خاص ايكووطن: محطة سكة الحديد في الميناء تستقطب كل انواع التعديات والرافعي تزيل المخالفات ونصر يتابع القضية

الرئيسية حصري / Ecco Watan

الكاتب : روعة الرفاعي

Mar 19 24|18:40PM :نشر بتاريخ

قضية التعديات الحاصلة على أرض سكة الحديد في مدينة الميناء تتفاعل فصولاً كون المنطقة تعد أثرية وتحتاج لتصنيفها قبل أي شيء لتتم حمايتها من التعديات المتمثلة ببناء هنا وموقف للسيارات هناك ومساكن للمشردين الذين يستخدمون " غرف القطار" المتبقية كبيوت لهم ، كل ذلك ومديرية سكة الحديد غائبة بالرغم من المعاشات التي يتقاضاها موظفوها على مر سنوات باسم " المحطة" المنسية والمهملة والمتروكة مما جعلها لقمة سائغة، وبدلاً من أن يتم تحويلها إلى مركز أثري لأهميتها وكونها متلاصقة مع برج السباع نرى الأعشاب والأوساخ قد إنتشرت داخلها وعلى جانبها، وبعد قضية تأجير جزء منها من قبل مديرية سكة الحديد لتحويلها إلى موقف للشاحنات، وما أثارته هذه المسألة من ردود فعل عارمة في صفوف الجمعيات التي تنادي بحماية الآثار ومنها جمعية تراث طرابلس لبنان ورئيستها الدكتورة جمانة الشهال تدمري والتي وجهت كتباً لوزارتي النقل والأشغال ووزارة الثقافة من أجل تصنيف المحطة وإحتضانها لحين تأمين الأموال لتأهيلها وربما تحويلها إلى أهم مركز أثري سياحي في مدينة طرابلس، لكن وكما هي العادة فإنّ أي جواب لم يرد من الوزارتين وكأنّ هذه الكتب وضعت في الأدراج كغيرها لتغرق طرابلس في الإهمال بطريقة محبكة لا رجوع عنها!!!.
وبالأمس تداولت شبكات التواصل خبراً يشير إلى تعديات على سكة الحديد من خلال بناء غرفة حديدية ( كونتينر) تم وضعها بأمر من القائم بأعمال بلدية الميناء إيمان الرافعي لصالح رئيس إقليم طرابلس للدفاع المدني صفا زيادة " المدعوم من قبل وزير الداخلية بسام مولوي " كما أشار الخبر ، وبعد جملة تساؤلات من قبل جمعيات تعنى بالتراث في المدينة ، أكد المدير العام لسكة الحديد زياد نصر وفي إتصال معه " بأنّه لا علم له بهذا البناء وسيتابع القضية مع القائم بأعمال بلدية الميناء المسؤولة عن الأمر". 

الرافعي تزيل المخالفة 

وبالفعل وبعد اتصال مع القائم بأعمال بلدية الميناء إيمان الرافعي " نفت أن يكون لها دور في أي مخالفة أو هي سمحت ببنائها" وبعد متابعة حثيثة اصدرت الرافعي بيانا ردت فيه على الحملة التي تناولتها على مواقع التواصل الاجتماعي حول تغطيتها لرئيس اقليم الدفاع المدني في طرابلس ص . ز والسماح له بالتعدي على الاملاك العامة.
وأكدت الرافعي في بيانها ان السماح ببناء اي غرفة حديد كانت او اكشاك على املاك سكة الحديد هي من صلاحيات وزارة الاشغال العامة والنقل، وان البلدية لم تعط اي ترخيص او تصريح بهذا الخصوص.
ولفتت الى أنها، ورغم ذلك، قامت بتفقد المكان واطلعت ميدانيا على الوضع، فتبين لها وجود مخالفة منذ اكثر من سنتين، داخل حرم سكة الحديد، اما بالنسبة الى مخالفة غرفة الحديد فهي مشيدة ما بين الرصيف العام التابع لاملاك البلدية واملاك سكة الحديد، فأعطت التعليمات لشرطة البلدية بازالتها على الفور، وبدوره وعد رئيس اقليم الدفاع المدني بالتجاوب مع طلب الرافعي.
واشارت الرافعي الى ان مدير سكة الحديد زياد نصر قد تواصل معها للاستيضاح عما يتم التداول به، وشدد على واجب الحفاظ على الموقع نظرا لاهميته التاريخية والتراثية.
وختمت: “نحن لا نغطي ايا كان، والقانون يطبق على الجميع دون أي استثناء.”، متمنية من السادة الاعلاميين التأكد من دقة الخبر واستقاء المعلومات من الجهات المعنية قبل القيام بنشرها.
فاقتضى التوضيح.