خاص ايكو وطن :ديوان المحاسبة يسأل والوزير يجيب

الرئيسية مقالات / Ecco Watan

الكاتب : ثائر خازم

Dec 13 24|11:52AM :نشر بتاريخ

كتب ثائر خازم في ايكو وطن

مرة جديدة عاد المرسوم ٩٤٥٨ إلى الواجهة، لاسيما القسم الرابع منه الذي تناول موضوع الشبكات المنشأة خلافاً للقانون ، هذا القسم الذي يهدف الى تنفيذ خطة متكاملة لتنفيذ ضبط الشبكات المنشأة خلافاً للقوانين، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المتعددة بما يضمن تأمين تحصيل الإيرادات الفائتة على وزارة الاتصالات، ومنع الامتداد غير المنظم للشبكات المنشأة خلافاً للقوانين عبر تفعيل نقل الخدمات للمشتركين تدريجياً من خلال الشبكات الشرعية والمرخصة.

ان اجتماعا عاصفا حصل بالأمس في ديوان المحاسبة ضم وزير الاتصالات برفقة المدراء العامين وعدد من المدراء في الوزارة وذلك على خلفية رفض الديوان لعقد الصيانة المرسل من قبل الوزارة واعتباره مخالفاً للقانون .

حمّل الديوان وزراة الاتصالات مسؤولية عدم القيام بواجباتها في ضبط الشبكات، فخلال سنتين ونصف لم يُضبط سوى مئة وست شبكات من اصل حوالي خمسة آلاف شبكة اي ما يوازي نسبة اثنين بالمئة من مجمل الشبكات المنشأة خلافاً للقانون المنتشرة على الأراضي اللبنانية، معتبراً انه لا امكانية للمضي قدماً في عقود الصيانة طالما الشبكات بغالبيتها لم تضبط بعد. مؤكداً على عدم قانونية النموذج المرسل من قبل وزارة الاتصالات بحيث انه اعتمد "هيئة اوجيرو" كفريق اول بدل من "وزارة الاتصالات" وهذا ما اعتبره الديوان مخالفا للقانون واحتيالا عليه ويقلل من صلاحية الديوان في الرقابة على العقود وبشكل خاص الرقابة المسبقة.

من جهته اكد وزير الاتصالات انه من غير المنطقي ربط عقد الصيانة بنسبة الشبكات المضبوطة، فالعقد وظيفته صيانة الشبكات المضبوطة وإعطاء اصحاب هذه الشبكات مستحقاتهم كما ينص المرسوم. معتبراً ان فكرة تقديم نموذج العقد مع هيئة اوجيرو وليس مع الوزارة هو لتسهيل وتسريع الأعمال لا اكثر ولا اقل.

نظرياً يحاول وزير الاتصالات دائماً تقديم نفسه على انه المنقذ والحريص على تسيير الاعمال بالسرعة القصوى لأجل مصلحة المواطن ومصلحة الدولة في تأمين مداخيل إضافية، ومصلحة اصحاب الشبكات والمستثمرين في القطاع…. اما في الواقع فأعمال الوزارة نائمة في سبات عميق، واكبر مثال على ذلك المرسوم ٩٤٥٨.

صدر المرسوم ٩٤٥٨ في تموز ٢٠٢٢ بينما القرار التطبيقي للقسم الرابع منه الذي حمل رقم ٥٤٤/١ صدر في تشرين الاول سنة ٢٠٢٣، اي بعد سنة ونصف من صدور المرسوم، وهذا ايضاً ما اعتبره ديوان المحاسبة مماطلة وتسبب في حرمان الدولة من المداخيل الكبيرة وبالتالي اعتبره هدراً للمال العالم، متسائلاً كيف يمكن للوزارة ان تقترح مرسومًا دون ان يكون لديها تصور حول آليه تطبيقه. فالمرسوم الذي وُضع لحل مشكلة الإنترنت غير الشرعي، تنظيم القطاع، وتأمين مداخيل اساسية للدولة وتحصيل تلك الفائتة عليها،والتي تساهم في نهضة قطاع الاتصالات في لبنان اصبح مشكلة القطاع، فلا موارد دخلت ولا شبكات ضُبطت، ولا مسؤول يتحمل مسؤولية حرمان خزينة الدولة مداخيل كبيرة كانت كافية لتغطية جزء كبير من مصاريف الوزارة وتحسين وضع الشبكات فيها!!!!

الواضح ان في هذه الوزارة لا احد مستعد ان يتحمل المسؤولية الكل يرمي الطابة على غيره، فقد اعتدنا مؤخراً على ان نسمع نفس الجملة التي اصبحت ترند: "أنا ما خصني" فتارة يحمّل المسؤولية للإدارة وطوراً للديوان، ولكن للأسف الخسارة دائماً على الوطن والمواطن