افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 22 25|08:58AM :نشر بتاريخ

"النهار":

ثلاثة عوامل متعاقبة رسمت ملامح إيجابية قبيل عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، ولو أن استمرار الغارات الإسرائيلية وعدم انقطاع التهديدات بعملية عسكرية واسعة في لبنان يبقيان المخاوف قائمة، وإنما على أرضية رهانات أن تشكل العوامل مؤشرات لاختراق محتمل مع مطالع السنة الجديدة. هذه العوامل تمثّلت في خروج لقاء باريس بتفاهم كان حتى قبيل انعقاد اللقاء الذي ضم ممثلي فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية باللإضافة إلى قائد الجيش اللبناني، يبدو معقّداً لجهة الاتفاق نهائياً على مؤتمر دعم الجيش الأمر الذي تبلّغ عبره المعنيون أن تبدّل الرياح يشكل رسالة تحفيز للبنان للمضي قدماً في تنفيذ خطة حصر السلاح بما يكسح الألغام أمام دعمه. العامل الثاني تمثّل في خلفية مهمة للدور المصري الذي تواصل في اتجاه القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في الوضع بين لبنان وإسرائيل وترجم ذلك في ثالث زيارة لمسؤول مصري للبنان في أقل من شهرين قام بها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. أما العامل الثالث وهو الابرز، فجاء في الإعلان الواضح والجازم الذي صدر عن رئيس الحكومة نواف سلام عن قرب انتهاء المرحلة الاولى من خطة حصرية السلاح في جنوب الليطاني والاستعداد للانتقال إلى المرحلة التالية في شمال الليطاني، بما أعاد تثبيت القرار الحكومي الواضح بالتزام خطة حصر السلاح في كل لبنان بلا أي لبس واجتهاد وتفسير. والحال أن موقف سلام ترددت أصداؤه بقوة في الكواليس الداخلية والخارجية سواء بسواء، نظراً إلى أهمية إعادة الاعتبار لقرار صفّق له معظم العالم الخارجي ومعظم الداخل اللبناني، ثم بدأ يتعرض للتشكيك وتعرضت معه السلطة للانتقادات الحادة من الحلفاء والخصوم، واتخذ موقف سلام طابع التصويب الجازم لصدقية الالتزام بقرار مصيري اتخذه مجلس الوزراء وشرع في تنفيذه الجيش.
وكان موقف سلام جاء عقب لقائه رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم، إذ أعلن سلام أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وأن الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، أي إلى شمال نهر الليطاني، استنادًا إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة. كما شدّد سلام على ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية.
ورفض سلام الحديث عن الخطوات التالية للحكومة قبل تسلّم تقرير الجيش التفصيلي عن نتائج عملية حصر السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني، مؤكداً أن ما قامت به المؤسسة العسكرية اللبنانية أدى إلى بسط سلطة الدولة بالكامل على المنطقة الممتدة من جنوب النهر وصولاً إلى الحدود الجنوبية، ما عدا النقاط التي تحتلها إسرائيل، التي يجب أن تنسحب منها من دون إبطاء.
وفي غضون ذلك، نقل عن مسؤول أميركي أن "حزب الله" حافظ على شبكات تهريب السلاح تعمل في سوريا وعبر الحدود مع لبنان.
وأكد المسؤول أن "إيران تستخدم كل الطرق الممكنة لإرسال الأسلحة إلى أذرعها بالمنطقة براً وبحرا"، مشيراً إلى أن إيران تعتبر تسليح الأذرع والميليشيات الموالية لها من أولوياتها.
بدوره، اتّهم عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام، خلال زيارته إلى إسرائيل، حركتَي "حماس" و"حزب الله" بالسعي إلى إعادة تسليح نفسيهما. وقال غراهام، في بيان متلفز صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "لديه انطباعاً بأن حماس لا تتجه نحو نزع سلاحها، بل تعيد تسليح نفسها"، مضيفاً أن "حزب الله يسعى بدوره إلى إعادة تسليح نفسه" قائلاً: "أرى أن حزب الله يحاول تصنيع المزيد من الأسلحة، وهذا أمر غير مقبول".
من جهته، علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً لغراهام: "أنت على حق في الحالتين"، مشيداً به وواصفاً إياه بـ"الصديق العظيم لإسرائيل".
أما على الصعيد الداخلي، فردّ أمس رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع على الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، لافتاً إلى أنها ليست المرّة الأولى التي يدّعي فيها أنّ اتفاق وقف إطلاق النار يحصر مسألة جمع السلاح بجنوب الليطاني فقط، فيما تترك مسألة السلاح شمال الليطاني للبنانيين، وقال: "إن هذا الادّعاء يناقض تماماً ما ينصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أكّدت مقدّمته "التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701"، مع الإقرار بأنّ القرار 1701 يدعو أيضاً إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة، ولا سيّما تلك التي تنصّ على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المخوّلة بحمل السلاح في لبنان هي القوات المسلحة اللبنانية. كما أكّد البند الثالث من القرار 1701 "بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية"، وفق أحكام القرار 1559، الذي يدعو إلى حلّ جميع التنظيمات المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية، والقرار 1680، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف. وأكّد البند السابع، وتحديداً الفقرة الأولى منه، على "مراقبة وإنفاذ منع دخول أي أسلحة أو مواد ذات صلة غير مرخّصة إلى لبنان أو عبر أراضيه، بما في ذلك جميع المعابر الحدودية، ومنع إنتاج هذه الأسلحة داخل لبنان".
ولفت إلى أن الفقرة الثانية من البند السابع نصّت بوضوح على "تفكيك- بدءاً من منطقة جنوب الليطاني، وليس حصر التفكيك في جنوب الليطاني فقط، بل بدءاً منه- تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها المستخدمة لإنتاج الأسلحة أو المواد ذات الصلة، ومنع إنشاء مثل هذه المنشآت مستقبلاً"، وبالتالي، شيخ نعيم، فإنّ اتفاق وقف إطلاق النار ينصّ صراحةً على نزع السلاح غير الشرعي في كلّ لبنان، لا في جنوب الليطاني وحده. أمّا في ما يتعلّق باللبنانيين، فقد أبدت أكثريةٌ منهم، وفي مناسباتٍ عدة، وبالأخص في الدراسات والاستطلاعات التي أُجريت، ولا سيّما في السنة الأخيرة، رغبتها، بل مطلبها الملحّ، في حلّ جميع التنظيمات المسلحة، وفي طليعتها "حزب الله".
وفي المقابل، أشار النائب أمين شري إلى أن لا تأكيد لزيارة مسؤول العلاقات الخارجية في "حزب الله" عمار الموسوي إلى السعودية، بانتظار صدور بيان رسمي عن المملكة أو عن العلاقات العامة لحزب الله، علماً أن الشيخ نعيم قاسم أطلق مبادرة تجاه السعودية التي لم تردّ عليها حتى الساعة.
وأشار في هذا السياق، إلى أن "حزب الله سبق أن دعا إلى حوار وطني يوصل إلى استراتيجية دفاعية ولم يتم التجاوب معه وهو لا يزال منفتحاً على أي تفاهم مع الأطراف والمكونات اللبنانية، مؤكداً أن تنفيذ إجراءات 1701 من مسؤولية الدولة وأن "حزب الله متسمك بأن تكون الدولة متحملة لمسؤولياتها كاملة بالحماية والرعاية". وإذ أكد "تعاون حزب الله مع الجيش في خطة انتشاره جنوب الليطاني بشكل تام"، شكّك في "جدية النيّة الدولية لدعم الجيش خصوصاً مع ترحيل مؤتمر باريس إلى شباط"، كاشفاً "أن السفيرة الأميركية السابقة قالت لأحد السفراء العرب إن أي سلاح لحزب الله يجب تدميره بعد نزعه أو بيعه للخارج".
على الصعيد الميداني، استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية أمس سيارة في بلدة ياطر جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط ضحية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عنصرا من "حزب الله".

"الأخبار":

ترفض السلطة الفلسطينية المصالحة وتتمسّك بقطاع غزّة كاملاً، وسط تعطيل حركة «فتح» المساعي الرامية إلى تشكيل «لجنة وطنية» تتولّى إدارة القطاع.
رغم التحرّكات الجارية لبحث ترتيبات «اليوم التالي» في قطاع غزة، وما شملته من انعقاد لاجتماعات متعدّدة في العاصمة المصرية القاهرة، لم تنجح هذه المساعي، على إطلاقها، في تقريب الأطراف الفلسطينية من إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة بين السلطة من جهة، وحركة «حماس» والفصائل الأخرى من جهة ثانية. وفي هذا السياق، تقول مصادر قيادية في «حماس»، لـ«الأخبار»، إن الحركة «وجّهت دعوات علنية وسرّية إلى حركة فتح، لعقد لقاءات عنوانها تغليب المصلحة الوطنية، في ظلّ المنعطف التاريخي الذي تتعرّض له القضية الفلسطينية، غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل».
وتلفت المصادر إلى أن مصر مارست، بدورها، عبر «جهاز المخابرات العامة»، ضغوطاً على حركة فتح لعقد لقاء يجمع الطرفين، «وقد عُقد بالفعل، تحت ضغط كبير، اجتماع الشهر الماضي بين وفد من حماس وآخر من فتح ضمّ حسين الشيخ وماجد فرج، إلا أنه لم يُسفِر عن أي نتائج، بعدما تذرّع الوفد الأخير بأنه يمثّل السلطة تارةً وحركة فتح تارةً أخرى، قبل أن ينسحب في نهاية المطاف من دون تحقيق أي تقدّم». وعلى صعيد متصل، تفيد المصادر بأن حسين الشيخ، خلال زيارته الأخيرة للدوحة، «رفض عقد أي لقاء مع حركة حماس»، مشيرة إلى أن «الزيارة التي تمّت قبل يومين شهدت محاولات من قطر لعقد جلسة ثنائية بين الحركتين، غير أن هذه المساعي انتهت من دون نتائج تُذكر أيضاً».
وكانت رفضت حركة «فتح» الاستجابة للمساعي الرامية إلى تشكيل «لجنة وطنية» تتولّى إدارة قطاع غزة، ما دفع حركة «حماس» إلى التأكيد أنها «لا تعارض تشكيل لجنة يتولّى رئاستها وزير قادم من رام الله». ومع ذلك، تؤكّد أوساط مطّلعة على الملف أن «وفد السلطة الفلسطينية عاد وتنصّل من موافقته السابقة على تشكيل لجنة لإدارة غزّة برئاسة وزير»، وجدّد مطالبه القديمة بتسليم غزة «من الباب للمحراب». وترافقت هذه التطوّرات مع إجراءات اتّخذتها السلطة الفلسطينية بحقّ الأسرى المحرّرين وعائلات الشهداء والجرحى، تمثّلت في قطع مخصّصات جديدة لهم. كما أوقفت السلطة بشكل كامل رواتب الأسرى والشهداء والجرحى بعد تحويلهم إلى «مؤسسة التمكين»، التي قامت بدورها بدراسة الحالات وتحويلها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
إلى ذلك، واصلت السلطة الفلسطينية تحرّكاتها الهادفة إلى صياغة دستور فلسطيني مؤقّت، وترخيص قانون الأحزاب الفلسطيني، إضافةً إلى تعديل قانون الانتخابات بما يتلاءم مع شروط «الرباعية الدولية». وبحسب المصادر، فإن هذه القوانين، بمجموعها، «تفرض ضرورة الاعتراف بشروط الرباعية الدولية كأساس لترخيص الأحزاب أو لقبول القوائم والمرشّحين في الانتخابات المحلية».
وتزامن هذا أيضاً مع اتصالات تقودها حركة «فتح» من أجل تشكيل جسم بديل عن «لجنة المتابعة العليا في غزة»، يستثني حركتَي «حماس» و»الجهاد الإسلامي». وفي هذا الإطار، كشف مصدر مطّلع، لـ«الأخبار»، أن «الفصائل الفلسطينية أبدت اعتراضاً واضحاً على التوجّه المُشار إليه، وذلك عبر اتصالات جرت في قطاع غزة».

