افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 25 أبريل 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Apr 25 25|07:21AM :نشر بتاريخ

"النهار":

يمكن القول إن إخفاق مجلس النواب في جلسته التشريعية أمس في اجتراح تسوية قانونية لمأزق "الصراع" الحاد الناشئ حيال معادلة المناصفة في المجلس البلدي لبيروت وتعديل صلاحيات محافظ العاصمة، قد أطلق العنان على الغارب أمام المحاولات الأخيرة، بل الخيار الوحيد المتاح لإنقاذ المناصفة وتأمين إجراء الانتخابات في موعدها عبر تحالف أو تحالفات سياسية - عائلية عريضة وعابرة لكل الاتجاهات والطوائف. والواقع أن ما أنكره كثيرون في مناقشات جلسة البارحة وأفصح بل لمح إليه رئيس المجلس نبيه بري اضطراراً لتبرير فشل الجلسة التشريعية في التوصل إلى مخرج قيصري لأزمة انتخابات بيروت، تمثّلَ في خلفية احتدام طائفي حول اقتراحات تعديل قانون الانتخابات البلدية بما يضمن المناصفة في بيروت والتي طرحت للمناقشة، وقد افضى هذا الاحتدام إلى مناقشات "عصبية" وفوضى في النقاش ومن ثم الإطاحة بالمخرج التسووي - التشريعي الذي راهن البعض عليه من خلال إحالة كل الاقتراحات المقدمة على اللجان النيابية. ومع إحالة الاقتراحات على اللجان سيكون انتظار أي تطور قانوني جديد من خلال المجلس مستبعداً لأن عقد جلسة تشريعية جديدة عشية انصرام المهل للترشيحات الانتخابية قبيل بدء الجولات خلال شهر أيار سيكون مستبعدا. ودفع التحسّب لإخفاق المجلس وانقسام الكتل النيابية حول الاقتراحات المطروحة، عدداً من النواب إلى رفع الصوت صراحة بالمطالبة بتأجيل الانتخابات البلدية في بيروت حصراً، وكاد هذا الاتجاه يشكل تياراً متنامياً لولا قطع الطريق حكومياً ومن ثم على لسان بري وبالتنسيق معه على أي اتجاه للتاجيل. ولذا اعتبرت إحالة الاقتراحات على اللجان المختصة بمثابة تسليم بضرورة تجاوز الانقسامات التي حملت طابعاً طائفياً واضحاً والذهاب إلى المخرج الانتخابي من خلال التحالفات العريضة التي يفترض أن تضمن المناصفة من دون تعريض موعد الانتخابات لأي اختلال. وقد تصدّر جدول أعمال الجلسة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف. ولدى طلب النائب جبران باسيل مناقشة قانون البلديات في بداية الجلسة توجّه بري إليه قائلاً: "الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري ولا انتو بيمرقوا". ثم اقر مجلس النواب قانون رفع السرّية المصرفية مع تعديلات على البند الثالث بأكثرية 87 صوتاً، وكانت المادة الثالثة ترمي إلى العودة بالسرية 10 سنوات إلى الوراء. كما أقرّ قانون النقد والتسليف، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 1 و 2 و 12 من قانون العمل تاريخ 1946/9/23 (العمل المرن) بالمناداة بأكثرية النواب. وخلال مناقشة تعديلات السرية المصرفية، قدَّم عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، مداخلة اعترض فيها على فكرة إقرار مشروع قانون "يحمل تناقضاً كبيراً، فهو إذ يطالب برفع السرية المصرفية، يعود في إحدى مواده إلى إعلان أن الحسابات محمية بالسرية المصرفية"، كما طالب بإحالة لجنة الرقابة على المصارف إلى التحقيق. ولفتت إشارته إلى أن وزراء اتصلوا من واشنطن، وقالوا إن صندوق النقد الدولي يُطالب بإقرار المشروع كما ورد من الحكومة، رغم أن هؤلاء لم يلتقوا بمسؤولي الصندوق حتى الآن. و ردَّ رئيس الحكومة نواف سلام مؤكداً تمسّكه بإقرار القانون كما ورد من الحكومة، وقد أقرته اللجان كما هو، مشدداً على أنه لم يخضع لإملاءات الصندوق، وقال: "لا أحد يملي عليَّ ماذا أقول أو أفعل". واعترض رئيس "كتلة الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان على منح لجنة الرقابة على المصارف صلاحيات المصرف المركزي نفسها في موضوع طلب كشف السريّة المصرفية، لا سيما أنها متفرعة عنه.
وبدأ المجلس بعد مناقشة عدد من البنود الأخرى بمناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض أحكام البلديات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت، المقدم من النواب غسان حاصباني، نقولا صحناوي، نديم الجميل، فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، هاغوب ترزيان، قبل أن يقرر بري سحبها وإحالتها على اللجان بعد مناقشات اتّسمت بالفوضى والانفعالات. ورداً على مداخلات قال بري: "هذا شيء لا يجوز على الإطلاق، علينا كمجلس نواب أن نمتص كل شيء، فالنائب هو نائب عن كل الأمة وهذا منصوص بالدستور". وكان بري قد أكد أن "لا تأجيل للانتخابات البلدية".
واعتبر الرئيس نواف سلام في تغريدة له أن إقرار مجلس النواب مَشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية "يُشكّل خُطوة ضرورية نَحو الإصلاح المالي المَنشود الذي تَعهّدت حُكومتنا تَحقيقه، ورَكيزة أساسيّة لأيّ خطة تعافي ويتيح التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، كما يَفتح صفحة جديدة على طريق وَقف التهرّب الضريبي ومُكافحة الفساد وتبييض الأموال". وأضاف ،"إن كان لقانون السريّة المَصرفية معنى في خمسينات القَرن المُنصرم بجذب الأموال إلى لبنان، فإنه فَقَدَ اليوم أي معنى بعد أن تمّ استغلاله بما يشّوه صورة لبنان، وبات إعادة النظر به مدخلاً اساسيّاً لكشف الحقائق وتَحديد المَسؤوليات بكلّ شفافية ومُحاسبة المُرتكبين بما من شأنه المُساعدة في إستعادة حقوق المودعين، وثقة المواطنين والمجتمع الدولي".
وبالتزامن مع جلسة مجلس النواب، حصلت مجموعة اعتصامات وتحركات، فنفّذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً تحذيرياً، في ساحة رياض الصلح، للمطالبة بإنصافهم، وحذّروا من أنّ "كل الاحتمالات مفتوحة" في حال عدم التجاوب مع مطالبهم. واعتصم أيضاً الأساتذة المتعاقدون، ونفذ عدد من السجناء في رومية احتجاجاً للتعبير عن غضبهم، عبر إحداث ضجيج وذلك لرفع الصوت مع انعقاد مجلس النواب، من أجل التصويت على اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة الاعتدال بهدف التخفيف من الاكتظاظ ورفع الظلم عن السجناء، كما سارت في وسط بيروت تظاهرة منادية باقرار العفو عن السجناء الإسلاميين.
وفد أميركي في الجنوب
ووسط هذه الأجواء ظلت تطورات الجنوب في واجهة الاهتمامات، إذ أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قائد القوات الدولية في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو خلال استقباله أمس مع وفد من اليونيفيل، أن "الجيش اللبناني يواصل انتشاره في القرى والبلدات الجنوبية التي أخلتها إسرائيل، ويتولى تنظيفها من الألغام وإزالة كل المظاهر المسلحة فيها على رغم اتساع مساحة الأراضي الجنوبية وطبيعتها، الأمر الذي يأخذ وقتا". وأشار إلى أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن لتأمين الاستقرار والأمن على طول الحدود الجنوبية تمهيداً لاستكمال عودة الأهالي إلى قراهم"، وأكد أن "عملية تطويع العسكريين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء مستمرة لتأمين 4500 عسكري سوف يتولون مع القوات الموجودة حالياً، بسط الأمن في الجنوب وتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع "اليونيفيل" التي نقدر الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع الجيش". وأكد أن "الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في كل الجنوب يوم السبت في 24 أيار المقبل وأن التحضيرات جارية لتأمين مشاركة أبناء القرى التي دمّرها الإسرائيليون والتي يتعذر عودة الأهالي اليها".
وسجل تطور لافت أمس تمثّل في جولة لوفد أميركي برفقة قوّة من الجيش اللبناني في منطقة الدبش في الطرف الشرقي -الجنوبي لبلدة يحمر الشقيف، والتي تعرّضت في الأسبوعين الأخيرين لغارات جوية وقصف مدفعي. وتجوّل الوفد لأكثر من نصف ساعة في المنطقة وغادرها لاحقاً، في اطار جولاته في العديد من النقاط في الجنوب. وفي غضون ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي أعمال تجريف في جبل الحمارة في أطراف العديسة قضاء مرجعيون. وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً داخلياً بعد فقدان وسائل قتالية من نقطة عسكرية قرب الحدود مع لبنان. وفي وقتٍ سابق، نقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش اللبناني فرض إجراءات مشددة في بعض المناطق ضد "حزب الله"، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات فاقت التوقعات الإسرائيلية من حيث شدتها ونطاقها.
استدعاء السفير
وفي سياق ديبلوماسي متصل بالواقع الميداني، حضر السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني إلى وزارة الخارجية بناء لاستدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة. وفيما لم يلتق الوزير يوسف رجي استقبله الأمين العام السفير هاني الشميطلّي، الذي أبلغه "ضرورة التقيّد بالأصول الديبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية بين الدول وعدم التدخل في شؤونها".
وأعلن أماني لاحقاً أنه "قام بزيارة إلى مقر وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية، حيث قدم توضيحات للجانب اللبناني حول التغريدة التي نشرها مؤخرًا"، مبيناً أن "مضمونها جاء عامًّا وشاملًا ينطبق على جميع الدول من دون استثناء، بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وأشار أماني إلى أن "هذه الزيارة أتت لتفادي أي التباس أو سوء فهم محتمل بين البلدين بشأن محتوى التغريدة".

"الأخبار": سقطت كلّ اقتراحات القوانين المتعلّقة بآلية الانتخاب وتشكيل اللوائح في محافظة بيروت، بعدما أحالها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى لجنة مختصّة برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب للوصول إلى حلّ يحفظ المناصفة في العاصمة. عملياً، عدم إقرار أيّ من اقتراحات القوانين وإعطاء بري للنواب مهلة حتى 8 أيار للتوافق وإلا سيدعو إلى جلسة أخرى لمناقشة موضوع بيروت، يعنيان إبقاء الوضع كما هو عليه في القانون الحالي. وقد بدا واضحاً أن رئيس المجلس لا يرغب بإقرار أيّ قانون على قياس منطقة واحدة، ولا هو في وارد إدخال تعديلات على القانون لناحية فرض اللوائح المقفلة أو سواها، ناصحاً القوى الممثّلة في المجلس بالتوافق في ما بينها لحماية التعدّدية.
وعبّر النائب علي حسن خليل عن موقف بري المُضمر، فأكّد خلال الجلسة التشريعية أمس أن "دولة الرئيس جاهز لفتح المجلس أمام الأفرقاء في حال توافقهم، شرط ألّا يتطرّق ذلك إلى طرح تغييرات على النظام لأن الموضوع بحاجة إلى نقاش واسع في اللجان؛ ولذلك الأفضل الذهاب إلى تفاهم سياسي".
"فتوى" رئيس المجلس سترغم القوى السياسية التي تتناحر منذ شهر على الحصص في المجلس البلدي على التوافق، بعد تعذّره بسبب رفع كل طرف سقف مطالبه، ما أدّى إلى نشوء ثنائيات تغرّد منفردة ويتوعّد بعضُها بعضاً. وقد تكون نقاشات المجلس النيابي وقرار بري بعدم إقرار أي قانون أو تعديل يخصّ العاصمة، محفّزاً لهذه القوى للعودة إلى التفاهم السياسي الذي كان معتمداً في السنوات السابقة برعاية الرئيسيْن رفيق الحريري وسعد الحريري، وهو ما عبّر عنه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي طلب بعض الوقت للوصول إلى حل، "وإذا حصل التوافق فلا تعود ثمة مشكلة، خصوصاً أن العمل جارٍ على التفاهم على لائحة واحدة، ومسؤوليتنا تقتضي أن نحفّز الحلول".
ورغم الإجماع النيابي على حسنات اللوائح المقفلة لناحية إنتاجها مجالس بلدية متجانسة وعلى ضرورة اعتماد لوائح مماثلة لتسيير العمل البلدي ولا سيما أن ثمة أكثر من 165 بلدية مستقيلة اليوم بسبب عدم التوافق بين أعضائها، إلا أن الأكثرية أيضاً - باستثناء التيار والقوات - رأت أن الوقت غير مؤاتٍ لأي تعديل أو استثناء، بمن في ذلك رئيس الحكومة نواف سلام الذي طلب سحب كل القوانين المتعلّقة بالانتخابات البلدية وإرجاء البحث فيها. غير أنه لم يطرح أي حلّ في المقابل ولا شرح كيف سيؤمّن "وحدة العاصمة وصحة التمثيل والتوازن بين صلاحيات المحافظ ورئيس المجلس البلدي".
وقد استغلّ بعض النواب المناسبة لإفراغ كل الطروحات الطائفية التي في جعبتهم، وعلى رأس هؤلاء النائب وضاح الصادق الذي كان قد تقدّم بقانون لسحب صلاحيات محافظ بيروت الأرثوذكسي وإعادتها إلى رئيس المجلس السنّي. وتحت عنوان "عدم رغبته بإضفاء لون طائفي على المشكلة"، قال نائب بيروت إنه لا يمكن استمرار المجلس البلدي للعاصمة بالعمل كما هو الحال، إذ "لا يمكن للرئيس منح إجازة لسكريترته من دون إذن المحافظ".
ولاقى الصادق النائب نبيل بدر الذي بدأ بالصراخ رافضاً إقرار قانون "غصباً عن أهالي بيروت"، مطالباً بالمساواة عبر ضمان مناصفة مماثلة في زحلة وبعلبك. أما النائب فؤاد مخزومي الذي وقّع اقتراح القانون الذي ينص في مادته الوحيدة على المناصفة واللوائح المقفلة، فقد تنصّل من توقيعه طالباً سحب القانون إذا كان سينتج "مجلساً منتخباً مسلوب الصلاحية"، فيما اقترح النائب أشرف ريفي "تقسيم بيروت إلى دوائر أسوة بباريس، أو بالأحرى دائرتين للمسيحيين وللمسلمين وتشكيل مجلس أعلى مع إلغاء دور المحافظ".
في المحصّلة، ترك بري النواب يفرغون مكنوناتهم قبل أن يبلغهم بإرجاء البحث في كل القوانين بناءً على رغبة الحكومة، مشجّعاً النواب على التوافق. واللافت أن حزبَي التيار الوطني الحر و"القوات اللبنانية" اللذيْن لم يتمكّنا في الأيام الماضية من التوافق على أيّ اسم لعضوية المجلس أو على الدخول في لائحة واحدة، نطقا بلسان واحد خلال الجلسة وأيّد أحدُهما الآخر، وهو ما أشار إليه باسيل متوجّهاً إلى النائب جورج عدوان بالقول: "نتفق مع القوات اليوم فقط على الانتخابات البلدية".

