افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 17 أبريل 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Apr 17 25|07:19AM :نشر بتاريخ

"النهار":

ماذا يجري حقيقة على خط "الحوار الثنائي" بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون و"حزب الله" في شأن مسار احتكار الدولة للسلاح، بما يتوجب معه على الحزب تسليم ما تبقى من ترسانته المسلحة للجيش اللبناني؟ ولماذا عاد الغموض سيد الموقف فجأة أمس على وقع ردّ ناري "أولي" للحزب وتهديد بقطع اليد التي تمتد إلى سلاحه، ومن ثم صدور توضيح "حمال أوجه" عنه لتصويب وجهة الرد من دون التخلي عن معالم التباين المكتوم - المعلوم بين الحزب ورئيس الجمهورية؟
القلائل من المعنيين بمتابعة هذا التطور وخلفيات ما يشهده من إطلاق للمواقف المتباينة، يكشفون أن ثمة سببين غير معلنين يقفان وراء صعود التباين إلى العلن حيال ملف سلاح "حزب الله" بين الحزب ورئاسة الجمهورية. السبب الأول يعود إلى تفاجؤ الحزب بالنبرة الواضحة تماماً التي اتّسمت بها سلسلة الأحاديث المتعاقبة التي أدلى بها الرئيس عون في الأيام الأخيرة، موضحاً فيها تصوّره شبه التفصيلي لمسار جمع السلاح من الحزب، ولو أنه اعتمد نبرة إيجابية ومرنة استبعد فيها أي لجوء إلى القوة في هذا المسار، بل أثنى على ما وصفه بمرونة "حزب الله" في التعامل مع الحوار الثنائي بينهما من أجل إنجاز هذا الالتزام. ويبدو أن الوضوح الذي اعتمده الرئيس عون قرأه الحزب بمثابة إعلان رسائل حازمة وقاطعة إلى مختلف الدول المعنية بالوضع اللبناني في شأن "نهائية" التزام الدولة اللبنانية بإكمال بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وإنجاز مسار احتكار السلاح. أما السبب الثاني، فيعزوه المعنيون، أقله من باب الاجتهاد، إلى عدم إمكان إسقاط حسابات الحزب وراعيته الإقليمية إيران حيال المفاوضات الأميركية الإيرانية التي يفترض معها عدم تخلي إيران في اللحظة الراهنة عن تحريك أوراقها من خلال أذرعها في المنطقة وفي مقدمهم "حزب الله". ولذا يترقب المعنيون الأيام القليلة المقبلة لرصد التطورات التي تتصل بالحوار بين رئيس الجمهورية و"حزب الله" الذي قيل إن الاستعدادات لانطلاقته صارت في مرحلة متقدمة، وما إذا كانت معوقات ستعترض استعجال إطلاقه.
في أي حال، تتّسم هذه القضية بأهمية تصاعدية، إذ أُدرج موضوع تنفيذ القرار 1701 واحتكار الدولة للسلاح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم كبند أول وفق ما كان ألمح إليه رئيس الحكومة نواف سلام الأسبوع الماضي.
وما ينبغي الإشارة إليه أن شقاً من تداعيات ملف السلاح طاول العلاقات اللبنانية العراقية، إذ أن كلام الرئيس عون عن عدم اعتماد تجربة "الحشد الشعبي" في العراق في دمج "حزب الله" بالجيش أثار إستياء بغداد، فاعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء السفير اللّبناني في بغداد على خلفية تصريحات الرئيس اللبناني بشأن الحشد الشعبي، وأشارت إلى إن "كان الأجدر بلبنان عدم إقحام العراق بأزمة لبنان الداخلية"، ورفضت "استخدام أحد مؤسسات دولتها أثناء الحديث عن دمج "حزب الله" بالجيش"، مركزة على أن "الحشد الشعبي جزءُ مهم من المنظومة الأمنية العسكرية في العراق".
بين عون وتميم
في أي حال كان هذا المسار في صلب المواضيع المحورية التي طُرحت في المحادثات التي عقدت أمس في الدوحة بين الرئيس عون وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحضور أعضاء الوفدين اللبناني والقطري. وأفادت المعلومات أن الأمير تميم شدّد على استمرار المسار الإيجابي للعلاقات التاريخية بين البلدين والحضور القطري المتواصل في لبنان وقال: "نرى الآن فرصة للاستقرار في لبنان وهناك عوامل عدة داخلية وخارجية من الممكن أن تساعد على تحقيق ذلك يجب استثمارها لما فيه مصلحة لبنان وشعبه"، وأعرب عن استعداد بلاده "لتقديم ما يحتاج إليه لبنان"، لافتاً إلى أن قطر "بادرت في أكثر من مجال ويمكن أن يحدد لبنان حاجاته لتتمكن من المساعدة في مختلف القطاعات"، ورأى أنه "مع وجود الرئيس عون والحكومة الجديدة من الممكن التنسيق وتفعيل العمل في مجالات عدة".
ولفت الأمير تميم إلى أن بلاده "جاهزة للمساعدة، لا سيما في مجالات الطاقة والكهرباء وغيرها مما يحتاجه لبنان"، مشيراً إلى "استعداد قطر للمساعدة حتى في الأمور والحاجات التي لم يعلن عنها سابقا". وشدّد على "أهمية دور الجيش اللبناني"، معتبراً أنه "المؤسسة الوطنية الجامعة التي يتحد حولها اللبنانيون وتحظى بمحبتهم جميعاً ولا بد من دعمها لتتحمل مسؤوليتها على أكثر من صعيد".
ثم تطرّق الحديث إلى الوضع في الداخل اللبناني والتطورات الأخيرة في الجنوب، حيث أكد الرئيس عون أن "الجيش يقوم بدوره كاملاً في الجنوب وفي كل المناطق التي انسحب منها الإسرائيليون، لكن بقاءهم في بعض التلال يعرقل انتشار الجيش اللبناني واستكمال مهامه".
وشدد الأمير تميم للرئيس عون على "أهمية المحافظة على الاستقرار في الداخل اللبناني والحؤول دون حصول أي انتكاسة تؤثر على السلم الأهلي".
إلى ذلك، أجرى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني عبد الله الثاني، للاطلاع منه على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها في الأردن، والتي تردد أن بعض افرادها تلقوا تدريبات في لبنان، وأبدى "كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين". وأوعز ‏رئيس الجمهورية إلى وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.
"الحزب" وسلاحه
في المقابل أعلن عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي تمسّك الحزب بسلاحه، قائلاً إن "اليد التي ستمتد إليه ستُقطع". بيد أنه بعد الفيديو الذي يقول فيه إن اليد التي ستمتد إلى سلاح الحزب ستقطع، قال قماطي في حديث تلفزيوني "إننا نتجاوب مع رئيس الجمهورية في مواقفه، أما حديثنا عن قطع اليد التي تمتد على السلاح، فكان ردًا على الخطاب الاستفزازي الصادر من الداخل". وأضاف: "سنتوجه للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية عندما تصبح الظروف ملائمة ولم نتفق مع رئيس الجمهورية بعد على جدول زمني للحوار حول السلاح"، معتبراً "أن الكون كله اجتمع ضد سلاح "حزب الله" ولسنا في وارد الحوار مع رئيس الجمهورية عبر الإعلام حول الاستراتيجية الدفاعية والعدو ما زال في أرضنا".
وفي موقف تصعيدي آخر، اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "المقاومة ضمانة بلد وسيادة وأي خطأ بموضوع المقاومة وسلاحها ووضعيتها يفجّر لبنان، ولبنان بلا مقاومة بلد بلا سيادة ودولة عاجزة لا تستطيع فعل شيء بوجه إسرائيل، والخيار الديبلوماسي مقبرة وطن، وما يجري جنوب النهر يكشف العجز الفاضح للدولة".
اللجان
في سياق آخر عقدت اللجان النيابية المشتركة أمس جلسة مطولة على دورتين قبل الظهر وبعده ناقشت فيها مشروع قانون التعديلات على السرية المصرفية.
وأقرت اللجان الأسباب الموجبة للتعديلات في القانونين المتعلّقين بالسرية المصرفية والنقد والتسليف بتحسين في النصّ لناحية وضوحه. ثم أقرّت المادة الأولى من مشروع القانون المتعلّق بالسرية المصرفيّة كما وردت من الحكومة بالتصويت.

"الأخبار": كما كان متوقّعاً، أصدر الرئيس سعد الحريري أمس، قراره بإعلان عزوف «تيّار المستقبل» عن المُشاركة في الانتخابات البلديّة ترشيحاً وتأييداً، محذّراً من «أي محاولة من أي طرف في العاصمة بأن يُنصِّب نفسه متحدّثاً باسم التيار أو وصياً على جماهيره».

صحيح أن الحريري عزا عدم تدخّله إلى أنّ «الانتخابات البلدية هي انتخابات أهلية إنمائية غير سياسية»، إلّا أنّ السبب الحقيقي يكمن في عدم قدرته على القفز فوق الإيعاز السعودي بمنع تياره من المُشاركة في الترشيح ولا حتّى في تشكيل اللوائح، بما يُظهر نيّة واضحة لدى الرياض بالقضاء على «الحريريّة السياسيّة» من دون الأخذ في الاعتبار ما يشكّل الحريري من حيثيّة شعبيّة، ولما له من قدرة على تشكيل لائحة ائتلافيّة تضمن مبدأ المناصفة في مجلس بلديّة بيروت.

وهكذا وضعت الكيد السياسي فوق كلّ اعتبار، لتبدأ بخطّتها التنفيذيّة في «إبادة» التيار شعبياً وسياسياً، من بوابة الانتخابات البلديّة، علماً أن قرار السعودية شمل المقرّبين من الحريري، وتحديداً رئيس «جمعيّة بيروت للتنمية الاجتماعيّة»، أحمد هاشميّة الذي تبلّغ من رئيس «التيار» مساء أمس الأوّل ضرورة انسحابه من أي مفاوضات لتشكيل لائحة ائتلافيّة من العائلات بدعمٍ من الأحزاب.

القرار بمنع هاشمية شكّل مفاجأة للعاملين على خط الوساطات، بعدما كان يسعى هاشمية المقرّب من رئيس «المستقبل» والحامل لجنسيّة سعودية أن يلعب دور «عرّاب» اللائحة، ولكنّ «الحُرم» السعودي كان أقوى. فيما بدأت القوى تترقّب إذا ما كانت الـ«بلاك ليست» التي وضعها الديوان الملكي سيُضاف إليها المزيد من القوى والشخصيات، متسائلةً عمّا إذا كان «الفيتو» المرفوع ضد «الجماعة الإسلامية» سيشمل أيضاً المقرّبين من قطر، كبعض النوّاب والجمعيّات الدينية البعيدة عن السعوديّة كعددٍ من جمعيّات «المنتدى الإسلامي» ومن بينها «الإرشاد والإصلاح».

في السياق ذاته، فقد جمّد «الفيتو» السعودي الاجتماعات بين القوى السياسية في العاصمة من أجل تشكيل لائحة ائتلافية بالتنسيق مع الأحزاب المسيحيّة بما يضمن مبدأ المناصفة في المجلس.

كما تسبّب بخلط الأوراق على مستوى الحصص التي كان متفقاً عليها، خصوصاً أن الخطة السعودية تقضي أيضاً بأن يتولى النائب فؤاد مخزومي بالتنسيق مع «القوات اللبنانية» استغلال غياب الحريري لتشكيل لائحة بالتحالف مع الرئيسيْن نواف سلام وفؤاد السنيورة، والاستحواذ على الحصة التي كانت محسوبة لـ«المستقبل» والتّعامل كما لو أنّهم يشكّلون الأكثرية البيروتيّة باستبعاد القوى الأُخرى.

ولم يُعرف بعد ما إذا كانت «جمعية المشاريع الخيريّة الإسلاميّة» سترضى باستمرار هذا الحلف في حال غياب القوى الأُخرى، إذ يشير مسؤولوها إلى ضرورة انخراط السياسيين في دعم الكفاءات من العائلات.

