في الميدان الذين “لم تكن المقاومة قادرة على الوقوف نداً قوياً على طاولة المفاوضات”. وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن اتفاق وقف إطلاق النار يعد “خطوة أولى نحو إنهاء الإبادة، وصمود شعبنا ومقاومته الباسلة كسرا آلة الحرب الصهيونية وفرضا الاتفاق”، وثمنت جهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا وسائر الدول العربية والإسلامية، وقالت “إن الاتفاق الحالي كسر اللاءات والأهداف الصهيونية”، مؤكدة أن نجاحه مرتبط بالتزام الاحتلال وضماناتٍ أميركيةٍ واضحة تمنع المماطلة.

وأكدت أنه يجري العمل مع جميع الفصائل وبرعاية مصرية، لعقد “حوار وطني شامل” يفتح أفقاً جديداً لبناء استراتيجية موحدة تستند إلى الثوابت والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني لمواجهة المرحلة القادمة، معلنة “رفض الوصاية الأجنبية”، وأكدت أن إدارة غزة يجب أن تكون فلسطينية خالصة، مع مشاركة عربية ودولية في الإعمار والتعافي.

وباركت فصائل المقاومة الفلسطينية الاتفاق، وأكدت أن أولوياتها كانت وعلى مدار عامين من “الإبادة الصهيونية” هو التوصل إلى اتفاق لوقف فوري وشامل للحرب ورفع الحصار وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار وصفقة تبادل للأسرى، وقالت “لقد كانت هذه المطالب ثابتة وتعاملت معها الفصائل بكل مسؤولية من أجل إنهاء معاناة شعبنا”.

الجدول الزمني لوقف الحرب.. اليوم بدء انسحاب الاحتلال والأحد وصول ترامب والإثنين تبادل الأسرى

كشفت مصادر مطّلعة على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي توصّلت إليه وفود التفاوض في مدينة شرم الشيخ المصرية، عن الجدول الزمني لتنفيذه.

وقالت المصادر ”إنّ الإعلان الرسمي عن الاتفاق، ومصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي عليه، ونشر قوائم الأسرى وخريطة انسحاب قوات الاحتلال من مناطق في قطاع غزة خلال المرحلة الأولى.

وبحسب المصادر، سيشهد اليوم الجمعة بدء الانسحاب الميداني لقوات الاحتلال وفق الخريطة المتفق عليها، فيما يشهد يوم السبت المقبل استمرار انسحاب قوات الاحتلال من المناطق المأهولة بالسكان، على أن تقوم المقاومة بتجهيز الأسرى الأحياء والجثامين القابلة للتسليم.

وبيّنت المصادر أنّ يوم الأحد سيشهد وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعلان وقف الحرب على قطاع غزة.

ويشهد يوم الاثنين مراسم تبادل الأسرى بإشراف مصري- قطري- أميركي- تركي، وبدء عمليات دخول شاحنات المساعدات بواقع 400 شاحنة يومياً، وزيادتها إلى 600 شاحنة في الأيام التالية، وانطلاق مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

واعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب،، أنّ إسرائيل و”حماس” وافقتا، خلال مفاوضات غير مباشرة جرت في مصر هذا الأسبوع، على تنفيذ المرحلة الأولى من خطته للسلام في قطاع غزة.

بدورها أعلنت قطر، التي ساهمت إلى جانب مصر والولايات المتحدة وتركيا في التوسط بين إسرائيل و”حماس”، أنّ الطرفين وافقا “على كلّ بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتّفاق وقف إطلاق النار بغزة، وبما يؤدّي إلى وقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات”.

وبحسب قيادي في “حماس”، فإنّ الحركة ستفرج عن 20 رهينة على قيد الحياة دفعة واحدة، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح أكثر من ألفي معتقل فلسطيني، هم 250 يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة، و1700 اعتُقلوا منذ بدء الحرب قبل عامين.

من جهته، أعلن مصدر فلسطيني مطّلع على المفاوضات أنّ عملية التبادل هذه ينبغي أن تتمّ في غضون 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى أنّ “الاتّفاق تمّ بموافقة الفصائل الفلسطينية”.

