افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح الاثنين 3 مارس 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Mar 03 25|08:19AM :نشر بتاريخ

"النهار":

يفتتح رئيس الجمهورية جوزف عون اليوم تحركه الخارجي الأول بزيارة المملكة العربية السعودية بما تشكله هذه الزيارة من دلالات كبيرة وبارزة حيال تصويب العلاقات المعروفة تاريخياً بكونها الأوثق والأعمق بين لبنان والمملكة بما يفسر الاهمية الكبيرة التي تعلّقها الأوساط الرسمية والسياسية على استعادة دفء وعمق ووثوق هذه العلاقات. ويبدو واضحاً أن زيارة الرئيس عون للسعودية اليوم، وعشية انعقاد القمة العربية الاستثنائية في القاهرة غداً التي سيتوجه إليها من الرياض، تعكس إلى حدود بعيدة المنحى التغييري الذي بدأ يشهده لبنان بعد انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة الجديدة لجهة اعتماد خط انفتاحي واسع في إعادة الاعتبار اللازمة إلى علاقات لبنان العربية الحيوية مع الدول المؤثرة خليجياً وعربياً ودولياً والتي تاتي السعودية في مقدمها، إن لجهة التعويل على دعمها الثابت للبنان كما لجهة التنسيق مع مصر والقادة العرب في القضايا العربية الكبيرة. ولذا ستتّسم زيارة رئيس الجمهورية اليوم للرياض لا سيما لجهة اجتماعه المرتقب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأهمية مزدوجة أولاً لجهة رسم آفاق تجديد وتقوية العلاقات بين البلدين على قواعد باتت معروفة من حيث دعم السعودية لعملية الإصلاح الداخلي في لبنان كما على أساس التزام لبنان بكل الوسائل المتاحة تنفيذ تعهداته السيادية، وثانياً لجهة التنسيق الدقيق في ما يتعلق بالمسائل الحساسة المطروحة على القمة العربية غداً والتي سيكون فيها كلمة للرئيس عون ستتضمن مواقف بارزة، إن لجهة ملف غزة وفلسطين، وأو لجهة لبنان والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار والقرار 1701. وسيجري الرئيس اللبناني محادثاته في السعودية بعد ظهر اليوم ومساءً ثم ينتقل غداً إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية حيث ستكون له لقاءات على هامشها مع عدد من القادة العرب ومن بينهم الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع ويعود في اليوم نفسه إلى بيروت. ومن غير المستبعد أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع ستكون الجلسة الأولى بعد نيل الحكومة الثقة على أن تشرع في ملف التعيينات بدءاً من المناصب الكبيرة كقيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية وحاكمية مصرف لبنان.

ومع ذلك يشكل واقع الإخلال الإسرائيلي باتفاق وقف النار والمعركة الديبلوماسية التي يخوضها العهد والحكومة لحمل إسرائيل على إنهاء واقع احتلالها لخمس مواقع حدودية، الأولوية الأساسية خصوصاً في ظل تصاعد الأخطار التي ترتبها خطوات احتلالية إضافية لإسرائيل في سوريا بما يثير الخشية اللبنانية من تفلّت الدولة العبرية من أي ضغوط دولية لا سيما منها أميركية لردعها عن السياسات الاحتلالية والتصعيدية.

في هذا السياق أعلن رئيس الحكومة نواف سلام لـ”النهار” تعليقاً على أصداء جولته في الجنوب الأسبوع الماضي أن الخطوة الأولى التي قرر اتخاذها بعد نيل الحكومة الثقة هو أن يتوجه إلى الجنوب مع عدد من الوزراء “للتواصل مع أهلنا لنقول ولنثبت لهم أن الدولة تقف إلى جانبهم وأنها تلتزم إعمار بلداتهم. وأريد أن تصل هذه الرسالة إلى كل من يعنيهم الأمر. وأردنا أن نقول للجيش أيضاً أن أمن الجنوب وسلامته هي من مسؤولياته. ونحييه على عملية الانتشار التي نفذها حيث يقوم بالواجبات المطلوبة منه وسط ظروف صعبة”.

وفي موضوع النقاط الخمس التي تحتلها إسرائيل، قال سلام إنه وصل إلى أقرب نقطة من هذه النقاط في الخيام “لنؤكد أن لا استقرار مستداماً إذا لم تنسحب إسرائيل انسحاباً كاملاً منها أي الى خطوط (اتفاقية) الهدنة عام 1949 المعترف بها دولياً. وأن استمرار وجودها في هذه النقاط وعدم انسحابها هو اعتداء على السيادة اللبنانية والـ1701 زائد تهديدها لتفاهم وقف اطلاق النار”.

نداء جنبلاط

وفي إطار تصاعد الأخطار من الخطوات الإسرائيلية برز تحذير الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لـ”الأحرار الدروز في جبل العرب من المكائد الإسرائيلية في سوريا”، مؤكداً أنّ “إسرائيل تريد استخدام الطوائف لمصلحتها وتفتيت المنطقة”، ومعتبراً أنّ “مشروعها التوراتي لا حدود له وهو مشروع قديم جديد فشل في لبنان سابقًا”، لافتاً إلى أنّه “في سوريا هناك مشروع تخريب للأمن القومي العربي”. وفي مؤتمر صحافي حول الأحداث في جنوب سوريا والتدخل الإسرائيلي وعدم الانسحاب من جنوب لبنان من نقاط عدة، أعاد جنبلاط التأكيد “أننا كنا وسنبقى ضد الصلح مع إسرائيل إلى أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة”، وكشف أنه يعتزم زيارة دمشق مجدداً “فالشام هي عاصمة سوريا”، وأوضح أنّه طلب موعداً جديداً للقاء الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع.

وتوجّه إلى دروز سوريا بالقول: “الذين وحدوا سوريا أيام سلطان باشا الأطرش لن يستجيبوا لدعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإذا كانت قلة قليلة من هنا أو هناك تريد جر سوريا إلى فوضى فلا اعتقد أن الذين وحدوا سوريا سيستجبون لدعوة نتنياهو”.

وتطرق إلى مشروع “إسرائيل التوراتي الذي فشل سابقاً في لبنان”، معتبراً أنّ بقاء القوات الإسرائيلية في لبنان “هو احتلال، ونُعوّل على اتصالات الرئيس جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام مع الدول الكبرى”، مضيفاً أنّ “إسرائيل هي من تُعرقل الـ1701، وسنبقى كما كنّا مع القوى الوطنيّة ضدّ الصلح مع إسرائيل إلى أن تقوم دولة فلسطينية في يوم ما ويأتي الحلّ للاجئين الفلسطينيين”.

وتناول جنبلاط التحضيرات لإحياء الذكرى 48 لاغتيال كمال جنبلاط، وقال: “نريد الـ16 من آذار 2025 ذكرى كبيرة شعبية ولن تكون هناك دعوات رسمية ونريد العلم اللبناني وحده”.

الراعي وعودة

في غضون ذلك برزت مواقف كنسية جديدة من الأوضاع الناشئة في البلد، فلفت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى أن “ّالمجتمع اللبنانيّ سر بحصول حكومة الرئيس نوّاف سلام الثقة بخمسة وتسعين صوتًا، وهي صورة ثقة اللبنانيّين والدول، بالإضافة إلى ثقتهم بشخص رئيس الجمهوريّة العماد جوزف عون. وها هما أمام واجب تثمير هذه الثقة بالإصلاحات، وإعادة الإعمار، والنهوض الاقتصاديّ، وترميم المؤسّسات العامّة من الداخل، وقيام الدولة ومؤسّساتها، وإجراء المصالحة بين اللبنانيّين على أساس الإنتماء إلى وطن واحد، والمساواة بينهم جميعًا، بحيث يكون “لبنان وطنًا نهائيًّا لجميع أبنائه” كما تنصّ المادّة الأولى من مقدّمة الدستور، على أن يكون ولاء جميع اللبنانيّين لهذا الوطن الواحد. وبعد ذلك السير نحو إعلان الحياد الإيجابيّ بجميع مفاهيمه. وتجدر الإشارة إلى أنّ الحياد لا يعني الاستقالة من “الجامعة العربيّة”، ومن “منظّمة المؤتمر الإسلاميّ”، ومن “منظّمة الأمم المتّحدة”، بل يعدل دور لبنان ويفعّله في كلّ هذه المؤسّسات وفي سواها، ويجعله شريكًا في إيجاد الحلول عوض أن يبقى ضحيّة الخلافات والصراعات”.

كما أن متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أعلن بدوره أن “وطننا مر في ظروف صعبة ساد خلالها الخلاف والحقد والتجاوزات وتبادل التهم والشتائم، وأحياناً اللجوء إلى السلاح والقتل، ما خلف جراحاً في النفوس وانهياراً في البلد. وقد مرت خمسون سنة على ما سمي الحرب الأهلية أو حروب الآخرين على أرض لبنان، بأدوات لبنانية ودماء لبنانية. أملنا وصلاتنا أن تطوى هذه الصفحة إلى غير رجعة، وأن تسود المحبة عوض البغض، والوئام والسلام عوض العنف والقتل، وأن نبدأ حقبة جديدة مبنية على الاعتراف بالخطأ، وعلى الغفران الذي تعلمنا إياه أدياننا، وعلى المحبة التي نحن مدعوون إلى اعتناقها سلوكاً دائما، فنتكاتف من أجل الخير العام، وندعم العهد الجديد وحكومته، التي نهنئها على نيلها ثقة معظم البرلمانيين، من أجل إعادة بناء وطننا على أسس متينة تقاوم كل الرياح المؤذية”.

"الأخبار":

يبدو أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يعلو صوت الخلاف بين أهل السلطة الجديدة. الهدوء والتنسيق كلاهما اللذان رافقا تكليف الرئيس نواف سلام، قد ينحسران خلف عاصفة قد تهبّ على العلاقات بين رئاستي الجمهورية والحكومة. وهي علاقات لم يسبق، منذ توقيع اتفاق الطائف، أن كانت سويّة، وبقيت دائماً رهن التوازنات الخارجية وليس الداخلية. وهذا أمر قد يتعزّز الآن، ذلك أن الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام هبطا على لبنان من خارج الانقسامات السياسية الداخلية.

وبقدر ما يمكنهما التصرّف براحة أكبر مع اللاعبين الداخليين، لأن وصولهما لم يكن بفضل هؤلاء اللاعبين، تكبر الخطورة عندما يصبح الأمر رهن حسابات أو أمزجة القوى الخارجية، ولا سيما تلك التي تلعب اليوم دور صاحب القرار.

الجيد في الأمر أن عون وسلام يقرّان بأن لبنان واقع الآن تحت الوصاية الأميركية – السعودية. كما يعرفان جيداً أن التوافق الأميركي – السعودي هو الناظم للعلاقات بينهما أولاً، ومع بقية القوى السياسية.

