فارس بويز لايكو وطن : الجميع ينهب الدولة ويرتمي في احضان الخارج وسندخل في فراغ رئاسي واسرائيل لم تكن غريبة ابدا عن تفجير المرفأ والحقيقة تهدد مصلحة لبنان العليا ..وقد يذهب حزب الله الى عملية ما حفاظا على حقوقنا النفطية

الرئيسية حصري / Ecco Watan

الكاتب : ناجي يونس

Jul 23 22|13:45PM :نشر بتاريخ

اكد وزير الخارجية اللبنانية الاسبق فارس بويز ان "كل اركان العهد الجاري برمته وشركائه المؤثرين هم المسؤولون عما حصل في لبنان" والجميع يرتمي في احضان الخارج ويسرقون الدولة تحت عنوان القضايا السامية فيما فقدت الدولة وجودها بنسبة  تفوق ٨٠ % ولم يبق منها الا اشلاء
وفي سياق ما ورد في حواره الشامل والصريح مع "ايكو وطن" رأى بويز  ان حقيقة تفجير المرفأ تهدد  امن الدولة ومصالحها العليا متهما اسرائيل بانها ليست بعيدة عن هذا التفجير وموجها تساؤلاته الى الفرنسيين والاميركيين لماذا لا يريدون كشف النقاب عن هوية الجهة التي فجرت وان تظهر ربما  في صور الاقمار الصناعية  طائرات او صواريخ اسرائيلية  قد فجرت المرفأ؟
 وفي حسابات تشكيل الحكومة يرى بويز ان العهد لا يريد تشكيل حكومة جديدة ليتمكن من التذرع بالفراغ لبقاء رئيس الجمهورية في منصبه بعد انتهاء ولايته. فيما الانتخابات الرئاسية  لا يمكن ان تنضج من دون نضوج  الحد الادنى من التفاهم الاقليمي والدولي في المنطقة.مستبعدا حصولها  في توقيتها الدستوري فقد نمر بفراغ رئاسي لبضعة اشهر .
 وواضح جدا ان حزب الله وحلفاءه يريدون حتى الساعة ايصال مرشح لهم الى قصر بعبدا بينما قد يكون هذا المرشح مرفوضا من الفريق الآخر كذلك من الجهات التي يمكن ان تساعد لبنان مما يجعله مرشحا غير قادر مستقبليا لا على السفر ولا على التواصل مع الخارج والاتيان بمساعدات تصحح الاوضاع الداخلية.
وابدى بويز خشيته من اي خطأ عسكري قد يحصل ويفجر الامور المشحونة حيث يعتبر حزب الله انه ليس بامكانه السماح لاسرائيل باستخراج النفط  من حقل كاريش من دون ان يكون لبنان قد استخرج النفط لانه بذلك يكون قد فقد كل مصداقيته وهو القائل ان سلاحه وطاقاته وقدراته موضوعة في خدمة لبنان وللحفاظ على مصالحه وحقوقه  وقد يذهب الحزب الى عملية ما
واجرى بويز مقارنة بين قمة جدة وقمة طهران مستخلصا توفر العناصر العملانية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والمالية في قمة طهران اكثر منها في  جدة.وقد اتت روسيا لمساعدة ايران على تصدير نفطها وغازها من خلال آلية تختلف عن آلية الدولار
  
 وهنا  النص الكامل للحوار مع الوزير الاسبق للخارجية فارس بويز:

-كيف تنظرون الى الواقع اللبناني الراهن؟

يختزل الواقع اللبناني كل الصراعات الاقليمية والدولية الراهنة ولا يحصل ذلك نتيجة القدر بل بسبب مسؤولية اللبنانيين خصوصا قواهم السياسية التي اعتادت على الاستقواء بالخارج بشكل مستمر غير مدركة ان اخصامها في الداخل يستطيعون كذلك الاستقواء بهذا الخارج.
وبهذه الطريقة نستجلب كل الصراعات الاقليمية والدولية وهذا هو واقع الازمة اللبنانية التي هي اكبر مما يتم تصويره من ازمات داخلية وهي اعمق مما يقال عن انها تقتصر فقط على مشكلة الفساد او الاهتراء الداخلي او الممارسات الداخلية.
من هنا يصبح موضوع الفساد نتيجة حتمية لهذه الازمة كذلك يتخذ كستار لها فاللبنانيون قادرون على اعطاء اي عملية وسخة غطاء عقائديا يتجلى بقضية. 
ومثلما يقال لا احد في لبنان يسرق لنفسه وفي حقيقة الامر ينهب الجميع الدولة تحت عنوان وشعار سياسيين او ما يسمى القضية.
ومن الامثلة على ذلك ان للبعض قضية مواجهة العدوان الخارجي وللبعض الآخر قضية مواجهة المواجهة وللبعض ايضا قضية السيادة...
باختصار يرتمي الجميع في احضان الخارج ويسرقون وينهبون الدولة تحت عنوان القضايا السامية التي اخترعوها والتي يسوقونها.
والمشكلة ان اللبنانيين اعتادوا على فلسفة تعفي عن المرتكب فقد ابتدع الشعب اللبناني مقولة "الايد يللي ما فيك عليها بوسها ودعيلها بالكسر" كذلك " مين ما اخد امي صار عمي" و"سراق وهاب" لانه اذا كان السارق كريما فهذا يبرر السرقة.
اخترع الشارع اللبناني للعمالة صفات تحت عنوان علاقات دولية لانه في الدول الاخرى تحصر هذه العلاقات بالدولة ووزارة خارجيتها والوزارات المختصة الا في لبنان حيث بنت الاحزاب علاقات خارجية وهي تتباهى بذلك ويعلن بعضها انه يأتمر من الخارج ولا يخجل من ذلك. 
وخلافا لما يقال ان مشكلة لبنان هي الطائفية فقط والحقيقة ان المشكلة تكمن في استعمال الطائفية لاستجلاب دعم خارجي تبرره الحالة الطائفية.
وفي لبنان اليوم هناك قوى مع ايران واخرى ضدها وهي تتصارع على الساحة اللبنانية.
 وهناك قوى مع الغرب والخليج ضد ايران وهناك قوى مع ايران ضد الغرب والخليج.
وهناك قوى مع روسيا وهناك قوى اخرى ضد روسيا وحربها في اكرانيا.
وهناك قوى مع  النظام السوري واخرى ضده.
وقد خلق كل هذا الخليط حالة متفجرة حيث تبرر كل قوة من هذه القوى ما تقوم به بقضية وعنوان رنان وشعار بالتالي يذهب الجميع الى تبرير كل ما سبق ذكره بالحاجة الى المال ويقصد الخارج وهكذا اصبح يمول نفسه من هذا الخارج.
بهذا اصبحنا اسرى لمصادر التمويل والدعم السياسي او الامني من الخارج.
بهذا ايضا اصبح لبنان بانتظار الحلول الخارجية التي تسهل عليه حل مشاكله الداخلية لانه قد يصعب التطرق الى حلول داخلية بمعزل عن الاجواء الخارجية.

-كيف تصفون واقع الدولة اللبنانية؟

فقدت الدولة وجودها بنسبة تفوق 80% ولم يبق منها الا اشلاء فهناك الجيش وبعض القوى الامنية ومن ضمن نطاق نسبي...عمليا القضاء معطل باكثر من 90% والقطاع العام معطل بالنسبة نفسها اما الاقتصاد فهو معطل بشكل شبه كامل ولم يعد القطاع المصرفي موجودا وهو ما ينسحب على قطاعات الصحة والتأمين والتربية والتعليم العالي....والحبل على الجرار.