"الجمهورية": اختلطت الاهتمامات أمس بين السياسي والتشريعي والبلدي والأمني والإقليمي والدولي، في ظلّ حالة من الترقّب لما ستسفر عنها المفاوضات الأميركية الإيرانية التي ستشهد غداً جولتها الثالثة، في ظل معطيات لا تشي حتى الآن باتفاق قريب استناداً إلى المواقف التي تصدر عن الجانبين المعنيين.
تصدّرت الجلسة التشريعية الاهتمامات الداخلية أمس لما تضمنه جدول أعمالها من مشاريع قوانين واقتراحات قوانين مهمّة وحسّاسة، ولا سيما المتعلق منها برزمة الإصلاحات المطلوبة محلياً ومن المجتمع الدولي ومؤسساتها المالية، والتي من شأنها أن تفتح الباب الدولي لمساعدة لبنان على تخطّي أزماته الاقتصادية والمالية وغيرها.
وقد شكّل إقرار قانون السرّية المصرفية الخطوة الإصلاحية الأولى في هذا الاتجاه. وأكّدت اوساط مواكبة لمخاض ولادة قانون تعديل السّرية المصرفية لـ"الجمهورية"، أنّ إقرار مجلس النواب لهذا القانون أمس أعطى دفعاً قوياً لمسار الإصلاحات المالية المنتظرة بعدما تعثر طويلاً. واعتبرت أنّ إقرار القانون بالتزامن مع مشاركة الوفد الرسمي اللبناني في "اجتماعات الربيع" مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، إنما "رسمل" الوفد بورقة رابحة عززت رصيده في المفاوضات مع الصندوق والبنك.
ولفتت هذه الأوساط إلى انّ صدور قانون تعديل السرّية المصرفية في صيغته النهائية بعد انتظار طويل، رمّم نسبياً بعض الفجوات في جدار صدقية الدولة الذي كانت قد صدّعته سياسة المماطلة والتشاطر وما رتبته من انعدام الثقة بلبنان.
وأملت الأوساط نفسها في أن تشكّل خطوة مجلس النواب انعطافة نحو مسار مختلف، يُفترض استكماله لاحقاً مع إقرار قانوني تنظيم أوضاع المصارف والفجوة المالية اللذين يشكّلان مع قانون السرّية المصرفية كلاً لا يتجزأ. وشدّدت على ضرورة ترجمة قانون تعديل السرّية المصرفية إلى ملاحقة ومحاسبة للفاسدين، ولأولئك الذين استفادوا من الهندسات المالية وسياسة الدعم وهرّبوا أموالاً بعد انهيار 2019 وغيرها من الارتكابات، خصوصاً انّه أصبح في الإمكان الآن كشف حساباتهم بالأرقام والأسماء، منبّهة إلى خطورة أن ينضمّ هذا القانون إلى لائحة القوانين الصادرة إنما الممنوعة من التنفيذ.
وقد وقّع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء أمس قانون السرّية المصرفية وطلب نشره وفقاً للدستور.
أوراق نقدية وإعمار
وكان من بين القوانين التي أقرّها المجلس في الجلسة أيضاً، الإجازة لمصرف لبنان التداول بورقتين ماليتين جديدتين من المليون ليرة والخمسمئة الف ليرة. وسقط خلال الجلسة اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إعادة إعمار الأبنية المتضررة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان، كذلك سقط اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إعفاء المدن والبلدات والقرى في محافظتي النبطية والجنوب من رسوم المياه والكهرباء والضرائب المتوجبة عليهم، والذي قدّمه النائب قاسم هاشم، بعد التصويت عليهما. ما دفع بعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان إلى القول: "ما حدا فارقة معو الجنوب، مبروك على الجنوب هيك حكومة وهيك تشريع".
الإنتخابات البلدية
من جهة ثانية، تلقف مجلس النواب في جلسته أمس كرة النار التي تدحرجت مع السجال الطائفي حول تعديل قانون الانتخابات البلدية في الشق المتعلق ببلدية بيروت. وكشفت النقاشات التي دارت في الجلسة التشريعية أمس عند طرح الموضوع، حجم الإصطفافات بين الكتل النيابية والقوى السياسية، آخذة بعداً طائفياً استدركه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رافضاً أن يمرّر المجلس النيابي أي قرار او موضوع طائفي قائلاً: "مش نبيه بري ولا انتو بتمرقو هيك شي، ونحن شغلتنا نمتص هكذا أمور" .
وواضح أنّ المقايضة بين صلاحيات محافظة بيروت وتكريس المناصفة في القانون داخل بلدية بيروت على وجه التحديد، أثارت مخاوف من أن تمتد شرارة الطرح إلى بقية المناطق، فكان المخرج الذي طرحه بري بإعادة اقتراحات القوانين إلى لجنة الدفاع والداخلية والبلديات لدرسها أهون الشرور.
وعليه، أكّدت مصادر نيابية لـ"الجمهورية"، انّ الانتخابات البلدية ستُجرى وفق القانون الساري المفعول، وطار اقتراح التوافق على أي تعديل لهذا القانون قبل الانتخابات او بعدها.
وقد ردّ رئيس مجلس النواب على مداخلات نيابية أخذت طابعاً طائفياً حول الانتخابات البلدية، فقال: "هذا شيء لا يجوز على الإطلاق. علينا كمجلس نواب أن نمتص كل شيء. فالنائب هو نائب عن كل الأمّة وهذا منصوص عنه في الدستور".
الحوار حول السلاح
وعلى صعيد الحوار المرتقب بين رئيس الجمهورية وحزب الله في موضوع حصر السلاح بيد الدولة، فإنّ هذا الحوار، وحسب مصادر رسمية لـ"الجمهورية"، لن ينطلق ما لم يحصل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وما لم تتوقف إسرائيل عن خرق اتفاق ووقف إطلاق النار والقرار الدولي الرقم 1701.
وفي هذا الإطار التقى الرئيس عون قائد قوات "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو، وأبلغ اليه انّ "الجيش اللبناني يواصل انتشاره في القرى والبلدات الجنوبية التي اخلتها إسرائيل، ويتولّى تنظيفها من الألغام وإزالة كل المظاهر المسلحة فيها، على رغم اتساع مساحة الأراضي الجنوبية وطبيعتها، الامر الذي يأخذ وقتاً". وأشار إلى انّ "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يجب أن ينتهي في اسرع وقت ممكن، لتأمين الاستقرار والأمن على طول الحدود الجنوبية، تمهيداً لاستكمال عودة الأهالي إلى قراهم"، وأكّد عون انّ "عملية تطويع العسكريين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء مستمرة لتأمين 4500 عسكري سوف يتولون مع القوات الموجودة حالياً، بسط الأمن في الجنوب وتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع "اليونيفيل" التي نقدّر الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع الجيش".
التفاهمات الخارجية
وفي سياق متصل، قالت مصادر ديبلوماسية لـ"الجمهورية" إنّ المسار الذي سيسلكه ملف السلاح مرتبط مباشرة بمسار المفاوضات الأميركية - الإيرانية. فمن الواضح أنّ إسرائيل تراهن على أنّ أي اتفاق سيتمّ التوصل إليه نتيجة هذه المفاوضات ستنجح في تعطيل أذرع إيران في الإقليم، بما في ذلك "حزب الله". وفي المقابل، يراهن "حزب الله" على أنّ هذه المفاوضات ستنجح في إبرام تسوية تحفظ لإيران كثيراً من القدرات وأوراق القوة في الإقليم، ما ينعكس إيجاباً على وضعية "الحزب". وبذلك، سيحظى المخرج المنتظر في مسألة السلاح بتغطية إقليمية ودولية، ما يسمح بإنجازه بعيداً من أجواء التحدّي والتشنج.
وأضافت المصادر: "في هذا الخضم، ينتظر أركان الحكم أن تتبلور صورة التفاهمات الخارجية، بحيث تولد أجواء مناسبة للحوار حول السلاح. وفي أي حال، هم يحرصون على أن لا يتخذ الحوار المرتقب مساراً متوتراً، لاقتناعهم بأنّ أي إقحام للمنازعات الخارجية في هذا الملف، سواء من جهة الغرب أو من جهة طهران، سيثير المخاوف من توترات داخلية. وهذا ما يسعى الجميع إلى تجنّبه".
الذكرى الـ110 للإبادة الأرمنية
أحيَت الجالية الأرمنية في لبنان الذكرى الـ110 للإبادة الجماعية الأرمنية في ساحة الشهداء تحت شعار "لا للإبادة المستمرة". وطالب المشاركون السلطات اللبنانية بالاعتراف الرسمي والتأكيد على حفظ الذاكرة القومية الأرمنية.
واعتبر رئيس الجمهورية جوزاف عون، أنّ الذكرى تأكيد على الالتزام بالعدالة وحقوق الإنسان ومواجهة العنف والتطرّف والإقصاء.
وأعلن "أرمن لبنان" في بيان، عن رفضهم لاستمرار الإبادة الجماعية ومواصلة النضال من أجل الحق والعدالة، مجددين التزامهم بحراسة الذاكرة الجماعية.
كما أصدرت الأحزاب الأرمنية الثلاثة (الطاشناق، الهنشاك، والرامكافار) بياناً مشتركاً جدّدوا فيه رفضهم لاستمرار ما وصفوه "الإبادة الجماعية المتحققة ضدّ أجدادنا"، داعين المجتمع الدولي إلى الاعتراف الرسمي بهذه الجريمة وتقديم الاعتذار لشعبنا. وشدّد البيان على "المسؤولية الأخلاقية والإنسانية في عدم نسيان الدروس التاريخية ومنع تكرارها".