كلّ ذلك دفع إلى التريث في اتّخاذ القرارات وعودة الماكينات الانتخابية إلى «حسبة» جديدة توضح كيفيّة توجّه جمهور «المستقبل»، وعمّا إذا كان القرار السعودي سيؤدي إلى ردّة فعل شعبيّة تنتج هزالة في التصويت في بيروت، إلّا في حال كان هناك قرار بالدعم من تحت الطاولة، خصوصاً أنّ غياب أصوات «المستقبل» وزيادة الخلاف بين القوى السنيّة قد يؤدّيان إلى الإطاحة بالمناصفة.

كما انسحب هذا الإرباك على الأطراف الأُخرى، وتحديداً الأحزاب المسيحيّة والثنائي الشيعي، إذ يقول مقرّبون من رئيس مجلس النوّاب نبيه بري إنّ «انسحاب الحريري سبّب خلطاً للأوراق، خصوصاً لناحية دور «المستقبل» في كوْنه مايسترو تشكيل لائحة تحفظ المناصفة، إلا أنّ القرار لم يكن مفاجئاً بالنسبة إلينا»، لافتين إلى «أنّنا لا نزال نعمل ونتواصل مع جميع الأطراف لتشكيل لائحة ائتلافية تضمن المناصفة وتمثّل كلّ أطياف العاصمة، بهدف وصول مجلس بلدي متجانس يعمل من أجل الإنماء عبر مرشّحين لديهم الكفاءة والخبرة والنزاهة. ولذلك، نريد أن تكون اللائحة من العائلات على أن تدعمها الأحزاب».

وتبدّت خلال المفاوضات إشكاليّة تمثيل المسيحيين في بيروت الثانية (رأس بيروت وزقاق البلاط)، فيما ترفض «القوات» هذا الطرح، وهو ما أدّى إلى انزعاج الثنائي وبعض الكتل السنّية من محاولة «القوات» الاستئثار باللائحة بالتنسيق مع بعض الأطراف السنّية، علماً أن بعض القوى السنّية المتحالفة مع الثنائي و«التيار الوطني الحر» تمتلك القوة التجييرية لتشكيل لائحة لديها أفضلية الفوز.

في المقابل، تزداد حظوظ المرشح إلى الرئاسة بسّام برغوت الذي ينال دعماً مباشراً من المحسوبين على الرئيسيْن سلام والسنيورة، إضافةً إلى موافقة النائب مخزومي. ويبدو أنّه الأكثر قدرة على التشكيل بعد خروج «المستقبل» وهاشميّة من المفاوضات، على اعتبار أنّ «الزرق» كانوا ينوون التمحيص أكثر في الأسماء المرشّحة قبل إعلان دعمهم لمرشّح واحد.

وسيكثّف برغوت من جولاته واتصالاته، وسيجمع إلى مائدته صباح السبت عدداً من القوى والشخصيات البيروتية التي دعاها إلى ترويقة في «مقهى مندلون». في حين لم تظهر «جمعيّة المقاصد الخيريّة الإسلاميّة» ممثّلة برئيسها فيصل سنو دعماً واضحاً لبرغوت.

وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أنّ السنيورة التقى أمس المرشّح إلى الرئاسة أحمد مختار خالد، وأعطاه وعداً بإمكانية دعمه سياسياً بعد إعداده لمشروعه الانتخابي وتصوّره لفريق عمله داخل المجلس، وهو ما أثار استغراب المتابعين الذين رأوا في خطوة السنيورة إمّا مناورة على طريقته في «بيع المواقف» أو عدم رضى على برغوت للبدء بالبحث عن البديل.

"الجمهورية": في الوقت الذي بدأ فيه لبنان التأسيس مع عهد الرئيس جوزاف عون لضبط البلد على سكة التعافي والانتقال به إلى واقع يتوق إليه كلّ اللبنانيين، تتسيّده دولة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، ويطوي مرحلة مزرية عاشها لبنان بكل مناطقه وطوائفه ومكوناته، ولم تستثنِ أحداً من عواقبها وخيباتها، ويفتح على مرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والمالي والاقتصادي، تتراكم في طريقه مجموعة عقبات خبيثة مفتعلة، تنطوي على إرباكات ومخاطر، بدءّاً من العامل الإسرائيلي الذي رفع من وتيرة اعتداءاته، إلى المتبرعين بالذرائع لإسرائيل لتجديد عدوانها على لبنان، على شاكلة الصواريخ المشبوهة التي لم تعد لقيطة، وكشفهم الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية، وصولاً إلى مجموعات التكفيريين والخلايا الإرهابية، التي بدأت تستيقظ في بعض المناطق، ربطاً بالتطورات السورية وإطاحة نظام بشار الاسد.
عون وتميم: توافق
سياسياً، تصدّرت الواجهة زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى الدوحة، ولقاء أميرها تميم بن حمد آل ثاني، وعاد الرئيس عون إلى بيروت مساء امس.
وفي منشور له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال أمير قطر: "أجريت مباحثات مهمّة مع الرئيس اللبناني، استعرضنا فيها سبل تطوير العلاقات الراسخة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين، وهي علاقات اتسمت دوماً بالتعاون والتفاهم والاحترام المتبادل الذي يحقق المصالح والأهداف المشتركة في مختلف المجالات. ومن هذا المنطلق، فإنّ قطر حريصة على الوقوف مع لبنان وشعبه الشقيق ومؤازرته في تطلّعاته للنهوض وتحقيق الازدهار والنماء المنشود".
بيان مشترك
وصدر في الدوحة وبيروت، بيان حول اللقاء والمحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية وأمير قطر، أشار إلى أنّ "هذه الزيارة جاءت في إطار علاقات الأخوة الراسخة بين البلدين والروابط التاريخية بين شعبيهما الشقيقين، وعكست عزمهما المشترك على تعميق وترسيخ التعاون بينهما في كافة المجالات".
ولفت البيان إلى أنّه "في أجواء سادتها الثقة المتبادلة والحرص المشترك على التشاور والتفاهم، عقد الأمير تميم والرئيس عون مباحثات ثنائية تناولت العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات. وفي هذا السياق أكّد الزعيمان على متانة العلاقات التي تجمع البلدين والإرادة المشتركة للدفع بها إلى آفاق أرحب بما يعود بالنفع والخير على الشعبين الشقيقين، كما شدّداعلى الحاجة الماسّة للمضي قدماً في خطط الإصلاح الاقتصادي في لبنان".
أضاف البيان: "كما أكّد الجانبان أنّ البلدين يتمتعان بفرص متنوعة وواعدة في كل المجالات، مما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد الشراكات وزيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري لتحقيق المصالح المشتركة. وتناول الزعيمان آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، وتنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا الهامة، وشدّدا على ضرورة معالجة كافة قضايا المنطقة من خلال الحوار والديبلوماسية، بما في ذلك خفض التصعيد في جنوب لبنان".
وفي الشأن العربي، قال البيان، "شدّد الجانبان على دعمهما الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وجدّدا موقفهما الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها. وأكّد الجانبان على الدور الوطني للجيش اللبناني وأهمية دعمه، وضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل بنوده. وفي هذا الصدد أعلن سمو الأمير عن تجديد الهبة القطرية لدعم رواتب الجيش اللبناني بمبلغ 60 مليون دولار، بالإضافة إلى 162 آلية عسكرية لتمكينه من القيام بمهامه الوطنية للحفاظ على الاستقرار وضبط الحدود على كامل الأراضي اللبنانية.
كما أكّد سمو الأمير لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية وقوف دولة قطر إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته، وجدّد موقفها الثابت تجاه استقرار لبنان ووحدة أراضيه.
وفي ختام الزيارة، أعرب فخامة الرئيس اللبناني عن شكره وتقديره لأخيه سمو الأمير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها والوفد المرافق له، فيما أعرب سموه عن تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، وللشعب اللبناني الشقيق بمزيد من التقدّم والازدهار".
وكان الإعلام الرئاسي قد أشار إلى أنّ الرئيس عون والامير تميم اكّدا خلال محادثاتهما في القصر الأميري في الدوحة، على "أهمية المحافظة على السلم الأهلي في لبنان، وضرورة تطبيق ما ورد في خطاب القَسَم، لا سيما لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية".
وكان الرئيس عون قد ثمّن، خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف القطرية، الدور الإيجابي لدولة قطر والمتواصل لدعم لبنان في مختلف القضايا والظروف. واكّد عون أهمية الدور القطري في دعم الاستقرار ودفع مسيرة التنمية في لبنان، عبر تعزيز سلطة الدولة وجيشها على كافة الأراضي اللبنانية، وإعادة الثقة إلى العلاقة التي تجمع لبنان بدول العالم، والتعاون مع الحكومة ومجلس النواب.
الأمن في العناية
من جهة ثانية، وبالتوازي مع الوضع السياسي الداخلي الذي يتأرجح في تناقضاته، ومع الوضع الحكومي الذي ينتظر اللبنانيون مغادرته مرحلة إعلان النيات التي يراوح فيها، وانتقاله إلى مرحلة تدقّ فيها ساعة العمل الحكومي واتخاذ القرارات التنفيذية للوعود التي قُطعت حول الإجراءات الإصلاحية والخطوات العلاجية، يفرض العامل الأمني نفسه، البند الاول على مائدة المتابعة والرصد، ومحاولة احتوائه.
واللافت للانتباه في هذا المجال، ما يؤكّده لـ"الجمهورية" مرجع أمني كبير بأنّ "أمن البلد في العناية المركّزة"، وقال: "لا خوف على الأمن الداخلي، فهذا خط احمر، والجيش والأجهزة الأمنية يمسكان بزمام الأمور ويقومان بواجباتهما، وفي أعلى درجات التنسيق والجهوزية في ما بينها لردع أي محاولة للإخلال به".
كشف مطلقي الصواريخ
إلى ذلك، وفي تطور أمني لافت، تمكّن الجيش اللبناني بالتعاون مع سائر الأجهزة الأمنية من إماطة اللثام عن مطلقي الصواريخ المجهولة في اتجاه إسرائيل خلال الاسابيع القليلة الماضية. وبالتالي صارت هذه الصواريخ معلومة.
وأعلنت قيادة الجيش في بيان، انّه "نتيجة الرصد والمتابعة من قِبل مديرية المخابرات في الجيش، والتحقيقات التي أجرتها المديرية والشرطة العسكرية، وبالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام بشأن عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28/3/2025، الأولى بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون - النبطية، والثانية في منطقة قعقعية الجسر - النبطية، توصلت المديرية إلى تحديد المجموعة المنفِّذة، وهي تضمّ لبنانيين وفلسطينيين. وعلى إثر ذلك، نُفّذت عمليات دهم في عدة مناطق، وأوقف بنتيجتها عدد من أفراد المجموعة، وضبطت الآلية والأعتدة التي استُخدمت في العمليتين". وأكّدت القيادة، أنّ "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".
وقال مصدر أمني لـ"الجمهورية": "انّ الجهة التي تقف وراء هذا العمل ليست لبنانية خلافاً لما ذهبت إليه بعض الترويجات السياسية وغير السياسية". لافتاً إلى أنّ مطلقي الصواريخ ينتمون إلى أحد التنظيمات الفلسطينية، وقد تمكنت الأجهزة العسكرية والأمنية من كشفهم وتوقيف بعضهم في أحد مخيمات الجنوب، والتحقيق مستمر معهم. من دون أن يؤكّد المصدر او ينفي ما إذا كان الموقوفون تابعين لحركة "حماس".
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت التحقيقات مع الموقوفين قد كشفت ما إذا كانت الصواريخ قد أُطلقت بدافع فلسطيني تضامناً مع غزة، أو موحى بها من جهات أخرى؛ إسرائيل او غيرها، قال المصدر الأمني: "التحقيقات مستمرة، ولكن إسرائيل لا توفّر فرصة او ذريعة لاستمرار عدوانها على لبنان، وأيّاً كانت الذرائع والتبريرات لإطلاق هذه الصواريخ، سواء أكانت صواريخ للإسناد أو للتعاطف مع غزة، أو تعبيراً عن الغضب من الإسرائيلي كما يقولون، فحرب غزة اشتعلت منذ اكثر من سنة ونصف، ولم نشهد مثل هذا التحرك، فلماذا الآن؟ ومهما يكن الأمر، فإنّ إطلاق هذه الصواريخ في هذا التوقيت بالذات، الذي يمرّ فيه لبنان بوضع شديد الدقّة والحساسية في ظلّ العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه، هو أمر مريب، حتى لا نقول انّه مشبوه وليس بريئاً".
رصد الخلايا
على أنّ الجانب الأساس من الجهد الأمني، كما يقول المصدر عينه، منصّب على متابعة ورصد وملاحقة المجموعات التكفيرية والإرهابية. موضحاً أنّ خطر هذه المجموعات دائم، والأجهزة العسكرية والأمنية تضعه في رأس اولوياتها، وهي ربطاً بذلك، في جهد يومي ومتواصل لردّ خطرها، كاشفاً انّ إنجازات يتمّ تحقيقها في هذا المجال من دون أي إثارة إعلامية، حيث أنّ الإجراءات المشدّدة المتخذة نجحت من خلالها الأجهزة الأمنية والعسكرية من كشف وتفكيك عدد من الخلايا النائمة لهذه المجموعات في بعض المناطق، وتمّ إلقاء القبض على العديد من العناصر الإرهابية.
ملف السلاح
في موازاة ذلك، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية امس، وأدّت إلى سقوط شهيدين في بلدة حانين وطريق وادي الحجير، فيما بقي ملف سلاح "حزب الله" هو الأكثر حضوراً على حلبة التداول السياسي والإعلامي، كمادة خلافية بين فريق يدعو إلى نزعه بأي وسيلة، وبين فريق يرى في ذلك تهوراً، وبين فريق وهو المعني بهذا السلاح، أي "حزب الله"، الذي لم يكشف بعد حقيقة موقفه من الطروحات الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، فيما بعض الأصوات الحليفة له تتحدث عن استحالة تسليم السلاح.
كل كلام في الإعلام حول هذا الأمر، وكما يقول مسؤول كبير لـ"الجمهورية"، "من شأنه أن يفاقم الخلافات ويوسع الهوة بين اللبنانيين، وبالتالي فإنّ الموقف الصائب عبّر عنه رئيس الجمهورية في خطاب القَسَم وأمام كل الموفدين، بأنّ هذا السلاح مرتبط حلّه بحوار داخلي، يفترض أن تتبلور معالمه في المدى القريب المنظور. وموقف المستويات الرسمية جميعها في لبنان خلف رئيس الجمهورية في هذا الأمر".
واستغرب المسؤول "استعجال بعض الأطراف لحسم أمر السلاح بأيّ وسيلة، وكأنّ هذا الامر ميسّر وسيحصل بين ليلة وضحاها"، وقال: "لن أسيء الظن، ولكن اسأل هؤلاء في أي كتاب يقرأون"؟
وقال: "ليس خافياً أنّ العنوان العلني الذين يحمله الموفدون، وتحديداً الاميركيون، هو انّ واشنطن تريد نزع سلاح "حزب الله" ليس فقط في جنوب الليطاني بل في كل لبنان، وإنّ المطلوب من لبنان هو اتخاذ السبل العاجلة ومن دون إبطاء لتحقيق هذا الامر، لكن ما ينبغي أن يُلحظ هو أنّ العناوين العالية السقف في الإعلام، سرعان ما تنخفض خلف جدران الغرف المغلقة، بحيث يأتي كلام واقعي ينمّ عن فهم ولو على مضض، لتعقيدات السلاح، وكذلك للخصوصية اللبنانية".
ورداً على سؤال عمّا قالته إحدى الشخصيّات القريبة من "حزب الله" بأنّ "أي عاقل يدرك أنّ "الحزب" لن يتخّلى عن سلاحه"، قال المسؤول الكبير: "الجواب ليس عندي، نحن خلف رئيس الجمهورية في ما يطرحه حول هذا الأمر، بأنّ السلاح يُبحث في حوار ثنائي بينه وبين "حزب الله"، ويحصل هذا الحوار عندما تتوفر ظروفه".
واستدرك المرجع قائلاً: "الأميركيون يريدون نزع سلاح الحزب "مبارح قبل اليوم"، ويعبّرون عن ذلك دائماً، في الإعلام وفي لقاءاتهم مع اللبنانيين وغيرهم، ولكن في رأيي أنّ الجواب المعبّر الذي كان في محله حول هذا الامر قيل صراحة للموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس ومفاده "هذا الملف بمنتهى الحساسية، وإنكم في موضوع نزع السّلاح وطلبكم بأن يحصل ذلك فوراً، كمن يطلب من طفل يحبو أن يشارك في سباق الماراتون" .. انا شخصياً اعتقد انّ الأميركيين مقتنعون بهذا الجواب".
وتبعاً لذلك، خلص المرجع إلى القول: "الأولويات كثيرة إصلاحية وغير إصلاحية، ورئيس الجمهورية يقود هذه المسيرة، والحكومة بدأت الخوض في المسار الاصلاحي، ولكنّ الاولوية الملحّة حالياً هي وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الاراضي التي تحتلها اسرائيل وخصوصاً النقاط الخمس".
السرية المصرفية
مجلسياً، اقرّت اللجان النيابية المشتركة، في جلسة عقدتها امس، مشروع القانون المحال من الحكومة، والمتعلق بالسرية المصرفية، مع إدخال بعض التعديلات على عدد من المواد. وبإقرار هذا القانون، ينتظر ان يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة تشريعية لإقراره، مع القانون المتعلق بهيكلة المصارف.

