افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 18 أبريل 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Apr 18 25|07:53AM :نشر بتاريخ

 النهار : 

يُتوقع أن تشهد مرحلة ما بعد عطلة الفصح تزخيماً لجهود إطلاق الحوار حول سلاح الحزب، علماً أن الاخير لا يزال يطرح اشتراطات لا تثير الارتياح حيال اتجاهاته الحقيقية

شكّل حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل حيّزاً من جلسة مجلس الوزراء أمس في قصر بعبدا وتقديمه عرضاً مفصلاً بالخرائط والوقائع عن انتشار الجيش في جنوب الليطاني والواقع الميداني بمجمله، بداية مقاربة جدّية للسلطة السياسية ممثلة بمجلس الوزراء مجتمعاً حيال الأولويتين الأكثر سخونة وإلحاحاً في المرحلة الحالية، وهما: استكمال تنفيذ القرار الدولي 1701 وإثبات صدقية لبنان حيال هذا التنفيذ بما يدعمه دولياً للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للنقاط الخمس الحدودية في الجنوب، والمضي قدماً وبتدرج في معالجة ملف سلاح “حزب الله”. وإذ تدخل الدولة اليوم في إجازة الجمعة العظيمة والفصح حتى الثلاثاء المقبل، تشير المعطيات المتصلة بملف سلاح الحزب إلى أن موضوع الحوار الثنائي الحصري بين رئيس الجمهورية وقيادة “حزب الله” قد يشهد خطوات تمهيدية بعيدة عن الاضواء لتأمين انطلاقة جدية وعملية لهذا الحوار والمضي في مراحله المتعاقبة من دون تاخير. ذلك أن الأيام الأخيرة، على ما تكشف هذه المؤشرات، عكست صعود حالة من التوتر في صفوف الحزب على خلفية المواقف المتعاقبة التي أطلقها الرئيس جوزف عون وأن الحزب كما نقل كان يُفضّل إبقاء هذا الملف طي الكتمان والنأي به بعيداً عن تفاعلات وردود فعل القوى السياسية الأخرى، وهو ما يفسر كثافة التصريحات والمواقف التي أطلقها نواب الحزب في اليومين السابقين واتّسمت بالكثير من التشدّد في الرد على منتقدي الحزب وخصومه والمطالبين بجمع سلاحه. وإذ يتحفظ أركان السلطة عن التاكيد أن معالم الحوار الثنائي ستنطلق قريباً أم لا. ويعكس ذلك التباعد “الطبيعي” بين الاتجاهات المختلفة لدى كل من العهد والحزب لإنهاء ملف السلاح بحيث لن يكون انطلاق الحوار سهلاً في ظل الضغوط الكبيرة التي تمارس على لبنان لإنهاء ملف السلاح تاماً. كما أن المعطيات نفسها تشير إلى أن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لمس بقوة ومجدداً مدى تاييد الدول الأكثر تاثيراً في الواقع اللبناني لدوره في وضع نهاية لسلاح “الحزب”، بالسرعة الممكنة وبلا التسبب بأزمات جديدة قد تستغلها إسرائيل للعودة إلى التصعيد، وهذا التأييد سمعه من أمير قطر الأمير تميم الذي وسّع إطار الدعم الفوري للجيش عبر مبلغ 60 مليون دولار للمساهمة في رواتب العسكريين، ومنحة إضافية بأكثر من 120 آلية عسكرية للجيش. ولذا يُتوقع أن تشهد مرحلة ما بعد عطلة الفصح تزخيماً لجهود إطلاق الحوار حول سلاح الحزب، علماً أن الاخير لا يزال يطرح اشتراطات لا تثير الارتياح حيال اتجاهاته الحقيقية.

وفي جلسة مجلس الوزراء أمس التي أدرجت مراجعة تنفيذ القرار 1701 بنداً أولاً على جدول أعماله، تناول الرئيس عون “دور الجيش والصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجهه، سواء بالظروف أو بالعديد والعتاد، وهو دور متعاظم جداً قياساً على إمكاناته والحاجات المطلوبة منه”. وأعطى الكلام لقائد الجيش الذي حضر الجلسة، وعرض ملخصاً عن الوضع والإجراءات الأمنية المتخذة، خصوصاً في الفترة بعد الترتيبات المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي التزم بها لبنان وجيشه “خلافاً لإسرائيل، ما أثر سلباً على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة رغم الجهود والنتائج الملحوظة المبذولة لذلك، لا سيما لناحية التطويع والانتشار الذي يحول الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة فقط، دون استكماله في جنوب الليطاني، وليس أي جهة أخرى في الداخل” كما ورد في المعلومات الرسمية عن عرض قائد الجيش. وأشار إلى أنه لم يعد بالإمكان اجتياز شمال الليطاني إلى جنوبه إلا عبر المرور بحواجز الجيش اللبناني، فضلاً عن الحواجز الداخلية ونقاط التفتيش، وأيضاً جرى عرض ضبط ومصادرة أي معدات أو أسلحة او ذخائر عسكرية. وافادت المعلومات الرسمية التي أعلنها وزير الإعلام بول مرقص أن العرض كان دقيقاً من حيث الوقائع والأرقام والإحصاءات الموثقة التي تثبت جهود الجيش الذي نفذ آلاف المهمات، علماً ان ثمة 2740 خرقاً إسرائيلياً منذ الترتيبات التي ذكرتها، وقد سقط لنا 190 شهيداً فضلاً عن 485 جريحاً مذذاك. وتم التنويه بالدعم الذي يتلقاه الجيش من الدول الشقيقة والصديقة، وتم شكر هذه الدول. وكان هناك أيضاً عرض مفيد ومهم جداً، نال استحساناً كبيراً، من قبل قائد الجيش عبر الصور والخرائط والمعلومات الدقيقة التي تثبت جهود الجيش”.

وفي السياق قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد ولاية اليونيفيل.

وأكد رئيس الجمهورية أن لقاءه مع أمير قطر في الدوحة كان مثمراً وممتازاً، كاشفاً أن وفداً قطرياً قد يزور لبنان الأسبوع المقبل للبحث في موضوع الكهرباء. وشكر مديرية المخابرات والأمن العام على توقيف بعض أعضاء خلية إطلاق الصواريخ من الجنوب، معرباً عن أمله في تفكيك الخلية التي ضبطت في الأردن أخيراً.

أما رئيس الحكومة نواف سلام، فأشار من جهته، إلى أن وزير العدل أنجز مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية، وسيتم إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته المقبلة. وعن زيارته لسوريا، أكد أن البحث تناول أربعة ملفات أساسية: مسألة ضبط الحدود اللبنانية السورية وصولاً الى ترسيمها، ومسألة المفقودين اللبنانيين في سوريا، ومسألة المطلوبين اللبنانيين الموجودين في سوريا، ومسألة السجناء السوريين في لبنان. ولفت إلى أن الموضوع الأبرز الذي تم التطرق إليه أيضاً هو عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وأهمية رفع العقوبات عن سوريا لتسهيل هذه العودة.

وأعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن وزراء “القوات اللبنانية” أثاروا في الجلسة موضوع وضع جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي، اللبناني وغير اللبناني في خلال ستة أَشهُر، واعتبر أنه يمكن البدء بالمخيّمات الفلسطينية.

وفي إطار احتواء الاعتراض العراقي على كلام الرئيس عون حول “الحشد الشعبي”، جرى اتصال هاتفي أمس بين الرئيس عون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، جرى خلاله تأكيد “متانة العلاقات اللبنانية- العراقية وعمقها، بعيدًا عن أي عوامل قد تؤثر فيها، وشدّدا على الرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات”.

شروط “الحزب”

في مقابل هذه الاجواء، مضى “حزب الله” في تحديد شروطه العلنية والضمنية لأي بحث في ملف تسليم سلاحه، وفي هذا السياق، أعلن أمس عضو كتلة الحزب النائب حسن فضل الله أن “ثمة مجموعة من الأولويات اليوم على رأسها ما يتعلق بملف المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات وتحرير الأرض وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار، وعندما تنجز هذه الملفات وعندما تقوم الدولة بمسؤولياتها كاملة في هذه الملفات، وعندما لا يعود دم شعبنا مستباحاً ولا أرضنا محتلة ولا بيوتنا مهدمة نأتي لمناقشة القضايا الأخرى بما فيها الاستراتيجية الدفاعية”. وقال: “نحن منفتحون على مثل هذا الحوار وكنا سبّاقين إليه وقدّمنا وجهة نظرنا على طاولات الحوار التي عقدت، في حين أن الحوار لا يكون إلا مع الذين يؤمنون بأن إسرائيل عدو وبأن سيادة لبنان متقدمة على أي شروط خارجية كانت، أميركية أو إسرائيلية أو غير ذلك، ونحن لا ندعو إلى حوار مع الذين يضللون الرأي العام ويثيرون الانقسامات ويهاجمون المقاومة، فنحن نتحاور مع الذين يؤمنون بهذه القواعد والمبادئ للوصول إلى استراتيجية دفاعية تحمي سيادة لبنان”.

تحقيقات البيطار

على صعيد قضائي، أجرى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أمس، استجوابا للوزير السابق نهاد المشنوق الذي أوضح لدى مغادرته الجلسة أنه “حضر كمواطن يحترم القضاء ويحترم رغبة أهالي الشهداء الذين يعتقدون أن الغياب عن الجلسة موجّه ضدهم، أكثر مما هو إصرار على اتّباع النص الدستوري المتعلق بمحاكمة الروساء والوزراء”. وأشار إلى أن “الجلسة كانت مريحة والتحقيق دقيق ومفيد وجرى توضيح الأمور المتعلقة بالتقرير الذي تسلمته في شهر نيسان 2014 حول وجود باخرة في المياه اللبنانية”. من جهته، اعتبر وكيله المحامي نعوم فرح أن “هدف المشنوق من الحضور هو تقديم أي معلومة يطلبها المحقق العدلي من أجل الوصول إلى الحقيقة”. وحدّد البيطار جلسة للاستماع إلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب في 25 نيسان الحالي.

الأخبار :

 مُفارقتان لافتتان سُجّلتا أمس خلال انعقاد جلسة الحكومة: أُولاهما، أن مجلس الوزراء الذي اجتمع في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون كانَ الحضور الكبير لمُسيّرات العدو فوق العاصمة وفوق القصر الجمهوري حيث يستمِع المسؤولون إلى تقرير وزير الدفاع بشأن إجراءات الجيش في الجنوب وتلف سلاح المقاومة، والثانية تمثّلت بـ«الحوار الهادئ والودّي» الذي أثمر عن اتفاق بين وزير الصحة ركان ناصر الدين والوزير جو عيسى الخوري على «رحلة» إلى الهرمل وتفقّد الحدود مع سوريا معاً.

وتقاطعت مصادر وزارية عندَ «انتهاء الجلسة التي استمرّت نحو 4 ساعات من دون تسجيل أي تصادم كلامي أو نقاش مُحتدِم، بل على العكس»، مشيرة إلى أن «الحيز الأكبر أعطيَ لقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي قدّم عرضاً مفصّلاً عن الوضع والإجراءات الأمنية المتّخذة، خصوصاً في الفترة بعد الترتيبات المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي التزمها لبنان وجيشه خلافاً لإسرائيل».