"الديار": بينما كان رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو يزعم انه نجح في تغيير الشرق الاوسط ويتوعد بالمزيد من الحروب التوسعية، وفيما ينتظر العالم نتائج الجلسة الثالثة من المفاوضات الاميركية-الايرانية في مسقط، كان عدد كبير من النواب الباحثين عن اصوات في ازقة بيروت يخوضون حفلة تحريض طائفي ومذهبي في ساحة النجمة لتعديل قانون الانتخابات البلدية في العاصمة تحت شعار حفظ المناصفة المسيحية -الاسلامية، فحضرت المزايدات من نواب مسيحيين ارادوا تمرير اللوائح المقفلة دون التنازل عن صلاحيات المحافظ، في مقابل اصرار نواب سنة على المقايضة بين الامرين، فطار التعديل بتدخل من رئيس مجلس النواب نبيه بري وذهب الى "مقبرة اللجان" فيما لم يتاخر بري بتانيب هؤلاء وذكرهم بانهم نواب عن كل اللبنانيين. وفي الخلاصة، لا تاجيل للانتخابات، واذا كان ثمة من يراهن على حصول تفاهم سياسي واسع بين القوى الفاعلة لتحقيق المناصفة، فان الرهان الاساس يبقى على الحس الوطني لاهل بيروت القادرين وحدهم على حفظ العيش المشترك. في هذه الاثناء،اقر قانون رفع السرية المصرفية، لكن قانون اعادة الاعمار لما هدمته قوات الاحتلال الاسرائيلي سحب بطلب من رئيس الحكومة نواف سلام الذي وعد بانجاز مشروع قانون من الحكومة دون الالتزام بموعد محدد، وكذلك رحل بطلب من سلام قانون عدم السماح للاجئين السوريين بتلقي مساعدات مالية مباشرة من الدول المانحة. اما الاساتذة المتعاقدون، والعسكريون المتقاعدون فحضروا في الشارع، وتوعدوا بالتصعيد اذا لم يتم انصافهم قريبا.وفي خضم كل هذه التطورات والاحداث انشغلت الخارجية اللبنانية "بالمرجلة" على السفير الايراني لمحاسبته على تغريدة لم يذكر فيها اسم لبنان، فيما السيادة مستباحة وتنتهك يوميا من السفارات الغربية والعربية دون ان تستفز مشاعر الوزير يوسف رجي ؟!
تحذيرات اوروبية
اذا، وفيما يغرق البعض في الداخل بلعبة المصالح الضيقة، علمت "الديار" ان بعض الدبلوماسيين الاوروبيين في بيروت،اعربوا امام زوارهم عن قلق جدي من احتمال تصدير رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو مشاكله الداخلية، وخلافه مع الادارة الاميركية حول كيفية معالجة الملف النووي الايراني الى الخارج، ودون ان يحدد هؤلاء طبيعة او الساحة التي يمكن ان يفتعل فيها نتانياهو ازمة جديدة، الا انهم يشددون على ان يجب الحذر من نتانياهو، لان المرحلة الحالية شديدة الحساسية وتحتاج الى الكثير من الترقب والحذر، لان احتمالات لجوء اسرائيل الى التصعيد مرتفعة للغاية، ولا ضمانات جدية ان تكون الساحة اللبنانية بعيدة عن هذه المخاطر. وفي هذا السياق، يعمل الفرنسيون من وراء الكواليس على محاول كبح جماح الحكومة الاسرائيلية من خلا اتصالات مكثفة مع ادارة الرئيس دونالد ترامب، وكذلك مع نتانياهو.
نتانياهو والازمة مع واشنطن
ووفقا لاوساط مطلعة، فان القلق يزداد مع التقدم الايجابي في المفاوضات الايرانية- الاميركية، ومشكلة نتنياهو هذه المرة أنه لا يستطيع التعامل مع الرئيس ترامب، كما تعامل مع الرئيسين السابقين أوباما وبايدن، وهو اليوم لن يجد في واشنطن من يقف الى جانبه اذا توصل ترامب إلى اتفاق مع إيران.ففي هذه الحال سيدعم الجمهوريون والديمقراطيون الاتفاق، ولن يكون نتنياهو قادرا على التأثير في الكونغرس. ولهذا تنصب جهود نتنياهو على إفشال المفاوضات، وعدم انتظار نتائجها. وهو يراهن الان على وجود بعض النافذين في الإدارة الأمريكية يدعون إلى اتخاذ موقف متشدد من طهران، وإلى تبنّي المطالب الإسرائيلية بشكل شبه كامل، الا انه يدرك جيدا ان هؤلاء لا يستطيعون الوقوف في وجه ترامب اذا ما اتخذ القرار بالذهاب الى الاتفاق. ولهذا ثمة خشية جدية من قيامه بخطوة للهروب الى الامام، واذا كان لا يستطيع التفرد بضرب ايران وحده الا انه قادر على اشعال الحرائق في المنطقة سواء في غزة او لبنان او حتى سوريا. وفي هذا السياق، ومقابل التفاؤل الإيراني -الأمريكي، عمدت مصادر إسرائيلية إلى تسريب تقديرات، بأن المفاوضات ستفشل وأنه يجب الاستعداد للقيام بعملية عسكرية واسعة. ولا يأتي كلام هذه المصادر من باب التحليل ، وإنّما هو تعبير عن مساعٍ جدية تقوم بها إسرائيل لإفشال المفاوضات.
الجلسة التشريعية
في غضون ذلك، وفيما تعجز الحكومة عن حل مشكلة العسكريين المتقاعدين الذين لا تزيد راتب الافضل حال بينهم عن 280 دولارا اميركيا، وكذلك تفشل في حل الازمة المزمنة للاساتذة المتعاقدين، على ابواب  الامتحانات الرسمية، تظاهر هؤلاء على ابواب المجلس النيابي  حيث كان النواب يبحثون في 19 قانونا معجلا مكررا وتصدر جدول الأعمال مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف.كما حضر ملف بلدية بيروت عبر 3 اقتراحات قوانين عشية الانتخابات البلدية والاختيارية قبل سحبها. وطلب النائب جبران باسيل مناقشة قانون البلديات في بداية الجلسة فتوجّه بري اليه قائلاً: "الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري ولا انتو بيمرقوا". واكد النائب علي حسن خليل وجوب إحالة لجنة الرقابة على المصارف وتحديدا رئيستها الى التحقيق.
لا تعديل للقانون؟
 ونجح النواب في تمرير قانون السرية المصرفية لارضاء المجتمع الدولي، وفشلوا في تمرير مشاريع اخرى ابرزها تعديل قانون الانتخابات البلدية في بيروت لحفظ المناصفة قانونا.وفيما اعلن رئيس المجلس نبيه بري انه مستعد لعقد جلسة تشريعية جديدة قبل موعد الانتخابات في 18 ايار اذا تم الاتفاق على قانون قبل هذا الموعد، الا ان مصادر نيابية استبعدت حصول تفاهم بين النواب في الفترة الزمنية الضيقة نسبيا، وبات التركيز الان على تامين اوسع تحالف سياسي لضمان المناصفة، حيث تتقدم الاتصالات على نحو ايجابي حتى الان، فيما يبقى القلق من اصرار بعض نواب "التغيير" والمستقلين، على تاليف لوائح منافسة، قد تؤدي الى تشتيت الصوت السني بغياب مشاركة "تيار المستقبل" الرافعة الاساسية لهذا الصوت.
لا تاجيل للانتخابات
ورداً على مداخلات نياببة أخذت طابعاً طائفياً حول الانتخابات البلدية خلال الجلسة التشريعية قال الرئيس بري: "هذا شيء لا يجوز على الاطلاق علينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء فالنائب هو نائب عن كل الامة وهذا منصوص بالدستور". وكان بري قد أكد أن "لا تأجيل للإنتخابات البلدية".
ماذا بعد رفع السرية المصرفية؟
في هذا الوقت، تم اقرار قانون رفع السرية المصرفية بالتصويت بأكثرية 87 صوتًا، بعد ادخال تعديلات على المادة الثالثة منه، ووفق مصادر نيابية، اذا ما تم تنفيذ القانون على نحو جدي، فان كل من استفاد من سياسة الدعم، ومن سياسة الهندسات المالية، سيكون تحت "المقصلة"، باتت  7 جهات قادرة على رفع السرية حيث ترسل المعلومات حول الحساب المطلوب الى النيابة العامة المالية، ويبنى على الشيء مقتضاه. تجدر الاشارة الى ان هذا القانون سيكون مقدمة لتمرير قانون اصلاح المصارف، وقانون الفجوة المالية.كم اقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون النافذ الذي يتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية. وكذلك اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أوضاع متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام.
اعتصامات معيشية
حياتيا، وبالتزامن مع جلسة مجلس النواب، نفّذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً تحذيرياً، في ساحة رياض الصلح في بيروت، للمطالبة بإنصافهم، وحذّروا من أنّ "كل الاحتمالات مفتوحة" في حال عدم التجاوب مع مطالبهم. واعتصم ايضا الاساتذة المتعاقدون، و نفذ عدد من السجناء في رومية احتجاجا للتعبير عن غضبهم، عبر إحداث ضجيج وذلك لرفع الصوت مع انعقاد مجلس النواب، من أجل التصويت على اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة الاعتدال بهدف التخفيف من الاكتظاظ ورفع الظلم عن السجناء.
جولة اميركية جنوبا؟
ميدانيا،وعلى وقع استمرا الخروقات الاسرائيلة حيث اصيب مسعف في ميس الجبل بعد استهداف احد المنازل الجاهزة، جال وفد اميركي برفقة قوّة من الجيش اللبناني في منطقة الدبش في الطرف الشرقي -الجنوبي لبلدة يحمر الشقيف، والتي تعرضت في الاسبوعين الاخيرين لغارات جوية معادية وقصف مدفعي. وتجول الوفد لاكثر من نصف ساعة في المنطقة وكان ضمن موكب سيار مؤلف من سيارات رباعية الدفع ، وغادرها لاحقا، في اطار جولاته في العديد من النقاط في الجنوب . ايضا، نفذ الجيش الإسرائيلي أعمال تجريف في جبل الحمارة في أطراف العديسة قضاء مرجعيون. من جهتها أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية ، أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً داخلياً بعد فقدان وسائل قتالية من نقطة عسكرية قرب الحدود مع لبنان. 
عون يدعو لانهاء الاحتلال
على صعيد آخر، ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قائد القوات الدولية في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو،في خلال استقباله في قصر بعبدا مع وفد من "اليونيفيل"، ان "الجيش اللبناني يواصل انتشاره في القرى والبلدات الجنوبية التي اخلتها إسرائيل، ويتولى تنظيفها من الألغام وإزالة كل المظاهر المسلحة فيها على رغم اتساع مساحة الأراضي الجنوبية وطبيعتها الامر الذي يأخذ وقتا". واشار الرئيس عون الى ان "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يجب ان ينتهي في اسرع وقت ممكن لتأمين الاستقرار والامن على طول الحدود الجنوبية تمهيدا لاستكمال عودة الأهالي الى قراهم.
"مهزلة" دبلوماسية!
وفي فصل جديد من "مهزلة" الدبلوماسية اللبنانية، حضر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني إلى وزارة الخارجية بناء لاستدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة، حيث ابلغه الأمين العام السفير هاني الشميطلّي، ضرورة التقيّد بالأصول الديبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدمها إتفاقية فيينا. من جهتها اشار اماني انه قدم توضيحات للجانب اللبناني حول التغريدة التي نشرها مؤخرًا"، مبينا أن "مضمونها جاء عامًّا وشاملًا ينطبق على جميع الدول دون استثناء، بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأشار إلى أن "هذه الزيارة أتت لتفادي أي التباس أو سوء فهم محتمل بين البلدين بشأن محتوى التغريدة".

"نداء الوطن": عكست جلسة مجلس النواب التشريعية في الأمس، محاولة للمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة دولياً، خاصة في ما يتعلق بالشفافية المالية إلا أن الأجواء السياسية المشحونة والفوضى التنظيمية الحاصلة تشير إلى تحديات كبرى في تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع.
في الشكل حضور نيابي واسع نسبياً، أعطى الجلسة غطاءً شرعياً وشكلياً، في ظل انقسام سياسي عمودي، سببه غياب التوافق حول الرؤية العامة للإصلاح.
في المضمون، تداخلت النقاشات بين الشعبوية والمزايدات، وإن تم إقرار قوانين مهمة من حيث العناوين كالسرية المصرفية والنقد والتسليف، غير أن الصيغ التي أقرت أثارت جدلاً حول مدى توافقها فعلياً مع المعايير الدولية ومطالب صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من انتفاء المؤشرات الحقيقية على وجود خطة كاملة، يبقى إقرار هذه القوانين بمثابة مؤشر إيجابي تجاه الخارج، لكنها قد تفشل في الداخل إذا لم تطبق فعلياً.
الكشف عن الفساد لم يكن معطلاً بسبب السرية المصرفية
وفي التفاصيل، أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية، قانوني النقد والتسليف والسرية المصرفية وأرجأ مناقشة مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لأسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام. وقد وقَّع رئيس الجمهورية جوزاف عون قانون تعديل قانون السرية المصرفية، وأحاله إلى النشر وفقاً لأحكام الدستور.
إن استخدام جهات سياسية معروفة موضوع تعديل قانون السرية المصرفية مطية لتجميل صورتها، بذريعة أن إلغاء السرية سيسمح بكشف الحقائق واكتشاف الفاسدين، وما رافقها من حملات شعبوية، يصطدم بالحقيقة والواقعية التي تحتّم الاعتراف بأن كشف النقاب عن الفساد لم يكن يوماً معطلاً بسبب السرية المصرفية، أو أي قانون آخر. إذ يمكن كشف مئات بل آلاف الفاسدين بالعين المجردة، من خلال تتبّع نمط حياتهم اليومي. والمشكلة أن الثقة بالسلطات في البلد لطالما كانت مفقودة.
في كل الأحوال، السرية المصرفية فقدت وظيفتها السابقة في كونها عامل جذب للأموال، وبالتالي لن يخسر لبنان أي شيء بسبب إلغائها. لكن البعض متخوف من تداعيات المفعول الرجعي على المستثمرين في المستقبل.
اللوائح المقفلة قيد الدرس
بالعودة إلى الجلسة التي كان من المفترض أن تناقش اقتراحات تتعلق بالانتخابات البلدية، خصوصاً اعتماد نظام "اللائحة المقفلة" في البلديات التي تضم 18 عضواً وما فوق، على غرار بلدية بيروت، فقد شهدت مداخلات ومزايدات خصوصاً حول مسألة المناصفة في بلدية بيروت. وبعدما طالب رئيس الحكومة نواف سلام بإرجاء البحث بالاقتراح، أكد الرئيس بري أن لا تأجيل للانتخابات وحوّل الاقتراحات إلى اللّجنة الفرعيّة المنبثقة من اللجان النيابيّة المشتركة التي يرأسها النّائب جهاد الصمد لدراستها.
وقد علمت "نداء الوطن" أن سبب إحالة الاقتراحات إلى لجنة خاصة في موضوع البلديات، هو عدم وجود أكثرية نيابية لمعارضي المناصفة ولا أكثرية لمؤيديها. ويبقى الجدل قائماً حول كيفية تحقيق التوازن بين الإصلاح الانتخابي وضمان حرية الناخب.
ولاحقاً، أكد الرئيس سلام في تغريدة موقف الحكومة الثابت في إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها، والحرص على نزاهتها وشفافيتها.
وخلصت الجلسة المسائية، إلى إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون النافذ الذي يتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية. كما أقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أوضاع متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام.
علاقة بري ببعبدا
على خط العلاقة بين عين التينة وبعبدا، لفتت مصادر لـ "نداء الوطن" إلى أن الرئيس بري يردد في مجالسه الخاصة أن أفضل العلاقات نسجها مع الرئيس جوزاف عون، ودعا كل نوابه إلى اتخاذ موقف إيجابي جداً من رئيس الجمهورية، كما ويتابع معه الحوار بمسألة السلاح.
حضور السفير الإيراني إلى الخارجية
وفي المشهد الداخلي، يأخذ استدعاء السفير الإيراني مجتبى أماني حيزاً واسعاً من المتابعة، وهو كان قد حضر أمس إلى وزارة الخارجية بناء لاستدعائه من الدولة اللبنانية على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة. والتقى أماني الأمين العام السفير هاني الشميطلّي، الذي أبلغه "ضرورة التقيّد بالأصول الدبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدمها اتفاقية فيينا".
ولاحقاً، أشار أماني إلى أن هذه الزيارة أتت لتفادي أي التباس أو سوء فهم محتمل بين البلدين بشأن محتوى التغريدة وشدد على "ضرورة الحيلولة دون تمكين الأعداء من إيقاع الفرقة بين إيران ولبنان". كما أكد حرص إيران الثابت على دعم استقلال لبنان وسيادته واستقرار أمنه، واستعداد إيران الكامل لتعزيز الدعم وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات".
مصادر مواكبة أشارت لـ "نداء الوطن" إلى أن الاستدعاء هذا هو من الخطوات النادرة التي تتخذها الحكومة اللبنانية تجاه إيران، الأمر الذي يفسر على أنها محاولة لإعادة التوازن في العلاقات الخارجية وتأكيد على استقرار القرار اللبناني".
أمنياً، على إيقاع محاولة الجيش توسيع انتشاره جنوباً وتطبيق القرار 1701 رغم كل المعوقات على الأرض، علمت "نداء الوطن" أن رئيس الجمهورية أجرى سلسلة اتصالات بالأميركيين في الساعات الماضية، ركزت على وقف الخروقات الإسرائيلية وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلة، ووقف الهجمات الاسرائيلية والتزام إسرائيل بتطبيق القرارات الدولية. 
وفي متابعة على الأرض، قام وفد أميركي برفقة قوّة من الجيش اللبناني بجولة في منطقة الدبش في الطرف الشرقي - الجنوبي لبلدة يحمر الشقيف، التي تعرضت في الأسبوعين الأخيرين لغارات جوية إسرائيلية، وتجول الوفد لأكثر من نصف ساعة في المنطقة.

 "اللواء": خطا لبنان تشريعياً خطوة اصلاحية كبرى، مطلوبة دولياً وداخلياً، وتتصل بتعديلات على المادة 7 (الفقرة هـ والفقرة واو من قانون السرية المصرفية تاريخ 1956، والمادة 15 من قانون النقد والتسليف تاريخ الاول من آب 1963 المعمولة بموجب القانون الرقم 106 تاريخ 28 ت1 (2022).