"الجمهورية":

مع دخول البلاد مدار عطلتي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، يودّع لبنان السنة الجارية بفجوة كبيرة نشأت بين الحكومة والمؤسسات المالية الرسمية، وبين المصارف والمودعين، الذين عارضوا مشروع قانون سدّ الفجوة المالية الذي سيدرسه مجلس الوزراء اليوم، فيما تنشدّ الأنظار بين العيدين إلى الولايات المتحدة انتظاراً للقاء الخامس المقرّر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاستكشاف ما سيكون له من انعكاسات على الأوضاع في لبنان والمنطقة، بعدما أخذت لجنة «الميكانيزم» عطلتها حتى 7 كانون الثاني المقبل، تاركة إسرائيل تعتدي يومياً بطيرانها الحربي والمسيّر على الجنوب، والذي تسبّب أمس بسقوط شهيدين جديدين في بلدة ياطر.
كان اللافت أمس، أنّ رئيس الحكومة نواف سلام كشف في تصريحات صحافية، هي الأولى من نوعها، البرنامج الذي تتبنّاه الحكومة لحصر السلاح، إذ قال إنّ المرحلة التالية، بعد الانتهاء من مرحلة جنوب الليطاني، ستشمل تحديداً المنطقة الواقعة بين خطي الليطاني والأولي. وستليها بيروت وجبل لبنان، ثم يأتي دور البقاع والمناطق الأخرى. وهذه البرمجة تحسم الجواب عن الأسئلة الكثيرة المطروحة حالياً، في الداخل والخارج، والتي تُختصر بالآتي: ما المُنتظر بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق تشرين الثاني 2024 لوقف النار، خصوصاً في ما يتعلق بالجدل الدائر حول الاختيار ما بين «نزع السلاح» و«احتوائه» في مخازن تشرف عليها القوى الشرعية، علماً أنّ «حزب الله» ما زال حتى اليوم يتمسّك بحرّية عمله المقاوم في شكل تام.
وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، إنّ «البرمجة التي حدّدها سلام، تمنح لبنان فرصة واسعة للتعاطي مع هذا الملف، بشكل ينزع الذرائع الإسرائيلية ويمنح لبنان فرصة للوسطاء الغربيين والعرب ليتمكنوا من كبح جماح إسرائيل وإجبارها على التزام الخطوات التي يطالب بها لبنان، أي الانسحاب من النقاط الخمس ووقف الاعتداءات وإتاحة المجال لبدء إعمار القرى وعودة الأهالي إليها وإعادة الأسرى».
ويُنتظر ان يكون مطلع السنة الجديدة موعد جلسة لمجلس الوزراء، يقيّم المرحلةَ الأولى من عملية حصر السلاح والتشديد على وجوب قيام إسرائيل بخطوات مقابلة لتجاوب «حزب الله» مع الحكومة في عملية حصرية السلاح جنوب نهر الليطاني التي ستنتهي خلال ايام.
ولوحظ أمس، أنّ إسرائيل واصلت تصعيدها، فاستهدفت بطيرانها المسيّر سيارة في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل ما أدّى إلى استشهاد شخصين، فيما ألقت مسيّرة أخرى قنبلة صوتية على شاطئ رأس الناقورة، في وقت عثَر الجيش اللبناني على جهاز تجسس مموّه ومزود بآلة تصوير، في بلدة يارون وفككه.
وفي غضون ذلك، نُقل أمس عن مصادر في وزارة الخارجية الأميركية، انّ المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تشكّل فرصة لمنع التصعيد في المنطقة، مشيرة إلى أنّ نجاح هذه المفاوضات مرتبط بقرارات سياسية داخلية واضحة في لبنان. وقالت إنّ واشنطن دخلت مرحلة جديدة في مقاربتها للملف اللبناني، معتبرة أنّ «لبنان دولة وليست ساحة للنزاعات، وأنّ الحكومة اللبنانية قادرة على اتخاذ القرارات، ولا يمكن فرض واقع بالقوة والسلاح».
«عام السلام»
في هذه الأجواء، وفي انتظار اللقاء المرتقب في 29 من الجاري في فلوريدا بينه وبين ترامب، التقى نتنياهو في تل أبيب أمس السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام، وعقد معه اجتماعًا رفيع المستوى، أعقبه مؤتمر صحافي مشترك حذّر خلاله غراهام من تطورات أمنية اعتبرها مقلقة، مؤكّدًا أنّ حركة «حماس» تعيد بناء قدراتها العسكرية في قطاع غزة، مضيفاً أنّها «تحاول ترسيخ حكمها ولن تتخلّى عنه في غزة». وأشار إلى «انّ حزب الله يواصل تعزيز ترسانته العسكرية في لبنان»، معتبرًا أنّ «هذه الوقائع تشكّل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة». وقال: «إنّ حماس لا تزال تشكّل خطرًا داهمًا، فهي لا تنزع سلاحها بل تعيد تسليح نفسها وتحاول التمسك بالسلطة في غزة»، مضيفًا أنّ «حزب الله في الشمال يواصل جهوده لتصنيع أسلحة أكثر فتكًا، وهذا وضع غير مقبول». وقال: «من مصلحة لبنان والمنطقة تخلّي حزب الله عن سلاحه».
وعن رؤيته للمرحلة المقبلة، أوضح غراهام أنّ هدفه السياسي يتمثل في أن يكون عام 2026 «عام السلام والقضاء على الأشرار»، في تعبير يعكس مقاربة أمنية صارمة يروّج لها داخل أوساط الحزب الجمهوري حيال قضايا الشرق الأوسط.
من جهته، علّق نتنياهو قائلاً لغراهام: «أنت على حق في الحالتين»، مشيداً به وواصفاً إياه بـ«الصديق العظيم لإسرائيل».
ونقلت قناة «الحدث» عن مسؤول أميركي قوله، إنّ «حزب الله حافظ على شبكات تهرّب السلاح تعمل في سوريا وعبر الحدود مع لبنان».
وأكّد أنّ «إيران تستخدم كل الطرق الممكنة لإرسال الأسلحة إلى أذرعها بالمنطقة براً وبحراً»، مشيراً إلى أنّ «إيران تعتبر تسليح الأذرع والميليشيات الموالية لها من أولوياتها». وقال: «السلاح الإيراني يتمّ تهريبه إلى شمال شرق سوريا حيث تسيطر قوات قسد»، معلنًا أنّ «عناصر من «قسد» ومهرّبين ينقلون السلاح عبر شبكات من سوريا إلى لبنان».
مواقف
وعلى صعيد المواقف الداخلية، أشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب أمين شري في حديث اذاعي، إلى «انّ موقف حزب الله ثابت، بأنّ أي تفاوض مع الإسرائيلي هو تقديم مزيد من التنازلات فيما لن يستطيع لبنان انتزاع أي تنازل من إسرائيل، بدليل أنّ أي موفد أميركي لم يقدّم إلى لبنان أي تنازل إسرائيلي، وبالتالي فإنّ المطلوب اليوم هو حوار لبناني داخلي للتوصل إلى موقف موحّد يكون قائماً على أولوية حماية السيادة الوطنية عبر تحرير الأرض والأسرى ووقف الاعتداءات الإسرائيلية».
وأشار في هذا السياق، إلى انّ «حزب الله» سبق أن دعا إلى حوار وطني يوصل إلى استراتيجية دفاعية، ولم يتمّ التجاوب معه، وهو لا يزال منفتح على أي تفاهم مع الأطراف والمكونات اللبنانية، مؤكّداً انّ تنفيذ إجراءات 1701 من مسؤولية الدولة، وانّ «حزب الله» متسمك بأن تكون الدولة متحمّلة لمسؤولياتها كاملة بالحماية والرعاية.
وإذ أكّد شري تعاون «حزب الله» مع الجيش في خطة انتشاره جنوب الليطاني بشكل تام، شكّك في جدّية النيّة الدولية لدعم الجيش، خصوصاً مع ترحيل مؤتمر باريس إلى شباط، كاشفاً انّ السفيرة الأميركية السابقة قالت لأحد السفراء العرب، إنّ أي سلاح لـ«حزب الله» يجب تدميره بعد نزعه او بيعه للخارج.
ورداً على سؤال قال شري «أنّ لا تأكيد لزيارة مسؤول العلاقات الخارجية في «حزب الله» عمار الموسوي للسعودية، في انتظار صدور بيان رسمي عن المملكة أو عن العلاقات العامة لـ«حزب الله»، علماً انّ الشيخ نعيم قاسم أطلق مبادرة تجاه السعودية التي لم تردّ عليها حتى الساعة».
جعجع
وفي المقابل، ردّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم قائلاً له «شيخ نعيم، ليست هذه المرّة الأولى التي تدّعي فيها أنّ اتفاق وقف إطلاق النار يحصر مسألة جمع السلاح بجنوب الليطاني فقط، فيما تترك مسألة السلاح شمال الليطاني للبنانيين». وأضاف: «إنّ هذا الادّعاء يناقض تماماً ما ينصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار»، الذي «أكّدت مقدمته التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701»، وأنّ هذا القرار «يدعو أيضاً إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة، ولا سيّما تلك التي تنصّ على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان».
فجوة... فجوتان
من جهة ثانية، يواجه مجلس الوزراء في جلسته اليوم امتحاناً صعباً، حين يبدأ في مناقشة مشروع قانون سد الفجوة المالية او الانتظام المالي، وسط عاصفة من الاعتراضات عليه.
وقالت اوساط مواكِبة لهذا الملف لـ«الجمهورية»، انّ «المفارقة تكمن في أنّ الطرفين المتقابلين وهما القطاع المصرفي والشريحة الأكبر من المودعين، يرفضان على حدّ سواء الصيغة المطروحة لردم الفجوة المالية، بسبب اقتناع كل منهما بأنّ المعالجة المقترحة ستتمّ على حسابه ومن كيسه.
واشارت الأوساط إلى «انّ هذا المشروع هو من بين أخطر وأدق الاختبارات التي تخوضها الحكومة منذ تشكيلها، إذ انّ مصير مئات آلاف اللبنانيين من المودعين مرتبط به، كذلك فإنّ مسار المستقبل المالي للبنان متوقف عليه». وشدّدت على «أنّ البوصلة التي ينبغي أن تحدّد وجهة التعاطي مع المشروع الحكومي هي حقوق المودعين التي تتوجب حمايتها واستعادتها»، منبّهة إلى «انّ من غير الجائز أن يدفع الضحايا ثمن الأزمة والحل».
وشدّدت الأوساط نفسها على ضرورة إخضاع مشروع القانون إلى درس معمّق وتمحيص دقيق في مجلسي الوزراء والنواب قبل إقراره، منعاً لأي دعسة ناقصة. وقالت: «صحيحٌ انّ معالجة الأزمة المالية والاقتصادية تأخّرت كثيراً منذ انفجارها عام 2019 بسبب التسويف الرسمي وتخبّط الحكومات المتعاقبة، لكن هذا لا يعني أن يتمّ بعد سنوات من الترقّب والصبر إنجاز حل مبتور ومشوه»، معتبرة «انّ قليلاً من الانتظار بعد للوصول إلى تسوية عادلة هو أفضل من سلق الامور سلقاً».
جمعية المصارف
في هذه الأجواء، أصدرت جمعية مصارف لبنان بيانًا أمس، أعلنت فيه «تحفّظها الجوهري واعتراضها الشديد على مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء والمتعلّق بالانتظام المالي ومعالجة الودائع»، معتبرةً «أنّ المشروع ينطوي على أحكام وإجراءات تشكّل، في مجملها، مساسًا غير مبرّر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين، كما يفتقر إلى المعايير القانونية والمالية العلمية، وإلى السوابق المعتمدة في معالجة الأزمات المصرفية في دول أخرى».
وأكّدت الجمعية «أنّ أي مقاربة قانونية ومالية سليمة لمعالجة الأزمة، ولا سيما ما يتعلّق بما يُسمّى “الفجوة المالية”، تقتضي كشرط مسبق تحديدًا دقيقًا وشفافًا لحجم هذه الفجوة لدى مصرف لبنان، استنادًا إلى بيانات محاسبية مدقّقة وموحّدة». وشدّدت على «ضرورة إجراء محاكاة مالية واقعية، تأخذ في الاعتبار الحجم الفعلي للخسائر والقيمة الحقيقية للأصول غير المنتظمة، بما يُظهر بشكل واضح أنّ المشروع يؤدي إلى شطب الأموال الخاصة بالمصارف، وما يليها في سلّم تراتبية تحمّل الخسائر المنصوص عليه في القانون 23/2025، ليطال لاحقًا أموال المودعين».
ورأت الجمعية «أنّ التدابير والحلول المقترحة في المشروع لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين»، مؤكّدةً رفضها «وضع المصارف في مواجهة مباشرة معهم، في ظل تهرّب الدولة من الوفاء بديونها المستحقة تجاه مصرف لبنان، وامتناعها عن تغطية العجز في ميزانيته». ولفتت إلى «أنّ المشروع لا يأخذ في الاعتبار موجودات مصرف لبنان التي تتجاوز 70 مليار دولار أميركي، ولا ضرورة تسييل جزء محدود منها لا يتجاوز 10 مليارات دولار أميركي، وهو ما من شأنه أن يسمح بتسديد فوري لكل ودائع صغار المودعين، بدل تحميل الخسائر التي تسبّب بها مصرف لبنان والدولة إلى المصارف والمودعين، خلافًا لمبادئ العدالة والمسؤولية القانونية».
وشدّدت الجمعية على «أنّ أي تعافٍ اقتصادي مستدام، وأي إعادة هيكلة فعّالة للقطاع المصرفي لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي وبالدولة كطرف ملتزم بالقوانين وبموجباته التعاقدية والمالية». وأكّدت «أنّ هذه الثقة لا يمكن استعادتها في ظل استمرار الدولة في التهرّب من تسديد ديونها والوفاء بالتزاماتها القانونية، كما لا يمكن بناؤها من خلال إجراءات تنطوي على استهداف المصارف ومساهميها بصورة رجعية، وبطريقة تحول دون إمكانية إعادة رسملة المصارف، بما يؤدي إلى تقويض حقوق المودعين وتعريض الاستقرار المالي والنقدي والأهلي لمخاطر إضافية».