تجاهل رئيس الجمهورية طلب «القوات» تحديد جدول زمني لنزع سلاح المقاومة في كل لبنان

وقالت المصادر إن «هيكل أبرعَ في عرضه ووصف بدقّة كل ما يتعلّق بتطبيق القرار 1701 الذي التزم به لبنان ولا تزال إسرائيل تخرقه كل يوم»، مشيرة إلى أنه «أصرّ خلال حديثه على تعاون القوى الموجودة على الأرض معه، كذلك السكان، مسمّياً حزب الله وكل الأحزاب التي لها تواجد سياسي في قرى جنوب النهر».

وشدّد هيكل، بحسب المصادر على أن «الجيش اللبناني يقوم بكل مهامه وما هو مطلوب منه من دون أن يواجه أي عوائق داخلية، وبأن العائق الوحيد هو وجود إسرائيل في بعض النقاط واحتلالها لها، والخروقات التي تقوم بها وتؤدّي إلى قتل عناصر من الجيش كما حصل في منطقة وادي العزية – صور قبلَ أيام».

ولفت هيكل إلى أن «إمكانات الجيش غير كافية، وكذلك عديده»، مؤكداً أن «الأمور في جنوب الليطاني ميسّرة، لكن هناك 2740 خرقاً إسرائيلياً، وقد سقط منذ بدء تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار نحو 190 شهيداً فضلاً عن 485 جريحاً».

وتضمّن عرض هيكل الكثير من الأرقام والمواقع، حيث أكّد «إنهاء الشق المتعلق بجنوب النهر»، موضحاً أنه «لم يعد بالإمكان اجتياز خط شمال الليطاني إلى جنوب الليطاني إلا عبر المرور بحواجز الجيش اللبناني، فضلاً عن الحواجز الداخلية ونقاط التفتيش».

أما في منطقة شمال النهر، فلفت قائد الجيش إلى أن «عناصر الجيش يدخلون حين يقتضي الأمر، وأن الجيش دخل إلى عدد من القرى وصادر ذخائر وأسلحة في مراكز غير شرعية تعود إلى قوى فلسطينية، كما دخل إلى مناطق أخرى في جدرا والبقاع».

وبعد انتهاء قائد الجيش من شرح الوضع، طرح الوزراء بعض الأسئلة غير الجدلية، باستثناء سؤال من وزراء «القوات» الذين تحدّثوا عن فترة زمنية لسحب السلاح، وطالبوا بالإعلان عن هذه الفترة، إلا أن عون تجاوز السؤال وانتقل إلى نقاش آخر.

وكان عون أطلع المجتمعين على نتائج زيارته إلى الدوحة، وقال إنّ وفداً قطرياً قد يزور لبنان الأسبوع المقبل للبحث في ملف الكهرباء، وأكّد أن لقاءه مع أمير قطر كان «ممتازاً، وقد أكّد لي دعم قطر للمؤسّسة العسكريّة وزيادة استثماراتها في لبنان». أما رئيس الحكومة نواف سلام فشدّد على وجوب إجراء التشكيلات القضائيّة في أسرع وقت ممكن.

سلام يريد حبيب الشرتوني

قالت مصادر مطّلعة على نتائج زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى العاصمة السورية، إنه حمل من جملة ما حمله، سلسلة مطالب ذات طابع أمني. وهو أبلغ مجلس الوزراء أمس بأنه بحث ملفّ ضبط الحدود ومكافحة التهريب كما ملف المفقودين في السجون السوريّة. كما طلب إلى الرئيس السوريّ أحمد الشرع معلومات حول انفجار مرفأ بيروت.

لكنّ المصادر أشارت إلى أن سلام كانت لديه طلبات أخرى لم يكشف عنها أمام الوزراء، وتتمثّل في مطالبة العاصمة السورية بتسليم لبنان المناضل حبيب الشرتوني لـ«محاكمته بجريمة اغتيال الرئيس بشير الجميل» كما قال سلام، إضافة إلى «تسليم قتلة كمال جنبلاط من المخطّطين والمنفّذين، وبعضهم صار موقوفاً لدى السلطة السورية الجديدة». كما طلب سلام «تسليم دمشق لعدد من المتهمين بالمشاركة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري» الذين تفيد معلومات رئيس الحكومة بأنهم «يعيشون في سوريا كما هو حال الشرتوني».

تُرى، هل يهتم الرئيس سلام بالوصول إلى قتلة الرئيس رشيد كرامي الذين يجلس ممثّلون عنهم إلى جانبه في الحكومة؟ أو هل سأل سلام الشرع عن السوريين الذين ينتمون الآن إلى هيئة تحرير الشام، وسبق أن قتلوا عناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في عرسال وعلى الحدود الشرقية مع لبنان… أم أنها ليست قضايا وطنية!

الخوري يلبّي دعوة ناصر الدين

كما تطرّق الوزراء في النقاش إلى وضع الحدود على الجبهة الشرقية الشمالية، وطالبوا بجلسة ثانية يشرح فيها قائد الجيش بالتفاصيل ما يحصل هناك، وقد وافق رئيس الجمهورية على الطلب.

وهنا دخل الوزير جو عيسى الخوري على الخط، مقترحاً إرسال عناصر من «اليونيفل» إلى الحدود مع سوريا للمساعدة في ضبط الحدود، لكنّ رئيس الجمهورية قال إن هذا «الإجراء غير متاح الآن وإنه بحاجة إلى عدد كبير من العناصر»، ناصحاً إياه «بالذهاب إلى المنطقة ومعاينتها». قبل أن يطلب وزير الصحة ركان ناصر الدين الكلام، عارضاً على الخوري «الذهاب إلى هناك معاً لمعاينة الوضع على الأرض»، فأعلن الخوري موافقته.

الديار:

قبل ساعات من دخول البلاد عطلة عيد الفصح، حرصت بعبدا على تنفيس اجواء الاحتقان المفتعلة من قبل بعض الجهات حيال مسألة سلاح المقاومة. ويمكن الجزم ان النقاش حول حصرية السلاح في جلسة الحكومة امس كان مجرد «فشة خلق» لوزراء «القوات اللبنانية» للتعبير مجددا عن مطلب «معراب» بتحديد مهلة زمنية لاقفال هذا الملف، بدليل ان رئيس الجمهورية جوزاف عون لم يتوقف عند هذا المطلب وجرى تجاوزه دون نقاش حيث افردت المساحة الاهم لقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي عرض لانجازات الجيش جنوبا، مشيدا بتعاون حزب الله مع وحداته، محملا العدو الاسرائيلي المسؤولية المباشرة عن عدم تنفيذ القرار 1701. هذا المناخ انعكس ايجابا على «الثنائي الشيعي» الذي اعتبر مواقف الرئاسة الاولى حكيمة وواقعية وتضع في اولوياتها المصلحة الوطنية.

الحَراك الاقليمي

هذه الحكمة في التعامل مع ملف شديد الحساسية، ينطلق من فهم حقيقي ومسؤول من قبل طرفي الحوار، الرئيس عون وحزب الله، لدقة المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة، التي شهدت خلال الساعات القليلة الماضية جملة تحركات ديبلوماسية تمحورت بين موسكو وطهران والرياض، حيث نقل وزير الخارجية الايرانية عباس عرقجي رسالة من المرشد السيد علي خامنئي الى الرئيس فلاديمير بوتين، فيما كان لافتا الزيارة الاولى منذ نصف قرن لوزير الدفاع السعودي الى ايران حيث التقى السيد خامنئي. في مقابل تسريبات استخبارتية عن خطة اسرائيلية لضرب ايران في ايار جمدها الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وذلك عشية الجولة الثانية من المفاوضات السبت بين الاميركيين والايرانيين.

جنبلاط والحرب

وفي هذا السياق، حذر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط من أن الحرب آتية ولا تستطيع إسرائيل بمفردها أن تشعل الحرب، إنما أميركا وإسرائيل تشعلان الحرب معًا وستكون حربا طويلة، وترامب يفرض خوة على كلّ الناس. وقال ان «المنطقة دخلت في العصر الإسرائيلي قبل السابع من تشرين الأول 2023، وجزء منها دخلها عندما احتل الأميركيون العراق الذي كان حاجزاً كبيرًا، ومنذ تلك اللحظة اسرائيل تتمدد».

ضرب ايران؟!

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية، أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أوقف هجومًا إسرائيليًا على إيران، كان سيحصل في شهر أيار المقبل. ووفق معلومات استخبارتية فان «اسرائيل» وضعت خططًا لمهاجمة منشآت نووية في إيران، وذلك بهدف تعطيل قدرة إيران على تطوير سلاح نووي لمدة عام على الأقل. وكشفت ان سفر نتنياهو الأخير إلى الولايات المتحدة الأميركية كان لمحاولة إقناع ترامب بتنفيذ الهجوم، ولا سيما أنّ الخطة الإسرائيلية تحتاج مشاركة أميركية في الهجوم، لكنّ محاولات الإقناع فشلت. ورأى ترامب ومسؤولون في إدارته، بعد أشهر من النقاش، أن يعطي فرصة للديبلوماسية مع إيران في المحادثات الجارية. وبحسب «نيويورك تايمز»، فإنّ مسؤولين أميركيين بارزين، من بينهم مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ونائب الرئيس جي دي فانس، أبدوا تحفّظهم، محذرين من خطر انزلاق واشنطن إلى مواجهة إقليمية لا ترغب بها.

وفي هذا السياق، قال موقع «أكسيوس»الأميركي، ان ترامب عقد اجتماعاً في البيت الأبيض الثلاثاء، حضره كبار مسؤولي الأمن القومي والسياسة الخارجية، لمناقشة المفاوضات الجارية مع إيران وموقف واشنطن من الجولة المقبلة من المفاوضات.

مقاربة ملف السلاح

ووفق مصادر مطلعة، لا شك في جدية الرئيس جوزاف عون في مقاربة هذا الملف، لكنه لا يريد التسرع كيلا يصل الحوار الى «حائط مسدود» اذا لم تكن المقدمات جدية لنجاحه، ولهذا يصر في اتصالاته مع الولايات المتحدة على عدم الضغط على الدولة اللبنانية التي تحتاج الى التعامل بواقعية مع هذا الملف لانه ليس سهلا الدخول في حوار مع حزب الله، باعتباره طرفا مهزوما، كما يروج البعض، لان الامور ليست بالبساطة او السذاجة التي تتعامل بها بعض الجهات السياسية. وهو يحاول بدعم فرنسي اقناع واشنطن بهذه السردية لانه يضع نصب عينيه الاستقرار الداخلي.

ماذا يريد عون؟

وفي هذا الاطار، تستبعد مصادر وزارية الوصول الى نتائج سريعة حول هذا الملف، خصوصا ان المشكلة الرئيسية تبقى في بقاء قوات الاحتلال في الاراضي اللبنانية، واستمرار اعتداءاتها اليومية، دون اخفاء نياتها العدوانية التوسعية في لبنان والمنطقة. كما ان حسم هذا الملف ينتظر حتما تبلور المفاوضات الايرانية الاميركية وما ستؤول اليه من تفاهمات او مواجهة، وليس منطقيا ان يتم عزل لبنان عن هذا المسار. واذا كان ثمة قوى سياسية مستعجلة في الداخل لحرق المراحل خوفا من تطورات قد لا تكون في مصلحتها، فان احدا من المعنيين الجديين في معالجة هذا الملف لن يستدرج الى قرارات قد تفجر البلد.