"الديار": في وقت سجلت الجولة الاولى من المفاوضات الاميركية-الايرانية في سلطنة عمان نتائج ايجابية، فان هذا الامر يترافق مع تقدم الامور شيئا فشيئا في لبنان وسوريا.

وخير دليل على ذلك ان القوات الروسية في قاعدة حميميم اصدرت معلومات بأن الجيش السوري سيقوم بجولات في المناطق العلوية السورية تحت اشراف الامم المتحدة وهذه الخطوة لا شك فيها انها منسقة مع الادارة الاميركية. والواضح ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب يبدي تعاونا كبيرا مع روسيا ويتعامل معها بايجابية. اما في ما يتعلق بالانسحاب الاميركي العسكري سواء كان جزئيا من سوريا هو انسحاب مدروس حيث يعتبر ترامب ان الوجود الاميركي لم يعد له اي مبرر هناك بما ان واشنطن لديها وكلاء الان في سوريا. فالوكيل التركي و«الاسرائيلي» موجودان والاهم من ذلك الادوات الارهابية المتطرفة موجودة ايضا على الاراضي السورية.

وتعقيبا على هذه المعلومات، يقول مسؤول عسكري عربي ان الايام المقبلة ستشهد صراعا بين الوكلاء الذين يتقاسمون سوريا اليوم ومن سيحقق مكاسب اكبر من الطرف الاخر. اما من الجانب «الاسرائيلي» فان الدولة العبرية هي الوكيل المتقدم على باقي الوكلاء حتى اللحظة وعلى الارجح ان الجيش «الاسرائيلي» سـيأخذ مواقع استراتيجية في سوريا عندما يحصل الانسحاب الاميركي.

الديبلوماسية الخفية للموفد السعودي في لبنان

بموازاة ذلك، لعل الديبلوماسية الخفية للموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان في لبنان تعكس مدى حساسية ودقة المسائل التي تم طرحها في لقاءاته مع المسؤولين والشخصيات السياسية اللبنانية. وما تسرب من هذه المعلومات، ان القرار «الاسرائيلي» الذي يحظى بالدعم الكامل من البيت الابيض، بازالة اي اثر لايران سواء كان في الاطار العسكري والجيوسياسي. في حين يتوجس «الاسرائيليون» من المفاوضات بين الاميركيين والايرانيين قد تفضي الى اتفاق ينزع الاسلاك الشائكة التي تحيط الان بايران.

ونقل المبعوث السعودي الى بعض المسؤولين اللبنانيين معلومات تؤكد ان رئيس الحكومة «الاسرائيلية» بنيامين نتنياهو الذي عاود الحرب في غزة، جاد في تهديداته باعادة تفجير الجبهة مع لبنان، وهو الذي يمتلك تصورا محددا لمستقبل لبنان وسوريا، انطلاقا من خلفية توراتية باتت معلومة للجميع.

وعلى هذا الاساس، لا بد من نزع الذريعة التي يتمسك بها نتنياهو ، اي تسليم سلاح حزب الله في جميع المناطق اللبنانية وليس فقط جنوب لبنان وبقاعه.

حزب الله : المعالجة غير مستحيلة ولكن…

من جانب حزب الله الذي ابدى الاستعداد لاجراء الحوار الثنائي مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول سلاحه، لا يعتبر ان معالجة هذه المسألة مستحيلة.

في الوقت ذاته، لا يمكن تجاهل الوقائع الميدانية، إذ إن نتنياهو، الذي بات واضحًا إلى أين تمضي سياساته المتهورة في المنطقة، لن يكتفي بالمطالبة بتخلي الحزب عن سلاحه، بل يسعى أيضًا إلى ترحيل قياداته وعناصره، الى الخارج ، تأثرا بما فعله الثنائي رئيس حكومة «اسرائيل» السابق مناحيم بيغن وارييل شارون في صيف 1982 حين اشترطا بترحيل ياسر عرفات، والالاف من المقاتلين الفلسطينيين من بيروت الى بلدان عربية بعيدة عن «اسرائيل».

من جهة اخرى، تساءلت مصادر سياسية اذا كانت الدولة اللبنانية تمتلك الوسائل اللازمة للحيلولة دون بقاء جيش الاحتلال على ارض اللبنانية وحتى تكرار ما يحصل حاليا في الجنوب السوري.

وتشير هذه المصادر الى ان مسؤولي حزب الله الذين ابلغوا من يعنيهم بالامر بان لا تخلي عن السلاح تحت النار ، لا يؤمنون بجدوى العملية الديبلوماسية، ولا بصدقية الوعود الاميركية، حيث ان «اسرائيل» القت بقرار مجلس الامن الدولي رقم 425 الصادر عام 1978 في سلة القمامة واحتلت لبنان حتى عام 2000 ولم تخرج الا بفعل المقاومة الشرسة، وبعد اعتراف رئيس الحكومة انذاك ايهود باراك بالحرف الواحد «ان كلفة بقائنا في لبنان لم تعد تحتمل».

هل المقاومة تتجه الى تغيير نهجها العسكري؟

بموازاة ذلك، قالت اوساط امنية للديار ان حزب الله يذهب باتجاه تغيير نمط عمله ومنهجه وبنيته العسكرية التي انكشفت في الحرب وهو تغيير بطيء على غرار مرحلة الثمانينات. واضافت هذه الاوساط ان حزب الله يتعامل مع الواقع بالصبر الاستراتيجي ويؤكد انه لن يسلم سلاحه ولا تزال «اسرائيل» تحتل مواقع لبنانية.

عملية نوعية لمديرية المخابرات: توقيف جميع المتورطين في اطلاق الصواريخ «اللقيطة»

الى ذلك، علم ان مديرية المخابرات تمكنت عبر عمليات نوعية نفذتها في بعض المخيمات الفلسطينية خلال الساعات 48 الماضية من توقيف جميع المتورطين في عملية اطلاق الصواريخ «اللقيطة» من الجنوب اللبناني. كما علمت الديار ان المديرية العامة للامن العام اوقفت احد الاشخاص وهو فلسطيني بعد ان تطابقت بصماته مع البصمات التي وجدت على قواعد اطلاق الصواريخ.

محاولة للالتفاف على صلاحيات

حاكم مصرف لبنان

على صعيد اخر، كشفت مصادر اقتصادية للديار ان المشروع الاميركي يقضي بتقديم مساعدات مالية من خلال مصرف لبنان وان يتعاون مع مجلس الانماء والاعمار لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وتحديدا في ملف اعادة الاعمار.