-من يتحمل المسؤولية عما حل بلبنان وشعبه؟

كل اركان العهد الجاري برمته وشركائه المؤثرين هم المسؤولون عما حصل من حيث المبدأ  ومن حيث الواقع لان رئيس الجمهورية مسؤول انما ليس عن كل شيء. 
ففي ايام العهد الاولى انطلقت الازمة فعليا بشقها السياسي بداية ثم بشقها الاقتصادي فالاداري ثم امتدت الى القطاعات الاخرى...وهو ما حصل انطلاقا من مبدأ التسوية الرئاسية التي قامت على انتخاب رئيس للجمهورية مقابل اعطاء الفريق الذي اتى به والذي عطل الرئاسة طيلة عامين ونصف تقريبا كل الصلاحيات.
عمليا تعطل القضاء بعدما طلبت منه امور تضرب صدقيته وتعطل الامن لانه اصبح وجهة نظر تطبق على البعض من دون الآخرين.
اصبح الاقتصاد مأزوما واصبح لبنان عرضة للعقوبات والضغوط الاقتصادية الدولية بعدما عزل نفسه عالميا وعربيا وعن مصادر ازدهاره التقليدية في دول الخليج والولايات المتحدة الاميركية.
وكان من نتائج هذه الازمة اندلاع ثورة 17 تشرين وتفجير مرفأ بيروت.

-وسط هذا المشهد اللبناني البائس لا بل المخيف اي مشهد اقليمي ودولي يحيط بنا وقد عقدت اخيرا قمتان في جدة وطهران؟

الامتداد والتوسع الايرانيان في المنطقة برمتها وصولا الى لبنان مشكلة من المشاكل القائمة. وتقابله ردود فعل الخليج والغرب بشكل عام من هنا كانت العقوبات الاميركية على المصارف اللبنانية وعلى الحركة المالية في لبنان التي ساهمت مساهمة كبيرة في انهيار الواقع المالي في لبنان بسبب الحرب الدائرة بين واشنطن وطهران.
اما الابتعاد الخليجي عن لبنان وعدم دعمه وعدم المساهمة في حركته الاقتصادية الطبيعية فمرده الى الواقع الايراني في اليمن والعراق وسوريا ولبنان.
من هنا يستحيل الفصل بين ما يحصل في الداخل وما يحصل في الخارج.   
وقد اعطت قمة جدة  الرئيس الاميركي جو بايدن زيادة في الانتاج النفطي بما يساهم في تخفيف الضغط النفطي الروسي على اوروبا خصوصا وعلى العالم عموما.
الا انها لم تعالج مشكلة الصراع الكبير والحرب الباردة الكبيرة الدائرة بين طهران وواشنطن واسرائيل والغرب.  
اما لبنان فقد اعطته قمة جدة توصيات نعرفها لكنها  تتجاهل ارتباط المشاكل اللبنانية بالمشاكل الخارجية وهي لم تعالج ايا من هذه المشاكل.
ويمكن القول ان القمة اعطت لبنان ما تجوز تسميته بنصائح تهرب بدءا من عنوان الفساد وهي ترد كل ازمة لبنان الى ازمة الفساد.
الفساد نتيجة حتمية للازمات السياسية وليس بحد ذاته المشكلة المتفجرة الكبرى.
ومن الامثلة ايضا فقد اعطتنا القمة نصائح بتطبيق القرارات الدولية واذا كان مجلس الامن الدولي عاجزا عن تطبيقها فمن سيطبقها والحالة هذه؟
اعطتنا القمة نصائح بتطبيق اصلاحات داخلية وهي تعلم بان ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع السياسي.
ومن نصائح القمة ضرورة تنفيذ الدولة للقانون مع تجاهلها لواقع ان الدولة اللبنانية غائبة ومعطلة ويمكن القول انها قد اختفت ففي لبنان اليوم حالة حرب سياسية باردة. 
تذكرني قمة جدة بكلام الرئس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اتى الى لبنان مرتين والذي كان يتهرب من تسمية الامور باسمائها بسبب المصالح الاقتصادية لفرنسا مع ايران وسواها من الدول.
راح ماكرون يتحفنا بعبارات لم اجدها في اي مرجع من مراجع القانون السياسي او القانون الدستوري في العالم...سمعناه يطالب بحكومة وظيفة او بحكومة مهمة او بحكومة اختصاصيين.
انها عبارات لم اجدها في اي قاموس من قواميس العلم السياسي مع انه من المفترض ان تكون كل الحكومات حكومات مهمة وهو ما يدرج في بياناتها الوزارية وان تكون حكومات وظيفة فهي سلطة تنفيذية وتقوم بعمل.
اما حكومة اختصاصيين فهذا امر غير صحيح في العلم السياسي فالحكومة في البداية سياسية بينما يمكن ان تكون الادارة متخصصة وعلى الوزير ان يكون سياسيا وان ينشر في وزارته توجه مجلس الوزراء وسياسة الدولة وعلى المدير العام ان يكون اختصاصيا.
وهذا كله تهرب من تسمية الامور باسمائها حيث كان يفترض بالرئيس ماكرون ان يقول ان هناك موازين سياسية في لبنان يجب ان تصحح وان هناك ادوارا يجب ان تحدد سياسيا.
اما قمة طهران فقد كانت لها معان مختلفة عما كان لقمة جدة.
كرست قمة طهران تقاربا روسيا تركيا بينما كانت انقرة جزءا من الحلف الاطلسي في حين يعيش العالم حربا باردة بين موسكو وواشنطن.
كانت في هذه القمة عناصر عملانية اكثر بكثير مما ظهر في قمة جدة حيث تم البحث في آليات للنفط والغاز وفي آلية لتخطي الدولار وفي اعطاء تركيا دورا في عملية تصدير النفط اضافة الى بيع انقرة كميات هائلة من مسيراتها من طراز "بيرقدار" لموسكو.
اتت هذه القمة لضرب العقوبات الاميركية من خلال اقرار تفاهم روسي ايراني تركي يعتمد نظام التبادل بعملاتها الوطنية وتخطي موضوع الدولار. 
بعبارة اخرى اتت روسيا لمساعدة ايران على تصدير نفطها وغازها من خلال آلية تختلف عن آلية الدولار المراقبة من قبل واشنطن والتي تخرج عن السلطة الاميركية على هذا الصعيد.
واتت روسيا لتدخل انقرة من ضمن هذه الصفقة كون تركيا ممرا جغرافيا اساسيا الى اوروبا. 
اذن كان لهذه القمة مضمون عملاني عسكري وسياسي واقتصادي ومالي اكثر من قمة جدة.

