امين عام الكاثوليكية الاب نصر لايكو وطن : العام المقبل اما الفريش دولار والمساعدات واما الاقفال

الرئيسية حصري / Ecco Watan

الكاتب : ناجي يونس

Jun 06 22|22:05PM :نشر بتاريخ

العام الدراسي المقبل: اما ال"فريش دولار" والمساعدات اما الاقفال

الاقساط المدرسية معضلة مستعصية في ظل الجوع الذي يطرق ابواب اللبنانيين والخوف من المستقبل والمجهول الذي يؤرق الجميع واللامبالاة من قبل المسؤولين الذين اوصلوا البلاد والعباد الى ما بعد بعد جهنم.

وتكمن مشكلة المشاكل في الخطين اللذين لا يلتقيان بين تدهور متفاقم في القدرة الشرائية للبنانيين مع تعاظم الفقر والبطالة وبين ارتفاع سعر صرف الدولار حيث يتوقع الخبراء مسارا تصاعديا من دون سقوف باي شكل من الاشكال طالما استمر الحكام باتباع النهج نفسه بعيدا من اي محاسبة وتغيير وبلا اي برنامج اصلاحي شامل وقابل للتطبيق.

ساعة الحقيقة دقت ف"الفريش دولار" مطلوب استيفاؤه بالحاح سواء من قبل الاهل المقتدرين ام من خلال المساعدات  والا سيصبح العام الدراسي المقبل في خطر حقيقي في ظل غياب مطلق للدولة وتراجع مخيف على مستوى التعليم الرسمي.

وهذه المعضلة تطرح اسئلة جوهرية عدة على مكونات العائلة التربوية المثلثة الاضلاع من ادارات مدارس واهل واساتذة لعل ابرزها:

ما هي ضمانة الشفافية في مقاربة الموازنات التربوية؟ما هي قدرة الاهل على تحمل تبعات الكارثة الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها على حياتهم ومستقبل اولادهم ومستوى تعليمهم؟

هل سيتمكن الجهاز التعليمي من المتابعة؟وهل من قدرة على مساعدته اقله على تزويده ببعض الاكسيجين؟

هل ستتعامل مكونات الاسرة التربوية بايجابية وشفافية؟ام ماذا؟

ماذا عن التوجه لادخال الدولار في الاقساط من دون ادراجه في صلب الموازنة المدرسية بموجب القانون 515/96 الذي يخصص 35% منه لكلفة التشغيل و65% منه للرواتب والاجور؟

ما هي المساعدات المتاحة؟من يقوم بها؟كيف ستنظم؟من سيستفيد منها؟وهل ستوزع بعدالة ومساواة؟

سنحاول في هذا التحقيق الاجابة على الاسئلة الآنفة الذكر من زاوية الادارات التربوية في حوار شفاف وموضوعي وهادف مع الامين العام للمدارس الكاثوليكية و منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان الاب يوسف نصر.

في لبنان اقل من 1200 مدرسة رسمية وحوالى 1500 مدرسة خاصة وهناك ايضا حوالى مليون و80 الف طالب بينهم 750 الفا في القطاع الخاص والباقي في القطاع الرسمي.

وبسبب الازمة التي تعرض لها القطاع الرسمي في العام الدراسي الجاري نزح منه عشرات الآلاف وانضم جزء كبير منهم الى المدارس الخاصة بينما قد يكون الجزء الثاني منهم قد خرج من صفوف الدراسة.

ويشير الاب نصر في هذا السياق الى ان منظمة ال"يونيسيف" تؤكد على وجود حوالى 500 الف طالب غير لبناني في لبنان خارج المدارس وعلى وجود حوالى 250 الف طالب لبناني خارج مقاعد الدراسة.

وهو يوضح ل"ايكو وطن" ان هذه الارقام بحاجة الى الدراسة والتدقيق وهو ما ينبغي ان تقوم به وزارة التربية اللبنانية.