والحال انه عام 2006، حصلت عملية اعادة الاعمار من خلال مجالس عدة، منها مجلس الجنوب ومجالس اخرى. اما اليوم، فالقرار الاميركي مختلف عن السابق ويفيد ان تكون اعادة اعمار المباني المهدمة جراء العدوان الاسرائيلي من خلال مؤسسات الدولة اللبنانية.

وقصارى القول ان الامور تشير الى ان هناك محاولة للالتفاف على مركز حاكم مصرف لبنان والذي اعترض الاخير كريم سعيد على قانوني السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف كاشفا نقاط الخلل التي تفقده بعضا من صلاحياته.

وفي النطاق ذاته، يقول خبير اقتصادي ان الدولة تتحايل في كيفية معالجة الازمة المالية بطرح هذه القوانين قبل تحديد الخسارة فضلا عن مسألة محاسبة المسؤولين الذين اوصلوا لبنان الى هذه الازمة المالية.

خلاف ديبلوماسي بين لبنان والعراق

في غضون ذلك، ادى تصريح رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي قال فيه:» اننا لا نريد تكرار تجربة في لبنان وهي استنساخ الحشد الشعبي في العراق وادخاله في الجيش اللبناني»، مما ادى الى ازمة ديبلوماسية بين لبنان والعراق. وعليه، استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير اللبناني في بغداد وقدمت له احتجاجا على هذا التصريح.

غموض في مصير لبنان وسط التهديدات «الاسرائيلية» المستمرة

لا عودة خليجية بلا استقرار أمني شامل

مواجهة صامتة على صلاحيات الحاكم – نور نعمة

في وقت سجلت الجولة الاولى من المفاوضات الاميركية-الايرانية في سلطنة عمان نتائج ايجابية، فان هذا الامر يترافق مع تقدم الامور شيئا فشيئا في لبنان وسوريا.

وخير دليل على ذلك ان القوات الروسية في قاعدة حميميم اصدرت معلومات بأن الجيش السوري سيقوم بجولات في المناطق العلوية السورية تحت اشراف الامم المتحدة وهذه الخطوة لا شك فيها انها منسقة مع الادارة الاميركية. والواضح ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب يبدي تعاونا كبيرا مع روسيا ويتعامل معها بايجابية. اما في ما يتعلق بالانسحاب الاميركي العسكري سواء كان جزئيا من سوريا هو انسحاب مدروس حيث يعتبر ترامب ان الوجود الاميركي لم يعد له اي مبرر هناك بما ان واشنطن لديها وكلاء الان في سوريا. فالوكيل التركي و«الاسرائيلي» موجودان والاهم من ذلك الادوات الارهابية المتطرفة موجودة ايضا على الاراضي السورية.

وتعقيبا على هذه المعلومات، يقول مسؤول عسكري عربي ان الايام المقبلة ستشهد صراعا بين الوكلاء الذين يتقاسمون سوريا اليوم ومن سيحقق مكاسب اكبر من الطرف الاخر. اما من الجانب «الاسرائيلي» فان الدولة العبرية هي الوكيل المتقدم على باقي الوكلاء حتى اللحظة وعلى الارجح ان الجيش «الاسرائيلي» سـيأخذ مواقع استراتيجية في سوريا عندما يحصل الانسحاب الاميركي.

الديبلوماسية الخفية للموفد السعودي في لبنان

بموازاة ذلك، لعل الديبلوماسية الخفية للموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان في لبنان تعكس مدى حساسية ودقة المسائل التي تم طرحها في لقاءاته مع المسؤولين والشخصيات السياسية اللبنانية. وما تسرب من هذه المعلومات، ان القرار «الاسرائيلي» الذي يحظى بالدعم الكامل من البيت الابيض، بازالة اي اثر لايران سواء كان في الاطار العسكري والجيوسياسي. في حين يتوجس «الاسرائيليون» من المفاوضات بين الاميركيين والايرانيين قد تفضي الى اتفاق ينزع الاسلاك الشائكة التي تحيط الان بايران.

ونقل المبعوث السعودي الى بعض المسؤولين اللبنانيين معلومات تؤكد ان رئيس الحكومة «الاسرائيلية» بنيامين نتنياهو الذي عاود الحرب في غزة، جاد في تهديداته باعادة تفجير الجبهة مع لبنان، وهو الذي يمتلك تصورا محددا لمستقبل لبنان وسوريا، انطلاقا من خلفية توراتية باتت معلومة للجميع.

وعلى هذا الاساس، لا بد من نزع الذريعة التي يتمسك بها نتنياهو ، اي تسليم سلاح حزب الله في جميع المناطق اللبنانية وليس فقط جنوب لبنان وبقاعه.

حزب الله : المعالجة غير مستحيلة ولكن…

من جانب حزب الله الذي ابدى الاستعداد لاجراء الحوار الثنائي مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول سلاحه، لا يعتبر ان معالجة هذه المسألة مستحيلة.

في الوقت ذاته، لا يمكن تجاهل الوقائع الميدانية، إذ إن نتنياهو، الذي بات واضحًا إلى أين تمضي سياساته المتهورة في المنطقة، لن يكتفي بالمطالبة بتخلي الحزب عن سلاحه، بل يسعى أيضًا إلى ترحيل قياداته وعناصره، الى الخارج ، تأثرا بما فعله الثنائي رئيس حكومة «اسرائيل» السابق مناحيم بيغن وارييل شارون في صيف 1982 حين اشترطا بترحيل ياسر عرفات، والالاف من المقاتلين الفلسطينيين من بيروت الى بلدان عربية بعيدة عن «اسرائيل».

من جهة اخرى، تساءلت مصادر سياسية اذا كانت الدولة اللبنانية تمتلك الوسائل اللازمة للحيلولة دون بقاء جيش الاحتلال على ارض اللبنانية وحتى تكرار ما يحصل حاليا في الجنوب السوري.

وتشير هذه المصادر الى ان مسؤولي حزب الله الذين ابلغوا من يعنيهم بالامر بان لا تخلي عن السلاح تحت النار ، لا يؤمنون بجدوى العملية الديبلوماسية، ولا بصدقية الوعود الاميركية، حيث ان «اسرائيل» القت بقرار مجلس الامن الدولي رقم 425 الصادر عام 1978 في سلة القمامة واحتلت لبنان حتى عام 2000 ولم تخرج الا بفعل المقاومة الشرسة، وبعد اعتراف رئيس الحكومة انذاك ايهود باراك بالحرف الواحد «ان كلفة بقائنا في لبنان لم تعد تحتمل».

هل المقاومة تتجه الى تغيير نهجها العسكري؟

بموازاة ذلك، قالت اوساط امنية للديار ان حزب الله يذهب باتجاه تغيير نمط عمله ومنهجه وبنيته العسكرية التي انكشفت في الحرب وهو تغيير بطيء على غرار مرحلة الثمانينات. واضافت هذه الاوساط ان حزب الله يتعامل مع الواقع بالصبر الاستراتيجي ويؤكد انه لن يسلم سلاحه ولا تزال «اسرائيل» تحتل مواقع لبنانية.

عملية نوعية لمديرية المخابرات: توقيف جميع المتورطين في اطلاق الصواريخ «اللقيطة»

الى ذلك، علم ان مديرية المخابرات تمكنت عبر عمليات نوعية نفذتها في بعض المخيمات الفلسطينية خلال الساعات 48 الماضية من توقيف جميع المتورطين في عملية اطلاق الصواريخ «اللقيطة» من الجنوب اللبناني. كما علمت الديار ان المديرية العامة للامن العام اوقفت احد الاشخاص وهو فلسطيني بعد ان تطابقت بصماته مع البصمات التي وجدت على قواعد اطلاق الصواريخ.

محاولة للالتفاف على صلاحيات

حاكم مصرف لبنان

على صعيد اخر، كشفت مصادر اقتصادية للديار ان المشروع الاميركي يقضي بتقديم مساعدات مالية من خلال مصرف لبنان وان يتعاون مع مجلس الانماء والاعمار لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وتحديدا في ملف اعادة الاعمار.

والحال انه عام 2006، حصلت عملية اعادة الاعمار من خلال مجالس عدة، منها مجلس الجنوب ومجالس اخرى. اما اليوم، فالقرار الاميركي مختلف عن السابق ويفيد ان تكون اعادة اعمار المباني المهدمة جراء العدوان الاسرائيلي من خلال مؤسسات الدولة اللبنانية.

وقصارى القول ان الامور تشير الى ان هناك محاولة للالتفاف على مركز حاكم مصرف لبنان والذي اعترض الاخير كريم سعيد على قانوني السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف كاشفا نقاط الخلل التي تفقده بعضا من صلاحياته.

وفي النطاق ذاته، يقول خبير اقتصادي ان الدولة تتحايل في كيفية معالجة الازمة المالية بطرح هذه القوانين قبل تحديد الخسارة فضلا عن مسألة محاسبة المسؤولين الذين اوصلوا لبنان الى هذه الازمة المالية.

خلاف ديبلوماسي بين لبنان والعراق

في غضون ذلك، ادى تصريح رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي قال فيه:» اننا لا نريد تكرار تجربة في لبنان وهي استنساخ الحشد الشعبي في العراق وادخاله في الجيش اللبناني»، مما ادى الى ازمة ديبلوماسية بين لبنان والعراق. وعليه، استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير اللبناني في بغداد وقدمت له احتجاجا على هذا التصريح.

"نداء الوطن": أسفرت القمة اللبنانية - القطرية عن نتائج إيجابية وملموسة، أكدت عمق العلاقات الثنائية والتزام الدوحة بدعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، حيث أعلن عن "تجديد الهبة القطرية المخصصة لدعم رواتب الجيش اللبناني بقيمة 60 مليون دولار" إضافة إلى تقديم "162 آلية عسكرية" من شأنها تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية في مهامها الوطنية، خصوصاً في حفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود على امتداد الأراضي اللبنانية.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن الجانبين اللبناني والقطري تأكيدٌ مشترك على أهمية الدور الوطني الذي يضطلع به الجيش اللبناني، وضرورة توفير كل أشكال الدعم له، إلى جانب "التشديد على وجوب تطبيق القرار 1701 بكامل بنوده".

ولم يكن الدعم القطري للبنان جديداً أو ظرفياً، بل هو امتداد لمسار طويل من الوقوف إلى جانب لبنان في أحلك الظروف، لا سيما عقب "حرب تموز 2006" حيث ساهمت الدوحة بشكل فعّال في إعادة الإعمار، وقوبلت مبادراتها الشعبية والرسمية بامتنان لبناني واسع تحت شعار "شكراً قطر". كما كان لها دور رئيسي في جهود اللجنة الخماسية لإنضاج الاستحقاق الرئاسي اللبناني، ومتابعة الوضع الجنوبي.

توتر دبلوماسي بين بيروت وبغداد

في موازاة الحراك اللبناني - القطري، أثارت حفيظة العراق عبارة للرئيس جوزاف عون خلال مقابلة مع صحيفة "العربي الجديد"، إذ عندما سُئل عمّا إذا كانت تجربة "الحشد الشعبي" في العراق تصلح كنموذج في لبنان، فأجاب "أبداً، لا حشد شعبي ولا وحدة مستقلة داخل الجيش".

وبالرغم من أن الإجابة جاءت في سياق رد مباشر على سؤال، فقد اعتبرتها السلطات العراقية "إقحاماً غير مبرّر للحشد الشعبي في الشأن الداخلي اللبناني"، ما دفع وزارة الخارجية العراقية إلى استدعاء السفير اللبناني لدى بغداد علي الحبحاب وإبلاغه اعتراضها الرسمي.

وأشار وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون العلاقات الثنائية، السفير محمد بحر العلوم، إلى أن "الحشد الشعبي" هو مكوّن أساسي من المنظومة الأمنية الرسمية في العراق، وما صدر عن الرئيس اللبناني لم يكن موفقاً، وكان من الأجدر عدم الزج باسم العراق في الخلافات اللبنانية.