"الديار":

تتجه الأنظار اليوم الاثنين لجلسة مجلس الوزراء التي ستناقش مشروع قانون الفجوة المالية بعد أكثر من 6 سنوات على الأزمة التي ضربت لبنان وأدت إلى احتجاز المصارف أموال اللبنانيين. وبالرغم من محاولة رئيس الحكومة تصوير المشروع على أنه «انقاذي» ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي، فإن الطريق لاقرار القانون سواء في الحكومة ومن بعدها في مجلس النواب لن يكون بالسهولة التي يعتقدها البعض في ظل الحملة العنيفة التي تشن عليه والتي يتبناها بشكل أساسي القطاع المصرفي، على أن تتضح مواقف القوى السياسية منه خلال الجلسة الوزارية اليوم. وعلمت «الديار» أن وزراء «القوات» يتجهون إلى اعلان رفضهم السير بمشروع قانون الفجوة المالية لاعتبارهم بعد دراسته أنه ضد مصلحة المودعين.

ضغوط خارجية

وبحسب معلومات «الديار»، فإن ضغوطا خارجية كبيرة تمارس على المسؤولين اللبنانيين للسير بالمشروع بأسرع وقت ممكن، باعتباره ممرا الزاميا لعودة الاستثمارات والرساميل الى لبنان. وتشير مصادر مواكبة للملف الى أن المجتمعين العربي والدولي يعتبران هذا القانون بالاضافة لقوانين أخرى يفترض اقرارها قريبا مرتبطة بالملف المالي والاصلاحات بأهمية ملف سلاح حزب الله، أي أنه من المفروض معالجتهما خلال مطلع العام الجديد. وتضيف المصادر لـ«الديار»:»لذلك من المستبعد أن تتصدى كتل وازنة لهذا المشروع سواء في مجلس الوزراء او مجلس النواب. قد نسمع أصواتا اعتراضية متعددة، لكن لن تمتلك قدرة الاطاحة بالقانون>.

وفي الوقت الذي يبدو محسوما أن الوزراء المحسوبين على رئيسي الجمهورية والحكومة سيصوتون مع القانون، فإن النقاشات لا تزال متواصلة سواء لدى فريق «القوات اللبنانية» أو «الثنائي الشيعي» لحسم موقفيهما. وبحسب المعلومات فإن معراب تتعرض لضغوط من كل الاتجاهات، سواء من قبل المصارف ومقربين منها لرفض مشروع القانون او من قبل جهات داخلية وخارجية للسير به.

قنبلة موقوتة

وبالتوازي مع انشغالهم بكباش الحكومة والمصارف، لا يزال اللبنانيون يترقبون الردود على المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة نواف سلام مؤخرا وبالتحديد اعلانه الانتقال لحصر السلاح شمال الليطاني مطلع العام انطلاقا من المنطقة الواقعة بين الليطاني والأولي، وبخاصة أن موقف حزب الله لا يزال على حاله برفض التسليم شمال النهر واعتبار أن اتفاق وقف النار لا يلحظ الا جنوبه.

وحتى الساعة لم يصدر أي بيان من قبل الحزب ردا على سلام. وتشير المعلومات الى أنه سينأى بنفسه راهنا عن الرد ليبقي التركيز على ملف جنوبي النهر مع التوجه لاعلان مطلع العام عن انتهاء وجوده العسكري هناك، ما يبقي ملف السلاح شمالي النهر قنبلة موقوتة يحملها لبنان للعام 2026.

ويوم أمس توجه رئيس «القوات» سمير جعجع لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم بأطروحة فنّد فيها كيف أن الاتفاق يلحظ كامل الأراضي اللبنانية.

بالمقابل، خرج رئيس تكتل بعلبك الهرمل» النائب الدكتور حسين الحاج حسن يوم أمس ليؤكد «أن لا مكان في قاموسنا للاستسلام، ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا إذا اعتُدي علينا»، معتبرا أن «العدو الصهيوني يمارس ضغطا أمنيا وعسكريا وسياسيا للقضاء على المقاومة وسلاحها ، ونحن نقول له إن المقاومة باقية وجاهزة للدفاع عن لبنان ومصالحه».

وشدد الحاج على أن «أولوية لبنان مقاومة وشعباً وجيشاً هي: وقف العدوان، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أرضنا، إطلاق الأسرى، إعادة الإعمار، ومناقشة استراتيجية دفاع وطنية» مذكرا بأن «لبنان التزم بتطبيق القرار 1701 بينما إسرائيل لم تلتزم به ولم تطبق اتفاق وقف أعمالها العدائية».

كذلك أكد الحاج حسن أن «حزب الله يريد أن تجري الانتخابات في وقتها، وطول الفترة الماضية حاول كثيرون إما عزل الثنائي الوطني الشيعي أو الإضرار به، ولكن العلاقة بين حزب الله وحركة أمل قوية ومتينة، وستزداد قوة ومتانة أكثر فأكثر».

هجوم على ايران أو حزب الله؟

أمنيا، واصل العدو الاسرائيلي عملياته في الساعات الماضية. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارتي العدو الإسرائيلي يوم أمس على سيارة ودراجة نارية في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل أدتا على التوالي إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن ثان بجروح.

وتتجه الأنظار الى لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لحسم مصير المنطقة في الاسابيع والاشهر القليلة المقبلة. ‏ولفت ما نقلته «يسرائيل هيوم» عن مصادر يوم أمس عن أن «إسرائيل تعدّ ملفاً استخباراتيًّا لإقناع ترامب بشنّ هجوم جديد على إيران».

