افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 28 25|09:03AM :نشر بتاريخ

"النهار":

لم تمر الذكرى السنوية الأولى لإعلان اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل دون "إحياء ميداني" إسرائيلي للذكرى، تمثّل بموجة من الغارات جنوباً مقترنة بموجة أكبر وأشد حدة من التهديدات بعملية واسعة في لبنان، محددة هذه المرة بمهلة علنية تنتهي مع نهاية السنة الحالية.
وإذا كان لبنان بأسره، دولة وكنيسة ومجتمعات، منهمكاً بالإعداد لحدث استثنائي تاريخي يتمثل بزيارة البابا لاوون الرابع عشر للبنان الذي سيصله بعد ظهر الأحد المقبل، فإن الاطمئنان السائد إلى "هدنة البابا" طوال الأيام الثلاثة لزيارته لا تحجب تصاعداً خطيراً للمخاوف من عملية واسعة، لم يعد الحديث عنها مجرد تهويل بعدما صارت المعطيات الديبلوماسية والمعلومات والرسائل التي ينقلها الموفدون للدول المنخرطة في التعامل مع الأزمة اللبنانية تتنافس وتتقاطع عند التحذيرات البالغة الجدية من العدّ العكسي لهذه العملية.
وإذ ضجت الكواليس الديبلوماسية والسياسية بمنسوب الخطورة الذي انطوى عليه كلام وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في بيروت أخيراً، محذرا من عملية إسرائيلية كبيرة وتدميرية براً وجواً، لم تكن الضجة التي أثارتها تدخلات إيران عبر مستشار المرشد الأعلى أقلّ صخباً، خصوصا وأن "تقاطعاً" مشبوهاً بين إسرائيل وإيران على استباحة لبنان عاد يتقدم المشهد الخلفي للتصعيد الإسرائيلي، إن ميدانياً وإن عبر التهديدات، فيما تتفاقم الضغوط الكبيرة على السلطات اللبنانية لدفعها إلى استعجال القيام باختراقات عاجلة في خطة حصرية السلاح قبل فوات الأوان. وإذ يرتقب أن يعقد اجتماع للجنة الإشراف على وقف النار "الميكانيزم" بعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر للبنان، بات في حكم المؤكد أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس ستحضر إلى لبنان الأسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماع. ويشار في هذا السياق إلى أن الجيش اللبناني ينظم اليوم جولة للمراسلين والصحافيين في جنوب الليطاني، يرجح أن يكشف خلالها ما قام به ضمن تنفيذ خطة حصرية السلاح في هذه المنطقة.
وفي مؤشر لافت إلى التدخلات الإيرانية في الازمة اللبنانية، وفي ظل تكثيف فرنسا جهودها ومساعيها للحؤول دون تصعيد إسرائيلي كبير، أفادت مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين أمس، أنه بعد المحادثات التي أجريت في باريس مساء الأربعاء بين وزيري خارجية فرنسا جان نويل بارو ونظيره الإيراني عباس عراقجي، كشفت مصادر ديبلوماسية لـ"النهار" أن الوزير الإيراني كان متشدداً جداً عندما أثار معه الوزير الفرنسي موضوع تسليم سلاح "حزب الله" إلى الجيش اللبناني، إذ قال عراقجي للوزير الفرنسي، كيف يمكن لـ "حزب الله" أن يسلّم سلاحه وهو سلاح ضروري للدفاع عنه ضد الإسرائيليين، مضيفاً أن نزع سلاح "حزب الله" قد يؤدي إلى حرب اهلية وتدمير الطائفة الشيعية في لبنان. وردّ الوزير الفرنسي قائلاً، إن على "حزب الله" أن يغيّر موقفه إذا أراد ألا يخسر كل شيء، وعلى الحزب أن يغيّر سياسته ويتخلى عن السلاح ويبدله بضمانات سياسية واقتصادية ومالية لحماية الشيعة في لبنان.
إلى ذلك، قالت المصادر إن على السلطات اللبنانية أن تتحرك وألا يتزايد خطر التصعيد الإسرائيلي، على أن يقوم الجيش اللبناني بالمزيد من العمل لتجريد "حزب الله" من السلاح في الجنوب وأماكن أخرى لأن لبنان معرض لخطر كبير.
ووسط هذه الأجواء الضاغطة، أبلغ رئيس الجمهورية جوزف عون أمس الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادىء في الأمم المتحدة خالد خياري، أن "لبنان يرحب بأي مساعدة تقدمها الأمم المتحدة والدول الصديقة بهدف تثبيت الاستقرار في الجنوب ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين والقرى والبلدات الجنوبية والتي وصلت إلى الضاحية الجنوبية لبيروت". وقال: "يصادف اليوم (أمس) مرور سنة كاملة على إعلان اتفاق وقف الأعمال العدائية، وفي وقت التزم فيه لبنان التزاماً كاملاً مندرجات هذا الاتفاق، لا تزال إسرائيل ترفض تنفيذه وتواصل احتلالها للأجزاء من المنطقة الحدودية وتستمر في اعتداءاتها، غير آبهة بالدعوات المتكررة من المجتمع الدولي لالتزام وقف النار والتقيّد بقرار مجلس الأمن الرقم 1701، فضلاً عن أنها استهدفت أكثر من مرة مواقع القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل". وأكد الرئيس عون للمسؤول الأممي أنه "أطلق مبادرات عدة بهدف التفاوض لإيجاد حلول مستدامة للوضع الراهن، لكن لم يتلق أي ردة فعل عملية على رغم التجاوب الدولي مع هذه المبادرات والتي كان آخرها عشية عيد الاستقلال".
أما رئيس الحكومة نواف سلام، فاتخذ موقفاً متقدماً وحاسماً جديداً عندما أعلن أمس أن "لبنان متأخّر في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها، وهذا ما نصّ عليه اتفاق الطائف"، لافتاً إلى "أن المقاومة كان لها دور في تحرير الجنوب وكان لحزب الله دور أساسي فيها"، غير أنه انتقد بشدّة "سردية" حزب الله المتعلّقة بسلاحه، وقال أمام وفد الهيئة الإدارية لنادي الصحافة، "إن الحزب يقول إن سلاحه يردع الاعتداء، والردع يعني منع العدو من الاعتداء، ولكنه اعتدى والسلاح لم يردعه. كما أن هذا السلاح لم يحمِ لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة". وسأل: "هل سلاح حزب الله قادر حالياً على ردّ الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟ هذا السلاح لا ردعَ ولا حمى ولا نصرَ غزة. ونحن لم نطبّق الـ1701 في العام 2006، ولا بد من التذكير بأن مقدّمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدّد الجهات الستّ التي يحق لها حمل السلاح".
وترأس سلام بعد الظهر جلسة مجلس الوزراء في السرايا التي أقرت جدول أعمال عادياً.
وبموازاة ذلك، شجب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط "كلام المسؤول الإيراني حول استباحة لبنان وجعله صندوق بريد في محاورة الأميركي، ونشجب أيضاً وجود أعداد كبيرة من ضباط النظام السوري القديم في البلد بحماية جهات حزبية ورسمية، يشكلون خطرًا على الاستقرار الداخلي". وقال: "أخيراً تحية للسيد السيستاني لحرصه على لبنان".
في الجانب الاسرائيلي، واصل الإعلام العبري إطلاق التهديدات، ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر قولها "إن الإدارة الأميركية حددت للحكومة اللبنانية يوم 31 كانون الأول موعداً نهائياً لنزع سلاح حزب الله".
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "قواته في الجبهة الشمالية والفرقة 91، تواصل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، تنفيذ عمليات داخل الأراضي اللبنانية بهدف منع إعادة بناء قدرات حزب الله". وأشار إلى "أن قوات لواء "الجبال" (810) التابعة للفرقة 210 تنشط كذلك في منطقة مزارع شبعا بالتوازي مع نشاطها في سوريا".
وأوضح الجيش الإسرائيلي "أن قواته نفذت خلال العام الماضي نحو 1200 عملية دقيقة، وذلك في إطار فرض تطبيق الاتفاق. كما نفذت عشرات العمليات الاستباقية لتدمير بنى تحتية تابعة لتنظيمات مسلّحة، وإحباط محاولات جمع معلومات استخبارية عن الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى إلحاق الضرر بقدرات هذه التنظيمات العسكرية". وأضاف أنه، "وفي إطار الجهد الرامي إلى فرض الاتفاق، قامت قواته بقيادة الجبهة الشمالية، وبالتعاون مع سلاح الجو وبإرشاد الاستخبارات العسكرية، بالقضاء على أكثر من 370 مقاتلاً من حزب الله وحماس وفصائل فلسطينية أخرى".
وشنّ الطيران الحربي بعد ظهر أمس سلسلة غارات على المنطقة الواقعة بين عربصاليم وجرجوع وأطراف اللويزة، وأيضاً الجرمق والجبور والزغارين بين سجد والريحان والمحمودية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "أغار على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة بجنوب لبنان". وأشار إلى أنه "في إطار الغارات استهدف عددًا من مواقع الإطلاق التي خُزّنت فيها وسائل قتالية تابعة لحزب الله. كما هاجم مستودعًا احتوى على وسائل قتالية إلى جانب مواقع عسكرية استخدمها عناصر حزب الله للدفع بمخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي، إلى جانب بنى تحتية إضافية".

"الأخبار":

بعد عام على وقف إطلاق النار في لبنان، تُظهِر الأحداث أنه اتفاق من جانب واحد، إذ بينما التزم حزب الله بوقف إطلاق النار بصورة كاملة، ما عدا عملية واحدة نُفّذت في مزارع شبعا، فإن العدو نفّذ 669 غارة جوية بمعدّل غارتين يومياً، آخرها جولة أمس التي استهدفت مناطق في محافظة النبطية.

وأدّى العدوان خلال عام إلى استشهاد أكثر من 350 لبنانياً، بينهم عدد كبير من المدنيين، إضافة إلى عناصر من حزب الله وآخرين من حركتَيْ حماس والجهاد الإسلامي والجماعة الإسلامية والسرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال، وكذلك تدمير قرى الحافة الأمامية خلال تسعين يوماً بعد الإعلان عن وقف الحرب في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، واستمرار احتلال عدد من النقاط داخل الأراضي اللبنانية واحتجاز 16 لبنانياً داخل السجون الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.

وأمس، عزّز إعلام العدو المعطيات التي كان الموفد الأميركي توماس برّاك قد أعلنها سابقاً، من أن إسرائيل تتصرّف على أساس أن الاتفاق غير قائم، وأنها لا تبحث في أصل القرار 1701، خصوصاً أنه تمّ الاتفاق على إنهاء عمل القوات الدولية في الجنوب خلال عام بعد الآن، فيما تضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها من الغربيين والعرب على لبنان للدخول في مفاوضات مباشرة مع العدو من أجل التوصّل إلى اتفاق سياسي -أمني شامل، يقوم على إلغاء حالة العداء بين البلدين وعلى نزع سلاح المقاومة.

ووسط الأجواء الواضحة التي لا توحي بأن لبنان مستعدّ لمثل هذا الاتفاق، وإعلان المقاومة رفضها المطلق للتخلّي عن السلاح، كانت بيروت مسرحاً لمزيد من الضغوط التي تولّتها جهات أوروبية وعربية، وكان الأبرز ما رافق زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والذي تكشّف أمس المزيد من المعطيات حول ما قاله في لقاء جمع أكثر من 15 شخصية من دبلوماسيين ونواب وسياسيين لبنانيين.

وبعد نشر «الأخبار» أمس قسماً من المعلومات التي أدلى بها الوزير المصري، نشطت الدبلوماسية المصرية بين القاهرة وبيروت لنفي الأمر. حيث أُشيع نهاراً بأن وزارة الخارجية المصرية في صدد إصدار نفي رسمي لما نُشر، قبل أن يضطر المصريون إلى التراجع بعدما أخذت التسريبات مداها وخلقت جواً من الإحباط والاستياء حتى داخل الإدارة المصرية في القاهرة.

فكان المخرج هو اللجوء إلى تسريب أجواء تحاول نزع المسؤولية عن وزير الخارجية وإلصاق الكلام الذي نُقل عنه بالسفير المصري في بيروت تارة، وتارة أخرى عبر التنصّل من كل ما قيل، والادّعاء بأن ما تمّ النقاش فيه مع الرؤساء اللبنانيين الثلاثة اقتصر على المبادرة المصرية وإمكانية تحقيقها.