ماذا يريد حزب الله؟

اما حزب الله العارف بمعادلات المنطقة وموازين القوى الراهنة، فان التطورات المتلاحقة سواء في غزة او سورية، وما يجري من عدوان على اليمن، يجعله اكثر توجسا في هذه المرحلة وليس مستعدا للتخلي عن قدراته العسكرية التي تجعله مكشوفا امام «العاصفة» العاتية في المنطقة، ولهذا يقارب الملف بكل واقعية ولم يتخل عن استراتيجية البحث في ملف سلاح المقاومة انطلاقا من تعزيز حماية لبنان والاستفادة من قدرات المقاومة. وهذا يعني حتما ان كل الدعاية الممنهجة التي تحاول الايحاء ان الامر حسم بانتظار الآلية الفضلى لسحب السلاح، ليست الا «بروباغندا» غير واقعية ولا تمت الى الحقيقة بصلة. وفي هذا السياق، جرى تبادل «رسائل» ودية مع الرئيس عون لقطع الطريق على كل من حاول «الاصطياد في الماء العكر» خلال الساعات الماضية من خلال الايحاء ان التصعيد في موقف مسؤولي حزب الله هدفه التصويب على الرئيس.

حزب الله وتوقيت الحوار؟

من جهته، تناول عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» حسن فضل الله ما يثار حول الحوار، فاعتبر أن «ثمة مجموعة من الأولويات اليوم على رأسها ما يتعلق بملف المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات وتحرير الأرض وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار، وعندما تنجز هذه الملفات وعندما تقوم الدولة بمسؤولياتها كاملة في هذه الملفات، وعندما لا يعود دم شعبنا مستباحاً ولا أرضنا محتلة ولا بيوتنا مهدمة نأتي لمناقشة القضايا الأخرى بما فيها الاستراتيجية الدفاعية، ونحن منفتحون على مثل هذا الحوار وكنا سبّاقين إليه وقدّمنا وجهة نظرنا على طاولات الحوار التي عقدت، في حين أن الحوار لا يكون إلا مع الذين يؤمنون بأن إسرائيل عدو وبأن سيادة لبنان متقدمة على أي شروط خارجية أكانت أميركية أو إسرائيلية أو غير ذلك». وقال» قيادة هذه المقاومة لا تفرط بنقطة دم من دماء شهدائنا ولا بعنصر قوة من عناصر قوتنا، وأن علينا في لبنان أن نستفيد من كل عناصر القوة التي نمتلكها، ولا يجوز لأحد أن يسعى إلى التفريط بعناصر القوة في الوقت الذي توجد دماء على أرض الجنوب.

الجلسة الحكومية

فبعد عودة رئيس الجمهورية جوزاف عون الى لبنان من قطر، ترأس جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، بدأت بتقديم قائد الجيش عرضًا عن الوضع الأمني في جنوب لبنان ومسار تطبيق القرار 1701، معتبرا ان اسرائيل هي التي تعيق تنفيذ القرار وتحدث عن «تسجيل 2740 خرقا إسرائيليا منذ اتفاق وقف اطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، مشيدا بتعاون حزب الله، خصوصا ان وحدات الجيش قد دخلت نحو 500 موقع عسكري دون اي اشكال، ونفذت 90 في المئة من مهامها في جنوب الليطاني، وال10 في المئة لم تنفذ بسبب قوات الاحتلال.

ارتياح «الثنائي»

وفيما عبر وزارء «الثنائي» عن الارتياح لكلام قائد الجيش، اعاد وزراء «القوات اللبنانية» المطالبة بوضع جدول زمني من 6 اشهر لتسليم السلاح، وطرح وزير الصناعة جو عيسى الخوري البدء بالمخيمات الفلسطينية، لكن رئيس الجمهورية تجاوز كلامه ولم يتعامل معه كمادة للنقاش. وقد اشار الوزير محمد حيدر الى ان الجيش يقوم بمهامه في جنوب الليطاني وشماله، اما المهلة الزمنية فهي مرتبطة بجهوزية الجيش وانسحاب الاحتلال الاسرائيلي، فيما اعتبر وزير الصحة ركان ناصرالدين ان النقاش كان غير مباشر حول السلاح، والمشكلة الحقيقية هي احتلال النقاط الخمس والاعتداءات الاسرائيلية التي تعيق تطبيق القرار1701.

لا توافق على التعيينات

في هذا الوقت لم يحصل خلال الجلسة توافق على ما تبقى من التعيينات خصوصا منصب المدعي العام المالي. وأكد وزير الإعلام بول مرقص أن «التشكيلات الديبلوماسية والقضائية يجب أن تتم في أسرع وقت، وسيتم إدراج قانون استقلالية القضاء على جدول أعمال الجلسة المقبلة». وتابع: «الرئيس نواف سلام لفت الى ان زيارته الى سورية تطرقت الى تسليم منفذي تفجير المسجدين في طرابلس واغتيال كمال جنبلاط». وأشار الرئيس عون الى أن «وفدا قطريا قد يزور لبنان الاسبوع المقبل للبحث في ملف الكهرباء». وقرّر مجلس الوزراء تمديد ولاية اليونيفيل.

الوضع الميداني

جنوبا، نفذت مسيرة اسرائيلية  معادية غارة جوية حيث استهدفت بصاروخ دراجة نارية على طريق النقعة في بلدة عيترون، وافيد بوقوع شهيد. وشنت مسيرة ايضا غارة على بلدة ام التوت في القطاع الغربي.

جريمة المرفأ

قضائيا، أنهى القاضي طارق البيطار ظهر امس، استجواب الوزير نهاد المشنوق الذي أوضح لدى مغادرته الجلسة انه «حضر كمواطن يحترم القضاء ويحترم رغبة أهالي الشهداء الذين يعتقدون ان الغياب عن الجلسة موجه ضدهم، اكثر مما هو اصرار على اتباع النص الدستوري المتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء». واشار إلى ان «الجلسة كانت مريحة والتحقيق دقيق ومفيد، وجرى توضيح الأمور المتعلقة بالتقرير الذي تسلمته في شهر نيسان 2014 حول وجود باخرة في المياه اللبنانية». من جهته، اعتبر وكيله المحامي نعوم فرح ان «هدف المشنوق من الحضور هو تقديم اي معلومة يطلبها المحقق العدلي من اجل الوصول إلى الحقيقة».  وقد ترك المشنوق حرا وليس رهن التحقيق… من جهة اخرى، حدد البيطار جلسة للاستماع الى رئيس الحكومة السابق حسان دياب في 25 نيسان الحالي، على ان تحدد لاحقا مواعيد لاستجواب القضاة غسان عويدات، غسان خوري، جاد معلوف، والقاضية بيرلا شويح.

نداء الوطن :

منذ خمسين عاماً، ولبنان يرزح تحت وطأة الجلجلة، مضرّجاً بدماء الحروب العبثية التي أعادته دهوراً إلى الوراء، تتقاذفه أجندات خارجية حوّلته إلى ورقة تفاوض، ويئنّ تحت وطأة سلاح خارج عن الشرعية.

لم تتوقف هذه الجلجلة عند الحرب الأهلية، بل امتدت إلى «حرب الإسناد»، فيما يواصل «حزب الله» التمسّك بسقوفه العالية، رافضاً حتى مجرّد النقاش في استراتيجية دفاعية وطنية. وفي غمرة هذا التجاهل، أطلق رئيس الجمهورية جوزاف عون موقفاً مفصلياً بإعلانه أن عام 2025 سيكون عام حصر السلاح بيد الدولة، بما يعني تلقائياً بدء العدّ العكسي لتسليمه.

ولعلّ ما غفل عنه «الحزب» أيضاً، هو تأكيد الرئيس عون على التوافق التام بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، لا سيّما بشأن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ما يشير إلى أن هذا السلاح لم يعد سوى عبء ثقيل على «الأخ الأكبر». النقاش اليوم انتقل إلى مرحلة جديدة تتجاوز حسابات «الحزب»، وتخرج من عباءة التأثير على الوجدان الشيعي. إنها لحظة فارقة قد تدحرج فيها «الحجر» عن أزماتنا المزمنة، فتكون قيامة فعلية للدولة ومؤسساتها.

رغم هدوء المشهد السياسي تزامناً مع عطلة عيد الفصح المجيد، فإنّ الاستنفار الأمني بلغ ذروته لضمان أمن الأعياد، وفق خطة محكمة على الأرض.

وسيتوزّع المشهد بين بكركي والكسليك، حيث يحضر رئيس الجمهورية رتبة جنازة المسيح في جامعة الروح القدس – الكسليك، برئاسة الرئيس العام هادي محفوظ، كما سيشارك في قدّاس القيامة في بكركي، تسبقه خلوة خاصة مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، يُتوقَّع أن تتناول مجمل الملفات، على أن يشدّد الراعي على دعم العهد واستعادة قرار الدولة ورفض منطق الدويلات.

وتشير مصادر بكركي إلى أنّ الدولة استعادت رأسها الماروني، مع ضخّ الحياة مجدداً في مؤسساتها عبر تعيينات الفئة الأولى، لا سيما في المواقع المارونية الأساسية كحاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش. وتؤكد المصادر أن هذه المقاربة ليست طائفية، بل تأتي في سياق خدمة لبنان واللبنانيين، وهو ما يُجسّده الرئيس عون في ممارسته السلطة.

اقتراح قواتي: تسليم السلاح خلال 6 أشهر

وبينما تتجه الأنظار إلى الجولة الثانية من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، ينشغل الداخل اللبناني في بلورة آلية عملية لتسليم سلاح «حزب الله» والفصائل الفلسطينية.

وقد حضر الملف الأمني في الجنوب ضمن جلسة مجلس الوزراء أمس في قصر بعبدا، حيث قدّم قائد الجيش رودولف هيكل عرضاً شاملاً حول الوضع الأمني وتطبيق القرار 1701. وأكّد وزير الإعلام بول مرقص أن قانون استقلالية القضاء سيُدرج على جدول الجلسة المقبلة، مشيراً إلى زيارة مرتقبة لوفد قطري لبحث ملف الكهرباء، كما تقرّر تمديد ولاية «اليونيفيل».

أما وزير الصناعة جو عيسى الخوري، فأشار إلى طرح وزراء «القوات اللبنانية» اقتراحاً يقضي بوضع جدول زمني لتسليم كل سلاح غير شرعي – لبناني أو غير لبناني – خلال ستة أشهر، على أن تبدأ العملية من المخيمات الفلسطينية

مسألة السلاح على السكة الصحيحة

مصادر بعبدا أوضحت أن الجلسة لم تكن مخصصة للتوسع في تفاصيل السلاح غير الشرعي، بل للبحث في القرار 1701، وأن الرئيس عون يؤيد تخصيص جلسة أخرى بعد الأعياد لمقاربة هذا الملف. كما شدّدت على أن الرئيس ثابت على موقفه: 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة، وهذا الالتزام لا رجعة فيه، مع أولوية للجنوب كنقطة انطلاق نحو كامل الأراضي اللبنانية. وفي السياق ذاته، كشفت معلومات موثوقة أن قرار نزع سلاح حركة «حماس» اتُّخذ بالفعل، ولن يُسمح بأي نشاط عسكري لها في لبنان، على أن يشمل القرار بقية الفصائل الفلسطينية.

