افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 16 أغسطس 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Aug 16 25|07:48AM :نشر بتاريخ

"النهار":

قد تكون أبلغ الخلاصات وأسرعها وأقصرها حيال ما ذهب إليه الأمين العام لـ”حزب الله “الشيخ نعيم قاسم أمس من كسر لكل القواعد المتبقية في التعامل المنطقي مع أزمة الحزب أولاً وأخيراً سواء مع الشرعية اللبنانية أو مع أطراف الداخل الشركاء أو مع الخارج ، هي أن الحقنة الإيرانية التي جاء بها علي لاريجاني لإبقاء خيط المساندة لما كان يسمى “مقاومة” شكّلت جرعة مسمومة زائدة كان من شأنها أن أخرجت الشيخ نعيم عن طوره تماماً. فالتهديد والوعيد بالخراب وانعدام الحياة للبنانيين والتهويل بالفتنة والحرب الأهلية وكل مشتقات مفردات الخروج عن طوره، استنفدها الشيخ نعيم بما يشبه تفلتاً انفعالياً مدمراً شخصياً في الدرجة الأولى كما سياسياً وحزبياً وحتى طائفياً من خلال استحضار الاستنفار الكربلائي لمواجهة حكومة لبنان وجيشه والشركاء الآخرين في الوطن.

تعد خطبة الشيخ نعيم أمس، في الظروف المحلية والداخلية والتعقيدات التي آلت إليها عملية افتعال أزمة رفض تسليم سلاح “حزب الله” ومحاولة إرجاع عقارب الساعة اللبنانية إلى الوراء، السقطة الموصوفة الأكبر لقيادة “حزب الله” منذ سقطة إشهار حرب المساندة لغزة في 8 تشرين الأول 2023 ولكن طبعا هنا في الإطار السياسي الوطني الصرف وليس الحربي ولو أن قاسم استحضر نبرة قتالية كربلائية لتحفيز أنصار الحزب على مواجهة عبثية أقل ما قيل فيها، إنها انتحارية. ولم يكن أدل على جسامة السقطة التي ارتكبها قاسم من استدراجه ردوداً فورية قاسية وحادة ساهمت في تظهير العزلة الداخلية المتّسعة التي يحاصر الحزب نفسه بها

فالأمين العام لـ”حزب الله” صعّد مواقفه على نحو متفجر معتبراً أن “الحكومة تقوم بخدمة المشروع الإسرائيلي، أكانت تدري أم لا تدري وأنا أقول لكم: لا تخافوا منهم، هم جبناء، هم غير قادرين، هم يعلمون أنهم سيخسرون كل شيء إذا أطاحوا بلبنان. توقفوا أن تعيشوا حالة التهويل، وتقولوا أنكم تحاولون تحافظوا على لبنان؟ لا، أنتم لا تحاولون أن تحافظوا على لبنان، أنتم تحاولون أن تعملوا لتحافظوا على حياتكم وعلى حالكم، حتى ولو قضي على شركائكم في الوطن. هل هذه شراكة؟ هل هذه وطنية؟. أنا أقول لكم: إذا كنتم تحسون بعجز، وأنتم كذلك، اتركوا العدو في مواجهتنا، ولا تتصدوا نيابة عنّا”. 

وقال إن “الحكومة خالفت ميثاق العيش المشترك، وهي تعرض البلد لأزمة كبيرة. أين سقف الدستور؟ سأقول لكم من الآخر، لأنه كان يوجد بعض الأفكار تتحدث عن ضرورة الاعتراض في الشارع. اتفق حزب الله وحركة أمل أن يؤجلوا فكرة أن يكون هناك تظاهرات في الشارع، على قاعدة أنه يوجد مجال لفرصة، يوجد مجال لنقاش، يوجد مجال لإجراء تعديلات قبل أن نصل إلى المواجهة التي لا يريدها أحد. ولكن إذا فُرضت علينا نحن لها، ونحن مستعدون لها، ولا خيار أمامنا، حينها تحصل تظاهرة بالشوارع، تعم لبنان، تذهب على السفارة الأميركية، تقوم بأعمال لها علاقة بنصرة الحق وإبراز الحضور والوجود. هذا يصبح أمرًا آخر، لوقته هو بالحسبان. ولكن هذا ليس هو الوقت. حتى بقاءنا في قلب الحكومة، كان باتفاق على قاعدة أننا نعتبر الجلستين، خمسة وسبعة آب، غير ميثاقيتين، وكأنهما لم يكونا في حياة لبنان ولا في الوضع القانوني، ونستمر، حتى لا نتركهم وحدهم، وحتى نحاول أن نأتي بهم إلى طريق الصواب. تريدون أن تعرفوا موقف حزب الله. يبدو أنه تنتظرونه منذ زمن، مع العلم أننا كررناه بأوقات مختلفة، لكن اليوم سوف أقوله بصريح العبارة: لن تسلم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر، في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة”.