تحرّك رسمي لاحتواء الأزمة

السفير اللبناني أعاد التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بالعراق، متعهداً بنقل الموقف العراقي الرسمي إلى بيروت، والعمل على تصويب ما حدث بما يحفظ العلاقات الثنائية ويمنع انعكاس التوتر على مسار التعاون المشترك.

وفي إطار احتواء الأزمة، تحرّك المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، الذي أجرى سلسلة اتصالات مع القيادات العراقية، وفي مقدمها رئاسة الحكومة، موضحاً أن تصريحات الرئيس جوزاف عون أُسيء تفسيرها وتم إخراجها من سياقها.

وقد لُوحظ أن جهات إعلامية عراقية مقربة من "الحشد الشعبي" سارعت إلى تضخيم الموقف وتقديمه كإساءة مباشرة، ما ساهم في تصعيد التوتر.

الخلية الأردنية تلقت تدريبات في لبنان؟

في سياق أمني موازٍ، كشفت مصادر أمنية أن أفراد الخلية التي أوقفتها السلطات الأردنية مؤخراً بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية، "تلقّوا تدريبات عسكرية في أحد المخيمات الفلسطينية في بيروت"، تحت إشراف عناصر من حركة "حماس".

وسألت مصادر دبلوماسية ما إذا كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية ستقوم باستدعاء قادة "حماس" للتحقيق. وقد أكدت مصادر في السراي الحكومي لـ"نداء الوطن" أن الملف بات موضع تنسيق بين وزارتي العدل في لبنان والأردن، لتبادل المعلومات حول مجريات التحقيق ومواقع التدريب المفترضة.

انسحاب "المستقبل" من الانتخابات البلدية

في تطور داخلي بارز، أعلن الرئيس سعد الحريري أن "تيار المستقبل" قرر عدم المشاركة في الانتخابات البلدية في العاصمة بيروت، لا ترشيحاً ولا دعماً، محذراً من محاولات بعض الأطراف التحدث باسم التيار أو الوصاية على جماهيره.

وأكد الحريري أن هذا القرار يشمل جميع المناطق اللبنانية، انطلاقاً من حرص التيار على الطابع الإنمائي والعائلي للانتخابات، واحتراماً لخصوصية كل بلدة ومدينة في معالجة شؤونها المحلية.

الجيش يوقف مطلقي الصواريخ جنوباً

في تطور أمني لافت، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن مديرية المخابرات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، تمكّنت من تحديد وتوقيف أفراد المجموعة التي أطلقت صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة في عمليتين وقعتا بتاريخي 22 و28 آذار 2025، في منطقتي كفرتبنيت وأرنون وقعقعية الجسر - النبطية.

وأوضح بيان الجيش أن المجموعة تضم لبنانيين وفلسطينيين، وتمت مداهمة عدة مواقع أدت إلى توقيف عدد من أفرادها، إضافة إلى ضبط الآلية والأعتدة المستخدمة. وتم تسليم المضبوطات وبدء التحقيقات بإشراف القضاء المختص.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن ثلاثة من الموقوفين تابعون لحركة "حماس"، ما أثار تساؤلات حول ما إذا تمت العملية بالتنسيق مع "حزب الله"، أم بشكل منفرد، في ظل العلاقة الجيدة بين الطرفين؟

مصير الجناح العسكري لـ"حماس"

وأكدت مصادر سياسية وأمنية لـ"نداء الوطن" أن القرار اللبناني اتخذ بانهاء الذراع العسكري لحركة حماس في لبنان ولاسيما في منطقة الجنوب، وسيبدأ تنفيذه من خلال مصادرة الاسلحة ووضع حد لتحرك المسلحين، إذ لن يقبل لبنان بعد اليوم بوجود أي مسلح غريب على أرضه.

وعن آلية التنفيذ فقد أعطيت الأوامر للقيادات العسكرية لوضع الخطة التي تراها مناسبة لكن من دون تأخير.

وعن ترحيل القيادة السياسية لحركة حماس من لبنان، أشارت المصادر الى أن الاولوية الآن لتفكيك الجناح العسكري لحماس والخطوات التالية تأتي لاحقًا.

السريَّة المصرفية معدَّلة

نيابياً، وبعد جلسة شبه ماراتونية أقرت اللجان المشتركة في المجلس النيابي، مساء، تعديلات قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف كما وردا من الحكومة مع تعديلات بسيطة.

"اللواء": صعَّدت قوات الاحتلال الاسرائيلي من انتهاكاتها للقرار 1701، ومضت في لعبة المطاردات والاغتيالات، من البشر الى البيوت السكنية الجاهزة، الى مزارعي التبغ، ومستخدمي الدراجات في تنقلاتهم، في وقت كانت الدولة اللبنانية، توقف مجموعة من العناصر للتحقيق معها في اطلاق صواريخ من الجنوب الشهر الماضي، باتجاه الحدود اللبنانية - الاسرائيلية.

ومن قطر، اكد الرئيس جوزف عون امام امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث حضر الملف اللبناني ان «الجيش اللبناني يقوم بواجبه بالكامل في جنوب لبنان تطبيقاً للقرار 1701، لكن استمرار الاحتلال الاسرائيلي يعيق استكمال انتشار الجيش، لا سيما في ظل الاعتداءات المتكررة، كما حصل اليوم (امس).

وانهى الرئيس عون امس زيارة سريعة الى دولة قطر بعدما اجرى محادثات مع اميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناولت العلاقات الثنائية والدعم القطري للبنان، فيما انفتحت ازمة دبلوماسية بين لبنان والعراق ليس مقدّراً لها ان تتطور إذ يُرتقب ان تتم معالجتها سريعاً وبوشرت الاتصالات لذلك، بينما لبنان ينشغل بالتحضيرات للإنتخابات البلدية التي اعلن الرئيس سعد الحريري امس في بيان عدم تدخل تيار المستقبل بها. وينشغل ايضاً بترتيب اوضاعه الداخلية عبر مشاريع الاصلاحات التي باشرت اللجان النيابية المشتركة امس البحث في اول مشاريعها وهو مشروع القانون المتعلّق بالسرية المصرفيّة.

كما يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في القصر الجمهوري مخصصة للبحث في مسار تطبيق القرار 1701، وهبة الستين مليون دولار التي قدمها امير قطر لتأمين رواتب العسكريين.

في هذا الوقت، وفيما اجرى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً بالعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، مبدياً «كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين»، وابلغه انه طلب من وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الاردني بشأن التحقيقات، وتبادل المعلومات بالتعاون مع الاجهزة الامنية والقضائية.

وفي المعلومات ان الجانب الاردني ابلغ الجانب اللبناني ان المتورطين بالخلية الموقوفة في عمان تلقوا تدريباتهم لدى حركة «حماس» في احد المخيمات.

إحتواء الأزمة مع العراق

وفي شأن عربي متصل، تحرك المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، واجرى الاتصالات اللازمة مع الجانب العراقي لتقديم الايضاحات في ما خص كلام الرئيس عون حول الحشد الشعبي، من زاوية عدم استنساخ هذه التجربة، في ما خص استيعاب عناصر حزب الله في المؤسسات الامنية.

وكانت الخارجية العراقية استدعت السفير اللّبناني في بغداد علي حبحاب «للتعبير عن عدم ارتياحها لتصريحات الرئيس عون، والتي تناول فيها الحشد الشعبي في العراق».

وقال وكيل الوزارة لشؤون العلاقات الثنائية محمد بحر العلوم: أن الحشد الشعبي جزءٌ مهم من المنظومة الأمنية العسكرية في العراق، وهي مؤسسة حكومية وقانونية وجزءٌ من منظومة الدولة العراقية، وما صدر عن الرئيس اللبناني من ربط في هذا السياق لم يكن موفقاً، وكان الأجدر عدم إقحام العراق في الأزمة الداخلية اللبنانية أو استخدام مؤسسة عراقية رسمية كمثال في هذا السياق.

اضاف بحر العلوم: إن حالة من عدم الارتياح سادت العراقيين، لا سيما وأن العراق لم يتوانَ عن الوقوف إلى جانب لبنان في مختلف الظروف، وأعرب عن أمله في أن يُصحح الرئيس اللبناني هذا التصريح، بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين، ويؤكد احترام خصوصية كل دولة.

من جانبه، أكد السفير اللبناني «عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين لبنان والعراق، ووعد بنقل موقف وزارة الخارجية العراقية إلى الرئيس اللبناني.

عون في قطر

وكان رئيس الجمهورية عون أجرى امس في الدوحة محادثات مثمرة من اميرقطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي وصف الزيارة بأنها مهمة وتاريخية في سبيل تطوير العلاقات بين البلدين.

وإنطلقت المحادثات اللبنانية-القطرية بلقاء موسّع في الديوان الأميري في الدوحة بين الرئيس عون وأمير قطر الشيخ تميم ، واختُتمت بخلوة ثنائية. وشكر الرئيس عون شكر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الدعم الذي قدّمته دولة قطر للبنان في مختلف المجالات.

وأكّد الشيخ تميم ان زيارة الرئيس عون إلى الدوحة مهمة وتاريخية في سبيل تطوير العلاقات بين البلدين وقال: ما يهمنا ان نرى لبنان مستقراً وثمة اجواء مؤاتية لذلك في الداخل والخارج، وقطر على استعداد لتقديم ما يحتاجه لبنان في مجالات الكهرباء والطاقة وفي اي قطاع آخر اضافة إلى استمرار دعم الجيش.وشدّد الأمير تميم على انّ الفرصة متاحة بعد انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة لتفعيل هذا الدعم.

وتوافق الرئيس عون وأمير دولة قطر على أهمية المحافظة على السلم الأهلي في لبنان، والتشديد على ضرورة تطبيق ما ورد في خطاب القسم، لا سيما لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وحسب البيان المشترك الذي صدر عن عودة الرئيس عون الى بيروت ان «الزعيمين تناولا آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، وتنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا الهامة، وشددا على ضرورة معالجة كافة قضايا المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية، بما في ذلك خفض التصعيد في جنوب لبنان.

وفي الشأن العربي، شدد الجانبان على دعمهما الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وجددا موقفهما الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

وأكد الجانبان على الدور الوطني للجيش اللبناني وأهمية دعمه، وضرورة تطبيق القرار ١٧٠١ بكامل بنوده. وفي هذا الصدد أعلن سمو الأمير عن تجديد الهبة القطرية لدعم رواتب الجيش اللبناني بمبلغ ٦٠ مليون دولار، بالإضافة إلى 162 آلية عسكرية لتمكينه من القيام بمهامه الوطنية للحفاظ على الاستقرار وضبط الحدود على كامل الأراضي اللبنانية.

إطلاق مشروع تأهيل طريق المطار

تنموياً، اطلق الرئيس نواف سلام مشروع إعادة تأهيل طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الممتد من مبنى المطار، وحتى الاسكوا في وسط العاصمة.

وأقيم إحتفال في مركز التدريب والمؤتمرات في مبنى الادارة العامة لشركة طيران الشرق الاوسط.

وتوجه رئيس مجلس ادارة شركة «الميدل ايست» محمد الحوت بكلمته الى الرئيس سلام قائلاً: «ابدأ كلمتي بالترحيب بالرئيس سلام في شركته «الميدل ايست»، اما لماذا اقول في شركته، لأن الرئيس نواف سلام هو ابن عبدالله سلام عضو مجلس ادارة الشركة لوقت طويل وعمه هو الرئيس صائب سلام مؤسس الشركة، وابن عمه هو الرئيس سليم سلام الذي حافظ على الشركة في أصعب الظروف.

واضاف الحوت موجها كلامه الى الرئيس سلام :» انت امضيت جزءا كبيرا من طفولتك في هذه الشركة، لذا لا يمكننا الا الترحيب بك في شركتك وبيتك».

وقال الحوت:« بعد اعلان وقف اطلاق النار انتقلنا الى مرحلة جديدة في لبنان، بدءا من انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، وتكليف الرئيس سلام تشكيل حكومة ونيلها الثقة، وقلنا هنا كيف يمكن للميدل ايست ان تساهم في هذه المرحلة، فالميدل ايست وعندما تركت كل الشركات الأجنبية لبنان بقيت تؤمن اللبنانيين وابقت لبنان على تواصل مع الخارج، وهذا الأمر قد تم بالتعاون والتنسيق مع الطيران المدني ومع جهاز أمن المطار ومع السفارات الأجنبية.