فبعد مضي ساعات على اقرار المجلس النيابي تعديلات على قانون السرية المصرفية، وفقا لاقتراحات الحكومة، سارع الرئيس جوزف عون الى توقيعه، وطلب نشره في الجريدة الرسمية.

سلام وتأجيل قوانين الانتخابات

وفي السياق، أوضح الرئيس سلام في تغريدة على حسابه في موقع «اكس»، أنه بالنسبة للانتخابات البلدية، أؤكد أن موقف الحكومة ثابت في إجرائها في مواعيدها، والحرص على نزاهتها وشفافيتها. اما اقتراحات القوانين المعجلة التي قدّمت من السادة النواب، ولا سيما ما يتعلق منها ببيروت، فلم يُتح للحكومة مهلة لدراستها، لذلك كان لا بد من طلب تأجيلها.‏ وما يهمني شخصياً هو الحفاظ على وحدة العاصمة، كرمز لوحدة لبنان في تنوّعه.

‏وقال: كلّني حرص على مشاركة جميع أبنائها، في تقرير شؤونها. وانا على ثقة بأن أهل بيروت يعون تماماً كيفية المحافظة على حسن تمثيل مدينتهم. فهي المدينة العريقة التي تحتضن الجميع، وتحفظ لكل ابنائها دورهم. كما أودّ التشديد على ضرورة ان تستعيد بيروت رونقها من خلال إطلاق مشاريع انمائية متكاملة، مدينتنا بأمسّ الحاجة اليها.

وكان يوم امس يوم المجلس النيابي الذي شهد نقاشات واعتراضات وكلاماً طائفياً حول انتخابات بلدية بيروت وصلاحيات المجلس البلدي، فيما غابت امس السجالات الاخرى حول ملف السلاح، وبقي الاستحقاق الانتخابي البلدي طاغياً على الساحة السياسية والشعبية، بينما يعود مجلس الوزراء الى استئناف الجلسات الاسبوع المقبل بعد عودة الرئيس نواف سلام من لاهاي، حيث افادت مصادر حكومية لـ«اللواء» ان ابرز ما سيطرح فيها مشروع قانون استقلالية القضاء في اطار مشاريع الاصلاحات التي تنجزها الحكومة تباعاً.وستعقد الجلسة في السرايا الحكومية لغياب رئيس الجمهورية خارج البلاد.

وفي الحراك الخارجي يغادر ظهر اليوم الرئيس جوزف عون الى الفاتيكان للمشاركة في تشييع البابا الراحل فرنسيس صباح يوم السبت، على ان يغادر الى الامارات العربية المتحدة تلبية لدعوة رسمية يوم الاربعاء المقبل.

وبدا من اتجاهات العائلات والقوى السياسية انها تسعى لإنتخاب البلديات بالتزكية حيث امكن، وقد حصلت تزكية في العديد من المناطق، فيماعُلم ان اتصالات تجري مع المرشحين المستقلين القلائل للإنسحاب لمصلحة اللوائح التوافقية، كما يحصل في بعض مناطق محافظة جبل لبنان التي تجري فيها الانتخابات يوم الاحد في الرابع من ايار المقبل، إذ أعلن المحافظ محمد مكاوي مساء أمس، أن ٣٦ بلدة في أقضية محافظة جبل لبنان، فازت لوائحها بالتزكية.

الجلسة

بعد اقرار بعض اقتراحات القوانين، رفع الرئيس بري الجلسة.

وبدأت الجلسة بمناقشة اقتراح قانون معجل، يتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس، وتم اقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل القانون النافذ.

كما تم إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية أوضاع ضباط متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام.

وأرجأ المجلس البحث بمناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان بعد اعطاء الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطة حول موضوع اللاجئين.

وكان قد أحال الرئيس بري إقتراحات القوانين المتعلقة ببلدية بيروت الى لجنة مختصة، في الجلسة الصباحية، في حين أقرّ المجلس تعديلات قانون السريّة المصرفيّة، الذي أُقِرَّ بمُوافقة 87 نائباً عليه، فيما أفادت الـ «ان.بي.ان» أنّ نواب تكتل «الجمهوريّة القويّة» اعترضوا على 3 نقاط من المشروع.

وأجّل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٤٢٧٧ القاضي بزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لمدة أسبوعين، بناء لطلب رئيس الحكومة نواف سلام.

وأقرّ مجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 2 إلى 7 من «قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي».

وحول الجلسة، كتبت مندوبة «اللواء» البرلمانية: «اظهر النقاش والسجال على خلفية تعديل قانون البلديات لاحقاق المناصفة في المجلس البلدي للعاصمة بيروت تحديدا عمق الانقسام الطائفي والمذهبي على خلفية التخوف من عدم حصول التوازن الطائفي من جهة، والمقايضة على صلاحيات محافظ بيروت من جهة ثانية، ما استدعى رداً واضحاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري-الذي كان التقى قبيل الجلسة رئيس الحكومة نواف سلام- حيث أكد بري ان لا تأجيل للإنتخابات البلدية والاختيارية وستتم في موعدها، مشيراً ان الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري ولا النواب بيمرقوا، وقال: «الذهاب الى المنحى الطائفي لا يجوز على الاطلاق، وعلينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء، فالنائب هو نائب عن كل الامة وهذا منصوص عنه في الدستور».

وبعد مطالبة رئيس الحكومة بتأجيل الاقتراحات لمزيد من لدرس وعدم التسرع نظرا لحساسية الموضوع- تم الاتفاق على احالة الاقتراحات المعجلة المكررة الى لجنة مختصة برئاسة نائب الرئيس الياس بوصعب على أن تبدأ عملها منذ اليوم، للتوصل الى توافق سياسي يؤمّن المناصفة دون الخوض في الصلاحيات، على أن تنهي عملها قبل موعد انتخابات بلدية بيروت في 8 ايار بأسبوع على الأكثر، علماً ان الرئيس بري أكّد جهوزيته لعقد جلسة ثانية لهذا الأمر، إلا في حال التوافق على التزام سياسي بتوزيع الاصوات من قبل الافرقاء السياسيين، كما كان يحصل في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومع الرئيس سعد الحريري كما نوه بذلك أكثر من نائب خلال النقاش.

المحطة الثانية، والتي كانت البداية هي اقرار مشروع قانون تعديل السرية المصرفية الصادر في العام 1956وقانون لنقد والتسليف معدلاً– بالتصويت وبأكثرية 87 صوتاً ومعارضة 13 من نواب التيار الوطني الحر والنائب بلال الحشيمي- بعد اضافة فقرة على المادة الثالثة تنص على ما يلي: «مع مراعاة احكام قانون 306 ترفع السرية المصرفية بشكل كامل اتجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمدققين والمقيّمين المعينين وفق الاصول من قبل مصرف لبنان أو لجنة الرقابة وتحت رقابتهما، وعند الاقتضاء تصدر دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال وتحت اشراف حاكم مصرف لبنان. مع الابقاء على مفعول رجعي لمدة عشر سنوات كما جاء من الحكومة».

ولاحقا، اعتبر الرئيس سلام «أن إقرار مجلس النواب مَشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية يُشكّل خُطوة ضرورية نَحو الإصلاح المالي المَنشود الذي تَعهّدت حُكومتنا تَحقيقه، ورَكيزة أساسيّة لأيّ خطة تعافي ويتيح التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، كما يَفتح صفحة جديدة على طريق وَقف التهرب الضريبي ومُكافحة الفساد وتبييض الأموال.

واشار الى انه كان لقانون السريّة المَصرفية معنى في خمسينات القَرن المُنصرم بجذب الأموال إلى لبنان، فأنه فَقَدَ اليوم أي معنى بعد أن تمّ استغلاله بما يشّوه صورة لبنان، وبات إعادة النظر به مدخلاً اساسيّاً لكشف الحقائق وتَحديد المَسؤوليات بكلّ شفافية ومُحاسبة المُرتكبين بما من شأنه المُساعدة في إستعادة حقوق المودعين، وثقة المواطنين والمجتمع الدولي.

وفي جدول الاعمال ايضاً، ارجأ المجلس مناقشة مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بقيمة 423 مليون دولار لأسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة لدراسة الجدوى المالية والمردود على لبنان الذي يطالب اصلا بمساعدات، فيما سقطت صفة العجلة عن اقتراحين يتعلقان باعادة اعمار الابنية المهدمة بفعل العدوان الاسرائيلي واعفاء المدن والبلدات والقرى في محافظتي النبطية والجنوب من رسوم المياه والكهرباء والغرامات، وهنا كان تعليق للرئيس بري بالقول «اسرائيل حتى البيوت الجاهزة تقوم بقصفها».

كما أقرّ قانون النقد والتسليف لجهة افساح المجال امام اصدار عملات لبنانية من فئات مختلفة قد تتراوح ما بين الخمسمائة ألف والمليون. واقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 1 و 2 و 12 من قانون العمل تاريخ 1946/9/23 (العمل المرن) بالمناداة بأكثرية النواب، واقتراح انشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية بمادة وحيدة وبأكثرية 86 صوتاً ومعارضة كل من النائبين بلال عبد االله واسامة سعد، منعاً لانعكاسه على الانضمام للضمان الاجتماعي.

ورفع الرئيس بري الجلسة التشريعية بعد تلاوة محضرها والتصديق عليه، الى أخرى مسائية لمناقشة الاقتراحات العالقة.

وفي الجلسة المسائية، سقطت صفة العجلة عن اقتراح يرمي الى حظر تحويل اموال النازحين السوريين الى لبنان، بعد اعطاء الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطة حول موضوع النازحين السوريين.

وافتتح الرئيس بري اعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب في حضور الرئيس سلام والوزراء، بدقيقة صمت عن روح النائب السابق انطوان سعد.

وسجل انسحاب النائب جميل السيد من الجلسة «بسبب الفوضى وانعدام النظام».

واتسمت المناقشات بالشجار بين النواب حول التعديلات المقترحة على قانون البلديات، لضمان المناصفة في الانتخابات المقبلة، وادخال تعديلات على صلاحيات محافظ العاصمة.

وتمحورت المواقف بين مطالب بنص قانون يضمن المناصفة عبر اللوائح المغلقة، ومطالب بالحد من صلاحيات المحافظ، وثالث الى تأجيل العملية الانتخابية في العاصمة.. والمقرر اجراؤها في 18 ايار المقبل.

وتدخل الرئيس نبيه بري مراراً، ليؤكد ان الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد، مش نبيه بري ولا انتو بيمرقوه. وهذا شيء لا يجوز على الاطلاق وعلينا كمجلس نواب امتصاص كل شيء، والنائب هو نائب عن كل الامة وفقا للدستور.

يشار الى ان النائب علي حسن خليل طلب احالة لجنة الرقابة على المصارف ورئيستها الى التحقيق.

الاتفاق مع البنك الدولي

وفي واشنطن، وقع وزير المال ياسين جابر اتفاقا مع البنك الدولي يقضي بتقديمه قرضا لبنان بقيمة مئتين وخمسين مليون دولار اميركي لاستخدامه في معالجة مشكلة الكهرباء.

وقال حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ان

لبنان ملتزم بالإصلاح، وهذا ليس مجرد خطاب سياسي، نحن ندرك تماماً أن طريق التعافي يمرّ بمعالجة جذور الخلل: قطاع عام متضخم، مسار دين غير مستدام، نظام مصرفي مشلول، وبيئة تنظيمية بحاجة إلى التحديث بما يتماشى مع المعايير الدولية.

في مصرف لبنان، أولى أولوياتنا هي الحفاظ على أصول الدولة، بينما نعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والمصارف لإعادة إرساء الملاءة والمصداقية للنظام المالي، نحن نفرض ضوابط صارمة، ونعطي الأولوية للشفافية، ونوائم ممارساتنا مع أفضل المعايير العالمية في العمل المصرفي المركزي.

ثانياً، نستثمر في رأس المال البشري والقدرات المؤسسية، وهنا، لا بد من توجيه أسمى آيات الشكر إلى صندوق النقد الدولي على دعمه المستمر في مجال المساعدة الفنية وبناء القدرات، والذي كان له دور حاسم خلال هذه السنوات العصيبة.

ثالثاً، نحن نخوض التحدي الأصعب، ولكن الأكثر ضرورة: إعادة تأهيل القطاع المصرفي اللبناني. فهذا الإصلاح أساسي لاستعادة الثقة، ولإحياء دور الوساطة المالية، وتنشيط الاستثمار المنتج. يجب حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن، ولكن ضمن استراتيجية واقعية وعادلة.

وبعد نشر قانون النقد والتسليف، يصبح بامكان مصرف لبنان اصدار اوراق نقدية من فئة الـ500 الف ليرة لبنانية ومن فئة المليون، من دون حسم مصير اصدرارات.

حضر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني إلى وزارة الخارجية بناء لاستدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة. وفيما لم يلتق الوزير يوسف رجي استقبله الأمين العام السفير هاني الشميطلّي، الذي أبلغه «ضرورة التقيّد بالأصول الديبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدمها إتفاقية فيينا».

تحركات مطلبية

مطلبياً، وبالتزامن مع الجلسة النيابية، نفّذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً تحذيرياً، في ساحة رياض الصلح في بيروت، للمطالبة بإنصافهم، وحذّروا من أنّ «كل الاحتمالات مفتوحة» في حال عدم التجاوب مع مطالبهم. واعتصم ايضا الاساتذة المتعاقدون، ونفذ عدد من السجناء في رومية احتجاجا للتعبير عن غضبهم، عبر إحداث ضجيج وذلك لرفع الصوت مع انعقاد مجلس النواب، من أجل التصويت على اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة الاعتدال بهدف التخفيف من الاكتظاظ ورفع الظلم عن السجناء.

كما اعتصم المدرسون المتعاقدون في التعليم الاساسي، اعتصاماً أمام وزارة التربية في الاونيسكو، ثم تحول الاعتصام الى مسيرة جابت بعض شوارع بيروت من شارع تلفزيون لبنان الى وسط بيروت.

عون لقائد «اليونيفيل» يجب انتهاء الاحتلال الاسرائيلي بأقرب وقت

جنوبياً، اكد الرئيس جوزف عون امام القائد العام لليونيفيل ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي للتلال الخمس يجب ان ينتهي في اسرع وقت ممكن لاستكمال عودة الاهالي الى قراهم.

توتر الجنوب وجولة أميركية

لم يوقف الاحتلال الاسرائيلي عدوانه اليومي على لبنان، حيث القت طائرة مسيّرة معادية قنبلة على غرفة جاهزة في محيط بركة ميس الجبل، مما ادى الى اصابة المسعف في «كشافة الرسالة الاسلامية» اسامة فرحات.