اشارة الى ان المدارس الكاثوليكية تعد 321 مؤسسة يتابع 180 الف طالب الدراسة على مقاعدها وهي التجمع الاكبر من ضمن "اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة" الذي يضم كذلك المدارس الانجيلية والارثوذكسية ومدرسة العرفان ومدارس الحريري في بيروت وصيدا ومدارس المقاصد في بيروت اضافة الى مدارس امل التربوية والمهدي والمصطفى والعاملية والمبرات والاتحاد العربي ونقابة المدارس الخاصة  ونقابة المدارس الاكاديمية ومؤسسات شمس الدين التربوية.

ويشير نصر الى ان التواصل قائم ودائم مع نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الاطراف وتجمع اتحاد المدارس الخاصة.

يذكر ان المدارس شبه المجانية تناهز 320 مؤسسة بينها 90 كاثوليكية.

وبتقديره ان في هذا الاتحاد حوالى 600 الف طالب يتابعون التعليم في حوالى الف مدرسة مؤكدا ان مدرسة كاثوليكية واحدة اقفلت مطلع العام الدراسي الجاري في البقاع الغربي الى جانب اندماج عدد ضئيل من المؤسسات التربوية الخاصة.

وحسب نصر بلغ المعدل الوسطي للقسط المدرسي في المدارس الكاثوليكية في العام الدراسي 2019/2020 حوالى 3000 دولار بسعر صرف على 1500 ليرة...من دون احتساب النقليات والقرطاسية والنشاطات اللاصفية.

وكان معدل راتب الاستاذ في العام الدراسي نفسه حوالى 1500 دولار بسعر صرف 1500 ليرة.

وفي العام الدراسي الجاري ارتفعت الاقساط بين 50 و100% بمعدل وسطي ناهز 7 ملايين و500 الف ليرة اي 5000 دولار على اساس سعر صرف 1500 ليرة و300 دولار على اساس سعر صرف 25 الف ليرة.

في المقابل سدد جزء من الادارات المدرسية ما يتوجب للمعلمين من متأخرات عن 4 سنوات متتالية كذلك الدرجات الست وسلسلة الرتب والرواتب وبدل النقل وغلاء معيشة ما بين 30 و50% تبعا لامكانيات كل واحدة منها.

اما الاجراء فحصل كل منهم على ما تقرر بموجب المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء رقم 9129 في 12 ايار الماضي والذي انطلق تطبيقه منذ مطلع نيسان 2022 ...حيث حصل كل اجير على ما قيمته مليون و350 الف ليرة شهريا.

ويوضح نصر ان هذه التدابير انسحبت على ما يقارب ال15 الف اجير وعشرات آلاف الاساتذة في القطاع الخاص مما رفع قيمة الرواتب والاجور من الف مليار ليرة الى 3500 مليار ليرة.

وبهذا اصبح المعدل الوسطي لراتب الاستاذ حوالى 3 ملايين ليرة اي اقل من 150 دولارا على سعر صرف 25 الف ليرة.

و بتقدير نصر ان المدارس الكاثوليكية حصلت على مساعدات لتغطية الاقساط بحوالى 8 ملايين دولار في العام الدراسي الجاري وقد توزعت على الشكل الآتي:

-مليون و500 الف يورو من الدولة الفرنسية ومجموعة "عمل الشرق" او oeuvre d’orient (وهي مؤسسة كنسية مركزها في فرنسا و تعنى بدعم المسيحيين في الشرق) لحوالى 130 مدرسة خاصة في لبنان.

ومن المتوقع ان تزداد هذه المساعدة من قبلهما للعام الدراسي المقبل الى مليونين و500 الف يورو.

-الدولة الهنغارية قدمت مليون يورو وتوزع المبلغ مناصفة بين الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة.

-50 الف يورو من الدولة الاسبانية.

-70 الف يورو من الدولة الليتوانية.

-بيت البركة مع شركة موركس قدمتا 3 ملايين دولار  لسائر المدارس الخاصة وهو ما سيتكرر على الارجح في العام الدراسي المقبل.

-Eglise en detresse  قدمت من خلال السفارة البابوية حوالى مليون يورو صرف اكثر من نصفها والباقي سيصرف لاحقا وهي مخصصة اساسا للمدارس شبه المجانية.