مصادر حكومية قالت لـ «نداء الوطن» إن الجلسة وضعت ملف السلاح على السكة الصحيحة، وهو ما يُعدّ تطوراً نوعياً بعد سنوات من التعتيم على هذا النقاش. وقدّم الجيش خلال الجلسة تقريراً مفصلاً عن الإنجازات في جنوب الليطاني، بما فيها تفكيك أنفاق ومواقع عسكرية لم يُعلن عنها سابقاً، ومصادرة كميات ضخمة من الأسلحة.

ولدى طرح مسألة الجدول الزمني لنزع السلاح، شهدت الجلسة سجالاً بين بعض الوزراء، فتدخّل الرئيس عون لضبط الإيقاع وإعادة النقاش إلى مساره العقلاني.

اقتراح اعتماد اللوائح المقفلة في الانتخابات

في سياق آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع الثلاثاء المقبل، تمهيداً لعقد جلسة تشريعية محتملة في 24 أو 28 نيسان. وسيجري خلال الاجتماع إعداد جدول الأعمال، يتصدره تعديل قانون السرية المصرفية وربما عدد من المشاريع الإصلاحية، واقتراح معجّل مكرّر لاعتماد اللوائح المقفلة في الانتخابات البلدية والاختيارية.

مصادر نيابية مقربة من بري أشارت إلى أنه يعتزم تسريع الدعوة للجلسة التشريعية، رداً على اتهامات بعض النواب بالمماطلة، ولإظهار التزام المجلس بخارطة الطريق الإصلاحية المطلوبة دولياً، ولا سيما من صندوق النقد الدولي.

قلق من هيمنة «الثنائي» على المجلس العدلي

قضائيًا، أنهى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار استجواب الوزير السابق نهاد المشنوق، وحدد جلسة للاستماع إلى رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب في 25 الجاري. وأفاد مصدر قضائي بحصول تسوية بين مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل عادل نصّار والبيطار والمدّعي العام التمييزي جمال الحجّار، تقضي بتثبيت الأخير في منصبه وتعاونه مع البيطار، على أن يتابع هذا الأخير الاستجوابات من دون إصدار قرارات قانونية في المرحلة الراهنة. وتوقعت المصادر أن يُسهم هذا الاتفاق في تسريع إصدار القرار الظني، بالتوازي مع إتمام التشكيلات القضائية وتعيين رؤساء أصيلين لمحاكم التمييز، مما سيتيح للهيئة العامة النظر في طلبات المخاصمة بحق البيطار.

لكن المخاوف لا تزال قائمة من محاولة «الثنائي الشيعي» بسط نفوذه على المجلس العدلي، لإبطال التحقيق أو تبرئة المتّهمين، ما يهدّد بانفجار سياسي – قضائي جديد.

 اللواء:

انتهى اليوم الأخير، قبل عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد، بجملة انتظارات واستحقاقات على جدول اعمال الاسبوع المقبل، إن لجهة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بطلب التمديد لليونيفيل، والاستعداد لإدراج مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة اضافة الى التعيينات في مجلس الانماء والاعمار، وانجاز التشكيلات القضائية والدبلوماسية، أو لجهة عقد جلسة نيابية لإقرار المشروعين الاصلاحيين، المتعلقين بالسرية المصرفية واصلاح هيكلية  المصارف.

وحضر الوضع الجنوبي في الجزء الاخير من الجلسة، حيث قدم قائد الجيش العماد ردولف هيكل عرضاً، معززاً بالوقائع والخرائط والبيانات حول مهام الجيش بالجنوب، في اطار تطبيق القرار 1701، وتنصُّل بالجيش الاسرائيلي من التزاماته على هذا الصعيد..

واستعرض هيكل الوقائع والارقام والاحصاءات الموثقة التي تؤكد تنفيذ الجيش اللبناني لآلاف المهمات، علماً ان ثمة 2940 «خرقاً اسرائيلياً منذ الترتيبات، وسقط لنا 190 شهيداً فضلا عن 485 جريحاً».

وأفادت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء تناول وبشكل مسهب مسار تنفيذ القرار ١٧٠١، فكان حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل مخصصا لشرح مهمات الجيش في الجنوب والتي وصلت إلى نسبة ٩٠ في المئة من المطلوب منها لاسيما بالنسبة إلى تفكيك البنى التحتية لحزب االله، وقالت إن الوزراء اثنوا على عمل الجيش وإن قائد الجيش شرح العائق الأساسي أمام استكمال مهمة الجيش والمتمثل بإستمرار إسرائيل في احتلال التلال الخمس ومواصلة خروقاتها.

وتوقفت المصادر عند إنجاز الجيش لأكثر من ٥٠٠٠ مهمة في جنوب الليطاني بالتعاون مع اليونيفيل ومن بينها ٢٥٠٠ بشكل منفرد.

وقالت أن وزراء القوات طالبوا مجددا بجدول زمني لتسليم سلاح حزب الله ضمن ستة أشهر وقال وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن هذه المهلة تم اعتمادها عند تسليم سلاح الميليشيات في خلال حكومة الرئيس عمر كرامي، وقال انه تم الطلب أن تقدم الجماعات المسلحة السلاح  طوعا إلى الجيش، معلنا الحاجة إلى تقوية الدولة.

وقالت أن الجلسة لم تخرج بخلاصة حول الجدول الزمني وإن المطلوب كان بحث آلية تنفيذ القرار ١٧٠١، ولفتت الى انه بالنسبة إلى السلاح الفلسطيني فرئيس الجمهورية يبحثه مع الرئيس الفلسطيني الذي يزور لبنان في وقت لاحق.

وعلم أن رئيس الجمهورية كان واضحا في الحديث عن التواصل الذي تم مع حزب الله بشأن سلاحه.

وأشار قائد الجيش ان الاحتلال الاسرائيلي هو من يعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني في النقاط الباقية في الجنوب.

واشار وزير الاعلام بول مرقص رداً على سؤال عن الضغط الدولي في موضوع السلاح في ضوء تأكيد رئيس الجمهورية على الحوار الثنائي، وهل سيطرح الموضوع في الحكومة أم انه سيترك للحوار الثنائي؟ الى انه، سيكون هناك دائما حوار بين رئيس الجمهورية وكل الأطراف، وسيطرح أيضا في الحكومة لان هذا الأمر تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري والقرار في هذا الملف يصدر عنها في نهاية المطاف، مع حفظ الدور الكبير لرئيس الجمهورية في التعاطي مع كافة الافرقاء.

وكشف الرئيس عون في الجلسة ان وفداً قطرياً قد يزور لبنان الاسبوع المقبل، للبحث في موضوع الكهرباء.

وبعد ظهر امس، جرى اتصال  هاتفي بين الرئيس عون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اكد خلاله «على «متانة العلاقات الأخوية اللبنانية- العراقية التي بقيت راسخة ومتجذرة على مرّ السنوات، لأنها قائمة على الاحترام المتبادل لسيادة كل من لبنان والعراق».

واكد الرئيس عون ورئيس الوزراء العراقي على «الرغبة المتبادلة في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في المجالات كافة، وذلك بعيداً عن كل ما يمكن ان يؤثر على عمقها.

كما نقل الوزير مرقص عن الرئيس نواف سلام قوله: في الجلسة المقبلة سنعرض موضوع التعيينات في مجلس الانماء والاعمار، وهناك مجموعة من الإعلانات لترشيح اسماء في الهيئات الناظمة انطلقت، وكذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة. وهناك اقبال كبير للتقدم على الترشح لهذه الوظائف، علماً ان اللهيئات الناظمة وضعاً خاصاً. اما التشكيلات الدبلوماسية والقضائية، فيجب ان نجريها في اسرع وقت، وسيتم ادراج مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية، على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

وقال الرئيس سلام انه تم التطرق خلال اللقاء مع الرئيس السوري احمد الشرع الى اعادة النظر بكل المعاهدات السابقة بين لبنان وسوريا.

وأضاف: «في ما يتعلق بزيارتي الى سوريا، فقد بحثنا أربعة موضوعات، انطلاقاً من المحادثات التي جرت في المملكة العربية السعودية بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري، وهي ضبط الحدود السورية – اللبنانية ومكافحة التهريب وصولاً الى ترسيم الحدود مستقبلاً، وهو مسار قد بدأ وسيستكمل. إضافة الى مسألة المفقودين اللبنانيين في سوريا، ومسألة المطلوبين اللبنانيين الموجودين في سوريا، مثل منفذي تفجير المسجدين في طرابلس، والمسؤولين عن عمليات الاغتيال في لبنان كاغتيال الزعيم كمال جنبلاط والرئيس بشير الجميل، وطلبت منه تزويدنا بأي معلومات عندهم حول هؤلاء الأشخاص، أو معلومات في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت. وتطرقنا أيضاً الى مسألة السجناء السوريين في لبنان، واتفقنا على متابعة كل هذه الملفات ضمن لجنة وزارية ستشكّل بهذا الهدف».

وقال: «تناولنا أيضاً مسألة التعاون الاقتصادي والترانزيت والاستثمارات. وتحدثنا مطولاً عن مسألة النازحين السوريين في لبنان، وهذه المسألة تتناول أيضاً مسألة العقوبات على سوريا، التي يجب رفعها لتحريك الاقتصاد والاستثمارات فيها، والتي تعود أيضاً بالفائدة على لبنان، لا سيما في موضوع تسهيل عودة النازحين الى بلادهم وإعمار قراهم ومدنهم. كذلك فإن مسألة الاستثمارات والعلاقات التجارية بين لبنان وسوريا، وأيضاً موضوع استجرار الغاز الى لبنان، والربط الكهربائي بالشبكة العربية عن طريق الأردن أو مصر، كلها مسائل حيوية متعلقة برفع العقوبات عن سوريا. وأكدت في خلال لقائي بالرئيس الشرع، اننا نثير مسألة رفع العقوبات عن بلاده في خلال كل لقاءاتنا مع المسؤولين الدوليين، لما فيها من منفعة لسوريا وللبنان في الوقت نفسه. واتفقنا على متابعة موضوع النازحين وسائر القضايا من خلال لجنة وزارية».

وفي الاهتمامات المحلية، عرض وزير العمل محمد حيدر خطته لرفع الحد الأدنى للاجور، ومكننة الوزراة، ودراسة عن سوق العمل في لبنان للبنانيين والاجانب.

وانشغلت الاوساط السياسية والرسمية بالاجراءات الجارية لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، بدءا من 4 أيار المقبل.

وكشف وزير الداخلية احمد الحجار عن استحداث مراكز في القرى المجاورة للقرى المدمرة لتسهيل عملية الاقتراع.وبعد الجلسة غادر الرئيس نواف سلام إلى لاهاي في زيارة خاصة،لنقل مقتنيات شخصية إلى بيروت.

