كتب ميلاد رفقة في ايكو وطن :لبنان يواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة، وسط أزمة تُعد الأسوأ في تاريخه الحديث

الرئيسية مقالات / Ecco Watan

الكاتب : ميلاد رفقة

Jan 17 25|11:36AM :نشر بتاريخ

كتب الباحث الاقتصادي ميلاد رفقة في ايكو وطن :

في الرابع عشر من نوفمبر 2024  أصدر البنك الدولي تقريرًا يُقيّم الاقتصاد اللبناني، مشيرًا إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة ستة فاصل ستة في المئة  في عام 2024، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي المستمر منذ خمس سنوات، والذي تجاوز أربعة وثلاثين في المئة  من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.  
لبنان يواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة، وسط أزمة تُعد الأسوأ في تاريخه الحديث، حيث شهد الاقتصاد الوطني تراجعًا حادًا انعكس في انهيار البنية التحتية، ضعف الثقة بالمؤسسات، وهجرة الكفاءات.  

أمام هذا الواقع، يكمن التحدي الأكبر في إعادة إنعاش الاقتصاد وبناء الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، لا سيما الدول المانحة. الإصلاحات المطلوبة تشمل:  
- تعزيز الشفافية.
- تحقيق الحوكمة الرشيدة.
- بناء دولة مؤسسات تحترم العدالة والقوانين.  

بدون هذه الإصلاحات، سيبقى لبنان عاجزًا عن استعادة اقتصاده الرسمي والشفاف، خاصة أن الأزمة الحالية دفعت نحو توسّع الاقتصاد النقدي العشوائي، مما أدى إلى إدراج البلاد على القائمة الرمادية واستمرار الضغوط الدولية للخروج منها.

على الرغم من هذه التحديات، يتمتع الاقتصاد اللبناني بميزة كونه صغيرًا نسبيًا، مما يعني أن تعافيه قد يكون ممكنًا في فترة قصيرة إذا توفرت الإرادة السياسية والإصلاحات اللازمة. في هذا السياق، يُعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مثل جوزيف عون، خطوة أساسية نحو قيادة البلاد نحو الاستقرار السياسي، الذي يُعتبر شرطًا أساسيًا لأي نهوض اقتصادي.  

التحديات المالية المقبلة تتطلب إعادة هيكلة القطاع المصرفي، حيث لا يمكن لأي اقتصاد أن ينهض بدون نظام مصرفي فعال يعيد الثقة للمودعين ويدعم الدورة الاقتصادية. كما أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتجاوز عشرة في المئة  سنويًا للوصول إلى مستويات ما قبل الأزمة يتطلب خطة استراتيجية شاملة، تتضمن:  
- إصلاح القطاع العام ومكافحة الفساد. 
- دعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة. 
- تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم الابتكار.  

في الختام، مع انتخاب رئيس الجمهورية الجديد جوزيف عون، يملك لبنان فرصة تاريخية لإعادة بناء دولة حديثة واقتصاد مستدام. وجود قيادة تؤمن بالدولة كمرجعية عليا وتضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار هو الضمانة الأساسية لانتقال البلاد من أزماتها الحالية إلى مستقبل يعيد لها مكانتها كمنارة للازدهار والسلام في المنطقة.