-مما تقدم كيف ستنعكس كل هذه الصراعات الخارجية على الحرب الباردة التي تدور رحاها على الاراضي اللبنانية؟

للاسف اصبح لبنان مرتبطا ارتباطا مطلقا بالصراعات الاقليمية والدولية وعملية البحث بمعالجة الامور في الداخل مع التفاصيل من دون معالجة العناوين الكبرى مضيعة للوقت.
علينا ان نجهد قدر الامكان لكنني لا اعقد عليها الكثير من الآمال.
والدولة اليوم معطلة وستذهب ربما الى مزيد من التعطيل وهي لم تقم باي شيء فلا الحوار مع صندوق النقد الدولي انطلق بشكل جدي وهو لن ينطلق ولا موضوع استخراج الثروات النفطية قد خطا خطوات متقدمة ولا الاصلاحات على مستوى الكهرباء مثلا قد انطلقت...حيث يعتبر وقف الهدر في موضوع الكهرباء عنصرا اساسيا في اي اصلاح مالي.
تبدأ اعادة عجلة الاقتصاد في لبنان من خلال تأمين عودة اموال المودعين لاعادة توظيفها الا انه لم يطرح حتى الآن اي طرح جدي لاعادة هذه الاموال.
القضاء مقيد ومن ابرز الامثلة تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020 حيث يجب التوقف عند واقع ان هناك قضايا تنطلق قانونية لكنها تصل الى مرحلة ما يسمى مصلحة الدولة العليا الى جانب ان كل شيء يصب في السياسة.
واضح جدا ان التحقيق في تفجير المرفأ سيصل الى جهات مسؤولة فهناك من اودع نيترات الامونيوم في المرفأ وهناك من فجرها.
لم تكن اسرائيل غريبة ابدا عن هذا الامر وقد اعتبرت انها ترد على تهديد حزب الله بقصف مستودعات الامونياك في حيفا.