السلاح من وجهتي نظر

وحول مصير سلاح حزب االله، قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري، عقب انتهاء الجلسة، ان وزراء «القوات اللبنانية» أثاروا موضوع وضع جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي، اللبناني وغير اللبناني في خلال ٦ أَشهُر، وانه يمكن البدء بالمخيّمات الفلسطينية.

واوضح الوزير الخوري لـ«اللواء»: ان موقفه هذا سبق واعلنه قبل اكثر من شهر ويقضي بدعوة رئيس الجمهورية مجلس الدفاع الاعلى للاجتماع لوضع جدول زمني لجمع سلاح كل المنظمات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية، وذلك تنفيذاً لإتفاق الطائف وقرار الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس الراحل عمر كرامي بجمع السلاح خلال ستة اشهر.

وقال: ان كل الدول العربية والغربية تؤكد يوميا انه لا دعم ماليا ولا استثمارات طالما هناك اجواء حرب وتوتر وسلاح غير شرعي. ونحن لا نسعى ولا نريد اي صدام بين حزب الله والجيش اللبناني لذلك ومنعاً لأي إشكالية مع الحزب طلبنا البدء بالسلاح الفلسطيني. ونحن نريد الحوار مع الحزب حول السلاح بهدف ان نبني سويا دولة موحدة قادرة وقوية.

بالمقابل، تناول النائب حسن فضل الله ما يثار حول الحوار، فاعتبر أن «ثمة مجموعة من الأولويات اليوم على رأسها ما يتعلق بملف المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات وتحرير الأرض وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار، وعندما تنجز هذه الملفات وعندما تقوم الدولة بمسؤولياتها كاملة في هذه الملفات، وعندما لا يعود دم شعبنا مستباحاً ولا أرضنا محتلة ولا بيوتنا مهدمة نأتي لمناقشة القضايا الأخرى بما فيها الاستراتيجية الدفاعية، ونحن منفتحون على مثل هذا الحوار وكنا سبّاقين إليه وقدّمنا وجهة نظرنا على طاولات الحوار التي عقدت، في حين أن الحوار لا يكون إلا مع الذين يؤمنون بأن إسرائيل عدو وبأن سيادة لبنان متقدمة على أي شروط خارجية كانت أميركية أو إسرائيلية أو غير ذلك».

وأردف فضل االله: نحن لا ندعو إلى حوار مع الذين يضللون الرأي العام ويثيرون الانقسامات ويهاجمون المقاومة، فنحن نتحاور مع الذين يؤمنون بهذه القواعد والمبادئ للوصول إلى استراتيجية دفاعية تحمي سيادة لبنان.

جنبلاط: تشاؤم وقلق

سياسياً، وفي تصريحات تشاؤمية، تعكس القلق من المستقبل، ذكر النائب السابق وليد جنبلاط انه كان «يبعث لوفيق صفا ان يوصل رسالة الى السيد حسن نصر الله لعدم التورط بالحرب»، واعتبر ان حزب الله كحزب انتهى، وحماس لم يبق منها، الا الفكرة، والجيش السوري انتهى، ولم يبق شيء من القضية الفلسطينية، والدولة الاسرائيلية ستتوسع من لبنان لسوريا والعراق، معربا عن اعتقاده من ان الحرب الاسرائيلية – الايرانية ستقع ولن تكون خاطفة.

مكتب المجلس

نيابياً، دعا الرئيس نبيه بري هيئة مكتب المجلس، الى اجتماع في الساعة 11 من قبل ظهر الثلاثاء، في 22 نيسان الجاري، للبحث في عقد جلسة تشريعية.

وفي جدول الاعمال، وادراج مشروعي القانونين المتعقلين بالسرية المصرفية ودمج المصارف واعادة هيكلتها على جدول الاعمال، لتكون ورقة قوية مع الوفد اللبناني في المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

دستورياً، وفي أول خطوة من هذا النوع منذ انتخابه، قدّم الرئيس عون  مراجعتين أمام المجلس الدستوري تتعلق الأولى بالقانون النافذ حكماً رقم 1 المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية، وتتعلق الثانية بالقانون النافذ  حكماً رقم 2 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية المنشورين في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/4/2025. كما وجّه كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء بهدف تفعيل قانون الايجارات القديمة للأماكن السكنية بما يحفظ حقوق جميع المعنيين به. وتهدف المراجعتان الرئاسيتان إلى توضيح بعض الأحكام الواردة في كل من القانونين المذكورين أعلاه لتسهيل تطبيقهما لصالح جميع المعنيين بهما.

تحقيقات المرفأ: دياب بعد المشنوق

قضائياً، يستمع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الى الرئيس حسان دياب يوم الجمعة المقبل في 25 نيسان الجاري.

وكان القاضي بيطار أنهى امس استجواب وزير الداخلية السابق نهادا لمشنوق.

وقال المشنوق لدى مغادرة الجلسة انه «حضر كمواطن يحترم القضاء ويحترم رغبة أهالي الشهداء الذين يعتقدون ان الغياب عن الجلسة موجه ضدهم، اكثر مما هو اصرار على اتباع النص الدستوري المتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء». واشار إلى ان «الجلسة كانت مريحة والتحقيق دقيق ومفيد ، وجرى توضيح الأمور المتعلقة بالتقرير الذي تسلمته في شهر نيسان ٢٠١٤ حول وجود باخرة في المياه اللبنانية». من جهته، اعتبر وكيله المحامي نعوم فرح ان «هدف المشنوق من الحضور هو تقديم اي معلومة يطلبها المحقق العدلي من اجل الوصول إلى الحقيقة».

التعاون الأمني مع الأردن

وفي مجال قضائي آخر، اعلن وزير العدل عادل نصار، في ما خص الخلية التي اوقفتها السلطة الاردنية اننا سنتعاون مع الأردن على مستوى التحقيقات والملاحقات للعناصر المتورطة في الشبكة».

وكانت مصادر مطلعة كشفت ان التهمة الموجهة لأفراد الخلية تتعلق «بالتخطيط لأعمال إرهابية»، وأن افرادها تلقوا تدريبات عسكرية في احد المخيمات الفلسطينية في لبنان، باشراف عناصر من حماس.

وذكرت معلومات ان مخابرات الجيش اللبناني اوقفت في الساعات الماضية شاباً لبنانياً يسكن في الطريق الجديدة، بتهمة التعاون مع حماس. اضافة الى شاب فلسطيني قطن في صيدا، ومتهم باطلاق  الصواريخ في الجنوب..

وعلم ان وسيطاً يتحرك بين مديرية المخابرات، وقيادة حماس التي تألفت الجانب اللبناني انها على استعداد كامل لتسليم اي عنصر في  صفوفها، تطلبه مخابرات الجيش.

الوضع الميداني

ميدانياً، باكرت طائرات الاحتلال الاسرائيلي الاستطلاعية في التحليق على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية والجنوب والجبل وصولات الى البقاع.

وفي الاعتداءات المباشرة، شنت مسيّرة اسرائيلية غارة على دراجة نارية، وأدت الى سقوط المواطن علي عبد النبي  حجازي شهيداً.

كما شن العدو غارة من مُسيّرة استهدفت بلدة أم التوت، وألقت محلّقة صهيونية قنبلة صوتية على غرفة جاهزة في بلدة البستان بالقطاع الغربي.

وبعد ظهر أمس، نجا مواطن في بلدة برج الملوك من انفجار قنبلة صوتية من مخلفات الجيش الاسرائيلي ملقاة في حديقة منزله.

وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه لجان كشف الأضرار التابعة لمجلس الجنوب في أطراف بليدا.

وأعلنت قيادة الجيش في بيان انه «بتاريخ ١٧ /٤ /٢٠٢٥، وفي سياق متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة بليدا- مرجعيون، وعملت على تفكيكه». وجددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى الابتعاد عن هذه الأجسام وعدم لمسها كونها تمثل خطرًا داهمًا على حياتهم، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم.

 البناء:

حضرت موسكو بقوة كعاصمة قرار عبر استقبالات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والبيانات الصادرة عن هذه اللقاءات، وفي البحث مع أمير قطر لم يقتصر على التعاون بين بلدين مصدّرين كبيرين للغاز في العالم، بل تناول الملفات الإقليمية التي تلعب قطر فيها دوراً محورياً، وخصوصاً مستقبل سورية والوساطة في حرب غزة، وكان التأكيد المشترك على وحدة وسيادة سورية من جهة، وعلى حل الدولتين كأساس لإنهاء الأزمات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وفي الملف النووي الإيراني تأكيد روسي على رفض الحلول العسكرية والتهديد بها واستعداد للوساطة بين أميركا وإيران مع تشجيع الخيار التفاوضي.
في المنطقة، ومع تصاعد الحركات الاحتجاجية داخل كيان الاحتلال، سواء عبر بلوغ أعداد المتظاهرين أرقاماً قياسية جديدة كل يوم، أو بارتفاع أعداد الموقعين على العرائض الرافضة للحرب وتصاعد نسب العسكريين بينها، حسمت فصائل غزة موقفها من مقترحات الحلول الجزئية، بعد مبادرات وصلتها لمرحلة انتقالية لتبادل الأسرى والتمهيد للتفاوض على المراحل النهائية، وقالت إنها تشارك آدم بولر المعني بملف الرهائن في إدارة الرئيس دونالد ترامب بالسعي لحل شامل يتضمن كل الرهائن مقابل كل القضايا النهائيّة، خصوصاً إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال.
لبنانياً، بينما يواصل الاحتلال رفض الانسحاب ويستمرّ بشن الاعتداءات على المناطق اللبنانية، انعقد مجلس الوزراء بعد أسبوع من التسويق لحرب نفسية وإعلامية تقول إن لا شيء يمكن فعله قبل سحب سلاح المقاومة، بعدما وضعت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس هذه المعادلة على الطاولة، وامتلأت وسائل الإعلام بتحليلات وتصريحات تقول إن مجلس الوزراء المنعقد أمس سوف يحسم الأمر ويضع ملف السلاح على الطاولة، من خلال تكليف قائد الجيش أو المجلس الأعلى للدفاع بوضع جدول زمني لإنهاء ملف السلاح، بينما جاءت نتائج الاجتماع الذي استمع لقائد الجيش ونوّه بجهود القوات اللبنانية المسلحة في تطبيق الالتزامات اللبنانية وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، لتقول إن المشكلة لا تزال في بقاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق لبنانية داخل الخط الأزرق بخلاف نصوص الاتفاق والقرار 1701، وإن هذه العقبة هي التي تمنع استكمال تنفيذ القرار وتحقيق الاستقرار وضمان إنجاز أول منطقة لبنانية يتم بسط السيادة عليها بالقوى الذاتية للدولة اللبنانية، وإن أولوية الحكومة لا تزال في جنوب الليطاني.