بعد ذلك، عرض ممثل شركة «خطيب وعلمي» رمضان حرب، مشروع إعادة تأهيل طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

ثم تحدث وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، فرحب بالجميع، وقال:»طريق المطار ليست طريقا عادية.هي طريق تختزن على إمتداد كيلومتراتها مشاعر كل لبناني، وتروي حكاية وطن بأكمله. هي جناحان متوازيان: للمقيم كما للمغترب.

ونوه الرئيس سلام بدور شركة طيران الشرق الاوسط وقال: «طريق المطار هي اول ما يراه الداخل الى لبنان ان كان مغتربا لبنانيا عائدا الى بلده أو سائحا يزور لبنان، فالطريق تستحق كل الأعمال والتأهيل التي ستقوم بها شركة «خطيب وعلمي» وهو ما تم عرضه اليوم، كما ان الموضوع الأهم هو الموضوع الأمني على طريق المطار وهو ما يتم العمل به مع وزيري الدفاع والداخلية ، وفي هذا الاطار عقدنا اجتماعات لتعزيز الأمن على طريق المطار».

بعد ذلك ،جال الرئيس سلام في حضور وزراء السياحة والداخلية والأشغال والحوت في أقسام الشركة واستمع الى شرح مفصل من الموظفين عن سير العمل.

وربط مصدر مطلع بين الخطوة التي وضعت على سكة التنفيذ واجراءات نزع الصور والشعارات الحزبية، على طريق المطار، وفي كل لبنان.

اللجان النيابية والسرية المصرفية

وتحت ضغط الحاجة الملحة لتزويد الوفد اللبناني الى اجتماعات صندوق النقد الدولي (دورة الربيع) في 21 الجاري، عادت اللجان النيابية للاجتماع.

وأقرت اللجان بعد تعديلات قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف كما وردا من الحكومة مع تعديلات بسيطة.

وأشار نائب رئيس المجلس النيابي النائب الياس بو صعب إلى ىأنه تمت الموافقة في أن تعطى بيانات الحسابات المصرفية بالأسماء للجنة الرقابة على المصارف وبمفعول رجعي لـ10 سنوات.

وأكد من المجلس النيابي أن خصوصية البيانات الشخصية محميّة بموجب المادة 8 من القانون 306 وبحال هناك ملاحظات على العبارة بحكم التعديل الجديد تُبحث في الهيئة العامة.

وقال: «كانت لجنة الرقابة على المصارف بحاجة الى الوصول الى بيانات كافة اللبنانيّين كونه يمكن للسياسي الفاسد أن يضع أمواله في حساب آخر».

وكتب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على حسابه عبر منصة «إكس»: كفى البلد تعطيلا. نحن مع إقرار قانون رفع السرية المصرفية في جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم، ومع تحويله في أسرع وقت إلى الهيئة العامة لإقراره بصورته النهائية.

موقف الحريري يلخط الأوراق

بلدياً، وفي خطوة من شأنها خلط الاوراق بالانتخابات البلدية، اعلن الرئيس سعد الحريري امس: وجهت تيار المستقبل بأن لا تدخّل في الانتخابات البلدية في كل البلدات والمدن اللبنانية.

وفي ما بدا انه اعتراض على ما يدور حول الحوار على سلاح حزب الله، والصيغ المتداولة،اعلن عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي: تمسك الحزب بسلاحه، مؤكداً ان «اليد التي ستمتد اليه ستقطع»، معتبراً ان الحزب سيتوجه الى الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، في ظروف ملائمة.. وليس في هذه الاجواء، وربما بعد الانتخابات النيابية ولم تتفق بعد على جدول زمني مع رئيس الجمهورية للحوار حول السلاح.

واعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان ان المقاومة ضمانة بلد وسيادة، وأي خطأ بموضوع المقاومة وسلاحها ووضعيتها يفجّر لبنان.

ميدانياً، وسعت اسرائيل خروقاتها وانتهاكاتها للقرار 1701، وخرقت جدار الصوت، فوق صيدا والجبل وبيروت وصولاً الى البقاع ليلاً..

ونفذ الطيران الحربي المعادي، قبل ظهر امس غارة على سيارة على طريق وادي الحجير - الغندورية ، ادت الى ارتقاء شهيد يدعى حسين عبد الرحيم يونس» من بلدة مركبا الجنوبية واصابة شخرص بجروح.

وظهرا شن العدو غارة من مسيرة استهدفت جرافة في بلدة حانين و معلومات عن إرتقاء شهـيد كان على دراجة نارية بالقرب من الحفارة المستهدفة.

وليل أمس، شن العدو 3 غارات متتالية مستهدفاً وادي مظلم عند أطراف بلدة راميا الحدودية. كما شن العدو غارتين من مسيرة استهدفت منطقة فارغة في بيت ليف.و استهدف ليلاً مركز الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الاسلامية في بلدة طيرحرفا ومنزلين جاهزين. كما استهدف البيوت الجاهزة في بلدة شيحين.

وعصرا، اغارت مسيرة معادية بصاروخ موجه مستهدفة غرفة جاهزة في حي الدواوير في عيتا الشعب وكررالعدو استهداف غرفة جاهزة أخرى في عيتا الشعب وبلغ عدد الغارات على عيتا اربع غارات. ثم أستهدفت مساء مسيرة معادية غرفة جاهزة في بلدة الزلوطية، وغرفة أخرى في البستان عند الحدود في قضاء صور.

وبعد دقائق خرق الطيران الحربي المعادي جدار الصوت فوق مناطق بيروت والضاحية الجنوبية وقرى الجبل.وسمع صوت قوي في هذه المناطق.

الى ذلك، ارتقى المـواطن محمد بيضون متأثراً بإصابته جراء غارة معادية استـهدفت أمس ســيارة في عيترون وأدت إلى ارتقاء المواطن علي بيضون.

الى ذلك، اعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس : «اننا سنبقى بالمناطق الأمنية في غزة وسوريا ولبنان لأجل غير مسمى».

توقيف مطلقي الصواريخ

وفي تطور مهم، صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيان أعلنت فيه عن توقيف عدد من الأشخاص المتورطين بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المُحتلة.

وجاء في بيان الجيش: «نتيجة الرصد والمتابعة من قبل مديرية المخابرات في الجيش، والتحقيقات التي أجرتها المديرية والشرطة العسكرية، وبالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام بشأن عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28 /3 /2025، الأولى بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون - النبطية، والثانية في منطقة قعقعية الجسر - النبطية، توصلت المديرية إلى تحديد المجموعة المنفِّذة، وهي تضم لبنانيين وفلسطينيين.

على أثر ذلك، نُفذت عمليات دهم في عدة مناطق، وأوقف بنتيجتها عدد من أفراد المجموعة، وضبطت الآلية والأعتدة التي استُخدمت في العمليتين، وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين».

وذكرت المعلومات أنَّ السلطات اللبنانية أوقفت 3 أشخاص من حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) للاشتباه بتورطهم بإطلاق صواريخ في الأسابيع الأخيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. كما قالت قناة «الحدث»: ان المخابرات اللبنانية أوقفت عناصر من حماس بمخيمات عين الحلوة وصور ونهر البارد.