-من وضع نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت؟

بكل بساطة وصلت الامور الى حد ان كشف النقاب عن الحقيقة يهدد امن الدولة ومصلحتها العليا ويصعب بلوغ هذا الحد اضافة الى انه يهدد الاوضاع الدولية.
وعندما يقول لنا الفرنسيون والاميركيون ان الاقمار الاصطناعية كانت بعيدة من لبنان لحظة وقوع تفجير المرفأ فهل هذا امر معقول؟
هذا دليل على انهم لا يريدون كشف النقاب عن هوية الجهة التي فجرت وان تظهر ربما في صور هذه الاقمار طائرات او صواريخ اسرائيلية قد فجرت المرفأ.
لذلك توقفت الامور عند هذا الحد وهو ما يحصل في دول معينة.

-الا يندرج ما تعرض له المطران موسى الحاج في سياق تقييد القضاء في لبنان؟

طبعا فما حصل مخالف لتقاليد لبنان
 واعرافه والقواعد المتبعة فيه سواء من حيث المضمون ام من حيث التفاصيل.
من حيث التفاصيل والمضمون اذا كان لا بد من ان يسأل المطران فهناك اسلوب لائق وهو لا يقتضي 13 ساعة من التحقيق اذ كان ممكنا طرح الاسئلة المطلوبة في اقل من 10 دقائق.
لا يجوز التعدي على مقامات بهذا الشكل طالما اقله ليست هناك شكوك او ادلة اساسية.
ومن حيث الشكل نسف التحقيق في قضية مرفأ بيروت لذا وخلافا لكل الاعراف والتقاليد في لبنان وللحساسيات الموجودة فيه اليوم واكثر من اي يوم مضى فما كان المبرر لما مورس بحق المطران موسى الحاج؟
لا تفسير لذلك الا انه وراء هذا العمل رسائل او تحذيرات سياسية موجهة ربما الى بكركي اضافة الى ان في الامر دلالة على ان الذين تولوا هذا الموضوع من قضاة وموظفين يريدون تقديم اوراق اعتماد سياسية اثباتا منهم انهم قادرون على اتخاذ قرارات خطيرة بهذا الشكل.
سيضرب هذا العمل صدقية القضاء والاجهزة الامنية كذلك صدقية الدولة بشكل عام وهو ما يحصل في ظل اجواء متوترة جدا وسيزيد من الشرخ الداخلي حيث سيشعر فريق من اللبنانيين ان القانون لا يتم تنفيذه ولو اعتباطيا الا على حسابه.

-ما هو مصير تشكيل الحكومة؟

قد يكون العهد لا يريد تشكيل حكومة جديدة ليتمكن من التذرع بالفراغ لبقاء رئيس الجمهورية في منصبه بعد انتهاء ولايته.
وستستند الذريعة هنا الى ان حكومة تصريف الاعمال غير كاملة وغير مطلقة الصلاحيات اسوة بحكومة غير مستقيلة. حيث نص اتفاق الطائف على ان الحكومة المستقيلة تصرف الاعمال بالمعنى الضيق والمحصور.
وقد لفتني تصريح سابق لرئيس الجمهورية ميشال عون يؤكد فيه انه لن يسلم الفراغ...فهل المطلوب ان نخلق فراغا لئلا نسلم الحكم؟ 
الا انه يجب تفسير النصوص في المبادىء الدستورية الدولية العامة باتجاه ايجابي يضمن استمرارية المؤسسات تفاديا لاي فراغ قد يقع وهذا يعني انه استنادا الى مبدأ ان الضرورات تبيح المحظورات سيكون بامكان الحكومة الحالية المستقيلة ان تقوم باي عمل تقتضيه مصلحة البلاد العليا بمعزل عن اي اعتبار آخر...بمعنى آخر تستطيع هذه الحكومة ان تلعب دور حكومة غير مستقيلة وان تستلم زمام الامور.
للرئاسة الاولى ولاية محددة بالزمان كذلك مجلس النواب اما الحكومة فهي ليست محددة بتاريخ.