وغداة عودة رئيس الجمهورية جوزاف عون الى لبنان من قطر، ترأس جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا بحضور رئيس الحكومة نواف سلام، بدأت بتقديم قائد الجيش العماد رودولف هيكل عرضًا عن الوضع الأمني في جنوب لبنان ومسار تطبيق القرار 1701.
الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات وصفها بعض الوزراء بأنها مجلس وزراء عسكري، حيث أثار وزراء حزب القوات اللبنانية موضوع سلاح حزب الله وتحديد جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي للفصائل الفلسطينية واللبنانية. وأشار وزير الصناعة جو عيسى الخوري، عقب انتهاء الجلسة، أن وزراء «القوات اللبنانية» أثاروا موضوع جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي، اللبناني وغير اللبناني في خلال ٦ أَشهُر، واعتبر أنه يمكن البدء بالمخيّمات الفلسطينية.
في المقابل تصدّى وزراء الثنائي حركة أمل وحزب الله لمطالعة وزراء القوات اللبنانية وفق معلومات «البناء» وشدّدوا على ربط سلاح المقاومة بالخطر الإسرائيلي واستمرار الاحتلال لجزء من الجنوب وبالاعتداءات اليومية، إضافة الى تعزيز قدرات الجيش اللبناني والدولة والوصول الى استراتيجية دفاع وطني أو أمن قومي – وطني عبر الحوار ومن دون تحديد مهل لا تخدم المصلحة الوطنية.
وأشار وزير العمل محمد حيدر إلى أن الجيش اللبناني يقوم بدوره في جنوب الليطاني كما شماله، ونفذ خمسة آلاف مهمة بمفرده أو بالتعاون مع قوات اليونفيل، لافتاً إلى أن المهلة الزمنية لتسليم السلاح التي تحدث عنها وزراء القوات مرتبطة بعديد الجيش واحتلال العدو الإسرائيلي لعدة مواقع في الجنوب. بدوره اعتبر وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين أن الحديث عن سلاح حزب الله في مجلس الوزراء حصل بشكلٍ غير مباشر، وشدّد على أن العائق أمام تطبيق القرار 1701 وانتشار الجيش في كامل منطقة جنوب الليطاني هو استمرار الاحتلال بالسيطرة على النقاط الخمس وبالخروق البرية والجوية للقرار الدولي.
وخلال الجلسة حلّق سرب من مروحيات الجيش اللبناني فوق بيروت، كما حلّقت مسيرات إسرائيلية على علو منخفض في أجواء العاصمة، ما قرأت فيها مصادر سياسية أنها رسالة إسرائيلية للضغط على الدولة والحكومة اللبنانية التي كانت تناقش ملف السلاح.
وسبق جلسة مجلس الوزراء اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وسلام، واجتماع آخر بين عون ووزير العمل تطرّق الى إنجازت الوزارة ورواتب القطاع الخاص وملفات أخرى.
كما التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار كلاً من الرئيسين عون وسلام، وجرى البحث بملفات أمنية وقضائية والانتخابات البلدية.
وأكد وزير الإعلام بول مرقص عقب الجلسة أن «التشكيلات الدبلوماسية والقضائية يجب أن تتم في أسرع وقت وسيتم إدراج قانون استقلالية القضاء على جدول أعمال الجلسة المقبلة». وتابع: «الرئيس نواف سلام لفت إلى أن زيارته الى سورية تطرقت الى تسليم منفذي تفجير المسجدين في طرابلس واغتيال كمال جنبلاط». وأشار الرئيس عون إلى أن «وفداً قطرياً قد يزور لبنان الأسبوع المقبل للبحث في ملف الكهرباء».
وقرّر مجلس الوزراء تمديد ولاية اليونيفيل. وأعلن عن «تسجيل 2740 خرقاً إسرائيلياً منذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي».
ووفق معلومات «البناء» فإن رئيس الجمهورية لن يطرح موضوع سلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية أو استراتيجة الأمن الوطني قبل التوصل إلى رؤية مبدئية لكيفية دمج الحزب وسلاحه بالدولة اللبنانية أو كيفية وضع السلاح وقرار استخدامه بيد الدولة، ومن ثم يتم الانتقال الى مرحلة الحوار الثنائي الرسمي بين رئاسة الجمهورية وممثلين عن حزب الله. ووفق المعلومات فإن الحوار يحصل اليوم بعيداً عن الإعلام ويتم تبادل النقاش والأفكار والاقتراحات الأولية بين الحزب والدولة ويتمحور النقاش حول جوانب الاستراتيجيّة الدفاعية.
وشدّدت مصادر سياسية في فريق المقاومة لـ»البناء» على أن الحملة السياسيّة والإعلاميّة على حزب الله لن تؤثر على قيادة الحزب ولا على استعداد المقاومين لأي مواجهة ولا على معنويات بيئة المقاومة، في ظل استمرار العدو باعتداءاته على المدنيين في القرى الجنوبية الآمنة. وشدّدت على أن لا تسليم للسلاح في المدى المنظور إلا ضمن استراتيجية دفاع وطني يتم الاتفاق عليها بين الدولة والمقاومة تأخذ بعين الاعتبار التهديدات الخارجية والداخلية للأمن الوطني والقومي اللبناني لا سيما من الحدود الجنوبية والشرقية بعد تغيير النظام في سورية والفوضى الأمنية في الداخل السوري واجتياح القوات الإسرائيلية لمناطق واسعة في سورية وصولاً الى تخوم دمشق والحدود الشرقية اللبنانية. وأوضحت المصادر بأن أيّ استراتيجية دفاعية لا تأخذ بعين الاعتبار قوة المقاومة كجزء من قوة الجيش والدولة لن تلبي المصلحة الوطنية ولن تواجه الأخطار الحدوديّة وتحمي السيادة.
وفي سياق ذلك، اعتبر النائب حسن فضل الله أن «ثمة مجموعة من الأولويات اليوم على رأسها ما يتعلق بملف المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات وتحرير الأرض وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار، وعندما تنجز هذه الملفات وعندما تقوم الدولة بمسؤولياتها كاملة في هذه الملفات، وعندما لا يعود دم شعبنا مستباحاً ولا أرضنا محتلة ولا بيوتنا مهدمة نأتي لمناقشة القضايا الأخرى بما فيها الاستراتيجية الدفاعية، ونحن منفتحون على مثل هذا الحوار وكنا سبّاقين إليه وقدّمنا وجهة نظرنا على طاولات الحوار التي عُقدت، في حين أن الحوار لا يكون إلا مع الذين يؤمنون بأن «إسرائيل» عدو وبأن سيادة لبنان متقدّمة على أي شروط خارجية كانت أميركية أو إسرائيلية أو غير ذلك».
وأردف فضل الله: «نحن لا ندعو إلى حوار مع الذين يضللون الرأي العام ويثيرون الانقسامات ويهاجمون المقاومة. فنحن نتحاور مع الذين يؤمنون بهذه القواعد والمبادئ للوصول إلى استراتيجية دفاعية تحمي سيادة لبنان. وفي هذا الجانب أقول لكم إن قيادة هذه المقاومة لا تفرط بنقطة دم من دماء شهدائنا ولا بعنصر قوة من عناصر قوتنا، وإن علينا في لبنان أن نستفيد من كل عناصر القوة التي نمتلكها ولا يجوز لأحد أن يسعى إلى التفريط بعناصر القوة في الوقت الذي توجد دماء على أرض الجنوب، وتوجد استهدافات إسرائيلية، فهل يعقل أن يأتي أحد ويقول لنا تعالوا لنرى كيف نسلب مقدرات البلد؟».
بدوره، أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في مقابلة تلفزيونية، أن المبرر لسلاح المقاومة لا يزال قائمًا طالما أن الدولة لم تقم بدورها في التحرير وردع العدوان، مشيرًا إلى أن الهم الأكبر هو العدوان الإسرائيلي المستمر، وأنه ليس مقبولًا أن يصبح الاعتداء الإسرائيلي أمرًا واقعًا، ولا يعتقد أن الشعب اللبناني يقبل بذلك.
وشدّد على أن المقاومة تدافع عن لبنان واللبنانيين، في حين أن الآخرين كانوا يحملون السلاح لأهداف خارجية، معتبرًا أن ما حصل في تشييع السيدين حسن نصرالله وهاشم صفِي الدين يشكّل أكبر رد على مقولة انهزام الطائفة الشيعية، معتبراً أن «على الدولة تحمل مسؤولياتها في عملية إعادة البناء». معتبراً أن من يتحدّث عن جدول زمني لتسليم السلاح يخطئ بحق لبنان ويدعو لحرب أهلية، مؤكدًا أن أحدًا لا يستطيع ذلك، ولا أحد يريد تكرار تجربة الحرب.
بدوره، انتقد النائب السابق وليد جنبلاط شروط المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، خاصة لجهة استئصال سلاح «الحزب»، متسائلاً عما إذا تمّ تحديد المواقع كافة، وما إذا كان هناك استعداد لمساعدة الجيش، الذي هو حاجة أمنيّة، مؤكداً ضرورة تطويع 5000 عسكري جديد، وأن لا مساعدات للجيش من دون إصلاحات، مشيراً إلى الحلقة المفرغة بين الإصلاح وتقديم الدعم.
ميدانياً، نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة جوية حيث استهدفت بصاروخ موجّه دراجة نارية على طريق النقعة في بلدة عيترون، وأفيد بوقوع شهيد. وشنت مسيّرة غارة استهدفت بلدة أم التوت في القطاع الغربي. وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر منصة «اكس»: بأن قوات جيشه الليلة «هاجم بنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة جنوب لبنان». مدعياً أن «حزب الله يستغل بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض إرهابية ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية. سيعمل جيش الدفاع ضد محاولات حزب الله لإعادة إعمار قدراته أو التموضع عسكريًا تحت غطاء مدني».
وتفقّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة فوج الحدود البرية الأول في شدرا – عكار، حيث التقى العسكريين وأثنى على جهودهم في حفظ أمن المنطقة الحدودية رغم صعوبة التضاريس وامتدادها الجغرافي الكبير، مؤكدًا أن هذه الجهود التي يقدّمها العسكريون تهدف إلى تحقيق الأمان والاستقرار، وأشاد بصمودهم خلال الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تمرّ بها البلاد في ظل الخروق والاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة، وتوجّه إليهم بالمعايدة لمناسبة الأعياد المجيدة.
وشدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني خلال محادثة هاتفية بينهما، على متانة العلاقات الأخوية اللبنانية – العراقية التي بقيت راسخة ومتجذرة على مر السنوات، لأنها قائمة على الاحترام المتبادل لسيادة كل من لبنان والعراق. وأكد الرئيس عون ورئيس الوزراء العراقي على الرغبة المتبادلة في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في المجالات كافة، وذلك بعيداً عن كل ما يمكن أن يؤثر على عمقها.
وأشارت مصادر معنية لـ»البناء» الى أن كلام رئيس الجمهورية فسّر بغير محله، حيث لم يكن يقصد الإساءة الى أي من مكونات الشعب العراقي الصديق للبنان، بل جاء كلامه في إطار التوصيف وبأن التجربة العراقية لا تصلح للواقع اللبناني، حيث لكل دولة واقعها وتركيبتها الداخلية والإقليمية.
على صعيد آخر، أنهى القاضي طارق البيطار أمس، استجواب الوزير نهاد المشنوق الذي أوضح لدى مغادرته الجلسة أنه «حضر كمواطن يحترم القضاء ويحترم رغبة أهالي الشهداء الذين يعتقدون أن الغياب عن الجلسة موجّه ضدهم، أكثر مما هو إصرار على اتباع النص الدستوري المتعلق بمحاكمة الروساء والوزراء». وأشار إلى أن «الجلسة كانت مريحة والتحقيق دقيق ومفيد، وجرى توضيح الأمور المتعلقة بالتقرير الذي تسلمته في شهر نيسان 2024 حول وجود باخرة في المياه اللبنانية».
وحدّد البيطار جلسة للاستماع إلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب في 25 نيسان الحالي.