وختم قاسم: “تحمل الحكومة اللبنانية كامل المسؤولية لأي فتنة يمكن أن تحصل، نحن لا نريدها، ولكن هناك من يعمل لها. تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي انفجار داخلي، وأي خراب للبنان. تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية في تخليها عن واجبها في الدفاع عن أرض لبنان وعن مواطنيها. لستم معذورين إذا تصديتم بهذه الطريقة، وأخذتم هذه القرارات، وأديتم إلى خراب البلد”.

أبرز الردود الفورية على قاسم جاء من رئيس الحكومة نواف سلام الذي رفض تصريحات قاسم وقال إن “هذا التهديد المبطن أو المباشر” بالحرب الأهلية “حرام”، مؤكداً أن “لا أحد من اللبنانيين اليوم يريد العودة إلى الحرب الأهلية”، مجدداً تمسك حكومته بتنفيذ خطة حصر السلاح. كما شدد على أن “قرار الحرب والسلم اليوم بيد الدولة، والسلاح يهمنا أن يكون كله تحت إمرة الدولة”. وأكد أن “قرار لبنان اليوم يؤخذ في بيروت، ولا يملى علينا من طهران أو واشنطن”. وأضاف أن أمين عام حزب الله “يتحدث عن حصرية السلاح وكأنه مسألة جديدة، حصرية السلاح بيد الدولة مسألة مطروحة منذ اتفاق الطائف الذي يذكرنا به الشيخ نعيم الآن وبميثاقيته، نعم حصرية السلاح بيد الدولة مسألة ميثاقية أساسية، ونحن جميعاً اتفقنا في الطائف على بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها، ونحن تأخرنا سنوات وسنوات عن هذا الأمر”. ورداً على الاتهامات بأن الحكومة تنفذ مشروعاً أميركياً إسرائيلياً، قال سلام: “هذه حكومة وطنية لبنانية تأخذ قراراتها في مجلس الوزراء، لا تخضع إلا لإملاءات مطالب اللبنانيين منا، واللبنانيون بغالبيتهم الساحقة مع قرار الحكومة بوضع خطة تنفيذية لحصر السلاح، أنا أعرف من يخضع لإملاءات، ومن يعتبر نفسه امتداداً لأطراف خارجية”.

وفي موقف بارز آخر عقد الرؤساء امين الجميل، ميشال سليمان، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، اجتماعا عبر تقنية “زوم”، وأصدروا بياناً استنكروا فيه “استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارساتها وارتكاباتها العدوانية تُجاه لبنان”.

ونوّهوا وثمنوا “الموقف المبدئي والوطني والمتقدم الذي اعلنته الحكومة والقاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها الشرعية”، منوهين بـ”مساعيها القاضية بالعمل على استعادة الدولة اللبنانية لسيطرتها الكاملة على جميع أراضيها ومرافقها” وتوقّفوا أمام المواقف التي أبلغها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى المسؤول الايراني علي لاريجاني، بما يتعلق بالحفاظ على سيادة واستقلال لبنان والحفاظ على قراره الحر بعيداً عن الضغوط والإملاءات من أي طرف كان. وأعربوا عن “قلقهم من خطورة الكلام الذي صدر عن الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، والذي أكد فيه رفضه لموقف ولقرار الحكومة اللبنانية وخطط الحكومة حصر السلاح بيد قواها العسكرية والأمنية الشرعية ورفضه فكرة تسليم السلاح إلى الدولة والتخلي عنه. وتصعيده لموقفه السياسي وشروطه التي يحاول إعادة فرضها على لبنان وشعبه ودولته. واعتبروا أن “موقف الشيخ نعيم قاسم وكلامه من شانه أن يزيد من تعقيد الأمور ووضع العقبات أمام استعادة الدولة لسلطتها الكاملة وعودة لبنان إلى استقراره”. وشددوا على “ضرورة اعتماد الحكمة في التصرف والحزم في المواقف، توصلاً إلى تحقيق حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية”.