وهناك مساعدات من خلال البعثة البابوية كذلك من خلال مؤسسات خيرية محلية وخارجية اضافة الى ما قدمه المتمولون ورجال الاعمال والسياسيون مع الاحزاب والجمعيات...

وقد انشئت منصة خاصة بادارة كاريتاس مهمتها رصد المساعدات المقدمة للقطاع التربوي الخاص في لبنان.

وتدرج في هذه الخانة ايضا المساعدات التي قدمتها الجمعيات الدينية لمدارسها حيث يقدر ان ما بين 30 الى 50% من الاقساط تمت تغطيتها من خلال هذه الاموال المسددة مباشرة لادارات هذه المؤسسات التربوية المعنية.

وحسب نصر توازي الاقساط في المدارس الكاثوليكية في العام الدراسي الجاري حوالى 5000 مليار ليرة وهو يتوقع سدادها كليا مع انه ستتبقى متأخرات عن السنوات الدراسية السابقة بحوالى الف مليار ليرة.

ويرجح نصر ارتفاع القسط المدرسي في العام الدراسي المقبل بمعدل وسطي من 4 ملايين و500 الف ليرة للعام الدراسي 2019/2020 (اي ما كان يوازي 3000 دولار بسعر صرف 1500 ليرة) الى 7 ملايين و500 الف ليرة في العام الدراسي الجاري اي ما يوازي 300 دولار بسعر صرف 25 الف ليرة الى حوالى 20 مليون ليرة في العام الدراسي المقبل اي ما يوازي 800 دولار بسعر صرف 25 الف ليرة.

وهذه المعادلة لا يدرج من ضمنها النقل والقرطاسية.

وهو يشير الى انه من الضرورة بمكان الاخذ في الاعتبار معطيات حقيقية ابرزها:

-تعطيل العام الدراسي ممنوع الا انه بغياب المساعدات سيتعطل كليا وحتما.

-القانون 515 ساري المفعول اذ يقوم بتنظيم وضع الموازنات التربوية.

-المازوت يشكل 60% من الكلفة التشغيلية في الموازنات المدرسية.

-اكثر من 75% من الكلفة التشغيلية تضطر ادارات المدارس لتسديدها بالفرش دولار.

-ادارات المدارس خفضت الكلفة التشغيلية الى حوالى النصف.

-لا يجوز استمرار معدل راتب الاستاذ باقل من 150 دولار بسعر صرف 25 الف ليرة بل يجب رفعه في اقل تقدير الى 400 دولار (حوالى 10 ملايين ليرة) بسعر الصرف نفسه.

-3 قوانين تمنع ادارات المدارس من استيفاء الاقساط رسميا بغير الليرة اللبنانية وهي القانون 515 وقانون النقد والتسليف وقانون حماية المستهلك.

اشارة الى ان القسط المدرسي وبموجب هذا الاقتراح سيتراجع حوالى 4 اضعاف اي من 3000 دولار الى 800 دولار (20 مليون ليرة تقريبا) وان راتب الاستاذ سيتراجع بالمعدل نفسه اي من 1500 دولار الى 400 دولار (حوالى 10 ملايين ليرة).

اما تكاليف النقل فهي مرتبطة بتقلب اسعار المحروقات وستستمر بتحديد تسعيرة شهرية.

وعن الصيغة المرتقبة للموازنات المدرسية للعام الدراسي المقبل في المدارس الكاثوليكية يقول نصر:

ستقر الموازنات بحدود 7 ملايين و500 الف ليرة مثلما كانت عليه في العام الدراسي 2021/2022.

وحفاظا على المعادلة التي سبقت اليها الاشارة بحده الادنى (بغياب استقرار سعر صرف الدولار) ستكون الحاجة الى ما قيمته 12 مليون و500 الف ليرة بالدولار الاميركي (حوالى 500 دولار سنويا) ومن يقدر ويرد من الاهل يستطع تسديد هذه القيمة بالليرة اللبنانية اذا ما بقي سعر الصرف بحدود 25 الف ليرة.