-في ظل الحرب الباردة على الساحة اللبنانية هل سينتخب رئيس جديد للجمهورية؟ام سيقع الفراغ مرة جديدة؟

ستأخذ انتخابات رئاسة الجمهورية منحى شد حبال كبير وهي لا يمكن ان تنضج من دون نضوج حد ادنى من التفاهم الاقليمي والدولي في المنطقة.
لا اتوقع حصول الانتخابات الرئاسية في توقيتها الدستوري حتى 31 تشرين الاول المقبل وقد نمر بفراغ رئاسي لبضعة اشهر قبل ان تنضج الامور ويتأمن استقرار معين على المستوى الاقليمي.
واضح جدا ان حزب الله وحلفاءه يريدون حتى الساعة ايصال مرشح لهم الى قصر بعبدا بينما قد يكون هذا المرشح مرفوضا من الفريق الآخر كذلك من الجهات التي يمكن ان تساعد لبنان مما يجعله مرشحا غير قادر مستقبليا لا على السفر ولا على التواصل مع الخارج والاتيان بمساعدات تصحح الاوضاع الداخلية.
واذا حصل في المدى المنظور حد ادنى من تفاهمات خارجية فقد ينتج من ذلك نوع من تسوية باتجاه مرشح وفاقي للرئاسة الاولى لا يشكل اي تحد لاي من الفرقاء اللبنانيين ولا يعتبر انتخابه انتصارا لاي جهة خارجية ويكون قادرا على مخاطبة الجميع في الداخل والخارج وعلى الاستحصال على المساعدات.
ويكمن السؤال الكبير في ما اذا كانت الاطراف اللبنانية المؤثرة ستدرك ان المتابعة بهذا المنحى ستؤدي مستقبلا الى انهيار شامل والى انتفاضة القواعد الشعبية في كل المناطق وفي مختلف الانتماءات بسبب الجوع المحدق؟
وهل سيشجعها ما سبق ذكره على الاتيان بمرشح وفاقي قادر على بناء صلة وصل مع الخارج وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي واوروبا والولايات المتحدة والخليج كذلك مع ايران؟

-هل يستطيع حزب الله ضمان اكثرية 65 صوتا لصالح مرشحه اسوة بانتخاب نبيه بري رئيسا لمجلس النواب؟ام سيلجأ الفريق الآخر الى تطيير النصاب الى ما شاء الله حتى يتم التفاهم على رئيس توافقي؟

قد يتمكن حزب الله وحلفاؤه من تأمين النصاب القانوني للانتخابات الرئاسية (وهذا غير اكيد او مضمون) غير ان الحسابات الحقيقية تتركز اساسا على مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس العتيد.
اذا كان  الرئيس العتيد مقيدا وسجينا في قصر بعبدا وعاجزا عن السفر او عن مخاطبة احد او اصلاح الوضع الداخلي بحده الادنى فهذا يعني اننا مقبلون على انفجار اجتماعي كبير قد يهدد مختلف القوى السياسية.

-في اي عواصم يجب ان ينضج تفاهم الحد الادنى لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان؟

كثيرة هي العواصم المعنية بذلك: واشنطن وطهران وجدة اما موسكو ودمشق فهما معنيتان بشكل ما...

-كيف تنظر الى المرشحين المحتملين؟

مرشحو المعركة معروفون اما مرشحو الوفاق فلم يظهروا بعد بينهم قائد الجيش العماد جوزف عون اضافة الى اسماء لم تتغربل بعد بفعل ان الفرقاء يخوض كل منهم معركة الحسم ولم يصلوا بعد الى مبدأ التفاهم.
عمليا لا يزال فريق 8آذار يخوض معركة النائب جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه بينما بالكاد اعلن رئيس حزب القوات سمير جعجع دعمه لقائد الجيش بظروف معينة.

-ماذا عن ترشيحك للرئاسة؟

منشوف.