وبحسب مصادر واسعة الاطلاع فإن «تل أبيب تضغط كي تنفذ ضربة مماثلة مطلع العام الجديد، لكن ادارة ترامب لا تزال مترددة الى حد كبير في تأمين أي غطاء لعملية عسكرية في الشرق الأوسط، لاعتبارها أن نتنياهو أدخلها في الفترة الماضية، وبخاصة نتيجة حرب غزة، في متاهة دموية لا تريد اطلاقا العودة اليها. لذلك سيمارس ترامب كل الضغوط اللازمة لمنع نتنياهو من خوض أي مغامرة عسكرية جديدة، سواء بوجه ايران أو حزب الله» لافتة في حديث لـ«الديار» الى أن دوائر القرار في واشنطن وبخلاف رأي بعض «الصقور» تعتقد أنه من الأفضل مواصلة اعتماد سياسة العصا والجزرة في التعامل مع حزب الله وايران، لا اللجوء الى حلول عسكرية مكلفة وغير محسومة النتائج».

"نداء الوطن":

ينعقد اليوم مجلس الوزراء لبحث مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وهو أمر خطير أحدث ترددات واسعة، ويخضع الآن لمراجعة الأطراف السياسية لاتخاذ الموقف منه. وعشية الجلسة، تدارس مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان في اجتماع طارئ مسودة المشروع التي تشي، برأي مصرفيين، بوجود نية مبيتة في تصفية المصارف وهدر حقوق المودعين. وأصدرت الجمعية بعد الاجتماع بيانًا شددت فيه على "أن أي تعافٍ اقتصادي مستدام، وأي إعادة هيكلة فعالة للقطاع المصرفي، لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي، وبالدولة كطرف ملتزم بالقوانين وبموجباته التعاقدية والمالية". 
النقاط المرفوضة في مسودة الحكومة
وتوقفت النقاشات عند مجموعة من النقاط المرفوضة، والتي وردت في المسودة، من أهمها:
أولًا- التعاطي مع رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وأعضاء مجالس الإدارة، في المصارف بأسلوب فوقي، والتعامل معهم كأنهم مطلوبون للعدالة. وهذا الأمر غير مقبول، ويدل على وجود سوء نية.
ثانيًا- التعاطي مع شريحة الـ PEP’s (السياسيون والمكشوفون على الشأن العام)، بليونة وغموض وكأن المقصود تأمين مخرج لهؤلاء للتملّص من الالتزامات التي يدّعي مشروع القانون مطالبتهم بها.
ثالثًا- هناك ثغرات في مسألة فرض الغرامات، إذ إنها تتناول على سبيل المثال من حوّل اموالًا في فترة معينة، وتغض النظر عمن سحب ثروات ووضعها في منزله.
رابعًا- تتعاطى الدولة بخفة مع دينها لمصرف لبنان، والبالغ 16.5 مليار دولار، ولا توجد مؤشرات جدية على الاعتراف بالدين وتسديده.
خامسًا- السيولة التي حددتها مسودة المشروع لدفع الودائع ما دون الـ 100 ألف دولار غير متوفرة، ومن غير الواضح كيف ستتوفر.
سادسًا- إجراء محاكاة ضمن المصارف، بناء على ما ورد في المسودة، يظهر أن كل المصارف قد تصل إلى التصفية، جراء الأثقال التي يحاول المشروع تحميلها لها.
سابعًا- إذا كان المشروع يقتبس توجيهات صندوق النقد، ويريد أن يصفّر رساميل المصارف (Zero Equity) فإن السؤال المطروح لماذا لا يصار إلى تطبيق المبدأ نفسه على مصرف لبنان أولًا؟
فجوة نزع السلاح
سياسيًا، لم تمرّ رسالة رئيس الحكومة نواف سلام سريعًا لكن بدلالات سياسية وأمنية عميقة، حين أعقب لقاءه رئيس الوفد اللبناني إلى اجتماعات "الميكانيزم" السفير سيمون كرم بإطلاق مهلة أيام للإعلان عن انتهاء الجيش اللبناني من خلو منطقة جنوب الليطاني من السلاح والمسلحين، والانتقال إلى المرحلة الثانية شمال الليطاني. هذا التسريع، بحسب مصدر سياسي رفيع تحدث لـ "نداء الوطن" جاء محمّلًا بهدفين متوازيين ومترابطين: الأول، توجيه إشارة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن لبنان يحوّل التعهدات إلى التنفيذ الفعلي في ملف حصرية السلاح، وأن الدولة اللبنانية، عبر مؤسساتها الشرعية، ملتزمة بخارطة الطريق الموضوعة، على قاعدة أن يقابل هذا الالتزام بخطوات إسرائيلية مقابلة، وفق معادلة "خطوة مقابل خطوة" التي تشكل اليوم الإطار الواقعي الوحيد لإدارة هذا المسار المعقد. أما الهدف الثاني، فمرتبط مباشرة بنتائج الاجتماع الرباعي الذي عقد في باريس وضم الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، ونائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس، والمبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان، إلى جانب قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث تبلورت قناعة مشتركة بضرورة الإسراع في دعم الجيش اللبناني لتمكينه من الانتقال إلى المرحلة الثانية من الانتشار وضبط الأمن شمال الليطاني.
هذا الربط بين الإعلان السياسي والتقدم الميداني انطلق من معادلة واضحة جرى التداول بها بصراحة في باريس، مفادها أن أي دعم دولي نوعي وفعّال للمؤسسة العسكرية سيكون متزامنًا مع خطوات عملية في اتجاه حصرية السلاح بيد الدولة، ومع بدء التنفيذ الفعلي في شمال الليطاني. فالجهات الدولية المعنية، وخصوصًا تلك المشاركة في الاجتماع الرباعي، باتت تنظر إلى الجيش اللبناني باعتباره الركيزة الوحيدة القادرة على ملء الفراغ الأمني ومنع الانزلاق نحو الفوضى، لكنها في المقابل تربط مستوى الدعم وحجمه ونوعيته بمدى قدرة الدولة على اتخاذ قرارات سيادية واضحة وتنفيذها على الأرض. ومن هنا، فإن الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى جنوب الليطاني يشكّل، في الحسابات الدولية، نقطة تحوّل تفتح الباب أمام تسريع تقديم مساعدات نوعية، سواء على مستوى العتاد أو التدريب أو القدرات اللوجستية، بما يسمح للجيش بمواكبة التحديات المتزايدة.
وفي هذا السياق، يبرز البعد الزمني كعنصر حاسم في المقاربة المطروحة، إذ تشير المعطيات إلى أن العام 2026 سيكون مفصليًا على صعيد هيكلية وانتشار الجيش اللبناني، مع تركيز خاص على عمليات التطويع لرفع عديده، بحيث يصل عدد العسكريين المنتشرين في منطقة جنوب الليطاني إلى نحو 15 ألف عسكري مع نهاية 2026. هذا الهدف مرتبط بانتهاء مهام "اليونيفيل"، ما يفرض على الدولة اللبنانية الاستعداد المسبق لملء أي فراغ محتمل بقواتها الذاتية. وعليه، فإن التسريع الذي يقوده رئيس الحكومة اليوم لا يمكن فصله عن رؤية أوسع تهدف إلى إعادة تثبيت دور الدولة كضامن وحيد للأمن، وإقناع المجتمع الدولي بأن لبنان، رغم أزماته، لا يزال قادرًا على الإمساك بزمام المبادرة إذا توافر له الحد الأدنى من الدعم المشروط بالفعل لا بالوعود.
أسبوع حاسم وإعلانان
في سياق متصل، أبلغت أوساط سياسية "نداء الوطن" أن لبنان أمام أسبوع حاسم حيث المطلوب إعلانان من الآن وحتى نهاية العام الحالي: إعلان الجيش أنه لم يعد هناك سلاح جنوب الليطاني، وإعلان من "حزب الله" أنه خرج من جنوب الليطاني. 
وقالت إن ترحيل انعقاد مؤتمر دعم الجيش إلى شباط أتى ارتباطًا بلقاء الرئيس الأميركي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آخر الشهر الجاري .
ولفتت إلى "أن هناك شيئًا ما متوقع في كانون الثاني المقبل هو: إما أن تنجز الدولة حصر السلاح أو تتولى إسرائيل المهمة".
غراهام و"عمل عسكري" ضد "الحزب"
إلى ذلك، دعا السيناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام خلال زيارته إسرائيل، إلى عمل عسكري ضد "حزب الله" إذا لم يسلّم سلاحه.
وتحدّث عن أنه إذا رفض "حزب الله" التخلّي عن سلاحه الثقيل، سيكون علينا أن ننخرط في عمليات عسكرية بالتعاون مع لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة... للقضاء على "حزب الله".

"الأنباء" الالكترونية:

يأفل عام 2025 على انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة، والمتوقّع أن يجرّد مضامينها قائد الجيش العماد رودولف هيكل في تقريرٍ يُسهب فيه بالأرقام حول عمليات الجيش جنوب نهر الليطاني.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد أكّد أمس استعداد الدولة لبدء المرحلة الثانية شمال الليطاني. وعليه، يُطرح سؤال أساسي عمّا إذا كانت هذه المرحلة ستكون متيسّرة في ظلّ اعتراض حزب الله على نزع السلاح.

وإذا كانت الضغوط تتزايد على لبنان لتنفيذ خطة حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، فإن استحقاقات أخرى لا تقلّ أهمية يضغط باتجاهها الداخل كما الخارج، وتتعلّق بانتظام المالية العامة للدولة، ومن بينها مسألة الفجوة المالية والودائع.

واليوم، سيكون مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع البند الأبرز على جدول أعمال مجلس الوزراء في قصر بعبدا، إضافةً إلى تعيين رئيس مجلس إدارة وأعضاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات.

وتردّدت أمس معلومات عن إمكان إعلان جمعية المصارف الإضراب اعتراضًا على مشروع قانون الحكومة الذي وصفته بـ"المجحف"، إلا أنّ مصادر الجمعية أكّدت عدم وجود قرار بالإضراب في الوقت الراهن، محذّرة في الوقت نفسه من تمرير المشروع بصيغته الحالية.

مشروع الحكومة من منظار الخبراء

استبق الخبير المالي والاقتصادي الدكتور أنطوان فرح جلسة مجلس الوزراء بالقول إنّه، بدل أن يكون مشروع قانون الفجوة المالية مشروع حلّ وانفراج للأزمة، قد يتسبّب بمشاكل إضافية في البلاد.

وقال لـ"الأنباء" الإلكترونية إنّ بعض العناوين الواردة في المشروع تُحمّل المودعين العبء الأكبر، إلى جانب تحميل المصارف مسؤوليات قد تؤدّي، في حال تنفيذ المشروع، إلى تصفية القطاع المصرفي، وبالتالي القضاء على آمال المودعين في استعادة ودائعهم، وإدخال البلاد في متاهات خطيرة.

وشدّد فرح على ضرورة إعادة النظر في المشروع، معتبرًا أنّ من وضع خطوطه العريضة يستهدف حقوق المودعين. وسأل كيف يمكن للمودع أن يقبل بسندات غير مغطّاة من مصرف لبنان، محذّرًا من أنّ القضاء على المصارف سيؤدّي إلى عدم تمكّن المودعين من الحصول على ودائعهم لا كليًا ولا جزئيًا.