وحول ان القانون لا يجيز استيفاء الاقساط الا بالليرة اللبنانية يجيب نصر: لا حل امامنا الا بالحفاظ على توازن الحد الادنى الذي سبقت اليه الاشارة وها هي وزارة التربية تسدد لجهازها التعليمي مساعدات بالدولار الاميركي (حوالى 37 مليون دولار) حصلت عليها من الدول المانحة وها هو الجيش اللبناني يقوم بالخطوة نفسها من خلال مساعدات حصل عليها...وهو ما يسدد من باب المساعدة الاجتماعية.

ويضيف نصر: انها تدابير تريح الاساتذة في التعليم الرسمي وافراد المؤسسة العسكرية فما الذي يمنعنا من القيام بالامر نفسه طالما ان جزءا من الاهل قادرون على تحمل التكاليف وان الدولة غائبة كليا وانه بالامكان جلب المساعدات وحماية العام الدراسي وان المعادلة واضحة وليس امامنا الا هذا الخيار؟

وحسب نصر كانت مدرستان كاثوليكيتان اقدمتا بالاتفاق مع لجنتي الاهل فيهما على انشاء صندوق تعاضدي مستقل لمساعدة المعلمين فيهما حيث طلب الى الاهل ومن دون ان يدرج ذلك في الموازنة المدرسية تسديد حوالى 400 دولار سنويا عن كل تلميذ.

يذكر ان هاتين المدرستين هما مار يوسف في قرنة شهوان  St Josephويسوع ومريم في الرابيه (المطيلب)Jesus&Mary  وقد خصص 30% من الاموال المسددة بالدولار لمساعدة الاهل العاجزين عن تحمل اكلاف الاقساط وحصل كل استاذ على 100 دولار شهريا طيلة اشهر العام الدراسي.

ويؤكد نصر ان هاتين التجربتين يمكن تعميمهما على سائر المدارس الكاثوليكية كذلك على سائر المدارس الخاصة في لبنان...من باب الصندوق المستقل للمساعدة الاجتماعية.

وبتقديره ان الاهل 3 فئات: واحدة قادرة على تسديد الاقساط وهي ستبادر الى ذلك وثانية قادرة لكنها ستتمنع وثالثة بحاجة ماسة الى المساعدة وهي تقدر بما بين 30 الى 50% من مجمل الاهالي في المدارس الكاثوليكية.

وهو يشير الى ان ادارات المدارس الكاثوليكية لم تصرف تلميذا واحدا بسبب تعثر اهله عن سداد الاقساط والى ان دراسة شاملة انطلقت لمعرفة اوضاع الاهل في هذه الصروح التربوية.

وحسب نصر فان المدارس الكاثوليكية ستحتاج الى مساعدات تناهز 30 مليون دولار في العام الدراسي المقبل بينها 12 مليونا للمدارس شبه المجانية والصغيرة الحجم.

اما المدارس في اتحاد المؤسسات التربوية دائما حسب نصر فهي بحاجة الى مساعدات بحوالى 90 مليون دولار.

بينما تختلف الحاجة الحقيقية في المدارس الافرادية الاخرى التي تعد بالمئات والتي تتوزع بين مؤسسات صغيرة واخرى من كبريات المدارس التي تتبع المنهاجين الفرنسي او الانغلوفوني.

هذا وقد دعا الاب نصر جميع مكونات العائلة التربوية الى الحوار الشفاف والتكافل والتضامن لانقاذ العام الدراسي المقبل مضيفا: سابقا كان اللبنانيون يشتهرون بال"عونة" فلم لا نحييها تربويا؟

وختم مشددا على الحرص التام لاستنهاض كل مكونات المجتمع واشراك الجميع في جلب المساعدات المحلية والدولية والاشراف على صرفها لان الغاية الاولى والاخيرة انقاذ المؤسسات التربوية والحفاظ على مستوى التعليم واكساب الطلاب اقصى ما يمكن خصوصا بعد اقفال لعامين بسبب كورونا ووقف هجرة الاساتذة واستنزاف الاهل.