فرئيس الجمهورية يعرف أن لا أميركا ولا السعودية تهتمان لتمثيل التيار الوطني الحر في الحكومة، ولم يحتج إلى أكثر من إشارة تلقّفها رئيس الحكومة موقّعاً على قرار إطاحة التيار، ومعه تيار المردة. لكنّ عون وسلام اضطرا إلى مراعاة طرف مثل «القوات اللبنانية» كونها جزءاً من الاستراتيجية الأميركية – السعودية، رغم أنهما حاولا محاصرة «القوات» من خلال طريقة اختيار الحقائب والوزراء. والأمر نفسه ينطبق على الحزب التقدمي الاشتراكي، أما مع الثنائي أمل وحزب الله، فإن عون وسلام ليسا بعيديْن جداً عن الطموح الأميركي – السعودي بإخراجهما من الحكم. لكن، لأن الوقائع المحلية تحول دون ذلك، كان توافقهما على استراتيجية «تقليم الأظْفار» في مرحلة أولى، والشروع في خطة عمل تهدف إلى تعطيل أي فعالية لممثّلي الثنائي في أجهزة الدولة.

كل ذلك كان محمولاً حتى لحظة نيل الحكومة الثقة. بعدها، انتقلت البلاد كلها إلى مربع جديد. وهنا، بات من الضروري مراقبة العلاقة بين عون وسلام، لأن التفاهمات التي قامت بينهما انتهى مفعولها لحظة نيل الحكومة الثقة. أما ما بعد ذلك، فهو رهن الوقائع اليومية الجارية. وهما يقفان الآن أمام اختبار رسم حدود الصلاحيات والتأثير. وثمّة عناوين لهذا الاختبار، منها:

أولاً، ملف استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب ومواصلة العدو لاعتداءاته في كل لبنان. وهو ملف له شقّه السياسي والدبلوماسي، وشقّه العسكري والأمني والتقني. وحتى اللحظة، يبدو أن رئيس الحكومة يتصرّف على أساس أن الملف كله بيد رئيس الجمهورية. وهو انعكاس لفهم رئيس الحكومة بأن التوازن الخارجي وضع ملفات السياسة الخارجية والأمن بيد رئيس الجمهورية وليس بيده. وهذا ما انعكس في اختيار وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، كما سيكون حاضراً في التعيينات المرتقبة في الأجهزة الأمنية والعسكرية.

ثانياً، ملف المساعدات الخارجية والإصلاحات المُفترض السير بها لمراضاة الخارج، إذ يفهم الرئيس عون الأمر على أنه السير في سياسات عامة ترضي الأميركيين والسعوديين، بينما يفهمه سلام على أنه تعديلات في عمل الإدارة العامة. لكنّ واقع الحال أن عون يتصرّف بطريقة عملية، بمعنى أنه يعرف أن الأميركيين والسعوديين غير مهتمّين بحصول إصلاحات حقيقية في الدولة، بينما يعتقد سلام – أو يقنع نفسه – بأن في الخارج من يريد إصلاحات حقيقية في بنية الاقتصاد والإدارة في لبنان.

ومع هذا التناقض، سنشهد مواجهات تبدأ في ما خصّ التصور لإعادة هيكلة المؤسسات المالية والمصرفية، مع ما يرافقه من تعيينات في وزارة المالية ومصرف لبنان ومؤسسات ذات صلة. كما سينتقل الأمر إلى كيفية التعامل مع مشاريع الخصخصة المطروحة، حيث يدعم الخارج بيع الدولة جانباً من أصولها لتتمكّن من تمويل نفقاتها، بما في ذلك إعادة قسم من الودائع إلى المستحقّين.

ثالثاً، يدرك الرئيس عون أن الأميركيين والسعوديين يريدون من الانتخابات النيابية المقبلة أن تعدّل في طبيعة التمثيل السياسي لعدد من القوى المحلية. ويرغبون في انتخابات تُفقد الثنائي أمل وحزب الله حصرية التمثيل الشيعي أولاً، وأي حلفاء في الطوائف الأخرى. ولهذه المهمة أسلحتها الكثيرة. وإذا كان سلام لا يمانع في الوصول إلى هذه النتيجة، إلا أنه يعلم أن ما يفكر فيه لناحية طريقة إدارة العملية الانتخابية، سواء لجهة إدخال تعديلات على القانون أو على آلية الإشراف والتصويت، سيكون محل صدام مع الرغبة الدولية، لأن أي محاولة لتنظيم عملية الاقتراع بعيداً عن الضغوط والفساد لن تكون في مصلحة الوصاية الأميركية – السعودية.

رابعاً، ملف القطاع العام والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذ يميل سلام إلى تنظيم مثل هذا الاتفاق، وهو يعتقد، مع آخرين في الحكومة، بأن صندوق النقد قد يكون مفيداً في مواجهة «المافيا» المحلية. لكنّ تصوّر صندوق النقد يقوم أساساً على ضرورة تقليص حجم القطاع العام. وفي النقاشات التي جرت سابقاً، تبيّن لصندوق النقد أن أي تقليص فعلي في حجم القطاع العام، يتطلّب تقليصاً كبيراً في عديد الأسلاك الأمنية والعسكرية، وأن الإدارة العامة المدنية تحتاج إلى إعادة هيكلة قبل ملء الشواغر فيها.

وإلى ذلك، فإن وصفة صندوق النقد، تتطلّب في مرحلتها الأولى تصفية تركة القطاع المصرفي في لبنان. وفي هذه الحالة، سيجد سلام والداعمين لطروحات صندوق النقد أنهم في مواجهة تحالف في طور التشكّل السريع، بين المنظومة المتصلة بالقطاع المصرفي والفريق الذي يريد أن يكون حزب العهد، بالإضافة إلى كون رئيس الجمهورية، يعتبر المسّ بعديد الأسلاك الأمنية والعسكرية خطاً أحمر، وهو أصلاً، يبحث عن دعم مالي أكبر له على حساب بقية القطاعات.

نحن أمام عناوين أولية تفترض عدم التصرف على أساس أن الحكم عندنا يعيش أيام عسل طويلة. وفي التوصيف الواقعي، لا مجال لتمنيات أو تقديرات غير واقعية. ففي أحسن الأحوال، يمكن لأي مراقب لطبيعة الوضع القائم حالياً أن يقارنه بما حصل عام 1998، عندما انتُخب العماد إميل لحود رئيساً للجمهورية، وأبعد رفيق الحريري عن رئاسة الحكومة. وبعد عودة الأخير على ظهر نتائج الانتخابات النيابية عام 2000، تجمّدت البلاد في مواجهة علاقة مستحيلة بين الرجلين. وفي المقارنة نفسها، كان إميل لحود يحظى بدعم سوري كبير، لكنّ الحريري كان يحظى بدعم سعودي – أميركي – أوروبي، ودعم قوى بارزة في الساحة المحلية، إضافة إلى نفوذه الشخصي الذي ترجمه كتلة نيابية كبيرة في الانتخابات، إضافة إلى الملاءة المالية للرجل.

اليوم، على نواف سلام معرفة أن جوزيف عون يحظى بدعم أميركا لا سوريا، ولا داعيَ للشرح عن الفرق بين الاثنتين، لكنّ الأهم هو أن عون يحظى بدعم السعودية أيضاً، بينما يقف سلام في مرتبة ثانية لدى الأميركيين والسعوديين. أضف إلى ذلك، أن سلام لا يحظى بدعم داخلي جدّي، وهو محل خصومة مع كتل وقوى سياسية كبيرة في لبنان، وفوق كل ذلك، فهو ليس عضواً في نادي الزعماء، وليس عنده ما يعينه على مواجهة الآخرين.

عملياً، يعرف سلام أن مكانته لا تتعزّز من خلال تقديم أوراق الاعتماد إلى طرفي الوصاية الأميركية – السعودية، فهو حصل على حصته ونقطة على السطر، بينما يعمل عون على تكريس تقدّمه، ليس في مكانته عند الأميركيين والسعوديين، بل في طريقة إدارة البلاد. وعندما يقول رئيس الجمهورية إنه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، له الحق في اختيار كل المسؤولين الأساسيين في قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي وإدارة أجهزة الأمن العام وأمن الدولة ومخابرات الجيش وفرع المعلومات والقضاء العسكري، فهذا وحده يحمل الإشارة إلى ما يفكر فيه. وإذا تصرّف سلام على أساس أن لا مجال له لمنافسة الرئيس في هذا الحقل، فهو سيشعر بأنه مع الوقت، سيخسر القدرة على مناقشة الرجل في أمور أخرى، إلا إذا كان سلام يعتقد فعلاً بأن اللبنانيين يتوقون الآن إلى تحقيق إصلاحات في اتفاق الطائف…

"الجمهورية":

تتّجه الأنظار اليوم إلى الرياض التي يزورها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في أول زيارة خارجية له بعد انتخابه وتشكيل الحكومة ونيلها الثقة النيابية، على أن ينتقل منها إلى القاهرة مترئساً وفد لبنان إلى القمة العربية الطارئة التي يفترض أن يكون للبنان نصيب من الاهتمام فيها، لدعمه في عملية النهوض، بعدما اكتمل عقد مؤسساته الدستورية، وكذلك دعمه في جهوده الديبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقّى من أراضٍ احتلتها إسرائيل خلال عدوانها الاخير، ووضع حدّ لخرقها اليومي والمتمادي لوقف إطلاق النار وللقرار الدولي 1701.

وقالت مصادر مواكبة للزيارة الرئاسية لـ»الجمهورية»، انّ عون سيشكر في مستهل المحادثات القيادة السعودية على دعمها للبنان ومبادراتها التي أدّت إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي وتشكيل الحكومة، ثم يتركز البحث على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وستتخلل المحادثات خلوة بين عون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يُتوقع أن تتناول توجّهات لبنان وثوابته للخروج من الأزمة في ضوء مضامين خطاب القَسَم الرئاسي والبيان الوزاري للحكومة، وما يمكن للسعودية أن تقدّمه من دعم في هذا المجال. على ان تكون لرئيس الجمهورية زيارة ثانية قريباً للرياض، يشارك فيها رئيس الحكومة نواف سلام ووفد وزاري موسع، ويتمّ خلالها توقيع 22 اتفاقية بين البلدين كانت أُعدّت سابقاً للتوقيع، فيما ينكّب الوزراء المعنيون على درسها الآن لإدخال تعديلات عليها، تأخذ في الاعتبار التطورات الحاصلة، وهي تشمل مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

وفي المواقف، قال أمس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظته الأحد من بكركي: «لقد سُرّ المجتمع اللبنانيّ بحصول حكومة نوّاف سلام الثقة بخمسة وتسعين صوتًا، وهي صورة ثقة اللبنانيّين والدول، بالإضافة إلى ثقتهم بشخص رئيس الجمهوريّة جوزاف عون. وها هما أمام واجب تثمير هذه الثقة بالإصلاحات، وإعادة الإعمار، والنهوض الإقتصاديّ، وترميم المؤسّسات العامّة من الداخل، وقيام الدولة ومؤسّساتها، وإجراء المصالحة بين اللبنانيّين على أساس الإنتماء إلى وطن واحد، والمساواة بينهم جميعًا، بحيث يكون «لبنان وطنًا نهائيًّا لجميع أبنائه» كما تنصّ المادّة الأولى (أ) من مقدّمة الدستور، على أن يكون ولاء جميع اللبنانيّين لهذا الوطن الواحد. وبعد ذلك السير نحو إعلان الحياد الإيجابيّ بجميع مفاهيمه».

