خاص ايكو وطن: بالمستندات... دكانة أم وزارة؟

الرئيسية مقالات / Ecco Watan

الكاتب : ثائر خازم

Jan 23 25|14:45PM :نشر بتاريخ

كتب ثائر خازم في ايكو وطن:

ما زالت مستندات وزارة الاتصالات تتكشف، وكأنها تسابق نفسها على تقديم الاسوأ، فالكتاب الذي تقدم به صاحب شركة Energy Bridge يتعهد فيه بدفع مستحقاته للوزارة دون ذكر قيمة المستحقات التي يتوجب عليه دفعها ودون ذكر طريقة الدفع… قابله كتاب آخر من احد المواطنين ويدعى حسين حسيب زبيب مكتوب بخط اليد يتعهد فيه بتقسيط الفواتير المتبقية عن شركة Ferrari Networks دون تحديد قيمة الفواتير وطريقة الدفع ودون ذكر التاريخ حتى!!!!! فهل هذا جائز؟ ليتبين وبعد التدقيق والسؤال ان السيد حسين زبيب هو المدير العام لهذه الشركة.

ليس مستغرباً ان تتقدم شركتا Energy Bridge و Ferrari Networks بكتبها بهذه الطريقة التي ان دلت على شيء، تدل على الاستخفاف بالإدارة العامة للدولة، طالما الوزير والمدير العام يقبلان بها ويعتمدانها كمستند رسميّ ويبنيان عليها إحالتهما!!!! 

فإذا اقترض احد مبلغاً صغيراً من دكانة الحي، يستدعيه صاحبها، ويطلب منه التوقيع على سندات دين مع طوابع مرفقة بصورة عن الهوية، واحياناً يطلب كفيلاً وشهوداً و و و ..  كل ذلك من أجل الحفاظ على حقه، أمّا في وزارة الاتصالات فالأمر مختلف، إذ يكفي ان تكتب تعهّداً بخطّ اليد دون الحاجة لطباعته، او إبراز أيّ مستند رسمي يثبت من المفوض بالتوقيع عن الشركة او هوية المتقدم بالطلب، يكفي فقط ان يُذيَّل التعهد بالتوقيع،  لكي تسجل المعاملة ويتم اعتمادها كمستند رسمي يرفقه المدير العام للوزير طالباً الموافقة، دون الحاجة لمعرفة قيمة الفواتير المستحقة حتى لو تعدت قيمتها ملايين الدولارات وفاقت متأخرات الدفع أشهراً عديدة، وبالطبع تأتي موافقة الوزير على الفور مع تعليل أقل ما يقال به هزيل !!! فمن أجاز لهؤلاء في التعاطي بهذه الخفة؟ ومن يغطي هذه التجاوزات؟

وكما تُبيّن المستندات، وزير الاتصالات الحريص على تطبيق القانون؛ كما يدعي دائماً، والحريص على المالية العامّة للدولة، والحريص على الردّ على أسئلة ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية بالإعلام!!! يعيد ثمانية آلاف ميغا سعات CACHE لشركة Ferrari Networks المتخلّفة عن دفع فواتير أشهر حزيران وأيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني بقرار رقم ١/٨٤١ مستنداً على كتاب مكتوب بخط اليد مقدّم إليه عبر المدير العام!!!! بالشكل وقبل الغوص بالمضمون ما الهدف أن تقبل وزارة الاتصالات  تسديد فواتير شهري تموز وآب دون تسديد حزيران؟ هل الهدف منه الإيحاء للوزير ان جميع الفواتير مسددة لغاية شهر آب؟ ام هناك نية مخفية لشطب فاتورة شهر حزيران وإعفاء الشركة منها؟؟؟ 

اسئلة كثيرة نضعها برسم الرأي العام وبرسم القضاء علّنا نصل إلى اجوبة او إجراءات تحفظ المالية العامة للدولة وتعيد الهيبة المفقودة للوزارة.