كما تساءل عن الجهة التي ستموّل المؤسسة الضامنة لمبلغ 100 ألف دولار، متوقّعًا أن تكون الأزمة كبيرة على صغار المودعين وكبارهم، وعلى القطاع المصرفي ككل.

سلام وخطة حصر السلاح
وفي ما يتعلّق بملف حصرية السلاح، كشف رئيس الحكومة نواف سلام لصحيفة "الشرق الأوسط" أنّ المرحلة الثانية من خطة الجيش ستكون بين ضفتي نهر الليطاني جنوبًا ونهر الأوّلي شمالًا، على أن تشمل المرحلة الثالثة بيروت وجبل لبنان، تليها المرحلة الرابعة في البقاع، ثم بقية المناطق.

ورفض سلام الحديث عن الخطوات التالية للحكومة قبل تسلّم التقرير التفصيلي للجيش حول نتائج عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني، مشيرًا إلى أنّ مجلس الوزراء سينعقد في بدايات العام الجديد لتقييم المرحلة الأولى.

"اللواء": تواجه حكومة الرئيس نواف سلام اعتراضات جمعية المصارف على مشروع قانون الانتظام المالي وتسديد ودائع المودعين، في أول اشتباك حكومي – مصرفي غير مسبوق، على خلفية ما تضمنه المشروع من حرص على حقوق المودعين، وحقوق الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، من دون تعريض المصارف، كما ادّعت جمعية المصارف الى المخاطر، بما في ذلك حقوق المودعين والاستقرار المالي والنقدي والأهلي.

وقبيل ساعات من انعقاد مجلس الوزراء الذي يغوص في مشروع قانون الفجوة المالية، فإن مجموعة إتصالات شقَّت طريقها في ظل موجة الإعتراضات التي ارتفعت لاسيما من قِبل جمعية المصارف والمودعين. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء امام اختبار في هذا المشروع وسط الملاحظات المتعددة عليه،ولاسيما ما يقال أنه يقضم حقوق المودعين ويحمِّل المصارف المسؤولية في هذا المجال.

وقالت المصادر ان هناك وزراء سيسألون عن حيثيات المشروع، ولذلك فإن المناقشات قد تستغرق وقتاً وستتظهَّر بالتالي نتائج مساره.

الى ذلك، أفادت المصادر ان الوضع السياسي ينتظر بداية العام الجديد والتطورات المتصلة بشأن تقرير قيادة الجيش وما أُنجز في المرحلة الأولى والتمهيد للإنتقال الى المرحلة الثانية في شمال الليطاني.

وفي ضوء ما ستُسفر عنه مناقشات مجلس الوزراء، والقرار الذي سيؤول إليه، أو المواجهة المحدودة المتوقفة، حسب بعض المصادر، فإن مرحلة جديدة تكون قد بدأت، على مستوى جدارة القرار الحكومي والرسمي، وبالتالي الارتدادات، وتوجُّه جمعية المصارف لإعلان الاضراب، ولكن ليس في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.

وفي مسار ليس ببعيد عن الاشتباك سواءٌ «البارد» مع حزب الله أو الساخن مع الاحتلال الاسرائيلي، الذي ما إن انتهى اجتماع «الميكانيزم» يوم الجمعة الماضي في الناقورة، حتى عادت الغارات الى الاشتداد، وسجلت أمس استهدافاً بالمسيَّرات للمواطنين في ياطر، فسقط شهيد وأصيب آخر، وليلاً لجأت الى قصف مارون الرأس، وسط تحضير اسرائيلي لعدوان على ايران وحماس وحزب الله، بعد عودة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء اسرائيل من قمة متوقعة الاثنين المقبل مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب..

ومن ضمن التسريبات الاسرائيلية الجديدة، اعلن «مصدر أمني إسرائيلي» امس: أن الجيش يستعدّ لتوسيع عملياته العسكريّة في لبنان. بينما ذكرت «يديعوت أحرنوت» العبرية أنّه «ينتهي في نهاية الشهر الموعد النهائي الذي حدده الأميركيون للبنان لنزع سلاح حزب الله، وإذا فشل الجيش اللبناني في تنفيذ مهمته، فإن احتمال تجدد الحرب سيزداد».

وعشية القمة، وفي تل أبيب، أعلن السيناتور الاميركي ليندسي غراهام بعد لقاء بنيامين نتنياهو أنه سيوصي ادارة ترامب باعلان الحرب على ايران، ومنع «حماس» من اعادة حكم غزة، ومهاجمة حزب الله لمنعه من اعادة تسليح نفسه.

من جهته، علّق نتنياهو قائلاً لغراهام: أنت على حق في الحالتين، مشيداً به وواصفاً إياه بالصديق العظيم لإسرائيل».

واستباقاً للقاء ترامب – نتنياهو، كشفت معلومات أن مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد موجود حالياً وبتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في واشنطن لِحثّ الإدارة الأميركية على الضغط على إسرائيل، ومنعها من توسعة الحرب وإلزامها بوقف الأعمال العدائية.

وبرغم هذه المشكلة المستجدة لم تغب مشكلة الاحتلال الاسرائيلي واستمرار اعتداءاته ورفضه تنفيذ مندرجات اتفاق وقف الاعمال العدائية عن المتابعات، بينما استمرت التسريبات الاسرائيلية والاميركية أن كيان الاحتلال يربط اي تقدم في المفاوضات بلقاء الرئيس ترامب ونتنياهو نهاية هذا الشهر في فلوريدا.

ومع ذلك، أكد الرئيس سلام، بعد لقاء السفير سيمون كرم في منزله في قريطم مع الوفد المفاوض حيث أطلعه على الاجتماع الاخير «للميكانيزم» أن المرحلة الاولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وأن الدولة جاهزة للانتقال الى المرحلة الثانية شمال الليطاني.

مجلس الوزراء والفجوة المالية والفجوة مع المصارف

مع بدء مجلس الوزراء اليوم البحث في مشروع قانون سدّ الفجوة المالية واستعادة الودائع، اتجهت العلاقة بين الحكومة والمصارف إلى المواجهة، بسبب المشروع والذي يُلقي أعباء الانهيار المالي في العام 2019 وما تلاه، على مصرف لبنان والمصارف والمودعين، من دون الاعتراف بمسؤولية الحكومات المتعاقبة والهندسات المالية للمصارف عن الأزمة.

جمعية المصارف: تحفُّظ واعتراض شديد

وعشية الجلسة أصدرت جمعية مصارف لبنان بعد اجتماع مجلس إدارتها برئاسة رئيسها الدكتور سليم صفير مساء أمس، البيان الآتي:

«تُبدي المصارف تحفظها الجوهري واعتراضها الشديد على مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء والمتعلق بالانتظام المالي ومعالجة الودائع، لما ينطوي عليه من أحكام وإجراءات تشكل، في مجملها، مساسًا غير مبرر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين، وتفتقر إلى المعايير القانونية والمالية العلمية وعلى السوابق المعتمدة لمعالجة الأزمات المصرفية في دول اخرى.

وتؤكد المصارف أن أي مقاربة قانونية ومالية سليمة لمعالجة الأزمة، ولا سيما ما يتعلق بما يُسمّى «الفجوة المالية»، تقتضي، كشرط مسبق، تحديدًا دقيقًا وشفافًا لحجم هذه الفجوة لدى مصرف لبنان، استنادًا إلى بيانات محاسبية مدققة وموحدة. كما تقتضي إجراء محاكاة مالية واقعية تأخذ بعين الاعتبار الحجم الفعلي للخسائر، والقيمة الحقيقية للأصول غير المنتظمة، بحيث يظهر بشكل واضح ان المشروع يؤدي الى شطب الأموال الخاصة للمصارف وما يليها في سلّم ترتبية تحمّل الخسائر المنصوص عنه في قانون 23/2025، ليطال اموال المودعين.

ترى المصارف أن التدابير والحلول المقترحة في المشروع لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، ولا تقبل ان توضع في مواجهة معهم، في ظل تهرب الدولة من الوفاء بديونها المستحقة تجاه مصرف لبنان، وامتناعها عن تغطية العجز في ميزانيته، كما لا تأخذ بعين الاعتبار موجودات مصرف لبنان التي تتجاوز السبعين مليار دولار اميركي وضرورة تسييل جزء قليل منها لا تتجاوز عشرة مليارات دولار اميركي مما يسمح بتسديد فوري لكامل ودائع صغار المودعين، عوض تحميل الخسائر التي تسبَّب بها مصرف لبنان والدولة إلى المصارف والمودعين، خلافًا لمبادئ العدالة والمسؤولية القانونية.

وتشدد المصارف على أن أي تعافٍ اقتصادي مستدام، وأي إعادة هيكلة فعالة للقطاع المصرفي، لا يمكن أن يتحققا دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي، وبالدولة كطرف ملتزم بالقوانين وبموجباته التعاقدية والمالية. إن هذه الثقة لا يمكن استعادتها في ظل استمرار الدولة في التهرّب من تسديد ديونها والوفاء بالتزاماتها القانونية، كما لا يمكن بناؤها من خلال إجراءات تنطوي على استهداف المصارف ومساهميها بصورة رجعية وبصورة تحول دون إمكانية إعادة رسملة المصارف، بما يؤدي إلى تقويض حقوق المودعين ويُعرّض الاستقرار المالي والنقدي والاهلي لمخاطر إضافية».

وستعقد لجنة الميكانيزم اجتماعها في السابع من كانون الثاني من العام المقبل؛ للتقييم والتأكد مماحققته إجرءات الجيش اللبناني خلال العام الماضي بعد اتفاق وقف الاعمال العدائية وسط معلومات عن الاجتماع الاخير للجنة شهد تباينات بين مندوبي لبنان ومندوبي الاحتلال الذين بدأوا طرح مواضع سياسية اقتصادية رفضها الوفد اللبناني واصرّ على تطبيق اسرائيل قبل اي بحث آخر المطلوب منها بالانسحاب من النقاط المحتلة ووقف الاعتداءات وتحرير الاسرى. لكن الاعلام العبري ما زال يروّج عن «فصل مسار عمل الميكانيزم عن اعتداءات اسرائيل المستمرة على لبنان». وذلك حتى يرضخ للمشروع الاميركي – الاسرائيلي بجمع السلاح ولو ادى الى فتنة لبنانية داخلية وصراع مسلّح، وبإقامة ما تسمى المنطقة الاقتصادية العازلة لاحقا في الشريط الحدودي عبر مفاوضات مباشرة سياسية، مهّد لها كيان الاحتلال بتعيين نائب رئيس مجلس الامن القومي مندوبا سياسياً ثانياً في لجنة الميكانيزم؟

كما ذكر مسؤول أميركي لقناة «الحدث»، أن «حزب الله حافظ على شبكات تهرب السلاح تعمل في سوريا وعبر الحدود مع لبنان.وان السلاح الإيراني يتم تهريبه إلى شمال شرق سوريا حيث تسيطر قوات «قسد» الكردية، أن عناصر من «قسد» ومهربين ينقلون السلاح عبر شبكات من سوريا إلى لبنان».