وسجل قبل ذلك قصف إسرائيلي لمنطقة السدانة في أطراف بلدة شبعا. كما نفّذت قوات إسرائيلية أعمال تجريف في جبل الحمارة في أطراف العديسة.

وكان الطيران المسيّر المعادي قد حلّق على علو متوسط فوق قرى القطاع الغربي بالجنوب، وفوق مدينة بعلبك وبلدات دورس وبوداي وشمسطار وطاريا وجنتا والنبي شيت.

وتمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة في الدفاع المدني اللبناني امس، من انتشال أشلاء شهيدين في قضاء بنت جبيل، إحداها عثر عليها في بلدة دير سريان، والأخرى في منطقة الصلعة– محيط بلدة دير سريان، وذلك نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان». وأشارت المديرية إلى أنه «تم نقل الأشلاء المنتشلة إلى مستشفى صلاح غندور الطبي العام، حيث ستجرى الفحوص المخبرية اللازمة، لا سيما تحليل الحمض النووي DNA لتحديد هوية الشهيدين، وفقا للأصول المعتمدة».

وجال ظهر امس وفد اميركي برفقة قوّة من الجيش اللبناني، في منطقة الدبش في الطرف الشرقي- الجنوبي لبلدة يحمر الشقيف، والتي تعرضت في الاسبوعين الاخيرين لغارات جوية معادية وقصف مدفعي.وتجول الوفد لاكثر من نصف ساعة في المنطقة متفقدا نتائج العدوان، وكان ضمن موكب سيار مؤلف من سيارات رباعية الدفع، وغادرها لاحقا، في اطار جولاته في العديد من النقاط في الجنوب.

الى ذلك، قالت «يديعوت احرنوت» ان الجيش الاسرائيلي يحقق في فقدان اسلحة ومعدات في الجنوب.

"البناء": في تقرير تحدث عبره مسؤولون عسكريون أميركيون ونشرته مجلة فورين بوليسي الأميركي، أول اعتراف رسمي بفشل الحرب التي شنتها واشنطن على صنعاء منذ سنة ونصف، وشهدت خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة حملة حربية مكثفة استعادت ذكريات الحرب في فيتنام، لجهة ضراوة القصف ومشاركة القاذفات الاستراتيجية من طراز "بي تو" فيها، وألقيت خلالها أطنان من المتفجرات فوق البنى التحتية للمدن والموانئ اليمنية. وقد حذّر تقرير فورين بوليسي من أن الحملة العسكرية قد فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة وعلى رأسها استعادة حرية الملاحة وإعادة فرض الردع في المنطقة. وأشار التقرير إلى أن العملية التي تم تسريب بعض تفاصيلها بشكل محرج في محادثة عبر تطبيق سيغنال حضرها صحافي عن طريق الخطأ لم تُحقق حتى الآن أي نتائج ملموسة بل على العكس لا يزال الشحن التجاري عبر البحر الأحمر يعاني من الركود كما تستمر قوات صنعاء في هجماتها على السفن الحربية الأميركية والإسرائيلية دون أن تظهر مؤشرات على التراجع. ورغم أن الحملة العسكرية تجاوزت تكلفتها مليار دولار حتى الآن فإن الإدارة الأميركية فشلت في تقليل فعالية عمليات صنعاء أو تحجيم قدراتها فيما يستمر الجيش الأميركي في استنزاف ذخيرته الدقيقة التي يرى خبراء الدفاع أنها أكثر أهمية في أي صراع محتمل مع الصين خصوصًا في ظل تراجع مخزونات الذخائر المطلقة جوًا من بُعد. وانتقد التقرير غياب الشفافية الكاملة في إدارة العملية إذ لم تُعقد إحاطات صحافية رسمية عن سير الحملة بينما تكتفي القيادة المركزية الأميركية بنشر مقاطع دعائية على منصات التواصل الاجتماعي ترافقها وسوم دعائية مثل "الحوثيون إرهابيون" دون تقديم بيانات دقيقة عن الأهداف والنتائج. ويرى خبراء عسكريون أن مشاركة حاملتي طائرات أميركيتين في هذه العمليات لم تُحدث التأثير المطلوب في ظل ما وصفوه بإصرار صنعاء على توسيع نطاق عملياتها ضد المصالح الأميركية والإسرائيلية وعلى رأسها الهجمات الأخيرة التي استهدفت قاعدة رامون وطائرات متقدمة من نوع MQ-9. وتساءل الخبير البحري أليسيو باتالانو في التقرير عن جدوى هذه الحملة قائلًا إنه إذا كان الهدف هو حرية الملاحة فهي ليست مجدية فعليًا. وأضاف أنه لا يمكن دعم فكرة أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي أولوية أميركية بينما يتم سحب موارد حيوية منها لصالح عمليات في الشرق الأوسط. وبحسب التقرير قوات صنعاء استغلت موقعها الاستراتيجي على مضيق باب المندب بشكل ذكي حيث وجهت ضغطًا مباشرًا على "إسرائيل" وحلفائها مما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا إلى إرسال قطع بحرية لتنفيذ ضربات عسكرية، ومع ذلك فإن تلك الجهود لم تثمر عن أي نتائج حقيقية، بل بقيت أسعار التأمين مرتفعة وتراجعت حركة الشحن التجاري. وخلص التقرير إلى أن إدارة ترامب تبدو مصمّمة على تحقيق نصر عسكري في اليمن لتعويض فشل إدارة بايدن السابقة إلا أن الوقائع الميدانية حتى الآن لا تدعم هذا الطموح بل تعكس فشلًا جديدًا في قراءة تعقيدات المشهد العسكري واللوجستي والسياسي في المنطقة.
في غزة حملت الأنباء العسكرية أخباراً غير سارة لقيادة جيش الاحتلال بعد تعثر عملياتها البرية بسبب امتناع جنود الاحتياط عن تلبية نداء الالتحاق بالجبهة وتدني الروح القتالية لجنود وضباط وحدات الجيش النظامي بما فيها وحدات النخبة، وجاء الكمين الذي وقعت فيه قوات الاحتلال في بيت حانون وانتهى بقتل جندي وإصابة سبعة بجروح، يعيد إلى الذاكرة عمليات سابقة في بيت حانون تكبّد خلالها جيش الاحتلال خسائر جسيمة، ما تسبّب بإعادة فتح النقاش حول جدوى العملية العسكرية في غزة.
في المنطقة أيضاً ترقب لمسار التفاوض الذي يستأنف غداً بين واشنطن وطهران في مسقط على مستوى الخبراء، قبل أن يعود وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف إلى الاجتماع، وعشية الموعد المرتقب تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن المفاوضات، فقال إن جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تسير على نحو جيد، وأوضح ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي، "أرى أننا نسير على نحو جيد في ما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع إيران… وهناك اتفاق في الطريق للتوصل إليه، ربما نشهد قراراً ممتازاً للغاية. وسينقذ ذلك أرواحاً كثيرة".
في لبنان أقرّ مجلس النواب قانوناً خاصاً برفع السرية المصرفية عن الحسابات في المصارف وحدّد أطراً أوسع مما كان معمولاً به في السابق لرفع السرية المصرفية، وهو ما كان موضوعاً عالقاً بين لبنان وكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكانت وزارة الخزانة الأميركية تطالب به دائماً، وتعتبر حكومة الرئيس نواف سلام القانون أول إنجاز قانوني في السلة الإصلاحية التي تعتزم السير بها والتي تأمل ان تنجح عبرها بفتح الطريق أمام تفاهمات مع المؤسسات المالية الدولية تؤدي الى جذب المانحين ووضع لبنان على طريق التعافي المالي والاقتصادي وإعادة تفعيل النظام المصرفي.
وحضر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني إلى وزارة الخارجية بناء لاستدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة. وفيما لم يلتق الوزير يوسف رجي استقبله الأمين العام السفير هاني الشميطلّي، الذي أبلغه "ضرورة التقيّد بالأصول الديبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدّمها اتفاقية فيينا".
وأوضحت السفارة الإيرانية في لبنان، أنّ السفير الإيراني مجتبى أماني قام زيارة إلى مقر وزارة الخارجية والمغتربين، حيث "قدّم توضيحاتٍ للجانب اللبناني حول التغريدة التي نشرها مؤخرًا، مبيّنًا أن مضمونها جاء عامًّا وشاملًا ينطبق على جميع الدول دون استثناء، بما فيها إيران"، والذي أشار فيه إلى مسألة نزع السلاح من الدول.
ولفتت السفارة إلى أنّ "الزيارة أتت لتفادي أي التباس أو سوء فهم محتمل بين البلدين بشأن محتوى التغريدة. وأوضح السفير أماني ضرورةَ الحيلولة دون تمكين الأعداء من إيقاع الفرقة بين إيران ولبنان"، معتبرًا أن "اليقظة والتعاون هما الضمانة لدرء مثل هذه المحاولات".
كما أكد السفير الإيراني "حرصَ الجمهورية الاسلامية الإيرانية الثابت على دعم استقلال الجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرار وامنها، واستعداد إيران الكامل لتعزيز الدعم وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات"، وأبدى السفير أماني "استعداد الجمهورية الإسلامية الدائم المضي قُدمًا لتفعيل العروض الإيرانية المقدمة في هذا الإطار، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".
إلى ذلك، تقدّمت مجموعة من الملفات المالية والاجتماعية والخدمية والبلدية دفعة واحدة الى واجهة المشهد المزدحم بالملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث عقد المجلس النيابي جلسة تشريعية برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة والوزراء، أقرّت قانون السرية المصرفية بعد إجراء تعديل عليه وتعديل بند في قانون النقد والتسليف بسمح بطباعة العملة من فئة الخمسمئة ألف والمليون ليرة، وأحالت اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية في بيروت الى لجان مختصة للمزيد من البحث. وأقرت مجموعة من القوانين ولم تخلُ الجلسة من سجالات وتصريحات طائفية ومذهبية حول الانتخابات في بلدية بيروت.
وأقرّ مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أوضاع متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام. وتمّ إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي.
وأرجأ المجلس البحث بمناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان بعد إعطاء الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطة حول موضوع النازحين السوريين".
ومساء أمس، رفع الرئيس بري الجلسة التشريعية المسائية بعد استكمال مناقشة وإقرار عدد من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة وسقوط صفة العجلة عن عدد آخر من اقتراحات القوانين وبالتالي إحالتها الى اللجان المختصة.
وكان الرئيس بري افتتح الجلسة التشريعية الصباحية وتصدّر جدول الأعمال مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف. كما حضر ملف بلدية بيروت عبر 3 اقتراحات قوانين عشية الانتخابات البلدية والاختيارية قبل سحبها. وطلب النائب جبران باسيل مناقشة قانون البلديات في بداية الجلسة فتوجّه بري اليه قائلاً: "الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري ولا انتو بيمرقوا". وأكد النائب علي حسن خليل وجوب إحالة لجنة الرقابة على المصارف وتحديداً رئيستها إلى التحقيق.
وأقرّ المجلس قانون رفع السرّية المصرفية مع تعديلات على البند الثالث بأكثرية 87 صوتاً وكانت المادة الثالثة ترمي الى العودة بالسرية ?? سنوات الى الوراء كما أقرّ قانون النقد والتسليف. واقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 1 و2 و12 من قانون العمل تاريخ 1946/9/23 (العمل المرن) بالمناداة بأكثرية النواب.
ثم بدأ المجلس مناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض أحكام البلديات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت، المقدّم من النواب غسان حاصباني - نقولا صحناوي - نديم الجميل - فؤاد مخزومي - فيصل الصايغ - هاغوب ترزيان، قبل أن يقرر بري سحبها وإحالتها الى اللجان. ورداً على مداخلات نياببة أخذت طابعاً طائفياً حول الانتخابات البلدية خلال الجلسة التشريعية قال الرئيس بري: "هذا شيء لا يجوز على الإطلاق. علينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء، فالنائب هو نائب عن كل الأمة وهذا منصوص بالدستور". وكان بري قد أكد أن "لا تأجيل للانتخابات البلدية".
ومساء أمس، وقع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قانون تعديل قانون السرية المصرفية، الذي أقرّه مجلس النواب في وقت سابق اليوم، وأحاله إلى النشر وفقًا لأحكام الدستور.
ولاحظت مصادر نيابية انقسام المجلس النيابي طائفياً حول قانون انتخابات بلدية بيروت وحالة من الفوضى سادت قاعة المجلس ما دفع ببعض النواب للخروج من الجلسة، ما يعكس ترسّب الحالة الطائفية في لبنان الى حد دفع بعض النواب الى المطالبة بتقسيم بيروت إذا لم تراع مسألة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ما حدا بالرئيس بري إلى التصدي أكثر من مرة للخطاب الطائفي وحسم أمرين الأول التأكيد على المناصفة في بلدية بيروت والثانية إجراء الانتخابات البلدية في موعدها ورفض التأجيل كما يطالب البعض. وأشارت المصادر لـ"البناء" إلى محاولات بعض الأطراف تضخيم الخلاف لفرض تأجيل الانتخابات، وتوقعت المصادر أن يتمّ التوصل إلى صيغة وسطية خلال الأسبوعين المقبلين، لافتة الى أن الرئيس بري طلب الإسراع باجتماع اللجان لتقديم مقترحات أو صيغ قانونية للحل وإحالتها الى الهيئة العامة لإقرارها في جلسة سيحدّدها بري لاحقاً. واستبعدت المصادر تعديل في صلاحيات محافظ مدينة بيروت.
بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن موقف الحكومة ثابت في إجرائها في مواعيدها، والحرص على نزاهتها وشفافيّتها. ‏أما اقتراحات القوانين المعجلة التي قدّمت من السادة النواب، ولا سيما ما يتعلق منها ببيروت، فلم يُتح للحكومة مهلة لدراستها، لذلك كان لا بدّ من طلب تأجيلها، وما يهمّني شخصياً هو الحفاظ على وحدة العاصمة، كرمز لوحدة لبنان في تنوّعه.
وتساءلت أوساط نيابية عبر "البناء" عن سبب مبادرة رئيس الحكومة لسحب اقتراح قانون يتعلق بإعادة الإعمار، واقتراح قانون يتعلّق بوقف تحويل الأموال الى النازحين السوريين في لبنان، وطلبه مهلة شهرين لوضع خطة لأزمة النزوح! مشيرة إلى أن الاقتراحين ملحان لجهة دفع النازحين الى العودة الى سورية ووضع ملف إعادة الإعمار على السكة. وذكرت الأوساط رئيس الحكومة بالبيان الوزاري الذي يتحدث عن التعهد باستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية للضغط على "إسرائيل" للانسحاب من الجنوب وتطبيق القرار 1701 وإعادة الإعمار، الى جانب تعهد الحكومة بحل أزمة النازحين.
وبالتزامن مع جلسة مجلس النواب، نفّذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً تحذيرياً، في ساحة رياض الصلح في بيروت، للمطالبة بإنصافهم، وحذّروا من أنّ "كل الاحتمالات مفتوحة" في حال عدم التجاوب مع مطالبهم. واعتصم أيضاً الأساتذة المتعاقدون، ونفذ عدد من السجناء في رومية احتجاجاً للتعبير عن غضبهم، عبر إحداث ضجيج وذلك لرفع الصوت مع انعقاد مجلس النواب، من أجل التصويت على اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة الاعتدال بهدف التخفيف من الاكتظاظ ورفع الظلم عن السجناء.
إلى ذلك، أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قائد القوات الدولية في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو Aroldo Lazarro خلال استقباله في قصر بعبدا مع وفد من "اليونيفيل"، أن "الجيش اللبناني يواصل انتشاره في القرى والبلدات الجنوبية التي أخلتها "إسرائيل"، ويتولى تنظيفها من الألغام وإزالة كل المظاهر المسلحة فيها على رغم اتساع مساحة الأراضي الجنوبية وطبيعتها الأمر الذي يأخذ وقتاً".
وأشار الرئيس عون الى ان "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يجب ان ينتهي في اسرع وقت ممكن لتأمين الاستقرار والامن على طول الحدود الجنوبية تمهيدا لاستكمال عودة الأهالي الى قراهم"، واكد ان "عملية تطويع العسكريين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء مستمرة لتأمين 4500 عسكري سوف يتولون مع القوات الموجودة حالياً، بسط الأمن في الجنوب وتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع "اليونيفيل" التي نقدر الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع الجيش".
بدوره عرض الجنرال لازارو لنتائج المحادثات التي أجراها خلال وجوده قبل أيام في مجلس الامن لا سيما لجهة طلب الحكومة اللبنانية التمديد لـ"اليونيفيل" لولاية جديدة"، مؤكداً "المستوى العالي من التنسيق مع الجيش اللبناني المنتشر في الجنوب والذي يقوم بمهامه على نحو كامل ويلقى من "اليونيفيل" كل دعم وتنسيق".
وسجلت جولة لوفد أميركي برفقة قوّة من الجيش اللبناني في منطقة الدبش في الطرف الشرقي - الجنوبي لبلدة يحمر الشقيف، والتي تعرضت في الأسبوعين الأخيرين لغارات جوية معادية وقصف مدفعي. وتجول الوفد لأكثر من نصف ساعة في المنطقة وكان ضمن موكب سيار مؤلف من سيارات رباعية الدفع، وغادرها لاحقاً، في إطار جولاته في العديد من النقاط في الجنوب.
وعلمت "البناء" أن التواصل بين رئاسة الجمهورية وحزب الله سيتفعّل بعد عودته من الإمارات التي يزورها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة الى أن حزب الله ابدى ترحيبه وانفتاحه بأي دعوة للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية. فيما شدّدت جهات مطلعة على موقف المقاومة لـ"البناء" على أن حزب الله لن يناقش أي أمر له علاقة بمسألة السلاح في الإعلام وضمن مقاربة وطنية ووضع استراتيجية دفاع وطني للدفاع عن حدود لبنان ومواطنيه وسيادته وثرواته في ظل الأخطار المحدقة بلبنان.
ميدانياً، نفذ جيش الإحتلال أعمال تجريف في جبل الحمارة في أطراف العديسة قضاء مرجعيون. الى ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً داخلياً بعد فقدان وسائل قتالية من نقطة عسكرية قرب الحدود مع لبنان".
على صعيد أمني آخر، أفادت قناة "الميادين" أمس، بسقوط 6 جرحى من النازحين السوريين باستهداف مزرعة في بلدة حوش السيد علي بطائرة مسيّرة مفخخة اطلقتها هيئة تحرير الشام. ولفتت "الميادين" الى ان الطائرة المسيّرة المفخخة أطلقت من ريف حمص الغربي، فيما أرسل الجيش اللبناني تعزيزات مع سماع أصوات إطلاق نار.