الأنباء الإلكترونية: 

يدخل لبنان اليوم إجازة الجمعة العظيمة والفصح المجيد بعد أسبوع حافل باللقاءات والزيارات المهمة التي يتطلع اللبنانيون الى التماس نتائجها المباشرة في المقبل من الأيام. فيما تتجه الأنظار الى الحراك الإقليمي الدولي اللافت، حيث حط وزير الخارجية السعودي في طهران حاملا رسالة مهمة من خادم الحرمين الشريفين للمرشد علي خامنئي، فيما وصل الى العاصمة الروسية وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي حاملا رسالة من خامنئي الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي كان قد وصل إليها صباح أمس أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي التقى بوتين أيضاً، وذلك عشية الجولة الثانية من المفاوضات الأميركية – الإيرانية في العاصمة الإيطالية، على وقع تصريح مقتضب للرئيس الأميركي دونالد ترامب ردا على سؤال حول تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يفيد بأنه تراجع عن فكرة دعم إسرائيل شن هجوما عسكريا على إيران، إذ قال: "لن أقول إنه تراجع، لست في عجلة من أمري للقيام بذلك لأنني أرى أن لدى إيران فرصة لتصبح دولة عظيمة". ما يعني أن واقع المنطقة ومستقبلها وتوازناتها يرتبط بنتائج تلك المفاوضات وجولاتها التي لن تطول كثيرا. 

جنبلاط

 وفي هذا السياق لفتَ الرئيس وليد جنبلاط في مقابلة مع التلفزيون العربي أنَّ "المنطقة دخلت في العصر الإسرائيلي قبل السابع من أكتوبر 2023. وقال: "لا أعتقد أن "حماس" كانت تتوقع ردة الفعل الإسرائيلية معتبرا أن إسرائيل ستستمر في التدمير والتهجير والإقصاء المطلق لكل قطاع غزة وأهله، ولاحقاً سيأتي دور الضفة والدمار سينتقل إليها".

ورأى جنبلاط أن "الهلال الخصيب الإيراني انهار وتراجع، واليوم الهلال الآخر المضاد الإسرائيلي يتوسّع، ليس بالضرورة عبر الاحتلال المباشر، إنما باستغلاله للتقسيمات الطائفية والدينية والعرقية والمذهبية والقبلية للبنان وسوريا والعراق. وأضاف "الخلاف الإستراتيجي الإسرائيلي - الإيراني كبير جداً، ولا أعتقد أنه بوجود حلف نتنياهو - ترامب سنصل لأفق سلام. وفي الوقت نفسه هناك المعتدلون داخل إيران لكن هناك أيضاً الحرس الثوري الذي لا يريد الوصول إلى تسوية بل كسب الوقت. ورأى أن الحرب قادمة، وإسرائيل لا تستطيع بمفردها أن تشعل الحرب، إنما أميركا وإسرائيل سوياً تشعلان الحرب وستكون حرب طويلة. واعتبر جنبلاط أن"الأمن القومي العربي انتهى منذ اتفاق كامب ديفيد، حيث تم فصل مصر عن سوريا، وجرى إرضائها باستعادة كل أرضها. موضحا أن الأمن العربي منظور تاريخي قديم يمكن رؤيته منذ أيام صلاح الدين والمماليك، فالأمن القومي العربي تراجع، العراق انتهى واليوم سوريا شبه موجودة وأتمنى بقاؤها، وفي مصر دخل الإسرائيليون على الحبشيين، والخليج مطوّع ودخل في الاتفاق الإبراهيمي تحت شعار جميل لكنه فارغ، مشددا على أن الأهم أن تبقى الذاكرة الفلسطينية مع الجيل الجديد".

وفي الشأن اللبناني أكد جنبلاط "ضرورة تثبيت اتفاق الهدنة 1949 بين لبنان وإٍسرائيل، ولن ندخل في التطبيع، آخدين بعين الاعتبار التطبيع الفكري عبر الهاتف، لكن الزيارات المتبادلة نرفضها، وكذلك التطبيع. ولفت إلى أن "رسولة الإدارة الأميركية مورغان أورتاغوس تضع شروطاً تعجيزية ومنها استئصال سلاح الحزب، ولكن هل تم تحديد المواقع كافة وهل هناك استعداد لمساعدة الجيش الذي يحتاج إلى عديد، فنحن بحاجة إلى تطويع 5000 عسكري جديد، ولن يكون هناك مساعدات للجيش إلا بالاصلاحات.

مجلس الوزراء

وسط هذه الأجواء وبعد أسبوع حافل بالحراك الدبلوماسي، ترأس العماد جوزاف عون جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا بحضور رئيس الحكومة نواف سلام، حيث عرض نتائج زيارته إلى قطر، واصفاً اللقاء مع الأمير تميم ب"المثمر والممتاز"، ومشيراً إلى" استعداد قطر لدعم المؤسسة العسكرية "، معلناً عن طلبه من قطر "زيادة استثماراتها في لبنان"، وكشف عن زيارة وفد قطري الأسبوع المقبل لبحث ملف الكهرباء.

كما دعا قطر، بصفتها عضواً في الكونسورتيوم، إلى" الإسراع في التنقيب عن الغاز"، وأشاد "بتجربتها في الحكومة الإلكترونية وبنجاح اللبنانيين في الاغتراب "، مشدداً على أن "الدول الداعمة للبنان تركز على الإصلاح"، مثنياً على" إنجاز الحكومة لمشروع قانون إصلاح المصارف الذي وقّعه وأحاله على مجلس النواب". وأشار إلى "استعجال الرئيس نبيه بري لمناقشته، ما يُعطي "صدمة إيجابية" جديدة بعد سلسلة خطوات إيجابية منذ تأليف الحكومة". متمنياً "التوفيق لوزير المال في زيارته للولايات المتحدة ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي".

وشدد على "ضرورة إنجاز مشروع القانون المتعلق بالفجوة المالية في الوقت المناسب"، مشيراً إلى وجود "تراكمات لسنا نحن مسؤولين عنها الا اننا مسؤولون عن حلها".

وإذ تطرق الرئيس عون إلى الخلية التي تم ضبطها في الأردن، أشار إلى "اتصاله بالملك عبد الله الثاني، وتنسيق المخابرات اللبنانية مع الأردنية، وجهود وزير العدل في هذا الإطار".

وحول ملف التعيينات، آمل الرئيس عون "إنجازها في مجلس الإنماء والإعمار قريبا، واستكمال التشكيلات القضائية والديبلوماسية دون تأخير، داعياً الوزراء المعنيين إلى" الجهوزية لاستكمالها".

إلى ذلك استمع مجلس الوزراء الى عرض مفصل من قائد الجيش عن الوضع الأمني في جنوب لبنان والإجراءات الأمنية المشددة التي يقوم بها الجيش خصوصا بعد التزام لبنان تطبيق الـ1701 على عكس إسرائيل. كما عرض مهمات الجيش بالأرقام"، وقال: "هناك صعوبات كثيرة من ناحية إمكانات الجيش لكن الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة تؤخر انتشار الجيش".

وبحث مجلس الوزراء مع قائد الجيش، في كيفية إتلاف بعض الذخائر.

وفي ختام الجلسة قال وزير الإعلام بول مرقص، ان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، "شدد في خلال الجلسة، على وجوب إجراء التشكيلات القضائية في أسرع وقت ممكن. كما تحدث عن زيارته سوريا حيث بحث في ملف ضبط الحدود ومكافحة التهريب كما ملف المفقودين في السجون السورية وقد طلب من الرئيس السوري أحمد الشرع معلومات حول انفجار مرفأ بيروت". ولفت الى انه "تطرق الى تسليم منفذي تفجير المسجدين في طرابلس واغتيال كمال جنبلاط".

وقرّر مجلس الوزراء تمديد ولاية اليونيفيل.  وأعلن عن "تسجيل 2740 خرقا إسرائيليا منذ اتفاق وقف اطلاق النار في تشرين الثاني الماضي.

 الشرق : وافق مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، على تمديد ولاية اليونيفيل.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيس عون والرئيس سلام تداولا في خلاله في جدول اعمال الجلسة.

وزير الاعلام

في ختام الجلسة التي حضر جانباً منها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، تلا وزير الاعلام بول مرقص البيان الاتي:

«عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والسيدات والسادة الوزراء، بغياب الوزيرة لورا الخازن، والوزير فايز رسامني، والوزير عامر البساط.

تحدث الرئيس عون في مستهل الجلسة، فهنأ اللبنانيين بعيد الفصح المجيد متمنياً ان يعيده الله بالخير والبركة على لبنان واللبنانيين. وقدم تعازيه لوزارة الدفاع وقيادة الجيش باستشهاد المعاون الذي سقط أخيرا اثناء تفكيك ألغام ومواد متفجرة في نفق في منطقة صور. وشكر مديرية المخابرات والامن العام على المجهود الذي بذلاه لتوقيف بعض أعضاء الخلية التي قامت باطلاق الصواريخ من جنوب لبنان. ثم تطرق رئيس الجمهورية الى الزيارات الميدانية التي قام بها الى مصلحة إدارة السير ومرفأ بيروت، وقال: «لا شك ان الناس يعانون من الفساد والروتين الإداري، وهناك امر اساسي يتحكم بهذين الموضوعين وهو الحكومة الالكترونية، وعلينا ان نساعد بعضنا البعض ووزارة الداخلية والوزراء المختصين في هذا الاطار، وهو امر اذا ما تحقق، من شأنه ان يخفف من الأعباء كما من الفساد في آن واحد.

اما بالنسبة لمديرية الجمارك، فهناك امر أساسي يتعلق بجهاز السكانر حيث ان الموجود لا يستوعب اكثر من 40 مستوعباً، ولا يتمتع بفاعلية اكثر من 60 الى 70%، بحيث انه يتم الاعتماد على خبرة الموظفين في قراءتهم لصورة الجهاز. أتصور ان هناك عرضا لاحدى الشركات، وعلينا الإسراع في استكمال هذه العملية لاعطاء صدى إيجابياً».

وعن زيارته الى قطر، اكد فخامة الرئيس ان لقاءه مع الأمير تميم كان مثمراً وممتازاً، وقال: «ابدى المسؤولون القطريون استعدادهم للتعاون في كافة المجالات، وهم مستمرون في دعم المؤسسة العسكرية». وأشار الى انه طلب زيادة استثمار القطريين في لبنان على الصعد كافة،  لافتا الى ان وفداً قطرياً قد يزور لبنان الأسبوع المقبل للبحث في موضوع الكهرباء.