كما أن وزير العدل عادل نصار رفض “بشكل قاطع التصريحات التي أدلى بها نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، واصفاً إياها بأنّها “مرفوضة جملة وتفصيلاً”، معتبراً أنها “تشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، وتكشف عن تجاوزات خطيرة تقوم بها قوى غير شرعية خارجة عن سلطة الدولة”. وشدد على أن استمرار هذا الواقع يشكل خطراً كبيراً على وحدة لبنان ومؤسساته، داعياً إلى الالتزام بالدستور والقانون، وضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحدها. وصدرت ردود فعل كثيفة نيابية وسياسية منددة بموقف قاسم.

"الأنباء":

يستمر الحصار على محافظة السويداء، فيما تزداد الأوضاع الأمنية سوءا على وقع الكباش الإقليمي الكبير على الأرض السورية.

في هذه الأثناء، يواصل الحزب التقدمي الاشتراكي مساعيه واتصالاته مع عواصم القرار، مقترحاً خريطة حل تحفظ كرامة أهل السويداء.

وخلافاً لمواقف التحريض، أعاد الحزب التقدمي الاشتراكي التأكيد على مواقفه، التي سبق وطرح معظمها. وأما الجديد هو الاقتراب من اتفاق جذري حول السويداء، بالتنسيق مع الدول العربية والاقليمية والدولية.

وفي موقف جديد لـ"التقدمي"، أراد منه تظهير موقفه بشكل واضح وصريح، شدد على سلسلة خطوات لا بد منها بعد كل ما حصل، وانقطاع خيط الثقة بين السويداء ودمشق.

وأما أبرز هذه المواقف التي أعلنها "التقدي" في بيان، هي:

-العدالة للضحايا وتحقيق دولي شفاف وإنزال أقسى العقاب بالمرتكبين.

-إطلاق جميع المخطوفين وكشف مصير المفقودين.

-ايصال المساعدات العاجلة الى أبناء السويداء وفتح كل سبل وطرق التواصل معهم.

-دعوة الدول الراعية والعاملة لأجل استقرار سوريا ووحدتها الى تأمين إمداد السويداء بالاحتياجات والخدمات الأساسية.

-وبالاستناد الى نتائج التحقيق الدولي، لا بد من فتح باب الحوار المسؤول والعاقل والمصالحة بين مكونات المحافظة وبينهم وبين محطيهم الطبيعي ومع الحكومة السورية وصولا الى مصالحة شاملة.

-صيغة سلمية تطمئن هواجس الجميع في إطار دولة جامعة وعادلة بما يضمن مشاركة فاعلة لأبناء السويداء في بناء سوريا الجديدة.

ورقة في المفاوضات

بالتزامن، وما كاد رئيس المجلس الأعلى الإيراني علي لاريجاني ينهي زيارته الى لبنان، حتى انبرى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى التهديد بحرب كربلائية. وذلك في ردّه على قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح تطبيقاً للقرار 1701، وعملاً بالورقة الاميركية التي سبق للحكومة أن تسلمتها من الموفد الاميركي توم برّاك خلال زيارته الاخيرة الى لبنان.

مصادر مطلعة أشارت، عبر جريدة الأنباء الالكترونية، إلى أن الغرض من زيارة لاريجاني الى لبنان بالدرجة الاولى إعادة تحريك الأذرع الايرانية في المنطقة وذلك لتعزيز شروط طهران في المفاوضات المرتقبة مع واشنطن. والقول بأن ايران هي المسؤولة عن سلاح حزب الله وليس أحد غيرها. وأنها مَن تقرر اذا كان هذا السلاح سيسلم الى الدولة اللبنانية ام لا.

المصادر كشفت أن موضوع السلاح كان قد قطع شوطاً كبيراً من خلال الاتصالات التي كانت تجري بعيداً عن الاضواء بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حزب الله، وذلك وفق الخطة التي تعدها قيادة الجيش والمفترض ان تعرض على مجلس الوزراء في جلسته المقررة في الثالث من أيلول المقبل. على أن تبدأ الخطوة الأولى بتسليم السلاح الثقيل مقابل ضمانات أميركية بعدم قيام إسرائيل بشن حرب ضد حزب الله. هلى أن يعقب ذلك انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها في جنوب لبنان قبل نهاية السنة وتحديدا في الفترة التي تسبق عيدي الميلاد ورأس السنة.

لكن المصادر رأت ان زيارة لاريجاني وخطاب أمين عام  حزب الله نسفت كل هذه الجهود التي كانت قائمة في هذا الصدد.