كل ذلك، برغم التقارير الاخيرة للجيش اللبناني التي افادت بقرب انتهاء المرحلة الأولى من جمع السلاح وازالة كل المظاهر المسلحة والمواقع العسكرية، وترقب ان يُقدّم قائد الجيش العماد رودولف هيكل تقريراً كاملاً لمجلس الوزراء بعد عودته من باريس يعلن فيه انتهاء مهام الجيش جنوب الليطاني التزاماً بالخطة التي عرضها على مجلس الوزراء، اضافة الى إعلان اليونيفيل انها لم تلحظ اي امر يوحي بإعادة الحزب بناء قدراته العسكرية جنوبي الليطاني . عدا عن ان رئيس الحكومة نواف سلام اعلن بالأمس، «ان المرحلة الثانية من جمع السلاح ستبدأ قريباً وتشمل المنطقة بين نهري الليطاني والأولي عند مدخل صيدا الشمالي. فيما ستكون المرحلة الثالثة في بيروت وجبل لبنان، ثم الرابعة في البقاع، وبعدها بقية المناطق.

الا أن مصادر مطلعة على موقف حزب الله أن الحزب يعتبر أن البحث بسلاحه شمال الليطاني غير وارد إلَّا تحت سقف استراتيجية الامن الوطني (راجع ص 3).

شهيد وجريح وغارات وقصف

اما ميدانيا فترجم الاحتلال تهديداته بمواصلة عدوانه اليومي على قرى الجنوب، حيث اغارت مسيَّرة معادية على سيارة في بلدة ياطر ادت الى ارتقاء سائقها علي كامل كوراني إبن البلدة شهيداً واحتراق السيارة المستهدفة بالكامل، واصابة شخص بجروح حسب ما اعلنت وزارة الصحة العامة. . ثم أغارت مجددا مستهدفة حي الكسار في البلدة ذاتها. وأعلن جيش الاحتلال انه «اغتال عنصرا من حزب الله في ياطر».

وبعد ظهر أمس، أطلقت قوات الاحتلال رشقات رشاة كثيفة على أطراف عيتا الشعب أثناء تجمع الأهالي في ساحة البلدة. ورشقات من موقعي الرمثا ورويسة القرن باتجاه مزارع بسطره، جنوب بلدة كفرشوبا.وألقت مسيَّرة معادية قنبلة صوتية على شاطئ رأس الناقورة.

من جهة ثانية، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، «أنه ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس إسرائيلي مموّه ومزود بآلة تصوير في بلدة يارون – بنت جبيل، وقامت بتفكيكه». ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم.

وسُجّل تحليق مكثّف للطيران المُسيّر في أجواء عدد من المناطق الجنوبية، أبرزها العديسة، حولا، مركبا، رب ثلاثين ،صفد البطيخ، دير ميماس، الطيبة، حومين التحتا، النبطية، كفرتبنيت، المحمودية، العيشية، والجرمق.

وليلاً، قصف الطيران الاسرائيلي من المدفعية بلدة مارون الراس الحدودية.

"البناء":

رغم اللغة الواثقة التي يتحدث بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تقدم خطته لإنهاء الحرب في أوكرانيا وخطته الموازية لإنهاء حرب غزة، لا تبدو الأمور كذلك، حيث لم تتوصل الاجتماعات التي عقدها الدبلوماسيون والخبراء العسكريون الأميركيون مع الجانب الأوكراني بمشاركة أوروبية داعمة لموقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ومثلها اجتماعات الأميركيين مع الوفود الروسية، إلى أي تقدم يمكن البناء عليه للسير نحو مفاوضات ثلاثية أميركية روسية أوكرانية قال الكرملين إنها لا تبدو ناضجة، بينما يجد الرئيس ترامب نفسه مضطرا للتلويح بعدم تحديد موعد للقاء رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو بسبب الخلافات على مستقبل المرحلة الثانية في غزة، ومحورها تشكيل ونشر القوة الدولية وموقع المشاركة التركية فيها، بغياب فرص التوصل لفرض الموافقة على نزع السلاح على المقاومة، ووسط تصاعد مأزق كل من زيلينسكي ونتنياهو بما يجعل قبول شروط التسوية الأميركية التي تتقدّم تحت عنوان زوال التهديد، يعرف نتنياهو كما يعرف زيلينسكي ومعه قادة أوروبا أن لا إمكانية لتحمل استمرار الحرب بالنسبة لأوكرانيا، أو مواصلتها وتصعيدها بالنسبة لنتنياهو من دون انخراط أميركي مباشر أبعد من مجرد التمويل والتسليح والدعم الاستخباري.
في لبنان تصاعد التوتر السياسي بعد كلام رئيس الحكومة نواف سلام عن الانتقال إلى شمال الليطاني بخطة حصر السلاح بيد الدولة، قبل أن تنجز المراحل المتبقية من انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، حيث لم ينفذ الجانب الإسرائيلي أياً من التزاماته، سواء وقف الاعتداءات أو الانسحاب إلى وراء الخط الأزرق أو وقف انتهاك المياه والأجواء اللبنانية، وقد كان الموقف الرسمي اللبناني بما فيه موقف سلام أن عدم انسحاب الاحتلال ووقف اعتداءاتها يحول دون إكمال الجيش اللبناني لمهمته جنوب نهر الليطاني، وبالتالي تجميد خطة حصر السلاح والمهل الزمنية المرتبطة بها، وعادت البلاد إلى المناخات التي عاشتها بعد قرارات الحكومة في 5 و7 آب المنصرم، عندما قررت الحكومة الموافقة على ورقة المبعوث الرئاسي الأميركي توماس برّاك، دون ما يظهر أن هناك ما يمنع المزيد من التصعيد خلال الأيام القادمة.
في لبنان ايضاً تناقش الحكومة اليوم خطة «الفجوة المالية» التي ترتبط بها آلية الحكومة للإيفاء بحقوق المودعين الذين تبخرت مدخراتهم، وفيما أعلن كل من جمعيات المودعين وجمعية المصارف اللبنانية رفضها للخطة، ينتظر أن تشهد مناقشة الخطة في مجلس النواب عودة حزب المصارف للظهور مجدداً، بينما تتيح المناقشات النيابية لجمهور الناخبين أن يقوموا بفحص الهوية الاجتماعية للكتل والأحزاب التي يدعمونها.