"البناء": في تقرير تحدث عبره مسؤولون عسكريون أميركيون ونشرته مجلة فورين بوليسي الأميركي، أول اعتراف رسمي بفشل الحرب التي شنتها واشنطن على صنعاء منذ سنة ونصف، وشهدت خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة حملة حربية مكثفة استعادت ذكريات الحرب في فيتنام، لجهة ضراوة القصف ومشاركة القاذفات الاستراتيجية من طراز "بي تو" فيها، وألقيت خلالها أطنان من المتفجرات فوق البنى التحتية للمدن والموانئ اليمنية. وقد حذّر تقرير فورين بوليسي من أن الحملة العسكرية قد فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة وعلى رأسها استعادة حرية الملاحة وإعادة فرض الردع في المنطقة. وأشار التقرير إلى أن العملية التي تم تسريب بعض تفاصيلها بشكل محرج في محادثة عبر تطبيق سيغنال حضرها صحافي عن طريق الخطأ لم تُحقق حتى الآن أي نتائج ملموسة بل على العكس لا يزال الشحن التجاري عبر البحر الأحمر يعاني من الركود كما تستمر قوات صنعاء في هجماتها على السفن الحربية الأميركية والإسرائيلية دون أن تظهر مؤشرات على التراجع. ورغم أن الحملة العسكرية تجاوزت تكلفتها مليار دولار حتى الآن فإن الإدارة الأميركية فشلت في تقليل فعالية عمليات صنعاء أو تحجيم قدراتها فيما يستمر الجيش الأميركي في استنزاف ذخيرته الدقيقة التي يرى خبراء الدفاع أنها أكثر أهمية في أي صراع محتمل مع الصين خصوصًا في ظل تراجع مخزونات الذخائر المطلقة جوًا من بُعد. وانتقد التقرير غياب الشفافية الكاملة في إدارة العملية إذ لم تُعقد إحاطات صحافية رسمية عن سير الحملة بينما تكتفي القيادة المركزية الأميركية بنشر مقاطع دعائية على منصات التواصل الاجتماعي ترافقها وسوم دعائية مثل "الحوثيون إرهابيون" دون تقديم بيانات دقيقة عن الأهداف والنتائج. ويرى خبراء عسكريون أن مشاركة حاملتي طائرات أميركيتين في هذه العمليات لم تُحدث التأثير المطلوب في ظل ما وصفوه بإصرار صنعاء على توسيع نطاق عملياتها ضد المصالح الأميركية والإسرائيلية وعلى رأسها الهجمات الأخيرة التي استهدفت قاعدة رامون وطائرات متقدمة من نوع MQ-9. وتساءل الخبير البحري أليسيو باتالانو في التقرير عن جدوى هذه الحملة قائلًا إنه إذا كان الهدف هو حرية الملاحة فهي ليست مجدية فعليًا. وأضاف أنه لا يمكن دعم فكرة أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي أولوية أميركية بينما يتم سحب موارد حيوية منها لصالح عمليات في الشرق الأوسط. وبحسب التقرير قوات صنعاء استغلت موقعها الاستراتيجي على مضيق باب المندب بشكل ذكي حيث وجهت ضغطًا مباشرًا على "إسرائيل" وحلفائها مما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا إلى إرسال قطع بحرية لتنفيذ ضربات عسكرية، ومع ذلك فإن تلك الجهود لم تثمر عن أي نتائج حقيقية، بل بقيت أسعار التأمين مرتفعة وتراجعت حركة الشحن التجاري. وخلص التقرير إلى أن إدارة ترامب تبدو مصمّمة على تحقيق نصر عسكري في اليمن لتعويض فشل إدارة بايدن السابقة إلا أن الوقائع الميدانية حتى الآن لا تدعم هذا الطموح بل تعكس فشلًا جديدًا في قراءة تعقيدات المشهد العسكري واللوجستي والسياسي في المنطقة.
في غزة حملت الأنباء العسكرية أخباراً غير سارة لقيادة جيش الاحتلال بعد تعثر عملياتها البرية بسبب امتناع جنود الاحتياط عن تلبية نداء الالتحاق بالجبهة وتدني الروح القتالية لجنود وضباط وحدات الجيش النظامي بما فيها وحدات النخبة، وجاء الكمين الذي وقعت فيه قوات الاحتلال في بيت حانون وانتهى بقتل جندي وإصابة سبعة بجروح، يعيد إلى الذاكرة عمليات سابقة في بيت حانون تكبّد خلالها جيش الاحتلال خسائر جسيمة، ما تسبّب بإعادة فتح النقاش حول جدوى العملية العسكرية في غزة.
في المنطقة أيضاً ترقب لمسار التفاوض الذي يستأنف غداً بين واشنطن وطهران في مسقط على مستوى الخبراء، قبل أن يعود وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف إلى الاجتماع، وعشية الموعد المرتقب تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن المفاوضات، فقال إن جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تسير على نحو جيد، وأوضح ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي، "أرى أننا نسير على نحو جيد في ما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع إيران… وهناك اتفاق في الطريق للتوصل إليه، ربما نشهد قراراً ممتازاً للغاية. وسينقذ ذلك أرواحاً كثيرة".
في لبنان أقرّ مجلس النواب قانوناً خاصاً برفع السرية المصرفية عن الحسابات في المصارف وحدّد أطراً أوسع مما كان معمولاً به في السابق لرفع السرية المصرفية، وهو ما كان موضوعاً عالقاً بين لبنان وكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكانت وزارة الخزانة الأميركية تطالب به دائماً، وتعتبر حكومة الرئيس نواف سلام القانون أول إنجاز قانوني في السلة الإصلاحية التي تعتزم السير بها والتي تأمل ان تنجح عبرها بفتح الطريق أمام تفاهمات مع المؤسسات المالية الدولية تؤدي الى جذب المانحين ووضع لبنان على طريق التعافي المالي والاقتصادي وإعادة تفعيل النظام المصرفي.
وحضر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني إلى وزارة الخارجية بناء لاستدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة. وفيما لم يلتق الوزير يوسف رجي استقبله الأمين العام السفير هاني الشميطلّي، الذي أبلغه "ضرورة التقيّد بالأصول الديبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدّمها اتفاقية فيينا".
وأوضحت السفارة الإيرانية في لبنان، أنّ السفير الإيراني مجتبى أماني قام زيارة إلى مقر وزارة الخارجية والمغتربين، حيث "قدّم توضيحاتٍ للجانب اللبناني حول التغريدة التي نشرها مؤخرًا، مبيّنًا أن مضمونها جاء عامًّا وشاملًا ينطبق على جميع الدول دون استثناء، بما فيها إيران"، والذي أشار فيه إلى مسألة نزع السلاح من الدول.
ولفتت السفارة إلى أنّ "الزيارة أتت لتفادي أي التباس أو سوء فهم محتمل بين البلدين بشأن محتوى التغريدة. وأوضح السفير أماني ضرورةَ الحيلولة دون تمكين الأعداء من إيقاع الفرقة بين إيران ولبنان"، معتبرًا أن "اليقظة والتعاون هما الضمانة لدرء مثل هذه المحاولات".
كما أكد السفير الإيراني "حرصَ الجمهورية الاسلامية الإيرانية الثابت على دعم استقلال الجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرار وامنها، واستعداد إيران الكامل لتعزيز الدعم وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات"، وأبدى السفير أماني "استعداد الجمهورية الإسلامية الدائم المضي قُدمًا لتفعيل العروض الإيرانية المقدمة في هذا الإطار، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".
إلى ذلك، تقدّمت مجموعة من الملفات المالية والاجتماعية والخدمية والبلدية دفعة واحدة الى واجهة المشهد المزدحم بالملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث عقد المجلس النيابي جلسة تشريعية برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة والوزراء، أقرّت قانون السرية المصرفية بعد إجراء تعديل عليه وتعديل بند في قانون النقد والتسليف بسمح بطباعة العملة من فئة الخمسمئة ألف والمليون ليرة، وأحالت اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية في بيروت الى لجان مختصة للمزيد من البحث. وأقرت مجموعة من القوانين ولم تخلُ الجلسة من سجالات وتصريحات طائفية ومذهبية حول الانتخابات في بلدية بيروت.
وأقرّ مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أوضاع متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام. وتمّ إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي.
وأرجأ المجلس البحث بمناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان بعد إعطاء الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطة حول موضوع النازحين السوريين".
ومساء أمس، رفع الرئيس بري الجلسة التشريعية المسائية بعد استكمال مناقشة وإقرار عدد من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة وسقوط صفة العجلة عن عدد آخر من اقتراحات القوانين وبالتالي إحالتها الى اللجان المختصة.
وكان الرئيس بري افتتح الجلسة التشريعية الصباحية وتصدّر جدول الأعمال مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف. كما حضر ملف بلدية بيروت عبر 3 اقتراحات قوانين عشية الانتخابات البلدية والاختيارية قبل سحبها. وطلب النائب جبران باسيل مناقشة قانون البلديات في بداية الجلسة فتوجّه بري اليه قائلاً: "الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري ولا انتو بيمرقوا". وأكد النائب علي حسن خليل وجوب إحالة لجنة الرقابة على المصارف وتحديداً رئيستها إلى التحقيق.
وأقرّ المجلس قانون رفع السرّية المصرفية مع تعديلات على البند الثالث بأكثرية 87 صوتاً وكانت المادة الثالثة ترمي الى العودة بالسرية ?? سنوات الى الوراء كما أقرّ قانون النقد والتسليف. واقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 1 و2 و12 من قانون العمل تاريخ 1946/9/23 (العمل المرن) بالمناداة بأكثرية النواب.
ثم بدأ المجلس مناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض أحكام البلديات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت، المقدّم من النواب غسان حاصباني - نقولا صحناوي - نديم الجميل - فؤاد مخزومي - فيصل الصايغ - هاغوب ترزيان، قبل أن يقرر بري سحبها وإحالتها الى اللجان. ورداً على مداخلات نياببة أخذت طابعاً طائفياً حول الانتخابات البلدية خلال الجلسة التشريعية قال الرئيس بري: "هذا شيء لا يجوز على الإطلاق. علينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء، فالنائب هو نائب عن كل الأمة وهذا منصوص بالدستور". وكان بري قد أكد أن "لا تأجيل للانتخابات البلدية".
ومساء أمس، وقع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قانون تعديل قانون السرية المصرفية، الذي أقرّه مجلس النواب في وقت سابق اليوم، وأحاله إلى النشر وفقًا لأحكام الدستور.
ولاحظت مصادر نيابية انقسام المجلس النيابي طائفياً حول قانون انتخابات بلدية بيروت وحالة من الفوضى سادت قاعة المجلس ما دفع ببعض النواب للخروج من الجلسة، ما يعكس ترسّب الحالة الطائفية في لبنان الى حد دفع بعض النواب الى المطالبة بتقسيم بيروت إذا لم تراع مسألة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ما حدا بالرئيس بري إلى التصدي أكثر من مرة للخطاب الطائفي وحسم أمرين الأول التأكيد على المناصفة في بلدية بيروت والثانية إجراء الانتخابات البلدية في موعدها ورفض التأجيل كما يطالب البعض. وأشارت المصادر لـ"البناء" إلى محاولات بعض الأطراف تضخيم الخلاف لفرض تأجيل الانتخابات، وتوقعت المصادر أن يتمّ التوصل إلى صيغة وسطية خلال الأسبوعين المقبلين، لافتة الى أن الرئيس بري طلب الإسراع باجتماع اللجان لتقديم مقترحات أو صيغ قانونية للحل وإحالتها الى الهيئة العامة لإقرارها في جلسة سيحدّدها بري لاحقاً. واستبعدت المصادر تعديل في صلاحيات محافظ مدينة بيروت.
بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن موقف الحكومة ثابت في إجرائها في مواعيدها، والحرص على نزاهتها وشفافيّتها. ‏أما اقتراحات القوانين المعجلة التي قدّمت من السادة النواب، ولا سيما ما يتعلق منها ببيروت، فلم يُتح للحكومة مهلة لدراستها، لذلك كان لا بدّ من طلب تأجيلها، وما يهمّني شخصياً هو الحفاظ على وحدة العاصمة، كرمز لوحدة لبنان في تنوّعه.
وتساءلت أوساط نيابية عبر "البناء" عن سبب مبادرة رئيس الحكومة لسحب اقتراح قانون يتعلق بإعادة الإعمار، واقتراح قانون يتعلّق بوقف تحويل الأموال الى النازحين السوريين في لبنان، وطلبه مهلة شهرين لوضع خطة لأزمة النزوح! مشيرة إلى أن الاقتراحين ملحان لجهة دفع النازحين الى العودة الى سورية ووضع ملف إعادة الإعمار على السكة. وذكرت الأوساط رئيس الحكومة بالبيان الوزاري الذي يتحدث عن التعهد باستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية للضغط على "إسرائيل" للانسحاب من الجنوب وتطبيق القرار 1701 وإعادة الإعمار، الى جانب تعهد الحكومة بحل أزمة النازحين.
وبالتزامن مع جلسة مجلس النواب، نفّذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً تحذيرياً، في ساحة رياض الصلح في بيروت، للمطالبة بإنصافهم، وحذّروا من أنّ "كل الاحتمالات مفتوحة" في حال عدم التجاوب مع مطالبهم. واعتصم أيضاً الأساتذة المتعاقدون، ونفذ عدد من السجناء في رومية احتجاجاً للتعبير عن غضبهم، عبر إحداث ضجيج وذلك لرفع الصوت مع انعقاد مجلس النواب، من أجل التصويت على اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة الاعتدال بهدف التخفيف من الاكتظاظ ورفع الظلم عن السجناء.
إلى ذلك، أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قائد القوات الدولية في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو Aroldo Lazarro خلال استقباله في قصر بعبدا مع وفد من "اليونيفيل"، أن "الجيش اللبناني يواصل انتشاره في القرى والبلدات الجنوبية التي أخلتها "إسرائيل"، ويتولى تنظيفها من الألغام وإزالة كل المظاهر المسلحة فيها على رغم اتساع مساحة الأراضي الجنوبية وطبيعتها الأمر الذي يأخذ وقتاً".
وأشار الرئيس عون الى ان "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يجب ان ينتهي في اسرع وقت ممكن لتأمين الاستقرار والامن على طول الحدود الجنوبية تمهيدا لاستكمال عودة الأهالي الى قراهم"، واكد ان "عملية تطويع العسكريين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء مستمرة لتأمين 4500 عسكري سوف يتولون مع القوات الموجودة حالياً، بسط الأمن في الجنوب وتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع "اليونيفيل" التي نقدر الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع الجيش".
بدوره عرض الجنرال لازارو لنتائج المحادثات التي أجراها خلال وجوده قبل أيام في مجلس الامن لا سيما لجهة طلب الحكومة اللبنانية التمديد لـ"اليونيفيل" لولاية جديدة"، مؤكداً "المستوى العالي من التنسيق مع الجيش اللبناني المنتشر في الجنوب والذي يقوم بمهامه على نحو كامل ويلقى من "اليونيفيل" كل دعم وتنسيق".
وسجلت جولة لوفد أميركي برفقة قوّة من الجيش اللبناني في منطقة الدبش في الطرف الشرقي - الجنوبي لبلدة يحمر الشقيف، والتي تعرضت في الأسبوعين الأخيرين لغارات جوية معادية وقصف مدفعي. وتجول الوفد لأكثر من نصف ساعة في المنطقة وكان ضمن موكب سيار مؤلف من سيارات رباعية الدفع، وغادرها لاحقاً، في إطار جولاته في العديد من النقاط في الجنوب.
وعلمت "البناء" أن التواصل بين رئاسة الجمهورية وحزب الله سيتفعّل بعد عودته من الإمارات التي يزورها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة الى أن حزب الله ابدى ترحيبه وانفتاحه بأي دعوة للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية. فيما شدّدت جهات مطلعة على موقف المقاومة لـ"البناء" على أن حزب الله لن يناقش أي أمر له علاقة بمسألة السلاح في الإعلام وضمن مقاربة وطنية ووضع استراتيجية دفاع وطني للدفاع عن حدود لبنان ومواطنيه وسيادته وثرواته في ظل الأخطار المحدقة بلبنان.
ميدانياً، نفذ جيش الإحتلال أعمال تجريف في جبل الحمارة في أطراف العديسة قضاء مرجعيون. الى ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً داخلياً بعد فقدان وسائل قتالية من نقطة عسكرية قرب الحدود مع لبنان".
على صعيد أمني آخر، أفادت قناة "الميادين" أمس، بسقوط 6 جرحى من النازحين السوريين باستهداف مزرعة في بلدة حوش السيد علي بطائرة مسيّرة مفخخة اطلقتها هيئة تحرير الشام. ولفتت "الميادين" الى ان الطائرة المسيّرة المفخخة أطلقت من ريف حمص الغربي، فيما أرسل الجيش اللبناني تعزيزات مع سماع أصوات إطلاق نار.