وأضاف فخامته: «كما طلبت من قطر كونها عضو في الكونسورتيوم، التنقيب عن الغاز»، متحدثاً عن تجربة الدوحة في اعتماد الحكومة الالكترونية منذ سنوات وعن دور الجالية اللبنانية هناك، وقال ان «من استطاع ان يبرع في دول الانتشار، بإمكانه ان يبرع في وطنه».

وإذ أشار الرئيس عون الى حرص الدول التي تبدي استعدادها لمساعدة لبنان على موضوع الإصلاح، فإنه اثنى على الدور الذي قامت به الحكومة في انجاز مشروع قانون اصلاح المصارف «الذي وقعته اليوم وأحيل الى مجلس النواب»، مشيراً الى استعجال دولة رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري في هذا المجال، ما يعطي صدمة إيجابية. وقال: «منذ تأليف الحكومة سجلت صدمة إيجابية الواحدة تلو الأخرى، وان شاء الله سنتابع الصدمات الإيجابية على الدوام».

ثم تناول رئيس الجمهورية الخلية التي تم ضبطها في الأردن، فقال: اتصلت بجلالة الملك عبد الله الثاني وطلبت من مدير المخابرات التنسيق مع نظيره الأردني، كما اجرى وزير العدل اتصالا أيضا بوزير العدل الاردني، معرباً عن أمله في ان يتم تفكيك هذه الشبكة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية كافة.

سلام

ثم تحدث دولة الرئيس سلام، فهنأ اللبنانيين بحلول عيد الفصح المجيد، وقال: «في الجلسة المقبلة سنعرض موضوع التعيينات في مجلس الانماء والاعمار، وهناك مجموعة من الإعلانات لترشيح اسماء في الهيئات الناظمة انطلقت، وكذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة. وهناك اقبال كبير للتقدم على الترشح لهذه الوظائف، علماً ان للهيئات الناظمة وضعاً خاصاً. اما التشكيلات الدبلوماسية والقضائية، فيجب ان نجريها في اسرع وقت، وسيتم ادراج مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية، على جدول اعمال الجلسة المقبلة، استكمالاً للحزمة الإصلاحية التي بدأناها، وهو نقطة وصل بين الإصلاحات المالية والإصلاحات السياسية المطلوبة، وهذا المشروع منجز من قبل وزير العدل».

اف: «في ما يتعلق بزيارتي الى سوريا، فقد بحثنا أربعة موضوعات، انطلاقاً من المحادثات التي جرت في المملكة العربية السعودية بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري، وهي ضبط الحدود السورية – اللبنانية ومكافحة التهريب وصولاً الى ترسيم الحدود مستقبلاً، وهو مسار قد بدأ وسيستكمل. اضاةفة الى مسألة المفقودين اللبنانيين في سوريا، ومسألة المطلوبين اللبنانيين الموجودين في سوريا، مثل منفذي تفجير المسجدين في طرابلس، والمسؤولين عن عمليات الاغتيال في لبنان كاغتيال الزعيم كمال جنبلاط والرئيس بشير الجميل، وطلبت منه تزويدنا بأي معلومات عندهم حول هؤلاء الأشخاص، او معلومات في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت. وتطرقنا ايضاً الى مسألة السجناء السوريين في لبنان، واتفقنا على متابعة كل هذه الملفات ضمن لجنة وزارية ستشكل بهذا الهدف.»

وتابع دولة الرئيس سلام: «تناولنا ايضاً مسألة التعاون الاقتصادي والترانزيت والاستثمارات. وتحدثنا مطولاً عن مسألة النازحين السوريين في لبنان، وهذه المسألة تتناول ايضاً مسألة العقوبات على سوريا، التي يجب رفعها لتحريك الاقتصاد والاستثمارات فيها، والتي تعود ايضاً بالفائدة على لبنان، لا سيما في موضوع تسهيل عودة النازحين الى بلادهم واعمار قراهم ومدنهم. كذلك فإن مسألة الاستثمارات والعلاقات التجارية بين لبنان وسوريا، وايضاً موضوع استجرار الغاز الى لبنان، والربط الكهربائي بالشبكة العربية عن طريق الاردن او مصر.

ثم تناول فخامة الرئيس دور الجيش اللبناني والصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجهه سواء بالظروف أو بالعديد والعتاد، وهو دور متعاظم جداً قياسا على إمكاناته والحاجات المطلوبة منه. وأعطى الكلام للعماد قائد الجيش الذي حضر الجلسة، وعرض ملخصاً عن الوضع والإجراءات الأمنية المتخذة، خصوصاً في الفترة بعد الترتيبات المتعلقة بوقف الاعمال العدائية التي التزم بها لبنان وجيشه خلافا لإسرائيل، مما أثر سلباً على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة رغم الجهود والنتائج الملحوظة المبذولة لذلك، لاسيما لناحية التطويع والانتشار الذي يحول الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة فقط، دون استكماله في جنوب الليطاني، وليس أي جهة أخرى في الداخل. كما لم يعد بالإمكان اجتياز شمال الليطاني الى جنوبه إلا عبر المرور بحواجز الجيش اللبناني، فضلا عن الحواجز الداخلية ونقاط التفتيش، وأيضا جرى استعراض ضبط ومصادرة أي معدات او أسلحة او ذخائر عسكرية، وكان هذا الاستعراض دقيقاً من حيث الوقائع والأرقام والإحصاءات الموثقة التي تثبت جهود الجيش الذي نفذ آلاف المهمات، علماً ان ثمة 2740 خرقاً إسرائيلياً منذ الترتيبات التي ذكرتها، وقد سقط لنا 190 شهيداً فضلاً عن 485 جريحاً مذ ذاك. وتم التنويه بالدعم الذي يتلقاه الجيش من الدول الشقيقة والصديقة، وتم شكر هذه الدول.

وكان هناك ايضاً استعراض مفيد ومهم جداً، نال استحساناً كبيراً، من قبل قائد الجيش عبر الصور والخرائط والمعلومات الدقيقة التي تثبت جهود الجيش، وحاز ذلك على تصفيق فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد ولاية اليونيفيل.»

الشرق الأوسط:

قاربت الحكومة اللبنانية ملف سلاح «الحزب» وتطبيق القرار الدولي «1701» الذي ينص على انتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني ومنع الوجود المسلح غير الشرعي، من دون اتخاذ قرارات بشأن ذلك.

ووافقت الحكومة على تمديد ولاية «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)»، «تأكيداً على حرص الدولة اللبنانية على الشراكة مع المجتمع الدولي في الحفاظ على الاستقرار»، وأشارت إلى 2740 خرقاً إسرائيلياً منذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر حكومية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الموضوع طُرح في إطار عام، وإنه لم يُتجاوب مع مطلب وزراء «القوات اللبنانية» تحديد موعد زمني لسحب السلاح، بعد ردود من وزراء آخرين عدّوا أن موضوع حصرية السلاح موجود في البيان الوزاري للحكومة، وأن رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، أخذ على عاتقه بحث الملف مع الأطراف المعنية، وأنه سيبلغ مجلس الوزراء نتائج مشاوراته.

بسط سلطة الدولة على أراضيها

وأكد وزير الإعلام، بول مرقص، عقب الجلسة، تمسك الحكومة ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى تشديدها على «ضرورة دعم الجيش اللبناني في ظل التحديات الأمنية (المتزايدة)، لا سيما في الجنوب، حيث يواصل الجيش تنفيذ مهامه رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وأوضح مرقص أن قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، قدّم خلال الجلسة عرضاً للوضع الأمني والإجراءات المتخذة، مشدداً على «التزام لبنان الكامل بتطبيق القرار (1701)، خلافاً لما تقوم به إسرائيل من خروقات متواصلة تؤخر انتشار الجيش وبسط سلطة الدولة». وأشار إلى أن الجيش – رغم مواجهته صعوبات على مستوى الإمكانات – «لا يزال يؤدي واجباته في ظل ظروف صعبة»، موضحاً أنه جرى التطرق كذلك إلى الآليات التقنية لإتلاف بعض أنواع الذخائر المصادرة، وفقاً للمعايير الدولية. وكشف عن تسجيل 2740 خرقاً إسرائيلياً منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقال مرقص: «هناك إعلان والتزام واضح من الحكومة ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، وهذا ورد في (اتفاق الطائف)، ولذلك قاربناه في البند الأول من جدول الأعمال، كما حصل تعهد به في البيان الوزاري».

وكشف وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، بعد انتهاء الجلسة في قصر بعبدا، عن أن وزراء «القوات اللبنانية» أثاروا مسألة وضع جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي؛ سواء اللبناني وغير اللبناني، خلال مهلة 6 أشهر، واقترحوا البدء بالمخيمات الفلسطينية.

من جهة أخرى، شدد وزير العمل، محمد حيدر، على أن «قائد الجيش أكد تنفيذ المؤسسة العسكرية أكثر من 3 آلاف عملية لمصادرة السلاح والانتشار بشكل منفرد، وأكثر من 2500 عملية بالتعاون مع قوات (يونيفيل)»، مشيراً إلى أن الجيش «ينفذ واجباته بفاعلية جنوب نهر الليطاني وشماله، وقد تسلم عدداً من المواقع الفلسطينية».

وأكد الرئيس عون في مستهل الجلسة أن لقاءه مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في الدوحة، كان مثمراً وممتازاً، كاشفاً عن أن وفداً قطرياً قد يزور لبنان الأسبوع المقبل للبحث في موضوع الكهرباء. وشكر مديرية المخابرات والأمن العام على توقيف بعض أعضاء خلية إطلاق الصواريخ من الجنوب، معرباً عن أمله في تفكيك الخلية التي ضُبطت في الأردن أخيراً والتي اعترف أفرادها بتلقيهم تدريبات في لبنان.

وفي سياق متصل، أعلن مرقص أن مجلس الوزراء وافق على تمديد ولاية قوات «يونيفيل» في الجنوب، تأكيداً على حرص الدولة اللبنانية على الشراكة مع المجتمع الدولي في الحفاظ على الاستقرار.

إصلاحات مطلوبة وتعاون مع سوريا

وبشأن الإصلاحات، أشار الرئيس عون إلى أن الدول المعنية بالملف اللبناني تشترط إحراز تقدم ملموس على صعيد الإصلاحات مقابل أي دعم، مثنياً على الخطوات التي أنجزتها الحكومة، لا سيما في ما يتعلق بمشروع قانون إصلاح المصارف.

أما رئيس الحكومة، نواف سلام، فتحدث من جهته عن زيارته سوريا، مؤكداً أن البحث تناول 4 ملفات أساسية: مسألة ضبط الحدود اللبنانية – السورية، وصولاً إلى ترسيمها، ومسألة المفقودين اللبنانيين في سوريا، ومسألة المطلوبين اللبنانيين الموجودين في سوريا، ومسألة السجناء السوريين في لبنان.

ولفت إلى أن الموضوع الأبرز الذي جرى التطرق إليه أيضاً هو عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وأهمية رفع العقوبات عن سوريا لتسهيل هذه العودة. إضافة إلى طلب رسمي بالحصول على معلومات مرتبطة بانفجار مرفأ بيروت.