بينما لا يُتوقّع أيّ أحداث ومستجدات بارزة في ما تبقى من أيام للعام الحالي، رُحِّلت الملفات العسكرية والأمنية والسياسية إلى العام الجديد، وسط تضارب في التوقعات والتحليلات بين ترجيح كفة التفاوض والتهدئة والهدنة بين لبنان و»إسرائيل» وبين تصعيد عسكري كبير ستُقدم عليه «إسرائيل» مطلع العام الجديد بحال لم تستطع الحكومة اللبنانية إنجاز مهمة نزع سلاح حزب الله.
ووفق مصادر مطلعة على نقاشات اجتماعات ولقاءات باريس فإنّ أجواء اجتماعَي باريس ولجنة الإشراف على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، أشرت إلى أنّ المناخ الإيجابي يغلّب المناخ السلبي التصعيدي بعكس ما تبثه بعض وسائل الإعلام المحلية والخارجية من تهويل وحرب نفسية وإعلامية للضغط التفاوضي لفرض تنازلات على لبنان لتجنب الحرب، مشيرة لـ»البناء» إلى أن الأجواء غير سلبية وأقرب إلى الإيجابية ومناخ التهدئة يغلب احتمالات الحرب إلا من التصعيد الإسرائيلي المتقطع ومغامرة عسكرية قد يقدم عليها رئيس حكومة «إسرائيل» بنيامين نتنياهو لأسباب داخلية إسرائيلية، لكن ذلك لا يحصل من دون تغطية أميركية وضوء أخضر ودعم مالي وعسكري وسياسي ودبلوماسي، كما حصل في الحرب على غزة وحرب الـ66 يوماً على لبنان، حيث أظهرت الولايات المتحدة الأميركية مرونة بالتعامل مع سلاح حزب الله والملف اللبناني عموماً، وكذلك الأمر نجحت فرنسا بإقناع السعودية بعقد مؤتمر دعم لإعادة الإعمار في لبنان، وترجمت هذه المرونة الأميركية – السعودية في بيان وزارة الخارجية الفرنسية الذي أعقب اجتماع باريس، بالإعلان عن مؤتمر دعم للجيش اللبناني في باريس ومؤتمر لدعم إعادة الإعمار في السعودية، وإدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان، ودرس احتمال تمديد مهلة حصرية السلاح بيد الدولة لشهرين أو ثلاثة، ما يُسقط المهلة المعطاة للحكومة اللبنانية حتى نهاية العام الحالي.
وباعتقاد المصادر فإنّ تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأخيرة عن سلاح حزب الله معطوفة على كلام المبعوث الأميركي توم برّاك والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى والتي حملت جميعها تبدّلاً في المقاربة الأميركية تجاه سلاح حزب الله والوضع في لبنان والمنطقة بشكل أكثر براغماتية وواقعية كترجمة لوثيقة الأمن القومي الأميركية، ما يفتح مرحلة جديدة في التعاطي الغربي – العربي في لبنان قد يحتاج إلى وقت ليتظهّر أكثر لا سيما بعد لقاء ترامب نتنياهو المرتقب المتوقع أن يعقد في نهاية الشهر الحالي أو مطلع العام الجديد.
ونفت مصادر رسمية لـ»البناء» ما يتناقله ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي عن محادثات حول المفاوضات السياسية والتعاون الاقتصادي بين العضوين اللبناني والإسرائيلي في لجنة الميكانيزم، مشيرة إلى أنّ المفاوضات كما كرّر رئيسا الجمهورية والحكومة محصورة في إطار الميكانيزم وأهداف وقف الأعمال العدائية والانسحاب من الأراضي المحتلة واستعادة الأسرى وتسوية النقاط المتنازع عليه وتثبيت الحدود البرية. ولاحظت المصادر تعديلات في آليات عمل اللجنة حيال الاعتداءات الإسرائيلية والواقع الميداني.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في منزله في قريطم رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم، الذي أطلعه على تفاصيل ونتائج الاجتماع الأخير لهذه اللجنة.
وأكد الرئيس سلام أنّ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وأن الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، أي إلى شمال نهر الليطاني، استناداً إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة. كما شدّد سلام على ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية.
لكن معلومات «البناء» لفتت إلى أنّ قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أبلغ المسؤولين في الحكومة والدولة اللبنانية وأعضاء لقاء باريس أنّ الجيش أنجز مهمته في جنوب الليطاني وعرض بالأرقام والخرائط والتواريخ إنجاز المهام بالتعاون مع اليونيفيل وبتسهيل من حزب الله، لكنه شدّد على أنّ الجيش لم ينتشر على كل منطقة جنوب الليطاني بسبب سيطرة الاحتلال لشريط حدودي يضمّ عشرات القرى ويستمرّ في اعتداءاته وتسلله وتوغله داخل الأراضي اللبنانية، كما شدّد هيكل على أنه لا يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الجيش وفق قرار مجلس الوزراء أيّ من جنوب الليطاني إلى نهر الأولي قبل انسحاب «إسرائيل» من كامل الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات، لا سيما أنّ قرار الحكومة في 5 أيلول يربط بين إنجاز خطة الجيش بكامل مراحلها بالانسحاب من الأرض المحتلة ووقف الاعتداءات مع منح الجيش حق التقدير العملياتي، إلى جانب تأكيد مجلس الوزراء أنّ لبنان نفذ كل موجباته والتزاماته في اتفاق 27 تشرين فيما الجانب الإسرائيلي لم يطبّق أياً من البنود.
ما يعني وفق ما ترجح أوساط سياسية لـ»البناء» أنّ الجيش اللبناني سيعلن إنجاز المرحلة الأولى ويربط البدء بالمرحلة الثانية بما طلبته الحكومة في قرار 5 أيلول، وبالتالي جمود الوضع الحالي بالتوازي مع استمرار المفاوضات في لجنة الميكانيزم الذي سيترافق مع تصعيد عسكري إسرائيلي مضبوط تحت سقف عدم إشعال حرب شاملة لا تريدها واشنطن ولا تستطيع خوضها «إسرائيل». وأضافت المصادر أن من الضروي أن توقف الدولة تنازلاتها عند هذا الحدّ وتحصن الموقف الوطني وتدعم خطوات الجيش ومواقف قائده، وتفعّل دبلوماسيتها في الخارج للضغط على القوى الفاعلة دولياً للضغط على «إسرائيل» لوقف عدوانها.
في المواقف، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنّ لبنان يقف اليوم عند مفترق مصيري خطير في ظل منطقة ملتهبة بالأزمات، محذّراً من مسار سياسي يضع البلاد في قلب شروط خارجية مالية وأمنية ودبلوماسية، لا تنفصل عن التدويل المتصاعد وما يحمله من تهديد مباشر للسيادة الوطنية. وفي بيان له، شدّد على أنّ المشكلة الأساسية في لبنان ليست الأزمة المالية أو الضغط الاجتماعي، بل الخيار السياسي وأولوياته الاستسلامية، مشيراً إلى أنّ العجز السياسي والفشل السيادي والإصرار على تنفيذ مشروع خارجي يتعارض مع مفهوم سيادة الدولة ومصالحها الوطنية هو جوهر الأزمة الحالية.
وأضاف أنّ هذا النهج ينقل البلد من كارثة إلى كارثة، ويزيد من تهميشه وتحويله إلى ورقة إقليمية وساحة صراعات ضدّ مصالحه التكوينية، محذّراً من أنّ الخطورة تكمن في المسار الداخلي المعتمد، لا في العوامل الخارجية وحدها، ومؤكداً أن اللحظة الراهنة هي لحظة إنقاذ الوجهة والمسار لا تسليم أوراق لبنان.
وانتقد الشيخ قبلان أداء الحكومة، معتبراً أنها بدل أن تواجه الاعتداءات «الإسرائيلية» تهاجم لبنان، وبدل تعزيز القوّة السيادية والأمن الوطني تفكك القدرات الوطنية وتكشف البلد بالكامل. ورأى أن الحكومة تعيش عقدة الفشل وسط أزمة مالية واجتماعية وسيادية تضرب عمق البنية الوطنية.
وبعدما اتهم الرؤساء الثلاثة بالتواطؤ، توجّه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالقول: «شيخ نعيم، ليست هذه المرّة الأولى التي تدّعي فيها أنّ اتفاق وقف إطلاق النار يحصر مسألة جمع السلاح بجنوب الليطاني فقط، فيما تترك مسألة السلاح شمال الليطاني للبنانيين. وللأمانة العلمية، فإنّ هذا الادّعاء يناقض تماماً ما ينصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار»، مذكراً بأنّ البند الثالث من القرار 1701 على «بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية»، وفق أحكام القرار 1559، الذي يدعو إلى حلّ جميع التنظيمات المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية، والقرار 1680، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف. وأن الفقرة الثانية من البند السابع، نصّت بوضوح على «تفكيك ـ بدءاً من منطقة جنوب الليطاني، وليس حصر التفكيك في جنوب الليطاني فقط، بل بدءاً منه ـ تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها المستخدمة لإنتاج الأسلحة أو المواد ذات الصلة، ومنع إنشاء مثل هذه المنشآت مستقبلاً». لكن جعجع وفق مصادر سياسية نسي أو تناسى وتجاهل أن القرار 1701 ينص على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني عند انسحاب قوات الاحتلال من كامل الجنوب إلى الحدود الدولية وهذا ما لم يحصل، كما تناسى بنود اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الذي ألزم «إسرائيل» ولبنان بوقف الأعمال القتالية والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، فلبنان طبق ذلك لكن «إسرائيل» لم تطبقه، وتساءلت المصادر: لماذا يدعم جعجع دائماً وجهة النظر والسردية الإسرائيلية فيما لا يدعم موقف الدولة اللبناني على الأقل لا حزب الله ولا ينطق ببنت شفا حيال الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ عام بل يجد المبررات والذرائع لها، ولا سيما أن لبنان طبق ما عليه من اتفاق 27 تشرين الثاني أما «إسرائيل» فلم تطبق شيئاً؟ فعن أي منطق سيادي ووطني يتحدث جعجع؟
وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فيّاض أنّه ومع انزلاق لبنان إلى التفاوض مع «الإسرائيلي» برئاسة مدني، فإنّ هذا المسار بات مفتوحاً على مخاطر ومحاذير تثير القلق.
وأضاف أنّ الموقفين الأميركي و»الإسرائيلي» اللذين صدرا، تعليقاً على الاجتماع الأخير في الناقورة، يتحدثان عن بحث جرى في التعاون الاقتصادي والعسكري بين لبنان والعدو «الإسرائيلي»، والبحث في سبل دفع مبادرات اقتصادية، وعن ربط المسار الأمني بالمسار السياسي والتقدم بينهما على نحو متكامل.
وأشار إلى أنّ تحوّل لجنة الميكانيزم إلى إطار لبحث هذه القضايا، إنما يشكّل انحرافاً خطيراً عن القرار الدولي 1701 وإعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ويجرّ لبنان إلى منحدر خطير لا يمكن تلافي نتائجه الكارثية، ويموضع الإطار التفاوضي في سياق الشروط والمطالب «الإسرائيلية» التي سيكون متعذّراً الخروج منها.
ورأى فيّاض أن تسليم لبنان بالتفاوض في ظل الإمعان «الإسرائيلي» اليومي بالاغتيالات والغارات الجوية التي تدمّر أرزاق اللبنانيين، يشكّل نقطة ضعف قاتلة في الموقف التفاوضي اللبناني ويكشف فداحة التنازلات المجانية أمام العدو.
أمنياً، أعلن مركز عمليّات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أنّ غارتي العدو الإسرائيلي أمس، على سيارة ودراجة نارية في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل أدتّا على التوالي إلى ارتقاء شهيد وإصابة مواطن آخر بجروح.
وأعلنت قيادة الجيش في بيان، بأنه ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسّس إسرائيلي مموّه ومزود بآلة تصوير في بلدة يارون – بنت جبيل، وقامت بتفكيكه. ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظاً على سلامتهم.
على صعيد آخر، أبدت جمعية مصارف لبنان «تحفظها الجوهري واعتراضها الشديد على مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء والمتعلق بالانتظام المالي ومعالجة الودائع، لما ينطوي عليه من أحكام وإجراءات تشكل، في مجملها، مساساً غير مبرّر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين، وتفتقر إلى المعايير القانونية والمالية العلمية وعلى السوابق المعتمدة لمعالجة الأزمات المصرفية في دول أخرى».
ورأت المصارف أن التدابير والحلول المقترحة في المشروع لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، ولا تقبل أن توضع في مواجهة معهم، في ظل تهرب الدولة من الوفاء بديونها المستحقة تجاه مصرف لبنان، وامتناعها عن تغطية العجز في ميزانيته، كما لا تأخذ بعين الاعتبار موجودات مصرف لبنان التي تتجاوز السبعين مليار دولار أميركي وضرورة تسييل جزء قليل منها لا تتجاوز عشرة مليارات دولار أميركي ما يسمح بتسديد فوري لكامل ودائع صغار المودعين، عوض تحميل الخسائر التي تسبّب بها مصرف لبنان والدولة إلى المصارف والمودعين، خلافاً لمبادئ العدالة والمسؤولية القانونية.

 "الشرق":

الصخب السياسي والامني والاقتصادي الذي ملأ بحر الاسبوع، تراجع في نهايته الى الحد الادنى، ويُتوقع ان يتمدد الهدوء الى ما تبقى من ايام العام 2025 بفعل دخول البلاد مدار عيدي الميلاد وراس السنة. لا اجتماعات ولا مواقف ولا حركة سياسية باستثناء زيارة رئيس حكومة ايرلندا ميخئيل مارتن لتفقد كتيبة بلاده في القوات الدولية وبعض ارتدادات محطات نهاية الاسبوع، لا سيما اعلان رئيس الحكومة نواف سلام في شأن الفجوة المالية ومشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي سيعرض على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، كما اجتماع لجنة الميكانيزم وما اعقبها من مواقف وبيانات .

ووسط ترقب لما ستفضي اليه جلسة اليوم الحكومية في هذا الشأن، قالت مصادر سياسية لـ”المركزية” ان على السلطة السياسية رئاسة وحكومة ان توظّف فترة “السماح” الممنوحة لها اميركياً، للبحث في كيفية تطبيق المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله اثباتا لجديتها في تنفيذ القرارات والتعهدات الممنوحة للمجتمع الدولي. وفي موازاة انطلاق الاصلاح المالي الذي اعلن عنه الرئيس نواف سلام يجب الشروع في نزع السلاح شمال الليطاني كما نص اتفاق وقف اطلاق النار، لأن خلاف ذلك سيُطلق يد بنيامين نتنياهو لتسديد ضربة يتطلع اليها للتخلص من خطر سلاح الحزب. ودعت الى قراءة موقف وزير الخارجية الأميركي في شأن خطة عسكرية مُعدة بين واشنطن وتل ابيب لنزع السلاح، لافتة الى ان مؤتمر دعم الجيش الذي اعلن عنه اثر الاجتماع الرباعي في باريس من دون تحديد تاريخه هدفه دعم الجيش لنزع السلاح ليس إلا.