وأشار إلى «أنّ الحياد لا يعني الإستقالة من «الجامعة العربيّة»، ومن «منظّمة المؤتمر الإسلاميّ»، ومن «منظّمة الأمم المتّحدة»، بل يعدل دور لبنان ويفعّله في كلّ هذه المؤسّسات وفي سواها، ويجعله شريكًا في إيجاد الحلول عوض أن يبقى ضحيّة الخلافات والنزاعات»...

جنبلاط والمكائد

في غضون ذلك، عَقدَ الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، مؤتمراً صحافياً بعد ظهر أمس في كليمنصو، في حضور رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، تحدث فيه عن التطورات الجارية وعن التحضيرات لإحياء الذكرى 48 لاستشهاد كمال جنبلاط. وقال: «صبرنا، وصمدنا، وانتصرنا. بعد 48 عاماً سقط النظام السوري وتحرّر الشعب، وعادت الحرّية إلى سوريا بفضل الشعب السوري، وبفضل أحمد الشرع والفصائل السياسية المتعددة والمتنوعة»، مضيفاً: «نريد لـ16 آذار 2025 ذكرى كبيرة شعبية، ولن تكون هناك دعوات رسمية، ونريد العلم اللبناني وحده». وأضاف: «الذي يريد أن يأتي من المسؤولين والأحزاب أهلاً وسهلاً به، ولن نوجّه أيّ دعوة، وسيكون هناك علم واحد هو العلم اللبناني. لا أريد أعلاماً حزبية أو غير حزبية. انتماؤنا المختارة للبنان، وانتماؤنا العريض للعروبة».

وتطرّق إلى الوضع السوري فقال: «على أحرار سوريا أن يحذروا من المكائد الإسرائيلية. وعلى الأحرار في جبل العرب، أحفاد سلطان باشا، إذا كانت قلة قليلة مأجورة من هنا أو هناك تريد جرّ سوريا إلى فوضى، فلا أعتقد أنّ الذين وحّدوا سوريا من أيام سلطان باشا ورفاقه من جميع المناطق السورية، سيستجيبون لدعوة نتنياهو للتخريب لعزل العرب الأحرار عن كل المحيط العربي والإسلامي، ولجعلهم فقط حراس حدود».

وقال جنبلاط: «سأزور دمشق مجددًا لأقول للجميع إنّ الشام هي عاصمة سوريا، وطلبتُ موعداً للقاء الشرع».

وعن موضوع الجنوب، أكّد أنّ «هناك احتلالاً في الجنوب، ونعوّل على جهود الرئيس جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، والرئيس نبيه بري والجميع، في الاتصالات الديبلوماسية مع الدول الكبرى. لكن هناك احتلالاً ومخالفة واضحة في القرارات الدولية من 1701 إلى اتفاق الطائف». محذّراً من أنّ «هناك مشروع تخريبٍ للأمن القومي العربي في سوريا وغزة والضفة الغربية. وعلى العرب في المؤتمر الذي سيجري في القاهرة أن ينتبهوا لأنّهم لن يكونوا بمنأى عن التخريب والتقسيم».

وقال: «تريد إسرائيل أن تستخدم الطوائف والمذاهب لمصلحتها، وتريد تفكيك المنطقة. هذا مشروع قديم جديد، ومررنا عليه في لبنان في مرحلة معينة، وفشل في لبنان بالرغم من الخسائر الفادحة التي مُني بها لبنان. لكن اليوم تعود إسرائيل لتتمدّد، ومشروعها التوراتي ليس له حدود، من الضفة الغربية من السامرة، من يهودا إلى بلاد كنعان. اقرأوا تورات العهد القديم، والتفاسير المتعددة التي لا حدود لها. هي تريد تحقيق إسرائيل الكبرى، وهذه هي مسؤولية القادة العرب قبل فوات الأوان».

وأشار إلى أنّ «إعادة الإعمار مرتبطة بالإصلاح، والبرنامج الذي وضعه نواف سلام مقبول، وأهمّ بند هو ودائع صغار ومتوسطي المودعين، وذلك من جملة بنود أخرى مثل الكهرباء والاتصالات».

وعمّا إذا كانت المساعدات مشروطة بتطبيق القرار 1701، قال جنبلاط: «القرار 1701 تعدّله الولايات المتحدة الأميركية في إسرائيل. أمّا موضوع الإصلاحات فهو أمرٌ داخلي». واضاف: «سنبقى كما كنا مع الرئيس بري والقوى الوطنية، ومع سليمان فرنجية (الجد) ورشيد كرامي، كنا وسنبقى ضدّ الصلح مع إسرائيل إلى أن تقوم الدولة الفلسطينية ويكون الحل للّاجئين الذين هربوا من فلسطين المحتلة عام 1948».

خطوات بالغة الخطورة

وشرحت مصادر سياسية مواكبة لـ«الجمهورية» خلفيات الموقف الذي أطلقه جنبلاط، وقالت إنّ الرجل استشعر حقيقة الاتجاه الذي يسلكه الوضع في جنوب لبنان وجنوب سوريا، حيث تبدو الأمور في صدد المزيد من التعقيد والصدمات.

فمن الواضح، تقول المصادر، أنّ حكومة بنيامين نتنياهو على وشك تنفيذ خطوات بالغة الخطورة في الجنوب السوري، مستغلة بعض الحساسيات الطائفية هناك، وتحديداً الوضع الدرزي، وهي أوعزت رسمياً إلى الجيش الإسرائيلي ليكون في وضعية التأهّب للتدخّل وضرب أهداف تابعة للحكم في سوريا، إذا نفّذ هذا الحكم إجراءات إنتقامية ضدّ أبناء الطائفة الدرزية في بلدة جرمانا، في ريف دمشق، على خلفية الحادث الذي حصل هناك قبل أيام.

فما يخشاه جنبلاط هو أن تستغل إسرائيل حال التوتر في الجنوب السوري، وتتذرّع بحماية الأقلية الدرزية لتنفيذ مخططات التقسيم في سوريا. وهذا الأمر لا يصبّ إطلاقاً في مصلحة الدروز في سوريا، كما ينعكس على واقع الطائفة في لبنان. وهذا أيضاً ما دفع جنبلاط إلى ترتيب زيارة ثانية للرئيس السوري أحمد الشرع، في وقت لاحق، استكمالاً للزيارة الأولى، ولتأمين أوسع حماية ممكنة لأبناء الطائفة في البلدين، وتجنيبهم مخططات قد يكلّفهم التورط فيها أثماناً باهظة.

حاضنة سعودية

ومن جهته، رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» طلال أرسلان حذّر من «التمادي الإسرائيلي وخطورته بالتمدّد داخل الأراضي السورية واحتلاله والتوغل في الشؤون الداخلية للسوريين». وقال: «من منطلق المسؤولية التاريخية والمستقبلية، أناشد السعودية بالتدخّل السريع مع المعنيين في دمشق لوضع حدّ للتجاوزات التي حصلت وقد تحصل في أي وقت بصيغ وأسباب مختلفة». ولفت إلى انّ «الدروز، كما غيرهم من الطوائف والمذاهب والأعراق، بمن فيهم إخواننا السنّة، بحاجة إلى حاضنة عربية مخلصة تبدّد مخاوفهم، ولا نرى أهم وأحق وأولى من السعودية لتقوم بهذا الدور لحماية سوريا وشعبها من الشرذمة والانقسامات والفتن».

وأضاف: «على الإدارة السورية الجديدة أن تعي مخاطر المرحلة، وهذا يتطلّب وضوحًا وشفافية في مقاربة المشكلات الداخلية السورية، والابتعاد عن الإبهام في الأجوبة والتفسير والمواقف. وبكل صراحة أقول، لن تحمى سوريا من الداخل إلّا باعتماد الدولة المدنية التي يتساوى فيها كل الشعب السوري في الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية».

السياسات الضامنة

ودعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، إلى «تكوين سياسات وطنية تحفظ هذا البلد المطوق بالمخالب الخارجية»، وإلى «الإنحياز للبنان ولا حياد بالمصالح الوطنية. وهذه حقيقة دولية وإقليمية ولسنا في المريخ، والمواقف المعلنة للنهوض بالبلد مهمة لكّنها لا تفي بواقع النهوض الوطني إلّا عبر سياسات ضامنة على الأرض، وتاريخ لبنان معقّد». وقال: «المطلوب من الحكومة تأكيد واقع لبنان كقوة كيانية راشدة، والإصلاح ضرورة بالقياس الوطني لا الطائفي والسياسي، والواقع الدولي والإقليمي ليس جمعيةً خيرية». معتبراً انّ «المطلوب أن نكون سياديين بوجهتنا وقرارنا الوطني ومصالحنا اللبنانية الميثاقية، وحماية المؤسسة العسكرية وتأكيد دورها الضامن ضرورة ماسّة بعالم مصالح لبنان، والإلتزامات الخارجية يجب أن تأخذ هذه الحقيقة في الإعتبار». ودعا العرب إلى «ملاقاة لبنان كجزء من المصالح المشتركة بعيداً عن دوّامة اللوائح والمشاريع الدولية التي تمرّ ببلاد العرب».

«حزب الله» والخروقات

وعلى صعيد الخروقات الإسرائيلية لوقف النار، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية فوق النبطية، اقليم التفاح، الريحان، بنت جبيل، ومرجعيون. فيما أطلق الجيش الإسرائيلي النار في محيط مجموعة من المواطنين كانوا يقفون مقابل دشمة اسرائيلية على طريق عديسة كفركلا. في وقت عملت جرافة إسرائيلية على التجريف في محاذاة الجدار الحدودي مع كفركلا. وأفيد عن استهداف أطراف كفرشوبا بقصف مدفعي.

ولاحظ عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، أنّه «إلى الآن لم تتمكن الدولة من خلال مؤسساتها أن تعالج أياً من القضايا المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على بلدنا وهي الاحتلال والاعتداءات المستمرة والأسرى، والدولة تقول إنّها ستعالجها، فلتتفضّل وتعالجها وسنكون معها وإلى جانبها، وعندما تُنجز سنقول إنّ الدولة استطاعت أن تُنجز، لكن بعد مرور كل هذه الفترة لم تنجز شيئاً».

