البناء: سقوط ضحايا في إطلاق نار في واشنطن يفتح النقاش حول نشر الحرس الوطني

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 27 25|09:44AM :نشر بتاريخ

 لا تبدو أميركا بالقوة التي تعكسها نبرة تصريحات الرئيس دونالد ترامب، حيث تجتمع أزمات مالية خانقة مع أزمة موازنة لم تجد طريقاً للحل رغم تأجيل الأزمة إلى أول العام المقبل، وفي قلب كل ذلك الصراع المحموم على صلاحيات الرئيس وحكام الولايات بعد قرار ترامب نشر الحرس الوطني في ولايات معروفة بولائها للحزب الديمقراطي وينتمي حكامها للحزب الديمقراطي. وقد وصل النزاع حول الصلاحيات الى المحكمة الدستورية العليا، حتى وقع إطلاق النار أمس، قرب البيت الأبيض واستهدف عناصر من الحرس الوطني وأعاد فتح الجدل مجدداً، وكل ذلك يجري في بداية سنة انتخابية سيعاد في نهايتها تشكيل مجلسي الكونغرس، بعدما قالت انتخابات الحكام في ولايات وانتخاب عمدة لأكثر من ولاية، إن الحزب الجمهوري وأنصار الرئيس ترامب يُهزمون وشعبيتهم تتراجع وإن الحزب الديمقراطي يحقق انتصارات عبر جيل شبابي نهض في قلب الحركة الداعمة لفلسطين وغزة.
في المنطقة، وبما يخص لبنان كلام بسقف تهديد مرتفع على لسان وزير الحرب في كيان الاحتلال يسرائيل كاتس، يقول إن حكومته سوف تذهب للحرب على لبنان مجدداً ما لم يتم نزع سلاح المقاومة قبل نهاية العام، مضيفاً بالتزامن مع استضافة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لرئيس الجمهورية القبرصية لتوقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية، ليقول إن حكومة الكيان سوف تعيد النظر باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، ما يعني أن أي تفاوض يجمع لبنان وحكومة الاحتلال سوف يصطدم بجعل اتفاق الترسيم البحري على الطاولة مجدداً.
لبنان الرسمي الذي فعل كل ما بوسعه لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإنقاذه، واستنفد كل وسائل السعي لتنشيط آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وصولاً إلى إبداء الاستعداد للتفاوض ووضع مستقبل سلاح المقاومة في كل لبنان على طاولة النقاش عملاً بنصائح المبعوث الأميركي توماس برّاك، لكن النتيجة كانت أن الجواب الإسرائيلي لم يكن مشجعاً وجاء أقرب إلى عدم الاكتراث، وحيث لم يحصل لبنان على أي ضمانة بأن التفاوض يحقق الانسحاب ووقف الاعتداءات، خصوصاً مع ما يقدمه المثال السوري عن عدم جدوى الرهان على الدعم الأميركي والعربي والأوروبي للجم الاعتداءات والانسحاب ووقف التوغلات، ولا يبدو أن هناك طريقاً سوى ما سبق واقترحه قائد الجيش وهو تجميد الالتزام بموجبات اتفاق وقف إطلاق النار إلى أن تعود “إسرائيل” للالتزام والتوقف عن تقديم الهدايا المجانية بلا طائل وبلا جدوى.
وفيما تُجرى التحضيرات لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر الأحد المقبل على قدمٍ وساق، انشغلت الأوساط السياسية والرسمية بزيارة وزير الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي الذي جال على القيادات اللبنانية، معلناً عن جهود تبذلها القاهرة لتفادي التصعيد. وإذ أشارت معلومات صحافيّة إلى أن عبدالعاطي نبّه خلال عشاء ليل أمس الأول حضره عدد من النواب والشخصيات السياسية، من تجدّد الحرب الإسرائيلية على لبنان والتي لن تقتصر على الضربات الجوّية، فيما أشارت مصادر نيابية لـ»البناء» إلى أن الوزير المصري لم يقدم مبادرة متكاملة للحل إلى لبنان، بل نبّه إلى خطورة الموقف واحتمال توسيع «إسرائيل» عملياتها العسكرية في كل لبنان، ولتفادي هذا العدوان أو التقليل من حجمه، اقترح جملة أفكار على المسؤولين». ووفق المصادر فإن المصريين طرحوا ثلاثة أمور: إنهاء سلاح حزب الله في جنوب الليطاني، احتواء السلاح في شمال الليطاني، وتعهّد الحزب بعدم التدخل بحال تمّ توجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران. لكن الحزب وافق على البند الأول وتحفظ على البندين الثاني والثالث.
واستهلّ الدبلوماسي المصري زياراته من قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون؛ عبد العاطي أعرب عن الخشية من أيّ احتمالات للتصعيد في لبنان مؤكداً أننا لن نتوقف عن أي جهد لتجنيبه المخاطر.