"البناء": تزامن الإعلان عن نقل المفاوضات الأميركية الإيرانية إلى روما بدلاً من مسقط، رغم بقاء الوساطة العمانية في رعاية المفاوضات غير المباشرة، مع إشارات تؤكد أن المفاوضات لن تسير بسلاسة، وأن الرئيس الأميركي الذي تولى عام 2018 قرار الانسحاب من اتفاق 2015 الذي توصلت إليه إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ومعها أوروبا وروسيا والصين والأمم المتحدة، لا يستطيع أن يقبل اتفاقاً لا يفرض على إيران شروطاً أشد قسوة من شروط الاتفاق السابق، بينما إيران التي تقيّدت بتنفيذ شروط الاتفاق السابق حتى الانسحاب الأميركي منه، اكتشفت أن ما لم تضعه في حسابها، مثل الانسحاب الأميركي المفاجئ من الاتفاق دون أن تخالف إيران أي بند من بنود الاتفاق، اضطرها للردّ على الانسحاب الاميركي بإعادة بناء ما قامت بتفكيكه وإلغائه من برنامجها النووي من الصفر. وهذا ما لن تكرر القبول به بعد هذه التجربة. ومع هذا التباين الكبير في التطلعات، تأتي التهديدات الأميركية وما تثيره من قناعة إيرانية بصعوبة القبول باتفاق تحت التهديد، فيما تتحدث التقارير الأميركية عن انقسام في إدارة ترامب بين دعاة الاتفاق ودعاة الحرب، لتزيد الشكوك الإيرانية.
في المنطقة تتصاعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وتحصد عشرات الشهداء، بينما التوغل البري في جنوب غزة يواجه بعمليات أصابت خلالها المقاومة ثلاث دبابات، كما قالت بياناتها، فيما بقيت أصداء المعلومات عن فقدان الاتصال بالأسير حامل الجنسية الأميركية عيدان الكسندر تتردّد ومعها حديث عن مساعٍ أميركيّة لإنعاش المفاوضات حول غزة وفقاً لصيغة جديدة تتيح إطلاق الأسير المفقود، الذي تؤكد مصادر أميركية تليها تطمينات حول مصيره، بينما يجري الحديث عن احتمال مفاوضات أميركية مباشرة مع شخصيات من المقاومة في الدوحة لبحث مشروع صفقة تتضمن مرحلة وسيطة، لكنها تتضمن تعهدات ببدء المرحلة الثانية وإنهاء الحرب وانسحاب الاحتلال، وتعدو لتنظيم السلاح بدلاً من إلقائه.
لبنانياً، شكر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون دولة قطر على مساعداتها للجيش اللبناني، خلال زيارة التقى فيها بالأمير تميم بن حمد، بينما ذكرت الخارجية العراقية في بيان، أن "وكيل الوزارة لشؤون العلاقات الثنائية، السفير محمد بحر العلوم، أبلغ السفير اللبناني تحفظ العراق على ما ورد في تصريحات الرئيس اللبناني لإحدى وسائل الإعلام، والتي تناول فيها الحشد الشعبي بطريقة غير مناسبة". وأكد بحر العلوم أن "الحشد الشعبي يُعد جزءًا مهمًا من المنظومة الأمنية والعسكرية في العراق، وهو مؤسسة حكومية وقانونية، ولا يجوز استخدامها كمثال في سياق أزمة داخلية لا تخص العراق"، مضيفًا أن "العراق لم يتوانَ يومًا عن دعم لبنان في أصعب الظروف، ومن غير المناسب إقحامه في الخلافات الداخلية اللبنانية". وأعرب وكيل الوزارة عن أمله بأن "يُصار إلى تصويب هذه التصريحات من قبل الرئاسة اللبنانية، بما يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية واحترام خصوصية كل دولة".
وأدان حزب الله بشدّة اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى على مدى ثلاثة أيام، واعتبره جريمة مدعومة من قوات الاحتلال تهدف إلى فرض واقع تهويدي جديد، محذرًا من محاولات العدو صرف الأنظار عن جرائمه في غزّة والضفة عبر الاعتداء على المقدسات الإسلامية في القدس.
وفيما يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب، تُمعِن بعض القوى السياسية ووسائل إعلامية بحملتها المشبوهة على المقاومة والتماهي مع الأجندة الأميركية - الإسرائيلية لاستكمال أهداف الحرب الإسرائيلية على لبنان بالأدوات الدبلوماسية والسياسية والإعلامية، وفق ما تشير جهات مطلعة في فريق المقاومة لـ"البناء"، والتي حذّرت من مخطط داخلي بتكليف خارجي للاستمرار بحملة الضغط لأقصى حد لإحراج رئيسي الجمهورية والحكومة ودفعهما لمزيد من الضغط على حزب الله بشأن سلاحه. أما الهدف بحسب الجهات فهو تجريد لبنان من كل عوامل قوته وعلى رأسها القتال وإرادة المقاومة عبر دفع بيئة المقاومة لليأس والتسليم بالأمر الواقع الذي أفرزته الحرب من تداعيات ونتائج، وذلك من خلال التهويل وتخيير اللبنانيين بين تسليم السلاح وبين تجدّد الحرب الإسرائيلية على لبنان وتحريك المجموعات المسلحة من الحدود الشرقية، أو من خلال ابتزاز الدولة وقيادة حزب الله وبيئة المقاومة عبر ربط إعادة الإعمار والدعم المالي الخارجي والأموال والاستثمارات والانفتاح العربي على لبنان بموضوع السلاح. وتساءلت الجهات ما علاقة السلاح والاستراتيجية الدفاعية المتعلقة بمواجهة الخطر الإسرائيلي وتحرير الأرض بموضوع الإصلاحات والدعم المالي الخارجي والانفتاح التجاري والسياسي العربي على لبنان؟ وحذرت الجهات من أن المزيد من الضغط الخارجي والداخلي على المقاومة وبيئتها وعلى لبنان عموماً سيولد انفجاراً شعبياً لن يبقى أحد بمنأى عن تداعياته لا سيما أولئك الذين يتماهون مع المخطط الأميركي والإسرائيلي ويتآمرون على لبنان وأمنه واستقراره وسلمه الأهلي. وأكدت الجهات تمسك المقاومة بثوابت ثلاثة بسلاحها وإرادة المواجهة والتحرير والدفاع عن المواطنين والحدود والسيادة، وبالوحدة الوطنية، وبالحوار الوطني الداخلي مع رئيس الجمهورية للتوصل الى استراتيجية دفاع وطني تكون المقاومة الركيزة الأساسية فيها وأي كلام آخر هو تلاعب بأمن البلد وأخذه الى التفجير.
وفي سياق ذلك، أعلن عضو المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، تمسّك الحزب بسلاحه، مؤكدًا أن "اليد التي ستمتد إليه ستُقطع". وقال قماطي في حديث إذاعي "إننا نتجاوب مع رئيس الجمهورية في مواقفه أما حديثنا عن "قطع اليد التي تمتد على السلاح" فكان ردًا على الخطاب الاستفزازي الصادر من الداخل ويهود الداخل". أضاف "سنتوجه للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية عندما تصبح الظروف ملائمة وليس في هذه الأجواء وربما بعد الانتخابات النيابيّة ولم نتفق مع رئيس الجمهورية بعد على جدول زمني للحوار حول السلاح"، معتبراً أن الكون كله اجتمع ضد سلاح حزب الله. وتابع قماطي "لسنا في وارد الحوار مع رئيس الجمهورية عبر الإعلام حول الاستراتيجية الدفاعية والعدو ما زال في أرضنا".
بدوره، اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان أن "المقاومة ضمانة بلد وسيادة وأي خطأ بموضوع المقاومة وسلاحها ووضعيتها يفجّر لبنان". وقال: لأنّ القضية لبنان وسيادته وقوته الضامنة، يجب أن نكون واضحين بأن المقاومة مقاومة والجيش جيش وكلاهما القوة الشرعية الضامنة لحماية لبنان وسط ترسانة وإرهاب صهيوني ودعم أميركي مفتوح لـ"إسرائيل"، وهذه معادلة أمن استراتيجي مَن يضربها يضرب لبنان، واستراتيجية الدفاع الوطني تمرّ بالاستفادة من قوة المقاومة وقوة الجيش كأساس هيكلي بواقع الأمن القومي للبنان لا عبر تفكيك ثقل القوة الوطنية وكشف لبنان أمام الإرهاب الصهيوني المدعوم بالمطلق من أميركا وما يجري بجنوب النهر خير دليل لذلك".
ووفق معلومات "البناء" فإن الجبهة السياسية والإعلامية المحلية ضد المقاومة ستزداد وتيرتها في الأسابيع القليلة المقبلة بعد تكليفها من جهات أمنية ودبلوماسية خارجية بتزخيم حملتها على حزب الله وتشويه صورة السلاح وتحميله مسؤولية الخراب خلال الحرب وتداعياتها وإعاقة إعادة بناء الدولة والدعم الخارجي وإعادة الإعمار. ووفق المعلومات قد تكون هناك توجهات لاستخدام مجموعات شعبية في الشارع للمطالبة بنزع السلاح للضغط على الدولة والحزب. كما علمت "البناء" أن مسؤولين أميركيين وغربيين سيزورون لبنان بعد عيد الفصح لمهمتين: الأولى الإطلاع على ما أنجزته الحكومة من إصلاحات مالية واقتصادية وحث الدولة على الإسراع بتطبيق القرار 1701 وحصر السلاح بيد الدولة، والمهمة الثانية اطلاع حلفاء الأميركين ومرجعيات سياسية على مسار المفاوضات النووية التي انطلقت في مسقط بين الأميركيين والإيرانيين وتداعياتها على المنطقة.
وواصل العدو الإسرائيلي أغارت مسيّرة إسرائيلية على سيارة "رابيد" على طريق وادي الحجير، ما أدّى إلى استشهاد شخص وجرح آخر. وزعم جيش العدو أنه استهدف أحد عناصر قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة القنطرة جنوبي لبنان. أيضاً استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة في حانين تسببت بسقوط شهيد وجريح. واستهدف مركز الدفاع المدني التابع لجمعية "الرسالة" الإسلامية في بلدة طيرحرفا، ومنزلين جاهزين. كما استهدف البيوت الجاهزة في بلدة شيحين. كما خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية. وقال وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي: "سنبقى في المناطق الأمنية في غزة وسورية ولبنان لأجل غير مسمّى".
في المقابل، وبعدما سارعت قوى سياسيّة تقوم بدور مشبوه، إلى اتهام حزب الله بالمسؤولية عن إطلاق الصواريخ من الجنوب باتجاه شمال فلسطين المحتلة، كشفت قيادة الجيش، أنه "نتيجة الرصد والمتابعة من قبل مديرية المخابرات في الجيش، والتحقيقات التي أجرتها المديرية والشرطة العسكرية، وبالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام بشأن عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28 /3 /2025، الأولى بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون - النبطية، والثانية في منطقة قعقعية الجسر - النبطية، توصلت المديرية إلى تحديد المجموعة المنفِّذة، وهي تضمّ لبنانيين وفلسطينيين، على أثر ذلك، نُفذت عمليات دهم في عدة مناطق، وأوقف بنتيجتها عدد من أفراد المجموعة، وضبطت الآلية والأعتدة التي استُخدمت في العمليتين". وأكدت القيادة، أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".
على مقلبٍ آخر، وبعد زيارته الى السعودية، شهدت العاصمة القطرية محادثات لبنانية - قطرية افتتحت بلقاء موسّع في الديوان الأميري في الدوحة بين الرئيس عون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واختُتمت بخلوة ثنائية، وغداء رسمي. وشكر الرئيس عون أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الدعم الذي قدّمته دولة قطر للبنان في مختلف المجالات. وشدّد الأمير تميم على انّ الفرصة متاحة بعد انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة لتفعيل هذا الدعم. وقال عون لأمير قطر "الجيش اللبناني يقوم بواجبه الكامل في جنوب لبنان تطبيقًا للقرار 1701، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعيق استكمال انتشار الجيش، لا سيما في ظل الاعتداءات المتكررة، كما حصل اليوم."
بدوره، أكّد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن زيارة الرئيس عون إلى الدوحة مهمة وتاريخية في سبيل تطوير العلاقات بين البلدين وقال "ما يهمنا أن نرى لبنان مستقراً وثمة أجواء مؤاتية لذلك في الداخل والخارج، وقطر على استعداد لتقديم ما يحتاجه لبنان في مجالات الكهرباء والطاقة وفي أي قطاع آخر إضافة إلى استمرار دعم الجيش". وتوافق الرئيس عون وأمير دولة قطر على أهمية المحافظة على السلم الأهلي في لبنان، والتشديد على ضرورة تطبيق ما ورد في خطاب القسم، لا سيما لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وأكد الجانبان في بيان مشترك صدر في الدوحة وبيروت، حول اللقاء والمحادثات على الدور الوطني للجيش اللبناني وأهمية دعمه، وضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل بنوده. وفي هذا الصدد أعلن الأمير القطري عن تجديد الهبة القطرية لدعم رواتب الجيش اللبناني بمبلغ 60 مليون دولار، بالإضافة إلى 162 آلية عسكرية لتمكينه من القيام بمهامه الوطنية للحفاظ على الاستقرار وضبط الحدود على كامل الأراضي اللبنانية. كما أكد لرئيس الجمهورية اللبنانية وقوف دولة قطر إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته، وجدّد موقفها الثابت تجاه استقرار لبنان ووحدة أراضيه.
بالتوازي، أجرى رئيس الجمهورية الذي يزور الإمارات في قابل الأيام، اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للاطلاع منه على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها في الأردن والتي تردّد أن بعض افرادها تلقوا تدريبات في لبنان، وأبدى "كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين". وأوعز ‏رئيس الجمهورية إلى وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.
على صعيد آخر، وبعد أقل من أربع وعشرين ساعة على زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى لبنان ولقائه مرجعيات سياسية ومسؤولين وقيادات حزبية، أعلن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في بيان، أنه "انطلاقاً من قناعتي بان الانتخابات البلدية هي انتخابات أهلية إنمائية غير سياسية، وجّهت تيار المستقبل بأن لا يتدخل في هذه الانتخابات في كل البلدات والمدن اللبنانية، حفاظاً على الطابع العائلي والإنمائي لهذه الانتخابات، واحتراماً لواقع أن لكل بلدة ومدينة شؤونها الإنمائية المحلية الخاصة".
وأوضح الحريري، أن "هذا القرار يشمل العاصمة بيروت كذلك أعلن أنه "قررت أن تيار المستقبل لن يتدخل في الانتخابات البلدية في العاصمة بيروت لا ترشيحاً ولا تأييداً، محذراً سلفاً من أي محاولة من أي طرف في العاصمة بأن ينصّب نفسه متحدثاً باسم التيار أو وصياً على جماهيره".
وأشارت أوساط نيابية لـ"البناء" الى أن القرار الذي اتخذه الرئيس الحريري منذ ثلاث سنوات بتعليق عمله السياسي والانتخابي ساري المفعول، بناء على التوجيهات السعودية للحريري ولقيادة التيار بعدم المشاركة بالانتخابات البلدية والنيابية.