وبدوره عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عزّ الدين قال: «طالما هناك مقاوم ينبض قلبه فلبنان لن يكون إسرائيليًّا ولن يكون مطبّعًا ولن يرفع راية الإستسلام». ولفت إلى»أنّ مجيء رئيس الحكومة إلى الجنوب رسالته كانت كما قالوا إنّها التزام من هذه الحكومة لقضايا الجنوب، وهذا موضع شكر لرئيس الحكومة». وأضاف: «نالت هذه الحكومة الثقة على أساس برنامجها الذي قدّمته للمجلس النيابي ومن أولوياته تحرير العمل بكافة الإجراءات التي توصل إلى تحرير ما تبقّى من أرضنا، والأمر الآخر إعادة البناء والإعمار الذي دمّره العدو. وهذه الحكومة معنية بتبيان كيف ستتعامل مع بقاء هذا العدو في مجموعة من النقاط الإستراتيجية».

"الديار":

يصل رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، اليوم إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تحمل دلالات بارزة، وسط ترقّب لمسار العلاقات اللبنانية-السعودية وما قد تحمله من تطورات إيجابية. ورغم أن الزيارة تشكّل خرقًا مهمًا في الشكل، إلا أن الأنظار تتّجه إلى إمكان تحقيق اختراق فعلي في المضمون، خصوصًا في ظل التوجه الدولي الذي يربط أي دعم مالي أو مساعدات للبنان بإصلاحات واضحة وشروط سياسية محددة. وعلى الرغم من عدم توقّع قرارات كبيرة أو توقيع اتفاقيات خلال هذه الزيارة، فإن إشارات إيجابية قد تظهر في الأفق، ما يعزز مناخ التفاؤل بشأن مستقبل العلاقات الثنائية.

أم الصبي

وتقول مصادر وزارية ان «الزيارة بحد ذاتها خرق كبير وانجاز بعد سنوات من انقطاع الزيارات الرسمية بين لبنان والمملكة. فحتى ولو لم تتخللها خطوات كبيرة من الرياض باتجاه بيروت الا ان مجرد فتح صفحة جديدة من العلاقات كاف في هذه المرحلة على ان تتخذ قرارات تباعا تعيد الزخم لهذه العلاقات باعتبار ان المملكة تعتبر نفسها في العهد اللبناني الجديد «أم الصبي» وهي لن توفر جهدا لانجاحه من دون ان يعني ذلك عودة لازمنة سابقة حيث تتدفق المساعدات من دون حسيب او رقيب». وتضيف المصادر لـ «الديار»: «لم يعد خافيا ان القيادة السعودية الجديدة لا تشبه بشيء ما كانت عليه في السنوات الماضية وبالتالي لا احد يتوقع اي اجراءات كبيرة، اقله قبل قيام لبنان بواجباته بالسياسة، والاهم بالاصلاحات المالية والقضائية».

وينتقل عون من السعودية الى مصر حيث يشارك الثلاثاء في القمة العربية المفترض ان تبحث تطورات الوضع في غزة، على ان يكون هناك موقف عربي موحد بما يتعلق بطروحات تهجير اهل القطاع. وتشير المصادر الى جهود لبنانية تبذل كي يتطرق البيان الختامي للقمة الى مواصلة اسرائيل احتلال نقاط استراتيجية جنوب لبنان، على ان تكون هناك دعوة لانسحاب فوري منها والالتزام باتفاق وقف اطلاق النار كاملا.

حزب الله: لن نرفع راية الاستسلام

وفي سلسلة مواقف اطلقها نواب من حزب الله يوم امس، ارسل الحزب مجموعة رسائل للداخل والمجتمع الدولي. فاعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عزالدين ان «المقاومة التي أخرَجت العدوّ من الأرض بالقوة تشكّل عنصر أمن واستقرار لشعبها ولناسها ولمجتمعها»، قائلا:»لا أظنّ أن عاقلاً في لبنان يمكن أن يفرّط بهذه القوة والقدرة التي هي لمصلحة الشعب اللبناني ولمصلحة الوطن ولمصلحة لبنان حتى يبقى سيداً حراً مستقلاً. طالما هناك مقاوم ينبض قلبه فلبنان لن يكون إسرائيليًّا ولن يكون مطبّعًا ولن يرفع راية الاستسلام». وشدد على ان رهان البعض أن «لبنان قد يدخل في العصر الإسرائيلي فهو رهان خاسر وباطل وستبقى المقاومة بقدراتها وقوّتها». وتابع: «نحن نعتبر أن المقاومة من حقّها عندما لا تستطيع الحكومة أو الدولة القيام بواجباتها الوطنية ومسؤولياتها في الدفاع عن الأرض والحفاظ على أمن شعبها وحدودها وسيادتها فالمقاومة سيكون لها الحقّ المشروع والذي تؤكده كلّ الأديان السماوية وكل القوانين الدولية وكل الاعراف والمواثيق وأيضا تؤكده الفطرة الإنسانية عندما يواجه الانسان معتديا، فهو من حقه الدفاع عن نفسه والدفاع عن ارضه وشرفه وكرامته وعرضه وماله».

من جهته، أكد عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب الدكتور علي المقداد على ان «حزب الله استعاد عافيته واستكمل كل هيكليته التنظيمية، والعلاقة مع البيئة الشعبية الحاضنة، ازدادت رسوخا وثباتا وتصميما». واذ طالب الدولة بـ «تنفيذ ما تعهّدت به في خطاب القسم والبيان الوزاري، بالدفاع عن لبنان، وإعادة الإعمار»، شدد على «ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في ملف إعادة الإعمار، وعدم ربطه بأي شروط سياسية أو تمس بالسيادة اللبنانية».

اما عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين جشي، فأشار الى ان «الحكومة التزمت العمل على دحر الاحتلال وتحرير الأرض وإعادة الإعمار ونحن ننتظر الأفعال وليس الأقوال».

واشارت مصادر مطلعة على موقف حزب الله ان وقوف الحزب راهنا خلف الدولة لتحرير الارض لا يعني اطلاقا تسليم السلاح والاستسلام، لافتة في حديث لـ «الديار» الى ان «الحزب قالها اكثر من مرة وابلغ المعنيين بذلك لجهة ان ما يقوم به لبنان الرسمي حتى الساعة غير كاف لدحر الاحتلال، ولذلك ستبقي المقاومة يدها على الزناد للتدخل بالوقت المناسب لوضع حد للعربدة الاسرائيلية».

سلاح تجويع غزة... على الطاولة

وعلى خط غزة، واصل رئيس الوزراء الاسرائيلي سياساته الإجرامية واللاانسانية فأعلن يوم امس تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، وحذر من «عواقب أخرى» على حركة «حماس» إذا لم تقبل مقترح تمديد مؤقت للهدنة في قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: «قرر رئيس الوزراء بدءاً من صباح اليوم (الأحد)، تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة». وأضاف البيان: «إسرائيل لن تقبل وقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح رهائننا. إذا استمرت (حماس) في رفضها، فستكون هناك عواقب أخرى».

بدورها، اعتبرت «حماس» إن قرار نتنياهو وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة «ابتزاز رخيص»، و «جريمة حرب، وانقلاب سافر» على اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع فيما حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مخاطر قرار الحكومة الإسرائيلية منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقالت إن هذا القرار سيكون له نتائج كارثية في ظل المعاناة الهائلة في القطاع، خصوصاً في شهر رمضان.

ودانت مصر قرار إسرائيل فرض حصار كامل على قطاع غزة، واتهمتها بـ «استخدام التجويع سلاحاً». وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن من المهم تنفيذ بقية التزامات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

ولم تكتف اسرائيل بالتحذيرات، بل واصلت عملياتها العسكرية على الارض. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين؛ جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لمناطق متعددة بالقطاع، الأحد.

وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد القتلى بلغ 116 والمصابين 490 شخصاً منذ إعلان وقف إطلاق النار.

"نداء الوطن":

اليوم، الإثنين، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في المملكة العربية السعودية، في أول زيارة له إلى الخارج، على أن يكون في اليوم التالي، الثلثاء، في مصر للمشاركة في القمة غير العادية.

الزيارة إلى السعودية بالغة الأهمية، لأنها سترسِّخ العلاقات اللبنانية – السعودية، بعد أن تصدَّعت بفعل “اختطاف” النظام السوري السابق اتفاق الطائف، الذي رعته السعودية، وطبق ما يمكن تسميته “النسخة السورية” من الاتفاق بكل عيوبها وانعكاساتها السلبية على لبنان. ويعوّل كثيرون على الخلوة التي سيعقدها الرئيس عون مع ولي العهد والتي سيُعلَن في نهاية المحادثات عن “شيء ما” من السعودية للبنان، يكون فاتحة العلاقات.

زيارة اليوم، على أهميتها، ليست سوى البداية حيث تقول المعلومات إن زيارة أخرى إلى السعودية سيكون فيها وفد يضم أيضاً رئيس الحكومة نواف سلام، مع الوزراء المعنيين بالاتفاقيات الإثنتين والعشرين الجاهزة بين بيروت والرياض، والتي لا تحتاج سوى إلى توقيع لتدخل حيّز التنفيذ. الزيارة، وفق معلومات “نداء الوطن” ستتم بعد انتهاء شهر رمضان.

… إلى القاهرة ولقاءات متشعّبة

من المملكة العربية السعودية يتوجه الرئيس عون إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية، أهمية هذه المشاركة، وفق ما تقول معلومات “نداء الوطن”، أنها ستتيح للرئيس عون عقد لقاءات جانبية مع قادة ورؤساء الدول المشارِكة، ويعلق المراقبون أهمية قصوى على اللقاء المحتمل بين الرئيس عون والرئيس السوري أحمد الشرع، لأنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية، وسيكون مثقلاً بملفات دسمة لعل أبرزها ملف النازحين السوريين، وملف الحدود اللبنانية – السورية، وملف التهريب، صحيح أن الوقت لن يكون كافياً لبت كل هذه الملفات لكن من شأنه أن يرسم خارطة طريق لمحادثات مقبلة، خصوصاً أن ملف العلاقات اللبنانية – السورية فيه الكثير من البنود الشائكة أبرزها المجلس الأعلى اللبناني – السوري والمعاهدات السورية – اللبنانية، وكل تلك الملفات كانت لمصلحة النظام السوري السابق بفعل ميزان القوى الذي كان يميل باستمرار لمصلحة نظام الأسد.

وليد جنبلاط وذكرى كمال جنبلاط

المحطة الثانية التي يجدر التوقف عندها هي الكلام الذي أطلقه الرئيس السابق للحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط. المناسبة كانت مخصصة للحديث عن ترتيبات الاحتفال بذكرى اغتيال كمال جنبلاط على يد نظام الأسد، لكن واقع التطورات في سوريا، دفع جنبلاط إلى التركيز على هذا الملف المتفجِّر. ينبِّه جنبلاط “أحرار سوريا إلى أن يحذروا المكائد الإسرائيلية. وإذا كانت قلة قليلة من هنا أو هناك تريد جرّ سوريا إلى فوضى فلا أعتقد أن الذين وحّدوا سوريا سيستجيبون لدعوة نتنياهو”.