وأكّد «دعم مصر الكامل لقرارات الحكومة اللبنانية المتعلقة بمسألة حصر السلاح والمقاربات التي يتبنّاها الرئيس جوزاف عون لدعم هذا الهدف»، مشيراً إلى أن «بسط سلطة الدولة أمر مهمّ جداً وهناك تناغم بين الموقفين المصري واللبناني وفق طرح الرئيس عون». وشدد على أن «المطلوب هو البناء على رؤية الرئيس عون لتجنيب لبنان التصعيد». وقال «نوظف شبكة علاقاتنا الإقليمية بكلّ الأطراف للعمل على الدفع لصالح الحل الدبلوماسي»، مضيفاً «نحن معنيون بشكل كامل باستقرار لبنان وبتطبيق القرار الأممي 1701 بكل بنوده وجوانبه».
وانتقل عبد العاطي والوفد المرافق إلى عين التينة للقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وأعلن أنّ بري أكد خلال لقائه معه دعمه الكامل للمبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية في ذكرى الاستقلال، مشدّداً على أهميّة التعاون والجهود المشتركة لدعم الاستقرار في لبنان.
ووفق معلومات «البناء» فإنّ الوزير المصري سمع من الرؤساء التزام لبنان الكامل باتفاق وقف إطلاق النار وأن الحكومة اتخذت قرارات جريئة بهذا الخصوص والجيش اللبنانيّ يقوم بدوره وينجز مهامه الموكلة إليه لكن «إسرائيل» لم تنفذ شيئاً وتستمر بعدوانها خارقة كل القرارات الدولية.
بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال لقائه وزير الخارجية المصرية والوفد المرافق، أنّ «الجيش اللبنانيّ يقوم بواجبه في تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ قرارات الحكومة، إلا أنّ «إسرائيل» تستمر في خرق الاتفاق من خلال الاعتداءات اليومية واحتلال عدد من النقاط في الجنوب». وثمّن «جميع الجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد». وأكد وزير الخارجية المصري مواصلة بلاده «بذل كل جهد ممكن لحماية لبنان»، وشدّد على أهمية «دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته للقيام بالمهام الموكلة إليه»، مجدّداً «تأييد القاهرة لقرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة».
في سياق ذلك، أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أن المعضلةَ الأساسيّة وهي أن «الإسرائيليّين يقولون إنّهم لا يستطيعون الانسحاب ما لم يتمّ نزعُ سلاحِ حزبِ الله، ويقول حزب الله: كيف يمكننا نزعُ سلاحِنا ما دام الإسرائيليّون لا ينسحبون؟». وأضاف: «يَعرِف حزبُ الله أنّ الأمور تغيَّرت في المنطقة، لكنّه لا يزال يحاول المقاومة»، بحسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز.
وأوضح سلام، بحسب تقرير «نيويورك تايمز»، أنّه قال للجنرال الأميركي بانفعال: «لسنا في عام 1914 أو 1915، لمراقبة ما يجري حولك، لستَ بحاجةٍ إلى أن تكون على قمّة تلٍّ يرتفع 700 متر ومعك مناظير أو تلسكوب غاليليو، لدى «إسرائيل» صورُ أقمارٍ صناعيّة وطائراتٌ مُسيَّرة وبالوناتٌ مزوّدة بأكثر الكاميرات تطوّراً على وجه الأرض.»
وفيما شهد الجنوب هدوءاً لافتاً أمس، باستثناء بعض الخروقات البرية، واصل الاحتلال توجيه رسائل التهديد بالحرب، وزعم وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنّه «لا يعتقد أن حزب الله سيتخلى عن سلاحه طوعاً»، مضيفاً أن «الأميركيين ألزموا حزب الله على التخلي عن سلاحه حتى نهاية العام ولا أرى أن هذا سيحدث». واعتبر أنّه «إن لم يسلم حزب الله سلاحه فلا مفر من العمل مجدداً بقوة في لبنان». وأشار كاتس إلى أن «اتفاق الحدود البحرية مع لبنان فيه نقاط ضعف وقضايا إشكالية وسنعيد النظر بشأنه مع لبنان». وقال: لبنان لن ينعم بالهدوء دون ضمان أمن «إسرائيل».
في المقابل يتحدّث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مساء الجمعة المقبل، تكريماً لرئيس أركان الحزب هيثم طبطبائي ورفاقه.
ووجّه الشيخ قاسم أمس، رسالة إلى التعبويين المجاهدين في يوم التعبئة السنوي، مشدّداً فيها على أنّه مهما اشتدّت الأزمات ستنفرج وستنتهي جولة باطل العدوان «الإسرائيلي» الأميركي.
وتابع: «نجاحكم بأن تكونوا الصادقين بإيمانكم، وحبلُ نجاتكم بالولاية، وانتظاركم الفرج يكون على خط الإمام الخميني، وقيادة الولي الإمام الخامنئي، ونهج سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله في مسار المقاومة».
وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنه لم يقدَّم للبنان على المستوى السياسي حتى الآن أيّ طرح يؤدي فعلياً إلى وقف العدوان «الإسرائيلي» عليه، وليس لدينا في لبنان إلاّ الاتفاق الذي مرّ عليه سنة، ورغم كل الخروق والاعتداءات «الإسرائيلية» منذ سنة حتى اليوم، فإنّه لا مجال الآن للنقاش في أي موضوع قبل أن يطبّق هذا الاتفاق، علماً أن ما يُعرض على لبنان، هو إما استمرار القتل أو الاستسلام الكامل للعدو، وكل التنازلات التي قُدّمت على المستوى السياسي اللبناني، لم تقابلها حكومة العدو بأيّ خطوة تجاه لبنان، مشيراً إلى أنّ ما يطرحونه هو أن يستسلم البلد، وصحيح أننا لسنا هواة حرب، ولكن نقول بكل وضوح وصراحة، إننا لن نستسلم لهذا العدو، ولن نسمح للبنان أن يستسلم له مهما كانت التضحيات والأثمان.
الى ذلك، أعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن «وجود حزب الله بات بالنسبة للبنان أهمّ من الخبز اليومي». وقال «حزب الله كان منقذاً للشعب اللبناني وإيران ستواصل دعمه واعتداءات «إسرائيل» تظهر النتائج الكارثيّة لنزع سلاحه بالنسبة للبنان».
في المقابل انبرى وزير الخارجية جو رجي مجدداً للردّ على إيران، ففي حين يتجاهل كل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ويتخلّى عن دوره الدبلوماسي كوزير للخارجية لمواجهة العدوان الإسرائيلي في المحافل الدولية، يتفرّد رجي للردّ على السفير الإيراني فقط أو أيّ مسؤول إيراني يطلق موقفاً داعماً للبنان وللمقاومة اللبنانية، فيما يصمّ أذنيه ولا ينطق ببنت شفا حيال التدخلات الأميركية الفاضحة في الشؤون اللبنانية والمشاركة المباشرة تخطيطاً وإدارة وتغطية وتنفيذاً في الحرب الإسرائيلية على لبنان وشعبه ومقاومته!
وأشار، رداً على نظيره الإيراني عباس عراقجي، الى أنني «كنت فعلاً أرغب بتصديق ما تفضلّتم به من أنّ إيران لا تتدخّل بشؤون لبنان الداخلية، إلى أن خرج علينا مستشار مُرشدكم الأعلى ليرشدنا إلى ما هو مهمّ في لبنان وحذّرنا من عواقب نزع سلاح حزب الله».
بدوره، حمل تكتل «لبنان القوي» بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل «الحكومة مسؤولية الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان»، وشدّد التكتل على أنّ «الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في كل مناطقه أصبحت نوعاً من الاستباحة المكشوفة لسائر الأراضي اللبنانية، ولذلك تتحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية عدم التحرك، فهي تراقب الاعتداءات كأنها طرف خارجي وتكتفي بتعداد الأضرار وإصدار بيانات الإدانة، بينما هي مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتصل بحصرية السلاح والقيام بالحملة الدبلوماسية المطلوبة للدفاع عن حقوق لبنان ومصالحه إزاء الغطرسة الإسرائيلية وهو ما تقصّر به وزارة الخارجية».
شهد القصر الجمهوري اليوم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، بحضور الرئيس عون والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس. وأكد الرئيس عون، خلال لقائه خريستودوليدس، أنّ الاحتفال اليوم يحمل معنى إضافياً، إذ يأتي تتويجاً لإنجاز ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، ما يفتح المجال أمام لبنان وقبرص لبدء استكشاف ثرواتهما البحرية وتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال. وأكد أنّ الالتزام بأصول القانون الدولي يعزّز الصداقات بين الدول، وأنّ جغرافيا المتوسط، كما التاريخ والمستقبل، تجمع بين لبنان وقبرص. من جهته، شدّد الرئيس القبرصي على أهمية هذا التطوّر، واصفاً إياه بأنّه إنجاز استراتيجي يعكس مستوى العلاقات بين البلدين. واعتبر أنّ الاتفاقية تاريخية وتشكل رسالة سياسية واضحة بأنّ قبرص ولبنان مستمران في الاستثمار بتعزيز الثقة والاحترام المتبادل، لافتاً إلى أنها تفتح آفاقاً واسعة للتعاون المستقبلي. وأضاف أن بلاده تتطلع إلى ما ستتيحه هذه الاتفاقية من فرص جديدة لكلا البلدين، خصوصاً في مجال استكشاف الثروات البحرية وتطوير الشراكات الاقتصادية في شرق المتوسط.
غير أن توقيع الإتفاقية من دون عرضها على مجلس النواب، أثار اعتراض بعض النواب، ففي حين أفيد أن النائب علي حسن خليل سيطعن بالاتفاقية، كتب عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص عبر «أكس»: لا يجوز لوزير في الحكومة أن يبرم معاهدة ترسيم حدود بحرية مع قبرص لعدم صلاحيته. الخطأ نفسه يتكرّر مرّة أخرى، ومبدأ فصل السلطات، وهو ركيزة النظام الديمقراطي، يتعرّض للطعن المتكرّر من قبل المسؤولين. بحسب المادة 52 من الدستور أي اتفاق أو بروتوكول تبرمه الدولة اللبنانية مع دولة أخرى وينطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة، لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة مجلس النواب.