وأكّد مصدر لبناني كان حاضراً في الاجتماع مع الوزير المصري أن الأخير، تحدّث بتفصيل أكبر عن اتصالاته الخارجية، وأنه تحدّث بلغة حازمة وليس بلغة دبلوماسية كما روّج الآخرون. وأنه قال، إنه مقتنع بأن القرار الإسرائيلي بشنّ الحرب على لبنان مُتّخذ، ولكنّ النقاش حول التوقيت، وأن ما يقوم به، هو لمحاولة إيجاد مخرج يمنع الحرب.

ونقل الوزير المصري عن وزير الخارجية في سنغافورة فيفيان بالاكريشنان الذي التقاه الأسبوع الماضي في جنوب أفريقيا قوله، إن إسرائيل في صدد توسيع عدوانها في لبنان وسوريا وفلسطين.

واستخدم عبد العاطي مصطلحاً جديداً قائلاً، إن «هناك شيئاً جديداً اسمه السيادة الأمنية لإسرائيل، وإن الإسرائيليين لن يكتفوا بالعدوان الجوي بل سيقومون بعملية برية في الجنوب، ولا أحد يفكر في أنهم سيخرجون من المناطق التي سيدخلون إليها، بل سيتمركزون فيها على غرار ما يحصل في سوريا».

من جانبها، وبعد نقلها عدة رسائل تهديد بالحرب إلى جهات لبنانية، حذَّرت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت أمس، من أن حالة عدم اليقين في الجنوب لا تزال قائمة، رغم الوجود المعزّز للقوات المسلحة اللبنانية والقرارات المهمة التي اتّخذتها الحكومة، وهما عنصران وصفتهما بأنهما «شكّلا الحجرَ الأساسَ لمسار نحو وضع طبيعي»، وقالت: «إن الوقت قد حان لانتهاز الفرصة المتاحة، كما أن الحوار والمفاوضات وحدهما لن يحلّا كل شيء، لكنهما سيساعدان في إرساء تفاهم متبادل حول الالتزامات العالقة، والأهم من ذلك، سيمهّدان الطريق للأمن والاستقرار اللذين يسعى إليهما الطرفان».

يشار إلى أن التطورات في لبنان، هي مدار بحث يجريه قائد الجيش العماد رودولف هيكل في العاصمة الفرنسية، وسط معلومات عن احتمال انتقاله من هناك إلى الولايات المتحدة، ربطاً بمساعٍ تقوم بها جهات عسكرية وأمنية أميركية تعتبر أنه «من الخطأ وقف التواصل مع الجيش اللبناني»، خصوصاً أن التواصل السياسي مع المسؤولين اللبنانيين «متوقف بصورة تامة». وعلمت «الأخبار» أن لبنان ليس لديه اليوم سوى عنوان السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى الذي لم يقرّر بعد مسار عمله.

في هذه الأثناء، واصلت وسائل إعلام العدو الحديث عن أن الحرب «مقبلة لا محالة، لأن حزب الله لا ينوي نزع سلاحه، وإسرائيل تعتقد بأن السبيل الوحيد لإقناعه بذلك هو استخدام القوة»، لكن إعلام العدو انتقل للحديث عن وجود دعم أميركي للتوجه الإسرائيلي، مذكّرةً بأن عملية الاغتيال الأحد الماضي حظيت بموافقة ودعم أميركيَّيْن.

وذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم»، أنّ إدارة ترامب حذّرت لبنان، بأن عدم إنجاز خطة نزع سلاحه قبل نهاية العام، قد يفتح الباب أمام مواجهةٍ عسكرية جديدة لا مفرّ منها في المنطقة». وقالت، إن واشنطن ستحمّل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن أي تصعيد.

يشار إلى أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، سيتحدّث عند السادسة من مساء اليوم في احتفال لتكريم الشهداء، وسوف يعرض فيه موقف الحزب من التطورات المتصلة بالصراع مع إسرائيل، واستعادة لما جرى في العام الذي مضى على إعلان وقف إطلاق النار.

"الجمهورية":

دشنّت إسرائيل الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بغارات عنيفة على مناطق شمال الليطاني، مؤكّدة استمرارها في عدم التزام هذا الاتفاق من دون أي رادع، فيما لبنان لم يتلق بعد أي ردّ إيجابي على المبادرات التفاوضية التي اقترحها، بل تلقّى ردوداً سلبية تتمثل في استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، في ظل استمرار أجواء التهويل والتهديد التي تثير مخاوف من تطورها إلى حرب جديدة. وتسبق هذه الموجة من التصعيد، وصول البابا لاوون الرابع إلى لبنان بعد غدٍ الأحد، منتقلاً من تركيا التي وصل إليها أمس في أول زيارة خارجية له منذ اعتلائه الكرسي البابوية.

ارتفعت وتيرة التهديد والوعيد بنحوغير مسبوق ليصبح أمامها السؤال: متى؟ وكيف؟ وما هو حجم العدوان الذي ستشنه إسرائيل على لبنان؟ ولكن في مقابل أجواء التهديد هذه، لا يزال هناك من يعتبر انّ الحرب الإسرائيلية الواسعة مستبعدة، وما سيحصل هو فقط تكثيف ضربات محدّدة.

وفي هذا الإطار، قال مسؤول بارز لـ«الجمهورية»، إنّ المبادرة المصرية او الأفكار التي نقلها مدير الاستخبارات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، أتت بعد اتفاق غزة، ما يعكس التوجس المصري من عودة الاشتباكات على محور غزة، والتصعيد في لبنان، يمكن أن ينعكس سلباً على جبهة غزة، ويشكّل انتكاسة، بعدما اعتُبر إنجازاً مصرياً في المشاركة بإنهاء الحرب، من هنا يعمل على تخفيض التوتر. اما في القراءة التي لها علاقة بموضوع الحرب، فتحتاج إلى إذن من اثنين الإسرائيلي والأميركي، الأول يعتبر انّه يحقق أهدافه بأقل كلفة، ولن يفرّط بالتهدئة في الشمال بسهولة، و«حزب الله» لا يقدّم أي ذريعة لشن الحرب، والدولة تنفّذ حصرية السلاح. والثاني، أي الأميركي، فلا يؤيد فكرة التوسعة أقله حتى الساعة. اما وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، فأتى بتشاؤم أعلى، ووسّع المطالب بطرحه نزع السلاح من جنوب نهر الليطاني وحتى شمال نهر الأولي، بنحو متقدّم على الذي طرحه رشاد الذي نقل افكاراً اقل حدّة، ولم يقبل بها «حزب الله». لذلك لم يطلب عبد العاطي لقاء مع «الحزب»، لأنّه يعرف مسبقاً انّه سيرفض الطرح المصري».

وأوضح هذا المسؤول «انّ اللواء رشاد طرح افكاراً مبنية على تجميد السلاح شمال نهر الليطاني، اما افكار عبد العاطي فمبنية على نزع السلاح شمال النهر». ورأى المصدر «انّ ما يحصل الآن تهويل كبير، ونحتسب للأسوأ، ولكن المعطيات هي اقل مما تتعمّد بعض الجهات نقله وإشاعته، ولكن الواضح انّ هناك «تعليمة» في المغالاة بقرع طبول الحرب»...

وكشف المصدر، انّ ردّ «حزب الله» على مبادرة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وصل إلى القصر الجمهوري، وهو الترحيب ضمن تسلسل المبادرة الذي انطلق من روحية اتفاق وقف إطلاق النار.

ويبقى انّ البحث سيُستكمل بعد زيارة البابا للبنان. فهل التهويل هو بديل من حرب لا يريدها احد يسأل المصدر؟ وهل يكون مقدمة لوضع ملف التفاوض مجدداً على الطاولة؟

مواقف

واكّد الرئيس عون للأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في الأمم المتحدة خالد خياري، أمس، انّه اطلق مبادرات عدة بهدف التفاوض لإيجاد حلول مستدامة للوضع الراهن، لكن لم يتلق أي ردة فعل عملية على رغم التجاوب الدولي مع هذه المبادرات، والتي كان آخرها عشية عيد الاستقلال. وقال: «يصادف اليوم مرور سنة كاملة على اعلان اتفاق وقف الاعمال العدائية، وفي وقت التزم فيه لبنان التزاماً كاملاً مندرجات هذا الاتفاق، لا تزال إسرائيل ترفض تنفيذه وتواصل احتلالها للأجزاء من المنطقة الحدودية وتستمر في اعتداءاتها، غير آبهة بالدعوات المتكرّرة من المجتمع الدولي لالتزام وقف النار والتقيّد بقرار مجلس الامن الرقم 1701، فضلاً عن انّها استهدفت اكثر من مرّة مواقع القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل». ورفض الإدّعاءات الإسرائيلية التي تطاول دور الجيش وتشكّك بعمله الميداني، لافتاً إلى انّ هذه الادعاءات لا ترتكز على أي دليل حسي، مع الإشارة الى انّ لجنة «الميكانيزم» كانت وثقت رسمياً ما قام ويقوم به الجيش يومياً، في اطار منع المظاهر المسلحة ومصادرة الذخائر والكشف على الأنفاق وغيرها».

وكان قد استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تم البحث في تطورات الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

ومن جهة ثانية، قال سلام لوفد «نادي الصحافة» إنّ «لبنان متأخّر في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها، وهذا ما نصّ عليه اتفاق الطائف، لافتاً إلى أنّ المقاومة كان لها دور في تحرير الجنوب وكان لحزب الله دور أساسي فيها». وانتقد «سردية» الحزب المتعلّقة بسلاحه، وقال: «إنّ الحزب يقول إنّ سلاحه يردع الاعتداء، والردع يعني منع العدو من الاعتداء، ولكنه اعتدى والسلاح لم يردعه. كما أنّ هذا السلاح لم يحمِ لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة». وسأل: «هل سلاح حزب الله قادر حالياً على ردّ الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟ هذا السلاح لا ردع ولا حمى ولا نصر غزة. ونحن لم نطبّق الـ1701 في العام 2006، ولا بدّ من التذكير بأنّ مقدّمة اتفاق وقف الاعمال العدائية تحدّد الجهات الستّ التي يحق لها حمل السلاح».

وتعليقاً على ما قاله الدكتور اكبر ولايتي مستشار المرشد الاعلى الايراني السيد علي خامنئي، من أنّ «وجود حزب الله بات بالنسبة للبنان أهمّ من الخبز اليومي». وانّ «حزب الله كان منقذاً للشعب اللبناني وإيران ستواصل دعمه واعتداءات إسرائيل تظهر النتائج الكارثية لنزع سلاحه بالنسبة للبنان». اكتفى سلام بالقول إنّه «غير معني».

في حين ردّ الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي على ولايتي عبر منصة «إكس» فقال: «إذ نشجب كلام المسؤول الإيراني حول استباحة لبنان وجعله صندوق بريد في محاورة الاميركي، نشجب ايضاً وجود أعداد كبيرة من ضباط النظام السوري القديم في البلد بحماية جهات حزبية ورسمية، يشكّلون خطرًا على الاستقرار الداخلي. أخيراً تحية للسيد السيستاني لحرصه على لبنان».

جنوباً

جنوباً، اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على المنطقة الواقعة بين عربصاليم وجرجوع واطراف اللويزة والجرمق والجبور والزغارين بين سجد والريحان والمحمودية. وقالت «القناة 12»: «سلاح الجو استهدف مخازن أسلحة ومواقع عسكرية ومنصات إطلاق جنوب نهر الليطاني». فيما اعلنت هيئة البث الإسرائيلية «انّ الغارات على لبنان هي أول ضربة كبيرة منذ تصفية رئيس أركان حزب الله (هيثم) علي الطبطبائي».

واطلقت قوة اسرائيلية النار في اتجاه بعض المزارعين في اطراف منطقه الوزاني من دون وقوع اصابات. فيما ألقت مسيّرة قنبلة صوتية في اتجاه مجموعة من الشبان في بلدة عديسة.

تراجع الحماسة للانتخابات

من جهة ثانية، وفي ظل هذا المناخ المتشنج، نتيجة التصعيد في الضربات الإسرائيلية والتهديد بشن حرب لا هوادة فيها على لبنان، في غضون الأسابيع المقبلة، تراجعت في شكل لافت حرارة الاهتمام بملف الانتخابات النيابية. وبدا في الأيام الأخيرة، بعد انتهاء مهلة تسجيل المغتربين، وتأخّر إحداث تعديلات على قانون الانتخاب، أنّ رهان بعض القوى على تغييرات سياسية كبرى يمكن أن تفرزها هذه الانتخابات قد تلاشى إلى حدّ كبير، سواء في السعي إلى اكتساب الغالبية الوازنة في المجلس العتيد أو في محاولة تحقيق خرق أو أكثر في جدار التمثيل الشيعي النيابي. وهذه المحاولات تُواجه بمواجهة قوية من جانب الثنائي الشيعي، بهدف إحباطها في شكل مبكر ومضمون.