المصادر رأت ان مواقف قاسم فيها الكثير من التجني على الحكومة وعلى رئيسها نواف سلام، وذلك بقصد اللعب على معزوفة  الفصل بين الرئاستين الاولى والثالثة. واستغربت تركيز قاسم في كل إطلالاته على اتهام الحكومة ورئيسها بالتقصير وتقاعسها عن حماية لبنان، متناسياً دور حزب الله باستجرار الحرب الى لبنان. 

المصادر توقفت عند إصرار المسؤولين الايرانيين على إبقاء لبنان ساحة مستباحة لتوجيه الرسائل وكأنه تحوّل الى وكالة حصرية لايران ولحزب الله، دون مراعاة المكونات اللبنانية الأخرى. 

تناقض قاسم

مصدر حكومي لم يشأ الرد على قاسم، واصفاً عبر جريدة الأنباء الالكترونية ما قاله بأنه املاءات إيرانية لا أكثر ولا أقل. ولا تقدم ولا تؤخر لأن لا رجوع عن قرار عن سحب السلاح واذا كان قاسم غير راض عن أداء الحكومة فلماذا يشارك فيها؟ 

وعن رد الحكومة على كلام قاسم، لفت المصدر الحكومي الى أن الحكومة لا تتطلع الى هذه المواضيع. وما يهمها إنقاذ لبنان من الورطة التي وُضع فيها.

وشدد المصدر على بنود اتفاق وقف اطلاق النار وخطاب القسم والبيان الوزاري، في حين أن خطاب قاسم الأخير ينسفها ويناقضها بالكامل.

مصافحة تاريخية

دولياً، الحدث في ألاسكا، حيث شهدت على مصافحة وقمة تاريخية بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وتصافح ترامب وبوتين بحرارة على مدرج مطار القاعدة، قبل قمتهما بشأن الحرب في أوكرانيا. 

سيكون للقمة انعكاسات كبيرة على أزمات عدة، تبدأ في أوكرانيا ولا تنتهي في الشرق الاوسط.

"الشرق الأوسط":

رد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم على الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، مؤكداً أن لا أحد من اللبنانيين يريد اليوم أن يرجع إلى الحرب الأهلية، بعدما حذّر قاسم من أن نزع سلاح حزبه يمكن أن يجر البلاد إلى الحرب من جديد.

وجاء كلام سلام بعدما رفع «حزب الله» سقف التهديدات رداً على قرار الحكومة اللبنانية بـ«حصرية السلاح»، ملوحاً بالتوترات الداخلية، للمرة الأولى منذ تولي نعيم قاسم موقع الأمين العام الحزب، وحمّل قاسم الحكومة مسؤولية «أي فتنة يمكن أن تحصل».

وقال سلام في مقابلة مع رئيس تحرير «الشرق الأوسط»، غسان شربل، إن كلام قاسم اليوم هو «كلام دعائي تعبوي موجّه لجمهور (مؤيدي حزب الله). للأسف، هو محاولة تضليل. الأكيد أن هذه الحكومة هي حكومة لبنانية وطنية. تأخذ قراراتها من خلال مجلس الوزراء، وهي ليست خاضعة لإملاءات، بل لمطالب اللبنانيين منها. أعتقد أن اللبنانيين، بغالبيتهم الساحقة، هم مع قرارات الحكومة اللبنانية التي تضع اليوم خطة تنفيذية لحصر السلاح. ليس عندي أي شك بهذا الأمر. حرام الكلام عن أن هذه الحكومة خاضعة لإملاءات. للأسف، لا أريد أن أقول هذا كي لا أدخل في سجالات، لكنني أعرف من هو الخاضع لإملاءات، ومن الذي يستمع للإملاءات، ومن الذي اعتبر نفسه امتداداً لأطراف خارجية. لأ أحد منا في هذه الحكومة يعتبر نفسه امتداداً لأي طرف خارجي».

وأوضح سلام في المقابلة التي تنشر كاملة الأحد: «(حصر السلاح) واجب الدولة. ليس هناك دولة إذا لم يكن عندها حصرية السلاح. ليست هناك دولة فيها قراران، وثلاثة قرارات، أو أربعة أو خمسة. قرار الدولة يؤخذ في مجلس الوزراء وليس في مكان آخر. جيش الدولة هو جيش الدولة الوطني، وليس (جيش) أطراف أخرى تحت أي حجة من الحجج. هل جيشنا بحاجة لتعزيز؟ بالطبع، بحاجة لتعزيز. وهذا ما نسعى إليه. نحن نريد جيشاً أقوى».