وأضاف “تريد إسرائيل أن تستخدم الطوائف والمذاهب لتفكيك المنطقة وهذا مشروع قديم ومشروعها التوراتي ليس له حدود من الضفة إلى بلاد كنعان، وتريد تحقيق إسرائيل الكبرى وهذه مسؤولية القادة العرب قبل فوات الأوان”. ويكشف جنبلاط أنه سيزور دمشق مجدداً “ليقول للجميع إن الشام هي عاصمة سوريا، وهو طلب موعداً للقاء الشرع.

الملف الدرزي والتهديد الإسرائيلي

الملف الدرزي في سوريا دخلت عليه تأثيرات الوضع الإسرائيلي: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس أعطيا تعليماتهما بالاستعداد للدفاع عن مدينة جرمانا ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية منها صحيفة معاريف بياناً صادراً عن نتنياهو، جاء فيه، لن نسمح للنظام المتطرف في سوريا بإلحاق الأذى بالدروز.

الخطير في الموقف الإسرائيلي الحديث عن أن إسرائيل ملتزمة منع المساس بالدروز في سوريا، وستتخذ كل الخطوات اللازمة للحفاظ على أمنهم.

الانتخابات البلدية والاختيارية

وعلى رغم الاهتمام بالملفات الأمنية والسياسية، يبرز الاهتمام بالانتخابات البلدية والاختيارية، فالموعد المحدد للانتخابات هو أول أحد من شهر أيار الواقع في 4 أيار، ويجب على وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة قبل 60 يوماً أي بين اليوم أو الغد كحد أقصى.

وفي حال لم يدعُ الوزير الهيئات الناخبة في هذه المهلة، فإننا نكون أمام تأجيل جديد للانتخابات يستوجب قانوناً من مجلس النواب حتى ولو كان تأجيلاً تقنياً لشهر أو شهرين، مع أن المؤشرات تدل على أن الوزير يتجه إلى دعوة الهيئات الناخبة.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى لو دعيت الهيئات الناخبة فإن مجلس النواب يستطيع تأجيل الانتخابات إذا كانت هناك حاجة لذلك

"اللواء":

تشكِّل زيارة الرئيس جوزاف عون اليوم إلى المملكة العربية السعودية، واللقاء المنتظر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نقطة تحوُّل كبرى في مجرى استعادة العلاقات المميزة بين لبنان والمملكة، وفاتحة خير لعودة العرب إلى لبنان من بوابة الرياض

وتتوقع مصادر لبنانية ذات صلة أن تشهد العلاقات اللبنانية الخليجية مزيداً من التعافي، خصوصاً إذا وضعت الإصلاحات على النار، وحدث تقدُّم في تطبيق مندرجات الطائف والقرار 1701 ، وما يرتبط به من قرارات.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى المملكة العربية السعودية اليوم ستحاط بكثير من الإهتمام لاسيما انها ستخرج بنتائج إيجابية لمصلحة لبنان وترسم مسارا جديدا من العلاقات وتفتح الآفاق فضلا عن إدراجها في سياق دعم المملكة للفصل الجديد في البلاد،وهذا ما تعكسه محادثات الرئيس عون مع كبار المسؤولين السعوديين على أن تستتبعها متابعة سعودية مكثفة.

الى ذلك، أشارت المصادر نفسها إلى أن رئيس الجمهورية وفور عودته من زيارته الى المملكة ومشاركته في القمة العربية الاستثنائية في القاهرة سيطلع مجلس الوزراء على نتائج حراكه،وأوضحت أن هناك جلسة مرتقبة للحكومة هذا الأسبوع على ان يوزع جدول أعمالها قريبا على الوزراء،وتستمر الزيارة للرياض لساعات، تليها مشاركته في القمة العربية الطارئة في القاهرة الثلاثاء، المخصصة لبحث الوضع في غزة في ضوء مشاريع التهجير الاميركية – الاسرائيلية للفلسطينيين والتي ستقابلها مساهمة عربية في مشاريع اعمار القطاع الذي دمره الاحتلال الاسرائيلي.

وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية متابعة للزيارتين، ان الرئيس عون يرافقه وزير الخارجية يوسف رجي ووفد اداري، يصل الى الرياض قرابة الثانية والنصف بعد الظهر ويقام له استقبال رسمي في المطار يشارك فيه امير منطقة الرياض والوزير المرافق، امين مدينة الرياض ورئيس الشرطة والسفير السعودي في لبنان د. وليد البخاري وسفير لبنان في المملكة د. فوزي كبارة الذي ينضم الى الوفد الرسمي.

وبعد استراحة في مقار اقامة الرئيس بفندق «ريتز»، يتوجه الرئيس والوفد الى الديوان الملكي حيث تُعقد محاثات بين الوفد اللبناني الذي يضم الى الوزير رجي والسفير كبارة العميد اندريه رحال ، المستشار السياسي جان عزيز، المستشارة إلاعلامية والناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين، ومدير مكتب الإعلام رفيق شلالا ووفد وزاري سعودي. وتليها خلوة للرئيس عون مع ولي العهد السعودي الاميرمحمد بن سلمان.

ويتخلل الزيارة عشاء تكريمي على شرف الرئيس والوفد، ويبيت عون ليلته في الرياض قبل الانتقال الى القاهرة صباحاً.

واوضحت المصادر ان موعد زيارة الرئيس عون الرسمية للمملكة لم يتحدد بعد بإنتظار استكمال تحضير نصوص 22 اتفاقية سيجري توقيعها بين لبنان والسعودية، وهي لن تتأخر كثيراً.

اما في مؤتمر القمة بالقاهرة الذي يصلها الرئيس صباحاً، فستكون هناك كلمة للرئيس عون يعرض فيها المستجدات اللبنانية منذ انتخابه وتشكيل الحكومة ويؤكد على استعادة علاقات لبنان العربية بكل تفاصيلها، ويعرض موضوع الاحتلال الاسرائيلي لبعض المناطق والنقاط في القرى الجنوبية، ويطلب دعم الاشقاء العرب لتحريرها والمساهمة في اعادة الاعمار.

وستكون للرئيس عون لقاءات مع نظرائه الرؤساء والملوك والامراء العرب لم تحدد تفاصيلها بعد نظراً لكثرة مواعيد الزعماء، لكنه سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ويعود الى بيروت بعد انتهاء القمة مباشرة ما لم يؤجل عودته الى يوم الاربعاء اذا استجدت مواعيد مع الزعماء العرب.

وفيما الانظار تتجه الى ما ستخرج به القمة حول لبنان وسبل مساهمة العرب في انهاء الاحتلال الاسرائيلي، واصل العدو امس انتهاكاته لوقف اطلاق لنار بالتعرض للمواطنين الجنوبيين وخرق السيادة اللبنانية، اضافة الى توسيع نطاق احتلاله لبعض المناطق في تخوم القرى.

وحسب مصادر متابعة، فإن هذا التوسع الاحتلالي يُعقّد اكثر لاحقاً مهمة لبنان بالتفاوض مع الكيان الاسرائيلي، وبعد ان كان الحديث قبل سنتين يدورحول 13 نقطة قديمة محتلة تحفّظ عليها لبنان في العام 2006، اصبح التفاوض اصعب مع الاحتلال مع اضافة التلال الخمس المحتلة والتوغل اليومي لقوات الاحتلال في اراضٍ جنوبية حدودية يقيم فيها نقاطاً ثابتة تضاف الى المناطق والنقاط الاخرى المحتلة. ولعل الكيان الاسرائيلي يقوم بتوسيع احتلاله ليس لأسباب امنية فقط، بل من اجل تحسين شروط تفاوضه لاحقاً وفرض شروط جديدة على لبنان.

مجلس الوزراء

وفي بحر الاسبوع الطالع، تعقد الحكومة أول جلساتها، ضمن برمجة أولويات، تبدأ بالتعيينات في المراكز الأمنية، ثم الإدارية والدبلوماسية والقضائية لإعادة الحياة إلى الإدارة.

وتحدث الرئيس سلام في حفل غنائي أقيم مساء امس الأول في العاصمة، فشدد على «أهمية هذه اللحظة التاريخية»، مؤكداً أن «لبنان أمام فرصة حقيقية للإصلاح»، ومشيراً إلى أن «الثقة التي نالتها الحكومة هي ثقة بلبنان ومستقبل الشباب بلبنان، فهي حكومة الإصلاح والإنقاذ، أما بيروت فهي المدينة العريقة التي يحق لها العيش بسلام ويليق بها الجمال والحرية، فهي عاصمة الأدب والفنون في هذه المنطقة، وهذا الحشد الفني دليل واضح لعودة بيروت كما عهدناها».

الدعم الضروري

واعتبر المدير المعاون لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي هاوليانغ شو بعد زيارة ليومين أن لبنان يحتاج في هذه المرحلة الحرجة إلى المساعدة ، والدعم هذا يمكن أن يشكل عاملاً حاسماً في تعزيز الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار.

جنبلاط يتطلَّع مجدَّداً إلى زيارة سوريا

سياسياً، وفي محاولة لاحتواء الوضع في منطقة جرمانا أعلن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنه سيزور سوريا مجدداً، وطلب موعداً للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، وليقول من هناك أن الشام هي عاصمة سوريا.

وطالب جنبلاط، في المؤتمر الصحفي لذكرى استشهاد والده كمال جنبلاط أحرار سوريا أن يحذروا من المكائد الاسرائيلية.

وكان كلام رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو عن نية اسرائيل حماية الدروز في سوريا وقع الاثر السيىء في مختلف الاوساط اللبنانية والعربية.

ووجَّه وجهاء ومشايخ جرمانا بيانا للمعنيين قالوا فيه أنه :كنا وما زلنا جزءاً أصيلاً من ريف دمشق وسوريا، ونرفض الفتنة وندعم محاسبة المسؤولين عنها.

لمناسبة 16 آذار ذكرى اغتيال كمال جنبلاط، قال: صبرنا وصمدنا وانتصرنا بعد 42 عاماً، سقط النظام السوري وتحرر الشعب، وعادت الحرية إلى سوريا بفضل أحمد الشرع.

وقال: نريد 16 آذار ذكرى شعبية كبيرة، مضيفاً: من يريد أن يأتي من المسؤولين والاحزاب أهلاً وسهلاً به، ولن توجه أي دعوة، وسيكون هناك علم واحد، وهو العلم اللبناني.