"الأنباء" الالكترونية: تشكّل الزيارات الرسمية مناسبة جديدة للتأكيد على أن لبنان عاد نهائياً إلى الفلك العربي والدور التاريخي الذي اضطلع به. وفي هذا السياق تندرج زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى قطر، والتي جاءت بالتزامن مع الزيارة التي قام بها الى لبنان الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان. في تطوّر مهم باتجاه تصويب علاقة لبنان مع أشقائه العرب، وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر، بما يؤسس إلى علاقات وثيقة ومتينة مع كافة الدول العربية تعوّض مرحلة الفتور التي سادت العلاقة طوال السنوات الأخيرة.
وخلال زيارته، شكر الرئيس عون أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الدعم الذي قدمته قطر للبنان في مختلف المجالات، في وقت شدد الأمير تميم على أن الفرصة اصبحت متاحة أكثر لدعم لبنان بعد انتخاب عون رئيساً وتشكيل حكومة، ما قد يؤدي حتماً الى تفعيل هذا الدعم. وقال: "ما يهمنا أن نرى لبنان مستقراً، وثمة أجواء مؤاتية لذلك من الداخل والخارج وقطر على استعداد لتقديم ما يحتاجه لبنان في مجالات الكهرباء والطاقة وفي أي قطاع آخر". هذا إضافة الى استمرار دعم قطر للجيش من خلال منحه هبة بقيمة 60 مليون دولار و162 آلية عسكرية متطورة لتسهيل قيامه بدوريات عسكرية على طول الحدود الجنوبية مع إسرائيل والشرقية الشمالية مع سورية.
اهتمام سعودي بلبنان
وفي هذا السياق، أشار النائب السابق فارس سعيد إلى أن لبنان عاد الى دائرة العالم العربي وتحديداً الى السعودية بدليل تكليف موفدها الأمير يزيد بن فرحان لتولّي الملف اللبناني، فهو موفد فوق العادة وملم جداً بتفاصيل الأزمة اللبنانية ويعرف العالم العربي. وزيارته المكثفة الى بيروت تأكيد على اهتمام السعودية الكبير بلبنان.
سعيد رأى في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية أن لبنان انتقل منذ أربعة أشهر من مرحلة الى مرحلة تمثلت بانتخاب رئيس جمهورية، تشكيل حكومة، فتح ملف تسليم السلاح، تطبيق القرار 1701، إعادة تحسين العلاقات السورية اللبنانية، إجراء تعيينات أمنية وعسكرية، تعيين حاكم لمصرف لبنان، إعادة تحسين علاقة لبنان بالعالم وبالأخص الولايات المتحدة الأميركية وفتح ملف إعادة هيكلة المصارف. وهذا يعني أن لبنان دخل بورشة الإصلاحات وتثبيت السيادة من بابها العريض.
وبشأن الداخل، وتعليقاً على كلام مسؤول حزب الله محمود قماطي حول رفض تسليم السلاح، اعتبر سعيد أن سلاح حزب الله الذي يهدد قماطي بقطع اليد التي تمتد إليه، سبق أن سلّمه قماطي الى رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو فدمره، أما تسليم سلاحه الى الجيش فهذا تحدده علاقة الدولة اللبنانية مع حزب الله. فمهما علا صوت قماطي تبقى العلاقة مع حزب الله يحددها الدستور اللبناني.
تضامن لبناني مع الأردن
وعلى الخط العربي أيضاً، كان لافتاً ومقلقاً إعلان الأردن أن محكمة أمن الدولة الأردنية أنهت كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بالخلية التي تم اكتشافها، والتي كانت تخطط للمسّ بالأمن الأردني، والتي تلقّى عناصر منها تدريبات في لبنان.
وكشفت مصادر أمنية عبر الأنباء الالكترونية أن أجهزة المخابرات اللبنانية أوقفت عناصر في مخيمي عين الحلوة ونهر البارد على علاقة بهذه الخلية. وأكدت المصادر ان الجيش اللبناني لن يسمح بالتلاعب بالجنوب اللبناني.
وكان الرئيس عون أجرى اتصالاً بالملك الأردني عبدالله الثاني للاطلاع منه على نتائج التحقيقات في خلية الصواريخ التي كشف عنها الاردن وأبدى استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين. وقد طلب عون من وزير العدل عادل نصار ضرورة التنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات مع بالتعاون مع الاجهزة الامنية والقضائية.
من جهته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام تضامن لبنان الكامل مع الأردن في مواجهة المخططات للنيل من أمنه واستقراره، مبدياً الاستعداد للتعاون مع السلطات الأردنية بما يلزم بالنسبة للمعلومات التي تحدثت عن تلقي بعض العنصار تدريبات في لبنان.
لا بوادر أزمة مع العراق
من جهة أخرى، حصل التباس لبناني عراقي أمس، حيث استدعت بغداد السفير اللبناني لديها على خلفية تصريحات للرئيس عون حول الحشد الشعبي العراقي.
وأكدت مصادر مطلعة في اتصال مع الانباء الالكترونية أن لا أزمة مع العراق على خليفة تصريحات الرئيس عون بشأن الحشد الشعبي، وقوله ان لبنان لن يستنسخ تجربة الحشد الشعبي في العراق لاستيعاب حزب الله ضمن صفوف الجيش.
وتوقعت أن تكون الامور توقفت عند حدود الاستيضاح الدبلوماسي، بدليل البيان التوضيحي الذي صدر عن الجانب  اللبناني وتأكيده احترام سيادة العراق واستقلاله، ووقوفه الى جانب لبنان ومساعدته لحل أزماته وقد يكون للعراق دور كبير في إعمار لبنان مستقبلاً.

"الشرق": وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى بيروت، آتياً من قطر في ختام زيارة قام بها تلبية لدعوة من امير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي. وبعد المحادثات التي اجراها رئيس الجمهورية مع امير قطر، أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حرص بلاده على الوقوف مع لبنان وشعبه ومؤازرته في تطلعاته للنهوض وتحقيق الازدهار والنماء المنشود. وقال في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: «أجريت مباحثات مهمة مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون في الدوحة اليوم، استعرضنا فيها سبل تطوير العلاقات الراسخة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين، وهي علاقات اتسمت دوما بالتعاون والتفاهم والاحترام المتبادل الذي يحقق المصالح والأهداف المشتركة في مختلف المجالات». وأضاف: «ومن هذا المنطلق فإن قطر حريصة على الوقوف مع لبنان وشعبه الشقيق ومؤازرته في تطلعاته للنهوض وتحقيق الازدهار والنماء المنشود». وسيصدر لاحقا في العاصمتين اللبنانية والقطرية، بيان مشترك عن نتائج اللقاء والمباحثات التي اجراها الرئيس عون والشيخ تمبم في الديوان الأميري في الدوحة. انطلاق المحادثات: وكانت المحادثات اللبنانية -القطرية قد انطلقت بلقاء موسّع في الديوان الأميري في الدوحة بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واختُتمت بخلوة ثنائية، على أن يليها غداء رسمي.

وشكر الرئيس عون أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الدعم الذي قدّمته دولة قطر للبنان في مختلف المجالات، وشدّد الأمير تميم على انّ الفرصة متاحة بعد انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة لتفعيل هذا الدعم.

وقال عون لأمير قطر: «الجيش اللبناني يقوم بواجبه الكامل في جنوب لبنان تطبيقًا للقرار 1701، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعيق استكمال انتشار الجيش، لا سيما في ظل الاعتداءات المتكررة، كما حصل اليوم.» بدوره، أكّد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ان زيارة الرئيس عون إلى الدوحة مهمة وتاريخية في سبيل تطوير العلاقات بين البلدين وقال: «ما يهمنا ان نرى لبنان مستقراً وثمة اجواء مؤاتية لذلك في الداخل والخارج، وقطر على استعداد لتقديم ما يحتاجه لبنان في مجالات الكهرباء والطاقة وفي اي قطاع آخر اضافة إلى استمرار دعم الجيش». وتوافق الرئيس عون وأمير دولة قطر على أهمية المحافظة على السلم الأهلي في لبنان، والتشديد على ضرورة تطبيق ما ورد في خطاب القسم، لا سيما لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

العاهل الاردني: من جهة اخرى، أجرى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني عبد الله الثاني، للاطلاع منه على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها في الأردن، وأبدى» كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين».

‏رئيس الجمهورية أوعز إلى وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.

"الشرق الأوسط": انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت عملية إزالة الأعلام والصور والشعارات الحزبية من جميع الشوارع والأحياء وصولاً إلى مطار رفيق الحريري الدولي، تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية أحمد الحجار ومحافظ بيروت مروان عبود، وبدأت بلدية بيروت بمؤازرة من وحدة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي تنفيذ هذا القرار منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وأوضح وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، لـ«الشرق الأوسط»، أن عملية إزالة الصور والشعارات «تأتي من ضمن خطة الحكومة الشاملة لتحسين صورة لبنان تجاه الوافدين إلى لبنانيين وأشقاء وأصدقاء ولتنشيط السياحة في لبنان». وشدد على أن «رئيس الجمهورية تعهد في خطاب القسم ببسط سلطة الدولة على أراضيها كما التزمت الحكومة بذلك ليس فقط بمسألة حصر السلاح بيد السلطة الشرعية، بل أيضاً بما تقدمه للناس من توفير مقومات الحياة وتحسين صورة العاصمة والمدن الكبرى».

تفهم الأحزاب

العملية بدأت بتوجيهات من رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية أحمد الحجار، انطلاقاً من وسط العاصمة بيروت وعلى طول الطريق السريع المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وأوضح محافظ بيروت القاضي مروان عبود أن الدولة «أطلعت الأحزاب على القرار الذي اتخذته بمسألة نزع الصور والشعارات من داخل العاصمة وعلى طريق المطار». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «حزب الله» وحركة «أمل» وكل الأحزاب أبدت تفهمها، حيث باشرت الأجهزة المكلفة بهذه المهمّة عملية تجريد طريق المطار من كل الصور والشعارات. وقال: «هناك قرارٌ بأن يكون المطار وطريقه والعاصمة الصورة المعبّرة عن الدولة اللبنانية والعهد الجديد، وأن يكون طريق المطار آمناً وبعهدة الدولة ومؤسساتها الشرعية ولا تأثير لأي طرف آخر».

وأقدم مجهولون خلال الأيام القليلة الماضية على إحراق صور مرفوعة على لوحات إعلانية كُتب عليها «عهد جديد للبنان»، في إشارة إلى عهد بناء الدولة ومؤسساتها بقيادة الرئيس جوزيف عون، وهذه اللوحات حلّت مكان صور كانت مزروعة على طول طريق المطار لقادة «حزب الله» الذين اغتالتهم إسرائيل خلال الحرب الأخيرة، وللمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

حتى الإعلانات التجارية

وشدد محافظ بيروت على أن «التعليمات أعطيت لإزالة كلّ الصور بما فيها الإعلانات التجارية الموضوعة على أملاك الدولة، وأن يكون طريق المطار ووسط العاصمة مضاءً بشكل جيّد». وأضاف: «نستعدّ لموسم اصطياف واعد لاستقبال السياح من الأشقاء العرب والأصدقاء والمغتربين اللبنانيين وتكون بيروت بحلّة جديدة، أي حلّة الفرح التي تحميها الدولة»، لافتاً إلى أن «مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وها نحن بدأنا خطوة كبيرة، إذ ننتهي الأربعاء من تنظيف طريق المطار من كل الشعارات الحزبية، ونستكمل ذلك في جميع شوارع وأحياء العاصمة، ونتوقّع إنجاز هذه المهمّة في غضون أسبوع واحد أو 10 أيام على أبعد تقدير».

وتشهد الخدمات في لبنان تحسناً ملحوظاً خصوصاً في مسألة إنارة الشوارع والطرقات، وقال محافظ بيروت: «كنّا قبل أشهر قليلة نستجدي العالم لتأمين مادة المازوت لتشغيل المطار، أما اليوم فانتقلنا إلى وصل المطار بوسط المدينة وإنارة الطريق من قلب العاصمة وصولاً إلى المطار، كما أُطلق مشروع تأهيل طريق المطار ليكون بمستوى جيد ولائق، وهذا ترجمة حقيقية للإجماع الوطني على تعافي لبنان كلّه».

تنفيذ القرار السياسي

ودائماً ما تسببت الصور الحزبية بحصول إشكالات أمنية في أحياء بيروت، حتى بدت الأحياء تصنّف حزبياً بحسب صور القيادات التي تحتل جدرانها وأعمدة الكهرباء وشرفات الأبنية أيضاً، وكان يتعذّر على الدولة إزالتها حتى عن الأملاك العامة بسبب الحمايات السياسية لها، وكشف مصدر أمني عن أن «خطة إزالة الشعارات الحزبية تسير بنجاح تام، ولم تحصل أي حالة اعتراضية عليها». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «الأجهزة الأمنية تنفّذ القرار الذي اتخذته السلطة السياسية، ولا مجال لمراعاة أي طرف واستثناء أي منطقة أو حي من الإجراءات سواء كان ذلك لأسباب سياسية أو أمنية أو غيرها»، مشيراً إلى أنه «في مقابل تنظيف الشوارع والأحياء من كلّ ما يمت إلى الأحزاب بصلة، فإن الدولة تحترم حق الجميع في ممارسة العمل السياسي بحرية، لكن من دون شعارات تستدعي من الأطراف الأخرى اللجوء إلى الأسلوب نفسه».