وبناءً على هذه المعطيات، قالت مصادر سياسية محايدة لـ«الجمهورية»، إنّ طرفي المواجهة باتا غير متحمسين لإجراء الانتخابات في موعدها في أيار المقبل، كل من جانبه واستناداً إلى أسبابه الخاصة، علماً أنّ إجراء هذه الانتخابات قد يصبح متعذراً في شكل تلقائي تحت وطاة التصعيد العسكري الإسرائيلي أو الحرب الشاملة. وبذلك، قد تصبّ الظروف الأمنية في الهدف نفسه الذي ترغب القوى الداخلية في تحقيقه أي التأجيل، اقتناعاً بما لهذه الانتخابات من أهمية حاسمة في تحديد الخيارات المقبلة للدولة اللبنانية.

"الديار":

في الذكرى الاولى لانتهاء الحرب على «الورق» قبل عام ومع التزام لبنان الكامل بمندرجات الاتفاق وتمزيقه من قبل «اسرائيل»، بات وقف الاعمال العدائية «بحكم الميت»، لكن لا احد يجرؤ على نعيه رسميا، فيما ترتفع حملات التهويل بحرب جديدة، مع اصرار حكومة العدو على التصعيد ورفض مبدأ التفاوض، وسط انقسامات لبنانية عميقة تضعف الموقف الداخلي وتشرع البلاد امام موجة من الكراهية يعول الكثيرون على التخفيف من حدتها مع الزيارة المرتقبة للبابا لاون الرابع عشر، الذي بدأ من تركيا زيارته الى المنطقة في لحظة تاريخية فاصلة، حاملا رسالة سلام، محاولا استنهاض الواقع المسيحي، علما ان لبنان لا يزال المساحة الجغرافية الوحيدة في المنطقة حيث الحضور السياسي فاعل للمسيحيين.
الرفض الاسرائيلي
وفي هذا السياق، علمت «الديار» من مصادر ديبلوماسية، ان «اسرائيل» لم تتجاوب مع المساعي التي قادتها باريس بالتنسيق مع الفاتكيان، لوقف الاعمال العدائية موقتا ضد لبنان خلال زيارة البابا، فواشنطن رفضت منح اي ضمانة في هذا الاطار، فيما كان الرد الاسرائيلي واضحا ومباشرا، بان البابا لن يكون في خطر، لكن اي هدف سيكون متوافرا سوف يتم التعامل معه، ولن يكون هناك اي تعهد بالامتناع عن مواصلة الضغط على حزب الله لمنعه من بناء قدراته.
المهمة المصرية الى اين؟
في هذا الوقت، غادر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بيروت، تاركا وراءه اجواء سلبية لعدم وجود خطة عمل واضحة لدى القاهرة، يمكن البناء عليها لوقف التصعيد الاسرائيلي ومنع تدهور الامور نحو الاسوأ، بعدما تخلى عن احد اهم البنود التي حملها معه رئيس الاستخبارات المصرية حسن رشاد، تحت عنوان «تجميد السلاح» لا نزعه، بعد الرفض الاميركي- الاميركي للفكرة. لكنه وعد، وفق مصادر سياسية بارزة، ببذل المزيد من الجهود لمحاولة اقناع الجانب الاميركي بضرورة العودة الى القواعد السابقة للاتفاق، والمتعلقة بتقييم التزام لبنان بحصرية السلاح جنوب الليطاني مع مطلع العام المقبل، وليس معالجة هذا الملف على كامل الاراضي اللبنانية، باعتبار ان النية موجودة لدى السلطات اللبنانية لكن لوجستيا من غير المنطقي حشر لبنان في جدول مواعيد يدرك الجميع انه مستحيل التطبيق. ووفق مصادر مطلعة، لفت الوزير المصري الى ان ثمة انقساما في واشنطن بين المؤسسة السياسية وخصوصا في الكونغرس، وبين «البنتاغون» حيال هذا التفصيل، حيث يعتقد «الجنرالات» ان التقييم يجب ان يكون لمنطقة جنوب الليطاني، وينظرون بايجابية لدور الجيش هناك والمهمات التي يقوم بها منسقة على نحو كامل ولا تشوبها اي ثُغر، لكن الضغوط الاسرائيلية نجحت في التاثير في البيت الابيض بالتنسيق مع «رجالاتها» في الكونغرس.
لا جديد بين طهران وباريس
وعلم في هذا السياق، ان المهمة المصرية ستتركز على اقناع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بان اي تدهور في الاوضاع على الجبهة اللبنانية، سينعكس حكما على قطاع غزة، حيث لا ضمانات بعدم عودة الحرب اذا اشتعلت الجبهة اللبنانية، ولهذا من المفيد تخفيض حدة التوتر، ومواصلة التعاون مع الحكومة اللبنانية ومساعدتها لتنفيذ تعهداتها. وسيعمل الوزير المصري على تفعيل اتصالاته الاقليمية، لكن الاجواء الباريسية لا تدعو للتفاؤل، بعدما انتهت المحادثات بين وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيره الايراني عباس عراقتشي الى «لا شيء» عمليا، وعلمت «الديار» ان باريس لم يكن لديها ما تقدمه على مستوى الضمانات للايرانيين، في ظل غياب التفاهم مع الأميركيين على كيفية التعامل مع الملف اللبناني، فيما تعتبر طهران ان حزب الله يلتزم بما تعهد به، ولا شيء يقدمه في هذا الاطار، ولا يمكن ممارسة اي ضغوط، خصوصا ان ما هو معروض «الاستسلام» ولا شيء آخر. وهو الامر المعروض على طهران لاستئناف المفاوضات النووية، وهو ما ترفضه السلطات الايرانية. وبرأي الايرانيين، فإن الاستعجال في تقديم تنازلات يعزز شهية «إسرائيل» لفرض المزيد من الشروط.
القلق الفرنسي
و تخشى فرنسا من أن يؤدّي نموذج «الضغط الأقصى» إلى تفجير الاستقرار الهشّ في لبنان، بدلًا من تعزيره. ومن المتوقَّع أن تزورَ أورتاغوس باريس في الأسابيع المقبلة، حيث ينتظر أن يسمعَ الأميركيّون من نظرائهم الفرنسيّين مقترحاتٍ تشدّد على أنّه لا يمكن الضغط على طرفٍ واحدٍ فقط، من دون الحصول على خطوةٍ مقابلةٍ من الطرف الآخر، مثل قيام إسرائيل بمبادرة حسن نيّة، عبر الانسحاب من إحدى النقاط الخمس. غير أنّ إسرائيل، وفقَ ما تَنقله «هآرتس»، ترفض هذا المقترح في المرحلة الراهنة.
التخلي عن «الاحتواء»؟
في هذا الوقت، وبانتظار ما سيقوله الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم، تروج «اسرائيل» لقرب تخليها عن استراتيجية «الاحتواء»، والانتقال الى تصعيد غير محدود، ووفق الاعلام الاسرائيلي، يحتاج الامر الى «ضوء اخضر» من الإدارة الأميركية، التي كانت تعلم ولا تزال تعلم أن «إسرائيل» تنوي تنفيذ هذه الخطوة ، حتى وإن لم تكن في هذا التوقيت تحديدًا ، لكنها رحّبت بها بعد فوات الأوان. وواشنطن باتت متفهمة للدوافع الاسرائيلية، فبدون زيادة الضغط العسكري، لن تلتزم الحكومة اللبنانية باتفاق وقف إطلاق النار. وقد نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر قولها «إن الإدارة الأميركية حددت للحكومة اللبنانية يوم 31 كانون الاول موعدا نهائيا لنزع سلاح حزب الله». وذلك بعد ساعات على أطلاق وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديدات جديدة بـ «الحرب على لبنان في حال لم يتخل حزب الله عن سلاحه حتى نهاية العام».
تبدل الموقف الاميركي
ووفق صحيفة «هآرتس»، فان الدورَ الأميركيَّ في الملفّ اللّبنانيّ تبدّل مجدّدًا بعد تولّي ميشال عيسى منصبَ السفير الرسميّ لواشنطن في بيروت، إذ توقّف توم برّاك عن متابعة الملفّ وتركَه لعيسى ولمورغان أورتاغوس. وفي المقابل، استقال وزير الشؤون الاستراتيجيّة في الحكومة الإسرائيليّة والمقرّب من رئيس الوزراء رون ديرمر، على الأقل رسميًّا، ليصبح الملفّ اللّبنانيّ حاليًّا ضمن نطاق مسؤوليّة القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القوميّ غيل رايخ، والسفير الإسرائيليّ في الولايات المتحدة يحيئيل لايتر. ويبدو أنّ مقاربةَ واشنطن تجاه لبنان شهدت عددًا من التغييرات في الأشهر الأخيرة، إذ تتبنّى الإدارة الأميركيّة اليوم، كما هو معروف، رؤيةَ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، القائمةَ على إمكان «فرض السلام بالقوّة».
الضغط على الرئيس عون
وبمعنًى آخر، ترى واشنطن أنّه يمكن إجبار الحكومة اللّبنانيّة والجيش اللّبنانيّ على نزع سلاح حزب الله من خلال مواصلة الهجمات الإسرائيليّة داخلَ الأراضي اللّبنانيّة، على أمل أن تدفعَهما هذه الضغوط إلى التحرّك. وعلى الرغم من إدراك خطر توسّع التصعيد الحاليّ وتحَوّله إلى مواجهةٍ أكثرَ خطورةً، ترى الولايات المتحدة سيناريو «متفائلًا» مفاده أنّ هذه الهجمات قد تضع الرئيسَ اللّبنانيّ جوزاف عون أمام خيارَيْن لا ثالثَ لهما، إمّا الذهاب إلى الحرب، وإمّا الدخول في مفاوضاتٍ سياسيّةٍ مع إسرائيل، وصولًا إلى إقامة علاقاتٍ طبيعيّةٍ معها والانضمام إلى «اتفاقيّات أبراهام».
الحلقة المفرغة
في النهاية، كلّ شيءٍ يَعود إلى الطريق المسدود برأي الصحيفة، « إسرائيل» تقول: انزعوا سلاحَ حزب الله، ثم ننسحب. الحكومة اللّبنانيّة تقول: انسحبوا، ثم يمكننا نزع سلاح حزب الله. حزب الله يقول: لن ننزعَ سلاحَنا أبدًا، لكن إذا أردتم فتحَ حوارٍ والتوصّلَ إلى تسويةٍ، فعلى إسرائيل الانسحاب أوّلًا. أمّا الأميركيّون والمجتمع الدوليّ، فيقولون للبنان: انزعوا سلاحَ حزب الله أوّلًا، ثم نقدّم لكم المال. حتى الآن، لم يجد أيّ طرفٍ مخرجًا من هذه الحلقة المفرغة.
التهويل مستمر
وفي سياق استمرار «التهويل»، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله «ان نتنياهو عقد امس اجتماعا مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بشأن لبنان، ما يشجع «اسرائيل» على التصعيد، تقييم من المؤسسة العسكرية يزعم ان حزب الله لم يعد هو نفسه الذي كان عليه قبل الحرب، ولهذا ستكون المخاطر منخفضة بعد تدمير العديد من منظوماته الاستراتيجية، مع ذلك لم يُهزم على نحو تام، فكل قائد يُقتل له بديل، ولا يزال حزب الله يمتلك صواريخ وقذائف وطائرات مسيرة قادرة على ضرب الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وإن لم تكن بالكميات نفسها. والحقيقة أنه مهما كانت طريقة رد حزب الله، وحتى لو كان الرد من وجهة نظر «اسرائيل» محدودًا ومدروسًا، فسيكون الرد الإسرائيلي مختلفًا تمامًا من حيث الحجم، وسيكون غير متناسب.
الاعتداءات والتنسيق مع واشنطن
ميدانياً، شن الطيران الحربي بعد ظهر امس سلسلة غارات على المنطقة الواقعة بين عربصاليم وجرجوع واطراف اللويزة، وايضا الجرمق والجبور والزغارين بين سجد والريحان والمحمودية. وزعم جيش العدو أنه أغار على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة بجنوب لبنان. وفي سياق متصل، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيليّة أنّ اغتيالَ رئيس أركان حزب الله الشهيد هيثم عليّ الطبطبائيّ في بيروت، حَظيَ بدعمٍ واضحٍ من واشنطن، على الرغم من نفي مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركيّة إبلاغَهم مسبقًا بالعمليّة. غير أنّ هؤلاء أوضحوا، في محادثاتٍ مع الصحيفة ، أنّ إسرائيل والولايات المتحدة تنسّقان معًا في ما يتعلّق بالسياسة تجاه حزب الله.
«تمايز» سلام
في هذا الوقت، ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادىء في الأمم المتحدة خالد خياري خلال استقباله في قصر بعبدا، ان لبنان يرحب بأي مساعدة تقدمها الأمم المتحدة والدول الصديقة بهدف تثبيت الاستقرار في الجنوب ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين والقرى والبلدات الجنوبية والتي وصلت الى الضاحية الجنوبية من بيروت، مؤكدا انه اطلق مبادرات عديدة بهدف التفاوض لايجاد حلول مستدامة للوضع الراهن، لكن لم يتلق أي ردة فعل عملية على رغم التجاوب الدولي مع هذه المبادرات والتي كان آخرها عشية عيد الاستقلال. في المقابل، يواصل رئيس الحكومة نواف سلام «التمايز» في مواقفه، مطلقا تصريحات تعزز الانقسامات الداخلية، وفيما اكد أن «لبنان متأخّر في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها، وهذا ما نصّ عليه اتفاق الطائف، لفت إلى أن المقاومة كان لها دور في تحرير الجنوب وكان لحزب الله دور أساسي فيها». لكنه انتقد بشدّة «سردية» حزب الله المتعلّقة بسلاحه، وقال امام وفد الهيئة الادارية لنادي الصحافة : إن» الحزب يقول إن سلاحه يردع الاعتداء، والردع يعني منع العدو من الاعتداء، ولكنه اعتدى والسلاح لم يردعه. كما أن هذا السلاح لم يحمِ لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة». وسأل: «هل سلاح حزب الله قادر حالياً على ردّ الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟ هذا السلاح لا ردع ولا حمى ولا نصر غزة. ونحن لم نطبّق الـ1701 في العام 2006، ولا بد من التذكير بأن مقدّمة اتفاق وقف الاعمال العدائية تحدّد الجهات الستّ التي يحق لها حمل السلاح؟