المطار

على صعيد الوضع في المطار، وبعد ما انتشر عن ضبط أموال مهربة إلى لبنان، وفي إطار السعي إلى تعزيز الوضع الامني هناك، زار وزراء المال والداخلية والاشغال : ياسين جابر وأحمد الحجار وفايز رسامني المطار، وعقدوا اجتماعاً حضره قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري والمدير العام للطيران المدني فادي الحسن، وقائد سرية التفتيشات في قوى الامن العميد غزت الخطيب، وجرى التركيز على تفعيل عمل أجهزة الكشف على حقائب الركاب والبضائع.

استمرار الانتهاكات

ميدانياً، وفي جديد الخروقات الاسرائيلية، أطلق جنود الاحتلال النار باتجاه مواطنين كانوا على الطريق بين بلدتي العديسة وكفركلا، ونفذت قوات الاحتلال قصفاً على أطراف بلدة كفرشوبا، كما شنت غارات وهمية في منطقتي النبطية وإقليم التفاح، وعلى علو متوسط.

وقرابة السادسة مساء أمس، سُجِّل قصف مدفعي معادٍ إستهدف اطراف مزرعة بسطرة لجهة مزارع شبعا المحتلة.

الى هذا، حلّقت مسيّرات إسرائيليّة بكثافة فوق جبل الريحان في منطقة جزين. كما نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارات وهمية في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو متوسط.

وقد أقرّ نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري «أن الحكومة غير قادرة على إخراج إسرائيل بالقوة العسكرية من بلادنا».وقال متري على ما نُقِلَ عنه في حديث تلفزيوني : لا نملك حالياً إلّا تكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على إسرائيل للانسحاب من أرضنا.

وأضاف: نسعى أن تكون الدولة صاحبة قراري الحرب والسلم، وأن يكون الجيش اللبناني مسؤولاً عن تأمين الحدود والدفاع عن السيادة!

"البناء":

تزاحمت التطورات الإقليمية مع عطلة نهاية الأسبوع، في ظل استعداد لبنان للمشاركة في القمة العربية وزيارة رئيس الجمهورية إلى السعودية، وتعددت الاهتمامات بالإضافة إلى تطورات الملف الأوكراني بعد التوتر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وتوبيخه في البيت الأبيض قبل طرده.

في طهران أقفل الباب على البحث بالمسار التفاوضي مع واشنطن الذي شكل أحد شعارات الانتخابات الرئاسية للرئيس مسعود بزشكيان في ضوء موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب القائم على ثنائية دعوة للتفاوض من جهة وتهديد بالحرب وتصعيد للعقوبات من جهة مقابلة، وهو ما ردّ عليه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي باعتبار الوقت غير مناسب للتفاوض. وهذا ما دفع بالرئيس مسعود بزشكيان إلى القول إنه كان يفضل الخيار التفاوضي، لكنه صرف النظر عنه عملاً بتوجيهات المرشد. وفي سياق هذا التطور في موقف بزشكيان أعلن نائبه للشؤون الاستراتيجية عراب الاتفاق النووي عام 2015 والداعية الرئيسي للخيار التفاوضي استقالته من منصبه.

في غزة ترنح اتفاق وقف إطلاق النار مع إعلان نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق دون الإعلان عن المضي بتطبيق المرحلة الثانية التي رفض رئيس حكومة الاحتلال السير بأحكامها، دون أن يُخفي أنّه لن يسير بالانسحاب الكامل من قطاع غزة وقد كشف وزير الحرب في حكومته يسرائيل كاتس عن نيّة جيش الاحتلال البقاء في محور صلاح الدين على الحدود المصرية المعروف بـ محور فيلادلفيا، بينما يرفض نتنياهو إعلان انتهاء الحرب التي ربط إنهاءها بالقضاء على حركة حماس، وقال نتنياهو إن هناك مقترحاً بديلاً نسبه إلى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بتمديد المرحلة الأولى، رفضته حركة حماس واعتبرته خروجاً على الاتفاق، من دون أن يصدر أي موقف أميركي يوحي بالدفاع عن الاتفاق الذي صاغته واشنطن وقدّمت الضمانات بالتزام “إسرائيل” ببنوده. ومساء أعلن نتنياهو وقف دخول المساعدات إلى غزة، بينما ينتظر الشارع العربي والفلسطيني انعقاد القمة العربية وسط التساؤل عن مبرر بقاء معبر رفح مغلقاً بقرار إسرائيلي بينما هو معبر فلسطيني مصري.

في سورية، انتقل الاحتلال إلى مرحلة جديدة من التصعيد والعبث بالنسيج الطائفي، معلناً مزيداً من التهديدات تحت عنوان مزاعم حماية دروز سورية، كما ورد في بيان لديوان رئاسة حكومة الاحتلال إثر حادثة شهدتها مدينة جرمانا في ضواحي دمشق، وليلاً أعلن النائب السابق وليد جنبلاط نيّته التوجه إلى دمشق ولقاء الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.

رغم أن التطورات السورية خطفت الأضواء حتى من التطورات اللبنانية، فإن الترقب سيد الموقف هذا الأسبوع لحدثين محلياً الأول زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى السعودية، حيث يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قبل أن يتوجّه غداً للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية في القاهرة. من المنتظر أن تفتح هذه الزيارة السعودية الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون في مختلف المجالات، تمهيداً لزيارة رسمية موسّعة بعد شهر رمضان إذ سيتمّ خلالها توقيع اتفاقات ثنائيّة وبروتوكولات تعاون بين البلدين.

أما الحدث الثاني، فيتمثل بجلسة مرتقبة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع بعد عودة الرئيس عون، وعلى رأس جدول أعمالها ملف التعيينات، مع تأكيد مصادر مقرّبة من قصر بعبدا أن الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام يبديان اهتماماً بالسلك الدبلوماسي ربطاً بالمواقع الأمنية وحاكمية مصرف لبنان، ولذلك من المرجح أن يذهبا إلى تسمية سفراء من خارجِ الملاك في بعض المواقع الأساسية كواشنطن والأمم المتحدة والفاتيكان وباريس والسعودية. وتشير المعلومات إلى أن الرئيس سلام وفي ما خصّ التشكيلات القضائية فإنه يتجه الى تعيين أمين عام جديد لمجلس الوزراء بدلاً من القاضي محمود مكية، أما في ما خص التعيينات الأمنية والعسكرية فالتوجه الرسمي هو لتعيين مدير العمليات رودولف هيكل قائداً للجيش.

وربطاً بتطور الأحداث في جرمانا، حذّر رئيس الحزب التقدمي الاستراكي السابق وليد جنبلاط “الأحرار الدروز في جبل العرب من المكائد الإسرائيلية في سورية”، مؤكداً أنّ “”إسرائيل” تريد استخدام الطوائف لمصلحتها وتفتيت المنطقة”، معتبراً انّ “مشروعها التوراتيّ لا حدود له وهو مشروع قديم جديد فشل في لبنان سابقًا”، لافتاً إلى أنّ “في سورية هناك مشروع تخريب للأمن القومي العربي”.

وأعاد جنبلاط تأكيد أنّه “كنّا وسنبقى ضد الصلح مع “إسرائيل” إلى أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة”، كما تأكيد زيارته لدمشق مجدداً، مشيراً بالقول “الشام هي عاصمة سورية”، ومؤكداً أنّه طلب موعداً جديداً للقاء الرئيس الانتقالي لسورية أحمد الشرع.

وتوجه لدروز سورية بالقول “الذين وحّدوا سورية أيام سلطان باشا الأطرش لن يستجيبوا لدعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”، وتابع “وإذا كانت قلة قليلة من هنا أو هناك تريد جر سورية إلى فوضى فلا اعتقد أن الذين وحّدوا سورية سيستجيبون لدعوة نتنياهو”.

وتطرّق إلى مشروع “إسرائيل التوراتيّ الذي فشل سابقاً في لبنان”، معتبراً في هذا الإطار أنّ بقاء القوات الإسرائيلية في لبنان “هو احتلال، ونُعوّل على اتصالات الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام مع الدول الكبرى”، مشيراً إلى أنّ “إعادة الإعمار مرتبطة بالإصلاح والبرنامج الذي وضعه نواف سلام مقبول”، ومضيفاً أنّ “”إسرائيل” هي مَن تُعرقل الـ1701، وسنبقى كما كنّا مع القوى الوطنيّة ضدّ الصلح مع “إسرائيل” إلى أن تقوم دولة فلسطينية في يوم ما ويأتي الحلّ للاجئين الفلسطينيين”.

وناشد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان السعودية بالتدخل السريع مع المعنيين في دمشق لوضع حدّ للتجاوزات التي حصلت وقد تحصل في أيّ وقت بصيغ وأسباب مختلفة. فالدروز، كما غيرهم من الطوائف والمذاهب والأعراق، بمن فيهم السنّة، بحاجة إلى حاضنة عربية مخلصة تبدّد مخاوفهم، ولا نرى أهم وأحق وأولى من المملكة لتقوم بهذا الدور لحماية سورية وشعبها من الشرذمة والانقسامات والفتن. وقال “عمق الدروز كان ولا يزال وسيبقى عربيًا أصيلًا مهما كثرت الأقاويل والاتهامات. وعلى الإدارة السورية الجديدة أن تعي مخاطر المرحلة. وهذا يتطلب وضوحًا وشفافية في مقاربة المشاكل الداخلية السورية، والابتعاد عن الإبهام في الأجوبة والتفسير والمواقف. وبكل صراحة أقول لن تحمى سورية من الداخل إلا باعتماد الدولة المدنية التي يتساوى فيها كل الشعب السوري في الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية.»

واعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي من بلدة طيردبا الجنوبية. أنّ “قدرنا في هذه المنطقة هو مواجهة المشروع الصهيوني، لأن كلفة المواجهة أقل بكثير من كلفة الاستسلام، وأن الانتصار في المعركة مع العدو يتحدّد وفق قراءة مدى تحقيق الأهداف التي وضعها كل فريق لنفسه. وهذا ما يؤكد أننا انتصرنا بعد عجز العدو عن تحقيق أهدافه”.

كذلك تناول جشي الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام إلى جنوب لبنان أخيراً، وقال: “حسناً فعل رئيس الحكومة بأنه حضر إلى الجنوب المقاوم واطلع عن قرب على حجم الدمار والمعاناة، وحسناً ما صرّح به بأن الحكومة بصدد العمل لإعادة ثقة الناس بها بالأعمال وليس بالأقوال”. وتابع بالقول “أرض الجنوب تستحق كل الاهتمام والخدمة من قبل الحكومة نظراً لعظيم التضحيات التي قدّمها أهلنا”.