-لنتوقف عند ثروة لبنان من النفط والغاز والمفاوضات الدائرة حولها وما يحكى عن الخطين 23 و29 وموقف الرؤساء من ذلك كله؟ 

خلافا للتفاؤل السائد وعلى رغم حاجة الغرب الى مصادر الطاقة لا اعتقد بان لبنان سيعطى النفط والغاز قبل تركيب الدولة العتيدة فيه اذ لا ضمانات لجهة ان المداخيل المحققة لن تذهب الى جيوب الفرقاء السياسيين.
ولو تم تفاهم في هذا الاطار فستكون هناك شروط مؤجلة للاستخراج بانتظار اعادة تركيب الدولة اللبنانية.
ولعل اجراء المفاوضات علنا كان اكبر خطأ ارتكب في حين كان يجب ان تكون سرية.
اما الخطأ الثاني فيكمن في ان المفاوض اللبناني اصبح اسير المواقف السياسية الشعبوية اضافة الى ربط المفاوضات بالعقوبات الاميركية على بعض الشخصيات اللبنانية وباعتبارات اخرى.
ولعل تحديد خطوط نهائية ليس بتفاوض لانه اذا كنا قادرين على رسم خط فما ستكون حاجتنا عندها الى مفاوضات؟وفي هذه الحال ليس علينا الا ابلاغ الامم المتحدة بهذا الخط ونقطة على السطر.
عمليا كان يجب ان يعطى الوفد اللبناني المفاوض هامشا قد يكون ادناه الخط 23 واعلاه الخط 29 وان يدور التفاوض من ضمن هذا الهامش بما قد يتيح للوفد الوصول الى حل وسطي بين هذين الخطين.
عمليا من المستحيل الوصول الى الخط 29 او القبول بالخط 23واذا كتب لهذه المفاوضات النجاح فهي لن تؤدي الا الى حل وسطي يقع ما بين هذين الخطين.

-هل تخشى من "زحطة امنية" في الجنوب؟

طبعا...نادرا ما تتقرر مسبقا الحروب في العالم وهي قد ولدت في معظم الاحيان من خطأ عسكري بعد احوال من التأزم والتشنج والتعبئة.
واخشى من اي خطأ عسكري قد يحصل ويفجر الامور المشحونة حيث يعتبر حزب الله انه ليس بامكانه السماح لاسرائيل باستخراج النفط  من حقل كاريش من دون ان يكون لبنان قد استخرج النفط لانه بذلك يكون قد فقد كل مصداقيته وهو القائل ان سلاحه وطاقاته وقدراته موضوعة في خدمة لبنان وللحفاظ على مصالحه وحقوقه...وقد يذهب حزب الله الى عملية ما.
في المقابل فان الخارج مع اسعار النفط يضغط على اسرائيل للاستعجال باستخراج نفطها  وهي جاهزة لذلك عبر الانبوب الذي يربطها بقبرص ثم باليونان بالتالي باوروبا وهو ما سيزيد من مداخيلها وما سيربطها بامن اوروبا.
لذلك  اسرائيل مستعجلة وقد تذهب الى استخراج النفط وهناك فريق لن يتحمل البقاء صامتا ان استخرجت اسرائيل النفط خصوصا وان في كاريش حقولا تعتبر مشتركة وان النفط مشترك في مياه البحر واذا بدأ فريق قبل سواه باستخراج النفط فسيسحب حصة ليست من حقه.
من هنا فان الوضع حرج لدرجة ان اي شرود امني قد يحدث يمكن ان يشعل الاوضاع خصوصا وان الفريقين "مزنوقان" احدهما سياسيا والثاني اقتصاديا وامنيا.

-بعد ثورة 17 تشرين وانتخابات 15 ايار وفوز 13 نائبا من صفوف الانتفاضة هل يمكن ان ترتفع الآمال بانطلاق مرحلة جديدة من الاصلاح والمحاسبة ونقل لبنان الى ضفة جديدة مشرقة اكثر؟

حبذا لو كان 13 نائبا او اكثر قادرين على تحقيق تغيير حقيقي في لبنان الا ان عددهم ليس بكاف وحاسم وهم غير موحدين ومن غير المستحيل ارتفاع حدة الانقسامات بينهم.
وفي مطلق الاحوال فان التغيير بحاجة اساسا الى ظروف اقليمية ودولية مؤاتية بحدها الادنى.