وتابع: «الكلام عن أننا لن نسلم سلاحنا لإسرائيل، بحسب ما يقول الشيخ نعيم في خطاب سابق وليس في خطاب اليوم. فقد سبق أن قال هذا الشيء. لا أحد يطلب من الشيخ نعيم أن يسلم سلاحه لإسرائيل. بالعكس، لا نرضى أن يسلّم أحد سلاحه لإسرائيل. نحن نريد أن نحمي سلاح المقاومة من الضربات الإسرائيلية. حرام أن يكون هذا السلاح متروكاً في المخازن التي تأتي إسرائيل لضربها. ما نطلبه هو حصرية السلاح في أيدي الدولة. هذا يعني أن يسلم هذا السلاح للدولة اللبنانية ولجيشها الوطني. إذا كان هناك أحد لديه شك في وطنية الجيش اللبناني فليتفضل ويخبرنا».

وزاد رئيس الوزراء اللبناني: «التهديد المبطن أو المباشر بحرب أهلية أعتقد أن لا أحد من اللبنانيين اليوم، لا أريد أن اقول من عقلاء اللبنانيين (فقط)، من اللبنانيين كباراً وصغاراً، رجالاً ونساء، في الجنوب أو في الشمال، أينما كانوا، لا أحد منهم يريد أن يرجع اليوم للحرب الأهلية. هذا التهديد أو التخويف بالحرب الأهلية أعتقد انه حرام. لا أحد من اللبنانيين يريد اليوم أن يرجع للحرب الأهلية. هذا أولاً. ثانياً، الكلام عن السلاح بالطريقة الذي تناوله فيه الشيخ نعيم، وكأن الحكومة اليوم تقوم بمسألة جديدة. موضوع حصرية السلاح بيد الدولة هذه مسألة مطروحة منذ وقت اتفاق الطائف الذي يذكرنا به اليوم الشيخ نعيم. (...) حصرية السلاح بيد الدولة. نحن في اتفاق الطائف اتفقنا جميعاً على بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها. نحن تأخرنا سنوات وسنوات عن ذلك. اليوم بعد الحرب الأخيرة وبعد ترتيبات وقف الأعمال العدائية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والذي أكد من جديد على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وسمى من له الحق في أن يحمل السلاح بلبنان: الجيش اللبناني، قوى الأمن اللبناني، الأمن العام، أمن الدولة، الشرطة البلدية ولا أحد آخر».

وأكد أن «لا أي حزب ولا أي طرف سياسي آخر مخول له أن يحمل السلاح بلبنان. هذا (قرار منذ أيام) الحكومة السابقة. حكومة الرئيس (نجيب) ميقاتي الذي كان حزب الله وحركة أمل ممثلين فيها بشكل مباشر. هم وافقوا على هذا الاتفاق – على ترتيبات وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي. حكومتنا تبنت هذا الاتفاق وأضافت عليه التأكيد على اتفاق الطائف لأنه المرجعية الأساسية – قبل القرار 1701 والقرار 1559 ... قبل كل هذه القرارات كان اتفاق الطائف، أم الاتفاقات. هذا الاتفاق الذي أنهينا به الحرب الأهلية التي دامت طويلاً والتي لا يريد أحد الرجوع إليها. هذا الاتفاق ينص على بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها. حصرية السلاح جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية. وإضافة لذلك، أكدنا (في الحكومة) على ضرورة أن تكون الدولة وحدها لها قرار الحرب والسلم. على هذا الأساس أخذنا الثقة بمجلس النواب. هذا الشيء الميثاقي الذي نتفق عليه، وليس أي تفسيرات أخرى».

أضاف: «الناس تطلب منا خطة تنفيذية لذلك (حصرية السلاح). وهذا ما جئنا اليوم ووضعناه. لأ أحد يقول لنا إن هذا (ما يريده المبعوث الأميركي توم) براك أو (المبعوث الفرنسي جان إيف) لودريان، أو نتيجة املاءات خارجية. هذا في الأساس مطلب لبناني تأخر اللبنانيون 10 و20 و30 سنة في تنفيذه. أعتقد أن الأوان آن لذلك. من حق اللبنانييين اليوم أن ينعموا بالاستقرار. من حق اللبنانيين جميعاً أن ينعموا بالأمن ويشعروا بالأمان. بلا أمن وأمان واستقرار لا يستطيع البلد أن يقف على رجليه ولن تأتينا الاستثمارات أو أموال إعادة الإعمار. نحن التزمنا بالإعمار، وأريد ان أكون قادراً على جمع الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار وأيضاً من أجل (جلب) الاستثمارات. هذا لن يحصل إذا لم يشعر الناس بالأمن والأمان الذي يتطلب حصرية السلاح».