وأضاف المصدر أنّ الاتفاق، الذي تمّ التوقيع عليه رسمياً في مصر ظهر الخميس يقضي أيضاً بإدخال 400 شاحنة مساعدات كحدٍّ أدنى يومياً إلى قطاع غزة “خلال الأيام الخمسة الأولى بعد وقف إطلاق النار”.

كذلك، فإنّ “الاتفاق يقضي بعودة النازحين من جنوب القطاع إلى مدينة غزة (الوسطى) وشمال القطاع فور بدء تنفيذه”، وفق المصدر نفسه.

ودعت “حماس”، في بيان، ترامب إلى إرغام إسرائيل على “تنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما تمّ التوافق عليه”.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، فقد وافق الجانبان “على كلّ بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتّفاق وقف إطلاق النار بغزة، وبما يؤدّي إلى وقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات، وسيتمّ الإعلان عن التفاصيل لاحقاً”.

وترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اجتماعاً للحكومة، الخميس، لإقرار الاتفاق.

وقال قيادي في “حماس” إنّ المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب ستبدأ “فور” بدء تنفيذ المرحلة الأولى.

3 فرق من الجيش الإسرائيلي تنسحب إلى الخط الاصفر من غزة

بدأت 3 فرق عسكرية إسرائيلية الانسحاب من مدينة غزة، الخميس، تمهيداً لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “بدأت ثلاث فرق من الجيش كانت تقاتل في مدينة غزة، إجلاء قواتها من المدينة ومخيمات اللاجئين في ضواحيها”.

وفجر الخميس، أعلن ترامب اتفاق إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” على المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب وتبادل الأسرى.

الهيئة تحدّثت عن “خشية من احتكاك مع الفلسطينيين الذين سيحاولون العودة شمالاً اليوم، لذلك تستعد القوات لمغادرة المدينة وضواحيها، وستنتقل إلى الخط الأصفر”.

والخط الأصفر هو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في خطة ترامب.

"الشرق الأوسط":

أحيا وزير العدل اللبناني عادل نصّار ملفات الاغتيالات السياسية التي شهدها لبنان منذ عقود، ولم تأخذ مسارها القضائي بفعل الموانع السياسية والأمنية التي كانت فُرِضَت في زمن الوصاية السورية على لبنان، وعيّن محققين عدليين لفتح تحقيقات بهذه الملفات وكشف مرتكبيها، باعتبار أن كلّ هذه الجرائم محالة على المجلس العدلي (أعلى سلطة قضائية) ولا تسقط بمرور الزمن.

قرار نصّار تعيين محققين عدليين للاغتيالات السياسية يأتي في سياق إطلاق يد القضاء بعد تحرره إلى حدّ كبير من تأثير التدخلات السياسية، وذلك لكشف هوية من اتخذ القرار بهذه الجرائم ومن خطط لها ونفذها وأخفى الأدلة التي تقود إلى الفاعلين، في محاولة لوضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب السائدة في لبنان منذ نصف قرن.

جرائم منذ أربعة عقود

وتضمنت لائحة التعيين كلّاً من القضاة: أميرة صبرا محقق عدلي في قضية اغتيال الشيخ أحمد عساف، وفادي عقيقي محقق عدلي في قضية محاولة اغتيال النائب السابق (الراحل) مصطفى معروف سعد، ويحيى غبورة محقق عدلي في جريمة الهجوم المسلح على بلدة إهدن (شمال لبنان)، والذي نتج عنه مقتل النائب طوني فرنجية مع أفراد عائلته وبعض مرافقيه، وجوزيف تامر محقق عدلي في قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون، وآلاء الخطيب محقق عدلي في المواجهات التي حصلت في محلة بورضاي في بعلبك، وفادي صوان محقق عدلي في قضية اغتيال الوزير السابق إيلي حبيقة، وسامر يونس محقق عدلي في قضية اغتيال النائب أنطوان غانم ورفاقه، وكمال نصار محقق عدلي في قضية مقتل الشيخ صالح العريضي في بلدة بيصور، وسامي صادر محقق عدلي في قضية اغتيال النائب والوزير بيار أمين الجميّل ومرافقه سمير الشرتوني، وسامر ليشع محقق عدلي في قضية اغتيال الصحافي سمير قصير، وكلود غانم محقق عدلي في قضية اغتيال النائب والصحافي جبران غسان تويني مع مرافقيه.