"الأنباء" الالكترونية: بالتناغم مع التقدم الذي أحرزته المفاوضات اللبنانية في واشنطن مع البنك الدولي وصندوق النقد، وقع الرئيس جوزف عون قانون تعديل قانون السرية المصرفية، الذي أقرّه مجلس النواب وأحاله إلى النشر وفقًا لأحكام الدستور، وبالتوازي مع هذه الخطوة الإصلاحية تسلك الانتخابات البلدية سكة التنفيذ بعد أن حسم الرئيس نبيه بري الجدل الطائفي الذي طغى على مناقشة القانون المعجل حول بلدية بيروت وأحاله إلى لجنة خاصة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن موقف الحكومة ثابت في إجرائها في مواعيدها، مع الحرص على نزاهتها وشفافيتها.

وعلى صعيد آخر، أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قائد القوات الدولية في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو، ان "الجيش اللبناني يواصل انتشاره في القرى والبلدات الجنوبية التي اخلتها إسرائيل، ويتولى تنظيفها من الألغام وإزالة كل المظاهر المسلحة فيها على رغم اتساع مساحة الأراضي الجنوبية وطبيعتها الامر الذي يأخذ وقتا". وأشار الرئيس عون الى ان "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يجب ان ينتهي في أسرع وقت لتأمين الاستقرار والأمن على طول الحدود الجنوبية تمهيدا لاستكمال عودة الأهالي الى قراهم"، واكد ان "عملية تطويع العسكريين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء مستمرة لتأمين 4500 عسكري سوف يتولون مع القوات الموجودة حاليا، بسط الأمن في الجنوب وتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع "اليونيفيل".

ولفت الرئيس عون الى ان احد أهداف زياراته إلى الخارج هو توفير الدعم للجيش والقوات المسلحة اللبنانية. واكد ان "الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في كل الجنوب يوم السبت في 24 أيار المقبل وأن التحضيرات جارية لتأمين مشاركة أبناء القرى التي دمرها الإسرائيليون والتي يتعذر عودة الأهالي اليها".

من حهته، عرض الجنرال لازارو لنتائج المحادثات التي أجراها خلال وجوده قبل أيام في مجلس الأمن لا سيما لجهة طلب الحكومة اللبنانية التمديد لـ"اليونيفيل" لولاية جديدة"، مؤكدا "المستوى العالي من التنسيق مع الجيش اللبناني المنتشر في الجنوب والذي يقوم بمهامه على نحو كامل ويلقى من "اليونيفيل" كل دعم وتنسيق".

وفي هذا السياق أكدت مصادر موثوقة لـ "الأنباء الإلكترونية"، أن موضوع "سلاح حزب الله حاضر على طاولة الحوار غير المباشر بين الرئيس عون وقيادة الحزب، بمتابعة من الرئيس نبيه بري"، ورأت المصادر أن المواقف المتباينة من قادة الحزب حول هذا الأمر مرتبطة برفع سقف مطالبه فيما يتعلق بدوره في إعادة إعمار الجنوب، ومستقبله السياسي وعدد العناصر التي سيتم دمجها في الجيش والقوى الأمنية"، وعلمت المصادر أن ما أشار إليه الرئيس عون قبل سفره إلى الدوحة عن رفضه اعتماد تجربة الحشد الشعبي في لبنان، ورفضه انشاء وحدة خاصة في الجيش لمقاتلي الحزب تندرج في سياق هذا الحوار، الذي رد عليه قاسم بلهجة تصعيدية". وأكدت المصادر أن مواقف بعض قادة الحزب التصعيدية تعبر عن تمنيات شخصية مستندة الى قراءة تحليلية في غير سياقها الطبيعي للمفاوضات الأميركية الإيرانية ولبعض توجيهات الحرس الثوري الإيراني".

جلسة المجلس النيابي

وفي ظل هذه الأجواء، انعقدت الجلسة العامة لمجلس النواب التي شهدت توتراً وخطابات طائفية، رغم إقرار قانون السرية المصرفية وترحيل اقتراحات البلديات.

وسط أجواء من الفوضى والشحن الطائفي، وعلى الرغم من دراسته لأيام وساعات في اللجان المشتركة، فقد حاز مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103، الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف، أكثر من ساعة ونصف من الأخذ والرد، وطلب التعديلات، انتهت الى ادخال تعديلات طالت المادة الثالثة منه وقضت برفع السريّة المصرفية لصالح شركات التدقيق التي يكلفها مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف. كما تم ربط تنفيذ القانون بمرسوم يُتخذ بمجلس الوزراء مجتمعاً، بدل حصر هذه الصلاحيّة بوزير الماليّة.

وأرجأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14277 لزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بـ450 مليون دولار لمدة أسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام.

وبأقل نسبة مناقشة أقر المجلس القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 2 إلى 7 من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي"، بعد موافقة 87 نائباً عليه. ويتيح هذا القانون لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئات جديدة من بينها 500 ألف، ومليون ليرة. كذلك أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 1 و2 و12 من قانون العمل تاريخ 1946/9/23 (العمل المرن) بالمناداة بأكثرية النواب، بالإضافة إلى قانون إنشاء مناطق اقتصادية لامركزية خاصة للصناعات التكنولوجية، الذي سجل فيه النائب بلال عبد الله باسم الحزب التقدمي الإشتراكي اعتراضه على المادة 31 الواردة في القانون، التي تسمح باستثناء الشركات المستثمرة وفق هذا القانون من الخضوع لأحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.

كما أسقط المجلس صفة العجلة عن مشروع القانون القاضي بإعمار الأبنية المهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي بالإضافة إلى مشروع قانون إعفاء مدن وقرى محافظتي الجنوب والنبطية من رسوم المياه والكهرباء والغرامات المتوجّبة عليها بانتظار تقديم مشروع متكامل من الحكومة، لينتقل بعدها الى مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بمدينة بيروت او المدن الكبرى. وهنا زاد منسوب التشنج بين النواب، وفق ما أظهرته المناقشة ما دفع رئيس مجلس النواب الى الرد على مداخلات النواب بالقول: "هذا شيء لا يجوز على الاطلاق علينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء، فالنائب هو نائب عن كل الامة وهذا منصوص بالدستور" مؤكداً في الوقت نفسه أن "لا تأجيل للانتخابات". وبعد ارتفاع حدة النقاشات بين النواب، ارجأ بري مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية إلى لجنة مختصة في محاولة للوصول الى قاسم مشترك يحمي المناصفة.

وفي الجلسة المسائية أقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون النافذ والذي يتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية. كما أقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أوضاع متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام.

وتم إرجاء البحث بمناقشة اقتراح القانون الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان بعد إعطاء الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطة حول موضوع النازحين السوريين. كما أسقط صفة العجلة عن عدد من القوانين.

وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب، نفّذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً تحذيرياً، في ساحة رياض الصلح في بيروت، للمطالبة بإنصافهم، وحذّروا من أنّ "كل الاحتمالات مفتوحة" في حال عدم التجاوب مع مطالبهم. كما اعتصم الأساتذة المتعاقدون، ونفذ عدد من السجناء في رومية احتجاجا للتعبير عن غضبهم، عبر إحداث ضجيج بهدف رفع الصوت مع انعقاد مجلس النواب، من أجل التصويت على اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة الاعتدال بهدف التخفيف من الاكتظاظ ورفع الظلم عن السجناء.

مفاوضات البنك الدولي

وبالتزامن مع إقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية وقع وزير المال ياسين جابر والمدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في واشنطن قرضاً بقيمة ٢٥٠ مليون دولار مخصص لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان.