وتطرّق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظته خلال قداس الأحد إلى حصول حكومة الرئيس نواف سلام على الثقة بخمسة وتسعين صوتاً، مشيراً إلى أنّها “صورة ثقة اللبنانيّين والدول، بالإضافة إلى ثقتهم بشخص رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون”، ومتحدثاً عن واجب الإصلاحات المنوطة بالدولة ككل اليوم، قائلاً “ها هما (الرئيسان) أمام واجب تثمير هذه الثقة بالإصلاحات، وإعادة الإعمار، والنهوض الاقتصاديّ، وترميم المؤسّسات العامّة من الداخل، وقيام الدولة ومؤسّساتها، وإجراء المصالحة بين اللبنانيّين على أساس الانتماء إلى وطن واحد، والمساواة بينهم جميعًا، بحيث يكون “لبنان وطنًا نهائيًّا لجميع أبنائه”، كما تنصّ المادّة الأولى (أ) من مقدّمة الدستور، على أن يكون ولاء جميع اللبنانيّين لهذا الوطن الواحد. وبعد ذلك السير نحو إعلان الحياد الإيجابيّ بجميع مفاهيمه”.

وعن الحياد الإيجابي قال الراعي “تجدر الإشارة إلى أنّ الحياد لا يعني الاستقالة من الجامعة العربيّة، ومن منظّمة المؤتمر الإسلاميّ، ومن منظّمة الأمم المتّحدة، بل يعدل دور لبنان ويفعّله في كلّ هذه المؤسّسات وفي سواها، ويجعله شريكاً في إيجاد الحلول عوض أن يبقى ضحيّة الخلافات والصراعات”.

في المقابل، اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن “لا حياد بالمصالح الوطنية”، وهذه حقيقة دولية وإقليمية ولسنا بالمريخ، والمواقف المعلنة للنهوض بالبلد مهمة لكّنها لا تفي بواقع النهوض الوطني إلا عبر سياسات ضامنة على الأرض، وتاريخ لبنان معقّد”. وقال: المطلوب أن نكون سياديين بوجهتنا وقرارنا الوطني ومصالحنا اللبنانية الميثاقية، وحماية المؤسسة العسكرية وتأكيد دورها الضامن ضرورة ماسة بمصالح لبنان.

"الأنباء" الالكترونية:

بقيت حادثة مدينة جرمانا في غوطة دمشق في صدارة الإهتمامات والمتابعة، لاسيما مع الدّس الإسرائيلي لأغراض تخدم المشروع الصهيوني في زرع الشقاق والتفتيت والشرذمة. 

وأمس حذر الرئيس وليد جنبلاط أحرار سورية من المكائد الاسرائيلية. وقال: "إذا كانت قلة قليلة تريد جرّ سورية الى فوضى، فلا أعتقد أن الذين وحدّوا سورية سيستجيبون لدعوة نتنياهو". 

وكشف جنبلاط عن أنه سيزور دمشق مجددا ليقول للجميع إن الشام هي عاصمة سورية، وأنه طلب موعدا للقاء أحمد الشرع. معتبرا أن في سوريا مشروع تخريب للأمن القومي العربي. 

واضاف: "تريد إسرائيل أن تستخدم الطوائف والمذاهب لتفكيك المنطقة، وتريد تحقيق اسرائيل الكبرى، وهذه مسؤولية القادة العرب قبل فوات الأوان". 

وحول إحياء ذكرى استشهاد المعلم كمال جنبلاط هذا العام قال: "صبرنا وصمدنا وانتصرنا"، مضيفا: "نريد لـ ١٦ آذار ٢٠٢٥ أن تكون ذكرى شعبية كبيرة، وسيكون هناك علم واحد هو العلم اللبناني". 

هذا وتستمر التحضيرات لأوسع مشاركة في إحياء الذكرى، حيث تتواصل الإجتماعات في المناطق لوضع الخطط التنظيمية واللوجستية لليوم الكبير. 

جرمانا

وفي جديد حادث جرمانا، فقد انتشرت القوات الأمنية السورية في المدينة، وبدأت العمل على إنهاء حالة الفوضى ورفع الحواجز غير الشرعية بالمنطقة. وقال مدير أمن محافظة ريف دمشق المقدم حسان طحان، إن انتشار قوات الأمن في جرمانا جاء بعد رفض المتورطين بحادثة قتل عنصر أمني وإصابة آخرين تسليم أنفسهم.

وكانت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في مدينة جرمانا أعلنت رفع الغطاء عن جميع المسيئين والخارجين عن القانون، والعمل على إعادة تفعيل مركز ناحية جرمانا وبأسرع وقت وبكفاءات قادرة على إدارة الواقع بحكمة واقتدار. وأكدت أن جرمانا وعبر تاريخها لم تكن يوما إلا جزءا من غوطة دمشق، ولن يكون لها عمق آخر غير العمق الدمشقي السوري.

مصادر سياسية رأت في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن تهديدات بنيامين نتنياهو بالتدخل لحماية الأقليات في سورية يصب في خدمة مشروع إسرائيل التوسعي في المنطقة. لأن خلق كيانات طائفية ومذهبية على حدودها يسمح لها بتحقيق حلم اسرائيل الكبرى وحدودها من الفرات إلى النيل. واعتبرت أن إعلان نتنياهو حماية الموحدين الدروز في السويداء وفي ضاحية جرمانا بأنه لعب بالنار كون الموحدين الدروز هم أول من تصدى للمؤامرات الصهيونية التي انطلقت  منذ العام 1932 واستمرت حتى تقسيم فلسطين في العام 1948 بهدف تهجير سكان قرى الجليل الأعلى إلى سورية ولبنان كما حصل في قضية اللاجئين الفلسطينيين. ولما تمكن سكان الجليل من إحباط مخططات الشركات الصهيونية التي كانت تسعى لسلخهم عن وطنهم، لجأت هذه  الشركات الى تأجيج الفتنة الداخلية مع جيرانهم المسلمين العرب. لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل بعد تدخل الزعماء الدروز في لبنان وسورية وعلى رأسهم سلطان باشا الأطرش. واليوم يحاول نتنياهو ووزير خارجيته يسرائيل كاتس العودة الى محاولة استمالة الدروز في السويداء بحجة حاجة اسرائيل لليد العاملة الدرزية في اسرائيل بدلاً من اليد العاملة الفلسطينية.  وأكدت المصادر ان هذه المشاريع المشبوهة سيكون مصيرها الفشل كسابقاتها لان المعروفين الدروز يرفضون ان يتحولوا الى حرس حدود لإسرائيل.   

جولة عون 

 يزور رئيس الجمهورية جوزاف عون المملكة العربية السعودية اليوم ويلتقي والوفد المرافق وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان لشكر السعودية على وقوفها الداعم للبنان في كافة المجالات. وبعد المملكة يتوجه عون إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية غدا. ومن المتوقع ان يلقي عون في القمة كلمة يتناول فيها الوضع في لبنان ويطلب المساعدة على انسحاب إسرائيل من النقاط التي لا تزال تحتلها في الجنوب اللبناني. كما سيتطرق إلى الوضع في فلسطين المحتلة ويشدد على حل الدولتين. 

مفاوضات المرحلة الثانية 

دعا وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، إلى البدء في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وفي مؤتمر صحافي مشترك بالقاهرة مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا، شدد على ضرورة التطبيق الأمين والكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من الأطراف المعنية.وندد الوزير المصري بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف دخول المساعدات إلى غزة، وقال إن استخدام المساعدات سلاحا للعقاب الجماعي والتجويع أمر غير مقبول وغير مسموح به. ولفت عبد العاطي إلى أن الخطة المصرية - العربية المقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة آنجزت لكنّ أحداً لم يطلع عليها بعد، بانتظار عرضها على قادة الدول العربية في قمتهم غير العادية المقررة غدا الثلاثاء في القاهرة.

نتنياهو 

وكان نتنياهو قرر وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مع انقضاء المرحلة الأولى من الاتفاق، مشيرا إلى أن إسرائيل تبنت تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وفقا لاقتراح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

"الشرق":