"نداء الوطن":

لم يعد المشهد اللبناني يحتمل التجميل ولا المواربة ولا التسويف. فالرسائل الدبلوماسية التي تتقاطر إلى بيروت حملت إنذارات صريحة عالية السقف، بأن ساعة الصفر تقترب، وأن توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية لن ينتظر تردّد الدولة اللبنانية أو حسابات "حزب الله" وإيران.
وفيما تطلب العواصم الكبرى من لبنان الإسراع في حصر السلاح المتفلّت قبل نهاية العام تنفيذًا لقرارات الحكومة التي اتخذتها في جلستي 5 و 7 آب، تأتي التهديدات الإسرائيلية اليومية لتعلن أنها لن تتردد في التدخل بقوة في لبنان في حال لم يتخلّ "الحزب" عن سلاحه.
وبين زيارة بابوية قد تشكّل لحظة روحية جامعة، وواقع سياسي مفخخ، تبدو السيناريوات مفتوحة على أسوأ الاحتمالات: إمّا أن يكرّس لبنان حصرية السلاح تحت سلطة الدولة، وإمّا أن يدفع ثمن استمرار واقع هجين يصادر فيه "الحزب" قرار الحرب والسلم، ويجرّ البلد إلى حافة الانهيار التام.
سلام يضع النقاط على الحروف
في هذا السياق، جاء موقف رئيس الحكومة نواف سلام أمام وفد من الهيئة الإدارية لنادي الصحافة، متقدمًا وأكثر وضوحًا وجرأة في وجه السلاح غير الشرعي، ليعلن انتهاء سردية المقاومة التي بناها "الحزب"، ويظهر أن لا تقصير في واجبات الحكومة، فالدولة قامت بكل ما تستطيع القيام به ولبت ما هو مطلوب منها، لحصر السلاح، لكن العقدة في مكان واحد الطرف الذي يرفض التجاوب ويتعنت في رفض تنفيذ القرارات الدولية وبنود اتفاق وقف الأعمال العدائية.
إذًا وضعَ سلام النقاط على الحروف معلنًا بلا التباس أن لبنان متأخر في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها ، وسأل "حزب الله" بوضوح: "هل السلاح قادر حاليًا على ردّ الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟ هذا السلاح لا ردعَ ولا حمى ولا نصرَ غزة. ونحن لم نطبّق الـ 1701 في العام 2006، ولا بد من التذكير بأن مقدّمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدّد الجهات الست التي يحق لها حمل السلاح".
رئيس الحكومة انتقد بشدّة "سردية" "الحزب" المتعلّقة بسلاحه: "السلاح لم يحمِ لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة".
أما بالنسبة لما يعتبره البعض تباطؤًا في تنفيذ هذه الخطة، فأشار سلام خلال جلسة مجلس الوزراء إلى أنه يقدر التمييز بينه وبين ما يبدو أو قد يبدو أنه بطء، فالتباطؤ، يكون نتيجة إرادة واعية بالتأخير، وهذا أمر فيه تجنٍ غير مقبول على الجيش، أما ما قد يعتبره البعض بطئًا، فمرده إلى القدرات المحدودة لقواتنا المسلحة.
في موازاة، موقف سلام، ذهب رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى مزيد من الشفافية أمام الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في الأمم المتحدة خالد خياري، حين كشف عن إطلاقه مبادرات عدة وآخرها عشية عيد الاستقلال بهدف التفاوض لإيجاد حلول مستدامة للوضع الراهن، لكنه لم يتلق أي ردة فعل عملية على رغم التجاوب الدولي مع هذه المبادرات.
براك: الجيش يواجه صعوبات
وفي ظل هذا التباين بين التزام الدولة وتعطيل "الحزب"، وتبعات اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بشأن لبنان، جاء تصريح الموفد الأميركي توم براك، ليوصّف الواقع القائم داخل المؤسسة العسكرية بقوله: "إن الجيش اللبناني يواجه صعوبات كبيرة في نزع سلاح "حزب الله"، وذلك بسبب نقص التمويل وانخفاض رواتب أفراده".
وأعرب براك لصحيفة "نيويورك تايمز" عن شكوكه في قدرة الجيش اللبناني على تحقيق هدفه المعلن المتمثل في نزع سلاح "حزب الله" بنهاية هذا العام. ومع ذلك، يرى براك أنه لا توجد بدائل لهذا المسار من حيث استقرار الوضع في لبنان نفسه وعلى حدوده مع إسرائيل.
لا جواب أميركي
وفي هذا السياق، علمت "نداء الوطن" أنه لم يُسجَّل حتى الساعة أيّ خرق أو إيجابية على خط بيروت - واشنطن. فمن جهة، لا جواب أميركيًا واضح بعد حول كيفية التعامل المستقبلي مع الجيش اللبناني عقب إلغاء زيارة قائد الجيش رودولف هيكل. ومن جهة ثانية، لا يزال الموقف الأميركي ثابتًا على إصراره بضرورة تحرّك الدولة نحو معالجة ملف سلاح "حزب الله" واستعادة سيادتها كاملة، فيما تعتبر واشنطن أن الضمانات التي يطالب بها لبنان ليست سوى حجج يستخدمها "الحزب" للتشبّث بسلاحه.
وتشير المعلومات إلى أن لبنان يحاول إقناع الجانب الأميركي بأن الجيش يتحرّك جنوب الليطاني، وأن الاحتلال الإسرائيلي يمنعه من استكمال انتشاره وفق الخطة. إلا أن الواقع، بحسب المصادر، يشير إلى أن الدولة نفسها علّقت خطتها التي أقرتها في 5 و7 آب تحت ذريعة "الخطوة مقابل خطوة"، ما أثار غضب واشنطن التي رأت في هذا السلوك محاولة التفاف على القرارات الدولية وتذاكيًا سياسيًا لا يخدم مسار التهدئة.
وتزداد الصورة وضوحًا مع الزيارة المرتقبة لأورتاغوس إلى بيروت، والتي يُتوقع أن تستكمل عملية التبليغ الرسمي للسلطات اللبنانية بخطورة الوضع ودقة المرحلة، وبضرورة الالتزام الكامل بما تعهّد به لبنان منذ أشهر.
إذًا وفيما كل المصادر ترجح كفة الحرب على المساعي الدبلوماسية، وفيما يستمر الجيش الإسرائيلي بشن غارات على بنى تحتية تابعة لـ "الحزب" في مناطق مختلفة جنوب لبنان، يواصل الأخير من خلال كتلته النيابية "الوفاء للمقاومة" المضي قدمًا في سياسة الانفصال التام عن الواقع، من خلال تحميله المجتمع الدولي المسؤوليّة القانونيّة والسياسيّة في عدم إدانته الاعتداء على بلدٍ مؤسِّس واتهامه بالوقوف شاهد زور.
سلامة: أحد أسباب الانهيار إبقاء نظام الأسد على قيد الحياة
في أول لقاء مع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بعد إخلاء سبيله، قال للعربية: "إن ما حدث معي مؤامرة بدأت عام 2015، هدفها انهيار القطاع المصرفي واستخدمتُ كبش فداء دون معرفة سبب توقيفي". أضاف أن انهيار القطاع المصرفي وراءه أهداف سياسية، وحكومة "الثنائي" الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار، وقد بلغت كلفة الحرب السورية على لبنان بين 25 و 30 مليار دولار... إن التخلف عن السداد في لبنان ما أدى إلى الانهيار المالي الكبير وضياع أموال الناس، أحد أسبابه دعم فرقاء لبنانيين كانوا مسيطرين على الحكم في لبنان، النظام السوري لإبقائه على قيد الحياة. وفيما خص الودائع، لفت سلامة إلى إمكانية إعادتها طالما أن المصارف لم تعلن إفلاسها. وأشار إلى خطة غربية كانت مطروحة لتفليس بعض البنوك وإنشاء أخرى جديدة.
عودة النازحين 
في معراب، بحث رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مع سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال في موضوع تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية والوضع في الجنوب، إلى جانب استحقاق الانتخابات النيابية ومسألة عودة النازحين السوريين، حيث شدد جعجع على حتمية عودتهم جميعًا من دون تأخير أو انتظار وضرورة دعمهم في بلدهم.
مقررات مجلس الوزراء 
وفي العودة إلى جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي وعلى جدول أعمالها 20 بندًا أقر معظمها، ومن أبرزها تعيين أعضاء الهيئة العامة للمتاحف. كما استمع المجلس بحسب وزير الإعلام بول مرقص الذي تلا المقررات، إلى عرض وزيرة التربية ريما كرامي لموضوع التفرغ في الجامعة اللبنانية، وعرض وزيرة البيئة تمارا الزين تقرير اللجنة المكلفة من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية، والمتعلق بإجراء المسح الطوبوغرافي والبيئي في حرم أهراءات مرفأ بيروت. كما وافق المجلس على تسمية المبنى المستحدث في مستشفى بيروت الحكومي في الكرنتينا باسم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

"الأنباء" الالكترونية:

يطوي اتفاق وقف النار بين "حزب الله" وإسرائيل عامه الأول، مسجّلًا نحو ثمانية آلاف خرق إسرائيلي مقابل صفر خروقات من الجانب اللبناني. ومع تزايد الخروقات وتصاعد الضغوط الأميركية على لبنان، تتوالى زيارات الموفدين العرب والدوليين حاملين مقترحات وتحذيرات من مخاطر عودة الحرب. وكان آخرها زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الذي دعا المسؤولين إلى الإسراع في حصر السلاح بيد الدولة، في وقت تبدو البلاد على أبواب مواجهة جديدة.

وتتباين المواقف الأميركية بين التصعيد حينًا والتشجيع حينًا آخر، فيما يزيد الانقسام الداخلي حول سحب سلاح "حزب الله" من تعقيد مهمة حصر السلاح بيد الدولة. هذا السلاح الذي رأى رئيس الحكومة نواف سلام أنه "لم يحمِ لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل عشرات القرى المدمّرة"، سائلاً: "هل سلاح الحزب قادر حاليًا على ردّ الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟"، مضيفًا أن "هذا السلاح لا ردع ولا حمى ولا نصر غزة".

وفي بعبدا، أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في الأمم المتحدة خالد خياري أن "لبنان يرحّب بأي مساعدة من الأمم المتحدة والدول الصديقة لتثبيت الاستقرار في الجنوب ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القرى والبلدات الجنوبية والتي وصلت إلى الضاحية الجنوبية".