وأفاد مصدر قضائي بأن القرار «جاء نتيجة تشاور مسبق بين وزير العدل اللبناني ومجلس القضاء الأعلى حول الأسماء المقترحة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن التعيينات الجديدة «أتت بعد وفاة قضاة كانوا يتولون التحقيق العدلي في بعض الجرائم وإحالة آخرين على التقاعد»، مشيراً إلى أن «دفعة جديدة من محققين عدليين ستصدر بملفات أخرى بينها قضية اغتيال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد، واغتيال رئيس الجمهورية رينيه معوض، والجرائم التي طالت سياسيين مثل النائب وليد عيدو، والوزير محمد شطح، وغيرهما».

وشدد على «أهمية أن تنتهي هذه الملفات بقرارات قضائية، سواء بكشف النقاب عن مرتكبيها، حتى لو أخذ التحقيق وقتاً طويلاً...».

رهان على تعاون سوري

وتكتسب هذه الخطوة بعداً سياسياً يتخطّى لبنان. وقال مصدر متابع لهذه القضية عن قرب، إن قرار تعيين هؤلاء «جاء غداة الاجتماع الذي عقده وزير العدل اللبناني مع اللجنة القضائية السورية في بيروت، والطلب إليها تزويد لبنان بمعلومات عن جرائم الاغتيال السياسي التي وقعت في لبنان».

ورجّح المصدر عبر «الشرق الأوسط» أن يكون القرار «توطئة لتعاون سوري مع لبنان في المرحلة المقبلة، ولا سيما أن الجانب السوري أبدى تجاوباً مع الطلب اللبناني، ووعد بتقديم كل ما يتوفر لدى السلطات السورية من أدلة ووثائق يمكن أن تكون موجودة في سوريا، ويتم العثور عليها بعد فرار بشار الأسد وأركان نظامه، خصوصاً من القصور الرئاسية والمقرات الأمنية».

تورط سوريين من حقبة الأسدين

ويعوّل لبنان على تعاون سوري في هذه القضايا، سواء بالنسبة لجرائم الاغتيال القديمة أو التي حصلت في السنوات الأخيرة بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان في ربيع عام 2005. وقال المصدر إن دمشق «عبّرت خلال اللجنة القضائية التي زارت بيروت مؤخراً عن رغبتها في التعاون مع القضاء اللبناني وتقديم كل ما يتوفر لها من وثائق ومعلومات».

وشدد المصدر على أن لبنان «قدّم للجنة السورية معلومات موثقة عن تورّط أشخاص سوريين في اغتيال وتفجيرات حصلت في لبنان، منها تفجير مسجدَي السلام والتقوى في طرابلس، والذي دبره ضباط في المخابرات السورية معروفون بالأسماء، بالتعاون مع عناصر من الحزب العربي الديمقراطي بقيادة رفعت عيد لجأوا إلى سوريا بعد العملية، بالإضافة إلى تورّط اللواء علي مملوك (رئيس مكتب الأمن القومي والقريب جداً من بشار الأسد)، والذي أدخل بالاتفاق مع الوزير السابق ميشال سماحة 25 عبوة ناسفة من دمشق إلى لبنان في عام 2012 لتفجيرها بموائد خلال إفطارات رمضانية، ومحاولة قتل نواب ومرجعيات دينية في طرابلس وعكار (شمال لبنان)».

ولفت إلى أن الجانب اللبناني «طلب من السوريين المساعدة في توقيف اللبناني حبيب الشرتوني الذي اغتال الرئيس بشير الجميل، وهو الآن في سوريا، بالإضافة إلى لبنانيين ارتكبا جريمة قتل قياديين في حزب الكتائب اللبنانية في زحلة». وأشار المصدر إلى أن «خطوة وزير العدل تأتي استباقاً للأجوبة التي سترد من سوريا، ولإطلاق التحقيقات القضائية بشكل فاعل».

===