فيما هدأت الحركة السياسية المحلية غداة أسبوع حافل انتهى بزيارة تفقدية لرئيس الحكومة نواف سلام الى الجنوب، وبضبط أموال كانت آتية الى حزب الله عبر مطار رفيق الحريري الدولي، يتهيّأ الداخل لاسبوع جديد سينطلق بحدث استثنائي طال انتظاره، سيعيد بثّ الروح في العلاقات اللبنانية – السعودية. فعلى وقع مواقف سيادية نوعية أطلقها في حديث صحافي في الساعات الماضية، أكد فيها أن “هدفنا بناء الدولة، فلا يوجد شيء صعب. وإذا أردنا أن نتحدث عن مفهوم السيادة، فمفهومها حصر قرارَي الحرب والسلم بيد الدولة، واحتكار السلاح أو حصر السلاح بيد الدولة”، يزور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم الاثنين السعودية، ملبيا دعوة تلقاها من ولي العهد الامير محمد بن سلمان، قبل ان يتوجه الى القاهرة للمشاركة في القمة العربية غدا في 4 آذار الجاري.
الى المملكة
واذا كانت زيارة الرياض لن تشهد توقيع اتفاقات او تفاهمات بين السعودية ولبنان، لان الرئيس عون سيمكث في المملكة بضع ساعات فقط وسيرافقه إليها وزيرُ الخارجية يوسف رجي فقط، الا ان مجرّد حصولها، حدثٌ مبشّر وايجابي، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”. اذ بعد فترة من الجفاء والقطيعة بين الدولتين، بسبب سقوط لبنان في يد ايران وتحت سطوتها، يتأكد أكثر يوما بعد يوم ان بيروت تعود تدريجيا الى الحضن العربي، وها هو الرئيس عون بعد ان استقبل وزراءَ خارجيات دول بارزة عربية وخليجية وعلى رأسهم وزير الخارجية السعودي، يَفتتح مسار العودة الى الاسرة العربية، من بوابة المملكة. ومن المتوقع، تتابع المصادر، أن تشهد هذه العلاقة مزيدا من التزخيم والتطور في المرحلة المقبلة، تتابع المصادر، إذا نفذ لبنان اصلاحات اقتصادية وسيادية وطبَّق الطائف والقرارات الدولية. في هذا التطبيق حمايةٌ للبنان، في ظل التشدد الدولي وخاصة الاميركي الذي ظهر امس في ما رافق زيارة الرئيس الاوكراني الى البيت الابيض، حيث لم يتردد مضيفه دونالد ترامب في استخدام الفظاظة معه، لأنه وقف في وجه مخططاته.
في المطار
على اي حال، وفي خانة الأداء الرسمي الذي يؤكد قرار لبنان الوقوف تحت سقف الشرعية الدولية، يصب ضبط الاموال المهربة الى حزب الله، في المطار. ليس بعيدا، ولتعزيز امن هذا المرفق العام، قام وزراء الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والمالية ياسين جابر، اول امس، بجولة تفقدية في مطار رفيق الحريري الدولي، حيث تم الاطلاع على الإجراءات الأمنية واللوجستية المتخذة. وعقد الوزراء اجتماعا حضره قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، قائد سرية التفتيشات في قوى الأمن الداخلي العميد عزت الخطيب ورؤساء وحدات الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة في المطار، جرى خلاله عرض للحاجات والمتطلبات الإداريّة والتقنية لتسهيل حركة القادمين والمغادرين، كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية والتجهيزات الفنية في حرم المطار وتفعيل عمل أجهزة الكشف على حقائب الركاب والبضائع.
ازدواجية الحزب
الى ذلك، وبينما العهد يعلن عزمه على تطبيق الـ1701 كاملا وعلى كامل الاراضي اللبنانية، كما قال رئيس الجمهورية في حديثه الصحافي، لا يزال حزب الله يعتمد خطابا ملتبسا، فيؤكد من جهة التزامه بالطائف وبالانسحاب من جنوبي الليطاني، ومن جهة ثانية، جاهزيته للعودة الى القتال لتحرير الارض المحتلة، علما ان الرئيس عون أعلن ان كيفية التحرير تقرّرها الدولة اللبنانية. فقد اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين أن “احتفاظ العدو الصهيوني ببعض النقاط في جنوب لبنان هو احتلال موصوف، ويحق لنا جميعا دولةً وجيشاً وشعباً أن نقاومه ونخرجه من أرضنا”، مشدداً على أنّه “إذا ما أمعن واستمر في احتلاله لهذه الأرض، فسنزلزل الأرض تحت أقدامه ولن نجعله يهدأ ولن نبقيه على ذرة تراب من أرضنا الحبيبة”. وعن الحكومة، لفت إلى أنّها “بعد أن اخذت الثقة، هي معنية ومسؤولة ومن واجباتها ومن حقنا عليها أن تعمل بكل السبل التي تراها مناسبة بما في ذلك المقاومة، لأجل أن تخرج هذا العدو من هذه الأماكن التي بقي فيها، وهذا تحدٍ كبير لهذه الحكومة التي التزمت ببيانها الوزاري بأنها ستتخذ جميع الإجراءات لأجل تحرير الأرض، مؤكداً “دعم المقاومة لهذه الحكومة من أجل أن تنفّذ الالتزامات التي التزموها وتعهدوا بها”.
القوات والسلاح
في المقابل، راى عضو الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ان زيارة رئيسَ الحكومة الى الجنوب حملت تطمينات لأهالي المنطقة، لفت الحاج الى ان “لبنان اليوم أمام رقابة دولية وعلى حزب الله ان يسلّم كامل ترسانته العسكرية الى الجيش اللبناني”.
فرصة للاصلاح
وسط هذه الاجواء، تحدث الرئيس سلام في حفل غنائي أقيم في العاصمة، فشدد على “أهمية هذه اللحظة التاريخية”، مؤكداً أن “لبنان أمام فرصة حقيقية للإصلاح”، ومشيراً إلى أن “الثقة التي نالتها الحكومة هي ثقة بلبنان ومستقبل الشباب بلبنان، فهي حكومة الإصلاح والإنقاذ، أما بيروت فهي المدينة العريقة التي يحق لها العيش بسلام ويليق بها الجمال والحرية، فهي عاصمة الأدب والفنون في هذه المنطقة، وهذا الحشد الفني دليل واضح لعودة بيروت كما عهدناها”.
تزامن جميل
الى ذلك، ومع حلول شهر رمضان اليوم وبدء الصوم عند الطوائف المسيحية الاثنين، هنأ الرئي عون اللبنانيين وقال “جميل أن يتزامن بدء شهر رمضان المبارك لدى الإخوة المسلمين مع انطلاق الصوم الكبير بعد غدٍ لدى المسيحيين، فيتشارك اللبنانيون، على اختلاف طوائفهم، في معاني القيم الروحية التي يجسدها الصيام”.

"الشرق الأوسط":

داهمت المهلة القصيرة التي لا تزال تفصلنا عن موعد الانتخابات البلدية في لبنان، التي يفترض أن تُجرى في شهر مايو (أيار) المقبل، الأحزابَ كما الحكومة التي تسلمت مهامها حديثاً. فانشغال الجميع بالحرب الإسرائيلية طوال الأشهر الماضية، وبعدها باستحقاقَي الانتخابات الرئاسية، ومن بعدهما تشكيل الحكومة، جعل الاستحقاق البلدي ثانوياً في المرحلة الماضية، مما بات يستدعي اليوم استنفاراً للإعداد الجيد له من قبل كل القوى المعنية.

موقف «الداخلية»

وفي حين يتداول البعض، بعيداً عن الأضواء، بشأن تأجيل تقني لـ3 أشهر، مما يعطي الوقت للاستعداد لهذه المعركة، يؤكد وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، لـ«الشرق الأوسط» التزام الوزارة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، لافتاً إلى أن «العمل جارٍ لاستكمال الجاهزية الإدارية».

ويشدد الحجار على أن «الحكومة عازمة على إجراء هذا الاستحقاق وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والديمقراطية»، مضيفاً: «أما ما يتعلق بإجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية المدمرة، فنحن نعمل على إعداد دراسة تتضمن حلاً مناسباً».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أقر مجلس النواب اللبناني تأجيل انتخابات المجالس البلدية لسنة كاملة بسبب الحرب الإسرائيلية، علماً بأن البرلمان كان قد أجّل هذه الانتخابات قبل ذلك مرتين متتاليتين؛ الأولى عام 2022 نتيجة تزامن إجراء الانتخابات النيابية وموعد الانتخابات البلدية، والثانية في أبريل 2023 لعدم قدرة الدولة على تأمين التمويل اللازم، مما يعني أن آخر انتخابات بلدية شهدها لبنان كانت قبل نحو 9 سنوات.

وتُجرى الانتخابات البلدية في لبنان كل 6 سنوات، ووفقاً لوزارة الداخلية اللبنانية، فإن عدد البلديات في الانتخابات البلدية والاختيارية (الخاصة بالمخاتير أو رؤساء البلديات) التي جرت في لبنان عام 2016، بلغ 1029 بلدية؛ موزعة على 8 محافظات. ويبلغ عدد المخاتير 3018 مختاراً؛ موزعين على المناطق كافة.

وتقدر «الدولية للمعلومات» أن هناك 640 بلدية قائمة قانوناً، لكنها متوقفة عن العمل، فيما يبلغ عدد البلديات التي حُلّت 125. ويبلغ عدد بلديات الجنوب اللبناني 271.

استنفار حزبي

ويبدو أن الأحزاب اللبنانية استنفرت مؤخراً استعداداً للاستحقاق. ووفق مصدر في «الثنائي الشيعي»، فـ«الاستعدادات قد بدأت بقوة على قاعدة الاتفاق الذي كان قد وُقّع قبل سنوات بين (أمل) و(حزب الله) على كيفية توزيع البلديات بين الطرفين». وتشير المعلومات إلى أن «(الثنائي) يولي أهمية قصوى لهذا الاستحقاق، وجهده سينصب على منع اختراقه من قبل أخصامه، سواء في الانتخابات البلدية والنيابية».

كذلك، فإن مصادر «القوات اللبنانية» تؤكد أنها على «جاهزية تامة لخوض الاستحقاق البلدي، والعمل مستمر من قبل مسؤولينا على الأرض، ويتابعون من كثب تشكيل اللوائح»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «كما أنه بات لدينا تصور واضح لخوض المعركة».

أما الاستعدادات لدى «التيار الوطني الحر» فتبدو أبطأ، فهي لا تزال في مرحلة جس النبض في القرى والبلدات.

السلوك الانتخابي

ويعدّ عضو كتلة «تحالف التغيير»، النائب ميشال دويهي، أن «الوقت بات ضيقاً نسبياً لإجراء الانتخابات البلدية، باعتبار أنه لم يعد يفصلنا عن موعدها المحدد إلا 8 أسابيع، يفترض أن يتخللها تحضير اللوائح وكتابة البرنامج الانتخابي وإطلاق الحملات، علماً بأن وزير الداخلية مضطر إلى أن يدعو الهيئات الناخبة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «اللبنانيين قد يكونوا غير مستعدين بعد لهذا الاستحقاق؛ وهم الخارجون حديثاً من حرب وفراغ رئاسي وحكومي».

ويشير دويهي إلى أن «البعض قد يطرح تأجيلاً تقنياً حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، ولكن عندها سيكون على الوزارات المعنية الإعداد لانتخابات بلدية وأخرى نيابية خلال 6 أشهر، وهذا ليس بالأمر السهل»، معرباً عن خشيته من أن إجراء الانتخابات خلال شهرين قد يؤدي إلى «تسرع في تشكيل اللوائح، كما أن عدم مشاركة المغتربين ووجود معظم الشباب خارج البلد ليس أمراً محبذاً، خصوصاً أننا سنكون مضطرين إلى أن نتعايش مع الواقع الذي ستنتجه الانتخابات لـ6 سنوات».

ويوضح دويهي أن «السلوك الانتخابي عموماً في البلديات يقول بالتأثر بالعامل المحلي العائلي العشائري؛ إذ يكون هناك هامش ضيق للسياسة، وهامش أوسع للاعتبارات الإنمائية والعائلية، لكن هذا لا يمنع من أن تكون هذه الانتخابات مؤشراً على السلوك الانتخابي للبنانيين في الاستحقاق النيابي». ويعتقد دويهي «ألا مانع من تأجيل تقني للانتخابات في البلدات الجنوبية الحدودية المدمرة».

تأجيل لـ3 أشهر؟

أما سمعان بشواتي، الخبير في مجال التنمية المحلية والحوكمة، فيرى أنه «تقنياً من الصعب جداً إجراء الانتخابات في موعدها، مما يفرض الإعلان عن تأجيل تقني لـ3 اشهر يتزامن مع تحديد وزارة الداخلية المهل القانونية للترشح وإصدار لوائح شطب جديدة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ذلك «يتيح للبلديات الخارجة حديثاً من الحرب لملمة أوضاعها». ويضيف بشواتي: «إجراء هذه الانتخابات أساسي جداً للسير قدماً في إعادة الإعمار؛ لأن هناك دوراً محورياً للبلديات، خصوصاً أن عدداً كبيراً من المجالس البلدية بات مستقيلاً، كما أن تمديد ولاية المجالس 3 مرات أفرغها من حماسها ودورها. أضف أن الأزمة الاقتصادية جعلت هذه المجالس في حالة تقاعس كبيرة».

ويشدد على أن «كسر الروتين وتحريك عجلة التنمية المحلية بحاجة إلى بلديات شابة تمتلك رؤية وتستطيع أن تواكب الحوار بشأن اللامركزية الإدارية». أما عن إجراء الانتخابات في القرى المدمرة، فيعدّ ذلك ممكناً في «الساحات العامة أو عبر نقل غرف متحركة، خصوصاً أن هناك عادةً في هذه القرى حيويةً حزبية للمشاركة في العمل البلدي».