وجاء كلام مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي بأن "وجود حزب الله في لبنان أهم من الخبز" ليعكس استمرار التدخل الإيراني، وهو ما رفضه الرئيس وليد جنبلاط معتبرًا أنه "يجعل من لبنان علبة بريد للحوار مع أميركا غير مكترث بسلامة شعبه". وسأل في المنشور نفسه: "هل صحيح أن عشرات الضباط من النظام السوري السابق يقيمون في البلد بحماية بعض الأحزاب، وما موقف السلطة من هذا الموضوع؟".

بلاسخارت
من جهتها، أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جنين هينيس-بلاسخارت أن "الحوار والمفاوضات لن يحلا كل شيء، لكنهما يساعدان على إرساء تفاهم متبادل حول الالتزامات العالقة، وربما يمهّدان الطريق للأمن والاستقرار". ورأت أنه "ما من تحدٍّ لا يمكن تجاوزه".

في المقابل، تواصل إسرائيل تصعيدها وتحذيراتها. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا أمنيًا رفيعًا حول لبنان، فيما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الإدارة الأميركية حدّدت للحكومة اللبنانية 31 كانون الأول موعدًا نهائيًا لنزع سلاح “حزب الله”. وكان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد هدّد بشن حرب على لبنان في حال لم يتخلَّ الحزب عن سلاحه قبل نهاية العام، وقال: "واشنطن أمهلته حتى نهاية العام، وإذا لم يفعل فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان".

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي أمس سلسلة غارات على مناطق بين عربصاليم وجرجوع وأطراف اللويزة، وعلى الجرمق والجبور والزغارين بين سجد والريحان والمحمودية. وأعلن جيش الاحتلال أنه استهدف مواقع إطلاق ومستودعًا للذخيرة وبنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله".

وسط هذا المشهد، تتواصل الاستعدادات لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر في لبنان الأحد المقبل. وقد وصل أمس إلى تركيا حيث التقى الرئيس رجب طيب إردوغان، وألقى خطابًا دعا فيه إلى تكريس الحوار، محذّرًا من أن "مستقبل البشرية بات على المحك". ولم تغب غزة عن مواقف البابا لاوون الرابع عشر منذ تولّيه رئاسة الكنيسة الكاثوليكية، وهو ما أشار إليه الرئيس التركي في كلمته.

وعلمت "الأنباء" الإلكترونية، في السياق، أن إسرائيل عرقلت ذهاب البابا إلى قطاع غزة، إذ كان يرغب في أن تتضمّن زيارته الخارجية الأولى محطة أساسية في القطاع، تأتي بعد وصوله إلى تركيا وقبيل زيارة لبنان.

وفي بيروت، عرض مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سلام التحضيرات للزيارة، معتبرًا أنها "تشكل رسالة تضامن مع معاناة اللبنانيين وتطلعاتهم، وحقهم في الأمن والسلام"، وهو الشعار الذي رفعه البابا لزيارته.

كما تناولت الجلسة مرور سنة على وقف النار وما نصّ عليه الاتفاق لجهة حصر السلاح بيد السلطات الشرعية. ودرس المجلس جدول أعمال من 20 بندًا، فأقر معظمها، ومن أبرزها تعيين أعضاء الهيئة العامة للمتاحف: غادة الأطرش نائبة للرئيس، فضل داغر، يمنى زيادة، راغدة غندور، أسامة الرفاعي وحنان السيد أعضاء. كما عرضت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، وطلب منها المجلس مزيدًا من التفاصيل لعرضها في الجلسة المقبلة.

 "اللواء":