واعتبر جابر أن هذا القرض سيشكل دفعاً قوياً لخطوات الإصلاح التي يقوم بها لبنان في هذا القطاع، فيما اعتبر كاريه التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان ونقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الإصلاحات الحيوية اللازمة لهذا القطاع.

وصرح جابر قائلاً: "نحن اليوم نخطو خطوات حقيقية نحو إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة قطاع الكهرباء في البلاد. هذا القانون يُعد إصلاحاً بنيوياً حقيقياً، وهذا القرض سيُسهم فعلياً في تمكيننا من المضي قدماً في مسار الإصلاح".

وكشف كارية تفاصيل إضافية حول المشروع ومنها، تمويل إنشاء مركز تحكم وطنيّ جديد، تطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع، على أن تنتج المرحلة الأولى 150 ميغاواط وتوفّر ما يُقدّر بـ40 مليون دولار سنويًا من كلفة الوقود، تأهيل ثلاث محطات كهرومائية على نهر الليطاني، تعزيز البنية التحتية الحيوية لشبكة النقل الكهربائي.

وفد أميركي يتفقد الجنوب اللبناني

تَفَقَّدَ وفد أميركي، برفقة قوّة كبيرة من الجيش اللبناني، موقعاً عسكرياً سابقاً لحزب الله قصفته إسرائيل، في بلدة يحمر الشقيف الواقعة على الضفة الشمالية لنهر الليطاني، بموازاة تحرُّك ميداني لقوة فرنسية عاملة ضمن نطاق اليونيفيل في منطقة وادي الحجير، إستمرت الجولة لأكثر من نصف ساعة، وبالتوازي، نفذت وحدة فرنسية من قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، اليونيفيل دوريات تفتيش في أحراج وادي الحجير، بحثاً عن منشآت محتملة.

ووفق المعطيات، سلّم حزب الله حتى الآن نحو 190 موقعاً من أصل 265 كان يديرها جنوب الليطاني، بينما تفيد تقارير أخرى بأنه تم تفكيك ما يزيد على 500 موقع عسكري تابع للحزب.

في المقابل، تستمر الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، حيث سُجِّل قصف مدفعي على منطقة السدانة قرب بلدة شبعا، وأعمال تجريف في جبل الحمارة عند أطراف العديسة، إلى جانب تحليق مكثف للطائرات المسيّرة فوق البقاع والقطاع الغربي.

المفاوضات الإيرانية الأميركية

رفض المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مقترحاً من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لإبرام اتفاق نووي مؤقت، وذلك خلال الجولة الثانية من المحادثات التي جرت في روما، السبت الماضي، وفق ما أفاد موقع أكسيوس عن مصادر مطّلعة. وقال مصدران مطّلعان إن عراقجي أبلغ المفاوض الأميركي بأن التوصل إلى اتفاق نهائي، ضمن المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد لا يكون ممكناً.

وردّ ويتكوف بأنه لا يرغب في مناقشة اتفاق مؤقت في الوقت الحالي، مفضلاً التركيز على التوصل لاتفاق شامل ضمن المهلة المحددة. وأضاف أنه في حال شعر الطرفان لاحقاً، مع اقتراب انتهاء المهلة، بأن الوقت غير كافٍ، يمكنهما إعادة النظر في فكرة الاتفاق المرحلي.

ومن المتوقع أن تُعقد الجلسة الثالثة من المباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، غدٍ السبت. بالتوازي مع جلسة مناقشة اللجنة الفنية التي كانت مقررة يوم الأربعاء الفائت.

"الشرق": أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية  قانوني النقد والتسليف والسرية المصرفية وارجأ  مناقشة مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لاسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام.
اما عن الاقتراحات المتعلقة ببلدية بيروت فقد حولها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى لجنة خاصة بعدما طالب رئيس الحكومة نواف سلام بارجاء البحث في الاقتراح، واكد الرئيس بري ان" لا تأجيل للانتخابات البلدية". وكانت الجلسة الصباحية عقدت برئاسة الرئيس بري لمناقشة جدول أعمال من 23 بندا يتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية في حضور الرئيس سلام والوزراء والنواب.  تصدر جدول الأعمال مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 103 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف. كما حضر ملف بلدية بيروت عبر 3 اقتراحات قوانين عشية الانتخابات البلدية والاختيارية.
وقال الرئيس بري: "خلال الجلسة سنجد حلا لاقتراحات القوانين المعجلة، وهناك اكثر من 160 قانونا ومن بينها مررنا اليوم اقتراحات عدة".
*قال النائب جبران باسيل: "نطالب ببدء البحث بمشروع قانون البلديات".
*رد الرئيس بري: "لن انهي الجلسة الا والموضوع يكون قد دُرس، الوضع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد لست أنا من أمرره ولا انتم، لنضبط اعصابنا".
سلام: الحكومة متمسكة
بالمشروع دون تعديل
وطرح مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 7 من القانون المتعلق بسرية  المصارف تاريخ 1956 والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدل بموجب القانون الرقم 306 تاريخ 28/10/2022. وطرح الرئيس بري: "اقتراح كما ورد في اللجان المشتركة، سقط الاقتراح".
* فقال الرئيس سلام: "الحكومة متمسكة بمشروع القانون من دون تعديل وكما تم اقراره في اللجان المشتركة. اما المادة الثالثة فنقترح الاستعاضة عنها بفقرة لجهة لجنة الرقابة على المصارف".
* رد الرئيس بري: "هذا قانون اخذ يوما كاملا لدراسته وطرحت المادة الاولى من المشروع فصدقت".
*النائب رازي الحاج: "لا تعارض بين المادتي الاولى والثانية".
* النائب علي حسن خليل دعا "لالتزام الحكومة باصدار المراسيم التطبيقية بهذا الموضوع، وتم التصويت على المادة الثانية كما هي".
* بدوره، قال النائب ملحم خلف: "اقترح بدل ان نضع بهدف اعادة هيكلة المصارف، بتأكيد عمل المصارف". وطرح تعديل على المادة الثالثة. واضيف التعديل الآتي: "تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية واستطلاع مصرف لبنان المركزي". وتم التصويت على المادة الثالثة واعترضت كتلة "لبنان القوي"على بعض النقاط فيها. وتمّ التصويت بالمناداة بالاسماء فصدق المشروع معدلا 70 صوتًا مع و13 ضد.
وصدق مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC ). وطرح مشروع القانون الرامي الى زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي.
* واعلن النائب بو صعب أن "رئيس الحكومة طلب تأجيل طرحه والاستمهال بدرسه لمدة اسبوعين".
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد من 3 الى 8 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي.
* وطلب النائب ياسين ياسين تأجيل البحث بالمشروع. اما النائب ميشال ضاهر فدعا الى اقراره فتم اقراره. ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى انشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية وحصل نقاش حول موضوع العمال والضمان والمواد المعفاة من التصدير. وطرح الاقتراح على التصويت بمادة وحيدة بالمناداة بالاسماء وصدّق.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل المواد 1و2و12 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 وطالب النائب رازي الحاج سحب الاقتراح للاطلاع عليه. طرح الاقتراح على التصويت فصدّق.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض احكام البلديات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت. وطالب رئيس الحكومة ارجاء البحث بالاقتراح وتأجيل النقاش في كل مشاريع القوانين المرتبطة بالانتخابات البلدية لأنها بحاجة الى الكثير من النقاش. وتحدث عدد من النواب في موضوع اللوائح المقفلة ضمن بلدية بيروت او اعتمادها في كل لبنان.
بري: لا تأجيل
والنائب عن كل الأمة
بعد المناقشة حوّل الرئيس بري الاقتراحات المتعلقة ببلدية بيروت إلى لجنة خاصة وقال ردا على مداخلات نياببة اخذت طابعا طائفيا حول الانتخابات البلدية: "هذا شيء لا يجوز على الاطلاق علينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء فالنائب هو نائب عن كل الامة وهذا منصوص بالدستور". واكد ان" لا تأجيل للانتخابات البلدية".
ثم رفع الرئيس بري الجلسة إلى السادسة مساء وطلب تلاوة محضر الجلسة احتياطا فتلي وصدّق.
 

 "الشرق الأوسط": أقرّ البرلمان اللبناني، الخميس، قانون رفع السرّية المصرفية المطلوب من صندوق النقد الدولي، بأكثرية 87 صوتاً، والعودة بالسرية 10 سنوات إلى الوراء، فيما تجاوز إشكالية الانقسامات الطائفية الناتجة عن انقسامات واقتراحات متصلة بالانتخابات المحلية في بلدية بيروت، إذ أجَّل البحث بها وإحالة اقتراحات القوانين المرتبطة بالانتخابات على اللجان المختصة، ما يعني تعثراً لافتاً لمحاولات ضبط التوازن الطائفي في بلدية بيروت والبلديات الكبرى، في ظل عدم وجود نصوص قانونية تفرض المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجالس البلدية، على غرار نصوص واضحة حول المناصفة الطائفية في الانتخابات البرلمانية.

وفي جلسة تشريعية ترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أقرّ مجلس النواب تعديلات تحدّ من السرية المصرفية، وتعدُّ مطلباً رئيسياً لصندوق النقد الدولي، فيما يُجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية؛ سعياً للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة، عقب أزمة اقتصادية خانقة.

تقصي الفساد وتبييض الأموال

وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.

وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر «تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (…) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف».

كما تعطي هذه الصيغة المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف صلاحيّة كشف أرصدة حسابات الزبائن بالاسم، وجميع المستندات والمعلومات المرتبطة بها.

وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إن التعديلات على القانون ستتيح تقصي ملفات الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وستتم وفق آلية قانونية شفافة عبر مصرف لبنان المركزي، ولجنة الرقابة على المصارف ولجنة للتدقيق المالي، مشيرة إلى أن تقصي الحسابات «سيكون وفق ضوابط قانونية وقضائية، إذ تستهدف حسابات بعينها يجري التحقق منها».

وقالت المصادر إن مشروع القانون أقرّ كما ورد من الحكومة، مع إدخال تعديلات طفيفة طالت البند الثالث، مؤكدة أنه «مرّ بسلاسة»، بالنظر إلى أن أكثرية 87 نائباً صوتت لإقراره.

تلبية لمطالب صندوق النقد

وكانت الحكومة قد أكّدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ «مفعولاً رجعياً لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب»، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.

وقالت مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع «مطلوب من صندوق النقد الدولي»، لافتة إلى أن الهدف الأساسي منه، إلى جانب تقصي تبييض الأموال والتهرب الضريبي، «يعد خطوة أساسية في مكافحة الفساد وملاحقة المشتبه بهم، عبر التعرف إلى حركة حسابات الذين يجري التدقيق والتحقيق بالشبهات حولهم»، مشيرة إلى أن هذا التعديل «هو الثاني خلال 3 سنوات، إذ خضع القانون لتعديلات سابقة خففت من إجراءات السرية المصرفية في القطاع العام، وطاولت بشكل أساسي الموظفين العموميين، لكن تلك التعديلات لم ترضِ إلى حد كبير صندوق النقد الدولي الذي أصر على خطوات إصلاحية أكبر، وباتت تلك الخطوات منفذة في التعديل الحالي».

وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر، والاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد. وكان جابر قد أكَّد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي «دفعاً للوفد اللبناني» في واشنطن.

ملاحظات واحتجاج

وخلال مناقشة القانون، قدَّم عضو كتلة «التنمية والتحرير»، النائب علي حسن خليل، مداخلة اعترض فيها على فكرة إقرار مشروع قانون يحمل تناقضاً كبيراً، فهو «إذ يطالب برفع السرية المصرفية، يعود في إحدى مواده إلى إعلان أن الحسابات محمية بالسرية المصرفية»، كما طالب بإحالة لجنة الرقابة على المصارف إلى التحقيق، لا سيما رئيستها مايا دباغ.

وكان لافتاً ما قاله النائب علي حسن خليل عن وزراء اتصلوا من واشنطن، وقالوا إن صندوق النقد الدولي يُطالب بإقرار المشروع كما ورد من الحكومة، رغم أن هؤلاء لم يلتقوا بمسؤولي الصندوق حتى الآن.

في المقابل، ردَّ رئيس الحكومة نواف سلام وأعلن تمسّكه بإقرار القانون كما ورد من الحكومة، وقد أقرته اللجان كما هو، مشدداً على أنه لم يخضع لإملاءات الصندوق وقال: «لا أحد يملي عليَّ ماذا أقول أو أفعل».

مداخلات

وسجّلت مداخلات للنواب على هامش الجلسة؛ حيث اعترض رئيس «كتلة الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان على منح لجنة الرقابة على المصارف صلاحيات المصرف المركزي نفسها في موضوع طلب كشف السرية المصرفية، لا سيما أنها متفرعة عنه.

فيما شدّد عضو كتلة نواب «حزب الله»، النائب علي فياض، على ضرورة ألا يُمنح أي طرف خارجي صلاحية طلب الكشف على الحسابات، مؤكداً أن الجهات الرقابية الثلاث التي أشار إليها القانون كافية، وذلك حفاظاً على سيادة لبنان.

بلدية بيروت: تأجيل البحث

الجلسة التي تضمنت جدول أعمال من 23 بنداً تناولت باقة من القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية، إضافة إلى اقتراحات قوانين تمسّ واقع بلدية بيروت، قُبيل الاستحقاق البلدي والاختياري المرتقب.

وعشية الانتخابات البلدية، حضر ملف بلدية بيروت بقوة في النقاشات. إذ جرى تأجيل البحث بكل مشروعات القوانين المرتبطة بالبلديات والإبقاء على القانون الحالي وإحالة مشروعات القوانين المرتبطة بالانتخابات على اللجان المختصة.

ورداً على مداخلات نيابية أخذت طابعاً طائفياً حول الانتخابات البلدية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: «هذا شيء لا يجوز على الإطلاق، علينا بصفتنا مجلس نواب أن نمتص كل شيء، فالنائب هو نائب عن كل الأمة، وهذا منصوص بالدستور».

وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إنه تم تكليف لجنة برئاسة نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب، تبدأ من يوم الجمعة مباحثات حول انتخابات بلدية بيروت، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي بين المكونات، مضيفة: «إذا تم التوافق، وهو أساس أي مسعى، فإنه ستكون هناك جلسة برلمانية تسبق موعد إجراء الانتخابات وتسبق موعد تقديم الترشيحات في 8 مايو (أيار) المقبل».

وفي هذا الإطار، قال النائب آلان عون: «تمسكنا بثابتة أساسية وهي عدم تأجيل الانتخابات البلدية ولو ليوم واحد».