الدولة جاهزة

في النشاط الرسمي، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في منزله في قريطم رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم، الذي أطلعه على تفاصيل ونتائج الاجتماع الأخير لهذه اللجنة.وبعدها أكد الرئيس سلام أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وان الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، اي إلى شمال نهر الليطاني، استنادًا إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة.كما شدّد سلام على ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية.

رئيس الوزراء الايرلندي

وفيما استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان في حضور وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقداريان في زيارة تهنئة لمناسبة الاعياد، استقبل رئيس مجلس الوزراء صباحاً في السراي، رئيس الوزراء الأيرلندي الذي وصل الى بيروت اليوم لتفقد وحدة بلاده العاملة ضمن إطار قوات اليونيفيل في الجنوب. وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع في لبنان ولاسيما في الجنوب ، اضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

من حزب الله الى مصر

في مجال آخر، أكد قيادي في “حزب الله” لـ”النهار” بعد زيارة رئيس الوزراء المصري إلى لبنان أن الحزب يتطلع إلى علاقة طيبة مع مصر والاستفادة من حضورها في “تحصين موقف لبنان من عدوان إسرائيل الذي يستهدف اللبنانيين لتحقيق مشروعها واستمرار احتلالها”.

المصارف والفجوة

وعقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً امس برئاسة رئيسها الدكتور سليم صفير وناقش مسودّة مشروع قانون “الفجوة المالية” المُدرَج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في قصر بعبدا.

وأصدرت الجمعية بيانًا أعربت فيه عن تحفظها الجوهري واعتراضها الشديد على مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء والمتعلّق بالانتظام المالي ومعالجة الودائع، معتبرةً أن المشروع ينطوي على أحكام وإجراءات تشكّل، في مجملها، مساسًا غير مبرّر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين، كما يفتقر إلى المعايير القانونية والمالية العلمية، وإلى السوابق المعتمدة في معالجة الأزمات المصرفية في دول أخرى.

وأكدت الجمعية أن أي مقاربة قانونية ومالية سليمة لمعالجة الأزمة، ولا سيما ما يتعلّق بما يُسمّى “الفجوة المالية”، تقتضي كشرط مسبق تحديدًا دقيقًا وشفافًا لحجم هذه الفجوة لدى مصرف لبنان، استنادًا إلى بيانات محاسبية مدقّقة وموحّدة. كما شددت على ضرورة إجراء محاكاة مالية واقعية تأخذ في الاعتبار الحجم الفعلي للخسائر والقيمة الحقيقية للأصول غير المنتظمة، بما يُظهر بشكل واضح أن المشروع يؤدي إلى شطب الأموال الخاصة بالمصارف، وما يليها في سلّم تراتبية تحمّل الخسائر المنصوص عليه في القانون 23/2025، ليطال لاحقًا أموال المودعين.

ورأت المصارف أن التدابير والحلول المقترحة في المشروع لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، مؤكدةً رفضها وضع المصارف في مواجهة مباشرة معهم، في ظل تهرّب الدولة من الوفاء بديونها المستحقة تجاه مصرف لبنان وامتناعها عن تغطية العجز في ميزانيته. كما لفتت إلى أن المشروع لا يأخذ بعين الاعتبار موجودات مصرف لبنان التي تتجاوز سبعين مليار دولار أميركي، ولا ضرورة تسييل جزء محدود منها لا يتجاوز عشرة مليارات دولار أميركي، وهو ما من شأنه أن يسمح بتسديد فوري لكامل ودائع صغار المودعين، بدل تحميل الخسائر التي تسبّب بها مصرف لبنان والدولة إلى المصارف والمودعين، خلافًا لمبادئ العدالة والمسؤولية القانونية.

وشدّدت جمعية المصارف على أن أي تعافٍ اقتصادي مستدام وأي إعادة هيكلة فعّالة للقطاع المصرفي لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي وبالدولة كطرف ملتزم بالقوانين وبموجباته التعاقدية والمالية. وأكدت أن هذه الثقة لا يمكن استعادتها في ظل استمرار الدولة في التهرّب من تسديد ديونها والوفاء بالتزاماتها القانونية، كما لا يمكن بناؤها من خلال إجراءات تنطوي على استهداف المصارف ومساهميها بصورة رجعية، وبطريقة تحول دون إمكانية إعادة رسملة المصارف، بما يؤدي إلى تقويض حقوق المودعين وتعريض الاستقرار المالي والنقدي والأهلي لمخاطر إضافية.

"الشرق الأوسط":

أثار الإعلان عن الخطوط العريضة لمسودة قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ عام 2019، والمعروف بـ«قانون الفجوة المالية»، غضب المودعين في المصارف اللبنانية، وجمعية المصارف التي قالت مصادر مالية إنها «غير راضية» عن مسودة القانون، كما سُجّلت ملاحظات من قبل «صندوق النقد الدولي» على المسودة التي تبدأ الحكومة الاثنين، مناقشتها.

وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة، تبدأ الاثنين مناقشة الخطة، تمهيداً لإقرار مشروع قانون باسم «الانتظام المالي واسترداد الودائع»، ثم تحيله إلى البرلمان لدراسته وإقراره، وسط توقعات بأن يتعرض القانون في مجلس النواب لتعديلات كبيرة، على ضوء الاعتراضات عليه.

وقالت مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط» إن مسودة القانون «أغضبت المصارف»، كما «أثارت رفض المودعين»، مضيفة أن «صندوق النقد الدولي» سجّل ملاحظات سريعة، ما يعني أن القانون «لن يمر كما هو في البرلمان، رغم توقعات بأنه سيمر في الحكومة الاثنين أو الثلاثاء على أبعد تقدير».

وتقول الحكومة إن القانون يتوافق مع المعايير الأساسية لـ«صندوق النقد الدولي»، ومن ضمنها مبدأ تراتبيّة المطالبات (Hierarchy of Claims). أما التفاصيل، فستخضع بطبيعة الحال للنقاش ضمن المفاوضات المستمرة، وهو أمر طبيعي في جميع برامج الدول مع الصندوق.

وترى مصادر مطلعة على صياغة القانون، أنه يختلف جذرياً عما سبق، لأنه، وللمرة الأولى، يُقدّم آليات استرداد محددة وواضحة، وسندات مدعومة بأصول حقيقية، وخريطة طريق مُلزِمة لإعادة رسملة المصارف.

وترى أن القانون لا يُشكّل إدارة للأزمة وتمديداً لها، بل بداية مسار فعلي لاستعادة الحقوق وإنهاء المراوحة والفوضى، وإحياء القطاع المصرفي وإنعاش الاقتصاد، وتفعيل المساءلة والمحاسبة، وتعزيز الإصلاح.

اعتراض البرلمان

وبدأت أول ملامح الاعتراضات على القانون برسالة وجهها رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية النائب فريد البستاتي إلى رئيس الحكومة نواف سلّام، ووزير المالية ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، أعلن فيها معارضته المسودة، وأنه سوف يسعى لـ«منع إقرارها حتى تعدّل وتُصبح عادلة ومنصفة لجميع المودعين».

وقال: «اقتراح القانون الذي تعدّه الحكومة، الذي أعلنت عن تفاصيله، مجحف بحق المودعين وبحق الاقتصاد وبحق لبنان؛ لأنه لا يُعيد الثقة، ولا يُطلق عجلة الاقتصاد. هذا القانون لن يمرّ، وسوف نقاومه ونحاربه»، مضيفاً: «نعلن اليوم عن افتتاح لائحة الشرف للنواب الذين سيعارضونه».

اعتراض المصارف

على ضفة المصارف، عقدت «جمعية مصارف لبنان» اجتماعاً لمجلس إدارتها، بعد ظهر الأحد، وناقشت «قانون الفجوة المالية»، بانتظار ما ستطرحه الحكومة في اجتماعها الاثنين. وخصص هذه الجلسة للبحث في خطورة مشروع القانون هذا على مستقبل المودعين وأموالهم وعلى القطاع المصرفي.

ونقلت قناة «إم تي في» التلفزيونية عن مصادر الجمعية، قولها إن هذا القانون يُحمّل تكلفة تغطية كل الفجوة المالية لمصرف لبنان، ويُبرّئ الدولة من أي من مسؤولياتها، وهو بالنسبة إليهم يُشكل «براءة ذمّة لكل الجرائم المالية والمخالفات والهدر والفساد في الدولة اللبنانية منذ عشرات السنوات».

وقالت المصادر إن «إقرار هذا القانون بصيغته الحالية ينسف ما تبقى من ودائع للمودعين لعدم قدرة المصارف وحدها على تأمين أكثر من 20 مليار دولار لتغطية أوّل 100 ألف دولار لكل مودع».

وأفادت القناة بأن المصارف تلوح بالإضراب وإقفال أبوابها في حال أصرّت الحكومة في مشروعها المقدّم على تحميل المصارف وحدها التكلفة، ما يعني حكماً عدم القدرة على تسديد أموال المودعين وإفلاس معظم المصارف معها.

المودعون يعتصمون

من جهتها، أعلنت جمعية «صرخة المودعين» عن تحرّك احتجاجي واسع تحت عنوان «الاثنين يوم غضب للمودعين»، داعيةً إلى مشاركة كثيفة في الاعتصام المقرّر يوم الاثنين على مدخل القصر الجمهوري في بعبدا، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث المشروع تمهيداً لإقراره.

ويؤكد مواكبو إعداد القانون أنه «لا يوجد أي اقتطاع أو شطب للقيمة الاسمية للودائع»، وتُشدد على أن «القيمة محفوظة بالكامل، وما يتغيّر فقط هو آلية السداد وجدولها الزمني، بما يضمن العدالة والاستدامة وعدم تحميل المودعين تكلفة الانهيار».

ويُشير هؤلاء إلى أن 85 في المائة من المودعين محميون بالكامل، وهم المودعون الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار، وسيحصلون على هذا المبلغ كاملاً من دون أي حسم، وخلال فترة زمنية مقبولة «بما يحمي الفئات الأوسع والأضعف، ويعيد جزءاً أساسياً من الثقة بالنظام المالي».

أما المودعون المتوسطون والكبار فيحصلون على 100 ألف دولار نقداً مقسطة على 4 سنوات، تماماً مثل صغار المودعين، فيما يُصرف المبلغ المتبقي عبر سندات قابلة للتداول، تُسدَّد تدريجياً وفق جدول زمني واضح، وتكون مسنودة بأصول المصرف المركزي. وترى الحكومة أن «هذه الآلية توازن بين حماية الحقوق الفردية والحفاظ على الاستقرار المالي العام».