تحوَّلت مناسبة مرور سنة كاملة على اتفاق وقف النار طبقاً للقرار 1701، أو وقف الاعتداءات والعمليات العدائية، بمفارقة بالغة الوضوح والقطعية أن لبنان التزم التزاماً كاملاً، ومعه حزب لله، واسرئيل لم تلتزم لا جزئياً ولا كلياً، ومضت الى توجيه رسائل عدائية من مختلف الاحجام العسكرية والدبلوماسية، لدرجة بأنها لم تكتفِ بالاغتيالات وتعطيل انتشار الجيش بالكامل جنوب الليطاني فذهبت الى اهمال الدعوات المتكررة التي يطالعها لبنان ورئيسه العماد جوزاف عون للتفاوض حول ما يجعل من الاستقرار في الجنوب ،عند الحدود دائماً ويحفظ مصالح وحقوق الجميع..
لبنان، بعد عام على اتفاق وقف النار، يعيش أياماً فاصلة بين ما يمكن تسميته بـ «هدنة البابا» وما خلص اليه الاجتماع المسائي في تل أبيب. من إعلان نفاد الصبر الاسرائيلي والاميركي تجاه نزع سلاح حزب الله.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً وزارياً عسكرياً مساء أمس خُصِّص لمتابعة التطورات على الجبهة الشمالية مع لبنان، لجهة البحث عمَّا تسميه اسرائيل: تزايداً في قدرات حزب لله العسكرية.
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مسؤولين اسرائيليين أن تل أبيب وواشنطن تعتبران التأخر في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بنزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني، وفق القرار 1701، أمراً يستنزف ما تبقَّى من صبرهما في اشارة الى ضغوط متناسبة لتطبيق القرار على الارض.
وهذا الموقف، أبلغه صراحة الرئيس عون للامين العام المساعد للشرق الاوسط وآسيا من المحيط الهادىء في الأمم المتحدة خالد خياري خلال استقباله في القصر الجمهوري.
وقال للمسؤول الاممي أنه أطلق مبادرات عدة بهدف التفاوض لإيجاد حلول مستدامة للوضع الراهن، لكنه لم يتلقَّ أي ردة فعل عملية على الرغم من التجاوب الدولي مع هذه المبادرات.
وحضرت الذكرى ايضاً في جلسة مجلس الوزراء أمس، فقال الرئيس نواف سلام: بالأمس مرت ذكرى عام على إعلان وقف العمليات العدائية بين لبنان وإسرائيل، الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا. ومن أهم بنوده، إضافةً إلى وقف كل العمليات العسكرية، هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. في الوقت الذي التزم لبنان وقف كل هذه العمليات، الا ان إسرائيل لم تنسحب ولم توقف انتهاكاتها لسيادتنا، وبالنسبة لما تضمنته مقدمة هذا الإعلان لجهة حصر السلاح في ايدي السلطات الشرعية اللبنانية فقد حددت جهات ست عدّدتها هذه الوثيقة بالاسم باعتبارها المخوّلة وحدها حمل السلاح. وقامت الحكومة، كما يعلم الجميع، بالطلب إلى الجيش بوضع خطته لحصر السلاح، وقد رحبنا بها في هذا المجلس، ونحن نتابع تنفيذها من خلال التقارير الشهرية التي طالبنا بتزويدنا بها.
وعشية وصول البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان، قال الرئيس سلام أنه لمس خلال لقائه مع البابا في الفاتيكان أن زيارته هي زيارة لكل لبنان تضامناً مع معاناة شعبه بكل فئاته وتطلعاته وحقه في الامن والسلام، الذي وصفه قداسة البابا شعاراً لزيارته، وأضاف: لمست حرصه على وحدة لبنان وتشديده على مميزاته واهتمامه بإحلال السلام القائم على العدل في المنطقة. عسى أن يكون لهذه الزيارة أثر طيب في قلوب جميع اللبنانيين وعقولهم، وأن تكون مناسبة لتذكير العالم بضرورة استعادة لبنان سلامه ونهوضه.
إذاً، بعد سنة كاملة على اتفاق وقف الاعمال العدائية، اعترف الاحتلال الاسرائيلي بأنه «قام بـ 1200خرق للإتفاق وقتل على أكثر من 370 مقاتلاً من حزب الله وحماس وفصائل فلسطينية أخرى». ما يدل على فشل أو إفشال عمداً لهذا الاتفاق في وقف الاعتداءات على لبنان، فيما زيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان بعد تركيا التي تحمل عنوان السلام، لن يكون مقدراً لها تحقيق السلام نتيجة استمرار العدوانية الاسرائيلية في لبنان وفلسطين وسوريا. فيما لم تتضح بعد بشكل صريح نتائج زيارة وزير الخارجية المصرية سوى التسريبات غير الرسمية عن انه نقل تحذيرات من خطورة الوضع بسبب نوايا اسرائيل العدوانية تجاه لبنان ما لم يتم الانتهاء من جمع سلاح حزب الله جنوبي وشمالي نهر الليطاني خلال مهلة نهاية العام الحالي إن لم يكن قبلها. وهنا تعود مصادر المعلومات الى التركيز على ترقب التصعيد الاوسع بعد زيارة البابا الى بيروت.
وفي جو التعبئة والتحريض والتهويل ورفع مستوى العدوان الاسرائيلي على لبنان، الذي سبق زيارة البابا، بدأت التسريبات من «مصادر اميركية وعربية واوروبية» عن ربط رفع مستوى التصعيد العدواني المرتقب بإنتهاء زيارة البابا الى بيروت، وإن آخر مهلة امام لبنان لجمع سلاح حزب الله في كامل لبنان وليس في الجنوب فقط هي نهاية هذا الشهر، او مطلع الشهر المقبل، اي بعد انتهاء زيارة البابا، وهي رسائل مباشرة له مفادها «انتبه لما ستقوله وتدعو اليه»؟
وقد ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادىء في الأمم المتحدة خالد خياري خلال استقباله له : يصادف اليوم (امس) مرور سنة كاملة على اعلان اتفاق وقف الاعمال العدائية، وفي وقت التزم فيه لبنان التزاماً كاملاً مندرجات هذا الاتفاق، لا تزال إسرائيل ترفض تنفيذه وتواصل احتلالها للاجزاء من المنطقة الحدودية وتستمر في اعتداءاتها غير آبهة بالدعوات المتكررة من المجتمع الدولي لالتزام وقف النار والتقيد بقرار مجلس الامن الرقم 1701، فضلا عن انها استهدفت اكثر من مرة مواقع القوات الدولية العاملة في الجنوب – اليونيفيل.
واكد الرئيس عون للمسؤول الاممي انه اطلق مبادرات عدة بهدف التفاوض لايجاد حلول مستدامة للوضع الراهن، لكن لم يتلقَّ أي ردة فعل عملية على رغم التجاوب الدولي مع هذه المبادرات والتي كان آخرها عشية عيد الاستقلال. وأكد ايضاً ان العلاقات متينة بين الجيش و«اليونيفيل» وان التنسيق دائم بين الجانبين وسيتواصل التعاون خلال السنة المقبلة الى ان يكتمل انسحاب هذه القوات في نهاية العام 2027، علما ان لبنان كان يرغب في ان تستمر هذه القوات الى حين استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود، وهو امر عرقلته إسرائيل بعدم انسحابها من التلال والأراضي التي تحتلها.
وأكد الرئيس سلام أن الحكومة قامت بالطلب إلى الجيش بوضع خطته لحصر السلاح، وقد رحبنا بها في هذا المجلس، ونحن نتابع تنفيذها من خلال التقارير الشهرية التي طالبنا بتزويدنا بها.
اضاف سلام: وبالنسبة لما يعتبره البعض تباطؤًا في تنفيذ هذه الخطة، فإنه يقدر التمييز بينه وبين ما يبدو أو قد يبدو انه بطءٌ، فالـتباطؤ يكون نتيجة إرادة واعية بالتأخير، وهذا أمر فيه تجنٍّ غير مقبول على الجيش، أما ما قد يعتبره البعض بطءًا، فمرده الى القدرات المحدودة لقواتنا المسلحة.من هنا سعينا مع أشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم إلى عقد مؤتمر لدعم قواتنا المسلحة التي تحتاج إلى الزيادة في عديدها وفي تجهيزها وفي تحسين رواتب أعضائها.
وأكد الرئيس سلام أن حزب الله لم يحمِ لبنان.
وانتقد رئيس الحكومة رواية حزب الله المتعلقة بسلاحه.
وقال امام وفد الهيئة الادارية لنادي الصحافة : إن «الحزب يقول إن سلاحه يردع الاعتداء، والردع يعني منع العدو من الاعتداء، ولكنه اعتدى والسلاح لم يردعه. كما أن هذا السلاح لم يحمِ لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة».وسأل: «هل سلاح حزب الله قادر حالياً على ردّ الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟ هذا السلاح لا ردع ولا حمى ولا نصر غزة. ونحن لم نطبّق الـ1701 في العام 2006، ولا بد من التذكير بأن مقدّمة اتفاق وقف الاعمال العدائية تحدّد الجهات الستّ التي يحق لها حمل السلاح».
وكان الرئيس سلام بحث مع الرئيس نبيه بري في عين التينة التطورات الجارية في البلاد.
الحزب والمبادرة المصرية
الى هنا، كشفت مصادر مطلعة أن المبادرة المصرية تعثرت، ولكنها لم تسقط.
وقالت المصادر أن حزب الله رفض العرض المصري سواءٌ الذي حمله مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، ثم وزير الخارجية بدر عبد العاطي وتركز الرفض على نقطتين:
النقطة الاولى :تتعلق برفض الحزب العرض الاول الذي قدمه مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد والذي تناول بشكل اساسي سحب سلاح الحزب جنوب نهر الليطاني وتجميد العمل به شماله اي ليس نزعه بالكامل … ورغم ذلك، تبلغت القاهرة نهار الثلاثاء في ٤ تشرين الاول رد الحزب السلبي على مقترح رشاد ، اي قبل يوم من مهلة الاسبوع التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين لدرس المقترحات.
النقطة الثانية:وضع الحزب قاعدة ذهبية تتمثل برفضه أي ورقة او اتفاق او مبادرة او حتى اعلان» تتجاوز اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤.
وعلى هذا الاساس ،لم يلتقَّ الطرفان، وهذه المعلومة مؤكدة من جانب واحد على الاقل، على اعتبار انه لا حاجة الى اي لقاء بينهما بعدما عدَّل الطرف المصري المبادرة الاولى بطريقة اعتبرها حزب الله مناسبة للعدو ولا تناسب لبنان ، والاهم بعدما تأكد الطرف المصري ان جواب الحزب الثاني على مقترح عبد العاطي لن يختلف عن جوابه الاول على مقترح رشاد.
ويتحدث عند السادسة من مساء اليوم الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مناسبة ذكرى اسبوع على استشهاد هيثم طبطبائي ورفاقه الاربعة بالغارة المعادية على حارة حريك. ويعلن موقف الحزب من تمادي العدوان بعد سنة على وقف اطلاق النار.
وتعقيباً على كلام مستشار المرشد الايراني علي ولايتي حول ضرورة حزب الله.كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على منصة «إكس»: «اذ نشجب كلام المسؤول الإيراني حول استباحة لبنان وجعله صندوق بريد في محاورة الاميركي نشجب ايضا وجود أعداد كبيرة من ضباط النظام السوري القديم في البلد بحماية جهات حزبية ورسمية، يشكلون خطرًا على الاستقرار الداخلي. أخيراً تحية للسيد السيستاني لحرصه على لبنان».
أممياً، اكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت ان «منذ عام واحد، دخل تفاهم وقف الأعمال العدائية حيِّز التنفيذ، مما أدى إلى تهدئة سريعة بعد شهرين من الأعمال العدائية المدمرة والمعاناة الإنسانية على جانبي الخط الأزرق».
واوضحت ان «هذا الترتيب قدم بعضاً من الأمل وزاد من التوقعات بإمكانية التوصل الى حلول أكثر استدامة، في خضم فترة من التحولات في المنطقة». ولفتت الى ان «الوجود المعزز للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب البلاد فضلاً عن القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة شكلتا حجر الأساس لمسار نحو وضع طبيعي، فإن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة». واضافت: «بالنسبة لكثير من اللبنانيين، لا يزال الصراع مستمرًا، وإن كان بوتيرة أقل حدة. ولا يحتاج المرء إلى بلورة سحرية ليفهم أنه طالما استمر الوضع الراهن الحالي، سيظل شبح تجدد الأعمال العدائية يلوح في الأفق».
واشارت الى أن «الوقت قد حان لانتهاز الفرصة المتاحة في اللحظة الراهنة وإدراك إلحاحها. وهذا ينطبق على الأطراف على جانبي الخط الأزرق. الحوار والمفاوضات وحدهما لن يحلا كل شيء، لكنهما سيساعدان في إرساء تفاهم متبادل حول الالتزامات العالقة، والأهم من ذلك، سيمهدان الطريق للأمن والاستقرار اللذين يسعى إليهما الطرفان». وختمت «لقد حان وقت الحوار الآن. ما من تحدٍّ لا يمكن تجاوزه. إن مستقبلاً مشرقاً للجميع لا زال ممكناً».
مجلس الوزراء
حكومياً، عقد مجلس الوزراء بعد ظهر أمس جلسة برئاسة سلام في السراي بجدول أعمال عادي أبرز بنوده ملف تفرغ الاساتذة وقبل الشروع في البنود ناقش المجلس التطورات الامنية الاخيرة وخطر التصعيد.
ومن المقررات الرسمية، حسب الوزير مرقص:
تعيين اعضاء مجلس اعضاء الهيئة العامة للمتاحف وهم: غادة الاطرش نائبة رئيس، فضل داغر ، يمنى زيادة، راغدة غندور، اسامة الرفاعي وحنان السيد اعضاء. وأيضا درس مجلس الوزراء عرض وزيرة التربية والتعليم العالي لموضوع التفرغ في الجامعة اللبنانية، وهنا أسهبت الوزيرة في شرح الآلية والمعايير والأصول التي اتبعت، وقد طلب منها المجلس مزيدًا من التفاصيل كي ترجع بها إلى الجلسة القادمة لإعادة الدراسة بالنسبة لهذا الموضوع تحديدًا.
جابر: 3 محاور في رؤية الحكومة للتعافي
مالياً، ومصرفياً، قدَّم وزير المال ياسين جابر رؤية مثلثة الاضلاع للحكومة للخروج من الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد منذ العام 2019.
والمحاور هي: اعادة هيكلة القطاع المصرفي،تعديل قانون السرية المصرفية، اقرار قانون الاصلاح المصرفي وتطويره بالتعاون مع المجلس الدستوري وصندوق النقد، صياغة حل عادل للودائع العالقة، يحمي المودعين ويعيد الانتظام المالي.
أما المحور الثالث، فعنوانه: إصلاح القطاع العام وتفعيل دور الدولة لتصبح محفِّزًا لاستثمارات القطاع.
ووصف لبنان بطائر الفينيق الذي ينهض من الركام..
سلامة يحمِّل حكومة «الثنائي» وعون مسؤولية الإنهيار
وفي اطار متصل، حمَّل حاكم مصرف لبنان السابق حكومة ما أسماه الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر مسؤولية الانهيار.
وكشف أن كلفة الحرب السورية على لبنان بين 25 و 30 مليار دولار أميركي ..
وقال في حديث لـ «العربية» بين العام 2000 و 2025 صرف أكثر من 47 مليار دولار على الطاقة، محملاً الحكومات السابقة مسؤولية عدم تنفيذ الاصلاحات.
وذكر أنه فكر بالاستقالة، لكن منعته لأنه لا يهرب من المسؤولية.
تركيا تنتقد الترسيم البحري مع قبرص
وفي مجال آخر، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعه الرئيس جوزاف عون ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس أمس بحسب وكالة «الاناضول».
وقال كتشالي :إن إدارة جنوب قبرص الرومية تواصل، منذ عام 2003، توقيع اتفاقيات ثنائية مع دول المنطقة لترسيم المناطق البحرية المحيطة في الجزيرة، وذلك من دون أي اعتبار للقبارصة الأتراك الذين يعدون طرفا يتمتع بسيادة متساوية على قبرص.
وأوضح أن «المنطقة المشمولة في الاتفاق تقع خارج الجرف القاري التركي في شرق المتوسط، والذي سجلته أنقرة رسميا لدى الأمم المتحدة في 18 آذار 2020»، مؤكدا أن بلاده «تتناول هذه المسألة من زاوية قضية قبرص وحقوق القبارصة الأتراك».
اضاف: إن إقدام لبنان أو أي دولة ساحلية أخرى في المنطقة على توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع إدارة جنوب قبرص الرومية، يمس بشكل مباشر الحقوق والمصالح المتساوية للقبارصة الأتراك في الجزيرة.
وقال المتحدث :إن إدارة جنوب قبرص الرومية لا تمثل القبارصة الأتراك ولا تمثل الجزيرة بأكملها، ولا تمتلك أي صلاحية لاتخاذ خطوات أحادية تتعلق بالجزيرة ككل.
ودعا كتشالي المجتمع الدولي، وفي مقدمته دول المنطقة، إلى «عدم دعم هذه الإجراءات الأحادية، وعدم المشاركة في محاولات انتزاع الحقوق والمصالح المشروعة للقبارصة الأتراك، الذين يشكلون جزءا متساويا في السيادة على الجزيرة».
وأكد في ختام تصريحاته أن «تركيا، وبالتعاون مع جمهورية شمال قبرص التركية، ستواصل الدفاع بحزم عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك».
أورتاغوس تزور باريس
نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيليّة تقريراً جديدًا قالت فيه: إنّ اغتيالَ رئيس أركان «حزب الله» هيثم عليّ الطبطبائيّ في بيروت، يومَ الأحد، حَظيَ بدعمٍ واضحٍ من واشنطن، على الرغم من نفي مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركيّة إبلاغَهم مسبقًا بالعمليّة. غير أنّ هؤلاء أوضحوا، في محادثاتٍ مع «هآرتس» ووسائلَ إعلامٍ أخرى، أنّ إسرائيل والولايات المتحدة تنسّقان معًا في ما يتعلّق بالسياسة تجاه الحزب. وفي السياق نفسه، لم تُصدر فرنسا أيَّ إدانةٍ للعمليّة، على الرغم من كونها الراعي الغربيَّ الأبرزَ للبنان وأحدَ الأطراف في آليّة التنسيق العسكريّ التي أنشئَت قبل عامٍ للحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحزب الله.
وكشفت الصحيفة من المتوقَّع أن تزورَ أورتاغوس باريس في الأسابيع المقبلة، حيث ينتظر أن يسمعَ الأميركيّون من نظرائهم الفرنسيّين مقترحاتٍ تشدّد على أنّه لا يمكن الضغط على طرفٍ واحدٍ فقط، من دون الحصول على خطوةٍ مقابلةٍ من الطرف الآخر، مثل قيام إسرائيل بمبادرة حسن نيّة، عبر الانسحاب من إحدى النقاط الخمس. غير أنّ إسرائيل، وفقَ ما تَنقله «هآرتس»، ترفض هذا المقترح في المرحلة الراهنة.
الاحتلال يعترف بـ 1200 خرق
إعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان «أن قواته في الجبهة الشمالية والفرقة 91 تواصل، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، تنفيذ عمليات داخل الأراضي اللبنانية بهدف منع إعادة بناء قدرات حزب الله. وأشار البيان إلى أن قوات لواء «الجبال» (810) التابعة للفرقة 210 تنشط كذلك في منطقة مزارع شبعا بالتوازي مع نشاطها في سوريا».
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قوات الألوية 769 و300 واللواء المركزي في الفرقة 91 نفذت خلال العام الماضي نحو 1200 عملية دقيقة، وذلك في إطار فرض تطبيق الاتفاق. كما نفذت قوات الفرقة عشرات العمليات الاستباقية لتدمير بنى تحتية تابعة لتنظيمات مسلّحة، وإحباط محاولات جمع معلومات استخبارية عن الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى إلحاق الضرر بقدرات هذه التنظيمات العسكرية.
غارات الأمس
وواصل الاحتلال خرقه امس لوقف اطلاق النار، واستهدف الطيران الحربي المعادي بسلسلة غارات بعد الظهر المنطقة الواقعة بين عربصاليم وجرجوع و اطراف اللويزة والجرمق و الجبور و الزغارين بين سجد والريحان والمحمودية.
وقالت «القناة 12»: ان سلاح الجو استهدف مخازن أسلحة ومواقع عسكرية ومنصات إطلاق جنوب نهر الليطاني. واعلنت هيئة البث الإسرائيلية ان الغارات على لبنان أول ضربة كبيرة منذ تصفية رئيس أركان حزب الله علي الطبطبائي.
وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي «أنه أغار على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة بجنوب لبنان.وأشار إلى أنه في إطار الغارات استهدف عددًا من مواقع الإطلاق التي خُزّنت فيها وسائل قتالية تابعة لحزب الله..كما هاجم مستودعًا احتوى على وسائل قتالية إلى جانب مواقع عسكرية استخدمها عناصر حزب الله للدفع بمخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي، إلى جانب بنى تحتية إضافية.واعتبر ان وجود هذه البنى التحتية ونشاط عناصر حزب الله في هذه المناطق يشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان».
ونفذت قوات اسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بعض المزارعين في اطراف منطقه الوزاني من دون وقوع اصابات.
وعصرا ألقت مُسيّرة معادية قنبلة صوتية في اتجاه مجموعة من الشبان في بلدة عديسة في قضاء مرجعيون من دون تسجيل إصابات. كماحلّقت مسيرة معادية تحلق فوق بلدة مركبا، على علو منخفض جدا.
ومساءً، إستهدف الإحتلال الإسرائيلي بقذيفة مدفعية بلدة حولا.

