إبراهيم لإيكو وطن: النسبة الأعلى لضحايا حوادث السير هي من المشاة ومستخدمي الدراجات النارية والتوك توك

الرئيسية حصري / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Aug 01 24|13:20PM :نشر بتاريخ

خاص ايكو وطن- ليلى الداهوك

أكد مدير الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل إبراهيم أن الوضع مترد جدا بالنسبة لحوادث السير وإرتفاع نسبتها، مشيراً إلى أنه منحدر نحو الأسوأ لأسباب عديدة، أولا : الواقع الذي نعيشه اليوم من عدم الإستقرار السياسي الذي يندرج على الصعد كافة ويؤدي إلى أزمة متضخمة يوما بعد يوم في إدارات الدولة على مستويات مختلفة، المالية، والقرار والمحاسبة. هذه الأمور تندرج على موضوع الإهتمام بالسلامة المرورية وبالتالي ترك الناس لمصيرها على الطرقات، من هنا نلاحظ إزدياد نسبة الحوادث خلال العامين المنصرمين مقارنة بالعام 2019.
وأشار كامل إبراهيم إلى أن الوضع سيسوء أكثر فأكثر لأن المعنيين بهذا الموضوع لا يكترثون ولا يأبهون لهذه المشكلة التي تحصد عشرات الضحايا، والمقاربة التي يتم العمل عليها في لبنان للوصول إلى حل لحوادث السير هي قديمة تقليدية ولا تؤدي إلى حلول مستدامة. إضافة إلى عدم وجود مختصين في هذا الملف، لذلك نسمع الكثير من الخطابات والأحاديث عن السلامة المرورية في لبنان على مستوى الإدارات الرسمية ولكنهم فعليا غير متخصصين في هذا المجال. هذا عدا عن المتضررين من معالجة الوضع والمستفيدين من الوضع القائم نتيجة الفساد المستشري في أمور عدة مرتبطة بملف الطرقات ورخص القيادة والسيارات وغيرها من الملفات، والذين يعرقلون الأمور حتى عندما يتم تخصيص أموال للسلامة المرورية. وبناء على كل ما تقدم يتعرقل موضوع معالجة ملف السلامة المرورية.
أما عن نسبة القتلى الأعلى جراء حوادث السير قال إبراهيم أنها من المشاة، إضافة إلى النسبة المرتفعة جدا والتي تتزايد بشكل مضطرد كل يوم وهي مستخدمي الدراجات النارية و"التوك توك" ، من هنا ستتزايد نسبة الحوادث بسبب إنخفاض قدرة الناس الإقتصادية وعدم وجود بدائل عملية عن إستخدام السيارة سوى الإستعانة بهذه الطرق الأكثر خطورة، لأن النقل العام المشترك في لبنان غير موجود بشكل كامل وإذا وجد فالأمر نتيجة فقاعة إعلامية، ولا يحقق الأهداف المطلوبة منه،  أي أنه ليس موجودا من ضمن خطة نقل شاملة وواضحة يتم تطويرها فترة بعد أخرى. وقد رأى كامل إبراهيم أنه منذ 20 سنة حتى اليوم لم تؤت كل الحملات التي أطلقت عن النقل المشترك بالثمار المرجوة منها، وتمنى أن لا يكون مصير المبادرة الأخيرة التي تم إطلاقها كمثيلاتها السابقات، لتؤدي إلى نقل مشترك حقيقي متطورفي لبنان.
إذا القرار السياسي غائب والحكومة ورئيسها لا يتعاملون بفعالية مع الملف، أما بالنسبة لوزارة الأشغال فهي تؤمن بعض الصيانة للطرقات ولكن هذا الأمر لا يؤمن السلامة المرورية لأنها ليست "ترقيع جوَّر" ولا تعبيد بعض الطرقات، وبالتالي يجب أن تكون المقاربة شاملة بتضافر الجهود بين مختل الوزارات والإدارات لينجح الأمر، وهذا الأمر لم يحدث منذ سنوات وحتى اليوم مع إن قانون السير اللبناني ينظم الأمور من خلال إصلاحات يتضمنها.
وأشار كامل إبراهيم أن السلامة المرورية لا تتعلق بأرقام إرتفعت أو إنخفضت وإنما هي أرواح بشرية نخسرها في لبنان وضحايا تسقط على الطرقات وبالتالي مآسي تتعاظم في مجتمعنا. من هنا نص قانون السير إصلاحات متعددة، والمشكلة الاساسية أن جزء كبير منها لم يتم تطبيقها إما بسببعدم وجود مراسيم لتطبيقها أو لصعوبة تنفيذ بعضها، وهذه الحجة الدائمة بعدم إمكانية التطبيق تزيد الوضع سوءا، لذا من الأنسب تعديل العديد من الإصلاحات في القانون للوصول إلى سلامة مرورية حقيقية ولا تبقى ذريعة الأمور العالقة الغير ممكن تنفيذها، وهذا الأمر يعود إلى قرار سياسي ليصبح ساريا.
وراى إبراهيم أن الضغط والإهتمام حول السلامة المرورية قد تضاءل من الجمعيات والمؤسسات فيما هناك مبادرات قليلة من القطاع الخاص والتي تدفع بالإتجاه الإيجابي ولكن هذا الأمر لا يكفي والمطلوب بمحاسبة الإدارات التي لا تقوم بواجباتها من خلال المجلس النيابي ولجنة الأشغال المعنية بهذا الملف، عندها سنسير بجدية نحو السلامة المرورية.