"البناء":

الخلاصات التي تقولها السنة الأولى من وقف إطلاق النار، لا تحتاج إلى تحقيق إجماع ممنوع عليها بقوة الولاءات والمواقف المسبقة، لإثبات صحتها، حيث التخلّي الأميركي عن اتفاق وقف إطلاق النار وصولاً للتخلي عن القرار 1701 كمرجع يحكم الوضع على حدود لبنان الجنوبية يتردّد صداه في كل تصريحات المبعوث الأميركي توماس برّاك، عن نهاية ساكيس بيكو ومعها مفهوم الحدود المعترف بها دولياً لصالح حدود مفيدة وحدود آمنة تحقق “إسرائيل” السيطرة على النفط والمياه وتضمن الاطمئنان بالسيطرة على الجغرافيا لا بالترتيبات الدولية. ويزيد هذا التخلّي يقيناً ما يتعرّض له التعامل الأميركي مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، ما أدّى إلى إلغاء زيارة مقرّرة لقائد الجيش إلى واشنطن، وحيث الخطاب الأميركي لا يقتصر على المطالبة بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان ليس لضمان انسحاب إسرائيلي كامل بل لضمان عدم شن “إسرائيل” حرباً جديدة، أما الانسحاب فيحتاج إلى تفاوض على الخرائط، حيث جاهرت واشنطن بدعم التوسّع الإسرائيلي بدافعي الأمن والثروات الطبيعية المائية أو النفطية او كلتيهما بالنسبة للبنان وسورية، بمعزل عن تفاوت الظروف، ووجود وعدم وجود السلاح، والقبول أو عدم القبول بالتفاوض.
التهديد الإسرائيلي بالحرب هو الآخر لا يحتاج إلى إثبات، وآخر نسخة منه كلام وزير حرب حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس الذي منح الدولة اللبنانية حتى نهاية العام لنزع سلاح المقاومة، وإلا فإن حكومته ذاهبة لفعل ذلك بالقوة عبر العودة للحرب، ومهلة نهاية العام التي نسبها كاتس لأميركا، بهدف ضمان الدعم الأميركي للحرب مأخوذة عن خطة توماس برّاك الي قدّمت للحكومة اللبنانية وأقرتها في جلسة 5 آب، ورفضت “إسرائيل” الاستجابة لها لأنها تنصّ كرد على قرار الحكومة اللبنانية بإعلان وقف الاعتداءات، وسقطت الورقة والخطة بسبب هذا الموقف الإسرائيلي، فهل “إسرائيل” جادة في الذهاب إلى الحرب أم إلى خلق حالة حرب؟ وهل أميركا بوارد مساندة حرب أم حالة حرب؟ والهدف من حالة الحرب التلاعب باللبنانيين للحصول منهم على كل تنازلات ممكنة، بوضع جدول زمني لنزع السلاح مجدداً، وتحريك مبادرات عربية ودولية لهذه المهمة، وجذب لبنان للتفاوض الجاري بين “إسرائيل” وسورية دون جدوى ونتائج، على أمل أن تنجح الشراكة في ارتكاب الخطيئة ستراً للفضيحة، لكن هل لدى “إسرائيل” ثقة بأن حملة تدمير جوّي تحقق الأهداف دون عمل بري ضخم يحقق ما عجزت الحرب السابقة في ظروف أفضل عن تحقيقه؟ وماذا لو فشل العمل البري ولم ينجح التفاوض مجدداً بإلزام المقاومة بالتنازل عن الوجود جنوب الليطاني حتى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، كما ينص القرار 1701، وهل تخاطر أميركا بتغطية حرب إسرائيلية جديدة محفوفة بمخاطر الفشل وارتكاب المجازر، في سنة انتخابية صعبة تفاعلت خلالها أصوات الناخبين مع الحروب الإسرائيلية؟
بعد سنة على وقف إطلاق النار، لم يتوقف إطلاق النار إلا من جانب المقاومة، ولم يتم تفعيل حق الدفاع لا من الجانب الإسرائيلي بداعي الحرب الوقائية، فهل اكتسبت الدولة والمقاومة خبرات كافية لوضع ملامح استراتيجية موحّدة للدفاع الوطني، وقد صار واضحاً أن القضية ليست قضية سلاح المقاومة بل قضية الاحتلال المرتبط ببرنامج إسرائيلي مصمم على اقتطاع جزء من الجنوب والسيطرة الأمنية على جزء ثانٍ يصل إلى نهر الليطاني والتحكم بالسيادة اللبنانية على جزء ثالث يصل إلى نهر الأولي، فهل تستطيع المقاومة إقناع بيئتها بأنها غير كافية لمواجهة الخطر الإسرائيلي وأنه لا بدّ من الدولة على عللها المعلومة ومواقف رموزها بعجرها وبجرها؟ وهل اقتنعت الدولة بأنّها غير كافية وأن العلاقة الضرورية مع أميركا لا تحقق المطلوب، وأن العلاقات بالعرب ضرورية، لكنها لن تستعيد الأرض ولن تحمي السيادة بوهم نزع السلاح المحفوف بخطر التدمير الذاتي، وأنه لا بد من المقاومة؟

لم تُحقِق زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أيّ ثغرة في جدار أزمة التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضدّ لبنان والاحتلال لجزء كبير من الجنوب اللبناني، إذ أنّ الوزير المصري حمل جملة تنازلات تتعلق بسلاح حزب الله في شمال الليطاني من دون أيّ ضمانات واضحة بمسألة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف الاعتداءات. ووفق معلومات «البناء» فإنّ فحوى الاقتراح الذي حمله الوزير المصري هو إعلان نوايا من حزب الله بموافقته على تسليم سلاحه في جنوب وشمال الليطاني وإعلان من «إسرائيل» موافقتها على الانسحاب من نقطتين من النقاط الخمس المحتلة، وبعد ذلك تنطلق مفاوضات بين الجانبين على هذا الأساس في القاهرة برعاية عربية – دولية على غرار اتفاق غزة بين حركة حماس و»إسرائيل».
غير أن الوزير المصري وفق المعلومات سمع كلاماً واضحاً في المقار الرسمية لا سيما في بعبدا وعين التينة بأنّ لبنان طبق كلّ موجباته والتزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار فيما «إسرائيل» منذ عام حتى الآن لم تطبق أي من البنود الرئيسية في الاتفاق وهي وقف الأعمال العدائية والانسحاب الكامل من الجنوب وإعادة الأسرى، كما أن الجيش اللبناني انتشر في كامل جنوب الليطاني وتسلّم السلاح ويمنع أيّ مظاهر مسلّحة باستثناء المناطق التي تحتلها «إسرائيل» ما يعيق استكمال تنفيذ مهمة الجيش، وبالتالي «إسرائيل» استمرّت باحتلالها واعتداءاتها ولم يستطع أو لا يريد الأميركي تقديم ضمانة ولا الضغط الجدي على «إسرائيل»، كما أنّ «إسرائيل» ترفض التفاوض ولم يأتِ أي جواب إسرائيلي ولا حتى أميركي على دعوات رئيس الجمهورية للتفاوض ولا على المبادرات بخاصة المبادرة التي أطلقها في خطاب عيد الاستقلال وردت عليها «إسرائيل» بضرب الضاحية الجنوبية واغتيال القيادي الجهادي في الحزب هيثم الطبطبائي. وسُئِل الوزير المصري ما الضمانة بأن تلتزم «إسرائيل» بأي اتفاق أو مفاوضات طالما أنها نكثت ونقضت وتنصّلت ونسفت اتفاق 27 تشرين والقرار 1701 وانقلبت على كل الاتفاقات والقرارات؟ وما جدوى التوصل إلى اتفاق جديد طالما هناك اتفاق 27 تشرين ولم تطبقه «إسرائيل»؟
وفي سياق ذلك، أشارت مصادر مقرّبة من «حزب الله بحسب قناة «الجديد»، إلى أنّه «لم يُعقَد أيّ لقاء مباشر مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والحزب متمسّك بموقفه بضرورة الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي لم يُطبَّق يوماً». وقال: «مطالب وتنازلات عدة تُفرض على حزب الله من دون أيّ تنازل من الجانب الآخر وعليه فإن الأمور على حالها والمساعي تراوح مكانها إلى ما بعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر إن قررت «إسرائيل» الانتظار».
وفي ذكرى عام على انتهاء الأعمال القتالية واتفاق 27 تشرين الثاني، أشارت قوات «اليونيفيل»، في بيان، إلى أنّ «هناك تحديات كثيرة: أسلحة ومعدات غير مصرّح بها تُكتشف، والجيش الإسرائيلي يستمرّ بالاحتفاظ بمواقع داخل الأراضي اللبنانية، وقد سُجل أكثر من 10,000 انتهاك جوي وبرّي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية».
وأضافت: «يبقى الاحترام التام للقرار 1701 نصاً وروحاً السبيل لتحقيق الهدوء الدائم. لقد عانى المدنيون على طول الخط الأزرق كثيراً نتيجة هذه الأعمال العدائية، ويجب أن تظل سلامتهم واستقرار المنطقة أولويّة قصوى».
إلى ذلك، أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في الأمم المتحدة خالد خياري خلال استقباله في قصر بعبدا، أنّ لبنان يرحب بأي مساعدة تقدّمها الأمم المتحدة والدول الصديقة بهدف تثبيت الاستقرار في الجنوب ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين والقرى والبلدات الجنوبية والتي وصلت إلى الضاحية الجنوبية من بيروت. وقال «يصادف اليوم مرور سنة كاملة على إعلان اتفاق وقف الأعمال العدائية، وفي وقت التزم فيه لبنان التزاماً كاملاً مندرجات هذا الاتفاق، لا تزال «إسرائيل» ترفض تنفيذه وتواصل احتلالها للأجزاء من المنطقة الحدودية وتستمر في اعتداءاتها غير آبهة بالدعوات المتكررة من المجتمع الدولي لالتزام وقف النار والتقيد بقرار مجلس الأمن الرقم 1701، فضلاً عن أنها استهدفت أكثر من مرة مواقع القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل».
وأكد الرئيس عون للمسؤول الأممي أنه أطلق مبادرات عدة بهدف التفاوض لإيجاد حلول مستدامة للوضع الراهن، لكن لم يتلقّ أيّ ردة فعل عملية على رغم التجاوب الدولي مع هذه المبادرات والتي كان آخرها عشية عيد الاستقلال.
كما أكد الرئيس عون أنّ الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملاً في منطقة انتشاره في جنوب الليطاني منذ اللحظة الأولى لإعلان الاتفاق قبل عام تماماً، رافضاً الادّعاءات الإسرائيلية التي تطاول دور الجيش وتشكك بعمله الميداني، لافتاً إلى أنّ هذه الادّعاءات لا ترتكز على أي دليل حسي، مع الإشارة إلى أنّ لجنة «الميكانيزم» كانت وثقت رسمياً ما قام ويقوم به الجيش يومياً، في إطار منع المظاهر المسلحة ومصادرة الذخائر والكشف على الأنفاق وغيرها.
من جهته، أطلق رئيس الحكومة نواف سلام سلسلة مواقف مستغربة في توقيتها ومضمونها وتعاكس مواقف رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وتأتي في توقيت تكثيف العدوان الإسرائيلي على لبنان وعدوان الضاحية واستمرار الاحتلال للأراضي اللبنانيّة في الجنوب، ولفت سلام إلى أن «لبنان متأخّر في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها، وهذا ما نصّ عليه اتفاق الطائف، لافتاً إلى أنّ المقاومة كان لها دور في تحرير الجنوب وكان لحزب الله دور أساسيّ فيها». وانتقد رئيس الحكومة بشدّة «سردية» حزب الله المتعلّقة بسلاحه، وقال أمام وفد الهيئة الإدارية لنادي الصحافة: «إن الحزب يقول إن سلاحه يردع الاعتداء، والردع يعني منع العدو من الاعتداء، ولكنه اعتدى والسلاح لم يردعه. كما أنّ هذا السلاح لم يحمِ لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة». وسأل: «هل سلاح حزب الله قادر حالياً على ردّ الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟ هذا السلاح لا ردع ولا حمى ولا نصر غزة. ونحن لم نطبّق الـ1701 في العام 2006، ولا بدّ من التذكير بأنّ مقدّمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدّد الجهات الستّ التي يحق لها حمل السلاح».
من جهتها، شدّدت كتلة الوفاء للمقاومة على أنّ «من حق لبنان وشعبه القيام بكلّ ما من شأنه أن يؤدِّي إلى كفِّ يدِ العدوّ ويمنع تطاوله على ‏سيادتنا الوطنيّة»، محملة المجتمع الدولي «المسؤوليّة القانونيّة والسياسيّة في عدم إدانته ‏الاعتداء الصهيوني».
ولفتت الكتلة في بيان عقب جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد، إلى أنه «أمام هذا العدوان وأبعاده ودلالاته، فإنَّ من حق لبنان وشعبه القيام بكلّ ما من شأنه أن يؤدِّي إلى كفِّ يدِ العدوّ ويمنع تطاوله على ‏حرمات شعبنا وسيادته الوطنيّة.. وأنَّ المجتمع الدولي يتحمَّل المسؤوليّة القانونيّة والسياسيّة في عدم إدانته ‏الاعتداء الصهيوني على بلدٍ مؤسِّس، ويتحمَّل مسؤوليته تجاه حفظ أمنه وحقِّه في استرجاع أرضه المحتلَّة‎.»‎
أضافت: «سنةٌ انقضت وشعبنا المعتدى عليه وبلدنا المنتهكة سيادته وحرمته، ومقاومتنا المتحمّلة بصبر الالتزام بما ‏التزمت به انطلاقًا مما توجبه المصلحة الوطنيّة في هذه المرحلة، وأنَّ حقوق اللبنانيين وأمنَهُم وكرامتهم ‏ومصالحهم لا يمكن أن تُرتَهَنَ لنزقِ ذلك الكيان العنصري العدواني الذي لا يردعه عن انتهاكاته قانون ‏دوليّ ولا دولة قاصرة عن الدفاع عن سيادة بلدها وكرامة شعبها».‏
وتابع البيان: «والأنكى من ذلك كله أنَّ العدوّ المحتل وبمساعدة جوقة من الانتهازيين المستسلمين يبرِّرون الاعتداء على ‏لبنان وشعبه ويعتبرونه ــ دون وجه حق أو منطق ــ عملًا استباقيًا ضدَّ رد فعل مفترض أو محتمل يمنع ‏استقرار الاحتلال ويدافع عن سيادة البلد المنتهكة‎».
ميدانياً، شنّ الطيران الحربي سلسلة غارات على المنطقة الواقعة بين عربصاليم وجرجوع وأطراف اللويزة وأيضاً الجرمق والجبور والزغارين بين سجد والريحان والمحمودية. وزعم جيش الاحتلال أنه أغار على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة بجنوب لبنان. وأشار إلى أنه في إطار الغارات استهدف عددًا من مواقع الإطلاق التي خُزّنت فيها وسائل قتالية تابعة لحزب الله، كما هاجم مستودعًا احتوى على وسائل قتالية إلى جانب مواقع عسكرية استخدمها عناصر حزب الله للدفع بمخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي، إلى جانب بنى تحتية إضافية، وفق ادعاء الاحتلال.
وكان إعلام العدو واصل حملة التحذير والتهويل بحرب جديدة على لبنان.
فقد نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر عسكريّ قوله إن «نتنياهو يعقد اجتماعاً مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بشأن لبنان، فيما نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر قولها «إن الإدارة الأميركية حددت للحكومة اللبنانية يوم 31 كانون الأول موعداً نهائياً لنزع سلاح حزب الله»، بحسب «روسيا اليوم». ونقلت القناة 7 العبرية عن كاتس قوله «لا نثق بأن حزب الله سيتخلّى عن سلاحه من تلقاء نفسه وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام». وأكد أنه «إذا لم يتخلّ حزب الله عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان». وأشار إلى «أننا لم نشهد وضعاً أمنياً أفضل على الحدود الشمالية منذ عشرين عاماً».
على صعيد آخر، أشار وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقرّرات جلسة مجلس الوزراء، إلى أنّ «رئيس الحكومة نواف سلام أكّد أننا نتابع تنفيذ خطة الجيش بشأن السلاح من خلال التقارير الشهرية». وأعلن مرقص أن مجلس الوزراء أقرّ معظم بنود جدول أعماله، موضحًا أنّ مجلس الوزراء أقرّ تعيين أعضاء الهيئة العامة للمتاحف.

"الشرق":

عام على اتفاق وقف اطلاق النار والاطلاق لم يتوقف يوماً. عام لم تحتجب خلاله الاستهدافات الاسرائيلية ومسلسل الاغتيالات لعناصر وقادة حزب الله، ولا تم تنفيذ بنوده. عام استمرت فيه اسرائيل متمركزة في خمسة مواقع داخل لبنان ومُسيراتها تستبيح الاجواء من دون رادع الى درجة تآلف معها اللبنانيون، فيما يجهد الجيش في تقفي اثر اسلحة الحزب فوق الارض وداخل الانفاق جنوب الليطاني والسجال يتواصل حول مصيره شماله.
وفي ذكرى العام الاول على الاتفاق وولادة لجنة وقف الأعمال الحربية “الميكانيزم” برئاسة أميركية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه ميدانياً، تجتمع اللجنة بعد اسبوع واغتيال رئيس اركان حزب الله علي الطبطبائي في عمق الضاحية الجنوبية على طاولة نقاشاتها. اما المخارج واقتراحات الحل فتصطدم حتى اليوم بجدران الممانعة، لم تنفع معها مبادرات ولا مساعي دول مهتمة بإبعاد كأس الانفجار المر عن لبنان المُنهمك في الاعداد لزيارة تاريخية لقداسة البابا اعتباراً من الاحد المقبل، علّ بركته تعيد السلام والطمأنينة الى ارض الوطن. وما بعدها لكل حادث حديث.
تجنّب التصعيد
وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي غادر لبنان، بعد ان نصح المسؤولين بالاسراع في حصر السلاح بيد الدولة في وقت تبدو البلاد، على ابواب حرب جديدة.وقال عبد العاطي في حديث مع قناة “القاهرة الاخبارية”: كثفنا بتوجيهات من فخامة الرئيس الاتصالات في جوهانسبرج، وفي أنجولا كانت فرصة في إجراء اتصالات مع الأمير فيصل وزير الخارجية المملكة العربية السعودية، ومع جان نويل بارو وزير خارجية فرنسا، وأجرينا اتصالات مع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين”.وأوضح أن “محصلة هذه الاتصالات هي كيفية العمل على تكثيف الجهود لتجنب أي تصعيد محتمل أو أي توتر”، وقال: “يكفينا ما في المنطقة من أزمات ومشاكل إقليمية وهشاشة في الأوضاع الأمنية وبالتالي نريد أن نحافظ على الاستقرار النسبي القائم في لبنان وعدم تدهور الأوضاع خلال الفترة القادمة بما يقود إلى أشكال من الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية”.
لا جواب
واليوم، ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادىء في الأمم المتحدة خالد خياري خلال استقباله في قصر بعبدا، ان لبنان يرحب بأي مساعدة تقدمها الأمم المتحدة والدول الصديقة بهدف تثبيت الاستقرار في الجنوب ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين والقرى والبلدات الجنوبية والتي وصلت الى الضاحية الجنوبية من بيروت.
وقال “يصادف اليوم مرور سنة كاملة على اعلان اتفاق وقف الاعمال العدائية، وفي وقت التزم فيه لبنان التزاما كاملا مندرجات هذا الاتفاق، لا تزال إسرائيل ترفض تنفيذه وتواصل احتلالها للاجزاء من المنطقة الحدودية وتستمر في اعتداءاتها غير آبهة بالدعوات المتكررة من المجتمع الدولي لالتزام وقف النار والتقيد بقرار مجلس الامن الرقم 1701، فضلا عن انها استهدفت اكثر من مرة مواقع القوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل””.
واكد الرئيس عون للمسؤول الاممي انه اطلق مبادرات عدة بهدف التفاوض لايجاد حلول مستدامة للوضع الراهن، لكن لم يتلق أي ردة فعل عملية على رغم التجاوب الدولي مع هذه المبادرات والتي كان آخرها عشية عيد الاستقلال. وأشار الرئيس عون للسيد خياري الى ان العلاقات متينة بين الجيش و”اليونيفيل” وان التنسيق دائم بين الجانبين وسيتواصل التعاون خلال السنة المقبلة الى ان يكتمل انسحاب هذه القوات في نهاية العام 2027، علما ان لبنان كان يرغب في ان تستمر هذه القوات الى حين استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود، وهو امر عرقلته إسرائيل بعدم انسحابها من التلال والأراضي التي تحتلها. وبعدما اكد الرئيس عون ان الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في منطقة انتشاره في جنوب الليطاني منذ اللحظة الأولى لاعلان الاتفاق قبل عام تماما، رفض الادعاءات الإسرائيلية التي تطاول دور الجيش وتشكك بعمله الميداني، لافتا الى ان هذه الادعاءات لا ترتكز على أي دليل حسي، مع الإشارة الى ان لجنة “الميكانيزم” كانت وثقت رسميا ما قام ويقوم به الجيش يوميا، في اطار منع المظاهر المسلحة ومصادرة الذخائر والكشف على الانفاق وغيرها.
قرارات شجاعة
وكان خياري عبر في مستهل اللقاء عن تأييد الأمين العام للأمم المتحدة واحترامه للقرارات الشجاعة التي اتخذها الرئيس عون بهدف تحقيق الاستقرار والأمان في لبنان، مؤكدا العمل مع لبنان لجعل هذه الأهداف واقعا قائما لاسيما وان الأمين العام للأمم المتحدة يعمل من اجل السلام والاستقرار في لبنان. وأشار خياري الى ان زيارته الى لبنان تندرج في اطار معاينة الأوضاع ميدانيا لابلاغ السيد غوتييريس ومجلس الامن بها.
جنبلاط يرد: وما يعزز فرضية عودة الحرب، تشددُ ايران ورفضها تسليم حزب الله سلاحه وهو ما عكسه كلام مستشار المرشد الاعلى على اكبر ولايتي امس. تعقيبا، كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على منصة “إكس”: “اذ نشجب كلام المسؤول الإيراني حول استباحة لبنان وجعله صندوق بريد في محاورة الاميركي نشجب ايضا وجود أعداد كبيرة من ضباط النظام السوري القديم في البلد بحماية جهات حزبية ورسمية، يشكلون خطرًا على الاستقرار الداخلي. أخيرا تحية للسيد السيستاني لحرصه على لبنان”.
بري – سلام: وكانت هذه المستجدات والتطورات السياسية كلها مدار بحث في مقر الرئاسة الثانية، بين رئيس الحكومة نواف سلام ، حيث تم البحث في تطورات الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية. واستقبل بري السفير البريطاني لدى لبنان هاميش كاول، حيث تم عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين والمملكة المتحدة ولبنان.

"الشرق الأوسط":

انتقد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس، بشدّة «سردية حزب الله» المتعلّقة بسلاحه، وقال في الذكرى السنوية الأولى لإعلان وقف النار مع إسرائيل، إن «لبنان في حرب استنزاف من طرف واحد، وهي تتصاعد».

وأكد سلام أمام وفد إعلامي محلّي أن «الحزب يقول إن سلاحه يردع الاعتداء، والردع يعني منع العدو من الاعتداء، لكنه اعتدى والسلاح لم يردعه. كما أن هذا السلاح لم يحمِ لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة (...) هذا السلاح، لا ردعَ ولا حَمَى ولا نَصَرَ غزة».

في غضون ذلك، أشار مصدر وزاري لبناني إلى أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حمل إلى لبنان رسالة تحذيرية مماثلة للرسائل العربية والدولية التي تلقاها وتدعوه إلى «عدم إضاعة الفرصة الأخيرة، بالإسراع بتطبيق حصرية السلاح، لتطويق تهديدات إسرائيل».

ورأى مصدر سياسي آخر أن عبد العاطي حمل معه «نصائح للبنان لتطويق لجوء إسرائيل إلى توسعة الحرب». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «هي بمثابة النداء الأخير لدرء الأخطار المترتبة على التهديدات غير المسبوقة للبنان».